معلومات قانونية ⚖️
Open in Telegram
مدونة تختص بالنشر في مختلف الميادين القانونية ، الأقتصادية تحتوى على مجموعة متنوعة ونادرة من كتب القانون.. ⚖️ https://t.me/hams1102020 📌المكتبة القانونية https://t.me/Mohsen10199
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel معلومات قانونية ⚖️
Channel معلومات قانونية ⚖️ (@hams1102020) in the Arabic language segment is an active participant. Currently, the community unites 13 755 subscribers, ranking 592 in the Law category and 1 840 in the Egypt region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 13 755 subscribers.
According to the latest data from 08 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 172 over the last 30 days and by 6 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 7.42%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 2.41% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 1 021 views. Within the first day, a publication typically gains 331 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 6.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as قَانُون, حَالَة, مَادَّة, عَقد, مُتَّهَم.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“مدونة تختص بالنشر في مختلف الميادين القانونية ، الأقتصادية تحتوى على مجموعة متنوعة ونادرة من كتب القانون.. ⚖️ https://t.me/hams1102020
📌المكتبة القانونية https://t.me/Mohsen10199”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 09 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Law category.
13 751
Subscribers
+624 hours
+637 days
+17230 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+73
in 0 channels
August '26
+163
in 0 channels
Get PRO
July '26
+185
in 0 channels
Get PRO
June '26
+216
in 0 channels
Get PRO
May '26
+219
in 0 channels
Get PRO
April '26
+189
in 0 channels
Get PRO
March '26
+68
in 0 channels
Get PRO
February '26
+47
in 0 channels
Get PRO
January '26
+50
in 0 channels
Get PRO
December '25
+52
in 0 channels
Get PRO
November '25
+104
in 1 channels
Get PRO
October '25
+107
in 1 channels
Get PRO
September '25
+110
in 4 channels
Get PRO
August '25
+155
in 2 channels
Get PRO
July '25
+191
in 1 channels
Get PRO
June '25
+117
in 2 channels
Get PRO
May '25
+148
in 3 channels
Get PRO
April '25
+132
in 2 channels
Get PRO
March '25
+136
in 1 channels
Get PRO
February '25
+240
in 2 channels
Get PRO
January '25
+496
in 0 channels
Get PRO
December '24
+1 069
in 0 channels
Get PRO
November '24
+1 097
in 1 channels
Get PRO
October '24
+1 064
in 4 channels
Get PRO
September '24
+765
in 2 channels
Get PRO
August '24
+806
in 0 channels
Get PRO
July '24
+659
in 1 channels
Get PRO
June '24
+548
in 3 channels
Get PRO
May '24
+498
in 1 channels
Get PRO
April '24
+658
in 6 channels
Get PRO
March '24
+733
in 0 channels
Get PRO
February '24
+628
in 1 channels
Get PRO
January '24
+577
in 1 channels
Get PRO
December '23
+448
in 0 channels
Get PRO
November '23
+47
in 1 channels
Get PRO
October '23
+57
in 0 channels
Get PRO
September '23
+231
in 0 channels
Get PRO
August '23
+165
in 0 channels
Get PRO
July '23
+205
in 0 channels
Get PRO
June '23
+86
in 0 channels
Get PRO
May '23
+458
in 0 channels
Get PRO
April '23
+22
in 0 channels
Get PRO
March '23
+34
in 0 channels
Get PRO
February '23
+60
in 0 channels
Get PRO
January '23
+88
in 0 channels
Get PRO
December '22
+76
in 0 channels
Get PRO
November '22
+124
in 0 channels
Get PRO
October '22
+129
in 0 channels
Get PRO
September '22
+179
in 0 channels
Get PRO
August '22
+479
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 09 September | 0 | |||
| 08 September | +6 | |||
| 07 September | +7 | |||
| 06 September | +7 | |||
| 05 September | +2 | |||
| 04 September | +10 | |||
| 03 September | +22 | |||
| 02 September | +12 | |||
| 01 September | +7 |
Channel Posts
Repost from حَبر القانون
منع أى تغيير أو تحريف أو تشويه فى أدائهم
كما أن قانون العقوبات يحرم تسجيل أو نقل المحادثات الخاصة عن طريق أى جهاز من الأجهزة وتقوم الجريمة بمجرد التسجيل حتى ولو استحال سماعه أو نشره وإذاعته لفساد شريط التسجيل مثلا
الحق في حماية قرينة البراءة :- يعنى هذا الحق أن يكون لكل متهم الحق فى أن يعامل بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائى بات . وهذا ما أكدته المادة ٩٦ من الدستور المصرى الحالى الصادر سنة ٢٠١٤ بقولها : " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
الحق في حرمة المسكن:-
يعني حق الشخص فى جعل مسكنه مكان ينزوى فيه عن الناس ليستمتع بالهدوء والسكينة ، مما مفاده منع الغير من الدخول إلى هذا المكان بدون إذنه أو بطريق الغش . هذا الحق هو من
الحقوق اللصيقة بالشخصية، إذ هو يتصل بالشخص نفسه وليس بالمكان الذى يقيم فيه، فالمكان يستمد حصانته من تواجد الشخص فيه .
٣- الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية:- ترمى إلى تمكين الشخص من مزاولة نشاطه
وممارسة حياته الطبيعية فى المجتمع، يطلق عليها الحريات المدنية. ومن أمثلة هذه الحريات، حرية التنقل، حرية العمل، حرية الاجتماع ، حرية التعاقد ، حرية العقيدة ، حرية التفكير، حريةالزواج.
هذه الحريات المدنية - فى معظمها - لم يرد النص عليها صراحة فى القانون المدنى، ولكن يمكن القول أن لها قيمة المبادئ القانونية العامة
وتتقرر لها الحماية القانونية ببطلان كل اتفاق أو شرط يشكل مساسا بها، كبطلان الشرط الذى يلزم أحد الزوجين بعدم الزواج بعد وفاة الآخر، والشرط الذى يلزم العامل بالعمل لدى رب العمل إلى الأبد.
خصائص الحقوق الملازمة للشخصية:- تتميز بكونها من الحقوق غير المالية وأنها تثبت لجميع الأشخاص ويحتج بها في مواجهة الكافة فهي لا تقوم بالنقود ولا يجوز التصرف فيها وعدم جواز الحجز عليها ولا تنتقل بالميراث ولا يرد عليها التقادم
| 2 | نظرا للطبيعة الخاصة بهذه الحقوق فإنه يُترك أمر تنظيمها للشريعة الإسلامية أو التشريعات المستمدة منها وهي تشريعات الأحوال الشخصية.
