mohsen
Closed channel
Show more
The country is not specifiedThe category is not specified
7 893
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Data loading in progress...
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
May '23
May '23
+104
in 0 channels
April '23
+985
in 0 channels
Get PRO
March '23
+723
in 0 channels
Get PRO
February '23
+222
in 0 channels
Get PRO
January '23
+1 056
in 0 channels
Get PRO
December '22
+1 842
in 0 channels
Get PRO
November '22
+82
in 0 channels
Get PRO
October '22
+109
in 0 channels
Get PRO
September '22
+133
in 0 channels
Get PRO
August '22
+101
in 0 channels
Get PRO
July '22
+109
in 0 channels
Get PRO
June '22
+104
in 0 channels
Get PRO
May '22
+145
in 0 channels
Get PRO
April '22
+110
in 0 channels
Get PRO
March '22
+142
in 0 channels
Get PRO
February '22
+221
in 0 channels
Get PRO
January '22
+588
in 0 channels
Get PRO
December '21
+3 038
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 03 May | +9 | |||
| 02 May | +48 | |||
| 01 May | +47 |
Channel Posts
| 2 |  No text... | 3 824 |
| 3 | قتل در سبزوار
آیا هر کشتهشدنی در مقام دفاع مشروع قابل تحسین است و مدافعِ مقتول، شهید است؟
دفاع مشروع از نهادها فقهی-حقوقی است که هم احکام فقهی دارد و هم احکام حقوقی.
قانونگذار در ماده ۱۵۶ ق.م.ا به دو امر اشاره کرده است؛ مراتب دفاع و شرایط دفاع.
منظور از مراتب دفاع آن است که مدافع در دفاع مرحله به مرحله از اقدام آسان به اقدام سخت اقدام نماید (الأسهل فالأسهل).
قانونگذار چهار شرط را برای امکان توسل به دفاع مشروع مدنظر قرار داده است:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
اکثر شرایط و مطالب فوق بین فقه و حقوق مشترک است اما علاوه بر این نکات، موضوع از لحاظ فقهی پیچیدهتر میشود چرا که از نظر فقهی از یکسو وجوب دفاع مشروع نسبت به خود و سایرین مطرح است و از سوی دیگر وجوب حفظ نفس و حرمت انداختن خود در هلاکت (لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة).
از سوی سوم وقتی وضعیت روانی مدافع با موضوع دفاع مقایسه میگردد، هجده صورت مختلف پدید میآید که احکام مختلفی دارد؛ مدافع یقین دارد اگر از خود یا دیگری دفاع کند کشته میشود یا ظن دارد یا شک دارد و موضوع دفاع یا جان است یا عِرض ویا مال. دیگری هم باید راضی به دفاع از خود باشد و مدافع نباید کاسه داغتر از آش شود.
در خصوص اتفاق تلخی که در شهر سبزوار افتاد و منجر به قتل مرحوم حمیدرضا الداغی رضوان الله علیه شد دفاع از عِرض دیگری مطرح است و بدون اطلاع از محتوای پرونده نمیتوان به ضرس قاطع گفت که ایشان شرایط دفاع را رعایت کرده و شهید است و یا شرایط را رعایت نکرده و مصداق انداختن خویشتن در هلاکت است چرا که علاوه بر شرایط خارجی، بخشی از موضوع در ارتباط با وضعیت روانی و علم و ظن و شک ایشان است. این در حالی است که بلاتردید شخص ضارب، مرتکب قتل عمد شده و مستحق قصاص است.
تمامی مطالب فوق از آن جهت تقدیم شد که دوستانی که به قصد قربت و انجام تکلیف الهی اقدام به برخورد و دفاع و درگیری میکنند بدانند که ابتدا باید احکام شرعی مرتبط با دفاع مشروع را بیاموزند و سپس اقدام نمایند و بدانند وقتی که انگیزه الهی با جهل جمع شود موجودات خطرناکی مانند طالبان و داعش را تولید میکند؛ ایمان کافی نیست و این احکام فقهی است که حجت بین انسان و خدا تولید میکند؛ دفاع مشروع با قلدربازی و بیکلّهگی و نمایش غیرت فرق دارد. | 4 555 |
| 4 | No text... | 3 417 |
| 5 | +8 No text... | 7 603 |
| 6 | خشونت حکومتی و موضوع حجاب
در روزهای اخیر در ارتباط با موضوع حجاب، شاهد اقدامات مختلفی علیه شهروندان هستیم؛ تذکر پیامکی، توقیف خودرو، پلمب محل کسب و کار، عدم ارائه خدمات عمومی، ممانعت از ورود به اماکن عمومی، اخذ تعهدنامه از کارکنان، احضار به مراکز امنیتی و …
برای آشنایان با دانش حقوق تردیدی نیست که این اقدامات، غیرقانونی است و مدعیان تاکنون نتوانستهاند مستندی ارائه دهند و تنها ادعاهایی مضحک مطرح شده است که باعث تفنّن دانشجویان و اساتید حقوق است.
