• الناقد الإمامي •

ملاحظة: مقصودنا بالتلمذة مطلق الأخذ والاستفادة في العلم أو الرواية، لا خصوص الملازمة والإجازة وحضور حلقات التدريس وما شابه، فمقصونا أعم.

🔹️ فوائد في علم الحديث الإمامي 🔹️ اتصال علماء الإمامية بالأئمة (عليهم السلام) نماذج تعريفية بالعلاقات بين العلماء والرواة وصولًا إلى الأئمة عليهم السلام إعداد: الناقد الإمامي

⚪الرجوع إلى الفقهاء من شيعة الائمة في زمن الغيبة⚪ الشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي -رحمه الله- م449-: ✍🏼"..فأما الذي يجب أن يفعله اليوم المسترشدون ويعول عليه المستفيدون = فهو الرجوع إلى الفقهاء من شيعة الائمة -عليهم السلام- وسؤالهم في الحادثات عن الأحكام والأخذ بفتاويهم في الحلال والحرام فهم الوسائط بين الرعية وصاحب الزمان -عليه السلام-، والمستودعون أحكام شريعة الإسلام، ولم يكن الله -تعالى- يبيح لحجته -صلى الله عليه- الاستتار إلا وقد أوجد للأمة من فقه آبائه -عليهم السلام- ما تنقطع به الأعذار. وليس الرجوع إليهم كالرجوع الى القائسين ولا التعويل عليهم بمماثل للتعويل على المستحسنين المفتين في الشريعة بالظن والترجيح، وإنما هو رجوع إلى ما استودعوه من النصوص مفيدة للعلم واليقين، وتعويل على ما استحفظوه من الآثار المنقولة من فتاوى الصادقين التي فيها علم ما يلتمسه الطالبون وفيه ما يقتبسه السائلون ومن أخذ من هذا المعدن فقد أخذ من الامام -صلوات الله عليه-؛ لانها علومه وأقوال آبائه -صلوات الله وسلامه عليهم-". 📖 كنز الفوائد [ط.الحجرية] ص303. مقتطفات قمية https://t.me/moqta6fat_qom/ #الحجة #الفقهاء #الغيبة #الإمامة #الأخبار

كثيرون اليوم يتصدّرون للحديث بصفة «المتخصص» في المذهب الشيعي، بينما تكشف أبسط المناقشات الحديثية عن جهلٍ واضح بمباني الشيعة نفسها. فلا يفرّق بعضهم بين المنهج الأصولي والمنهج الإخباري، ولا يعرف المباني التي يلتزم بها أصحاب كل مدرسة في التعامل مع الأخبار والأسانيد وعلم الرجال، ثم يبني أحكامًا عامة على المذهب كله وكأن أقوال جميع علمائه ومناهجهم شيء واحد. والأعجب أن بعض هؤلاء لا يكتفي بالجهل بالتفاصيل، بل يتحدث بثقة قاطعة عن الإخبارية والأصولية، وينسب إلى الإخباريين أنهم «لا يأخذون بالأسانيد» أو «يأخذون الأخبار على أهوائهم»، مع أن الرجوع إلى كتب كبار الإخباريين أنفسهم يكشف خلاف ذلك بوضوح. وإليك النّقض من بعض أقوال العلماء المنسوبين إلى المدرسة الإخبارية: ١- ذكر الحر العاملي (رحمه الله تعالى) في خاتمة وسائل الشيعة (١) في الفائدة الثانية عشرة [أحوال الرجال]: «في ذكر جملة من القرائن المستفادة من أحوال الرجال تفصيلًا.. وإنما نذكر هنا من يستفاد من وجوده في السند، قرينة على صحة النقل، وثبوته، واعتماده». ثم يفصل بعد ذلك (رحمه الله) في أقسام هؤلاء الرواة فيقول: «من نص علماؤنا على ثقته، مع صحة عقيدته». «ومن نصوا على مدحه، وجلالته، وإن لم يوثقوه…». «ومن نصوا على توثيقه، مع فساد مذهبه…». «ومن عدّوه من أصحاب الإجماع». «ومن عدّوه من أصحاب الأصول». وقد يستدرك بعضهم فيقول: كيف تزعم أن الإخباريين يعتمدون على السند، والحر العاملي نفسه ينتقد البحث الرجالي ويقول: «وأما البحث عن أحوال الرجال: فلا يدل على الاصطلاح الجديد» والجواب: هذا الاستدراك في غير محلّه؛ لأن الحر العاملي لا ينفي أصل النظر في السند وأحوال الرواة، وإنما ينتقد حصر صحة الخبر بهذا الطريق. والدليل أنه بعد كلامه مباشرة يذكر فوائد البحث عن أحوال الرجال، قال: ومن جملتها: «إمكان الترجيح بذلك، عند التعارض، مع عدم مرجح آخر أقوى منه»، ثم يقول أيضًا إن من فوائد معرفة أحوال الرجال «الاطلاع على بعض القرائن» و«وجود السبيل إلى كثرة القرائن الدالة على ثبوت الحديث». ٢- ذكر العلامة المجلسي (رحمه الله تعالى) في ملاذ الأخيار (٢) أنّه: «لا بد من رعاية أحوال الرجال عند الجمع بين الأخبار والتعارض بينها». وذكر (رحمه الله تعالى) في مقدمة البحار (٣) عند عرض المصادر -كنموذج تطبيقي-: «وكتاب مشارق الأنوار، وكتاب الألفين؛ للحافظ رجب البرسي. «ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله؛ لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع، وإنما أخرجنا منهما ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة». إذن: فهم لا يقولون لا حاجة إلى الرجال، بل يستخدمون علم الرجال صراحة، بل إن أكابر هذا المنهج ينقلون أقوال النجاشي والطوسي والعلامة (رحمهم الله تعالى) وغيرهم في الرواة؛ فهم لا يتجاهلون مسألة الأسانيد بل يعدونها من جُملة القرائن! وهنا يظهر الفرق بين من ينتقد منهجًا علميًا وبين من لا يعرف المنهج أصلًا ثم يختصره بعبارة: "يأخذون الأخبار على هواهم" ولهذا المتحدّث أهواءٌ فادحة، وتدليساتٌ فاضحة، ولعلّه يتسنّى لنا الوقتُ لعرض بعضها لاحقًا، والحمد لله. ——— (١): وسائل الشيعة - الحر العاملي (ج٣٠/ ص٢٨٤ إلى ٢٨٦). (٢) ملاذ الأخيار - العلامة المجلسي (ج١/ص٢٧). (٣): بحار الأنوار - العلامة المجلسي (ج١/ص١٠).

