mohsen

سریالی به نام: برهانی و ازدواج سفید در فروردین سال ۱۳۹۵ به همت برخی دوستان فعال دانشجویی، نشستی با عنوان «همزیستی بدون ازدواج» در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد که در آن جلسه در کنار سه کارشناس دیگر به بررسی ابعاد حقوقی و فقهی ازدواج سفید پرداختم. در آن جلسه علمی، سایر سخنرانان به آسیبهای اجتماعی ازدواج سفید، امکان جواز یا عدم جواز فقهی آن، نسبت آن با نکاح معاطاتی و … پرداختند. اینجانب به تبع رشته تحصیلی خود، به بررسی ابعاد موضوع از لحاظ کیفری پرداختم و بر عدم لزوم جرم‌انگاری جدید برای این رفتار تاکید کردم چرا که از لحاظ فقهی و حقوقی و به حصر عقلی؛ یا ازدواج سفید، نوعی ازدواج و امری مجاز است و‌ طرفین آن استحقاق هیچگونه مجازاتی را ندارند یا ازدواج سفید، نوعی ازدواج نیست (کما علیه الاکثر) بنابراین رفتار طرفین یا زناست یا رابطه نامشروع که هردوی این عناوین جرم است و نیاز به جرم‌انگاری جدیدی وجود ندارد. علاوه بر اینکه جرم‌انگاری جدید کاری بیهوده و لغو است، تبعات سنگین اجتماعی در پی خواهد داشت و با مبانی قانونی و فقهی سازگازی ندارد. اگر هم‌اکنون دو نفر وارد چنین رابطه‌ای شده باشند، هیچ شخصی حق تجسّس در زندگی شخصی ایشان را ندارد و حتی نمی‌تواند در مورد نسبت میان ایشان سوال بپرسد مگر اینکه با ادله شرعی (اقرار و شهادت) و با رعایت ماده ۱۰۲ ق‌آ‌د‌ک این جرم به اثبات برسد که در نهایت شاید رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق‌م‌ا به اثبات برسد چرا که اثبات زنا در ما نحن فیه، شبه محال است. مطلب به همین سادگی است که عرض شد و الان نيز بر همان نظرم اما جاهلان یا مغرضان که یا قوه سامعه‌شان معیوب است و یا قوه عاقله‌شان یا دیانتشان چه تحریف‌ها و چه تقطیع‌ها و چه دین‌فروشی‌ها کردند! جالب آنکه تنها یکبار در سال ۱۳۹۵ در این خصوص اظهارنظر کردم و لاغیر و شد سریالی بی‌پایان؛ حتی کار را به دادگاه ویژه روحانیت کشاندند اما تیرشان به سنگ خورد و رسماً دادنامه قطعی صادر و اعلام شد که سخنرانی بنده نه جرم است و نه تخلف انتظامی (رفتار خلاف شؤون روحانیت). برای روشن شدن موضوع متن پیاده شده آن جلسه و نیز صوت جلسه را بدون هیچگونه دخل و تصرفی در کانال تلگرامی خود قرار دادم تا اهل تحقیق و انصاف بشنوند؛ بیسوادان کما فی‌السابق، باز یاوه‌سرایی خواهند کرد. بر ایشان حرجی نیست چون جاهلند و احتمالاً معذور اما مغرضانی که با علم، حقیقت را قلب می‌‌کنند مصداق آیه ۱۷۶ سوره اعراف هستند که فرمود: «حکایت وی مانند سگی است که اگر به او هجوم بری پارس می‌کند و اگر او را رها کنی پارس می‌کند».

