یادداشت های مالی

💡 چراغ سبز به اینورترهای هیبریدی؛ فرصت تازه برای خانه‌های ایرانی 🔹 طبق اعلام رسمی، استفاده از اینورترهای هیبریدی (ترکیب شبکه برق و انرژی خورشیدی/باتری) از این پس بلامانع است. این یعنی در شرایطی که کشور با ناترازی برق و مدیریت مصرف دست‌وپنجه نرم می‌کند، راه تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری خانگی باز شده: ✅ امکان تولید و ذخیره انرژی در مقیاس کوچک ✅ کاهش وابستگی به شبکه برق ✅ ایجاد فرصت درآمدی از فروش مازاد برق #انرژی_پاک #اینورتر_هیبریدی #برق_خانگی #خبر_خوب

صد هزار کیلووات ساعت برق چند؟ اگر مصرف کننده ای در شهر تهران 100 هزار کیلووات ساعت برق (معادل با مصرف تقریبا ۲۵۰ خانوار) در یک ماه غیرگرم و در شرایط میان باری (غیراوج) مصرف کند، مبلغ قبض وی چقدر خواهد بود؟ بسته به اینکه مصرف کننده چه کسی باشد خواهیم داشت: نوع مصرف کننده: میلیون تومان خانگی: 481 عمومی: 179 مدرسه غیرانتفاعی: 124 باشگاه ورزشی: 50 خبرگزاری: 10 سردخانه: 10 کشاورزی: 5 کدام مصرف کننده انگیزه بیشتری برای صرفه جویی یا ارتقای بهره وری دارد؟ کدام یک انگیزه برای نصب دستگاه ماینر و استخراج رمزارز دارد؟ یادداشت های مالی @finnota

صد هزار کیلووات ساعت برق چند؟ اگر مصرف کننده ای در شهر تهران 100 هزار کیلووات ساعت برق در یک ماه غیرگرم و در شرایط میان باری (غیراوج) مصرف کند، مبلغ قبض وی چقدر خواهد بود؟ بسته به اینکه مصرف کننده چه کسی باشد خواهیم داشت: نوع مصرف کننده: میلیون تومان خانگی: 481 عمومی: 179 مدرسه غیرانتفاعی: 124 باشگاه ورزشی: 50 خبرگزاری: 10 سردخانه: 10 کشاورزی: 5 کدام مصرف کننده انگیزه بیشتری برای صرفه جویی یا ارتقای بهره وری دارد؟ کدام یک انگیزه برای نصب دستگاه ماینر و استخراج رمزارز دارد؟ یادداشت های مالی @finnota

قیمت‌گذاری گاز طبیعی و انگیزهٔ استخراج رمزارز در قسمت های قبلی ملاحظه شد که نقطهٔ سر به سر درآمد و هزینهٔ استخراج رمزارز، به ازای هر کیلووات ساعت برق معادل ۱۱,۰۰۰ تومان و به ازای هر لیتر گازوئیل ۳۳,۰۰۰ تومان است. این محاسبه را می‌توان برای گاز طبیعی نیز انجام داد. با فرض اینکه هر مترمکعب گاز طبیعی انرژی حرارتی معادل ۱۱ کیلووات ساعت برق دارد و بازدهی تبدیل ۴۰ درصدی را لحاظ کنیم، هر مترمکعب گاز حدود ۴.۴ کیلووات ساعت برق تولید می‌کند. بنابراین، نقطهٔ سر به سر تولید رمزارز از گاز طبیعی، معادل ۴۸,۴۰۰ تومان بر متر مکعب خواهد بود. البته در این محاسبات، هزینه‌های سرمایه‌ای مانند خرید ماینر و مولد برق نیز باید در نظر گرفته شود که لحاظ کردن این هزینه‌ها، نقطهٔ سر به سر را کاهش می‌دهد. با این حال، با توجه به قیمت‌های یارانه‌ای گاز در برخی بخش‌ها، انگیزهٔ قوی برای استفاده غیرمجاز از این انرژی برای استخراج رمزارز همچنان بالا است. در پایان ذکر دو نکته در ارتباط با سلسه مطالب ذکر شده ضروری است: الف- پیشنهاد سیاستی: بخش عمده مصرف کنندگان انرژی کشور بنا به دلایل مختلف توانایی یا تمایل سوء استفاده را ندارند و در پلکان های معمول قیمتی حضور دارند. لذا توصیه این است که صرفا مصارفی که به طرز معناداری خارج از الگو قرار می گیرند را بایستی با تغییر پلکان نهایی قیمت مهار نمود. ب- ناترازی انرژی و فقدان داده‌ها: تحلیل دقیقتر منشاء ناترازی نیازمند انتشار کامل داده های مشترکین (بدون ذکر نام و مشخصات) و گره های توزیع انوع انرژی در شبکه است که این موارد نیز منتشر نمی شوند. بدون این موارد چگونه می توان تعیین نمود سهم بهره وری پایین و اتلاف ها، افزایش تعداد مشترکین جدید و تغییر الگوی مصرف مشترکان فعلی در ناترازی انرژی کشور چقدر است؟ از این رو، حل این معما که به رغم رشد اقتصادی صفر درصد، رشد مصرف انرژی کشور پیوسته ادامه دارد را تنها می توان با گمانه زنی های تحلیلی بررسی نمود. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد انتشار داده ها برای عموم باشیم. یادداشت های مالی @finnota

