یادداشت های مالی

درآمد صادراتی و سیاست ارزی- قسمت دوم در قسمت قبلی نگاهی به رابطه درآمد صادراتی و سیاست ارزی در زمان دولتهای مختلف پس از انقلاب انداخته شد. اما فارغ از اینکه وضعیت هر دولت در این زمینه چه بوده نیز می توان به موضوع نگاه کرد. نمودار ارایه شده خلاصه ای از حدود 11500 روز معاملاتی در بازار دلار از سال 1359 تا 1402 است که ارتباط بین مجموع درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی ایران با متغیر متوسط نسبت نرخ دلار بازار آزاد به تعادلی را نشان می دهد. در حال حاضر شاخص سرانه صادرات کشور حدود 76 درصد و شاخص قیمت دلار آزاد به تعادلی 122 درصد است. ملاحظه می شود به طور تاریخی در این محدوده ی درآمدی، در بدترین شرایط دلار آزاد تا 205 درصد دلار تعادلی نیز نوسان داشته که کمتر از 0.0001 مشاهدات را شامل می شود. یادداشت های مالی @finnota

درآمد صادراتی و سیاست ارزی ایران یکی از ابزارهای کلیدی در دست روسای جمهوری ادوار مختلف جهت کنترل نرخ ارز در بازار آزاد، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی کشور محسوب می شود. اما وضعیت دولت های مختلف پس از انقلاب در این زمینه چه بوده است؟ همانطور که در نمودار مشخص است، دولت اول و دوم احمدی نژاد با بیشترین میزان سرانه صادرات نفتی و غیرنفتی نسبت به دولت های پس از انقلاب، نرخ ارز آزاد را به طور متوسط در محدوده 60 درصد نرخ تعادلی نگه داشته بود. دولت اول روحانی به پشتوانه برجام سیاست سرکوب نرخ آزاد را ادامه داد و نتیجتا با شروع مجدد تحریم ها، شاهد تغییر قابل توجه نسبت نرخ دلار آزاد به تعادلی در دولت دوم وی هستیم. دولت دوم موسوی (سال های انتهای جنگ) و دولت اول خاتمی (کاهش شدید قیمت نفت) کمترین سرانه صادرات و نتیجتا بیشترین نسبت نرخ دلار آزاد به تعادلی را تجربه نموده اند. دولت فعلی نیز سرانه صادراتی نزدیک به متوسط دولت های پس از انقلاب داشته و در همین حال نرخ آزاد را به طور متوسط در محدوده ای حدودا 10 درصد بالاتر از نرخ تعادلی حفظ نموده است. یادداشت های مالی @finnota

اثر تحریم بر صادرات نفت ایران در دهه هشتاد صادرات روزانه نفت ایران به طور متوسط 2380 هزار بشکه بوده که این عدد در دهه نود و بعد از آن با 37 درصد کاهش، به طور متوسط به 1518 هزار بشکه رسیده است. با لحاظ نمودن اثر تورم آمریکا بر قیمت های نفت سال های گذشته، به بایستی گفت درآمد نفتی هر فصل از متوسط 17 میلیارد دلار در دهه هشتاد به 12.7 میلیارد دلار رسیده است. با فرض دهه نود برای مبدا تحریم ها و اینکه تنها عامل کاهش فروش نفت ایران از ابتدای دهه نود تاکنون فقط تحریم باشد، می توان برآوردی از اثر تحریم ها بر صادرات نفت ایران داشت: با فرض عدم تحریم و تکرار مقادیر فروش دهه هشتاد در ادامه مسیر، انتظار می رفت متوسط درآمد فصلی نفت ایران 19 میلیارد دلار باشد. بدین ترتیب می توان گفت به دلیل تحریم ها، در هر فصل 6.3 میلیارد دلار درآمد کمتر طی این 12 سال اخیر نصیب ایران شده که جمع آن 344 میلیارد دلار برآورد می گردد. یادداشت های مالی @finnota