چهل سالگی و شراب چهار ساله جناب حافظ میفرماید: چهل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود گویند چهل سالگی اوج پختگی است (حتّی اذا بلغ أشُدّه و بلغ اربعين سنةً/ وَ لَمَّا بَلَغَ أَشدَّهُ ءَاتَیْنَهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذَلِک نجْزِى الْمُحْسِنِینَ) و تقدير آن بود كه بدون برنامه ریزی قبلی در ابتدای این مرحله از زندگی، تصمیم انجام پژوهشی گرفته شود؛ چهار سال قبل، نگارش شرحی بر ۷۲۸ ماده قانون‌ مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آغاز شد. کاری سخت که در مقاطعی به فرجام رساندن آن با تردیدهایی مواجه گردید اما تقدیر بر اتمام، تعلق گرفته بود تا اینکه «تأمّلات» در اواخر سال ۱۴۰۱ به فرجام رسید. پایان کار مصادف شد با یکی از ملتهب‌ترین ایام دوران معاصر؛ مرگ تلخ مهسا امینی و اعتراضات متعاقب آن. اتفاقات اخیر دلیل دیگری بود بر اثبات این حقیقت که گمشده تاریخی ملت ایران، قانون است هم در مرحله تقنین و هم در مرحله اجرا. در مقدمه تأمّلات، بخشی از اندیشه خود در خصوص این گمشده را با عنوان «معمای ۱۴۰ ساله و خط سوم» تقدیم کرده ام و ملت ایران با مسیری صعب مواجه است تا حاکمیت قانون ‏ (Rule of law). گام اول در هر تحولی آشنا کردن مردم با حقوقشان است؛ ملتی که با حقوق خود آشنا نباشد، مقهور قدرت می‌شود و هویّت و فرديّت خود را از دست خواهد داد و تکلیفش مشخص نخواهد بود. تأمّلات گامی است در مسیر این آگاهی‌بخشی. امید که مورد پسند اهالی حقوق اعم از حقوقدانان و حقوقخوانان قرار گیرد و مآلاً از این طریق گامی ناچیز در کاهش آلام ملت برداشته باشم. در تأمّلات تلاش شد شرحی جامع از قانون مجازات اسلامی تقدیم گردد و نکات مبهمی باقی گذاشته نشود حتماً برای تکمیل این شرح نیازمند تذکرات اساتید و‌ قضات و وکلا و دانشجویان هستم. با اجازه از حضرت حافظ و با کمی تغییر عرضه میدارم: چهل سال رنج و غصه كشيديم و عاقبت تدبير به دست شراب چهار ساله بود پی‌نوشت: از امروز امکان خرید کتاب از طریق سایت (http://judpub.ir) وجود دارد.

. کلیپ فوق بخشی از دادگاه اتفاقات شهر آمل در اواخر سال ۱۳۶۰ است. رییس دادگاه آقای محمدی گیلانی است و در مورد محاربه و مجازات آن سخن می‌گوید و چهار ادعا مطرح می‌کند: ۱. محاربه یعنی دست‌اندرکاری در براندازی نظام الهی. ۲. صلیب کشیدن یعنی به دار آویختن. ۳. قتل یعنی به شدیدترین و فضاحت‌بارترین وضعی کشته شوند. ۴. نفی یعنی ایشان را به داخل دریا بیندازند و از زندگی اجتماعی بردارند و طعمه آب کنند!! این چهار ادعا هیچ مستند فقهی و روایی ندارد و نگارنده در تحیر است که چگونه با استناد به این مطالب به کرّات در مورد بسياری از افراد، حکم اعدام‌ صادر می‌شد؛ ادعایی که حتی با فتاوای بنیانگذار انقلاب در تحریرالوسیله هم هیچ انطباقی ندارد. شاید اگر فقها و حقوقدانان به‌موقع تذکر میدادند، هزاران خون به‌ناحق ریخته نمی‌شد. توقیفی بودن حدود و عدم توسعه مفهومی و مصداقیِ عناوین شرعی در حدود، از مسلّمات است كه متأسفانه بعضاً قانونگذار از آن عدول کرده است. در این موارد قضات فاضل و محتاط و عالم به مبانی فقهی و حقوقی که به این توسعه غیرشرعی علم پیدا می‌کنند، بایستی چه کنند؟ دو راه پیشرو دارند؛ اول آنکه در برابر قوانین صمٌّ بكم قرار بگيرند و بگويند من تابع محض قانونم و لاغیر و هیچ مسؤولیتی ندارم. دوم اینکه با توجه به عدول قانونگذار و مسؤولیت شرعی در برابر خداوند متعال و وجدان انسانی، علیرغم وجود قانون، در مرحله تطبیق حکم بر مصداق، با تفسیر مضیق و تشکیک در تحقق موضوع حکم در عالم خارج، از عنوان مشکوک و غیرشرعی عدول کنند و حق‌الله و حق‌الناس به گردن نگیرند و مرتکب تهجّم نسبت به دماء مسلمين نشوند. بی‌تردید رویکرد اخير، هم در مسیر قانون‌گرایی است و هم با مسؤولیت شرعی و وجدانی قضات سازگاری دارد. قاضی نمیتواند در توسعه مفاهیم شرعی با تعبّد نسبت به قانون، از مسؤولیت شرعی و اخلاقی خویش، شانه خالی کند. تأکید مجدد ضروری است که راه‌حل فوق تنها در مواردی است که توسعه‌ای خلاف احتیاط در جرایم مستوجب حد انجام شده است دقیقاً مانند رویکردی که سالهاست قضات محترم در عدم احراز سرقت مستوجب قطع ید به کار برده‌اند. چقدر فرق است یک قاضی تمام تلاشش را انجام دهد تا از عنوانی مشکوک احتراز کند و اعدام ننماید و شخصی که همان عنوان مشکوکِ موسّع را دوباره توسعه میدهد تا حتماً شخصی را اعدام کند؛ گویا برخی تصمیم بر قتل گرفته‌اند و دنبال عنوانی می‌گردند تا به مطلوبشان برسند و متأسفانه قانونگذار بعضاً این پاس گُل را داده است. اميد كه احتیاط در دماء و قاعده درء در ذهن و جان اهالی حقوق رسوخ کند و حرمت جان را بیش از پیش پاس دارند. https://t.me/dr_borhani57

آیا مرتکب ناامنی در محیط را با کشیدن سلاح، خواسته است؟ پس چرا بعد از کشیدن سلاح فرار کرده است و سریع دستگیر شده است؟ نمی‌توان گفت هر چاقوکشی‌ای، محاربه است؛ کما اینکه هر جرح عمدی هم محاربه نیست؛ کما اینکه هر قدرت‌نمایی با سلاح، محاربه نیست؛ کما اینکه هر سرقت مسلحانه‌ای، محاربه نیست. نمی‌توان قصد تبعی را به نحوی توسعه داد که تمام این جرایم داخل در معنای محاربه قرار گیرند چرا که مهمترین فارق میان این جرایم مختلف، خواست نتیجه است. اشکال هفتم. در ذیل ماده ۲79 تصریح شده است که اگر شخص به انگیزه شخصی سلاح بکشد، محارب نیست. این انگیزه، کاملاً مرتبط با آن است که محارب باید نگاه به عموم مردم داشته باشد. فلهذا اگر نسبت به مأموری سلاح‌ کشید، این انگیزه شخصی است و وی اساساً با مردم طرف نبوده است، بلکه با مأمور طرف بوده و انگیزه‌اش تقابل با اوست. اتفاقاً اگر قصد مرتکب به دیده شدن تعلق بگیرد، می‌خواهد مردم عادی و اعتراض‌کنندگان ببینند و برای اعتراض قوت قلب بگیرند و شجاعت پیدا کنند. نه اینکه اعتراض‌کنندگان بترسند و دست از اعتراض و شعار بردارند. إخافة الناس با تشجيع الناس فرق دارد و همان گونه که گذشت ناس يعنی عموم مردم و نه شخص و صنف خاص. اشکالات هفتگانه فوق نشان می‌دهد که عرض بنده در اشتباه بودن اعدام محسن، حرف بی‌پایه‌ای نیست و اگر تنها یک مورد از این موارد اثبات شود و یا حتی اگر تردید در یک مورد هم محقق شود نمی‌توان شخص را محارب دانست. اصل برائت و قاعده درء و احتیاط در دماء دقیقاً بر عدم محكوميت محسن دلالت داشت؛ امری که متاسفانه بدان دقت نشد و خون وی ریخته شد. در هفته اخیر بسیار علیه اینجانب سخن گفته شد و تلاش شد با غوغاسالاری و ارعاب رسانه‌ای و نامه‌نگاری و پرونده‌سازی، صاحب این قلم