🎭 داستان ۲۵ سال ماجراجویی انرژی تجدیدپذیر در ایران صحنه: دفتر یک اداره دولتی، یک سرمایه‌گذار خصوصی، و یک توربین بادی با قیافه خسته --- مسئول دولتی (دهه ۸۰): – خب، دوستان... من فکر می‌کنم باید به سمت انرژی پاک بریم. سرمایه‌گذار: – عالیه! برنامه چیه؟ مسئول: – فعلاً شعار بدیم ببینیم مردم چی میگن. --- دهه ۹۰ – همان جمع، کمی پیرتر: مسئول: – خب، حالا که شعار دادیم، بیایم یک هدف کمی هم بذاریم. مثلاً تا سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد برق کشور از تجدیدپذیرها بیاد. سرمایه‌گذار: – بودجه و قیمت تضمینی چطور؟ مسئول: – الان نرخش رو ثابت گذاشتیم... ولی نه اونقدر که شما خوشحال بشی. --- توربین بادی (که تازه از راه رسیده): – ببخشید، من دلار می‌خورم. با ریال ثابت نمی‌تونم زیاد بچرخم. --- دهه ۱۴۰۰ – همه کمی خسته، ولی هنوز امیدوار: مسئول: – خوب، دیگه دولت قراره کمتر بسازه، بیشتر شماها بسازید. سرمایه‌گذار: – با این نرخ و این مجوزها؟ شما که پول برق رو شش ماه بعد می‌دید! مسئول: – خب، ولی حمایت هدفمند می‌کنیم. سرمایه‌گذار: – هدفمند یعنی چی؟ توربین بادی (آه می‌کشد): – یعنی یکی درمیون میگن «آفرین»، یکی درمیون میگن «ببخشید، بودجه نداریم». --- راوی: و اینطور شد که ۲۵ سال گذشت، ولی هنوز سرعت پیشرفت تجدیدپذیرها شبیه دوچرخه‌سواری تو سربالایی با باد مخالفه. همه قبول دارن لازمه، ولی کسی با جدیت هل نمی‌ده. توربین بادی (در آخرین صحنه): – فقط یادمون باشه... من قهرمان تنهای نجات صنعت برق نیستم. باید با بقیه هم‌تیمی‌هام بازی کنم: مدیریت مصرف، بهینه‌سازی، و حتی کمی گاز و نفت.