اقدامات غیرقانونی فوق، روان،اموال و کرامت شهروندان را نشانه گرفته است به همین دلیل میتوان ادعا کرد این اقدامات مصداق «خشونت حکومتی» است؛ یعنی اِعمال غیرقانونی زور و فشار بر دیگری.
برخی از مصادیق فراتر از خشونت، مصداق «جرم حکومتی» است و قابل مجازات.
این نوع خشونتورزی نقض سیستماتیک حقوق و آزادیهای شهروندان است و بیتردید ناشی از جهل نیست و خشونتورزان (بخشی از نیروی انتظامی، برخی اصناف و برخی دادستانها) با علم و آگاهی اقدام به اِعمال خشونت میکنند.
اهالی خشونتِ حکومتی به تمام ابزارها متوسل میشوند؛ یا خود اعمال خشونت میکنند و یا با نگاهی ابزارگرایانه و با گروگان گرفتن زندگی مردم، ایشان را به اعمال خشونت علیه هموطنان وادار میکنند.
چه باید کرد؟
اول. آگاهسازی اجتماعی و انتقال این پیام به مردم که در برابر اقدامات غیرقانونی نباید سکوت کرد و بایستی به خشونتورزان، مکرّر در مکرّر تذکر داد که اقدامات شما غیرقانونی است.
دوم. استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی در مقابل خشونتورزان از جمله: شکایت کیفری به استناد ماده ۵۷۰ قما و ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح و در عین حال مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به استناد ماده ۱۴ قآدک و اقامه دعوای حقوقی به منظور جبران خسارت مالی و حتی در برخی مواقع دفاع مشروع به استناد ماده ۱۵۷ قما.
نباید خشونتورزی را برای قانونشکنان کمهزینه و بیهزینه کرد، در عین پرهیز از خشونت، باید روزانه صدها اقدام حقوقی علیه خشونتورزانِ حکومتی صورت گیرد و از قضات محترم تقاضای رسیدگی شود؛ تردید نباید کرد که این اقدام کارگشاست و تنها راه.
بدون دستور مکتوب نه به کسی پاسخگو باشید و نه خودرویی را تحویل دهید و نه تعهدی بدهید و نه به جایی بروید و نه حتی پاسخ به تماسی و نه هیچ اقدام دیگری.
باید از حقوق خود مطلع بود و آن را پاس داشت.
دورهی گردنکلفتی و داروغهگری سرآمده است؛ مأمور قانون باید بیش از سایرین به قانون التزام داشته باشد. اگر از قانون عبور کردند، متجاوزانی هستند که رفتارشان قبیحتر است. | 10 033 |
| 7 | No text... | 4 378 |
| 8 | +8 No text... | 7 730 |
| 9 | وهم ناهی
مخاطب این نوشته دوستان و عزیزان متشرّعی هستند که میخواهند نسبت به دستور خداوند انجام وظیفه کنند و به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند.
اول. امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروعات مسلّم شرعی است که اهمیت و جایگاه آن در آیات و روایات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.
دوم. نهی از منکر دارای احکام مختلفی در فقه اسلامی است و فقها اتفاق نظر دارند که بر ناهی از منکر واجب است قبل از نهی از منکر، احکام و شرایط نهی از منکر را بیاموزد تا بهواسطه ناآگاهی بجای ثواب، گناه نکند و از خطوط قرمز شرع عبور ننماید.
سوم. نهی از منکر مانند بسیاری از واجبات، شرایطی دارد که از نظر شرعی، این واجب الهی باید با شرایطش انجام شود و عدم رعایت شرایط، خروج از قلمرو شریعت است.
چهارم. از نظر شرعی، «احتمال تأثیر» شرط واجب شدن نهی از منکر است یعنی ناهی از منکر باید احتمال عقلایی بدهد (نه اینکه چند درصد) اگر نهی کرد، بر کلامش اثری مترتّب میشود. اگر ناهی از منکر چنین احتمال تأثیری ندهد اصلاً نهی از منکر، وجوب شرعی پیدا نمیکند.