توافق نانوشته و نفت در مطلب «سیاست‌های دوقلو بر لبه‌ی تیغ» اشاره شد که سیاست تثبیت بر یک بستر سیاسی از جنس توافق نانوشته بنا شده است. اما آثار این توافق بر نفت ایران چه بوده است؟ مقدار صادرات نفت ایران از متوسط فصلی 558 هزار در دوره کرونا به حدود 1 میلیون بشکه در روز در انتهای دولت روحانی رسید و در حال حاضر حدود 1340 هزار بشکه در روز (34 درصد رشد) برآورد می شود. این عدد نسبت به صادرات 2380 هزار بشکه ای دهه هشتاد (قبل از تحریم) حدود 44 درصد کمتر است. مبلغ درآمد حاصل از صادرات نفت (پس از تعدیل بابت تورم آمریکا جهت مقایسه پذیر شدن دوره های زمانی) در حال حاضر حدود 8.5 میلیارد دلار در هر فصل تخمین زده می شود که حدودا نصف درآمد پیش از تحریم در دهه هشتاد است. این درآمد در دوره کرونا به 2 میلیارد دلار در یک فصل کاهش یافت که حتی از تابستان 1365 در زمان جنگ تحمیلی (2.7 میلیارد دلار) نیز کمتر بوده است. لازم به ذکر است که محدودیت دسترسی به داده ها موجب شده تا از تجمیع چندین منبع مختلف برآورد صورت گیرد و برآوردهای ذکر شده را بایستی به صورت تقریبی از کلیت وضعیت صادرات نفت ایران در نظر گرفت. یادداشت های مالی @finnota

تثبیت، تورم و ارز- پیوست از متن: «در دوره اول که آن را تثبیت نفتی می نامیم، از تیر 1378 تا تیر 1390 طی 144 ماه نرخ دلار تنها 24 درصد رشد نموده ولی در همین زمان مجموعا 456 درصد تورم انباشته تجربه شده است. در دوره دوم که تثبیت برجامی می نامیم نیز از فروردین 1392 تا آذر 1396 طی 57 ماه نرخ دلار تنها 19 درصد رشد داشته، در حالیکه مجموعا 73 درصد تورم انباشته تجربه شده است.» یادداشت های مالی @finnota

تثبیت، تورم و ارز در مطلب «سیاست‌های دوقلو بر لبه‌ی تیغ» اشاره شد که یکی از انگیزه های آقای فرزین جهت سرکوب نرخ ارز، اشاره به سرریز قیمتی نرخ ارز بر روی بازارهای کالایی و نتیجتا افزایش نرخ تورم از این محل است. مطالعه مقاله «بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی*» که دکتر فرزین نیز یکی از نویسندگان آن است، در درک بهتر ذهنیت ایشان کمک کننده است. البته تثبیت ارزی منتقدانی جدی دارد که معتقدند تورم تنها ریشه پولی دارد و سرکوب نرخ ارز موجب تضعیف توان تولیدی کشور و افزایش تقاضای واردات خواهد شد. اگرچه بررسی دقیق این موضوع نیازمند اجرای یک پژوهش با روش شناسی علمی است، اما نگاهی به دو دوره سیاست تثبیت نرخ ارز در سالهای 78 تا 90 و 92 تا 96 خالی از لطف نیست. همانطور که در شکل پیوست قابل ملاحظه است، در دوره اول که آن را تثبیت نفتی می نامیم، از تیر 1378 تا تیر 1390 طی 144 ماه نرخ دلار تنها 24 درصد رشد نموده ولی در همین زمان مجموعا 456 درصد تورم انباشته تجربه شده است. در دوره دوم که تثبیت برجامی می نامیم نیز از فروردین 1392 تا آذر 1396 طی 57 ماه نرخ دلار تنها 19 درصد رشد داشته، در حالیکه مجموعا 73 درصد تورم انباشته تجربه شده است. با دیدن سرنوشت تثبیت های نفتی و برجامی، این سوال قابل طرح است که آیا سرنوشت دوره سوم تثبیت مشابه چیزی است که پیش از این تجربه نموده ایم؟ یا اینکه تیم فرزین ورق های بیشتری برای رو کردن دارد؛ هرچند که بادهای مخالف نیز در حال وزیدن و ایجاد بی ثباتی باشند. سیاست های دوقلو بر لبه ی تیغ: https://t.me/finnota/203 * مقاله هاشمی و همکاران: https://economic.mofidu.ac.ir/article_244067.html یادداشت های مالی @finnota

