دادبان؛ مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران

جاویدنام امیرعلی قنبرزاده، بسکتبالیست ۱۶ ساله امیرعلی قنبرزاده، بازیکن تیم نونهالان آکادمی بسکتبال پاس، روز ۱۹ دی ۱۴۰۴ در گرمدره استان البرز کشته شد. مادر او با انتشار این ویدیو نوشته است: «امیرعلی عزیزم، دل بارانا برات خیلی تنگ شده، جات برای مامان خیلی خالیه. شادی را به گور خواهند برد، آنان که رنج را در ما آفریدند. ما مادران نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.» جاویدنام امیرعلی قنبرزاده در جریان اعتراضات، جلوتر از دیگران حرکت می کرد و دست هایش را باز کرده بود تا از سایرین محافظت کند. او در همان حال با اصابت سه گلوله جنگی به سرش، جان خود را از دست داد. #امیرعلی_قنبرزاده #دادبان

همسر رشید مظاهری، فوتبالیست زندانی، نوشت: «رشید جان! چه نامت در هیاهوی خبرها گم شود و چه جفاپیشگان برایت پرونده سازی کنند، این حقیقت هرگز تغییر نمی کند: راه و کارت تا همیشه در قلب تک تک مردم شریف و وطن پرست این سرزمین زنده خواهد ماند. تو همنام اسمت، چون درخت سروی در برابر طوفان ستم ایستاده ای، پس استوار بمان و خود را برای روز بزرگ آزادی و جشن پیروزی آماده کن، که سحر نزدیک است.» رشید مظاهری چهار روز پیش از آغاز جنگ ایران و آمریکا، پستی اعتراضی درباره علی خامنه ای و کشتار خونین دی ماه منتشر کرد. با این حال، مقام های امنیتی او را با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی در شرایط جنگی» بازداشت کردند. بامداد چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی با یورش به منزل رشید مظاهری، دروازه بان پیشین استقلال، سپاهان و تیم ملی ایران، تمامی وسایل ارتباطی او، از جمله تلفن های همراه و لپ تاپش را ضبط کردند. همچنین پست اینستاگرامی او درباره علی خامنه ای را حذف کردند. اتهام «فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی در شرایط جنگی» در حالی به این فوتبالیست وارد شده که پست مورد اشاره پیش از آغاز جنگ منتشر و بلافاصله حذف شده بود. #رشید_مظاهری #دادبان