پنجم. اگر ناهی از منکر بنا بر تشخیص خود، شرط وجوب را احراز کرد یعنی به این نتیجه رسید که حرف و نهیاش اثر دارد و نهی از منکر بر او شرعاً واجب است لذا خانمی بیحجاب را، نهی از منکر کرد اما خانم بیحجاب واکنش تند نشان داد یا بیمحلی کرد یا پاسخ سردی داد. حال تکلیف چیست؟
اولاً این واکنش اثبات مینماید که ناهی از منکر در خصوص شرط «احتمال تأثیر» اشتباه کرده است و در حقیقت نهی از منکر بر او واجب نبود و وی توهّم تأثیرگذاری داشت.
ثانیاً بعد از واکنش سرد یا تند خانم بیحجاب، هیچ تکلیف و وظیفه شرعی بر عهده ناهی از منکر نیست. فقط باید سکوت نماید. توهین، سر و صدا کردن، اصرار بر ادامه گفتگو، تلاش برای اقناع، ممانعت از تردد و نگهداشتن شخص تا رفع منکر، تحریک سایرین به وارد شدن به میدان، عکاسی، تماس با پلیس، شعار دادن علیه افراد و دهها رفتار دیگر هر چه باشد اسمش نهی از منکر نیست. این اقدامات لجبازی و عقدهگشایی شخص است و واکنشی است به ضایع و خیط شدن و اسمش نهی از منکر نیست.
با توجه به نکات فوق روشن میشود که بسیاری از نهی از منکرها، شرعاً نهی از منکر محسوب نمیشود و خود، منکری است که باید مورد نهی قرار گیرد. اگر شرایط شرعی نهی از منکر توسط ناهیان در روابط میان شهروندان رعایت شود، اساساً هیچ نوع درگیری شکل نخواهد گرفت. غالب درگیریها ناشی از دو امر است؛ تشخیص غلط ناهی در احتمال تأثیر و اصرار ناهی بر نهی پس عدم تأثیرگذاری.
اول احکام را بیاموزیم سپس احساس تکلیف کنیم. | 7 994 |
| 10 | No text... | 5 102 |
| 11 |  🔰ویدیو/ محسن برهانی:آقایان که دیگران را دعوت به امر به معروف و نهی از منکر میکنند؛ خودشان هم بدون محافظ بیایند کف خیابان و امر به معروف کنند؛ اما چون احتمال تاثیر وجود ندارد نمیآیند./کافهخبر
【 T.me/Cafekhabarr 】 | 4 762 |
| 12 | خلاقیتهای قضایی-انتظامی
مدتهاست که نیروی انتظامی در خصوص عدم رعایت حجاب اقدام به توقیف خودرو مینماید.به این صورت که معمولا بصورت سیستمی پلاک توقیف و بصورت فیزیکی توسط گشتهای موجود خودرو متوقف میگردد. بنابراین اساسأ توقیفها در همان لحظهای که خانمی در خودرو حجاب شرعی را رعایت نکرد صورت نمیگیرد تا ادعا شود جرم مشهود است و اختیار دارند؛که در جرم مشهود هم چنین اختیاری ندارند.
عدم رعایت حجاب بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات جرم است و برخورد با یک رفتار مجرمانه،باید بصورت قانونی صورت پذیرد؛اقدام غیرقانونی عدم رعایت حجاب،مجوزی برای اقدامات غیرقانونی مقامات نیست.
این توقیف نمیتواند مستند به ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد چرا که خودرو جزو آلات و ادوات جرم نیست و مرتبط با کشف جرم نمیباشد یعنی برای بیحجابی نیاز به خودرو نیست و اشخاص عادتا برای بیحجابی از خودرو استفاده نمیکنند.
بنابراین نه پلیس حق توقیف دارد و نه بازپرس و دادیار حق صدور حکم توقیف خودرو را.
پس از تبیین غیرقانونی بودن چنین توقیفی،چه باید کرد؟
شهروندان عزیز!
به دستگاه قضایی اعتماد کنید.
شکایت تنظیم کنید اما پیششرط شکایت،اطلاع از مستند توقیف است.بدون دریافت مستند توقیف،عازم پارکینگ نشوید.اینکه در سیستم است،کافی نیست؛شما میخواهید خودروی مرا توقیف کنید،مستندش را باید تحویل من دهید و الا پارکینگ بیپارکینگ!همین.
