mohsen

عنصر روانی ارتداد؛ امری مغفول و راهگشا سنت فقهی در تحلیل جرم ارتداد بیشتر بر عنصر مادی و رفتار خارجی تأکید کرده و ارتداد را خروج از دین معرفی نموده است. اما زمانی که به مستندات روایی ارتداد مراجعه می‌کنیم با دو واژه مواجه میشویم «جَحَدَ» و «رَغِبَ عن». دقت در این دو واژه ما را به سمت عنصر روانی مورد نیاز برای تحقق ارتداد رهنمون میشود؛ این دو واژه به معنای انکار از روی عناد و یا انکار عالمانه است یعنی برای تحقق ارتداد بایستی شخص بداند و اعتقاد داشته باشد که اسلام دین حق است و سپس در مقام عمل، آن را انکار نماید فلذا پیش‌شرط حکم به ارتداد، احراز اعتقاد قلبی شخص مرتد به حقانیت اسلام است. با عنایت به این نکته اگر کسی واقعاً و‌ با یقین از اسلام خارج شود و این خروج را هم اعلام نماید مشمول حکم ارتداد نمی‌شود کما اینکه اگر شخصی جاهلانه و بدون اطلاع کافی، از اسلام خارج شود نيز مشمول حکم ارتداد قرار نمی‌گیرد. تنها مصداق خارجی ارتداد، شخصی است با خبث باطن و سوءنیت و برخلاف درک و یقین شخصی خود مبنی بر حقانیت اسلام، بر این یقین پابگذارد و بگوید من از اسلام خارج شده‌ام. با این تفسیر از عنصر روانی جرم ارتداد، عملاً احراز این شرط و اجرای مجازات‌های سنگین ارتداد بسیار به ندرت تحقق پیدا کرد چرا که تحقق این جرم تنها در دو حالت ممکن است: حالت اول اینکه خود شخص اقرار کند که من یقین دارم به حقانیت اسلام ولی آن را انکار می‌کنم که چنین شخصی را باید به بیمارستان اعصاب و روان معرفی کرد حالت دوم اینکه علیرغم تصریح مرتکب مبنی بر اینکه من اعتقاد درونی به اسلام ندارم، مقام قضایی احراز کند که وی حقانیت اسلام را درک کرده و با این حال جحود می‌ورزد که احراز این امر نیز شبه محال است. بنابراین ارتداد، محازات شخص معتقد یا شخص ناآگاه نیست بلکه مجازات شخص لجوج و مریضی است که برخلاف باور خود، به دروغ کفر را اظهار می‌نماید و در پی تزلزل در ایمان مسلمانان است. این از مسلّمات حقوق كيفری است که مقام قضایی باید چنین عنصر روانی پیچیده‌ای را اثبات نماید و اصل فقدان این عنصر در مرتکب است. تفسیر فوق ضمن رعایت ساختار فقهی و بدون اتخاذ رویکردی ساختارشکنانه نسبت به فقه و روایات موجود، در عین پذیرش این حکم شرعی، از تندی تفسیر رایج از ارتداد و تبعات سنگین آن احتراز می‌نماید. طبیعی است نوشته‌ای مختصر در فضای مجازی تاب تفصیل بیشتر موضوع را ندارد. می‌توان هم دل در گرو‌ نصوص شرعی داشت و هم دغدغه‌های انسانی را پیگیری نمود و آزادی را پاس داشت و در این میانه به فکر کردن و بیان اندیشه، خطر کرد.