مرعوب گردد در حالی که منطق حقوقی را باید با منطق پاسخ داد و نه با ابزار دیگری. از محسن شکاری و خون وی گذشت اما اعدام‌های دیگری صادر شده است که اشکالات فاحشی بر احکام بدوی وارد است که اگر استقلال قضایی و ارجاع به شعب فاضل دیوان مدنظر قرار گیرد، اکثر قریب به اتفاق دادنامه‌های مشتمل بر سلب حیات، نقض خواهند شد ان شاءالله. صاحبان نفوذ در سیستم قضایی با تذکر خویش و طلب دقت نگذارند داستان محسن شکاری تکرار گردد و همه باید بدانیم که ریختن یک خون به ناحق، برکات آسمان را قطع و بلای الهی را نازل می‌کند. در پایان کسانی را که از بابت این اعدام اشتباه خوشحالی کردند و لب به تشکر گشودند و آرزوی اعدام‌های دیگری کردند و پرچم مضحک عدم مماشات را بلند کردند، به تأملی مجدد در دیانت و تقوی یا قساوت قلب یا سواد دعوت می‌کنم. https://t.me/dr_borhani57

خونی به‌ناحق مرحوم محسن شکاری در ۱۷ آذرماه با عنوان محاربه اعدام شد. اینجانب این حکم را غلط می‌دانم چرا که این مجازات با قواعد حقوقی و فقهی سازگاری نداشت. بنابراین مصداق سفک دماء به‌ناحق است. مانند هر پرونده‌ای باید ابتدا مباحث موضوعی و سپس مباحث حکمی را مورد بررسی قرار داد: الف) مباحث موضوعی در روز حادثه یعنی روز سوم مهر چه اتفاقی افتاد؟ محسن همراه رفیقش از محله هفت حوض واقع در شرق تهران به غرب تهران می‌رود درحالی که هر یک چاقویی همراه دارند و تصریح می‌کنند برویم یک خیابانی را ببندیم و مأمور آمد جلو، بزنیم. آنها حدود ساعت هفت شب در خیابان ستارخان موتورشان را در یک لاین خیابان قرار داده و اقدام به شعار دادن می‌کنند و به گفته مأموران افراد را تهدید می‌کنند. همچنین به گفته مأموران مغازه‌ها به دلیل ترس، کرکره را پایین کشیده بودند. قطعاً این امر بی نظمی ایجاد می‌کند اما دقت شود كه هنوز چاقو در غلاف است (حال یا در دستشان بود یا هنوز آن را از زیر لباس خارج نکرده بودند که اولی را ضابطان گفتند و دومی را خودش). پس از دقایقی مأموران متوجه بسته شدن خیابان می‌شوند و به سمت محسن و رفیقش می‌روند. یکی از مأموران به محسن نزدیک می‌شود که محسن چاقو را از غلاف خارج می‌کند و ضربه ای به سمت وی می‌زند. ضربه اول به دلیل جاخالی دادن، به مأمور اصابت نمی‌کند ولی ضربه بعدی به کتف وی اصابت می‌کند و سپس محسن فرار می‌کند. سرانجام بعد از دقایقی در انتهای یکی از کوچه‌ها دستگیر می‌شود. این کل ماجرایی است که در خیابان ستارخان اتفاق افتاده است. ب) تطبیق مباحث حکمی با موضوع خارجی در تطبیق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی با رفتار محسن با اشکالات عدیده‌ای مواجه هستیم: اشکال اول. رفتار مجرمانه در ماده ۲۷۹ عبارتست از «سلاح کشیدن». حاکم در شناخت مصداق، عرف است. عرفاً چاقوی در غلاف، به هیچ وجه به معنای سلاح کشیدن نیست. وقتی چاقو از غلاف خارج شود، عرف می‌گوید سلاح کشیده شد. پس محسن قبل از نزدیک شدن مأمور به وی سلاح نکشید و مشمول ماده نیست. اشکال دوم. موضوع جرم جان، مال، ناموس و ارعاب است. جان به معنای نفس است و مادون نفس را در بر نمی‌گیرد بنابراین جرح از حیطه ماده خارج است. قانونگذار نگفت به قصد تمامیت جسمانی بلکه گفت به قصد جان. حتی اگر این مطلب پذیرفته نشود، حداقل باید قائل شد که کلمه جان