ج-الحقوق الملازمة للشخصية هى تلك التى ترمى إلى حماية الشخصية الإنسانية بجميع مقوماتها المادية والمعنوية فى علاقات الأفراد بعضهم ببعض كالحق فى الحياة وسلامة الجسم ، وحق الفرد فى أن ينسب إليه نتاج ذهنه
والحريات بجميع مظاهرها .وهى بهذا المعنى تختلف عما يسمى بالحقوق
الطبيعية أو حقوق الإنسان
فحقوق الإنسان هى ذلك الحد الأدنى الضرورى الذى يجب كفالته للإنسان لصفته الإنسانية ، أى لمجرد كونه إنسانا ليس أكثر.
بعض الفقه يرى إنه وإن كان صحيحا أن بعض الحقوق الملازمة
للشخصية ورد النص عليها ضمن حقوق الإنسان ، وذلك فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة إلا أنه لا يجب الخلط بينهما . فحق الملكية - مثلا - من الحقوق المالية ، ولا يعتبر من الحقوق الملازمة للشخصية ، مع أنه من الحقوق الطبيعية أو من حقوق الإنسان ، وعلى العكس ، فحق الشخص فى صوته أو على صورته يعتبر من
الحقوق الملازمة للشخصية ، ولكنه لا يعد من حقوق الإنسان. فضلا عن ذلك ، فان أهم ما يميز حقوق الإنسان عن الحقوق الملازمة للشخصية ، هو أن الأولى تتقرر للفرد فى مواجهة الدولة وذلك بغية حمايته من تعسفها واستبدادها، أما الثانية فتثبت للفرد فى مواجهة أقرانه لحمايته من اعتداءاتهم. يترتب على ذلك أن تدخل الأولى فى نطاق القانون العام ، أما الثانية فتنتمى إلى قواعد القانون الخاص ، ولاسيما القانون المدنى.
أنواع الحقوق الملازمة للشخصية:-
١-الحقوق التي ترمي إلى حماية الكيان المادي للإنسان:- يقع فى صدارة هذه الحقوق حق الشخص فى الحياة وحقه فى سلامة
جسمه. فبموجب هذه الحقوق لا يجوز للغير المساس بمعصومية وحرمة جسد الشخص . كما فرض القانون عقوبة جنائية على من يرتكب جريمة القتل أو
الجرح أو الضرب أيا كان . فالطبيب ، مثلا ، لا يستطيع المساس بجسم
المريض إلا لهدف علاجى وبشرط الحصول على الرضاء المستنير للمريض نفسه.غير أن المساس بجسم الشخص قد يكون مشروعا فى بعض الحالات
نذكر منها : ختان الطفل
وأيضا يعد تأديب الأب لأولاده بالضرب الخفيف الذى لا يترك أثرا ، وتأديب الزوج لزوجته من قبيل المساس المشروع بحرمة التكامل الجسدى.
كذلك فى حالة ممارسة الرياضة يفترض أن المساس بجسم الخصم مشروعا ، ولاسيما إذا ما كانت طبيعة اللعبة تفترض الالتحام
البدنى بين اللاعبين ، كما هو الشأن فى لعبة الملاكمة
بل إن المشرع ، حفاظا على الصحة العامة ، قد يجبر بعض الأشخاص
على الخضوع للتطعيم أو للتحصين ضد مرض معين ، بل ويفرض عقوبة جنائية على من يتخلف عن ذلك ، ومع ذلك لا يعتبر هذا التطعيم الإجباري مساسًا بمعصومية الجسد.
٢-الحقوق التي ترمي إلى حماية الكيان الأدبي للإنسان :ـ
الحق في الشرف والاعتبار :-
لكل شخص الحق فى حماية كرامته وسمعته وشرفه واعتباره ، أو ما يمكن أن نطلق عليه وضعه ومكانته فى المجتمع ، بحيث إذا وقع على هذه القيم المعنوية اعتداء من الغير، كان له
الحق فى دفع هذا الاعتداء والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذى أصابه، كما
أن له أن يطلب من القضاء اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداء أو
إزالة آثاره ، كالحكم بنشر الحكم فى الصحف كوسيلة لرد اعتباره.
الحق في السرية:-
لكل شخص الحق فى أن تظل أسرار حياته الخاصة بمنأى عن تطفل الغير واستطلاعه عليها. فكل ما يتعلق بحياة الشخص الخاصة من أمور عائلية أو صحية أو عاطفية لا يجوز للغير أن يطلع عليها أو يتناولها بالنشر ، ما دامت تدور فى إطار الخصوصية
الحق في الصورة:-
تعتبر الصورة انعكاسا لشخصية الإنسان فى مظهرها المادى والمعنوى، فهى المرآة المعبرة عن كل ما يخفيه الشخص من مشاعر
وأحاسيس ، ومن ثم لا يجوز الاعتداء عليها بأي وسيلة كانت . فلا يجوز تصوير شخص أو نشر صورته أو استعمالها بدون إذنه الصريح أو الضمنى .
فمجرد التقاط صورة الشخص بدون موافقته يمثل مساسًا بشخصيته حتى ولو
لم يكن هناك مساس بحرمة حياته الخاصة.
الحق في الصوت الإنساني:- الصوت الإنسانى يشكل الصورة المسموعة للشخصية.
فإن من وقع له اعتداء على صوته بالتقليد ،وكان مقصودًا منه الربح أو كان من شأنه أن يحدث خلطا بينه وبين غيره من الأشخاص أو يسبب له أى ضرر أن يلجأ
للقضاء لوقف الاعتداء والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
كما يتمتع فنانو الأداء وهما الأشخاص الذين يغنون أو يمثلون أو يلقون أو ينشدون وخلفهم بحق أدبى لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحق فى نسبة الأداء الحى أو المسجل إلى فنانى الأداء ، على النحو الذى أبدعوه ، وكذلك الحق فى | 152 |
| 3 | الحقوق غير المالية: هى تلك
الحقوق التى لا يمكن تقويمها بالنقود أو لا يكون لها قيمة مالية فى ذاتها، فهى عبارة عن قيم تسمو على الماديات. فلا يمكن القول - مثلا - بأن حق الشخص فى الإدلاء بصوته الانتخابي، أو فى تأديب أولاده، أو فى
شرفه وعرضه، يمكن أن يقدر بالمال. لكن الاعتداء على هذه الحقوق يتولد عنه آثار مالية تتمثل فى المطالبة بالتعويض.
أ-الحقوق السياسية:ـ تثبت للفرد باعتباره عضوا فى دولة معينة ، لتخوله حق المساهمة والاشتراك فى إدارة وتوجيه شئون الحكم فيها .
أنواع الحقوق السياسية:-
١ - حق الترشح وهو حق الشخص فى التقدم إلى
هيئة أو جماعة الناخبين لكى يختارونه لتمثيلهم فى تولى سلطات معينة كالترشح لرئاسة الجمهورية، أو للمجالس النيابية والمجالس المحلية.