انتصابات اخیر در قوه قضاییه: مسئله مدیریتی یا امنیتی؟ موج گسترده‌ای از تغییرات مدیریتی در قوه قضائیه ایران آغاز شده که فراتر از تعویض چند مدیر استانی است. بخش‌هایی چون سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری تهران و دادستانی انتظامی قضات را در بر می‌گیرد. در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، جابه‌جایی ۹ مدیر عالی اعلام شد و تغییر مدیریت ۱۴ استان در دستور کار است. تقریبا تمام مدیران جدید از درون ساختار قضائی و امنیتی انتخاب شده‌اند. تغییرات در چه سمت‌هایی رخ داده؟ ذبیح‌الله خدائیان از سازمان بازرسی به حوزه ریاست قوه قضائیه منتقل شد و اصغر جهانگیر جایش را در سازمان بازرسی گرفت. علیرضا دانش‌آرا ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات را عهده‌دار شد، نورالله سلطانی معاون قضائی و حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها شدند. ناصر عتباتی از آذربایجان غربی به ریاست دادگستری تهران منصوب شد. سه روز بعد، علی عبداللهی به دادستانی انتظامی قضات رسید. تغییرات به ۱۴ استان از جمله آذربایجان غربی، ایلام، کردستان و گلستان نیز گسترش یافته است. چرا از منظر حقوق بشری اهمیت دارند؟ صرف تغییر یک مقام قضائی یا عضویت فرد در دستگاه قضائی، به‌خودی‌خود مسئله‌ای حقوق‌بشری یا دلیل مسئولیت شخصی در نقض حقوق بشر نیست. اما بررسی پیشینه شماری از مدیران تازه‌منصوب‌شده نشان می‌دهد برخی سابقه فعالیت در حوزه‌های امنیتی، پرونده‌های اعتراضات، زندان‌ها یا پرونده‌های منتهی به اعدام داشته‌اند. در دو مورد نیز دولت‌های خارجی یا اتحادیه اروپا این افراد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده‌اند؛ نکته‌ای که اهمیت حقوق‌بشری این انتصابات را برجسته می‌کند. حیدر آسیابی؛ مقامی تحریم‌شده در رأس سازمان زندان‌ها حیدر آسیابی، رئیس جدید سازمان زندان‌ها، پیش‌تر دادستان شیراز، دادستان سمنان و رئیس دادگستری گلستان بوده است. حضور او در دادستانی شیراز با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پرونده نوید افکاری هم‌زمان بوده و گزارش‌هایی درباره برخورد با مخالفان و اقلیت‌های دینی منتشر شده است. دولت کانادا در ژوئن ۲۰۲۳ او را همراه شش مقام دیگر به دلیل «نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» تحریم کرد. اکنون او ریاست نهادی را دارد که مستقیما با زندانیان و اجرای اعدام مرتبط است. محمد جباری؛ ارتقای مقامی تحریم‌شده در کردستان محمد جباری از دادستانی کردستان به ریاست کل دادگستری این استان ارتقا یافته است. اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۳ او را در فهرست تحریم‌های حقوق‌بشری قرار داد و تصریح کرد او در مقام دادستان کردستان مسئول موارد متعدد نقض حقوق بشر از زمان اعتراضات ۲۰۱۹، از جمله احکام اعدام و سرکوب اعتراضات، بوده است. فردی که رسما به دلیل عملکردش تحریم شده، اکنون عالی‌ترین مقام قضائی کردستان است؛ استانی با سابقه گسترده پرونده‌های سیاسی و امنیتی. ناصر عتباتی؛ از آذربایجان‌غربی به تهران ناصر عتباتی که از سال ۱۴۰۰ ریاست دادگستری آذربایجان غربی را داشت، اکنون به ریاست دادگستری تهران رسیده است. او پیش‌تر سابقه دادستانی و ریاست دادگستری اردبیل، معاونت دادستان قم و بازپرسی ویژه قتل را داشته است. برخلاف آسیابی و جباری، سندی از قرارگرفتن او در فهرست تحریم‌های حقوق‌بشری یافت نشد؛ اما دوران مدیریتش در آذربایجان غربی با پرونده‌های سیاسی و اجرای احکام اعدام همراه بوده است. انتقال او به تهران، جایی که پرونده‌های سیاسی رسیدگی می‌شوند، ارتقایی مهم است. اصغر جهانگیر؛ سابقه زندان‌ها و موضع درباره معترضان اصغر جهانگیر از سخن‌گویی قوه قضائیه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منتقل شد؛ او پیش‌تر ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات و ریاست سازمان زندان‌ها را نیز تجربه کرده بود. عفو بین‌الملل در ۲۰۲۰ اسنادی از سازمان زندان‌ها منتشر کرد که با اظهارات علنی جهانگیر درباره وضعیت بهداشتی زندان‌ها تعارض داشت، و درباره وضعیت نرگس محمدی گزارش‌هایی منتشر کرد. در گزارشی از فوریه ۲۰۲۶، عفو بین‌الملل به اظهارات او اشاره کرد که معترضان را «مجرم» خوانده بود. چرا این تغییرات اکنون انجام شده‌اند؟ مقامات این تغییرات را در چارچوب تحول قضائی و افزایش کارآمدی معرفی می‌کنند؛ اما بسیاری از مدیران صرفا از سمتی مهم به سمت دیگر منتقل شده‌اند. این تغییرات هم‌زمان با بحران‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد؛ پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگ آمریکا و اسرائیل. تصویب قوانین تشدید مجازات جاسوسی، ده‌ها اعدام اخیر و پرونده‌سازی علیه هزاران شهروند، سیاست سرکوب‌گرایانه را نشان می‌دهد. این انتصابات احتمالا خلع‌سلاح رقبا و آماده‌سازی برای اعتراضات آینده را هدف دارند. متن کامل این گزارش را در سایت دادبان بخوانید ‏ dadban.info/appointments-i… #دادبان #نقض_حقوق_بشر

