المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة - Estadísticas y analítica del canal de Telegram @aa111d

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

📚صدر حديثا كتاب: فاعلية القانون الدولي العام بعد نشأة الأمم المتحدة تأليف: د. محمد مصطفى قادر الجشعمي 📌تقديم: ...... في هذا العمل العلمي المتخصص، يعالج المؤلف إشكالية محورية في نطاق القانون الدولي العام، تتعلق بمدى فاعلية قواعد هذا القانون في ظل النظام الدولي الجديد الذي تأسّس عقب نشأة منظمة الأمم المتحدة سنة 1945، باعتبارها الإطار المؤسسي الأبرز لتقنين العلاقات الدولية، وتعزيز مبادئ السلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول، وتحقيق التعاون الدولي. ينطلق المؤلف من فرضية قانونية مفادها أن ولادة الأمم المتحدة كانت إيذانًا بتحول نوعي في مركز القانون الدولي، ونقطة انطلاق لإعادة تنظيم المشهد الدولي وفق ميثاق يزعم أنه يمثل الإرادة الجماعية للدول، ويهدف إلى تقنين استخدام القوة، وتوسيع نطاق الشرعية الدولية، وتعزيز آليات الالتزام والتنفيذ. لكن، ومع استقراء الواقع القانوني والسياسي المعاصر، يتبيّن وجود فجوة قائمة بين النصوص القانونية الدولية المثبتة في الميثاق، والواقع العملي الذي تتحكم فيه اعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة، تضع فاعلية هذا القانون محل تساؤل دائم. يتناول الكتاب تحليلًا نقديًّا لتجربة الأمم المتحدة في إدارة النزاعات الدولية، وحماية حقوق الإنسان، ومواجهة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن دور مجلس الأمن في تفعيل – أو تعطيل – قواعد القانون الدولي تبعًا لمصالح الدول دائمة العضوية. كما يُبرز المؤلف التحديات البنيوية التي تعترض تفعيل القانون الدولي، ومنها: غياب آلية إلزامية فعّالة لتنفيذ أحكامه؛ الانتقائية في تطبيق قواعده؛ غلبة الطابع السياسي على قرارات المؤسسات الدولية؛ وتضارب المصالح بين الدول الكبرى والدول النامية. ويُختتم الكتاب بجملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فاعلية القانون الدولي العام، من خلال تطوير الآليات المؤسسية للأمم المتحدة، وتقييد استخدام حق النقض (الفيتو)، وتعزيز الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتكريس مبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل. يمثل هذا المؤلف مرجعًا مهمًّا للباحثين في القانون الدولي، والدبلوماسيين، وصنّاع القرار، وكل المهتمين بفهم العلاقة الجدلية بين القانون والسلطة في النظام الدولي المعاصر.

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

كتاب: [الذكاء الاصطناعي "تحد جديد للقانون الجزائي"] تأليف: دونا ابراهيم حلال ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

كتاب: [الذكاء الاصطناعي "تحد جديد للقانون الجزائي"] تأليف: دونا ابراهيم حلال ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

Repost from المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

📌اطروحة دكتوراه: المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة في الدساتير المعاصرة- دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة الباحث: أسماء اسماعيل الصديق الشربيني حقوق المنصورة ٢٠٢٥ ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