٢- حق الانتخاب وهو حق الفرد فى أن يختار من
ينوبون عنه فى تولى السلطات العامة فى الدولة، كانتخاب رئيس الجمهورية ،
وأعضاء مجلس النواب ، وأعضاء المجالس الشعبية المحلية .
٣- حق تكوين الأحزاب السياسية والانتماء إليها وحق إبداء الرأى فى كل
استفتاء ينص عليه الدستور.
٤- حق تولى الوظائف العامة، ويقصد به حق الشخص فى أن يكون مكلفا
بوظيفة عامة، أو القيام بعمل من الأعمال التى تقوم بها الدولة لتسيير شئون
المجتمع من كافة النواحى، وسواء أكانت وظيفة مدنية أم عسكرية
خصائص الحقوق السياسية:ـ
١ـ أن هذه الحقوق ليست لازمة لكل فرد فى المجتمع ؛ إذ يستطيع الشخص العيش بدونها من غير ضرر يصيبه. وبالتالى فهى لا تثبت لكل من يعيش على إقليم الدولة ، وإنما الترشيح على الوطنيين فقط دون الأجانب
ومع ذلك في بعض الأحوال الاستثنائية يجيز القانون الاستعانة ببعض الموظفين الأجانب للاستفادة بخبراتهم
٢- الحقوق السياسية تتميز بكونها حقوق تخالطها واجبات فالهدف من
هذه الحقوق هو مساهمة المواطن فى تسيير شئون بلاده وتوجيه سياستها ، وهو ما يتعلق بالصالح العام ، ولذا فهى ليست ميزة وتشريف للقائم بها ، له أن يباشرها أو يهملها وفقا لمصلحته ومشيئته بل هى تكليف له لخدمة الشعب ، وهذا ما يظهر من مطالعة نص المادة ١٤ من الدستور بشأن الوظائف العامة حين قالت : الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب.
ذهب الفقه إلى أن صفة الواجب فى هذه الحقوق هى الغالبة فى وقتنا
الحاضر ، لذا لا عجب من أن نرى القانون - فى بعض الأحيان - يفرض القيام
بها وإلا تعرض المتخلف عن ممارستها للعقوبة الجنائية ، كما هو الشأن فى
التخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات أو الاستفتاءات ، حيث تنص المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ على أن من
كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته
فى الانتخاب أو الاستفتاء يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
٣ـ الحقوق السياسية تعتبر حقوقًا غير مالية ، حيث إنها ترد على قيم معنوية
لا تقوم بالمال ، لذلك فهى تخرج عن دائرة التعامل ، ولا تقبل التصرف فيها أو
التنازل عنها ، ولا تنتقل بالميراث، ولا تكتسب أو تسقط بالتقادم. ومع ذلك فإن الاعتداء على هذا الحقوق يؤدى لنشوء حق مالى هو الحق فى التعويض .
الحقوق السياسية والحقوق المدنية :ـ ويقابل الحقوق السياسية ما يسمى بالحقوق
المدنية، وهذه الحقوق تشمل سائر الحقوق غير السياسية والتى تتقرر للشخص بهدف تمكينه من ممارسة نشاطه فى المجتمع والاستفادة من نتاج عمله وخبرته بقصد تحقيق صالحه الخاص ، وليس صالح الجماعة ، ومن ثم فهى لازمة لجميع الأشخاص دون تفرقة بين وطنيين وأجانب ودون تمييز
بينهم بسبب الجنس أو السن أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو العرق. ويقسم الفقه هذه الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة.
ب- حقوق الأسرة:- هى تلك الحقوق التى تثبت للشخص باعتباره عضواً فى أسرة معينة ، وذلك فى علاقته بباقى أعضائها .وهذه الحقوق إما أن تكون لكل من الزوجين قبل الآخر، كحق الزوج فى تأديب زوجته وطاعتها له، وكحق الزوجة فى النفقة وفى حسن المعاشرة ، وإما أن تكون للوالدين أو الزوجين
على الأولاد ، كحق الأب فى تأديب ابنه ، وحق الابن فى النفقة والتربية.
وتتميز حقوق الأسرة بكونها حقوق يقابلها واجبات، إذ هى لا تتقرر لصالح الشخص نفسه، بل لتمكينه من تحقيق صالح الأسرة بأسرها ، فالأب
عندما يمارس حقه فى تأديب أولاده إنما يقصد بذلك تحقيق صالح الأولاد أيضا،
ولذلك يطلق عليها بعض الفقه "الحقوق الغيرية " أو الحقوق الوظيفية
كما تتميز هذه الحقوق بطابعها غير المالى ، وبالتالى لا تدخل فى دائرة التعامل ولا تقبل التصرف فيها ولا يجوز التنازل عنها، ولا يجوز انتقالها للورثة .ومع ذلك فهناك من حقوق الأسرة ما تثبت له الصفة المالية، كالحق فى
النفقة والحق فى الإرث وبالتالى يمكن التصرف فيها. | 175 |
| 4 |  No text... | 176 |
| 5 | ♦️ في حكم لمحكمة الجنايات ذكر ان الدفاع الحاضر مع المتهمة قصد بدفاعه افلاتها من العقاب ..!
جملة انت ممكن تشوفها عاديه وتعديها ... لكن لحظ القاضي العثر ان مذكرة الطعن بالنقض كانت لاستاذنا رجائي عطية ... فبعد ما خلص أسباب النقض قال في مذكرته:-
( واخيرا فان الطاعنة لا يفوتها الاشارة إلى ان الحكم رمى دفاعها والقائم به باتهام باطل ، افصح فيه صراحة إلى انه قصد افلاتها من العقاب ..!
وهذه سقطة تردى فيها الحكم ، بل تعمد - لسبب غير مفهوم - الاساءة إلى دفاع الطاعنة وتجريحه والعدوان الصارخ عليه وعلى رسالته السامية، التي يحفظ لها من القدسية والاحترام مالا يقل ابدا عن الجهد المخلص الرفيع للقضاء الجالس.
ويبدو ان الحكم قد ضاق ذرعا بدفاع الطاعنة وما ساقه من أدلة دامغة وقوية تهدم الاتهام من اساسه، وتطيح به من جذوره ، فلم يجد في الجعبة إلا الاساءة للدفاع سبيلا للفكاك من قوة دفاع الطاعنة وجديته.
هذه الاساءة الموجهة للدفاع، دخيله على لغة الاحكام ، وتنبو وتترفع عنها ، وقد تعودنا في لغة احكامنا الجميلة أن تشع نورا - تضرب المثل في رصانة العباره وفصاحة الكلمه - وسمو اللفظ وبلاغة البيان.
وأين هذا كله من تلك الصيغة التي تحمل معني الاهانة لشخص المدافع عن الطاعنة اكثر منها الرد على دفاعها !
