المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
Open in Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
Show more7 071
Subscribers
+224 hours
+187 days
+10830 days
Posts Archive
كتاب: الذكاء الاصطناعي- تحدياته وتطلعاته
تأليف: د. عبد الفتاح محمد دويدار
و د. سلمي محمد الزيات
و د. ندى بنت أحمد الشيخ
📌في سياق تنامي الاهتمام العالمي بحماية البيئة وضرورة التصدي للانتهاكات البيئية، تبرز هذه الأطروحة المتميزة كإضافة علمية نوعية في ميدان القانون الجنائي البيئي.
يحمل هذا العمل الأكاديمي عنوان: "السياسة التجريمية في مجال الاعتداءات على البيئة"، وقدّمه الباحث لويك تانتي (Loïc TANTY) لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص والعلوم الجنائية من جامعة ليموج الفرنسية (Université de Limoges)، بتاريخ 16 ديسمبر 2022، ضمن وحدة البحث المتخصصة ED 655 - بحوث الحوكمة والتحولات المؤسسية والقانونية.
تناولت الأطروحة إشكالية جوهرية تتعلق بكيفية بناء سياسة تجريمية فعالة تواكب التحديات البيئية المتصاعدة، من خلال دراسة معمّقة للإطار القانوني والجنائي الخاص بالجرائم البيئية، وتحليل أبعاد السياسة العقابية في هذا المجال، ومدى فعاليتها في تحقيق الردع وحماية المصلحة العامة البيئية.
أشرف على هذا البحث كل من البروفيسور داميان روتس (Damien ROETS) والبروفيسورة جيسيكا ماكووياك (Jessica MAKOWIAK) من جامعة ليموج، وناقشه الباحث أمام لجنة علمية مرموقة تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين في القانون الجنائي والبيئي من جامعات فرنسية متعددة.
تُعدّ هذه الأطروحة مرجعًا علميًا مهمًا للباحثين والمهتمين بقانون البيئة والسياسة الجنائية، وتفتح آفاقًا جديدة لمقاربة قانونية متكاملة تُوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وضرورات الحماية الجنائية للبيئة.
.......
In light of the growing global concern for environmental protection and the urgent need to combat ecological violations, this remarkable doctoral dissertation stands out as a significant academic contribution to the field of environmental criminal law.
Entitled "The Policy of Criminalization in Matters of Environmental Offenses", this thesis was submitted by Loïc TANTY in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Law (Private Law and Criminal Sciences) at the University of Limoges (Université de Limoges). The defense took place on December 16, 2022, under the auspices of the ED 655 – Governance of Institutions and Organizations, within the Observatory of Institutional and Legal Mutations (GIO).
This research addresses a fundamental issue: how to design an effective criminal policy capable of responding to the escalating environmental challenges. It offers an in-depth analysis of the legal and criminal framework related to environmental crimes, examining the scope and limits of punitive measures and their effectiveness in ensuring deterrence and protecting the public environmental interest.
The thesis was supervised by Professors Damien ROETS and Jessica MAKOWIAK from the University of Limoges, and was defended before a distinguished jury comprising renowned scholars in criminal and environmental law from several leading French universities.
This dissertation serves as a valuable academic reference for legal scholars, policymakers, and environmental advocates, offering new perspectives on integrating criminal law into the broader framework of sustainable development and environmental governance.
▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📌عنوان الأطروحة: السياسة التجريمية في مجال الاعتداءات على البيئة
(La politique d’incrimination en matière d’atteintes à l’environnement)
اسم الباحث: لويك تانتي (Loïc TANTY)
الدرجة العلمية: دكتوراه في القانون الخاص والعلوم الجنائية
(Doctorat en droit privé et sciences criminelles)
الجامعة: جامعة ليموج – فرنسا
(Université de Limoges)
الوحدة البحثية:
ED 655 – الحوكمة المؤسسية والتنظيمية
(ED 655 – Gouvernance des Institutions et des Organisations)
تحت إشراف مرصد التحولات المؤسسية والقانونية
(Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques)
تاريخ المناقشة:
16 ديسمبر 2022
▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📌في إطار سلسلة «القانون، المجتمع والمخاطر»، صدر عن دار النشر الفرنسية L’Harmattan كتاب قانوني متميز بعنوان:
"خطأ الضحية في قانون المسؤولية المدنية"
تأليف: ألكسندر دوْميري
تقديم: روجيه بيو
يُعدّ هذا العمل إضافة نوعية إلى أدبيات المسؤولية المدنية، حيث يتناول المؤلف بطرح تحليلي دقيق أحد المفاهيم القانونية المثيرة للجدل: دور خطأ الضحية في تقييد أو إعفاء المسؤولية المدنية للمُسبب. ويخوض الكاتب في إشكاليات جوهرية تتعلق بتأثير سلوك الضحية على مبدأ التعويض، والحدود التي يمكن أن يُبنى عليها تحميلها جزءًا من المسؤولية عن الضرر الذي لحق بها.
ومن خلال منهج تأصيلي وتأويلي، يستعرض المؤلف الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تباينت في تفسير وتقدير "الخطأ" متى صدر عن الضحية نفسها، ويعرض نماذج تطبيقية من الواقع القضائي الفرنسي، ليقدّم قراءة نقدية معمقة تستدعي إعادة النظر في بعض الثوابت.
الكتاب موجّه إلى الباحثين والمهنيين في الحقل القانوني، وطلاب الدراسات العليا في القانون المدني، وكل من يهتم بفهم دينامية العلاقة بين السلوك الشخصي والمسؤولية في السياق المدني.
هذا الكتاب لا يقدّم إجابات جاهزة، بل يفتح الباب لنقاش فلسفي وقانوني معمّق حول مبدأ الإنصاف في قضايا الضرر والتعويض.
.....
As part of the “Law, Society and Risk” collection, the French publishing house L’Harmattan presents a compelling legal work entitled:
"La faute de la victime en droit de la responsabilité civile"
(The Fault of the Victim in Civil Liability Law)
By Alexandre Dumery
Preface by Roger Bout
This book offers a significant contribution to the field of civil liability by addressing one of its most complex and debated issues: the impact of the victim's own fault on the attribution or limitation of liability. With rigorous legal analysis, the author explores how a victim's conduct can affect their right to compensation, and under what circumstances this fault might reduce or even exclude the responsibility of the tortfeasor.
Drawing from a wide array of legal doctrines and French jurisprudence, Dumery delves into the conceptual and practical dimensions of this topic, offering a critical reading that challenges established legal notions. The work invites the reader to reflect on the balance between fairness and responsibility in civil law.
This book is essential reading for legal scholars, civil law practitioners, graduate law students, and anyone interested in the evolving boundaries of liability and justice in private law.
Rather than offering ready-made answers, it opens the door to a deeper legal and philosophical inquiry into the role of fault and fairness in civil compensation.
▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
🔹 عنوان الكتاب:
La faute de la victime en droit de la responsabilité civile
(خطأ الضحية في قانون المسؤولية المدنية)
🔹 المؤلف:
Alexandre DUMERY (ألكسندر دوْميري)
🔹 تقديم:
Roger Bout (روجيه بيو)
🔹 الناشر:
L’Harmattan – دار نشر فرنسية معروفة بإصداراتها الأكاديمية والقانونية
🔹 السلسلة:
Collection «Droit, Société et Risque»
(سلسلة "القانون، المجتمع والمخاطر")
🔹 الجهة الأكاديمية المشاركة:
C3RD – مركز البحث في العلاقات بين المخاطر والقانون
🔹 لغة الكتاب: اللغة الفرنسية
🔹 الموضوع الأساسي: تحليل دور خطأ الضحية في الحدّ من مسؤولية المُتسبب بالضرر ضمن إطار المسؤولية المدنية، من منظور فقهي وقضائي فرنسي.
▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
يُعدّ كتاب "مفهوم الشرط الجزائي" واحدًا من أبرز المؤلفات القانونية المتخصصة التي تناولت بالدراسة والتحليل العميق موضوع الشرط الجزائي في العقود المدنية. ألّفه الباحث الفرنسي دوني مازود، وصدرت طبعته ضمن سلسلة "مكتبة القانون الخاص" (المجلد 223) عن دار النشر القانونية المعروفة LGDJ.
في هذا العمل، يقدّم المؤلف معالجة موسّعة لمفهوم الشرط الجزائي، باعتباره أداة قانونية تهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية، حيث يضع أطُرًا نظرية دقيقة لهذا الشرط، مستعرضًا أصوله التاريخية وتطوّره في الفقه والقضاء، وموقعه داخل المنظومة القانونية الفرنسية. ويولي عناية خاصة لحدود حرية الأطراف في صياغته، مقابل سلطة القاضي في تعديله، تحقيقًا للتوازن بين العدالة والاتفاق.
يمتاز الكتاب بمنهجيته المحكمة وتحليله المقارن بين الشرط الجزائي وأدوات قانونية أخرى كالتعويض الاتفاقي والغرامات التأديبية. وقد نال المؤلف تقدير الأوساط الأكاديمية والقانونية، حيث حاز الكتاب جائزتي موريس بيكار وجورج ريبرت، فضلًا عن حصوله على دعم رسمي من وزارة التربية الوطنية والثقافة الفرنسية، مما يعكس قيمته العلمية ومكانته في الدراسات القانونية المعاصرة.
.........
The book "La Notion de Clause Pénale" (The Notion of the Penal Clause) is considered one of the most prominent legal works specializing in the in-depth study and analysis of the penal clause in civil contracts. Authored by the French legal scholar Denis Mazeaud, it was published as part of the Bibliothèque de droit privé series (Volume 223) by the renowned legal publisher LGDJ.
In this work, the author offers an extensive examination of the penal clause as a legal mechanism aimed at ensuring the fulfillment of contractual obligations. He lays out precise theoretical frameworks for this clause, tracing its historical roots, development in doctrine and case law, and its place within the French legal system. Special attention is given to the balance between the freedom of the contracting parties in drafting such clauses and the judge’s authority to modify them, in pursuit of justice and fairness.
The book is distinguished by its rigorous methodology and comparative analysis between the penal clause and other legal tools such as liquidated damages and punitive penalties. The author’s work has received widespread academic and legal acclaim, earning the Maurice Picard Prize and the Georges Ripert Prize, in addition to receiving official support from the French Ministry of National Education and Culture—an indication of its scholarly value and standing in contemporary legal studies.
▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
العنوان: La Notion de Clause Pénale
العنوان بالعربية: مفهوم الشرط الجزائي
المؤلف: Denis Mazeaud (دوني مازود)
تقديم: François Chabas (فرانسوا شابا)
السلسلة: Bibliothèque de droit privé – Tome 223
(مكتبة القانون الخاص – المجلد 223)
الناشر: LGDJ – Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
مكان النشر: باريس، فرنسا
سنة النشر: 1992
عدد الصفحات: تقريبًا 580 صفحة
اللغة: الفرنسية
▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
تستعمل تلك التقنية كوسيلة لارتكاب الجرائم، وبذلك اختلف الوسط الذي ترتكب فيه الجريمة، من وسط مادي إلى وسط افتراضـي، وهو ما استتبع ظهور طائفة جديدة من الأدلة تتفق وطبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة، وهي الأدلة المعلوماتية أو ما يسمى بالأدلة الإلكترونية( )، ولذا تم اختياري لهذا الموضوع للتعرف على الدليل الرقمي وكيفية الحصول والحفاظ عليه من التلف.