📌اطروحة: "التنبؤ القضائي بواسطة الخوارزميات"، والمقدمة من الباحثة أناييس كوليتا Anaïs COLETTA في جامعة نيم (Université de Nîmes): في عصرٍ تتسارع فيه وتيرة الذكاء الاصطناعي وتزداد فيه رهانات العدالة الرقمية، تبرز هذه الأطروحة بوصفها مساهمة أكاديمية جريئة في استكشاف أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في القانون المعاصر: إمكانية التنبؤ بالأحكام القضائية بواسطة الخوارزميات. تتناول الباحثة أناييس كوليتا، في رسالتها لنيل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية، المقدّمة إلى جامعة نيم ضمن وحدة البحث CHROME، الإشكالية المحورية المتعلقة بمدى قدرة الآلة – ممثلة بالخوارزميات – على محاكاة العقل القضائي، ومدى شرعية وفعالية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل السوابق القضائية وتقديم تنبؤات قضائية يمكن اعتمادها في إطار العدالة. في أطروحة تحمل بُعدًا نقديًا وتحليليًا عميقًا، تتطرق الباحثة إلى الأسس النظرية للتنبؤ القضائي، ثم تتناول التجارب العالمية في هذا المجال، مع التركيز على التحديات القانونية، مثل مبدأ استقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، وشفافية الخوارزميات. كما تفتح النقاش حول التحول الرقمي للقضاء، وانعكاساته على دور القاضي ومكانة الإنسان في قلب العملية القضائية. أطروحة "التنبؤ القضائي بواسطة الخوارزميات" ليست مجرد دراسة قانونية، بل دعوة للتفكير في مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية، واستشرافٍ لحدود ما يمكن أن تفعله التقنية – أو ما يجب أن يُسمح لها بفعله – في ميدان العدالة. ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

📚عنوان الأطروحة: التنبؤ القضائي بواسطة الخوارزميات (La prédiction judiciaire par les algorithmes) اسم الباحثة: أناييس كوليتا (Anaïs COLETTA) الدرجة العلمية: دكتوراه في القانون – العلوم القانونية (Sciences juridiques) الجامعة المانحة: جامعة نيم – Université de Nîmes (فرنسا) الوحدة البحثية: CHROME – وحدة البحث في المخاطر والمجتمع (Risques et Sociétés) المدرسة الدكتورالية: المدرسة الدكتورالية رقم 583 – مخاطر ومجتمعات (École doctorale 583 Risques et Sociétés) تاريخ المناقشة: 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

📚كتاب: [المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي المقارن] تأليف: د. أحمد الكبيسي و د. محمد شلال حبيب ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