ارز مسافرتی در دهه هفتاد موضوع ارز مسافرتی و به طور کلی مصارف خدماتی عمومی، علیرغم اینکه بارها در دولتهای مختلف آزموده شده همچنان به عنوان یک اهرم سیاستی مورد استفاده دولت ها قرار می گیرد. امری که شاید اولین بار تصادفی به نظر می رسید، اما به نظر می رسد این اختلاف قیمت جذاب بین بازار آزاد و نرخ دستوری، حامیان قدرتمندی دارد. تصویر حاضر برگرفته از کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است که قبلا نیز معرفی شده بود. روایت محمدعلی نجفی را از تخصیص 5000 دلار برای سفرهای خارجی در دهه هفتاد شمسی در این صفحه از کتاب می خوانید. در جای دیگری از کتاب آقای محمدحسین عادلی اشاره می کند که عدد اولیه پیشنهادی برای تخصیص 40000 دلار بوده که در نهایت به 5000 دلار کاهش یافته است. یادداشت های مالی @finnota

معرفی کانال یکی از حوزه هایی که علیرغم جذابیتش برای اهالی بازار سرمایه کمتر مورد توجه سیستماتیک قرار گرفته، بحث آمارهای کلان اقتصادی از دیدگاه بازار سرمایه است. خوشبختانه در سال های اخیر تعدادی از کارشناسان بازار با جدیت بیشتر پیگیر این موضوع هستند. از جمله ی این دوستان بایستی به آقای آرش صدیقی اشاره نمود که به صورت منظم، تحلیل را در دو سطح کلان و صنعت پیگیری می کنند. البته با توجه به حجم زیاد مطالب تولیدی توسط ایشان امیدواریم به زودی شاهد تحلیلهای صوتی از وی نیز باشیم تا کار مخاطب راحت تر گردد. این کانال با "تحلیل بنیادی" را در آدرس زیر پیگیری کنید: @bourse_abc یادداشت های مالی @finnota

تفکر طراحی محصول در بازار سرمایه- قسمت چهارم- پیوست فهرست ارایه شده که ابتدا شامل 40 محصول فناوری مالی در بازار سرمایه بود، در حال حاضر به 74 عدد رسیده است. البته هنوز بسیاری از محصولات موجود در بازار از جمله اغلب برنامه های موبایلی تحت پوشش و بررسی قرار نگرفته اند. برگرفته از متن: برخلاف میکروسرویس ها که سوژه تمرکز محدودی دارند، برخی محصولات بازار مدعی ارایه راهکار جامع هستند. اما شرط موفقیت این محصولات و جلوگیری از تبدیل شدن «راهکار جامع» به «آش شله قلمکار» چیست؟ یادداشت های مالی @finnota