ولا يفوت الدفاع التنويه إلى انه لم يكن في يوم ما إلا مستجيباً لصوت الحق ونداء الواجب ، يسعي الى بسط الحقائق بشجاعة وقوة ، ويسهم بجهده المتواضع في ارساء قواعد العدل التي نسعى جميعا اليها ، قضاة ومحامون....
ولا يشك الدفاع لحظة في أن محكمة النقض تراقب اسباب الحكم ، لا من حيث صحة اسبابه ومطابقتها لاحكام القانون فحسب ، بل تتدخل وتأمر بمحو ما تجده منها يتضمن خروجا علي أداب الحوار القضائي - والحجاج الهادئ - والمنطق الرصين - وما ينحدر كذلك إلى حد الطعن والتجريح في شخص القائم علي الدفاع ، علي نحو ما جري به الحكم الطعين في عبارته السالف بيانها ).
......
هل سيادته اكتفى بكده ؟
طبعا لأ 😅
جه في طلباته الختاميه وطلب:-
اولا : قبول الطعن شكلا.
ثانيا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحاله.
ثالثا : محو عباره ( قصد افلاتها من العقاب ) من اسباب الحكم بالصفحة التاسعة. 👌
.....
🔹️ طيب حكم النقض قال ايه ؟
الحقيقة حكم النقض رد على ذلك ، وقال ان كلمة " افلاتها من العقاب " لا تمثل اهانة للدفاع ، وبالتالي رفض محو العبارة من الحكم.
.....
♦️ بصرف النظر عن موقف محكمة النقض، لكن نستفيد من البوست ان محكمة الطعن تملك قانوناً ان تأمر بشطب اية عبارات وردت في الحكم الطعين او مذكرات الدفاع المقدمة. ♦️ كذلك عجبني جدااا ان كلمة زي دي، استوقفت المحامي واعتبرها تمثل اهانة للدفاع ، تولى الرد عليها بتلك العبارات النارية ضمن اسباب طعنه، ايه الروووعة والعظمة دي يا جدعان ❤️
د.محمد الصادق
معلومات قانونية ⚖️ | 602 |
| 6 | مادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامـة أثنـاء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي تُرفع من النيابة العامـة بغيـر شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
جرائم الشكوى والطلب كما أوردها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كقيود على حرية النيابة العامة.
١- طلب كتابي من وزير العدل : تنص المادة ٨ من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٨١ و ١٨٢ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
٢-طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها :
تنص المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيهـا إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المـصلحة المجنـي عليهـا فـي الجـرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات.
مادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية: في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقـديم شـكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخـاذ إجـراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخـاذ إجـراءات التحقيـق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلـب أو الحـصول علـى إذن ، في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ،٣٠٣ ،٣٠٦ ،٣٠٧ ٣٠٨ مـن قـانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عاما أو شخـصا ذا صـفة نيابيـة عامـة أو مكلفًا بخدمة عامـة وكـان ارتكـاب الجريمـة بـسبب أداء الوظيفـة أو النيابـة أو الخدمة العامة.
مادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليهـا فـي المـادة
١١٦ مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو محامٍ عام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعـت
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
٣-التنازل عن الشكوى أو الطلب الكتابي
مادة ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليهـا فـي هـذا الفـصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها فـي المـواد ،١٨٥ ،٣٠٣ ،٣٠٦ ،٣٠٧ ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا كان موظفًا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًـا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامة ، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صـيرورة الحكم باتًا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقـف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا يجـوز
لأىِ من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الـشكوى ويترتـب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية. | 598 |
| 7 |  شكوى بخصوص جريمة وقعت وعلم بها أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته ويجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب | 438 |
| 8 | ⚖️ معلومة قانونية مهمة للمحامين والمتدربين
ماذا تفعل كمحامي إذا أفصح القاضي عن قراره أثناء الجلسة؟
لو صدر من القاضي أثناء نظر الدعوى كلام يفهم منه أنه حسم رأيه في موضوع الدعوى أو أعلن ما سيقضي به قبل صدور الحكم في صورته القانونية
فأهم حاجة كمحامي إنك ما تدخلش في جدال أو انفعال مع المحكمة
لكن تتصرف إجرائيا بشكل صحيح
أولا
تطلب إثبات ما صدر من القاضي بمحضر الجلسة بكل دقة وبدون مبالغة
مثلا
نلتمس إثبات ما صدر من السيد رئيس المحكمة من إفصاح عن رأيه في الدعوى بمحضر الجلسة
ثانيا
لو كان ما صدر من القاضي يدخل ضمن إحدى حالات عدم الصلاحية المقررة قانونا فيجب التمسك بعدم الصلاحية وفقا للضوابط القانونية
أما إذا لم تكن هناك حالة من حالات عدم الصلاحية ولكن توافرت أسباب قانونية جدية تبرر طلب تنحي القاضي عن نظر الدعوى فيمكن بحث طريق رد القاضي وفقا للقانون
ثالثا
لو المحكمة رفضت إثبات طلبك بمحضر الجلسة
اطلب إثبات طلبك ورفض المحكمة له بمحضر الجلسة
والقاعدة المهمة هنا
مجرد توقع المحامي أن القاضي سيحكم ضده أو صدور ملاحظة من القاضي أثناء الجلسة لا يعني تلقائيا عدم صلاحيته
لازم نحدد بالضبط ماذا قال القاضي وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى وهل كان الكلام مجرد مناقشة أو توجيه أم إفصاحا حقيقيا عن الرأي في موضوع الدعوى
⚖️ المحامي الشاطر مش بس يعرف القانون
المحامي الشاطر يعرف كمان إزاي يحافظ على حق موكله إجرائيا داخل الجلسة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃 | 659 |
| 9 | 🟢 وداعاً لتشابه الأسماء. اعتباراً من العام القضائي الجديد اول أكتوبر 2026 ⚖️
📌 وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تنص المادة 27 على أن :
🔘 على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته بالاضافه الى إرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر. كما يجب أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه
📌 بما في ذلك الرقم القومي لضمان دقة الهوية ومنع أي لبس أو تشابه أسماء قد يؤدي إلى أحكام غيابية أو أخطاء قضائية ✅⚖️🖤 | 734 |
| 10 | 💡 معلومة قانونية عَ الماشي
هل تعلم أن الأجرة ركن جوهري في عقد الإيجار؟
يعني إيه؟ 🤔
يعني عقد الإيجار في القانون المدني المصري قائم على تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء لمدة معينة مقابل أجر معلوم طبقًا للمادة 558 مدني. وبالتالي لا يكفي مجرد الاتفاق على الانتفاع بالعين، بل يجب أن يكون هناك مقابل للإيجار.
⚖️ الخلاصة:
الإيجار = عين معينة + مدة معينة + أجرة معلومة
ودي من المعلومات الصغيرة اللي بتفرق جدًا في فهم عقد الإيجار.