فراتر از دو راهی نرخ بهره: ضرورت اصلاح ساختاری بازار پول 4 سال قبل با نگارش یادداشت قسمت اول با عنوان (دو راهی ثبات یا افزایش نرخ بهره) اشاره شد «سناریوی کاهش نرخ بهره منتفی است» و از آن زمان نرخ بهره همچنان در کانال صعودی قرار دارد. در یادداشت دوم نیز بحث گردید که افزایش نرخ بهره «نه فقط از مسیر افزایش نرخ بهره تعادلی اقتصاد، بلکه از مسیر قیمت گذاری تبعیضی اوراق بدهی به نفع دولت» در حال روی دادن است. بدین ترتیب ظرف چند سال نرخ بهره رسمی در بازار عمده فروشی بدهی از حوالی 25 به 42 و در بازار غیر رسمی از 35 به حدود 65 رسیده است. موضوعی که در حال حاضر با توجه به وقوع جنگ تحمیلی 12 روزه بایستی دوباره به آن پرداخته شود. آیا نرخ بهره را باز هم باید افزایش داد؟ یا در شرایط رکود ناشی از جنگ، پیامدهای این موضوع غیر قابل تحمل خواهد بود و اقتصاد کشش این موضوع را ندارد. آیا بایستی نرخ بهره را کاهش داد و به پیامدهای آن در افزایش تورم به سطوح بالاتر از 40 درصد توجه ننمود؟ آیا نرخ بهره بالا و تورم در مارپیچی در حال تقویت یکدیگرند؟ راه چاره چیست؟ به نظر می رسد راه سومی نیز وجود دارد: صرفا به کاهش نرخ بهره تعادلی اقتصاد از مسیر انقباض یا انبساط پولی نپردازیم و تلاش کنیم تا نرخ بهره را از حالت «چند نرخی، تبعیضی و طبقاتی» خارج نماییم. در حال حاضر چند طبقه نرخ بهره در کشور وجود دارد: الف) تسهیلات بخش های خاص نظیر ازدواج: قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد ب) دانشبنیان ها و صندوق های حمایتی: نرخی حوالی 15 تا 25 ج) دولت: نرخی حوالی 30 د) شرکت های بدون دسترسی: نرخ حوالی 45 تا 55 ه) مصرف کنندگان خرد: نرخ حوالی 45 تا 70 به دلایل مختلفی که نهایتا بازتابی از سطح ریسک اعتباری و تقاضای هر گروه هستند، این تنوع نرخ های بهره را نمی توان به کلی حذف نمود. اما به نظر می رسد بخشی این اختلاف در نرخ های بهره، نه بازتابی از سطح ریسک و نیاز هر گروه، بلکه ناشی از مقرراتی است که در پوشش توجیهات مختلف و سابقه دار، زمینه را برای دسترس گروه های خاص به پول ارزان فراهم نموده و در مقابل، موجب شده تا بخش های دیگری از اقتصاد مجبور به تامین مالی با نرخ گرانتر باشند. لذا تغییر ساختار بازار بهره کشور و کاهش اصطکاک های آن حتی از قبل درخواست جهت تغییر نرخ بهره ضرورت دارد. همچنین، وجود فرصت های آربیتراژی ناشی از قیمتگذاری دستوری در بازار کالا و ارز نیز از جمله دلایل دیگری است که انگیزه را برای افزایش عمومی تقاضای پول در گروه های خاص که دارایی دسترسی به خرید کالا و ارز یارانه ای هستند، افزایش می دهد. برای مثال، اگر یک شرکت خودرویی مجبور به عرضه محصول خود با قیمت پایین باشد، استقراض با نرخ های بالا نیز جهت خرید و احتکار خودرو برای سفته بازان توجیه اقتصادی دارد. بر این مبنا، بایستی توجه نمود که بخشی از عدم تعادل در بازارهای کالا و ارز می تواند به بازار پول نیز سرریز و سرایت نماید و بالعکس. خلاصه کلام: پیش از تغییر نرخ بهره، بایستی به راه سوم اندیشید: اصلاح ساختار بازار پول از دو مسیر 1. حذف نرخ بهره طبقاتی و 2. کاهش فرصت های آربیتراژ بین بازارها مرتبط با بحث: 1) سیاست های دو قلو بر لبه ی تیغ: https://t.me/finnota/203 2) معمای ارزندگی و نزول- قسمت دوم: https://t.me/finnota/142 3) معمای ارزندگی و نزول- قسمت اول: https://t.me/finnota/133 یادداشت های مالی @finnota