تفکر طراحی محصول در بازار سرمایه- قسمت چهارم در مطلب قبلی اشاره شد که یکی از روندهای اساسی محصولات فناورانه در بازار سرمایه توجه به «میکرو سرویس ها»است و اینبار نیز تعدادی از محصولات افزوده شده به فهرست از این جنس هستند. اما در همین زمان تعدادی از محصولات در بازار ملاحظه می شوند که جهت گیری کلی آن ها ارایه «راهکار جامع» در حوزه فعالیت خود است. خوب است بپرسیم که شرط موفقیت محصولاتی که می خواهند چنین راهکاری ارایه کنند چیست؟ به عنوان یک حدس اولیه بایستی گفت که دسترسی آسان و سریع به داده های خام، مزیت رقابتی این نوع محصولات نخواهد بود چرا که همین الان رقبای مختلفی این خدمات را هرچند به صورت پراکنده ارایه می دهند و افراد به تناسب نیازشان با هزینه کمتر این دسترسی را دارند. لذا شرط موفقیت این محصول و جلوگیری از تبدیل شدن «راهکار جامع» به «آش شله قلمکار» می تواند این باشد که به جای ارایه تعداد زیادی ویژگی کم کاربرد و فریبنده، طیف محدود اما کاربردی از امکانات را دنبال کند و در نهایت بتواند در تصمیم گیری مشتریان موثر واقع شود. یعنی تبدیل شدن به یک راهکار جامع، ممکن است از یک هسته اولیه کاربردی شروع شود و به تدریج با گرفتن بازخورد از مخاطبین خود توسعه یابد. نکته دیگری که اشاره به آن ضروری به نظر می رسد این است که بایستی تکلیف محصول با مشتری هدف آن معلوم شود. راهکار جامعی قرار است طراحی شود برای چه کسی کاربرد دارد؟ کل سازمان؟ واحد تحلیل؟ واحد مدیریت دارایی؟ واحد بازاریابی و توسعه بازار؟ به نظر می رسد یکی از نقاط تمرکز محصولات موجود این است که گروه های مختلف مشتریان را به صورت یکجا در نظر میگیرند، در حالی که حتی یک داده معین، برای مثال خرید و فروش صندوق ها، معنا و کارکردهای متفاوتی برای واحدهای مختلف سازمانی دارد و ابزارهای متفاوتی را طلب می کند. در حوزه راهکارهای جامع، رقبای سنتی این حوزه مواردی نظیر بورس ویو هستند که به نوعی می توان گفت مخاطب رده اول آن ها طیف تحلیلگران و مدیران تحلیل است و نمی توان گفت که خروجی این ها می تواند مستقیما در مدیریت دارایی استفاده شود. یعنی این نرم افزارها تا رده تصمیم سازی یک گام فاصله دارند. در مطلب «نگاهی به کارنامه صنعت پردازش داده های مالی- قسمت سوم*» در خصوص راهکارهای پیشروی برای توسعه این محصولات صحبت شده بود. «راویندکس» یکی از محصولات جدیدی است که اینبار در نسخه سوم فهرست قرار گرفته است و ظاهرا قصد دارد خلاء تصمیم سازی در حوزه مدیریت دارایی را در حد خود پر نماید. به نظر می رسد راویندکس تلاش دارد تا یک داشبورد رصد طبقات مختلف دارایی ویژه مدیران سرمایه گذاری باشد و چشم اندازی برای تبدیل شدن به یک راهکار جامع در حوزه مدیریت دارایی دارد. این محصول تحت وب، چهار حوزه ی «بورس»، «صندوقها»، «رمزارز» و «طلا را هدف گرفته است. البته این محصول هنوز فروش به عموم ندارد و صرفا به گروه محدودی از مشتریان در حال ارایه است. بایستی دید این محصول می تواند یک راهکار جامع کاربردی تبدیل شود یا اینکه به مرور زمان در دام گفته شده خواهد افتاد؟ منتظر می مانیم. * نگاهی به کارنامه نهادهای پردازش اطلاعات مالی قسمت سوم: https://t.me/finnota/98 خارج از بحث: کانال «خلاصه بازار @MarketSummary» که به همت آقای محمدزادگان و تیمشان شکل گرفته، این روزها در سالگرد تاسیس خود (بهمن 1395) قرار دارد. مسیری که با گام هایی ساده آغاز شده، چندین سال مستمر تداوم یافته و محصول آن به بلوغ مناسبی رسیده است. برای ایشان آرزوی موفقیت داریم. یادداشت های مالی @finnota