تهدید رئیس قوه قضاییه به «برخورد قاطع» با شهروندان معترض غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به احتمال شکل‌گیری اعتراضات تازه، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی را در «بالاترین سطح آمادگی» توصیف کرد. او اعتراضات احتمالی را به «دشمن» و عوامل داخلی آن نسبت داد و از برخورد با آنچه «اقدامات ضدامنیتی» خواند سخن گفت. رئیس قوه قضاییه همچنین اعلام کرد دستگاه قضایی در محاکمه و مجازات افرادی که به گفته او قصد «مخدوش کردن امنیت» را داشته باشند، «قاطعانه‌تر از هر زمان دیگری» عمل خواهد کرد. او مقابله با این افراد را موضوعی دانست که به ادعای او درباره آن میان مردم و مسئولان اتفاق‌نظر وجود دارد. این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ یکی از خشن‌ترین و خونین‌ترین سرکوب‌های تاریخ خود را رقم زد. در جریان این اعتراضات، نیروهای حکومتی با استفاده گسترده از گلوله جنگی و انواع تسلیحات، معترضان را هدف قرار دادند و بنا بر گزارش‌های منتشرشده، شمار قربانیان به ده‌ها هزار نفر رسیده است. از این منظر، سخنان رئیس قوه قضاییه را نمی‌توان صرفا یک هشدار معمول قضایی دانست؛ به‌ویژه آنکه دستگاه قضایی پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه، خود نقشی اساسی در بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین علیه معترضان داشته است. تهدید دوباره شهروندان به «مجازات قاطعانه‌تر از هر زمان دیگری» عملا پیام آشکاری درباره آمادگی حکومت برای تکرار سیاست سرکوب در برابر اعتراضات احتمالی است. اعتراض به سیاست‌های حکومت و حضور مسالمت‌آمیز در تجمعات، به‌خودی‌خود جرم نیست و نمی‌توان معترضان را صرفا با عناوینی مانند «مزدور»، «عامل دشمن» یا «عنصر ضدامنیتی» از حقوق قانونی‌شان محروم کرد. وظیفه دستگاه قضایی تضمین حق اعتراض و دادرسی عادلانه و رسیدگی به کشتار و خشونت علیه شهروندان است، نه تهدید جامعه به برخورد شدیدتر و فراهم کردن پوشش قضایی برای دور تازه‌ای از سرکوب. #دادبان #اعتراضات_سراسرى

رسانه‌ای کردن پرونده‌های سیاسی و امنیتی چه فوایدی دارد؟ آیا اطلاع‌رسانی درباره یک پرونده به نفع متهم است؟ پاسخ قطعی برای همه پرونده‌ها وجود ندارد و شرایط هر پرونده باید جداگانه بررسی شود. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. ۱. کاهش احتمال نقض حقوق متهم وقتی بازداشت یا روند رسیدگی به یک پرونده رسانه‌ای می‌شود، مأموران امنیتی و مقامات قضایی معمولاً با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. اطلاع افکار عمومی از وضعیت یک متهم می‌تواند احتمال مواردی مانند اعمال فشار غیرقانونی، محروم کردن متهم از حقوق قانونی یا بدرفتاری در بازداشت را کاهش دهد. ۲. افزایش نظارت بر روند رسیدگی رسانه‌ای شدن یک پرونده می‌تواند توجه مقامات بالاتر در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را جلب کند. در نتیجه، احتمال اینکه روند رسیدگی با دقت بیشتری دنبال شود و مسئولان پرونده نسبت به رعایت قوانین حساس‌تر باشند، افزایش می‌یابد. ۳. مستندسازی نقض حقوق بشر ثبت و انتشار اطلاعات مربوط به بازداشت، بازجویی، دادرسی و وضعیت متهم، بخشی از فرآیند مستندسازی نقض حقوق بشر است. این مستندات می‌توانند بعدها در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، تحقیقات مستقل، گزارش‌های سازمان ملل یا سایر نهادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند. ۴. جلب توجه نهادهای بین‌المللی اطلاع‌رسانی درباره یک پرونده می‌تواند باعث شود گزارشگران ویژه سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های معتبر از وضعیت متهم آگاه شوند. این نهادها ممکن است با صدور بیانیه، مکاتبه با دولت یا پیگیری وضعیت پرونده، بر لزوم رعایت حقوق متهم تأکید کنند. ۵. کمک به اثبات سابقه تعقیب در آینده اخبار و گزارش‌های منتشرشده درباره یک پرونده می‌توانند در آینده، در صورت درخواست پناهندگی یا حمایت بین‌المللی، به عنوان بخشی از مستندات مؤثر مورد استفاده قرار گیرند. رسانه‌ای کردن پرونده‌ها همیشه تصمیمی ساده نیست و باید با توجه به شرایط هر پرونده، میزان خطر، وضعیت متهم و نظر وکیل انجام شود. اما سکوت کامل درباره بسیاری از پرونده‌ها می‌تواند به افزایش خطر بی‌خبری و بی‌پاسخ ماندن نقض حقوق متهم منجر شود. سایت دادبان ‏https://dadban.info/publicizing-security-related-cases/ تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 بات دادبان ‏https://t.me/Dadbanbot ایمیل ‏support@dadban.info وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک ‏@Daadbaan2021 #دادرسی_عادلانه #بازداشت_سیاسی #زندانیان_سیاسی #حق_دفاع

⁨ ما همیشه کنار شما بودیم؛ به سؤال‌هاتون جواب دادیم، دغدغه‌هاتون رو شنیدیم و در حد توان برای حل مشکلاتتون همراهتون بودیم. حالا نوبت شماست که کنار دادبان باشید. ۵ دقیقه کمتر وقت بذارید و در نظرسنجی ما شرکت کنید. نظر شما برای ما مهمه. لینک نظرسنجی که در بایو نیز موجود است. https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9S08ucIwkysDU6a #دادبان⁩