‍ 🔰در باره احتمال خطای یک در میلیاردمی رهبری! ✍دکتر محسن برهانی/ استاد حقوق دانشگاه تهران در برنامه‌ای تلویزیونی (ویدئوی پیوست) صحبتی از دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس و رییس سابق دفتر آیت الله مصباح پخش شد که بسیار قابل تامل است؛ مرحوم مصباح یزدی احتمال اشتباه از سوی مقام رهبری را یک در میلیاردم دانسته بود. این در حالی است که عدم اشتباه در خصوص رسول اکرم ص و اهل بیت ع تنها مبتنی بر نصوص شرعی قابل اثبات است. فارغ از مباحث اعتقادی مرتبط با این ادعا آنچه از نظر سیاسی قابل تامل است آثار این نگاه در عرصه عمومی و ساختار سیاسی است. حساب بفرمایید آقای مصباح و همفکرانش با این فکر و رویکرد، عضو خبرگان رهبری هستند و می خواهند بر رهبری (فارغ از مصداق خاص) و زیرمجموعه ایشان، نظارت کنند!! واقعا نظارت امری لغو‌ نیست؟ هزینه کنیم که از هر یک میلیارد یک اشتباه پیدا کنند؟ خب این چه کاری است؟ مگر بیکارند؟ این میشود ساختاری سیاسی که بخش عظیمی از آن اساسا مورد نظارت نیست. چرا؟ چون نه تنها هنوز به اقتضائات حکمرانی مدرن ملتزم نشده‌ایم بلکه حتی به برخی نصوص شرعی که میتواند فضای حکمرانی را پاسخگو سازد، التفات ننموده‌ایم: میگوییم فلان شخص عادل است و تمام. ولی فقیه عادل است و تمام. انگار امام جماعت نصب میکنیم یا اخذ شهادت میکنیم. امثال مرحوم مصباح پا را از عدالت فراتر گذاشته‌اند و با این بیان به مرز عصمت می‌رسند و برای رفع مشکل یک در میلیارد را قبول می‌کنند. به مرور سرایت در عدم اشتباه و عصمت‌انگاری هم تحقق پیدا میکند و به مرور شورای نگهبان و قوه قضاییه و نیروهای مسلح و ستاد اجرایی و شورای انقلاب فرهنگی و آستان قدس و دهها نهاد هم از این امر منتفع میشوند و به محض انتقاد گفته میشود اینها عادلند (در تفسیری موسع) و تفسیق مومن جایز نیست و اصلاً شاید امری باشد که میدانند و شما نمیدانید!! پس همه ساکت! اين يعنی تعطیل عقل در عرصه اجتماعی و تعبّد محض. امری که برای یک ساختار سیاسی از زهر خطرناکتر است. جالب اینکه آقایان با انواع استدلالها در پی نهادینه کردن نظارت‌گریزی هستند و این نظارت را حمل بر ولایت میکنند و ممنوعیت درست میکنند که ولایت بر ولی جائز نیست! باور نکرده‌ایم که نظارت و‌ پاسخگویی از لوازم ذاتی حکومتهای مدرن است و بدون نظارت و پاسخگویی اساساً در دوره پيشاقانون سير مي كنيم. این نظارت قطعا مورد قبول نویسندگان قانون اساسی هم در ۵۸ و هم در ۶۸ بود که دلایل و مستندات آن موجود است اما متاسفانه فکر بسياری از نخبگان حوزوی و دانشگاهی، دچار نوعی عقب ماندگی تاریخی است و با فکر سلطانی و پادشاهی و سنّتی به امور جدید نظر می کنند و در پی بازتولید همان مناسبات هستند. این فکر ذاتی اسلام و فقه اسلامی نیست؛ این فکر ناشی از غلبه اندیشه و تفسیر اقتدارگرایانه بر تفاسیر غیراقتدارگرایانه است؛ و هیچکدام از این دو دسته تفسیر، ذاتی فقه و اسلام نیستند هرچند طرفداران این دو نگاه ادله خود را بسیار قوی و عین دین و شریعت و نصوص بدانند. خلاصه مهم شناخت شیوه‌های حکمرانی است؛ ظاهرا مسائل ما هنوز در دوره پیشامشروطه است. وقتی انسان رساله "یک کلمه "مستشارالدوله را می بیند ملاحظه می کند هنوز بسیاری از مسائل ما همان مسائل قبل مشروطه است. مسأله امروز ما “نحوه حکمرانی” است؛ چه قائل به ولایت مطلقه فقیه باشیم چه نباشیم باید به این مهم توجه کنیم که شیوه و روش حکومت کردن و نحوه حکمرانی و مدیریت، امری عرفی و عقلایی است نه موضوعی شرعی و فقهی و قدسی و عرفانی. نهایت امری که نظریه فقهی ولایت فقیه به اثبات میرساند ثبوت ولایت برای ولی است اما اینکه ولی به چه صورتی این ولایت را اعمال نماید، قطعاً امری عقلایی است و موکول به بنائات عقلایی و قابل ارزیابی توسط عقلاست و نباید پذیرش ولایت فقیه، منجر به تعبد و تعطیل عقل و نفی ارزیابی و مسئولیت‌گریزی و انشائی کردن نظریات فقیه و زیرمجموعه ایشان در ساحت حکمرانی گردد. نخبگان ما بجای بحث در مورد شرایط حاکم و ادله اثبات ولایت، بایستی در مورد شیوه حکمرانی حاکم تأمل فرمایند تا بتوان‌ قبل از وقوع بحران، به اصلاح ساختار حکمرانی پرداخت. 📚@nasiri42