أهداف البحث:
تتحدد أهداف هذا البحث في إلقاء الضوء على العلاقة بين الجرائم التي تقع على الكمبيوتر والدليل الرقمي المستخرج منها وعملية الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية ومدى صلاحية الطرق التقليدية في الإثبات والحماية الجنائية للأدلة المعلوماتية والدور الذي تقوم به الخبرة القضائية في عملية الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية، لكى يتمكن القاضي من إصدار حكم بالإدانة أو البراءة أو الحكم بتعويض في القضايا المدنية وتمكنه من معرفة متى وأين يمكن استدعاء خبراء الكمبيوتر وكيفية المحافظة على مسرح الجريمة المعلوماتي( ).
خطة البحث:
قسمنا هذا البحث إلى فصل تمهيدي وبابين رئيسيين على النحو التالي:
فصل تمهيدي: تطور الجريمة الإلكترونية وأدلة إثباتها في ضوء ثورة المعلومات والاتصالات .
الباب الأول: تعريف الأدلة الإلكترونية (الحاسوبية والرقمية) وإجراءات حمايتها
الباب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للأدلة المعلوماتية
الخاتمة: في هذه الخاتمة سوف نتناول خلاصة ما تم عرضه في هذه الدراسة، مع توضيح ما توصلنا إليه من نتائج، وكذلك ما نرى ضرورة الأخذ به من توصيات.
المراجع: وتشمل حصراً شاملاً لكل ما ورد في الدراسة من مراجع عربية وأجنبية، ورسائل دكتوراه ورسائل ماجستير، وكذلك البحوث المنشورة، ومواقع الإنترنت التي تم الاستعانة بها في هذه الدراسة.
الفهرس: ونتناول فيه تبويباً كاملاً بالعناوين وأرقام الصفحات لكل الموضوعات التي تم تناولها في هذه الدراسة
• التزييف والتزوير: انعكاس الثورة الرقمية التي فجرتها تكنولوجيا الاتصالات عن بعد على نوعية الجريمة والتي صاحبتها مستجدات غيرت من المفهوم التقليدي لعمليات التزييف والتزوير، وذلك بعد استخدام الناسخات الليزرية الرقمية الملونة وغير الملونة، ودخول الحاسبات الآلية وما يرتبط بها من ماسحات وطابعات في ارتكاب جرائم التزييف والتزوير في المستندات والعملات.
• التحايل: إن التطور الذي حدث بسبب تكنولوجيا المعلومات قد تأثرت به وسائل الدفع النقدي التقليدية، مما أدى إلى ظهور المستندات والوثائق الإلكترونية وظهرت أيضا الوسائل الإلكترونية لتحل محل النقود وأوامر الصرف ”الشيكات”، وبدأت بطاقات الائتمان تحل محل النقد والشيكات، وترتب على ازدياد التعامل ببطاقات الائتمان عالمياً وازدياد أساليب التلاعب والتحايل في هذه البطاقات عن طريق تزييفها وعن طريق سرقتها والتحايل في استخدامها بطرق غير مشروعة فالتطور الذي لحق بالمادة التي تصنع منها النقود غيَّر من طبيعة الجرائم التي تقع عليها، فبعد أن كانت الجرائم تقع على العملة الورقية أصبحت اليوم بعد ظهور بطاقات الائتمان تقع على مواد بلاستيكية.
• التجارة الإباحية: عرض المواد الإباحية وبشكل متزايد على شبكة الإنترنت يؤثر سلبياً على المجتمع دينياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وهو الأمر الذي يتعارض مع القيم الدينية والثقافية والاجتماعية للشعوب.
• الإنترنت والإرهاب: التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تتخذ من بعض الدول مأوى لها لكي تقوم بأعمالها الإجرامية والإرهابية ضد المجتمعات الآمنة، إضافة إلى أنه يوجد على شبكة الإنترنت بعض المواد التي تعتبر بمثابة دروس مجانية للإرهابيين( ).
• ترويج الإشاعات وبثها: مع تقدم الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت من بريد إلكتروني ومنتديات المناقشة إلى الدردشة وغيرها أصبح من السهل نشر وبث الشائعات، التي قد تؤدي إلى نشر الخوف والهلع بين أفراد المجتمع.