جاویدنام محسن رشیدی، هنگام کمک به یک زخمی هدف گلوله قرار گرفت. محسن رشیدی، روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، در اصفهان، هنگام کمک به یکی از مجروحان هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. گلوله به پای او اصابت کرده بود و اگر به بیمارستان منتقل می‌شد زنده می‌ماند. محسن رشیدی پدر سه دختر بود. از خانواده محسن رشیدی برای تحویل پیکر او مبلغ یک میلیارد تومان دریافت شده است. #محسن_رشیدی #دادبان

زادروز ۶۲ سالگی فاطمه سپهری؛ او که از پشت میله‌های زندان فریاد آزادی و بیداری سرمی‌دهد و می‌گوید: «ملت ایران بیدار شوید.» فاطمه سپهری متولد سال ۱۳۴۳ است، او روز۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱، بازداشت شد. او مهسا امینی، را «فرزند بی‌گناه ایران» خواند و از مردم معترض خواسته بود به خیابان بیایند. فاطمه سپهری در دادگاه مشهد با اتهامات واهی مانند همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به ۱۸ سال زندان محکوم شد. فاطمه سپهری کیست؟ فاطمه سپهری، فعال سیاسی است که همسرش در جنگ ایران و عراق کشته شده است. او در ۴۰ سالگی وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد و موفق شد لیسانس مدیریت بازرگانی خود را از این دانشگاه بگیرد. این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، در روزهای آغازین جنبش زن، زندگی، آزادی بازداشت شد. این فعال سیاسی در سال ۱۳۹۸ نیز در یک تجمع اعتراضی مقابل دادگستری مشهد بازداشت و پس از ۹ ماه آزاد شد. او از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۴ نفر» برای استعفای علی خامنه‌ای بود که از مهرماه ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد. او به دلیل مواضع علنی و انتقادی خود نسبت به حاکمیت، در مجموع به بیش از ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده و از زمان بازداشت تاکنون بدون مرخصی در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 #فاطمه_سپهری #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان

تایید حکم ۷ سال حبس احمد تاج در دادگاه تجدیدنظر حسین تاج، وکیل دادگستری، از تایید حکم برادر خود، احمد تاج، در دادگاه تجدیدنظر خبر داد. این وکیل دادگستری امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، با انتشار متنی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز حکم مجموع ۷ سال حبس برادرم احمد تاج از شعبه ۳۶ تجدیدنظر ابلاغ شد. بدون توجه به ایرادات و دفاعیات وکلا.» حسین تاج پیشتر در این زمینه اعلام کرده بود که برادرش در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۴، هنگام بازگشت به منزل، بازداشت و پس از ۱۰ روز از بازداشتگاه نهاد امنیتی به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شده است. به گفته او، اتهام اجتماع و تبانی به او منتسب شده و او نیز به مانند دیگر زندانیان و بازداشت‌شدگان پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از دسترسی به وکیل محروم بوده است. دادبان تاکید می‌کند، از منظر حقوقی، دسترسی متهم به وکیل از نخستین مراحل دادرسی یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. اصل ۳۵ قانون اساسی ایران نیز صراحتا حق داشتن وکیل را برای همه افراد در دادگاه‌ها به رسمیت شناخته است. محروم کردن بازداشت‌شدگان از این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند کیفیت دفاع و امکان صیانت از حقوق متهم را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. #احمد_تاج #دادبان

⁨ احکام سنگین علیه ۱۳ معترض در قروه؛ بیش از ۲۶ سال حبس و ۱۹۶ ضربه شلاق دست‌کم ۱۳ شهروند کرد که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه کیفری قروه به مجازات‌های سنگین محکوم شدند. مجموع احکام صادرشده برای این افراد ۲۶ سال و سه ماه و یک روز زندان و ۱۹۶ ضربه شلاق اعلام شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری قروه این احکام را با استناد به اتهاماتی از جمله «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی» صادر کرده است. محمد محمدی با چهار سال و ۹ ماه و یک روز حبس، سنگین‌ترین مجازات زندان را در میان متهمان دریافت کرده است. مصطفی غلامی، زاهد خالدیان و واحد خالدیان هر یک به سه سال زندان و شاهرخ مصطفایی و فریدون الماسی هر کدام به یک سال و ۹ ماه حبس محکوم شده‌اند. برای رسول قربانپور، سامان گنجی و داوود رضایی نیز هر یک یک سال حبس تعزیری تعیین شده است. چهار متهم دیگر علاوه بر یک سال زندان، به تحمل شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ رضا دهقانی به ۴۱، ابوذر مرادحاصلی به ۳۱، انور علی‌پناه به ۵۰ و امیر خالدیان به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه همچنین برای امیر خالدیان مجازات دو سال تبعید به میناب در استان هرمزگان در نظر گرفته است. این ۱۳ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده و مدتی را نیز در بازداشت سپری کرده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، احکام اخیر مجموعه‌ای از مجازات‌های حبس، شلاق و در یک مورد تبعید را برای آنان در پی داشته است. #دادبان #قروه #اعتراضات_سراسری_ایران⁩