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃 | 780 |
| 11 | لأن أحيانًا المشكلة مش في محتوى الدليل.. المشكلة بتكون في الطريق اللي وصلنا بيه للدليل.
✍️ إسلام جنيدي
المحامي والمحاضر القانوني | 829 |
| 12 | الموبايل النهارده مش مجرد جهاز بيتحط في جيبك.
في قضايا كتير الموبايل ممكن يكون فيه حياة كاملة.. مكالمات، رسائل، صور، فيديوهات، حسابات، مواقع، وبيانات شخصية ومهنية ومالية، وأحيانًا يكون جواه دليل له علاقة مباشرة بالجريمة محل التحقيق.
وعشان كده، لما النيابة تضبط موبايل متهم.. فيه سؤال بييجي تلقائي:
▪️هل يجوز للنيابة فحص الهاتف واستخراج ما يحتويه من بيانات؟
لكن السؤال الأهم واللي محتاج نقف عنده شوية:
▪️هل من حق النيابة تجبر المتهم نفسه إنه يفتح الموبايل؟
يعني لو المتهم قال: مش هديكم كلمة السر..
ولو الهاتف بيفتح بالبصمة أو بالتعرف على الوجه.. هل يجوز إجباره على استخدام بصمته أو وجهه لفتح الجهاز؟
هنا لازم نفرق بين حاجتين مختلفتين تمامًا.
إن النيابة تضبط الهاتف وتفحصه وفقًا للقانون.. شيء.
وإنها تجبر المتهم نفسه على القيام بإجراء يؤدي إلى الوصول إلى محتوى الهاتف.. شيء تاني.
ومحكمة النقض تناولت بالفعل مسألة فحص الهواتف المحمولة المضبوطة.
وفي الطعن رقم 8263 لسنة 94 قضائية، جلسة 7 أبريل 2025، قررت المحكمة في الظروف التي تناولها الحكم أن اطلاع النيابة العامة على الرسائل الموجودة بالهواتف المحمولة المضبوطة لا يستلزم إذنًا من القاضي الجزئي، وميّزت بين فحص الهاتف المضبوط وبين تسجيل ومراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكية التي تخضع لنظام قانوني مختلف.
وده معناه إن فحص الهاتف المضبوط مش ممنوع لمجرد إن الهاتف ملك المتهم.
لكن..
▪️هل معنى إن النيابة تقدر تفحص الهاتف المضبوط إنها تقدر كمان تقول للمتهم: "اديني الباسورد"؟
هنا المسألة بتتغير.
لأن الهاتف نفسه شيء مادي تم ضبطه وأصبح تحت يد سلطة التحقيق.
لكن كلمة السر حاجة تانية.
هي معلومة موجودة في ذهن المتهم، والإفصاح عنها ممكن يكون هو الوسيلة اللي توصل سلطة التحقيق من خلالها إلى محتوى الهاتف.
ومن هنا بيظهر سؤال قانوني مهم جدًا:
▪️إلى أي مدى يجوز إجبار المتهم على إنه يساهم بنفسه في الوصول إلى دليل ممكن يُستخدم ضده؟
ودي مش مجرد فكرة نظرية. إحنا هنا قدام مبدأ مهم في الإثبات والإجراءات الجنائية، وهو إن المتهم لا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه.
لكن تطبيق المبدأ ده على فتح الهاتف تحديدًا، سواء بكلمة مرور أو ببصمة أو بالتعرف على الوجه، محتاج نفرق فيه بين كل صورة والتانية.
وهذا المبدأ يفتح بابًا مهمًا جدًا للمناقشة:
هل يجوز لسلطة التحقيق أن تلزم المتهم شخصيًا بالمساهمة في إنتاج أو إظهار دليل يمكن استخدامه ضده؟
وهنا بالذات لازم نفرق بين الحصول على الدليل الموجود بالفعل، وبين إجبار المتهم على اتخاذ خطوة من جانبه حتى يصبح الدليل متاحًا.
▪️طيب.. ماذا عن البصمة أو التعرف على الوجه؟
هنا الموضوع يصبح أكثر تعقيدًا.
لأن كلمة السر معلومة ذهنية يعرفها المتهم.
أما البصمة أو التعرف على الوجه فهما مرتبطان بخصائص جسدية.
فهل إجبار المتهم على وضع إصبعه على الهاتف مجرد إجراء مادي؟
ولا هو في حقيقته صورة من صور إجباره على المساهمة في الوصول إلى دليل ضده؟
هنا تحديدًا مينفعش نستعجل الإجابة.
لأن مجرد وجود سلطة قانونية لفحص الهاتف المضبوط لا يعني تلقائيًا أن كل وسيلة فنية ممكنة للوصول إلى محتواه أصبحت جائزة.
ودي نقطة مهمة جدًا في الدليل الرقمي:
مش كل حاجة ممكن نوصل لها فنيًا، يبقى بالضرورة من حقنا نوصل لها بأي طريقة قانونًا.
والأهم إننا ما نخلطش بين الحالات المختلفة.
فمثلًا، لو الهاتف كان مفتوحًا أصلًا وتم ضبطه بهذه الحالة، فدي صورة تختلف عن إجبار المتهم على إعطاء كلمة مرور محفوظة في ذهنه.
ولو كان الهاتف مؤمّنًا ببصمة، فدي صورة أخرى تحتاج بحثًا في طبيعة الإجراء وسنده القانوني.
وكل ده يخلينا أمام سؤال أوسع:
▪️هل وسيلة الوصول إلى الدليل كانت مشروعة أصلًا؟
لأن الدفاع في قضايا الأدلة الرقمية مش المفروض يبدأ فقط من:
"إيه اللي لقوه على الموبايل؟"
لكن فيه سؤال يسبق ده:
"إزاي وصلوا إليه؟"
هل الهاتف تم ضبطه بطريقة مشروعة؟
هل فحصه تم وفق الإجراءات التي رسمها القانون؟
هل الوسيلة التي تم استخدامها للوصول إلى البيانات لها سند قانوني؟
وهل الدليل الذي تم الحصول عليه كان نتيجة إجراء مشروع؟
وفي نقطة تانية لازم تكون واضحة:
رفض المتهم إنه يفتح موبايله أو يدي كلمة السر، مش معناه في حد ذاته إن الموبايل فيه دليل يدينه.
ما ينفعش نحول مجرد امتناعه عن تقديم وسيلة للوصول إلى الدليل إلى دليل مستقل على ارتكاب الجريمة.
لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعبء إثبات الاتهام مش بيتنقل لمجرد إن المتهم رفض يساعد في تقديم دليل ضده.
ومع توسع الاعتماد على الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، الأسئلة دي مش هتكون استثناء.. بالعكس، هتبقى من الأسئلة اللي هتفرض نفسها بقوة على التحقيق والمحاكمة.