• القرصنة ونشر الفيروسات: القراصنة هم أشخاص غير أسوياء بالمعنى العام ولهم قوة يحسب لها ألف حساب في الدول الغربية حيث يكونون الاتحادات، ويقوم القراصنة بتصميم برامج الفيروسات وإرسالها بالبريد الإلكتروني فيدمرون ملايين الوثائق ويخربون ملايين الحاسبات الآلية.
• إدمان الإنترنت: أفرزت شبكة الإنترنت ظاهرة سلبية خطيرة جداً تمس الأسرة في المقام الأول نتيجة الإسراف في استخدامها، فظهر على الساحة الطبية مصطلح جديد يعرف بإدمان الإنترنت.
ونتيجة لهذه التطورات التي جاءت لتلائم الثورة التكنولوجية والتقنية ألقى على عاتق القائمين على مكافحة الجريمة عبئاً شديداً ومهام جساماً تفوق القدرات المتاحة لهم وفق قواعد إجراءات البحث الجنائي والإثبات التقليدية؛ نظراً لعدم كفاية وعدم ملاءمة النظم التقليدية في إثبات الجرائم سواء من الناحيتين القانونية أو التقنية وأصبح حتماً على المشرع أن يستحدث من التشريعات ما يلائم هذا النوع من الجرائم، فضلاً عن إنشاء أجهزة فنية متخصصة يناط بها عملية الإثبات ولذا فإن الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث في كل النظم القانونية.
مشكلة البحث:
في عصر تكنولوجيا المعلومات ومع تزايد استخدام التقنيات الحديثة في شتى المجالات ومنها التجارة الإلكترونية، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، فضلاً عن استخداماتها في مجالات الأمن الداخلي والخارجي، زادت الجرائم المعلوماتية وزادت المخاطر التي يمكن أن تشكلها هذه الجرائم على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة، للدرجة التي قد تصل إلى حد تهديد الدولة وأمنها القومي وذلك بارتكاب بعض الجرائم مثل التجسس الإلكتروني أو الإرهاب الإلكتروني، أو التحريض السياسي الإلكتروني، أو التزوير والتزييف الإلكتروني.
مما يقتضي إعداد برنامج لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتتبعها وإقامة الأدلة اللازمة لإثباتها، سواء من الناحية التشريعية بإصدار التشريعات العقابية لقمع هذه الجرائم، وضبطها لعدم كفاية النظم والقواعد التقليدية في عملية إثبات الجرائم المعلوماتية أيضاً من الناحية الفنية أو التقنية إعداد الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة على استخدام أحدث الوسائل والأجهزة لكشف وضبط هذه الجرائم، واستخلاص الأدلة القاطعة بطريقة مشروعة وكفالة الحماية الجنائية لها.
أهمية البحث:
يرجع اختيارنا لهذا الموضوع للتعرف على ظاهرة جديدة ألا وهي الجرائم المعلوماتية وتكنولوجيا الحاسبات الآلية وكيفية الحماية الجنائية لها والتعامل معها مع ما يتلاءم مع الخصوصية.
كذلك كيفية الحصول على الدليل وإثبات الجريمة. فمن القواعد المستقرة في مجال الإثبات الجنائي أن القاضي لا يمكنه أن يقضي بعلمـه الشخصي، فإحاطته بوقائع الدعوى يجب أن تتم من خلال ما يُطرح عليه من أدلة، من هنا يبدو الدليل هو الوسيلة التي ينظر من خلالها القاضي للواقعة موضوع الدعوى، وعلى أساسه يبني قناعته، ونتيجة للتطور العلمي وانتشار التقنية الرقمية في التعاملات اليومية، أصبحت
وتبدو خطورة الجرائم الإلكترونية كذلك فيما يترتب عليها من أضرار جسيمة، إذ يترتب على وقوعها خسائر مالية ضخمة( ). فضلاً عن المساس بالثقة الواجب توافرها في المستندات والبيانات الإلكترونية، التي يتم المساس بها، كما أن هذه الجرائم تهدد سرية المعلومات، سواء كانت معلومات لأشخاص، أو مؤسسات، أو للدولة ذاتها، وتنطوي على مساس بالحياة الخاصة للمجني عليهم.