بازگشت حجاب‌بانان و درگیری با شهروندان و کسبه بازار تهران تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از بازگشت حجاب‌بان‌ها به سطح شهر، دست‌کم در تهران، حکایت دارد. بنا بر تصاویر منتشرشده، در روزهای اخیر، در بخشی از ورودی بازار تهران، چند زن حجاب‌بان حضور داشته و به‌طور مکرر به زنان تذکر حجاب داده و از ورود زنان فاقد حجاب اجباری جلوگیری می‌کرده‌اند. ویدیوی منتشرشده همچنین از درگیری لفظی حجاب‌بانان با شهروندان و احتمالا کسبه بازار تهران نشان دارد. دادبان تاکید می‌کند، از منظر قانونی، فعالیت موسوم به «حجاب‌بان‌ها» مجوزی برای اعمال قدرت انتظامی یا برخورد فیزیکی با شهروندان ایجاد نمی‌کند. در چارچوب مقررات امر به معروف و نهی از منکر، اقدام اشخاص عادی در این زمینه به تذکر زبانی محدود است و آنان ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. بر این اساس، حجاب‌بان حق متوقف کردن شهروند، سد کردن مسیر، گرفتن دست یا لباس، تعقیب و محاصره فرد یا هرگونه تماس فیزیکی برای وادار کردن او به رعایت حجاب را ندارد. بسته به نحوه رفتار و شرایط واقعه، چنین اقداماتی می‌تواند مشمول عناوین کیفری، از جمله مزاحمت، توهین، تهدید یا ضرب‌وجرح قرار گیرد. حتی در زمینه تذکر زبانی نیز ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصریح دارد که اجرای این وظیفه نباید با تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص همراه شود. بنابراین، عنوان «امر به معروف» مصونیت کیفری ایجاد نمی‌کند و در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه، شخص تذکردهنده نیز مانند سایر شهروندان در برابر قانون مسئول خواهد بود. #دادبان #گشت_ارشاد

گزارشی از سرکوب معلمان در یک سال تحصیلی؛ ۱۵ کشته و ۷۸ بازداشت پژوهشکده جنبش معلمان در گزارشی از کشته‌شدن ۱۵ معلم و دانشجو‌معلم در جریان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ خبر داده است. در میان جان‌باختگان سه زن و ۱۲ مرد دیده می‌شوند و ۹ نفر از آنان معلم شاغل و پنج نفر بازنشسته بوده‌اند. بر اساس این گزارش، از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ دست‌کم ۲۳۰ مورد نقض حقوق معلمان ثبت شده است. استان البرز با پنج جان‌باخته بیشترین آمار کشته‌شدگان را داشته و پس از آن کرمانشاه و اصفهان هر کدام دو مورد را ثبت کرده‌اند. در همین بازه، دست‌کم ۷۸ معلم شاغل و بازنشسته در ۲۰ استان بازداشت شده‌اند که ۶۸ نفر آنان مرد و ۱۰ نفر زن بوده‌اند. حدود ۸۵ درصد این بازداشت‌ها در زمستان ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اعتراضات گسترده دی‌ماه رخ داده است. گزارش همچنین از ۴۶ مورد احضار و صدور احکام قضایی برای ۳۰ معلم و فعال صنفی خبر می‌دهد. در میان احکام صادرشده، وضعیت علیرضا مرداسی با تایید دو حکم اعدام و یک سال حبس، جدی‌ترین مورد گزارش‌شده و او در معرض خطر اجرای حکم قرار دارد. دامنه برخوردها به فعالان صنفی خارج از ایران نیز رسیده است؛ به‌گونه‌ای که وثیقه‌های اسکندر (سوران) لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیک‌خواه، هر کدام به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مصادره شده است. تهیه‌کنندگان گزارش نیز هشدار داده‌اند که آمار واقعی به دلیل فشارهای امنیتی و خودداری برخی خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی احتمالا بیشتر است. دادبان تاکید می‌کند، فعالیت صنفی مسالمت‌آمیز، مطالبه حقوق شغلی و حضور در تجمعات اعتراضی به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنای مشروع و قانونی برای بازداشت، تعقیب یا مجازات باشد. کشتن معترضان، بازداشت‌های خودسرانه، صدور احکام سنگین و مصادره اموال بدون رعایت الزامات قانونی، نقض حقوق بنیادین معلمان و اصول آزادی تجمع، آزادی بیان، مالکیت و دادرسی عادلانه است. #دادبان #سرکوب_معلمان