والسؤال مش هيبقى فقط:
"إيه الموجود على الموبايل؟"
لكن كمان:
"هل كان من حق جهة التحقيق توصل إليه بالطريقة دي أصلًا؟" | 839 |
| 13 | +2 الاعمال الاداريه الجزء الاول.pdf | 788 |
| 14 | بمناسبة بداية العام القضائي الجديد 1 سبتمبر ⚖️✨
يتقدم جروب معلومات قضائية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لجميع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وكافة العاملين في المنظومة القضائية
نسأل الله أن يجعله عامًا حافلًا بالعدل والحق والإنجاز وأن يوفق الجميع لما فيه خير العدالة وإعلاء كلمة القانون
كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام القضائي الجديد ⚖️🤍
عام جديد من العطاء والتميز في محراب العدالة
𝓐𝓼𝓶𝓪𝓪 𝓗𝓪𝓯𝓮𝔃 | 912 |
| 15 | طبعاً زملائي الأعزاء هاتستغربوا إن مقدمة الموضوع أطول من الموضوع نفسه ،
لكن ببساطة كده اعتبر انك قدام بنيان عاوز تهدمه الاتهام هو هذا البنيان ، اعمدته قائمة ادلة الثبوت و المستقاة من أوراق الدعوى ،
علشان تهدم بنيان بتحتاج أدوات و بتحتاج تكون عارف طريقة استخدامها ،
اول هذه الأدوات الكتاب ، الكود
بترجع لقرار الاتهام و تراجع كل المواد المذكورة فيه بدون استثناء سواء كانت مواد تجريم او مواد عقاب او مواد اختصاص ،
تفتح الكتاب و تنقل بايدك المادة كاملة كتابة في ورقة منفصلة و تكرر ده مع كل مادة ورد ذكرها ،
لكن قبل ماتعمل ده بتقرأ الجناية كاملة و بشكل متواصل و بدون توقف قراية جرايد ، قراية خفيفة مش قراية بحث ،
ثم تقوم بترتيب اوراقها وفقا للاتي:
محضر الضبط
تحقيق النيابة أقوال موكلك و أقوال شاهد الاثبات
*محضر التحريز و محضر فض المضبوطات و إن تكرروا
*محضر العرض على الجهات الفنية
*تقارير الجهات الفنية ثم قرار الاتهام و أمر الإحالة،
ثم تبدأ في دراسة كل مادة اختصاص و ما اذا كانت صحيحة من عدمه
ثم كل مادة اتهام منسوب إلى المتهم و مدي انطباقها علي حالة موكلك
دائما ما تجد في كل مادة اتهام اركانها المادية و المعنوية
مثال
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ،
فلابد إن يكون هناك
إختلاس ، اي اخذ الشيء عنوة دون علم او ارادة صاحبه
مال منقول ، فلابد إن يقع الفعل على مال منقول او ما يقوم بمال او يساوي مال فلا يقع الفعل على العقار او الارض بل لها نصوص تجريم أخرى،
مملوك للغير ، يجب أن يكون المال مملوك ملكية خالصة للغير ففي حالة تنازع الملكية بين المتهم و المجني عليه لا تقع السرقة ،
بنية تملكه ، يجب أن تنصرف نية المتهم إلى تملك الشيء المقال بسرقته او الظهور عليه بمظهر المالك و لذا ستجد نصاً اخر أخف يُجرم سرقة سيارة بغرض التنزه ،
[أعلم ان السرقة غالباً جنحة و ليست جناية و لكنها الاتهام الابسط للمثال و هو ينطبق على جميع الاتهامات تقريبا]
ثم تقرأ كل الباب الوارد به الاتهام المنسوب لموكلك و تحديدا المواد الخمس السابقة عليها او التي تليها بحثاً عن الظروف المشددة إن كان لها محل حتي يمكنك معالجتها، او حالات الاعفاء او الظروف المخففة ، و حتى لا تفاجأ أثناء مرافعتك بتنبيه المحكمة لك بتعديل القيد او إضافة اتهام او ما إلى ذلك و حتى يمكنك التناغم مع المحكمة و الشعور بالثقة و الثبات أثناء وقوفك ،
في قراءتك التالية المتأنية للدعوى سيستحضر ذهنك الأرقام و التوقيتات و الظروف الزمنية و المكانية المحيطة بالواقعة كلما استرعي انتباهك تناقض او تعارض او وهن قم بوضع علامة أسفل الجملة و قم بتمييز الصفحة ،
*قم بعمل بحث حول الاتهامات و مراجعة احكام محكمة النقض و اختيار مايدعم موقف موكلك منها ثم قم بكتابة القاعدة القانونية و رقم الطعن و تاريخه
و أخيراً
*ستقوم بكتابة طلباتك التمهيدية في حال وجودها كسماع شاهد او ضم مستند او ما إلى ذلك
*ثم ستقوم بكتابة دفوعك بالترتيب في ورقة واحدة ،
تبدأ
*بالدفع بعدم الاختصاص إن كان له محل،
*ثم الدفوع الاجرائية المتعلقة بأي *بطلان،
*ثم الدفوع الموضوعية،
*ثم تستحضر اوراق بعدد الطلبات و الدفوع ورقة لكل طلب او دفع تقوم فيها بتأسيس و إسناد طلبك او دفعك و شرحه بشكل مُيسر ،
ثم تضع طلباتك الختامية ،
و يتبقي المراجعة النهائية الاخيرة لكل ماسبق قبل الجلسة ،
دون أن اطلب منك ذلك ستجد نفسك تقوم بالتسميع و المرافعة لنفسك و لعدة ايام قبلها ، حتى تؤدي مرافعتك الختامية ،
و اتمنى ان تخرج راضياً ،
الاستاذ /عاطف قمصان المحامي
معلومات قانونية ⚖️ | 1 226 |
| 16 | #للزملاء_المحامين
كيفية العمل على الجناية
مبدئياً طريقة العمل دايما بتُورث كمدارس ، فمقبول و مسموح بالاختلاف، لكن لو حضرتك مهتم فأنا يسعدني اقدم لحضرتك طريقتي في العمل ،
الجناية بتبقي عبارة عن ملف يحوي عدة مرفقات ،،
*محضر ضبط ، ممكن يكون مسبوق بإذن نيابة اللي بدورها بتكون مسبوقة بمحضر تحريات تم صدور إذن النيابة بناءا عليه ،
يبقى :
*محضر تحريات
*إذن نيابة
*محضر ضبط نفاذا للإذن
*تحقيقات النيابة و التي تبدأ دائما بسؤال المتهم
و مع ذلك ممكن تحقيقات النيابة تسفر عن وجود شهود ،
يبقى:
*أقوال المتهم
*أقوال شاهد الاثبات القائم بالضبط
*أقوال شهود النفي إن وُجدوا ،
*محضر تحريز المضبوطات ان وجدت ،
التقارير الفنية
ودي بتكون وفقاً لطبيعة الاتهام ،
*تقارير الطب الشرعي في قضايا العدوان على الأشخاص في حالات الوفاة الجنائية او الاصابات التي تترك عاهة
*تقرير الاصابات الصادر عن المستشفي العام في جنح الضرب
*تقرير المعامل الكيماوية في المخدرات بأنواعها
*تقرير معامل الأسلحة و الذخيرة او ورش القوات المسلحة لو الأمر يتعلق بالقوات المسلحة
*تقرير معامل ابحاث التزييف و التزوير
كثيرا ماتقوم النيابة بمخاطبة بعض الجهات للإستفسار عن أمر ما و ترد إفادات من تلك الجهات بالإجابة عن الاستفسار
كمثال
*مخاطبة إدارات المرور بشأن السيارات و ملكيتها و صلاحيتها و ترخيصاتها
*مخاطبة الجوازات بشأن تحريات و دخول و خروج المتهمين و توقيتاتها و تاريخ سريان و انتهاء جوازات السفر و الإقامات،
*مخاطبة البنك المركزي في بعض قضايا الأموال العامة.