📌موضوع الأطروحة: القاعدة والاستثناء – دراسة في قابلية القاعدة القانونية للنقض (La défaisabilité) Norme et exception : Essai sur la défaisabilité en droit تتناول هذه الأطروحة بالدراسة والتحليل إشكالية محورية في فلسفة القانون، وهي قابلية القاعدة القانونية للنقض أو الإبطال أو التعليق، بما يكشف عن الطبيعة غير المطلقة للنص القانوني، ويُعيد النظر في تصوّر القاعدة القانونية بوصفها منظومة مغلقة مكتفية بذاتها. أولاً: الإطار النظري والإشكالي: ينطلق الباحث من سؤال فلسفي – قانوني عميق: هل القاعدة القانونية تتمتع بصفة الإطلاق والتجريد والعمومية في جميع الأحوال؟ أم أن ثمة هامشًا داخليًا في بنيتها يسمح بالتراجع عنها أو تعليقها أو تحييدها بفعل الاستثناء أو تغير السياق؟ ويرتكز البحث على المفهوم الفلسفي المعروف باسم "la défaisabilité"، والذي يُترجم إلى "قابلية النقض"، وهو مفهوم مستمد من فلسفة اللغة والمنطق، ويشير إلى أن كل قاعدة – بما في ذلك القاعدة القانونية – يمكن أن تُحاط بشروط ضمنية أو صريحة تسمح بعدم تطبيقها في حالات معينة دون أن يُعد ذلك إنكارًا لوجودها. ثانيًا: البنية المنطقية للقاعدة القانونية: يناقش الباحث البنية الداخلية للقاعدة القانونية في ضوء مناهج تحليلية ومنطقية، ويؤكد أن القواعد القانونية، على الرغم من طابعها الصياغي الواضح، لا يمكن فصلها عن شروط تطبيقها وسياقها الاجتماعي والتاريخي. فالقاعدة لا توجد في فراغ، بل تتفاعل مع الوقائع المتغيرة والظروف الطارئة، مما يستدعي الاعتراف بإمكانية "إبطالها مؤقتًا" أو استثنائها في حالات معينة. كما يتعرض البحث إلى أوجه القصور في النظرية الوضعية التقليدية التي تنظر إلى النص القانوني باعتباره تعبيرًا صارمًا عن الإرادة التشريعية لا يقبل التأويل أو الاستثناء، في مقابل دعوات معاصرة ترى أن القانون هو نظام مفتوح على الواقع، ويجب أن يكون قابلاً للتكييف والمرونة. ثالثًا: الاستثناء كأداة قانونية: يُخصّص جزء من الأطروحة لتحليل مفهوم الاستثناء القانوني، من حيث كونه ليس مجرد خروج على القاعدة، بل جزء مكمّل لها ومنظَّم داخل بنيتها التشريعية. فالاستثناء لا يُعدّ إنكارًا للقاعدة، بل تأكيدًا لها من خلال تحديد نطاقها. ويبرز الباحث كيف أن الاستثناءات، سواء كانت منصوصًا عليها صراحة في النصوص القانونية، أو مستخلصة من الاجتهاد القضائي أو الممارسة الإدارية، تعكس الطابع الديناميكي للقانون وتُظهر مرونته. رابعًا: التطبيقات العملية: ينتقل البحث من المستوى النظري إلى التحليل التطبيقي، فيتناول أمثلة من النظم القانونية الفرنسية والمقارنة، يُبيّن من خلالها كيف تم اعتماد الاستثناء أو تعليق القاعدة القانونية، خصوصًا في حالات الطوارئ، أو الظروف الاستثنائية، أو استجابةً لضرورات العدالة الواقعية. كما يسلط الضوء على قرارات قضائية واجتهادات قانونية جسّدت بوضوح مفهوم القاعدة القابلة للنقض، مثل أحكام محكمة النقض الفرنسية، أو فقه مجلس الدولة، التي أكدت أولوية المبادئ العليا أو الضرورات الاجتماعية على التطبيق الحرفي للقاعدة. خامسًا: القيمة المعيارية والتحليل الفلسفي: تنتهي الأطروحة إلى أن القاعدة القانونية ليست معطى مغلقًا، بل كيان معياري قابل للتعديل والتأويل في ضوء معايير العدالة، والإنصاف، ومتطلبات الواقع. ويطرح الباحث تصورًا فلسفيًا للقانون يدمج بين الطابع المعياري الثابت، والطابع السياقي المتغير، في إطار من التوازن بين النص والمعنى، والقاعدة والاستثناء، والشرعية والواقعية. خلاصة: تُعد هذه الأطروحة إسهامًا أصيلًا في فلسفة القانون، حيث تطرح رؤية تحليلية معمقة لمفهوم القاعدة القانونية بوصفها نسقًا مرنًا غير مطلق، وتدعو إلى فهم قانوني مفتوح وواقعي لا يتقيد بحرفية النص، بل ينفتح على شروط تطبيقه، ويمنح الاستثناء مكانته ضمن منطق القاعدة ذاتها. ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

📚عنوان الأطروحة: Norme et exception : Essai sur la défaisabilité en droit (القاعدة والاستثناء: محاولة في فهم قابلية القاعدة القانونية للتقييد أو الإبطال) نوع الوثيقة: أطروحة دكتوراه في الفلسفة الجامعة: جامعة باريس 1 – بانتيون سوربون المدرسة الدكتورية للفلسفة Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, École doctorale de philosophie الباحث: Mathieu Carpentier ماثيو كاربنتييه تاريخ المناقشة: 7 كانون الأول / ديسمبر 2013 المشرف العلمي: Jean-François Kervégan جان-فرانسوا كيرفيغان أعضاء لجنة المناقشة (Jury): 1. Olivier Beaud – أستاذ في جامعة باريس 2 بانتيون-آساس 2. Sylvie Delacroix – أستاذة في كلية لندن الجامعية (University College London) 3. Jean-François Kervégan – أستاذ في جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون 4. Pierre-Yves Quiviger – أستاذ في جامعة نيس 5. Michel Troper – أستاذ فخري في جامعة باريس الغربية (Paris-Ouest) ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