نحن مسؤولون عن سمعة أئمتنا عليهم السلام | السيد علي أبو الحسن

لأن لا أحد يريد إظهار معتقده بمظهر قبيح، ولا أحد يقدم نفسه بأنه صاحب معتقد باطل وسخيف، بل يحاول زخرفته وتزيين باطله ما أمكن، ولذلك «يكمن الشيطان في التفاصيل» ولكن عندما تدخل إلى حقيقة ألفاظه، وترى مغزى تقريراته، ما يقبله من أدلة، وما يرفضه من أدلة، وكيف يعترض على خصومه، وكيف يتناقض هنا وهناك، هنا يظهر الشيطان التي كمن في التفاصيل واختبأ وراء الألفاظ المجملة.

«الشيطان يكمن في التفاصيل»: رؤية حول مقالات الفرق الناقد الإمامي من يقرأ عن الأديان والفرق والمذاهب عن طريق المصادر ثانوية أو تقريرات خصومها، يجد في الغالب فرقًا جليًا في كيفية تصوير هذه المصادر الثانية لهذه الفرق والمقالات، وبين التصوير التي تعرض بها الكتب الأصلية لهذه الفرق نفسها. عندما تقرأ المصادر الأصلية للفِرَق: تجد الخصم يستدل بالعقل، بالنصوص الشرعية من قرآن وسنة، يدافع عن نفسه ويذكر إلزامات ونقوضا على خصمه، يتلبس بالعقلانية وبعقلية دفاعية ليست بتلك السوء للوهلة الأولى. في المصادر الثانوية، تجد تقبيح مقالات الخصم صريح وجلي، لا تجد تقيّدًا بعباراتهم التي يعبّرون بها عن أنفسهم، ولا تجد في العادة تقريرَ حجتهم بالصورة التي يرتضونها، لا تُعرض ردودهم كما هي، ولا نقوضهم وإلزاماتهم لغيرهم. فما هو الانطباع الذي يصل إليك عندما تقرأ أو تسمع لهذه المصادر الثانوية؟ الجواب: وضوح بطلان هذا الديانة أو الفرقة أو الفكرة، إلى درجة تستغرب كيف يعتقد أصحابه بها؟ هل هم مجانين أم سفهاء إلى هذه الدرجة، أم ماذا؟ وهذه المشكلة يشعر بها كل من يتصفح كتب المقالات والفرق القديمة والحديثة، وكل من يستمع للجهلة وقليلي الاطّلاع من المنتسبين للفرق -وأخص السلفية لانتشار أسلوب تشويه المقالات عندهم بصورة كبيرة-. وغرضي من هذه الكلمة الإجابة عن سؤالين: ١. هل هذه الظاهرة [أي: تقرير مقالة الخصم بصورتها القبيحة الصريحة، دون التقيّد بما يرتضيه هو من ألفاظ وتعابير تصف معتقده] سلبية دائما، ولا تعد طريقة علمية في جميع الأحوال؟ وكيف نتأكد من دقتها؟ ٢. لماذا يجب ألا تتوقع أن تجد مطابقةً بين تصوير الفرقة لعقائدها وأفكارها، وبين تصوير خصومها لها؟ ولماذا لن يكون لهذا الاختلاف حلًا مادامت السماوات والأرض؟ 