فراتر از دو راهی نرخ بهره: ضرورت اصلاح ساختاری بازار پول- قسمت سوم 4 سال قبل با نگارش یادداشت قسمت اول با عنوان (دو راهی ثبات یا افزایش نرخ بهره) اشاره شد «سناریوی کاهش نرخ بهره منتفی است» و از آن زمان نرخ بهره همچنان در کانال صعودی قرار دارد. در یادداشت دوم نیز بحث گردید که افزایش نرخ بهره «نه فقط از مسیر افزایش نرخ بهره تعادلی اقتصاد، بلکه از مسیر قیمت گذاری تبعیضی اوراق بدهی به نفع دولت» در حال روی دادن است. بدین ترتیب ظرف چند سال نرخ بهره رسمی در بازار عمده فروشی بدهی از حوالی 25 به 42 و در بازار غیر رسمی از 35 به حدود 65 رسیده است. موضوعی که در حال حاضر با توجه به وقوع جنگ تحمیلی 12 روزه بایستی دوباره به آن پرداخته شود. آیا نرخ بهره را باز هم باید افزایش داد؟ یا در شرایط رکود ناشی از جنگ، پیامدهای این موضوع غیر قابل تحمل خواهد بود و اقتصاد کشش این موضوع را ندارد. آیا بایستی نرخ بهره را کاهش داد و به پیامدهای آن در افزایش تورم به سطوح بالاتر از 40 درصد توجه ننمود؟ آیا نرخ بهره بالا و تورم در مارپیچی در حال تقویت یکدیگرند؟ راه چاره چیست؟ به نظر می رسد راه سومی نیز وجود دارد: صرفا به کاهش نرخ بهره تعادلی اقتصاد از مسیر انقباض یا انبساط پولی نپردازیم و تلاش کنیم تا نرخ بهره را از حالت «چند نرخی، تبعیضی و طبقاتی» خارج نماییم. در حال حاضر چند طبقه نرخ بهره در کشور وجود دارد: الف) تسهیلات بخش های خاص نظیر ازدواج: قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد ب) دانشبنیان ها و صندوق های حمایتی: نرخی حوالی 15 تا 25 ج) دولت: نرخی حوالی 30 د) شرکت های بدون دسترسی: نرخ حوالی 45 تا 55 ه) مصرف کنندگان خرد: نرخ حوالی 45 تا 70 به دلایل مختلفی که نهایتا بازتابی از سطح ریسک اعتباری و تقاضای هر گروه هستند، این تنوع نرخ های بهره را نمی توان به کلی حذف نمود. اما به نظر می رسد بخشی این اختلاف در نرخ های بهره، نه بازتابی از سطح ریسک و نیاز هر گروه، بلکه ناشی از مقرراتی است که در پوشش توجیهات مختلف و سابقه دار، زمینه را برای دسترس گروه های خاص به پول ارزان فراهم نموده و در مقابل، موجب شده تا بخش های دیگری از اقتصاد مجبور به تامین مالی با نرخ گرانتر باشند. لذا تغییر ساختار بازار بهره کشور و کاهش اصطکاک های آن حتی از قبل درخواست جهت تغییر نرخ بهره ضرورت دارد. همچنین، وجود فرصت های آربیتراژی ناشی از قیمتگذاری دستوری در بازار کالا و ارز نیز از جمله دلایل دیگری است که انگیزه را برای افزایش عمومی تقاضای پول در گروه های خاص که دارایی دسترسی به خرید کالا و ارز یارانه ای هستند، افزایش می دهد. برای مثال، اگر یک شرکت خودرویی مجبور به عرضه محصول خود با قیمت پایین باشد، استقراض با نرخ های بالا نیز جهت خرید و احتکار خودرو برای سفته بازان توجیه اقتصادی دارد. بر این مبنا، بایستی توجه نمود که بخشی از عدم تعادل در بازارهای کالا و ارز می تواند به بازار پول نیز سرریز و سرایت نماید و بالعکس. خلاصه کلام: پیش از تغییر نرخ بهره، بایستی به راه سوم اندیشید: اصلاح ساختار بازار پول از دو مسیر 1. حذف نرخ بهره طبقاتی و 2. کاهش فرصت های آربیتراژ بین بازارها مرتبط با بحث: 1) سیاست های دو قلو بر لبه ی تیغ: https://t.me/finnota/203 2) معمای ارزندگی و نزول- قسمت دوم: https://t.me/finnota/142 3) معمای ارزندگی و نزول- قسمت اول: https://t.me/finnota/133 یادداشت های مالی @finnota