دعوت به همکاری تمام وقت در زمینه خدمات مشاوره مالی (تاریخ انتشار: 25 بهمن 1402)   به دنبال همکاری خلاق و پرانرژی برای توسعه فعالیت های مرتبط با خدمات مشاوره مالی در شرکت سبدگردان اعتبار هستیم. اگر شخصی هستید علاقه مند به حوزه خدمات مالی و مسائل مالی شرکتی نظیر تامین مالی از محل سرمایه یا بدهی، ادغام، تملیک و تجدید ساختار، معاملات کنترلی و ارزشگذاری شرکت ها، یا اگر چنین شخصی را می شناسید،  لطفا با من تماس بگیرید.   بنا به ماهیت کار، ملزومات و مهارت های اصلی عبارت اند: توانایی نگارش گزارش‌های تمیز و منسجم، شناخت ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزیابی اقتصادی طرح ها، مهارت در مدلسازی مالی با اکسل و دانش عمومی پیرامون تامین مالی در بازار سرمایه. به همین جهت در کنار تجربیات حرفه‌ای شما به عنوان معیار اصلی، سابقه تحصیل در رشته‌های مرتبط، گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و شرکت در کارگاه‌های آموزشی تخصصی مورد توجه خواهند بود.   لطفا رزومه خود را، ترجیحا به همراه نمونه کار، به آدرس ایمیل زیر بفرستید یا چنانچه سوالی داشتید بفرمایید: mhkabirian@gmail.com   یادداشت های مالی @finnota

در کنفرانس چه می‌کنیم؟ در این قالب فرصت همنشینی با تخصص‌های مختلف را پیدا کرده، آشنایی شما با این صنعت افزایش یافته و می‌توانید استعداد خود را برای ورود تخصصی به این حوزه بسنجید. ✔ در این مسابقات مفاهیم اولیه استراتژی‌های بازار اختیار آموزش داده خواهند شد. سپس در یک مسابقه برنامه نویسی، نحوه کدنویسی شما را ارزیابی می‌کنیم. بعد از مسابقه چه می‌کنیم؟ ✔ در کنار این مسابقات ، ما ارتباط خود را با شما حفظ می کنیم و اگر به حوزه تحقیقاتی یا ایده کاری مناسبی رسیدید، از فعالیتهای شما در قالب‌های گوناگون حمایت می‌کنیم. ✔در صورت امکان مقدمات همکاری مشترک دانشگاه خاتم با نفرات برتر این مسابقه فراهم خواهد شد و از ایده‌های کسب‌و کار این افراد حمایت به عمل خواهد آمد.

مسابقات برنامه‌نویسی با داده‌های مالی ❇دانشگاه خاتم برگزار می‌کند: 🏆 مسابقات برنامه نویسی با داده‌های مالی (با محوریت قرار‌دادهای اختیار معامله) مخاطبین: 🔷️اگر علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌های نوین دانش مالی هستید، از شما دعوت می‌کنیم تا در مسابقات برنامه‌نویسی با داده‌های مالی شرکت کنید. ✔ اگر دانشجوی رشته های مهندسی صنایع، کامپیوتر، ریاضی، علوم داده هستید و علاقه به فعالیت در این صنعت دارید ✔ اگر در حوزه مالی فعالیت می‌کنید و دوست دارید در این صنعت محصول جدیدی را توسعه دهید در قالب یک تیم کنار هم قرار گرفته و در این مسابقات شرکت کنید. پیشنهاد می‌کنیم که تیم شما ترکیبی از تخصص‌های بالا باشد. ✔ علاقمندان می‌توانند در قالب تیم‌های ۲ الی ۴ نفره در این مسابقات شرکت به عمل بیاورند. تسلط یکی از اعضا بر دانش مالی و برنامه نویسی پایتون الزامی است. 🎁جوایز: 🥇تیم اول، ۶۰ میلیون تومان 🥈تیم دوم، ۴۰ میلیون تومان 🥉تیم سوم، ۳۰ میلیون تومان 📍مکان: دانشگاه خاتم ⏳مهلت ثبت نام: ۱۵ بهمن 📆زمان برگزاری: ۸، ۹ ام اسفند 🔸️ثبت نام از طریق سایت دانشگاه خاتم👇🏻 http://khatam.ac.ir/