رضا اسدی، رپر معترض یاسوجی، به چهار سال و شش ماه زندان محکوم شد رضا اسدی، رپر معترض اهل یاسوج که با نام هنری «جذام» فعالیت می‌کند، مجموعاً به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شده و پرونده او به اجرای احکام ارسال شده است. رضا اسدی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با انتشار ویدیوهایی از حضور خود در تجمعات و همچنین انتشار آثار موسیقی با مضامین سیاسی در صفحه اینستاگرام خود فعالیت داشت. بر اساس اطلاعات رسیده، اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «توهین به رهبری»، «ارسال فیلم به شبکه‌های معاند»، «تبلیغ و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی بر خلاف امنیت ملی» و «اخلال در نظم و آسایش از طریق حضور در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ و ایجاد هیاهو و جنجال» عنوان شده است. رضا اسدی روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه توسط مأموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، او هنگام بازداشت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و بیش از یک ماه را در زندان گذراند. او پس از آن با تودیع وثیقه به‌طور موقت آزاد شد. اکنون، با صدور حکم مجموعاً چهار سال و شش ماه حبس برای این رپر معترض و ارسال پرونده او به اجرای احکام، احتمال اجرای حکم زندان او وجود دارد. وکیل او نسبت به حکم صادرشده اعتراض زده و این معترض در انتظار نتیجه است. #رضا_اسدی #دادبان

تداوم فشار قضایی بر فعالان صنفی؛ اصغر حاجب بار دیگر به دادگاه احضار شد اصغر حاجب، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، در ادامه برخوردهای قضایی با فعالان صنفی فرهنگیان بار دیگر به دادگاه احضار شده است. جلسه رسیدگی به پرونده او روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد. این احضار در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته شماری از معلمان و فعالان صنفی با تشکیل پرونده، احضار و دیگر اقدامات قضایی مواجه شده‌اند. بخش عمده فعالیت‌های این افراد حول مطالبات صنفی و حقوق شغلی و آموزشی معلمان و دانش‌آموزان شکل گرفته است. تداوم چنین برخوردهایی می‌تواند فعالیت تشکل‌های مستقل معلمان و امکان پیگیری جمعی مطالبات فرهنگیان را با محدودیت بیشتری روبه‌رو کند. اصغر حاجب نیز به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر در همین حوزه فعالیت دارد. دادبان تاکید می‌کند، از منظر قانونی، عضویت در تشکل‌های صنفی و پیگیری مسالمت‌آمیز مطالبات شغلی به‌خودی‌خود واجد وصف مجرمانه نیست و حق تشکیل انجمن‌ها و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز نیز در قوانین به رسمیت شناخته شده است. استفاده از سازوکار کیفری برای محدود کردن فعالیت‌های قانونی صنفی، می‌تواند ناقض آزادی تشکل‌یابی و بیان و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد. #دادبان #اصغر_حاجب

تایید حکم اعدام علی‌اصغر پیغمبری در دیوان عالی کشور پیام درفشان، از وکلای علی‌اصغر پیغمبری، از تأیید حکم اعدام موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داد. علی‌اصغر پیغمبری، این زندانی سیاسی در ۲۴ دی ۱۴۰۴ بازداشت شده است. درفشان در توضیح این پرونده به امتداد گفت: حکم اعدام علی‌اصغر پیغمبری پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب تهران و با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی صادر شده بود که اینک این رأی در دیوان عالی کشور نیز به تأیید رسیده است. این وکیل دادگستری با تأکید بر ایرادات وارد بر رأی صادرشده گفت: این حکم در حالی صادر شده است که هیچ‌گونه ارتباط سازمانی یا ارتباط دیگری، به هیچ نحو، میان موکل و هیچ‌یک از گروه‌های متخاصم وجود نداشته است. به گفته درفشان، بر اساس دفاعیات ارائه‌شده، تنها فعلی که به موکل منتسب است، حضور او در یکی از اعتراضات بوده است. این وکیل حقوق بشری در ایران همچنین اعلام کرد: در پی تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی کیفری و درخواست توقف اجرای حکم تنظیم شده و پیگیری آن در دستور کار قرار دارد. #علی_اصغر_پیغمبری #دادبان