ببینید مستند توقیف،دستور قضایی است یا اقدام نیروی انتظامی بدون دستور قضایی.
اگر اولی است از مقام قضایی صادرکننده دستور توقیف،به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنید چون بدون مستند قانونی،مقام قضایی حکم توقیف داده است.
اگر این اقدام توسط نیروهای ناجا صورت گرفته باشد به دادسرای نظامی شکایت کنید و مستند به ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح درخواست تعقیب دهید.(صرفنظر از اختلاف در صلاحیت در این خصوص)
در هر دو صورت میتوان به ماده ۵۷۰ تعزیرات نیز استناد نمود.
ایستادن و سکوت کردن باعث تشدید اقدامات غیرقانونی و تنگتر شدن آزادیهای شهروندان میشود.
به سیستم قضایی اعتماد کنید و شکایات خود را ثبت و پیگیری کنید تا سایرین بفهمند که حقوق شهروندان ملعبه خلاقیتهای قضایی-انتظامی ایشان نیست.
ملتی که به حقوقش آشنا نباشد و آن را مطالبه ننماید و پیگیری نکند تا ابد توسریخور و خاکبرسر میماند. | 16 799 |
| 13 | No text... | 4 630 |
| 14 | کلکسیونی از اشتباه
هیچ تردیدی وجود ندارد که حیات انسانها محترم است و فرقی هم بین خونها وجود ندارد و نباید خون را سیاسی کرد و اسراف در ریختن آن،صحیح نیست.
قتل مرحوم عجمیان و فضای احساسی ناشی از اقدامات رسانهها و ... از یکسو و عدم اجازه به وکلای مستقل غیرتبصرهای از سوی دیگر،مانع از بررسی دقیق موضوع شد.
حکم بدوی صادره حاوی اشتباهات فاحش قضایی است و ضرورت دارد دادسرای انتظامی قضات به آن ورود پیدا کند.
ذیلاً به بخشی از آنها اشاره میگردد:
۱.بر اساس گواهی پزشکی قانونی علت مرگ دو ضربه یکی به پهلو و دیگری به قفسه سینه متوفی بوده است اما هیچگاه مشخص نشد که در میان آن هیاهو چه کسانی آن دو ضربه کشنده را زدند فلذا با قتل عمدی مواجهیم که قاتل مشخص نیست که طبق ماده ۴۸۲ قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه داده میشود.
۲.دادسرا و دادگاه احتمالاً با علم به اینکه نمیتوانند قاتل را مشخص کنند به سراغ عنوان محاربه و افساد فی الارض و تفسیری بی در و پیکر از این دو عنوان رفتند.
۳.اکثر کسانی که در آن صحنه دستگیر شدند به ۲۵ سال تبعید محکوم شدند!! حکمی که در هیچ کجای قانون وجود ندارد.
۴.شخصی تنها دو لگد به بازوی متوفی وارد کرده و حکم اعدام گرفته است!!
۵.ادعا شده شخص دیگری لباس متوفی را کشیده است و او هم حکم اعدام گرفته است!!
۶.مشکل، فهم اشتباه از ماده ۶۱۰ است؛ آقایان تصور کردهاند که میتوان اجتماع و تبانی را محارب دانست بدون وجود قیود جرم محاربه یعنی عبارت «اگر محارب شناخته نشود» در ماده را بدون هیچ نوع ضابطهای، مجوزی برای محارب دانستن تلقی کردهاند.در حالیکه در این پرونده اصولاً نه اجتماع و تبانیای وجود داشته است و بسیاری از افراد بدونهماهنگی در صحنه جرم حاضر شدند و نه این اجتماع و تبانی را میتوان محاربه دانست؛ مگر میتوان ادعا کرد هر اجتماع و تبانی بیش از سه نفر یعنی محاربه؟ متاسفانه عدم تفکیک دقیق بین عناوین کیفری منجر به صدور چنین حکم اشتباهی میشود و در برابر استدلال وکلای مستقل گفته میشود: «این مطالب شما برای دانشگاه است و نه دادگاه!»
عجبا!
مسیر فقه و حقوق با مسیر احساسات و پوپولیسم فرق دارد؛ نمیتوان گفت اجتماع و تبانی شما گسترده است پس مفسد فی الارض هستید پس مجازات محاربه را به شما میدهیم!!!