عرفاً دارای ابهام و اجمال است و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرح را مشمول ماده ندانیم. اشکال سوم. قانونگذار به کلمه «مردم» اشاره کرده است؛ منظور مردم عادی است، نه صنف خاص، نه فرد خاص و نه گروه خاص. تقابل با مأمورین تقابل با مردم نیست کما اینکه تقابل با استاد، دانشجو، رفتگر و ... تقابل با مردم نیست؛ منظور از مردم، کلیت مردم فارغ از شغل و یونیفرم و ... است. صنف خاص، مردم نیستند. اسلحه کشیدن برای مأمور، اسلحه کشیدن برای کلیت مردم محسوب نمی‌شود و بنابراین محاربه نیست. اشکال چهارم. کشیدن سلاح برای مأمور به دلیل اینکه تقابل با حکومت محسوب می‌شود و نه مردم، اساساً به سوی بغی می‌رود و نه محاربه. آنچه در جرم محاربه مورد هدف قرار می‌گیرد مردم و امنیت آنها است و آنچه در جرم بغی مورد هدف قرار می‌گیرد حکومت است. رفتار محسن همانطور که از نیّتش پیداست یک تقابل مسلحانه با حکومت و مأمورین آن بوده، نه مردم. بنابراین نمی‌توان این رفتار را محاربه دانست و در صورتی که قیود و شرایط دیگر بغی وجود داشت ممکن بود بغی باشد. اشکال پنجم. نتیجه مجرمانه در ماده عبارت است از «ناامنی در محیط». چگونه احراز شد ناامنی در محیط ایجاد شده است؟ نفرمایند راه‌بندان شده است پس ناامنی ایجاد شده است. باید نتیجه بر رفتار مجرمانه مترتّب شود؛ یعنی رفتار مجرمانه علت و سبب ایجاد نتیجه باشد. ناامنی در محیط باید ناشی از کشیدن سلاح باشد. محسن سلاح کشید و دررفت و دستگیر شد؛ در حالی که ناامنی قبلاً ايجاد شده است. در حقوق نمی‌توان کشیدن سلاح را علت امری دانست که قبلاً ايجاد شده است. نتيجه باید از رفتار مجرمانه ناشی شده باشد نه اینکه قبلا ناامنی ایجاد شده باشد و بعد سلاح کشیده شود. این در حالی است که دادگاه برای احراز ناامنی در محیط به ناامنی ایجاد شده قبل از کشیدن سلاح استناد نموده است (دادگاه از مأموری که به عنوان شاهد حاضر شده درباره ناامنی قبل از کشیدن سلاح، یعنی زمانی که خیابان را بسته بودند، پرسش نموده و پاسخ گرفته است). اشکال ششم. از آنجایی که جرم محاربه در ماده ۲۷۹ جرمی مقید است، به صراحت ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی بایستی احراز شود که مرتکب سوءنیت خاص داشته است یعنی نتیجه را خواسته است.

حجاب و راهکارهای میانه چند سال قبل یکی از پژوهشگاه‌های معتبر در شهر قم از بنده برای صحبت در خصوص موضوع حجاب و حجاب اجباری دعوت به عمل آورد. بعد از توضیحات مفصل و بیان مشکلات تقنینی و قضایی موجود، برخی عزیزان از بنده ارائه راهکار برای وضع موجود خواستند. راهکار بنده این بود که با توجه به وضعیت فعلی و وجود یک ممنوعیت قانونی و در عین حال فنر فشرده شده‌ای از مطالبه‌ای اجتماعی باید سه اقدام انجام داد: اول. گشت ارشاد را تعطیل کرد اما به مردم نگفت. دوم. هیچگونه برخوردی با بانوان و لو اینکه کاملا حجاب سر را رعایت نکنند، صورت نگیرد و گسل اجتماعی را در موضوع حجاب فعال نکنید. سوم. از دوقطبی‌سازی از سوی برخی سخنران‌ها و تولید نفرت علیه بدحجابان و بی‌حجابان پرهیز شود. این سه نکته به معنای متروک شدن قانون با برنامه‌ریزی و شیب اندک است و باعث می‌شود به مرور جامعه به نوعی تعادل و نقطه وفاق اجتماعی در خصوص پوشش برسد و آنگاه