روزنامة

مملوكك وعبد ضعونكم جاي وجايب بس سواد الوجه وياي

بِسمِ ربِّ فاطمةَ… السَّعيُ إليكِ غايتي ومُناي.

اتق الله في نفسك وفيمن يسمعك ويقرأ لك، فإن نسبة قول أو موقف إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليست أمراً يسوغ فيه التساهل، ولا سيما إذا كان الخبر بلا سند، ومأخذه من مصنف عُدّ عند أهل الفن من الكاذبين. فالحق لا يُعرف بموافقة الخبر لهوانا، وإنما يعرف بالدليل، والميزان إنما يكون ميزاناً إذا استقام في الموافق والمخالف جميعاً. والحمد لله رب العالمين

علي الحداد

المصادر: (1)- الفتوح، ج ٢، أحمد بن أعثم الكوفي، ص ٦٤. (2)- بحار الأنوار، ج ١، ص ٢٤ ـ ٢٥. (3)- تنقيح المقال، ج ٥، ص ٣٣٤. (4)- ابن حجر، لسان الميزان، ج ١، ص ١٣٨. (5)- تفسير الآلوسي، ٢٢: ١١. @متابعين @إشارة

ميزان أحمد الكاتب المقلوب: المراسيل تثبت فضائل عمر... والتواتر لا يثبت مظلومية الزهراء؟! نشر الكاتب احمد الكاتب مقالاً بعنوان: ((الإمام علي(ع) ينعى أخاه عمر (رض))) استند فيه إلى خبر أورده أحمد بن أعثم الكوفي في كتابه "الفتوح"(1)، ولم يبيّن للقارئ أن هذا الخبر مأخوذ من مصنّف رجلٍ ليس من الإمامية، وأن الكلام قد وقع في مذهبه ووثاقته، وأن الخبر نفسه إنما ورد مرسلاً بلا إسناد. وهذه ليست أموراً هامشية يمكن تجاوزها إذا كان المقصود تحقيقاً علمياً، بل هي أصل البحث في قبول الخبر وردّه - وفق منهج أحمد الكاتب نفسه - . فإن قيل: إن ابن أعثم كان شيعياً، قلنا: هذه دعوى تحتاج إلى بيّنة، ولا يكفي فيها مجرد الاحتمال أو نسبة بعضهم ذلك إليه، وقد ذهب ياقوت الحموي إلى خلافه. بل إن العلامة المجلسي رحمه الله، مع سعة اطلاعه على كتب الأخبار، عدّ "تاريخ الفتوح" من كتب المخالفين، فقال: ((وأمَّا كتب المخالفين، فقد نرجع إليها لتصحيح ألفاظ الخبر وتعيين معانيه، مثل كتب اللغة: كصحاح الجوهريِّ، وقاموس الفيروز آباديِّ، ونهاية الجزري ... وقد نورد من كتب أخبارهم للرد عليهم، أو لبيان مورد التقية، أو لتأييد ما روي من طريقنا، مثل ما نقلناه عن صحاحهم الستة ... وتاريخ الفتوح للأعثم الكوفي))(2). وقال العلَّامة المامقانيّ: ((أحمد بن أعثم الكوفيُّ أبو محمد...إلى قوله: يظهر من كتاب الفتوح أن المؤلف من العامة البعيد عن النصب...))(3). فتأمل قوله: "من العامّة"، فإن المراد ظاهر، وهو أن خبره يُستفاد منه في مقام الاحتجاج على المخالف بما في كتبه، لا أن كتابه صار بذلك أصلاً من أصول أصحابنا، ولا أن مراسيله أصبحت حديثاً إمامياً يحتج به في إثبات العقائد والفضائل. بل إن الناظر في أوائل كتاب "الفتوح" يجد فيه الترضي على أبي بكر وتسميته بالإمام، وهذا مما يؤكد عدم جريان مؤلفه على طريقة أتباع أهل البيت عليهم السلام، فلا يصح أن نخرجه من سياقه المذهبي