📌اطروحة دكتوراه: المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة في الدساتير المعاصرة- دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة الباحث: أسماء اسماعيل الصديق الشربيني حقوق المنصورة ٢٠٢٥ ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

📌يُعدُّ نظام الطعن بالاستئناف من أبرز مظاهر الضمانات القضائية التي أقرّها المشرّع في إطار تنظيمه لإجراءات التقاضي، باعتباره وسيلة قانونية مخولة للخصوم تهدف إلى مراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وإخضاعها لرقابة محكمة أعلى درجة من حيث التكوين والخبرة، بغية تصحيح ما قد شابها من أخطاء في الواقع أو في القانون. ويُكرّس الاستئناف مبدأ التقاضي على درجتين، وهو مبدأ ذو طابع دستوري وحقوقي، يكفل للمتقاضين ألا يُفصل في حقوقهم ومراكزهم القانونية بحكمٍ واحدٍ غير قابلٍ للمراجعة، بل يتيح لهم الحق في إعادة عرض النزاع أمام جهة قضائية أعلى تُعيد تقييم الوقائع وتطبيق القانون بما يضمن المزيد من العدالة والدقة في إصدار الأحكام. وقد أولت الأنظمة القانونية المقارنة، وكذلك التشريعات الوطنية، اهتمامًا بالغًا لتنظيم الطعن بالاستئناف من حيث شروطه وإجراءاته وآثاره، لما له من أثر مباشر في ترسيخ الثقة بالقضاء وتعزيز المشروعية القضائية. فالاستئناف لا يُعدّ طعنًا استثنائيًا، بل هو طريق طعن عادي يُمارسه الخصم الذي لم يرتضِ الحكم الابتدائي، سواء تعلّق الطعن بعيبٍ في الإجراءات أو خطأ في التكييف القانوني أو قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال، أو حتى عدم اقتناع المتقاضي بنتيجة الحكم الصادر. ويترتب على ممارسة الطعن بالاستئناف جملة من الآثار القانونية، من أبرزها نقل النزاع إلى محكمة الاستئناف التي تتولى نظر الدعوى من جديد ضمن الحدود التي رسمها القانون، سواء من حيث الأشخاص أو الموضوع أو الأسباب، وفقًا لمبدأ "أثر الانتقال" أو "الاثر الناقل للطعن"، والذي يعد من الخصائص الجوهرية لهذا الطريق من طرق الطعن. وتضطلع محكمة الاستئناف بدورٍ مزدوج، فهي من جهة هيئة طعن، ومن جهة أخرى تعد محكمة موضوع تُعيد بحث وقائع الدعوى وتقدير الأدلة، متى كان الاستئناف مرفوعًا في المواعيد وبالشروط القانونية المقررة. ومن هنا، فإن دراسة نظام الطعن بالاستئناف تتطلب الوقوف عند الطبيعة القانونية لهذا الطريق، وشروط قبوله، ومدى سلطات محكمة الاستئناف في معالجة النزاع، فضلًا عن استجلاء الأثر القانوني الذي يرتبه الطعن على الحكم المطعون فيه وعلى الخصوم وعلى سير الخصومة برمّتها. كما أن تحليل هذا النظام يُبرز مدى إسهامه في تحقيق التوازن بين حُسن سير العدالة واستقرار الأوضاع القانونية، من خلال ضمان عدم استقرار الحكم إلا بعد مروره بمرحلة مزدوجة من الفحص والتقييم القضائي. المصادر اعلاه