سیاست‌های دوقلو بر لبه‌ی تیغ از ابتدای سال جاری تاکنون دو محور سیاستی از خلال سخنان مقامات عالی اقتصادی برداشت می‌شد: تیم اقتصادی دولت قصد داشت سیر خود را به سوی اهدف کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد، با دو بال «تثبیت» و «بازتوزیع» پیگیری نماید. مسئله معیشت، خودرو، سلامت و مسکن جزو موضوعات پرتکرار در وعده های دولت سیزدهم بوده‌اند. اما هر کدام از این پرونده‌ها با چالش‌های خاصی نظیر اثرات منفی حذف ارز 4200 بر معیشت و سلامت مردم، ناتمام ماندن پرونده تهاتر مسکن و نفت و عدم تحقق اهداف ترسیمی در صنعت خودرو روبرو بوده‌اند. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت این انگیزه را داشت که حل تمام یا بخشی از این چهار پرونده را از طریق یک بسته‌ی اقدام شامل دو محور تثبیت و بازتوزیع حل نماید: الف) سیاست تثبیت: آنطور که در سخنرانی‌های آقای فرزین در بهار امسال اشاره شد، ادراک رئیس کل بانک مرکزی این است که بی ثباتی نرخ ارز با دامن زدن به انتظارات تورمی، علاوه بر ایجاد التهاب در بازارها، به طور خاص موجب بی‌ثباتی ترکیب سپرده‌ها و تبدیل هر چه بیشتر شبه پول به پول می‌شود که این موجب شکل‌گیری یک چرخه‌ی تورم و جهش نرخ ارز شده است. به همین جهت برای شکستن این چرخه، بایستی تلاش نمود تا با تثبیت نرخ ارز از طریق اقداماتی نظیر الزام به پیمان سپاری ارزی و وضع محدودیت بر واردات، زمینه را برای تعدیل انتظارات فراهم کرد. از سوی دیگر، سیاست کنترل ترازنامه نیز از مسیر افزایش نرخ بهره و نتیجتا کاهش ضریب فزاینده با کاهش نرخ رشد نقدینگی هسته‌ی مرکزی تورم را خنک خواهد نمود. اما این سیاست به عنوان ابزاری اقتصادی، علی‌الظاهر بر یک بستر سیاسی از جنس توافقی نانوشته بنا شده که به موجب آن، ضمن افزایش میزان صادرات نفت ایران، بخشی از ارزهای بلوکه شده نیز آزاد شد و توسط بانک مرکزی به فروش رسید و تا حدی مانع از رشد شدید پایه پولی شد. می توان حدس زد انگیزه‌های انتخاباتی طرفین معامله، عامل موثری در شکل‌گیری این توافق بوده باشد. گذر زمان نشان داده که سپرده‌گذاران و دارندگان واحدهای صندوق درآمد ثابت اولین برنده‌ی این سیاست بوده‌اند. ب) سیاست بازتوزیع: دومین محور عمل دولت که از ابتدای کارش آغاز شد و طی سال گذشته شدت گرفته، پیگیری مجموعه اقداماتی است که به نوعی توزیع منابع در کلیت اقتصاد و در زنجیره صنایع را جابجا کرده و برنده و بازنده‌های خود را داشته است. به نظر می‌رسد ناترازی بودجه‌ی دولت و عدم تعادل در زیرساخت انرژی کشور، محرک دولت در پیگیری این سیاست بوده و موجب شده تا برای مثال: سهم مالیات در بودجه به بالاترین نصاب خود طی چهار دهه اخیر برسد، یارانه خانوار به عنوان ستون سیاست حمایتی دولت تقویت شود، قیمت نهاده‌های انرژی برای صنایع با شیب تندی رشد کند تا جبران مافات شود، صنایع انرژی‌بر برای جلوگیری از زیان توقف تولید، به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت بروند، عوارض گمرکی بر طیف وسیعی از مواد خام و نیمه خام وضع شود و معافیت‌های مالیاتی محدود یا حذف شوند، محصولات در بورس کالا عموما با دلار نیمایی قیمت بخورند، قیمت‌گذاری تبعیضی در نرخ بهره به نفع دولت تداوم یابد، قیمتگذاری دستوری در خصوص بسیاری از صنایع با جدیت دنبال شود، اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی بار مشکلات این‌ها را بر دوش نسل شاغل بیاندازد و نهایتا، بانک‌ها را با ابزار جریمه، به سمت تامین مالی مسکن ملی سوق دهند. به نظر می‌رسد آثار اولیه‌ی سیاست‌های فوق که کاهش نرخ ارز و کاهش التهاب بازارها بوده تا حدی محقق شده، به نحوی که تنش‌های مختلفی طی ماه‌های اخیر در بازار ارز هضم شدند و حتی افزایش سنتی نرخ ارز در پایان سال میلادی رخ نداد. اما این سیاست‌ها تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و موثر واقع شود؟ نگاهی به محیط اقتصادی نشان می دهد که تیغ این سیاست ها در حال کند شدن است: نرخ تورم ماهانه بالاتر از 2 درصد و تا مرز 3 درصد در نوسان است، کمبودهای کالایی و التهابات موردی، گاه و بیگاه رخ می‌دهد، تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت وضعیت چندان جالبی ندارد و نرخ دلار ضمنی کالاها با نرخ اسکناس یا بالاتر تطابق دارد. اما این شواهد، لزوما به ناپایداری وضعیت در کوتاه مدت منجر نخواهد شد مگر اینکه با یک یا چند شوک قوی (داخلی یا خارجی) همراه شوند. چرا که، ممکن است پاسخ دولت برای کنترل موارد احتمالی، چیزی از جنس تشدید سیاست‌های انقباضی و علامت دادن به فعالان اقتصادی برای سفت‌تر بستن کمربندها باشد. با فرق صحت تحلیل فوق، از منظر بازار سرمایه بایستی به این اندیشید که کدام طبقات دارایی، کدام صنایع و چه راهبرد معاملاتی می تواند در صورت استمرار شرایط مفید واقع شود و اینکه کدام عوامل موجب بر هم خوردن تدبیر دولت گردد؟ پاسخ شما به این سوال چیست؟ یادداشت‌های مالی @finnota