تایید محکومیت ۲۹ شهروند کرد به دلیل رقص و پایکوبی در یک مراسم عروسی دادگاه تجدیدنظر انقلاب ارومیه احکام صادرشده علیه ۲۹ شهروند کرد اهل پیرانشهر را بدون تغییر تایید کرده است. پرونده این افراد در پی انتشار ویدیوهایی از رقص و پایکوبی در یک مراسم عروسی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شده بود. در ابتدا ۵۸ نفر با دستور دادستان پیرانشهر و با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص و نمادگرایی» تحت پیگرد قرار گرفتند. انتشار گسترده تصاویر مراسم و نوع پوشش برخی شرکت‌کنندگان در فضای مجازی، مبنای تشکیل پرونده عنوان شده بود. در مرحله بدوی، نیمی از متهمان تبرئه شدند و از آنان تعهد گرفته شد؛ اما ۲۹ نفر دیگر هر یک به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. در صورت پرداخت نکردن این مبلغ، سه ماه حبس برای آنان در نظر گرفته شده است. روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵، دادگاه تجدیدنظر انقلاب ارومیه رای مرحله نخست را عینا تایید کرد و مجازات این ۲۹ نفر بدون تغییر باقی ماند. محکومان اعلام کرده‌اند که قصد دارند از مسیرهای قانونی موجود، اعتراض به این احکام را ادامه دهند. دادبان تاکید می‌کند، صدور حکم به مجازات علیه این شهروندان و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر به اتهام تبلیغ علیه نظام، فاقد هر گونه مستند و وجاهت قانونی است. چرا که رقص و پایکوبی به هیچ وجه مصداق تبلیغ علیه نظام محسوب نمیشود، و اساسا ارتباطی با اتهامات امنیتی ندارد. #دادبان #ارومیه

‏در صورت مفقود شدن سند مالکیت، برای دریافت سند المثنی چه باید کرد؟ ‏گم شدن سند تک‌برگ مالکیت به معنای از دست رفتن مالکیت نیست و مالک می‌تواند برای دریافت سند المثنی اقدام کند. نخست باید فرم استشهادیه مربوط به فقدان سند را از یکی از واحدهای ثبت اسناد دریافت و علت گم شدن سند را در آن اعلام کرد. ‏استشهادیه باید به گواهی سه شاهد برسد و مشخصات آنان نیز در فرم درج شود. هویت و امضای دو شاهد باید توسط شاهد سوم تایید و امضای شاهد سوم نیز در یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شود. ‏پس از تکمیل این مراحل، مالک باید درخواست صدور سند المثنی را همراه با استشهادیه به اداره ثبت محل وقوع ملک تحویل دهد. امکان ارایه این درخواست از طریق دفاتر اسناد رسمی نیز وجود دارد. ‏اداره ثبت پس از دریافت مدارک، موضوع فقدان سند را در سوابق الکترونیکی ملک ثبت و به دفاتر اسناد رسمی اطلاع می‌دهد. سپس آگهی فقدان سند یک‌بار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا روزنامه‌های منتشرکننده آگهی‌های ثبتی منتشر خواهد شد. ‏پس از انتشار آگهی، مهلتی ۱۰ روزه برای اعتراض در نظر گرفته می‌شود و در صورت نبود مانع قانونی، سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. بنابراین گم شدن اصل سند قابل جبران است، اما دریافت نسخه جدید مستلزم طی کردن تشریفات ثبتی و قانونی مربوط به صدور سند المثنی است. ‏⁧ #دادبان⁩ ⁧ #مفقودی_سند⁩

پس از هفت ماه بی‌خبری از امید یوسفی؛ معترض بازداشت‌شده به چهار سال زندان محکوم شد پس از هفت ماه بی‌خبری از امید یوسفی، معترض بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به خانواده این زندانی سیاسی خبر داده‌اند که او به چهار سال زندان محکوم شده است. امید یوسفی، ۳۵ ساله، اهل شاهین‌ویلا (صوفی‌آباد) کرج است. او جوانی ورزشکار و کشتی‌گیر است که در جریان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در گوهردشت کرج، از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی شد و چند روز بعد، در ۲۳ دی‌ماه، با یورش مأموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. به گفته شاهدان و نزدیکان، مأموران هنگام بازداشت، او را به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. از زمان بازداشت تاکنون، خانواده امید در انتظار یک تماس، یک ملاقات و حتی خبری روشن از وضعیت او بوده‌اند. دادبان تأکید می‌کند که بی‌اطلاعی خانواده از سرنوشت و وضعیت فرد بازداشت‌شده، به‌ویژه در شرایطی که مقام‌های قضایی و ضابطان درباره علت بازداشت، اتهام، محل نگهداری و وضعیت سلامت او اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، نقض جدی حقوق فرد بازداشت‌شده و خانواده او محسوب می‌شود و می‌تواند در مواردی مصداق ناپدیدسازی قهری باشد. در حالی که مقام‌های امنیتی و قضایی به خانواده امید گفته بودند که او در زندان قزلحصار نگهداری می‌شود، خانواده‌اش در این مدت موفق به ملاقات با وی نشده‌اند و بنا بر گزارش خانواده، حتی از یک تماس کوتاه با فرزندشان نیز محروم مانده‌اند. در پرونده امید، اتهاماتی از جمله نگهداری سلاح و لیدری اعتراضات دی‌ماه مطرح شده است؛ اتهاماتی واهی که بنا بر اطلاعات موجود، بدون ارائه شواهد و مدارکی مبنی بر ارتکاب این جرایم در احکام صادره مطرح شده‌اند. چنین روندی با استانداردهای دادرسی منصفانه و حتی الزامات مقرر در قوانین داخلی ایران فاصله جدی دارد. دادبان به خانواده‌ها و نزدیکان بازداشت‌شدگان توصیه می‌کند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خبر بازداشت را اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای کنند. اعلام نام، وضعیت و محل احتمالی نگهداری فرد بازداشت‌شده می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده عمل کرده، از تشدید نقض حقوق او جلوگیری کند و توجه افکار عمومی را به وضعیت وی جلب نماید. #امید_یوسفی #دادبان

