عَلَيكُم بِسُنّتِي

ما وراء الفقه: عندما نتحدث عن مشروعية بيع السَّلَم فإننا نتحدث عن شريعةٍ استغنتْ بأحكامها وإحكامها عن القوانين الوضعية والنظم الاقتصادية الغربية وعندما نتحدث عن ضبطِ المسلم فيه بالأوصاف المؤثرة في الثمن فإننا نتحدث عن عدلٍ وحفظِ حقوقٍ وقطعِ نزاعٍ وعندما نتحدث عن تعجيل رأس المال فإننا نتحدث عن عقولٍ فقهيةٍ لم تَجْمُدْ عند صُوَرٍ معينة بل غاصتْ ولم تَنْسَ في غوصها أن تمنع بيعَ الدَّينِ بالدَّين ولو سُمِّيَ بغير اسمِه وعندما نتحدث عن تجويز مالكٍ التأخيرَ اليسيرَ في رأس مال السلم فإننا نتحدث عن عقل فقهي يجمع بين قواعد الشريعة على مائدة الفقه: تجتمعُ النصوصُ بحرفيّتها، والمعاني بسعَتِها، والأقيسةُ بعِلَلها، والقواعدُ بتراتيبها. يجتمع الجميعُ ليقول كلمةً سواءً: إن هذه الشريعة متينةٌ خالدةٌ، وما ذاك إلا لكونها معصومة، ومَن رام هَدْمَها هَدَمَ اللهُ بنيانَه. شيخنا د.أسامة الفرجاني