معرفی کانال آقای  پرویز خسروشاهی از سال ۱۳۹۴ تا کنون یادداشت ها و نکات ارزشمندی در کانال خود منتشر می کنند. با توجه به تحصیل در رشته اقتصاد و تجربه کاری در صنعت بانک و بیمه، دیدگاه های تحلیلی ایشان در عین بیان ساده، برای مخاطب ارزشمند است. آخرین یادداشت منتشره توسط وی را بخوانید: برخلاف ادعای این گزارش به‌نظر می‌رسد سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اثر معنی‌داری بر تورم کالائی نداشته است. کاهش تورم کالائی عمدتاَ نتیجه تسهیل ارزی (معادل ۱۹۰ همت تا پایان شهریور ۱۴۰۲) می‌باشد. بایستی مراقب بود این خطای اعلامی یا اعتقادی در تشخیص علیت، احیاناً موجب غافلگیری نشود. اجرای کنترل ترازنامه چون همراه با اصلاح سیاست‌های مالی نامناسب دولت نبود همانطور که پیش‌بینی می‌شد صرفاَ بخش خصوصی بخصوص بخش متوسط و کوچک آنرا از بازار اعتباری اخراج (crowding out) و با رانت‌های بهره‌اش در اختیار بخش غیرخصوصی و کسری بودجه و فرابودجه قرار داد. شعار هدایت نقدینگی به سمت تولید داده شد اما نقدینگی به سمت تأمین کسری بودجه و فرابودجه هدایت گردید؟! آدرس کانال: @pkhosroshahi یادداشت های مالی @finnota