دو عکس از یک خانواده؛ همسر امید تیموری‌راد، پیش و پس از کشته‌شدن همسر و پسرش آنچه بر همسر امید و مادر آرمین گذشته را در این دو قاب عکس می‌توان دید و لمس کرد. کلمات نمی‌توانند گاهی برای بیان درد و رنج کافی باشند، گاه باید حس کرد، و تنها نگاه کرد که چگونه شیرینی یک زندگی با گلوله‌هایی به طعم خاک می‌شود. آرمین تیموری‌راد، جوان ۱۹ ساله‌ای بود که در رشته مهندسی برق پذیرفته شده بود و قرار بود از بهمن‌ماه دانشگاه را آغاز کند. آرمین جوانی مهربان و آرام بود، پر از برنامه برای آینده. او ۱۸ دی، همراه پدرش، امید تیموری‌راد، به خیابان رفت. به گفته نزدیکان، آرمین می‌گفت: «فرق من با بقیه جوان‌ها چیست؟» اما هرگز به خانه بازنگشت. امید، پدر ۴۷ ساله آرمین، برقکار بود؛ مردی که اطرافیانش او را «فداکار، زحمتکش و عاشق خانواده» توصیف می‌کنند. آرمین و پدرش هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. به مادر خانواده نیز ساچمه‌هایی اصابت کرد و هر سه روی زمین افتادند. مادر، خود را روی همسرش انداخت و پایش را روی بدن آرمین گذاشت تا از اصابت گلوله‌های بیشتر به آن‌ها جلوگیری کند. اما نیروهای امنیتی به تیراندازی اکتفا نکردند. مجروحان را با باتوم و لگد هدف ضرب‌وشتم قرار دادند و به آن‌ها فحاشی کردند. پیکر امید و امیر ۲۲ دی‌ماه و پیکر آرمین یک روز بعد، ۲۳ دی‌ماه، در آرامستانی در استان البرز به خاک سپرده شد. #امید_تیموری_راد #آرمین_تیموری_راد #دادبان

یورش ماموران انتظامی به یک خانه در ایرانشهر؛ سه زن بلوچ پس از ضرب‌وشتم بازداشت شدند شیما بامری، سائمه بامری و ستایش بامری، سه زن بلوچ ساکن ایرانشهر، روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ در پی ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به خانه‌شان در منطقه غریب‌آباد بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس گزارش حال‌وش، ماموران برای یافتن یکی از مردان این خانواده که در ارتباط با پرونده‌ای دارای شاکی خصوصی تحت تعقیب بوده، به این خانه مراجعه کرده بودند. گفته می‌شود پس از ورود ماموران و متهم کردن خانواده به پنهان کردن این فرد، میان دو طرف درگیری ایجاد شده است. منابع محلی می‌گویند سه زن خانواده در برابر کودکان با مشت، لگد و قنداق سلاح مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند. بنا بر گزارش‌ها، یکی از آنان از ناحیه سر به‌شدت آسیب دیده و دو نفر دیگر نیز دچار جراحت و کبودی در ناحیه صورت شده‌اند. خانواده این زنان پس از مراجعه به مراجع مربوطه مطلع شده‌اند که اتهام بازداشت‌شدگان «فحاشی به ماموران دولت» عنوان شده است. با این حال، محل نگهداری آنان، وضعیت جسمانی‌شان و جزئیات پرونده قضایی تا زمان انتشار گزارش مشخص نشده است. دادبان تاکید می‌کند، از منظر حقوقی، تحت تعقیب بودن یکی از اعضای خانواده مجوزی برای بازداشت یا اعمال خشونت علیه سایر اعضای خانواده ایجاد نمی‌کند و مسئولیت کیفری نیز کاملا شخصی است. ضرب‌وشتم افراد هنگام بازداشت، بازداشت بدون مبنای قانونی و نامعلوم نگه داشتن محل نگهداری افراد، مصداق بارز بازداشت خودسرانه و غیر قانونی است. #بلوچستان #دادبان