لمجرد وجود خبر يوافق رأياً مسبقاً لأحمد الكاتب. ثم إذا انتقلنا إلى حال ابن أعثم عند أهل السنة، وجدنا ابن حجر ينقل عن ياقوت أن "أصحاب الحديث ضعفوا ابن أعثم الكوفي"(4)، بل عدّه الآلوسي من المشهورين بالكذب والافتراء(5). فهذا ما ذكره أهل الفن عندهم. ثم نسأل: إذا كان هذا هو حال المصدر عند أهل الحديث، فكيف يُترك كل ذلك جانباً، ويُقدم خبره للقارئ وكأنه نص تاريخي قطعي لا يحتاج إلى نظر ولا تمحيص؟! ثم إن الأمر لا يقف عند حال المصنف، بل المصيبة في نفس الخبر؛ فإن ابن أعثم لم يروه بإسناد متصل، وإنما أورده مرسلاً بلا واسطة معلومة بينه وبين الواقعة، مع أن ابن أعثم توفي سنة 314هـ، ومقتل عمر بن الخطاب كان سنة 24هـ، فبين المصنف والحادثة قرابة ثلاثة قرون. فكيف يستقيم في ميزان النقد أن نأخذ خبراً مرسلاً، من مصنف متأخر عن الواقعة بنحو هذه المدة، ثم نجعله حجةً في موقف أمير المؤمنين عليه السلام؟! إن كان الخبر يحتاج إلى سند، فأين سنده؟ وإن كان المرسل لا يُحتج به، فهذا مرسل! وإن كان حال الناقل مما يُنظر فيه، فهذه أقوال أهل الحديث فيه! وإن كان تأخر المصدر عن الواقعة مؤثراً في قيمة الخبر، فالفاصل بين الرجل والحادثة ظاهر لا يحتاج إلى بيان! والأعجب من ذلك كله أن هذه الشروط والقواعد التي تُرفع في وجوه الأخبار حين يكون الكلام في فضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم، يبدو أنها تصبح بلا قيمة تُذكر حين يكون الخبر في فضيلة لعمر! وهنا لا بد من السؤال بصراحة علمية: كيف قبلت ما نقله ابن أعثم، وهو مرسل لا إسناد له؟ وكيف احتججت بمصنف تكلم أهل الحديث في حاله؟ وكيف جعلت خبراً بينه وبين الواقعة قرابة ثلاثة قرون دليلاً يُبنى عليه موقف لأمير المؤمنين عليه السلام؟ ثم أين هذه القواعد نفسها عندما يكون البحث في مظلومية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام؟ لماذا تكون القاعدة صارمةً هناك، ثم لا يبقى منها شيء هنا؟ أليس مقتضى الإنصاف أن تكون القاعدة واحدة؟ ولا نريد من هذا الكلام خصومةً مع أحمد الكاتب، ولا تجريحاً له، وإنما نريد أن نلزمه بالقاعدة التي يطالب بها غيره؛ فالميزان العلمي لا يتغير بتغير الأشخاص، ولا ينبغي للباحث أن يكون شديداً في نقد خبر إذا خالف النتيجة التي يريدها، ثم متسامحاً معه إذا وافقها. فيا أحمد الكاتب، لا نطلب منك أن تكون شيعياً ولا سنياً في مقام البحث، وإنما نطلب منك شيئاً أيسر من ذلك وأعظم: كن منصفاً، وأجعل للخبر ميزاناً واحداً، فلا يكون المرسل حجةً حين يعجبك مضمونه، ولا يكون ضعيفاً حين لا يوافق هواك ورأيك. ولا نطالبك بقبول أخبار مظلومية الزهراء عليها السلام لمجرد أنها موافقة لمذهبنا، وإنما نطالبك فقط أن تطبق عليها القاعدة نفسها التي طبقتها على خبر ابن أعثم.