تحلیل روند ۲۵ ساله سیاست‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ایران مروری بر قوانین و مقررات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ۲۵ سال گذشته، نشان‌دهنده سه الگوی سیاستی متمایز در دهه‌های ۸۰، ۹۰ و ۱۴۰۰ است. این الگوها، عمدتاً تحت تأثیر تحولات سیاسی-اقتصادی کشور، پیشرفت فناوری و بهبود صرفه اقتصادی انرژی‌های پاک شکل گرفته‌اند. روند کلی این صنعت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: + حرکت از سیاست‌های مبهم به سمت اهداف دقیق و کمی + گذار از قیمت‌گذاری ثابت ریالی به سازوکار بورس انرژی + تغییر از ساخت‌وساز دولتی به تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی + تکامل از رویکرد تولیدمحور به الگوی جامع مدیریت انرژی + تبدیل حمایت‌های عمومی به حمایت‌های هدفمند و تسهیلاتی + تغییر جهت از تشویق به مصرف به سمت الزام قانونی به تولید با این حال، به نظر می‌رسد شتاب توسعه این حوزه همچنان رضایت‌بخش نیست که آسیب‌شناسی آن، خود بحث مفصلی می‌طلبد. در عین حال نباید فراموش کرد که تجدیدپذیرها به تنهایی نسخه شفابخش صنعت برق کشور نیستند و باید در سبد متنوعی از راهکارهای مدیریت تولید و مصرف دیده شوند. یادداشت های مالی @finnota

نرخ برق پرمصرف ترین خانگی چقدر بوده است؟ پرمصرف ترین قبض خانگی مصرفی معادل با 17022 کیلووات ساعت به مبلغ 86.6 میلیون تومان داشته است. یعنی هر کیلووات ساعت مصرف این مشترک 5092 تومان هزینه داشته است. نکته جالب توجه این است که در دوره قبلی نیز حدود 16688 کیلووات ساعت مصرف داشته و در این دوره از حدود 30 میلیون انشعاب برق مصرف بالاتری داشته است. اگرچه ترکیب مصرف این مشترک را نمی دانیم، اما می توان با توجه به پایداری مصرف آن طی دوره قبلی، این حدس را مطرح نمود که فعالیتی انرژی بر نظیر استخراج رمزارز را انجام می دهد یا اینکه به طور همزمان چند کولر گازی را در نیمی از شبانه روز روشن کرده است. یادداشت های مالی @finnota