و كذلك تتضمن أوراق الدعوي أوامر الحبس الاحتياطي التي توجه إلى أماكن التحفظ على المتهمين ،
و ورقة الإفراج إذا أمرت بالافراج عن المتهم ،
تنبيه :
اخلاء سبيل المتهم يكون عند أول عرض له على النيابة ، اذا لم ترى حبسه تأمر باخلاء سبيله ،
أما إذا كان محبوساً فيكون الإفراج عنه و ليس إخلاء سبيله سواءا كان القرار صادر من النيابة او من القاضي المختص بنظر أمر تجديد الحبس أو استئناف ذلك الأمر ،
عندما تنتهي النيابة من تحقيقاتها تقوم بتحرير قائمة بادلة الثبوت ، أو الأسباب التى تعتقد أن المتهم مدان استنادا اليها ،
ثم تضع قرار الاتهام و الذي يتضمن قيد ووصف الاتهامات التي اسندتها إلى المتهم ،
القيد ، رقم مادة التجريم في النص العقابي و القانون الواجب التطبيق ،
الوصف ،إنزال فعل المتهم على مادة التجريم قتل فلان عمداً مع سبق الاصرار و الترصد ذلك بأن قام بكذا ،
و اخيراً
أمر الإحالة إلى المحكمة المختصة ،
#دي_كانت_مقدمة | 874 |
| 17 | ثم تقرأ كل الباب الوارد به الاتهام المنسوب لموكلك و تحديدا المواد الخمس السابقة عليها او التي تليها بحثاً عن الظروف المشددة إن كان لها محل حتي يمكنك معالجتها، او حالات الاعفاء او الظروف المخففة ، و حتى لا تفاجأ أثناء مرافعتك بتنبيه المحكمة لك بتعديل القيد او إضافة اتهام او ما إلى ذلك و حتى يمكنك التناغم مع المحكمة و الشعور بالثقة و الثبات أثناء وقوفك ،
في قراءتك التالية المتأنية للدعوى سيستحضر ذهنك الأرقام و التوقيتات و الظروف الزمنية و المكانية المحيطة بالواقعة كلما استرعي انتباهك تناقض او تعارض او وهن قم بوضع علامة أسفل الجملة و قم بتمييز الصفحة ،
*قم بعمل بحث حول الاتهامات و مراجعة احكام محكمة النقض و اختيار مايدعم موقف موكلك منها ثم قم بكتابة القاعدة القانونية و رقم الطعن و تاريخه
و أخيراً
*ستقوم بكتابة طلباتك التمهيدية في حال وجودها كسماع شاهد او ضم مستند او ما إلى ذلك
*ثم ستقوم بكتابة دفوعك بالترتيب في ورقة واحدة ،
تبدأ
*بالدفع بعدم الاختصاص إن كان له محل،
*ثم الدفوع الاجرائية المتعلقة بأي *بطلان،
*ثم الدفوع الموضوعية،
*ثم تستحضر اوراق بعدد الطلبات و الدفوع ورقة لكل طلب او دفع تقوم فيها بتأسيس و إسناد طلبك او دفعك و شرحه بشكل مُيسر ،
ثم تضع طلباتك الختامية ،
و يتبقي المراجعة النهائية الاخيرة لكل ماسبق قبل الجلسة ،
دون أن اطلب منك ذلك ستجد نفسك تقوم بالتسميع و المرافعة لنفسك و لعدة ايام قبلها ، حتى تؤدي مرافعتك الختامية ،
و اتمنى ان تخرج راضياً ،
الأستاذ/ عاطف قمصان المحامي
معلومات قانونية ⚖️ | 2 |
| 18 | #للزملاء_المحامين
كيفية العمل على الجناية
مبدئياً طريقة العمل دايما بتُورث كمدارس ، فمقبول و مسموح بالاختلاف، لكن لو حضرتك مهتم فأنا يسعدني اقدم لحضرتك طريقتي في العمل ،
الجناية بتبقي عبارة عن ملف يحوي عدة مرفقات ،،
*محضر ضبط ، ممكن يكون مسبوق بإذن نيابة اللي بدورها بتكون مسبوقة بمحضر تحريات تم صدور إذن النيابة بناءا عليه ،
يبقى :
*محضر تحريات
*إذن نيابة
*محضر ضبط نفاذا للإذن
*تحقيقات النيابة و التي تبدأ دائما بسؤال المتهم
و مع ذلك ممكن تحقيقات النيابة تسفر عن وجود شهود ،
يبقى:
*أقوال المتهم
*أقوال شاهد الاثبات القائم بالضبط
*أقوال شهود النفي إن وُجدوا ،
*محضر تحريز المضبوطات ان وجدت ،
التقارير الفنية
ودي بتكون وفقاً لطبيعة الاتهام ،
*تقارير الطب الشرعي في قضايا العدوان على الأشخاص في حالات الوفاة الجنائية او الاصابات التي تترك عاهة
*تقرير الاصابات الصادر عن المستشفي العام في جنح الضرب
*تقرير المعامل الكيماوية في المخدرات بأنواعها
*تقرير معامل الأسلحة و الذخيرة او ورش القوات المسلحة لو الأمر يتعلق بالقوات المسلحة
*تقرير معامل ابحاث التزييف و التزوير
كثيرا ماتقوم النيابة بمخاطبة بعض الجهات للإستفسار عن أمر ما و ترد إفادات من تلك الجهات بالإجابة عن الاستفسار
كمثال
*مخاطبة إدارات المرور بشأن السيارات و ملكيتها و صلاحيتها و ترخيصاتها
*مخاطبة الجوازات بشأن تحريات و دخول و خروج المتهمين و توقيتاتها و تاريخ سريان و انتهاء جوازات السفر و الإقامات،
*مخاطبة البنك المركزي في بعض قضايا الأموال العامة.