ومن آثار هذه الجرائم أيضا أنه يترتب عليها تعطيل الخدمة التي تقدمها الأجهزة المجني عليها، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد، ويفقد الجمهور الثقة في المؤسسات التي تقدم الخدمات( ).
ومما زاد من خطورة هذه الجرائم، اتساع استخدام أجهزة الحاسب وشمولها كافة المجالات والأنشطة في المجتمع، بحيث لم يعد هناك من مجال بمنأى عن استخدامها، وأصبح الاعتماد على هذه الأجهزة أمراً لا غنى عنه في المجتمع، والنتيجة التي ترتبت على ذلك هي ازدياد نسبة هذه الجرائم بالقدر الذي ازدادت به نسبة استخدام هذه الأجهزة( ).
ولما كانت جرائم الحاسبات الآلية أو كما يطلق عليها جرائم المعلوماتية
-لارتباطها بالمعلومات المبرمجة آليا- هي ظاهرة حديثة لارتباطها بتكنولوجيا حديثة، هي تكنولوجيا الحاسبات الآلية، فقد ترتب على ذلك الكثير من الغموض حتى دعا ذلك الكثيرين إلى القول إن الجريمة المعلوماتية هي أشبه بالخرافة( ).
أ-الآثار الإيجابية والسلبية:
كان لظهور الإنترنت وانتشاره الواسع العديد من الآثار الإيجابية والسلبية والتي كانت ناتجة عن استخدام شبكة الإنترنت.
وإذا كان العالم قد سعد بهذه الثورة التكنولوجية الجديدة بالنظر إلى الآثار الإيجابية العظيمة، فإنه سيقاسى أيضاً الكثير من الآثار السلبية التي قد تترتب عليه.
1. الآثار الإيجابية لشبكة الإنترنت:
أهم تلك الآثار هي على النحو التالي:
• التجارة الإلكترونية: هي إحدى الآثار الناتجة عن استخدام شبكة الإنترنت ومن التعريفات التي ذهب الفقه المصري إلى تبنيها أنها ”تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين مشروع تجاري ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”( ).
وتنقسم التجارة الإلكترونية إلى قسمين هما( ):
التسويق الإلكتروني: ويتمثل في تزويد العميل أو المستهلك بالمعلومات والبيانات التي يحتاجها لكي يعقد أو يبرم صفقة ما بشكل سليم.
الشراء الإلكتروني: ويتمثل في البنية التكنولوجية اللازمة لتبادل البيانات وإتمام عمليات شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت.
• العمليات الجراحية والفحص الطبي بطريق الإنترنت: أصبح في إمكان المريض الحصول على الخدمة الطبية بمختلف أنواعها من خلال شبكة الإنترنت( ).
• التعليم عبر الإنترنت: ويشير بعض الباحثين إلى أن شبكة الإنترنت سوف تلعب دوراً كبيراً في تغيير الطريقة التعليمية المتعارف عليها في الوقت الحالي وبخاصة في مراحل التعليم الجامعي.
• الحكومة الإلكترونية: هي قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين وإنجاز المعاملات عبر شبكة الإنترنت بسرعة ودقة متناهيتين، فمثلاً يمكن إنجاز العديد من المعاملات كتجديد الجواز ورخص الإقامة وترخيص المهن الحرة وتراخيص المحلات التجارية وغيرها دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة المختصة وإضاعة الوقت والجهد بها( ).
2-الآثار السلبية لشبكة الإنترنت:
ظهرت الآثار السلبية للإنترنت في اختراق النظم الأمنية لحماية البيانات المخزونة ضمن أنظمة الحاسبات الآلية، وذلك بالاطلاع على هذه البيانات بطرق غير مشروعة، أو بإتلاف برمجيات حماية البيانات أو بالنسخ غير المشروع لها، أو بسرقة وقت الحاسبات وسرقة المعلومات، أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو بالاعتداء على الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين.