اولویت نظام بازنشستگی چیست؟ -پیوست مطابق مصوبه جدید اگر زیر پانزده سال سابقه بیمه ای دارید، پنج سال به دوره کاری شما تا بازنشستگی اضافه خواهد شد. از متن اصلی: در نگاه اول به نظر می رسد ناتوانی اقتصاد ایران از ایجاد رشد اقتصادی و شغل کافی برای افراد جویای کار و مهمتر از آن تشویق افراد بیشتری جهت حضور در بازار کار از مسیر بهبود درآمد سرانه، آن چیزی است که می تواند منجر به افزایش افراد بیمه پرداز و بهبود وضعیت ورودی صندوق ها گردد. یادداشت های مالی @finnota

اولویت نظام بازنشستگی چیست؟ بنا به پیشنهاد دولت در برنامه هفتم توسعه و تصویب مجلس، سن بازنشستگی به صورت پلکانی بالا رفته است. اصلاحاتی از این دست که به اصلاحات پارامتریک معروف هستند، به عنوان یکی از اولین گزینه ها در صندوق های بازنشستگی مد نظر سیاسیون قرار می گیرند. نکته اینجاست که کاهش زمان مانده تا بازنشستگی در ادوار مختلف یکی از شگردهای تبلیغاتی نمایندگان برای رای آوری بوده و با بحرانی شدن شرایط قصد دارند تا یک چرخش 180 درجه به این وضعیت بدهند. اما آیا راه موثرتر و با اولویت بالاتری پیش روی ایران وجود ندارد؟ نرخ رشد اقتصادی کمتر از متوسط جهانی و نزدیک به صفر طی یک دهه، خالص تشکیل سرمایه منفی، نرخ بیکاری بالاتر از متوسط جهانی (نه در برابر پنج درصد) و نرخ پایین مشارکت اقتصادی در مقایسه با متوسط جهانی (48 در برابر 60 درصد) باعث شده تا به ازای هر یک نفر شاغل حدود 3.6 نفر تحت تکفل وی قرار گیرند (متوسط جهان 2.3 نفر) و این وضعیت با تضعیف درآمد حقیقی افراد شرایط دشواری برای جامعه ی ایران رقم زده و منجر به کاهش تعداد افراد بیمه پرداز شده است. به صورت سرانگشتی می توان گفت با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری در حد متوسط جهان، حدود 9 میلیون شغل جدید به اقتصاد اضافه می گردد که منجر به بهبود وضع صندوق ها نیز خواهد شد. اگرچه اظهارنظر دقیق در این خصوص مستلزم بررسی کارشناسی دقیقتر است، اما در نگاه اول به نظر می رسد ناتوانی اقتصاد ایران از ایجاد رشد اقتصادی و شغل کافی برای افراد جویای کار و مهمتر از آن تشویق افراد بیشتری جهت حضور در بازار کار از مسیر بهبود درآمد سرانه، آن چیزی است که می تواند منجر به افزایش افراد بیمه پرداز و بهبود وضعیت ورودی صندوق ها گردد. مسئله ای که در کنار افزایش بهره وری صندوق های بازنشستگی می تواند مقدمه ی اصلاحات پارامتریک صندوق ها با شدت کمتر باشد. البته این نیز بایستی از مسیر حذف معافیت های ناعادلانه بازنشستگی صورت پذیرد، نه از مسیر انداختن بار صندوق ها بر دوش نسلی به جای نسلی دیگر (ر.ک شکل پیوست) پ.ن: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲: isna.ir/x6rKzJ یادداشت های مالی @finnota