به دوستان و دلدادگان و خانواده آقای عجمیان هم توصیه میکنم به فقه و قانون بازگردند و ولع خونریزی را کنترل کنند و بدانند تندروی و عبور از احکام شرعی کار خوارج و دواعش است و تسلیم شدن در برابر شریعت،مسلمانی است؛باید در عمل،تسلیم دین بود و نه در ادعا و لقلقه زبان. | 9 246 |
| 15 | کلکسیونی از اشتباه
هیچ تردیدی وجود ندارد که حیات انسانها محترم است و فرقی هم بین خونها وجود ندارد و نباید خون را سیاسی کرد و اسراف در ریختن آن، صحیح نیست.
قتل مرحوم عجمیان و فضای احساسی ناشی از اقدامات رسانهها و … از یکسو و عدم اجازه به وکلای مستقل غیرتبصرهای از سوی دیگر، مانع از بررسی دقیق موضوع شد. حکم بدوی صادره حاوی اشتباهات فاحش قضایی است و ضرورت دارد دادسرای انتظامی قضات به آن ورود پیدا کند.
ذیلاً به بخشی از آنها اشاره میگردد:
۱. براساس گواهی پزشکی قانونی علت مرگ دو ضربه یکی به پهلو و دیگری به قفسه سینه متوفی بوده است اما هیچگاه مشخص نشد که در میان آن هیاهو چه کسانی آن دو ضربه کشنده را زدند فلذا با قتل عمدی مواجهیم که قاتل مشخص نیست که طبق ماده ۴۸۲ قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه داده میشود.
۲. دادسرا و دادگاه احتمالاً با علم به اینکه نمیتوانند قاتل را مشخص کنند به سراغ عنوان محاربه و افساد فی الارض و تفسیری بی در و پیکر از این دو عنوان رفتند.
۳. اکثر کسانی که در آن صحنه دستگیر شدند به ۲۵ سال تبعید محکوم شدند!! حکمی که در هیچ کجای قانون وجود ندارد.
۴. شخصی تنها دو لگد به بازوی متوفی وارد کرده و حکم اعدام گرفته است!!
۵. ادعا شده شخص دیگری لباس متوفی را کشیده است و او هم حکم اعدام گرفته است!!
۶. مشکل، فهم اشتباه از ماده ۶۱۰ است؛ آقایان تصور کردهاند که میتوان اجتماع و تبانی را محارب دانست بدون وجود قیود جرم محاربه یعنی عبارت «اگر محارب شناخته نشود» در ماده را بدون هیچ نوع ضابطهای، مجوزی برای محارب دانستن تلقی کردهاند. در حالیکه در این پرونده اصولاً نه اجتماع و تبانیای وجود داشته است و بسیاری از افراد بدونهماهنگی در صحنه جرم حاضر شدند و نه این اجتماع و تبانی را میتوان محاربه دانست؛ مگر میتوان ادعا کرد هر اجتماع و تبانی بیش از سه نفر یعنی محاربه؟ متاسفانه عدم تفکیک دقیق بین عناوین کیفری منجر به صدور چنین حکم اشتباهی میشود و در برابر استدلال وکلای مستقل گفته میشود: «این مطالب شما برای دانشگاه است و نه دادگاه!»
عجبا!
مسیر فقه و حقوق با مسیر احساسات و پوپولیسم فرق دارد؛ نمیتوان گفت اجتماع و تبانی شما گسترده است پس مفسد فی الارض هستید پس مجازات محاربه را به شما میدهیم!!!
به دوستان و دلدادگان و خانواده آقای عجمیان هم توصیه میکنم به فقه و قانون بازگردند و ولع خونریزی را کنترل کنند و بدانند تندروی و عبور از احکام شرعی کار خوارج و دواعش است و تسلیم شدن در برابر شریعت، مسلمانی است؛ باید در عمل، تسلیم دین بود و نه در ادعا و لقلقه زبان. | 1 |
| 16 | کلکسیونی از اشتباه
هیچ تردیدی وجود ندارد که حیات انسانها محترم است و فرقی هم بین خونها وجود ندارد و نباید خون را سیاسی کرد و اسراف در ریختن آن، صحیح نیست.
قتل مرحوم عجمیان و فضای احساسی ناشی از اقدامات رسانهها و … از یکسو و عدم اجازه به وکلای مستقل غیرتبصرهای از سوی دیگر، مانع از بررسی دقیق موضوع شد. حکم بدوی صادره حاوی اشتباهات فاحش قضایی است و ضرورت دارد دادسرای انتظامی قضات به آن ورود پیدا کند.
