كتب أئمة الدعوة النجدية

هذه رسالة سليمان ابن سحمان إلى فوزان العلي وإخوانه تبين حكم السفر إلى بلاد المشركين وعدم جواز الإقامة بين ظهر المشركين لكنها مخطوطة مصورة تحتاج إلى تحقيق لعلى أحد المشتغلين بالتحقيق يقوم بإخراجها.

* الدرر السنية 10 / 422

وسئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمهما الله، عما أورده بعض الملحدين: أنه نسب عن شيخ الإسلام، أنه ذكر عن الإمام أحمد: أنه كان يصلي خلف الجهمية... الخ؟ فأجاب: ... والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة، لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد، هي المنع من الصلاة خلفهم. ... إلى أن قال: وقد صرح الإمام أحمد - فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره، أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين، إذا كانت لهم شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة ، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها، وبهذا ظهر الجواب عن السؤال، والله أعلم. (الدرر السنية: ج١٠/ص ٤٢٠ - ٤٢١ - ٤٢٢ ]

قال عبد الله وإبراهيم أبناء عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وسليمان بن سحمان رحمهم الله: " والإمام الذي يكفر الجهمية والقبورية والإباضية هو الذي تصح الصلاة خلفه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة أو يشك في كفرهم " رسالة { فتييان تتعلقان بتكفير الجهمية وأن الصلاة لا تصح خلف من لا يكفر الجهمية }

- في المدونة ( ١ / ١٧٦) لابن القاسم قال: قلت: أفكان مالك يقول تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة والجمعة خلفهم؟ قال: نعم، قلت: فإن كانوا قوما خوارج غلبوا أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم؟ قال: كان مالك يقول: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء... ثم قال: وسألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري؟ قال: إن استيقنت أنه قدري فلا تصل خلفه قال: قلت: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة إن استيقنت قال: وأرى إن كنت تـتـقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا.

〰 لا تــَصحُّ الصّلاة خلفَ الجهميّة 〰 ( 1140 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ ، أَعــــَادَ الصَّلَاةَ ) [ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا تـــَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِحَالٍ سَوَاءٌ عَلِمَ بِكُفْرِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَعَلَى مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ ] .المغني صفحة 438 ذكر أبو داود في مسائله ( صـ 43) عن الإمام أحمد أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع خلف الجهمية فقال :- [ أنا أُعيـــد ، ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فَأعـــِد ] وقرر ذلك الإمام البربهاري - رحم الله الجميع رحمة واسعة - فإنه قال : [ والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلاّ أن يكون جهمياً ، فإنه معطل ، وإن صليت خلفه فأعــــد صلاتك ] .  وقال البربهاري أيضاً : [ وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً ، وهو سلطان ، فصلّ خلفه ، وأعــِد صلاتك ] [شرح السنة : صـ 49] وروى اللالكائي بسنده عن واثلة بن السقع - رضي الله عنه -[ أنه سئل عن الصلاة خلف القدري ؟ فقال : لا يـــُصلّى خلفه ، أما لو صليتُ خلفه لأعــَدْتُ ] . انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/731 ) .  وروى أيضاً عن سيار أبي الحكم - رحمه الله - أنه كان يقول : [ لا يـــُصلّى خلف القدرية ، فإذا صلى خلف أحد منهم أعـــاد الصلاة ] نفس المرجع .  وعن سلام بن أبي مطيع - رحمه الله - [ أنه سئل عن الجهمية فقال : كــــُفار ولا يـــُصلّى خلفهم ] . السنة لعبد الله بن أحمد (1/105 ) .  وجاء في المدونة الكبرى ( 1/84 ) أن الإمام مالك سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فقال للسائل : [ إن استفتيت فلا تــُصلّ خلفه ، فقال السائل ولا الجمعة ؟ قال : ولا الجمعة ، وأرى إن كنت تتقيه_وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهراً ].  وقال أبو يوسف القاضي : [ لا أُصلـّـي خلف جهمي ، ولا رافضي ، ولا قدري ] . انظر : شرح أصول السنة (2/733 ) .  وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد (1/113 ) [ أن عبد الله بن إدريس سئل عن الجهمية هل يـــُصلّى خلفهم ؟ فقال : أمسلمون هؤلاء ؟ لا ، ولا كرامة لا يـــُصلّى خلفهم ] .  وفي السنة أيضاً (1/115 ) عن وكيع بن الجراح أنه قال في الجهمية : [ لا يـــُصَلّى خلفهم ] .  وفيه أيضاً (1/130 ) [ عن يحيى بن معين أنه كان يـــُعيـْدُ صلاة الجمعة مـُذ أظهر المأمون ما أظهر ، يعني القرآن مخلوق ] . وعن أبي ثور سئل عن القدرية فقال : [ القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد ، وأن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها ، فهؤلاء قدرية ، لا يــــُصلّى خلفهم ، ولا يــُعاد مريضهم ، ولا تــُشهد جنائزهم ، ويستتابون من هذه المقالة ، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم ] . شرح أصول السنة (2/720 ) .  وروى ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد سئل عن الصلاة خلف المبتدعة فقال : [ أما الجهمية فلا ، وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا ]. طبقات الحنابلة (1/168 ) .  وثبت عن معاذ بن معاذ أنه قال : [ صليت خلف رجل من بني سعد ، ثم بلغني أنه قدري ، فأعدت الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة ] . السنة لعبد الله بن أحمد (2/386 ) قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر 3-409 [ ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره، أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين، إذا كانت لهم شوكة ودولة والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها ] .

{ باب الذكاة } ( لا بد من صحة معتقد المذكي ) قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله -: يشترط في القصاب ( أي الجزار ) فاضل الدين أن يكون مسلما صحيح المعتقد ينكر الخرفات كعبادة القبور وغيرها مما يعبد من دون الله ، وينكر جميع المعتقدات والبدع الكفرية كمعتقد القاديانية والرافضة الوثنية وغيرها ، ولا يكفي في حل ذبيحته بمجرد الانتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها من أركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها ؛ فإن كثيرا من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم ، ولا تحل ذكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام . وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها . ثم ما ذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل ، وينقله الثقة عن العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكما ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعا . فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج/ ١٢ ص ٢٠٦ في الصحيح عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال:"مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ. وَحِسَابُهُ عَلَى الله - عز وجل ) رواه مسلم

مسألة وفتوى في جزار ينتسب إلى الإسلام يقال له [ فاضل الدين ] هل تحل ذبيحته :

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد : والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجئ الحل فافهم هداك الله ما يمل ثم قال رحمه الله في شرحها: " يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع: التحريم، والأبضاع: وطئ النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح، أو ملك يمين. وكذالك اللحوم، فالأصل فيها التحريم، حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح، ومحرم، غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد" انتهى من المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي، الفقه ( ۱/ ۱٤۲ )