✨ Light in the Night ✨

13 أم 14 أم 17 أم 19 أم 21 تريليون دينار؟ تتضارب الأرقام بشأن ثروة رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي وصل إلى الحكم محمولاً على صورة رجل الأعمال الناجح، وصاحب الخبرة في الاقتصاد وإدارة المال، وأصبحت تجربته التجارية جزءاً من المبررات التي استُخدمت لتقديمه كمؤهَّل لإدارة الدولة العراقية. وفق مصدرين ماليين، فإن ثروة الزيدي تبلغ 17 أو 19 تريليون دينار حسب كل مصدر، فيما تحدثت مصادر أخرى عن 13 تريليوناً، ونقل الإعلام في آب الماضي عن مصادر القول إن الزيدي أبلغ هيئة النزاهة بثروة تبلغ 14 تريليون دينار. وفي السابع من تشرين الثاني الجاري، أضافت كتائب حزب الله رقماً جديداً، إذ ذكرت أن رئيس الوزراء يمتلك ثروة تبلغ 21 تريليون دينار، أي ما يزيد على 13 مليار دولار. تثير هذه الأرقام أسئلة عن حجم ثروة رئيس الحكومة ومصادرها، وعن أسباب غياب المعلومات الرسمية حول ممتلكاته ومصالحه التجارية. وحتى إذا أخذنا بأقل الأرقام المتداولة، فنحن نتحدث عن ثروة تقارب عشرة مليارات دولار، وهي ثروة استثنائية ارتبط جلّها بالعقود الحكومية وتستدعي معرفة كيفية تراكمها خلال سنوات معدودة، ومعرفة الشركات التي أنتجتها، ورؤوس أموالها وأرباحها، والعقود التي حصلت عليها. ويُفترض أن يوفر كشف الذمة المالية المقدم إلى هيئة النزاهة أساساً لفحص هذه المعلومات. وقد تحدثت تقارير صحفية عن تقديم الزيدي كشفاً بممتلكاته، لكن تفاصيله لم تُنشر للجمهور. كيف جمع علي الزيدي ثروة تُقدَّر بتريليونات الدنانير خلال سنوات معدودة؟ وكم منها جاء من العقود الحكومية؟ وما الدور الذي أدته علاقاته السياسية في بناء أعماله؟ ولماذا لم تُتَح هذه المعلومات للشعب العراقي حين قُدِّم نجاحه المالي باعتباره أحد مؤهلاته لرئاسة الحكومة؟ لقد جرى الترويج لنجاح الزيدي المالي بوصفه مؤشراً على كفاءته في الإدارة، لكن الجمهور العراقي لم يحصل حتى الآن على معلومات موثقة تسمح له بفهم هذا النجاح وتقييمه. وبعد أشهر من توليه رئاسة الحكومة، ما زال حجم ثروته موضوعاً للتسريبات والاتهامات، فيما تغيب التفاصيل المتعلقة بمصادرها وكيفية تراكمها. #جمار #العراق #ثروة_علي_الزيدي