ذیلاً به بخشی از آنها اشاره میگردد:
۱. براساس گواهی پزشکی قانونی علت مرگ دو ضربه یکی به پهلو و دیگری به قفسه سینه متوفی بوده است اما هیچگاه مشخص نشد که در میان آن هیاهو چه کسانی آن دو ضربه کشنده را زدند فلذا با قتل عمدی مواجهیم که قاتل مشخص نیست که طبق ماده ۴۸۲ قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه داده میشود.
۲. دادسرا و دادگاه احتمالاً با علم به اینکه نمیتوانند قاتل را مشخص کنند به سراغ عنوان محاربه و افساد فی الارض و تفسیری بی در و پیکر از این دو عنوان رفتند.
۳. اکثر کسانی که در آن صحنه دستگیر شدند به ۲۵ سال تبعید محکوم شدند!! حکمی که در هیچ کجای قانون وجود ندارد.
۴. شخصی تنها دو لگد به بازوی متوفی وارد کرده و حکم اعدام گرفته است!!
۵. ادعا شده شخص دیگری لباس متوفی را کشیده است و او هم حکم اعدام گرفته است!!
۶. مشکل، فهم اشتباه از ماده ۶۱۰ است؛ آقایان تصور کردهاند که میتوان اجتماع و تبانی را محارب دانست بدون وجود قیود جرم محاربه یعنی عبارت «اگر محارب شناخته نشود» در ماده را بدون هیچ نوع ضابطهای، مجوزی برای محارب دانستن تلقی کردهاند. در حالیکه در این پرونده اصولاً نه اجتماع و تبانیای وجود داشته است و بسیاری از افراد بدونهماهنگی در صحنه جرم حاضر شدند و نه این اجتماع و تبانی را میتوان محاربه دانست؛ مگر میتوان ادعا کرد هر اجتماع و تبانی بیش از سه نفر یعنی محاربه؟ متاسفانه عدم تفکیک دقیق بین عناوین کیفری منجر به صدور چنین حکم اشتباهی میشود و در برابر استدلال وکلای مستقل گفته میشود: «این مطالب شما برای دانشگاه است و نه دادگاه!»
عجبا!
مسیر فقه و حقوق با مسیر احساسات و پوپولیسم فرق دارد؛ نمیتوان گفت اجتماع و تبانی شما گسترده است پس مفسد فی الارض هستید پس مجازات محاربه را به شما میدهیم!!!
به دوستان و دلدادگان و خانواده آقای عجمیان هم توصیه میکنم به فقه و قانون بازگردند و ولع خونریزی را کنترل کنند و بدانند تندروی و عبور از احکام شرعی کار خوارج و دواعش است و تسلیم شدن در برابر شریعت، مسلمانی است؛ باید در عمل، تسلیم دین بود و نه در ادعا و لقلقه زبان. | 1 |
| 17 | کلکسیونی از اشتباه
هیچ تردیدی وجود ندارد که حیات انسانها محترم است و فرقی هم بین خونها وجود ندارد و نباید خون را سیاسی کرد و اسراف در ریختن آن، صحیح نیست.
قتل مرحوم عجمیان و فضای احساسی ناشی از اقدامات رسانهها و … از یکسو و عدم اجازه به وکلای مستقل غیرتبصرهای از سوی دیگر، مانع از بررسی دقیق موضوع شد. حکم بدوی صادره حاوی اشتباهات فاحش قضایی است و ضرورت دارد دادسرای انتظامی قضات به آن ورود پیدا کند.
ذیلاً به بخشی از آنها اشاره میگردد:
۱. براساس گواهی پزشکی قانونی علت مرگ دو ضربه یکی به پهلو و دیگری به قفسه سینه متوفی بوده است اما هیچگاه مشخص نشد که در میان آن هیاهو چه کسانی آن دو ضربه کشنده را زدند فلذا با قتل عمدی مواجهیم که قاتل مشخص نیست که طبق ماده ۴۸۲ قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه داده میشود.
۲. دادسرا و دادگاه احتمالاً با علم به اینکه نمیتوانند قاتل را مشخص کنند به سراغ عنوان محاربه و افساد فی الارض و تفسیری بی در و پیکر از این دو عنوان رفتند.
۳. اکثر کسانی که در آن صحنه دستگیر شدند به ۲۵ سال تبعید محکوم شدند!! حکمی که در هیچ کجای قانون وجود ندارد.