سلام و عرض ارادت خدمت تمامی عزیزان ان شاءالله اگر توفیق و‌ حیاتی باشد از جمعه هفته آینده (۳۰ اردیبهشت) باقیمانده مباحث فقه يعنی کتاب الوکالة را تقدیم خواهم کرد جمعه ساعت ۲۱

زنان و منع شرعی ورود به استادیوم برخی مخالفان ورود زنان به ورزشگاه، این ورود را حرام میدانند و از منظر شرعی بر این ممانعت تاکید میکنند. باید دید که آیا دلیل شرعی بر حرمت ورود بانوان وجود دارد یا خیر؟ نکته مقدماتی آنکه اصل بر حلیت است و مدعی حرمت ورود، باید دلیل بیاورد و الا بانوان به حکم اولی حق ورود به ورزشگاه را دارند. مهمترین و یا شاید بتوان گفت تنها دلیلی که بر حرمت ورود بانوان به ورزشگاهها وجود دارد آن است که زن شرعاً نمیتواند بر آن بخش از بدن مرد که معمولاً پوشیده است، نگاه کند و چون در مسابقات فوتبال، بالای زانو و پایین ران مرد در معرض نگاه زنان است، پس این نگاه حرام است فلهذا نباید گذاشت زن وارد ورزشگاه بشود چرا که ورود مقدمه نظر است و با جلوگیری از تحقق مقدمه، نمیگذاریم ذی‌المقدمه که حرام است، محقق شود. نسبت به این دلیل نکات زیر قابل طرح است: اولاً چه کسی گفته ذی‌المقدمه حرام است؟حکم شرعی حرمت چنين نظری، حکمی است اختلافی میان فقها برخی آن را به حکم اولی حرام میدانند و برخی خیر پس ما با یک حرام مسلّم و اتفاقي، مواجه نيستيم. از كجا ميدانيم كه كداميك از خانمها مقلّد کدام مرجع است تا بگوییم تو برو و تو یکی چون مقلّد فلانی هستی نرو؟ ثانیاً چه کسی اجازه داده است که از باب مقدمه، رفتارها را منع کنیم؟ مگر مقدمه حرام، حرام است؟ این هم محل اختلاف نظر است و حکم مسلّم و اجماعی نداریم. این نوع افراط در تحریم مقدمه، نوعی حرمت به استناد سد ذرایع است؛ مشابه حرمتی که وهابی‌ها در خصوص ورود زنان به قبرستان ایجاد می‌کنند که مبادا زن وارد شود و با ضجه و ناله‌اش، سبب جلب توجه نامحرم شود. ثالثاً الان بسیاری از خانمها رعایت حجاب شرعی نمیکنند و در خیابانها ظاهر میشوند. میتوان گفت ورود مردان به خیابانها حرام است چون نگاهشان به موی خانمها می‌افتد و از باب حرمت مقدمه حرام، ورود مردان به خیابان را منع کنیم؟ رابعاً فاصله بین تماشگران و بازیکنان آنقدر زیاد است که در اصل تحقق مفهوم نظر به آن کمتر از یک وجب بالای زانوی بدن نامحرم، تردید جدی وجود دارد. خامساً مشخص است کدامیک از خانمهای حاضر در استادیوم در آن ‌فاصله به بخشی از ران بازیکنان نگاه میکند؟ پس همه را محروم کنیم چون ممکن است چند نفرشان به بخشی از ران مردان نگاه کنند؟ ملاحظه فرمودید که مهترین دلیل حرمت حضور زنان در ورزشگاه، با اشکالات عدیده‌ای مواجه است. اما سایر دلایل از جمله اینکه این مصداق فساد است و باید جلوگیری کنیم تا اتفاقات بدی نیفتد یا فضا غیر اخلاقی است و بسترهای فرهنگی وجود ندارد و رفتن به ورزشگاه مصداق اختلاط زن و مرد است و تبعات اجتماعی دارد و امثال این موارد، نمیتواند حرمت شرعی تولید کند چون یا مبتنی است بر سد ذرایع یا استحسان یا عنوان ثانوی‌تراشی بی دلیل یا مداخله فقیه در موضوعی که جزء ماهیات مخترعه نیست و حاکم بر آن عرف است و … که هیچکدام از اینها نمیتواند حرمت تولید نماید و پرداختن به آنها از حوصله این مختصر خارج است. اما بهتر است برای برخی مصلحت‌سنجی‌های بیمورد، از شریعت مایه نگذاریم و با مستندات ضعیف و برخی ظنون شخصی و دلبخواهی، اسباب دین‌گریزی را فراهم نکنیم.