ومما لا شك فيه أن الثورة التكنولوجية الحالية في مجال الاتصالات عن بعد قد خلفت وراءها ارتكاب العديد من الجرائم المستحدثة التي لا مثيل لها في الماضي، كما أنها أتاحت فرص ارتكاب الجرائم التقليدية بطرق غير تقليدية.
فهذه الجرائم المستحدثة لا تعترف بالحدود بين الدول والقارات، فيمكن أن يكون الجاني في بلد معين ويرتكب الجريمة في بلد آخر، كذلك فإن استخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة قد يساعد المجرمين في ارتكاب العديد من الجرائم دون إمكانية القبض عليهم، ومثال ذلك أن استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة اتصال بين المجرمين، يتعذر معه مراقبتهم على النحو الذي يحدث في الاتصالات السلكية واللاسلكية، كذلك فإن عمليات التحويلات المالية الإلكترونية قد تتم بين الجناة والذين قد يكونون فرادى أو جماعات بغرض تمويل العمليات الإجرامية أو المخططات الإرهابية دون أن يتم اكتشافها، مما يترتب عليه انفراد هذه الجرائم بخصائص خاصة تزيد من خطورتها ومن الآثار الضارة الخاصة بها، وهى كما يلي:
المستخلص
لا شك أن الجوانب الإجرائية المتعلقة بالإنترنت هي أهم محور من محاور البحث في كافة الموضوعات ذات الصلة بالعالم الافتراضي Cyberspace، الذي تولد عن تشابك الحاسبات، وجعل منه عالما، بدأ العلماء في وضعه موضع التكامل والتوافق مع القدرات البشرية. فالمبدأ هنا أن القاعدة الموضوعية وحدها لا تكفي للتفاعل مع الوقائع والأفعال المرتكبة عبر الإنترنت، ما لم يكن هناك تتبع إجرائي من السلطات خاصة وأصحاب الحق بشكل عام. وهذا التتبع يلزم أن يكون دستوريا في معنى صورة الالتزام بمسألة الحقوق والحريات التي التزمتها الدولة تجاه الأفراد والمواطنين والمقيمين فيها. من هنا فإن أية قاعدة موضوعية يكون لها شق إجرائي يتم الالتزام به لتنفيذها.
وموضوع الإجراءات الجنائية عبر الإنترنت من الموضوعات التي ينظر إليها فقه قانون الإنترنت، باعتبارها الحد الفاصل ما بين فهم القاعدة الموضوعية والتخصص فيها وبين الثورة الإعلامية، التي حظيت بها الجريمة الافتراضية وحركة العدوان وارتكاب السلوكيات غير المشروعة، دون تخصيص بالجريمة. فالتنظيم القانوني للجريمة الافتراضية – كأحد أقسام قانون الإنترنت- يأخذ في الاعتبار القاعدة الموضوعية، وهي القاعدة التي تأثر بها عالمنا المعاصر، لذلك يذهب فقه قانون الإنترنت إلى التأكيد على أنه لكي نخرج من المأزق الإعلامي الذي استشرى في العالم حول الجريمة الافتراضية فإن المفارقة في التأكد من القيمة الأساسية لمدلول الجريمة الافتراضية. واستنهاض الرأي العام بشأنها يرتبط بمدى إمكانية تعامل الإعلام مع النواحي الإجرائية فيها، والإعلام العربي أكثر من غيره مدعو إلى المساهمة في التوعية بالنواحي الإجرائية للأفعال غير المشروعة قاطبة، التي ترتكب عبر الإنترنت، بما في ذلك الجريمة الافتراضية. والإعلام المستنير العربي والعالمي مدعو أكثر فأكثر إلى اتخاذ هذا التوجه مسلكاً له حين التعرض لموضوع الجريمة الافتراضية، وبما يدعو إلى التأكيد على أن الدراسات الإعلامية يجب أن يتخللها البحث في ثنايا القانون والسعي إلى الالتزام بقواعده، وبما يمكن من تنفيذ مبدأ حرية الرأي والتعبير بشكلها الأمثل التي نسعى إليها كأصحاب شراكة في المجتمع المعلوماتي الجديد، بما في ذلك القطاع الفردي الذي له دور كبير، خاصة وأنه صاحب المؤتمر الدولي لقانون الإنترنت الذي منه انطلقت أفكار التنظيم القانوني للعالم الافتراضي.