۴. شخصی تنها دو لگد به بازوی متوفی وارد کرده و حکم اعدام گرفته است!!
۵. ادعا شده شخص دیگری لباس متوفی را کشیده است و او هم حکم اعدام گرفته است!!
۶. مشکل، فهم اشتباه از ماده ۶۱۰ است؛ آقایان تصور کردهاند که میتوان اجتماع و تبانی را محارب دانست بدون وجود قیود جرم محاربه یعنی عبارت «اگر محارب شناخته نشود» در ماده را بدون هیچ نوع ضابطهای، مجوزی برای محارب دانستن تلقی کردهاند. در حالیکه در این پرونده اصولاً نه اجتماع و تبانیای وجود داشته است و بسیاری از افراد بدونهماهنگی در صحنه جرم حاضر شدند و نه این اجتماع و تبانی را میتوان محاربه دانست؛ مگر میتوان ادعا کرد هر اجتماع و تبانی بیش از سه نفر یعنی محاربه؟ متاسفانه عدم تفکیک دقیق بین عناوین کیفری منجر به صدور چنین حکم اشتباهی میشود و در برابر استدلال وکلای مستقل گفته میشود: «این مطالب شما برای دانشگاه است و نه دادگاه!»
عجبا!
مسیر فقه و حقوق با مسیر احساسات و پوپولیسم فرق دارد؛ نمیتوان گفت اجتماع و تبانی شما گسترده است پس مفسد فی الارض هستید پس مجازات محاربه را به شما میدهیم!!!
به دوستان و دلدادگان و خانواده آقای عجمیان هم توصیه میکنم به فقه و قانون بازگردند و ولع خونریزی را کنترل کنند و بدانند تندروی و عبور از احکام شرعی کار خوارج و دواعش است و تسلیم شدن در برابر شریعت، مسلمانی است؛ باید در عمل، تسلیم دین بود و نه در ادعا و لقلقه زبان. | 1 |
| 18 | کلکسیونی از اشتباه
هیچ تردیدی وجود ندارد که حیات انسانها محترم است و فرقی هم بین خونها وجود ندارد و نباید خون را سیاسی کرد و اسراف در ریختن آن، صحیح نیست.
قتل مرحوم عجمیان و فضای احساسی ناشی از اقدامات رسانهها و … از یکسو و عدم اجازه به وکلای مستقل غیرتبصرهای از سوی دیگر، مانع از بررسی دقیق موضوع شد. حکم بدوی صادره حاوی اشتباهات فاحش قضایی است و ضرورت دارد دادسرای انتظامی قضات به آن ورود پیدا کند.
ذیلاً به بخشی از آنها اشاره میگردد:
۱. براساس گواهی پزشکی قانونی علت مرگ دو ضربه یکی به پهلو و دیگری به قفسه سینه متوفی بوده است اما هیچگاه مشخص نشد که در میان آن هیاهو چه کسانی آن دو ضربه کشنده را زدند فلذا با قتل عمدی مواجهیم که قاتل مشخص نیست که طبق ماده ۴۸۲ قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه داده میشود.
۲. دادسرا و دادگاه احتمالاً با علم به اینکه نمیتوانند قاتل را مشخص کنند به سراغ عنوان محاربه و افساد فی الارض و تفسیری بی در و پیکر از این دو عنوان رفتند.
۳. اکثر کسانی که در آن صحنه دستگیر شدند به ۲۵ سال تبعید محکوم شدند!! حکمی که در هیچ کجای قانون وجود ندارد.
۴. شخصی تنها دو لگد به بازوی متوفی وارد کرده و حکم اعدام گرفته است!!
۵. ادعا شده شخص دیگری لباس متوفی را کشیده است و او هم حکم اعدام گرفته است!!
۶. مشکل، فهم اشتباه از ماده ۶۱۰ است؛ آقایان تصور کردهاند که میتوان اجتماع و تبانی را محارب دانست بدون وجود قیود جرم محاربه یعنی عبارت «اگر محارب شناخته نشود» در ماده را بدون هیچ نوع ضابطهای، مجوزی برای محارب دانستن تلقی کردهاند. در حالیکه در این پرونده اصولاً نه اجتماع و تبانیای وجود داشته است و بسیاری از افراد بدونهماهنگی در صحنه جرم حاضر شدند و نه این اجتماع و تبانی را میتوان محاربه دانست؛ مگر میتوان ادعا کرد هر اجتماع و تبانی بیش از سه نفر یعنی محاربه؟ متاسفانه عدم تفکیک دقیق بین عناوین کیفری منجر به صدور چنین حکم اشتباهی میشود و در برابر استدلال وکلای مستقل گفته میشود: «این مطالب شما برای دانشگاه است و نه دادگاه!»