می‌توان با رفتارهای غیرمتعارفی که از سوی اکثریت جامعه قبح دارد و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند برخورد نمود و این برخورد مستظهر به خواست عمومی جامعه خواهد بود. در این صورت حتی کسی که نمی‌خواهد حجاب را رعایت کند حداقل روسری را بر روی شانه‌اش قرار میدهد و تجاهر به کشف حجاب نمی‌کند و رفتارهایی مانند عریانی یا حتی پوشیدن لباس‌های نیمه عریان هم قابلیت پیگیری قضایی می‌یافت. باید دانست قانونی که مورد رد اکثریت جامعه است اجراشدنی نیست و به مرور حذف می‌شود و تقلای بیجا تنها هزینه تولید می‌کند و تبعات سنگین اجتماعی و فرهنگی دارد. بسیاری از زنان با حجاب سر یا بخشی از سر مخالفند اما عریانی و نیمه عریانی را برنمی‌تابند؛ برخورد یک کاسه با تمام زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند هم جامعه را با تنش مواجه می‌کند (که کرد) و هم لشگر مخالفان را افزایش می‌دهد و هم قابلیت اجرا ندارد. این ایام شاید زمان مناسبی باشد برای تأمل در این واقعیت که بدترین مواضع در مورد حجاب گرفته شد و وضع موجود ثمره عدم تفکر اربابان قدرت در سالهای قبل و انکار خواست بسیاری از افراد جامعه و ولع برخی متوهمان در محجبه کردن اکثریت زنان ایرانی و ساختن اتوپیایی رؤیایی بود. اگر در مورد ادعای اخیر و نظر اکثریت جامعه در برداشتن حجاب اجباری تردیدی وجود دارد، صندوق رأی قطعاً کارگشاست. بنده هیچ اصراری بر درست بودن نظر خود ندارم اما در میانه دو جریان تمامت‌خواه که از یکسو محجبه کردن تمام جامعه به زور و از سوی دیگر شیوع عریانی را طلب می‌کند، می‌توان به راه‌های میانه‌ای اندیشید که عرض بنده شاید بتواند یکی از این راهها باشد. محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

زورگیری، رسانه‌ای شدن و محاربه یکی از پدیده‌های تلخ اجتماعی که آثار سنگینی بر روان بزه‌دیدگان ایجاد میکند، غافلگیری شهروندان توسط افراد مسلح و اخذ وجوه و وسایل باارزش همراه ایشان است؛ اتفاقی که ماهها بلکه شاید سالها گریبانگیر فردی بیگناه خواهد بود و زندگی عادی وی را تحت تأثیرقرار می‌دهد. سنگینی این رفتار باعث شده است مجازات سنگین حبس از سه ماه تا ده سال در ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات برای مرتکب درنظر گرفته شود. اما برخی به اشتباه زورگیری را مصداق ماده ۲۷۹ یا ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی دانسته و مجازات محاربه را برای مرتکب تجویز می‌نمایند. زورگیری‌های شایع نمیتواند مصداق این مواد باشد چرا که نه عنصر مادی و نه عنصر روانی جرم محاربه با این رفتار انطباق ندارد: الف) عنصر مادی جرم موجود در ماده ۲۷۹ و ۲۸۱ جرمی است مقیّد؛ «ناامنی در محیط» و «سلب امنیت مردم و راهها» باید ایجاد شود تا قائل باشیم جرم واقع شده است. با چه مکانیزم و ابزاری چنین امری را احراز باید کرد؟ آیا صرفاً چون فلان حادثه در فضای مجازی پخش و وایرال شده است و مردم آن را دیده‌اند باعث میشود قائل شویم ناامنی محقق شده است؟ اصل اولی، عدم تحقق این امر است و مدعی باید اثبات نماید که این نتیجه واقع شده است و نمیتوان با ادعای بداهت، این مهم را اثبات نمود. از سوی دیگر آیا براستی اینکه حادثه‌ای در خفا یا در حال تلاش مجرم بر اختفا تحقق یابد و سپس فیلم در جامعه پخش و عمومی شود و امنیت روانی شهروندان به هم بریزد، میتواند مصداق این دو ماده شود؟ به محض تردید در تحقق بخشی از جرم، اصل برائت یا قاعده درء به میدان آمده و مانع از انتساب انوان اتهامی می‌شود. ب) عنصر روانی اگر جرمی مقید به نتیجه باشد، مرتکب جرم به استناد ماده ۱۴۴ بایستی نتیجه را بخواهد یا علم به وقوع نتیجه داشته باشد. ناامنی، نتیجه مجرمانه در جرم محاربه است؛ مرتکب جرم باید ناامنی محیط و راهها و مردم را بخواهد یا علم به وقوع آن داشته باشد؛ زورگیر اساساً میخواهد به پول برسد و ناامنی متعلق خو‌است وی نیست. علاوه بر این زورگیران از خدا میخواهند اساسا امنیت به هم نخورد تا ایشان به کارشان ادامه دهند. بنابراین اساسا خواست نتیجه در زورگیری وجود ندارد. علاوه بر این صریحاً در ماده ۲۷۹ تصریح شده است که اگر شخصی با انگیزه شخصی اقدام‌ به کشیدن سلاح نماید، نمیتوان او را محارب دانست؛ در اکثر قریب به اتفاق موارد زورگیری، شخص اساساً ناظر به فردی خاص اقدام به زورگیری میکند و انگیزه‌اش شخص خاصی است نه انگیزه ای عمومی. بله قانونگذار در ادامه میگوید اگر رفتار وی جنبه عمومی پیدا کرد، شخص محارب است که این قید را بایستی ناظر به موردی دانست که شخص انگیزه شخصی دارد اما رفتارش بصورت بالفعل باعث جنبه عمومی شود نه اینکه در گوشه‌ای رفتاری کند و شخصی فیلمش را پخش نماید و جنبه عمومی پیدا کند کما اینکه در واقعه اخیر در بزرگراه نیایش چنین امری واقع شده است. بعد از بررسی عدم انطباق عنصر مادی و روانی جرم محاربه با عنوان زورگیری بایستی به دو نکته اشاره کرد: نکته اول. برخی چونان در مورد محارب بودن زورگیران صحبت میکنند و اعدام را تجویز میکنند که یادشان رفته عناوینی به عنوان سرقت مسلحانه، قدرت‌نمایی با چاقو و سرقت مقرون به آزار هم در قانون وجود دارد. حضرات بفرمایند این‌ مواد نسخ شده است یا خیر؟ اگر خیر پس حتماً تفاوتی بین محاربه و این موارد وجود دارد که مدعیان نمیتوانند چنین فارقی را بیان کنند. هرگاه بين دو عنوان سبکتر و سنگینتر شک ایجاد شد، باید عنوان سبکتر را بار نمود و نسبت به عنوان دارای مجازات شدیدتر، برائت جاری کرد. نکته دوم. ما که این رفتار را محاربه نمیدانیم اما در بدترین صورت باید گفت با توجه به نظر بسیاری از فقها و حقوقدانان در تطبیق این عنوان بر موضوع خارجی، تردید وجود دارد و در صورت تردید باید گفت موضوع احراز نشده و چون نسبت بین موضوع و حکم مانند نسبت بین علت به معلول است، حکم محاربه را نمی‌توان بر موضوع مشکوک احرازنشده بار نمود. در این راستا قاعده درء هم در انتفاء عنوان محاربه یاری‌رسان است که اگر در ما نحن فیه قاعده درء جاری نشود در هیچ جای دیگری هم نباید این قاعده را جاری دانست. كلام آخر آنانی که سخاوتمندانه اعدام خیرات میکنند و برای امثال این زورگیری‌ها هم منتظر مرگ هستند، بفرمایند کجا نباید انسانها را کشت؟ چرا در مورد این اعدام‌طلبی و اعدام‌پراکنی تأمل نمی‌کنیم؟ آیا در برابر این تأیید و سکوت ‌عندالله پاسخی خواهیم داشت در روزی که ابتدا به موضوع دماء رسیدگی میشود؟ پناه میبریم به خداوند از دخالت در ریختن خون به‌ناحق با تأیید یا سکوت مصلحت‌اندیشانه! محسن برهانی عضو‌هیأت علمی دانشگاه تهران