و كذلك تتضمن أوراق الدعوي أوامر الحبس الاحتياطي التي توجه إلى أماكن التحفظ على المتهمين ،
و ورقة الإفراج إذا أمرت بالافراج عن المتهم ،
تنبيه :
اخلاء سبيل المتهم يكون عند أول عرض له على النيابة ، اذا لم ترى حبسه تأمر باخلاء سبيله ،
أما إذا كان محبوساً فيكون الإفراج عنه و ليس إخلاء سبيله سواءا كان القرار صادر من النيابة او من القاضي المختص بنظر أمر تجديد الحبس أو استئناف ذلك الأمر ،
عندما تنتهي النيابة من تحقيقاتها تقوم بتحرير قائمة بادلة الثبوت ، أو الأسباب التى تعتقد أن المتهم مدان استنادا اليها ،
ثم تضع قرار الاتهام و الذي يتضمن قيد ووصف الاتهامات التي اسندتها إلى المتهم ،
القيد ، رقم مادة التجريم في النص العقابي و القانون الواجب التطبيق ،
الوصف ،إنزال فعل المتهم على مادة التجريم قتل فلان عمداً مع سبق الاصرار و الترصد ذلك بأن قام بكذا ،
و اخيراً
أمر الإحالة إلى المحكمة المختصة ،
#دي_كانت_مقدمة
طبعاً زملائي الأعزاء هاتستغربوا إن مقدمة الموضوع أطول من الموضوع نفسه ،
لكن ببساطة كده اعتبر انك قدام بنيان عاوز تهدمه الاتهام هو هذا البنيان ، اعمدته قائمة ادلة الثبوت و المستقاة من أوراق الدعوى ،
علشان تهدم بنيان بتحتاج أدوات و بتحتاج تكون عارف طريقة استخدامها ،
اول هذه الأدوات الكتاب ، الكود
بترجع لقرار الاتهام و تراجع كل المواد المذكورة فيه بدون استثناء سواء كانت مواد تجريم او مواد عقاب او مواد اختصاص ،
تفتح الكتاب و تنقل بايدك المادة كاملة كتابة في ورقة منفصلة و تكرر ده مع كل مادة ورد ذكرها ،
لكن قبل ماتعمل ده بتقرأ الجناية كاملة و بشكل متواصل و بدون توقف قراية جرايد ، قراية خفيفة مش قراية بحث ،
ثم تقوم بترتيب اوراقها وفقا للاتي:
محضر الضبط
تحقيق النيابة أقوال موكلك و أقوال شاهد الاثبات
*محضر التحريز و محضر فض المضبوطات و إن تكرروا
*محضر العرض على الجهات الفنية
*تقارير الجهات الفنية ثم قرار الاتهام و أمر الإحالة،
ثم تبدأ في دراسة كل مادة اختصاص و ما اذا كانت صحيحة من عدمه
ثم كل مادة اتهام منسوب إلى المتهم و مدي انطباقها علي حالة موكلك
دائما ما تجد في كل مادة اتهام اركانها المادية و المعنوية
مثال
إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ،
فلابد إن يكون هناك
إختلاس ، اي اخذ الشيء عنوة دون علم او ارادة صاحبه
مال منقول ، فلابد إن يقع الفعل على مال منقول او ما يقوم بمال او يساوي مال فلا يقع الفعل على العقار او الارض بل لها نصوص تجريم أخرى،
مملوك للغير ، يجب أن يكون المال مملوك ملكية خالصة للغير ففي حالة تنازع الملكية بين المتهم و المجني عليه لا تقع السرقة ،
بنية تملكه ، يجب أن تنصرف نية المتهم إلى تملك الشيء المقال بسرقته او الظهور عليه بمظهر المالك و لذا ستجد نصاً اخر أخف يُجرم سرقة سيارة بغرض التنزه ،
[أعلم ان السرقة غالباً جنحة و ليست جناية و لكنها الاتهام الابسط للمثال و هو ينطبق على جميع الاتهامات تقريبا] | 1 |
| 19 | كل محامي بيقرأ المحضر من زاويه معينه
في محامي بيدور علي بطلان إجراءات ومحامي بيدور علي عدم معقوليه ودفوع موضوعيه .
الحاجه اللي هتخلي عينك تدور علي كل حاجه ..هي مداومة قراءة أحكام النقض اللي قضي فيها بالنقض ..عشان هتلفت أنتباهك لنقاط مهمه .
والأهم من ذلك هو مداومة قراءه الأحكام الصادرة من الدائرة اللي هتحضر قصادها ..لأن ده تقريبا هيديك ٩٠% من انك تكسب القضيه .
أ. محمد لطفي المحامي ♥️ | 786 |
| 20 | بيد أنه لا يمنع من قيام حالة التلبس ثبوت أن المادة التى اعتقد مأمور الضبط القضائى أن حيازتها غير مشروعة، مادة غير محرمة، طالما أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تبرر هذا الاعتقاد. لذلك فإن الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط بناءً على هذا الوضع الظاهر تعد صحيحة، ويعد الدليل المستقى منها مشروعًا. فإذا اعتقد مأمور الضبط أن المادة الموجودة مع المتهم فى وضع ظاهر هى مادة مخدرة، وأيدت ذلك الظروف
والملابسات المحيطة بالواقعة، فقام بالقبض على المتهم وتفتيشه فعثر معه على مسدس صغير يحمله بدون ترخيص، فإن ضبط هذا المسدس يعد صحيحًا.
.............
محكمة النقض قد اعتبرت أن إجراءات التحقيق التى يتخذها مأمور الضبط القضائى بسبب حالة التلبس لا تعد من قبيل إجراءات التحقيق فى معناه القانونى، وبالتالى لا تتحرك بها الدعوى الجنائية. وفى ذلك تقول
محكمة النقض » لا تنعقد الخصومة الجنائية ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم«.
ويبدو، أن قضاء محكمة النقض الذى تذهب فيه إلى التفرقة - من حيث الأثر - بين إجراء التحقيق الذى تتخذه النيابة العامة، ونظيره الذى يتخذه مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس، محل نظر، ذلك أن العبرة فى تحديد
طبيعة الإجراء هى بمضمونه وجوهره، وليس بالجهة التى أمرت به، خاصة أن هذه الإجراءات منحت استثناء لمأمور الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة، وهو ما يعنى أن المشرع يعترف بوحدة جوهرها وان اختلفت الجهة
القائمة بها. ويضاف إلى ذلك، أن هذا الاتجاه القضائى يقود إلى نتائج غير مقبولة. فذات الإجراء تتحرك به الدعوى إن قامت به النيابة العامة، ولا تتحرك به إن قام به مأمور الضبط من غير النيابة العامة. | 827 |