إن إبراز الدليل الرقمي وحمايته هو المهمة الشاقة لنظم العدالة الجنائية، وهذه المهمة تحتاج إلى مزيد من الوعي بموضوعات تكنولوجيا المعلومات وتطوراتها، فالحوسبة الرقمية أداة تضع الحلول، بل أنه ليس هناك أفضل من الحوسبة الرقمية تحديداً في وضع الحلول لمعضلات الدليل، بحيث لا يكون على المشرع سوى البحث في الضمانات التي تشكل القدر اللازم من حقوق الإنسان( ).
ولما كانت تقنيات تكنولوجيا الاتصالات قد أفرزت نماذج جديدة للعمليات الإلكترونية، التي كان العقل يتخيلها، لكنه لم يتوقع تحقيقها بهذه السرعة الفائقة، ويعود الفضل في ذلك إلى التطور الهائل الذي لحق نظم الحاسبات الآلية فإن شبكات المعلومات ونظم التبادل الإلكتروني للبيانات تعد تطبيقاً لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات، وهي تختلف بذلك كثيراً عن غيرها من الوسائل التقليدية للاتصال والإعلام، وهذا الاختلاف يؤدي إلى أمرين: الأول هو تعدد أوجه استعمالات هذه الوسائل واتساعها، والثاني هو الحاجة إلى تنظيم قانوني، يضع الإطار لهذه الاستعمالات( ).
وأهم ما يميز هذه العمليات الإلكترونية أنها تدور في فلك شبكة الإنترنت، وبذلك فإنها تستفيد من تقنيتها التكنولوجية العالية، وتستفيد أيضا من القدرات التي تقدمها لها شبكات أخرى مثل شبكة الإنترنت. وتشكل الشبكة العنكبوتية العالمية من (W.W.W) الجزء الأهم من الإنترنت، وتتكون شبكة الويب من مجموعة المستندات المختزنة على مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر والتي تسمى صفحات الويب( ). وعلى جانب آخر، فإن الحاسبات الآلية لم يقتصر دورها على تقديم حياة أفضل للمجتمع بصفة عامة، بل أن النمو المتلاحق لصناعة الحاسبات الآلية وانتشار استعمالها وتزايد الاعتماد عليها في تخزين المعلومات أصبحت هذه الحاسبات مستودع أسرار الأشخاص سواء تلك المتعلقة بحياتهم الخاصة أو أموالهم. ونتيجة لذلك ظهرت أنماط جديدة من الاعتداء على تلك المعلومات، مما دعا إلى توفير حماية قانونية لها.
إن الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت تبدو خطورتها فيما تتسم به من صعوبة في الإثبات، بل قد يصعب الوقوف على ماهية الاعتداء ذاته وأثره في حال اكتشافه. كما أن الدليل على ارتكابها ليس دليلاً مادياً، بل يغلب عليه الطابع الإلكتروني، وقد يحيط به عدم الوضوح، وهو ما يضعف من ثقة جهات التحقيق والمحاكمة فيه.
![رسالة [ الحماية الجنائية للادلة المعلوماتية ] تأليف // سالم بن مبارك بن سليم المستخلص 👇](data:image/jpeg;base64,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)
رسالة [ الحماية الجنائية للادلة المعلوماتية ]
تأليف // سالم بن مبارك بن سليم
المستخلص 👇
محتويات كتاب احكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية د. حامد سلطان
▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