قیمت‌گذاری گازوئیل و انگیزهٔ استخراج رمزارز برآورد می‌شود که حدود ۸۰۰ هزار دستگاه استخراج رمزارز فعال و غیرمجاز در کشور وجود دارد. این تعداد ماینر با متوسط مصرف ۳ کیلووات، توانی معادل ۲۴۰۰ مگاوات از شبکه برق کشور طلب می‌کنند. از این میان، مجموع ماینرهای کشف‌شده تاکنون حدود ۲۶۰ هزار دستگاه با توان مصرفی تقریبی ۷۸۰ مگاوات بوده است. اما موضوع، تنها به استفاده از شبکه سراسری برق محدود نمی‌شود. یارانه‌های سنگین در بخش انرژی، یک فرصت آربیتراژ عظیم برای استخراج‌کنندگان ایجاد کرده است. بسیاری از این افراد با استفاده از مولدهای برق گازوئیلی و گازی که قابلیت اختفای بیشتری دارند، به استخراج رمزارز می‌پردازند. برای مثال، یک ماینر ۳ کیلوواتی در صورت کارکرد شبانه‌روزی، ماهانه ۲۱۶۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. با فرض اینکه هر لیتر گازوئیل می‌تواند حدود ۳ کیلووات ساعت برق تولید کند، این دستگاه معادل ۷۲۰ لیتر گازوئیل در ماه مصرف دارد. به این ترتیب، یک مزرعهٔ کوچک با ۱۰۰ دستگاه، ماهانه حدود ۷۲ هزار لیتر گازوئیل مصرف می‌کند. حال اگر مطابق منطق اقتصادی (ارائه شده در قسمت قبل)، نقطهٔ سر به سر درآمد و هزینهٔ استخراج به ازای هر لیتر گازوئیل را حدود ۳۳,۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، انگیزهٔ سودجویی آشکار می‌شود. قیمت گازوئیل یارانه‌ای برای بخش غیر حمل‌ونقل تنها ۶۰۰ تومان و حتی قیمت آن در بازار آزاد و قاچاق حدود ۲۰,۰۰۰ تومان است. این تفاوت چشمگیر (دست‌کم ۱۳,۰۰۰ تومان و در حالت یارانه‌ای بیش از ۳۲,۰۰۰ تومان برای هر لیتر) انگیزهٔ بسیار قدرتمندی برای روی آوردن به این فعالیت غیرمجاز ایجاد می‌کند. در پایان باید توجه داشت که به دلیل ماهیت متفاوت سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل، استفاده از الگوی قیمت‌گذاری پلکانی (مشابه برق و گاز) برای آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید برای مدیریت آن، تدابیر متفاوتی اندیشید. یادداشت های مالی @finnota

قیمت‌گذاری پلکانی برق و نقطه سر به سر سودجویی چرا با وجود آنکه قیمت‌گذاری پلکانی، احتیاط خانوارهای ایرانی را در مصرف برق (حداقل بنا به مشاهدات) افزایش داده، شبکه همچنان با کسری شدید مواجه است؟ فرضیه قریب به ذهن این است که ساختار فعلی قیمت‌گذاری پلکانی، تناسبی با نقطه سر به سر فعالیت‌های سودجویانه و پرمصرف ندارد. به عبارت دیگر، سقف قیمت برق حتی در بالاترین پله‌ها نیز به گونه‌ای نیست که انگیزه سوءاستفاده از برق یارانه‌ای را از بین ببرد. برای مثال، در صنعت استخراج رمزارز (ماینینگ)، طبق برخی برآوردها نقطه سر به سر فعالیت با احتساب هزینه‌های تجهیزات و نگهداری، در برابر قیمت برق حدود ۱۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. این بدان معناست که برای یک استخراج‌کننده غیرمجاز که از برق یارانه‌ای با تعرفه خانگی، کشاورزی یا صنعتی عمومی استفاده می‌کند، فعالیت در هر ساعتی از شبانه‌روز، حتی با پرداخت جریمه بالاترین پله‌های مصرف، همچنان سودآوری فوق‌العاده‌ای دارد. این وضعیت، شبکه توزیع را با چالش جدی مواجه می‌کند. در حالی که الگوی مصرف برای یک خانوار پرمصرف در مناطق گرمسیر حدود ۳۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه تعریف شده، یک دستگاه استخراج رمزارز یا یک کارگاه تولیدی غیرمجاز به تنهایی می‌تواند همین مقدار برق را مصرف کرده و شبکه‌ای را که برای مصارف متعارف طراحی شده، دچار عدم تعادل و خاموشی کند. متأسفانه، این انگیزه برای کژرفتاری محدود به استخراج رمزارز نیست و در بخش‌های دیگر نیز وجود دارد. لذا بازنگری فوری در الگوی قیمت‌گذاری، به‌ویژه از طریق ایجاد پله‌های مصرف بسیار بالا با قیمت‌هایی نزدیک به هزینه واقعی تولید (یا صادراتی) برق، برای کنترل مصارف غیرمتعارف ضروری است. اصلاح این ساختار، نتایج فوری خود را در پایداری شبکه نشان خواهد داد و در مقابل، تداوم آن به بهای تأمین منافع عده‌ای قلیل، اکثریت خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی کشور را با زیان‌های ناشی از قطعی برق مواجه خواهد کرد. یادداشت های مالی @finnota