عجبا!
مسیر فقه و حقوق با مسیر احساسات و پوپولیسم فرق دارد؛ نمیتوان گفت اجتماع و تبانی شما گسترده است پس مفسد فی الارض هستید پس مجازات محاربه را به شما میدهیم!!!
به دوستان و دلدادگان و خانواده آقای عجمیان هم توصیه میکنم به فقه و قانون بازگردند و ولع خونریزی را کنترل کنند و بدانند تندروی و عبور از احکام شرعی کار خوارج و دواعش است و تسلیم شدن در برابر شریعت، مسلمانی است؛ باید در عمل، تسلیم دین بود و نه در ادعا و لقلقه زبان. | 1 |
| 19 | No text... | 6 432 |
| 20 | برهانی و اخراج از دانشگاه تهران
در آذرماه ۱۴۰۱ و در بحبوحه اعتراضات، دو خبرگزاری معلومالحال نامه عدم صلاحیت عمومی من را با آب و تاب منتشر کردند.
صلاحیت عمومی تنها در دو موقعیت بررسی میشود: جذب اولیه یا تبدیل وضعیت.
همچنین با اساتید رسمی-آزمایشی به دو صورت قطع همکاری میشود؛ ۱. صدور حکم از هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی ۲. بعد از تقاضای هیات علمی جهت تبدیل وضعیت.
درخصوص اینجانب هیچکدام از موارد فوق تحقق پیدا نکرده بود و انتشار یک نامه اداری درونسازمانی (پاسخ به استعلامی عجیب) در رسانهها، نشان از یک طراحی نخنما برای تخریب و ترور شخصیت داشت تا ادعا شود برهانی در ابتدای مهرماه اخراج شده است و او در حقیقت روغن ریخته را نذر امامزاده کرده است! طرح زشتی که کارگر نیفتاد و نتوانست افکار عمومی و دانشگاهیان را فریب دهد بلکه برعکس توطئهای را افشا کرد. بعد از حساسیت افکار عمومی و حمایتهای رسانهای حقطلبان بخش معقولی در حاکمیت، وزارت علوم و دانشگاه تهران نسبت به موضوع حساس شدند و به نظر میرسد نظرات این بخش عاقل بر طیف مقابل (سوپرانقلابیهای رادیکال) غلبه کرده و پروسه غیرقانونی اخراج فعلاً متوقف شده است. چگونه و چرا؟ واقعاً اطلاعی ندارم فقط میدانم هنوز در عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هستم و تدریس میکنم هرچند آن گروهک تندرو روز و شب ندارند!
اگر اساتید حقوق کیفری رویههای خلاف قانون برخی ضابطان و برخی محاکم را نقد نکنند، چه کسی باید نقد کند؟ نقد برخی رویهها براساس قانون و شرع چرا نباید تحمل شود؟ وقتی منکَر علنی است و افراد با گوشت و پوست خود آن را درک میکنند، نقد هم باید علنی باشد. اتفاقاً مصداق اصلی نهی از منکر، همین تذکرات است نه اقدامات مبتذل رایج در خصوص حجاب و پوشش. بالاتر از همه، این تخلفات و مظالم به اسم دین انجام میشود، براستی هیچ وظیفهای نداریم که به جامعه بگوییم اینها نسبتی با شریعت ندارد و خلاف ما انزل الله است؟ حضرات آنقدری که نگران زید و عمرو هستند، نگران خدا و پیغمبر هستند؟ هم اخلاقاً، هم شرعاً و هم عرفاً وظیفه بر تبیین و نقد داریم و سکوت جائز نیست.
الغرض
نه در شروع بلوای اخراج و هزینهتراشی برای دانشگاه تهران و نه در پایین آمدن فتیله آن، بنده نقشی نداشتم حال جماعتی راه افتادهاند و از من پاسخگویی میطلبند که چرا اخراج نشدهام؟ عجبا! از سایرین باید پرسید و نه از من. کار من معلمی است و این نوشتنها را مصداق معلمی میدانم و خدا كند بر این عهد بمانم.
در خدمت دانشجویان هستم و آن گروهک منتظر تابستانند برای فتنهانگیزی.
العبدُ یدبّر و اللهُ يقدّر | 4 942 |