_من تكون م...ي بس لابس قاط

هسه خاف احجي وتصير مناوشات يمين ويسار لكن يا سيد انتم لكم رؤيتكم و الآخرون كذلك ف لا ارى ان الوقت ملائم لهذا الكلام المفرق للصفوف !

العَيلَمُ العَلَمُ العَلَّامةُ الوَرِعُ الـ ـحَبرُ الهزبرُ الخَطيبُ المصقعُ اللَّسِنُ

من المؤسف بل من المؤلم أن تصل بعض الظواهر في أسواقنا إلى هذا المستوى من الابتذال حتى أصبح ما كان يُعدّ عيباً وخروجاً عن الحياء يُمارَس أمام أعين الناس وكأنه أمرٌ طبيعي لا يستحق حتى الاعتراض! ومن أبشع صور ذلك عرض الملابس الداخلية النسائية في واجهات المحال وأمام أنظار المارّة رجالاً ونساءً وأطفالاً. أيُّ ذوق بقي؟! وأيُّ حياء ننتظر أن يبقى في مجتمع تُعرض فيه أخصّ خصوصيات المرأة في الشوارع والأسواق بلا أدنى مراعاة لحرمة المجتمع وذوقه العام؟! ثم تأتي الصورة الأكثر إيلاماً أن يتولى بعض الشباب بيع هذه الملابس الخاصة بالنساء فتدخل المرأة إلى المحل وتطلب من شاب ما تحتاج إليه من ملابس داخلية وتتحدث معه عن تفاصيلها ومقاساتها واختيارها! هل بلغ بنا التساهل بالحياء إلى هذا الحد؟! إنّ الأمر ليس مجرد تجارة أو بيع وشراء كما يحاول البعض تصويره بل هو قبل ذلك مسألة ذوق وحياء وخصوصية وأخلاق وما دام بالإمكان أن تتولى النساء بيع هذه الحاجات الخاصة بالنساء فلماذا تُترك هذه الأمور الحساسة بيد الرجال؟ ولماذا لا نشجّع النساء على العمل في هذا المجال بما يحفظ خصوصية المرأة ويصون حياءها؟ إنّ الحياء في ديننا ليس تفصيلاً هامشياً يمكن إسقاطه بحجة العرف أو التجارة أو الاعتياد فعن الإمام الصادق عليه السلام «لا إيمان لمن لا حياء له» وعن رسول الله صلى الله عليه وآله «إنّ الله قسّم الحياء عشرة أجزاء، فجعل في النساء تسعةً وفي الرجال واحداً» لا يجوز لنا أن نسكت عن الخطأ لمجرد أننا اعتدنا رؤيته فالاعتياد لا يجعل القبيح حسناً وانتشار الظاهرة لا يمنحها المشروعية الأخلاقية. قال تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾. و عن رسول الله صلى الله عليه وآله «أوّل ما ينزع الله من العبد الحياء، فيصير ماقتاً ممقّتاً، ثُمّ ينزع منه الأمانة، ثُمّ ينزع منه الرحمة، ثُمّ يخلع دين الإسلام عن عنقه، فيصير شيطاناً لعيناً». إنّ المجتمع الذي يستهين بالحياء اليوم سيدفع ثمن استهانته بالأخلاق غداً.

اللهُمَ صلَّي عَلى مُحمدٍ وَآلِ مُحمدٍ 💛.

يَتيمٌ صانَهُ المَولى فأضحَت لـهُ كــلُّ الأنـامِ مـن الـعِـيـال - بدر الدريع

مدري 🤷‍♂️

جاء في دعاءِ كُميل: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ العِصَمَ» والعِصَمُ جمعُ عِصمة، وهي ما يكون سببًا في الحفظ والمنع والصيانة؛ فيمكن أن يُراد بها الأستار والحواجز الإلهية التي تحول بين العبد وبين مواطن السقوط والانحراف، وتحفظه من أن تنكشف عوراته وتظهر قبائحه. فمعنى «الذُّنوب التي تهتك العِصَم»: الذنوب التي تُمزِّق تلك الأستار الواقية، وتُسقط شيئًا فشيئًا ما أحاط الله به عبده من سترٍ وحفظٍ وصيانة. فالإنسان قد يعيش مستورًا، محفوظًا من انكشاف عيوبه، وتُتاح له فرص الرجوع والتدارك، لكنّه حين يُصرّ على الذنب ويستخفّ به، قد يكون الذنب سببًا في هتك ستره، وسقوط حواجز الحماية من حوله، وانكشاف ما كان مستورًا عنه وعن الناس. ولعلّ في التعبير بـ «هتك العِصَم» إيحاءً بليغًا؛ فالهتك ليس مجرد وقوعٍ في الذنب، بل هو تمزيقٌ لسترٍ كان يحفظ الإنسان، وإزالةٌ لحاجزٍ كان يمنعه من الانكشاف والسقوط. ولهذا لا يقول العبد في دعاءِ كُميل: اللهم اغفر لي ذنوبي فحسب، بل يستعيذ من نوعٍ من الذنوب له أثرٌ يتجاوز لحظة المعصية؛ ذنوبٌ قد تُضعف صلته بالله، وتُسقط عنه شيئًا من ستره، وتجعله أقرب إلى الانكشاف بعد أن كان في دائرة الستر. فما أعظمَ أن يستشعر الإنسان وهو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ العِصَمَ» أنّه لا يسأل الله مجرّدَ إسقاط العقوبة، بل يسأله أن يُعيد إليه ستره، وحفظه، وصيانته، وأن لا يَكِلَه إلى نفسه لحظةً واحدة.

فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعائِي سُوءُ عَمَلِي وَفِعالِي، وَلا تَفْضَحَنِي بِخَفِيِّ ما اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي، وَلا تُعاجِلْنِي بِالعُقُوبَةِ عَلى مَا عَمِلْتُهُ فِي خَلَواتِي مِنْ سُوءِ فِعْلِي وَإِساءَتِي، وَدَوامِ تَفْرِيطِي وَجَهالَتِي، وَكَثْرَةِ شَهَواتِي وَغَفْلَتِي