🔶️ أما جواب الأول؛ فرغم أن هذه الطريقة قد تكون مظنة الخطأ والزلل في تقرير الأقوال، إلا أن الجواب هو: لا، ليست طريقة خاطئة دائما، بل الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض الباحثين هو مجاراة بعض أصحاب الفرق والأفكار الضالة في وصفهم لمعتقدهم بالألفاظ التي يحبونها، وذلك للسبب التالي: كثير من أصحاب الأديان والفرق والمقالات المنحرفة، يتعمدون استعمال الألفاظ المجملة والفضفاضة للتستر على قبح اعتقادهم وشناعته في العقول والفِطر، ويتعمدون الاختباء وراء جملٍ شائعة مألوفة متفق عليها، أو جملٍ تحتمل أكثر من معنى، لكي لا يستشنعها المتلقي، وتنكشف حقيقة اعتقادهم بكل وضوح وبلا رتوش وزخرفة أمام الملأ، وسأضرب على ذلك أمثلة: 🔹️ الأول: عقيدة الثالوث في المسيحية، فالمسيحي لا يجرؤ -في العادة- أن يصرح باعتقاده بثلاثة آلهة، وبأنه مشرك في الربوبية والعبادة معا، بل على الضد من ذلك، يصرح بأنه موَحد وبأن المسيحية دين توحيدي صرف، ثم يصر على أن الإله الواحد الذي يعتقد به مكوّن من ثلاثة «أقانيم» لكل منهم شخصيته المنفصلة المستقلة المغايرة لغيره! ثم يتلاعب بمعنى الأقنوم ومعنى التوحيد لكي يحاول الحفاظ على التناقض الصريح في اعتقاده. 🔹️ الثاني: عقيدة التجسيم عند السلفية، فالسلفي كذلك لا يجرؤ أن يقول: أنا أقول بأن الإله جسم ضخم ثلاثي الأبعاد له طول وعرض وعمق جالس على سرير وواضعا قدميه على كرسي، لذلك يختبئ السلفي دائما وراء النصوص الشرعية المتفق عليها لفظا لكي يخفي قبح اعتقاده بالتجسيم، ويتعمد أن يتجاهل تسمية حقيقة اعتقاده ويبتعد عن لفظ الجسم الصريح لأنه يعلم بتقبيح العقول والفطر السليمة لهذا المعتقد ورفضه له، وإن برر ذلك بالتقيّد بنصوص الكتاب والسنة، فهو لم يتقيّد بها عندما أثبت الحد والاستقرار والجهة وغيرها. 🔹️ الثالث: عقيدة الجبر عند الأشاعرة، فالكسب في حقيقته نفي لتأثير قدرة العبد في فعله، فـ«لا مؤثر في الوجود إلا الله» وليس العبد في الحقيقة إلا محلًا وموضعًا لفعل الله، الفاعل الوحيد، بلا أي تأثير واقعي صادر من نفس العبد، ولذلك يصر الأشعري على التفريق بين الجبر والكسب بفروق غير فارقة ولا تحل شيئا، سوى أنها تغيّر الكلمة من «ج ب ر» إلى «ك س ب»، ولو سألته: هل بعد كل تقريراتك المملة في حقيقة الكسب -على اضطراب أقوالكم فيه- تقول بتأثير قدرة العبد في فعله؟ لأجابك بـ لا، ثم يردفه بكلام تبريري كثير لا فائدة منه. نعم، في كثير من الأحيان يجب أن نحذر من المصادر الثانوية التي تبيّن خطؤها وعدم خبروية صاحبها في تقرير فحوى المقالات العقدية، وهذا شائع أيضا، ويُعلم بالممارسة والاطلاع على مقالات الخصم وفهم مرادها بدقة، فأنا لا أدعو لعدم الرجوع إلى المصادر الأم، بل على الضد من ذلك، مع الحفاظ على الوضوح في تقرير المقالات من دون تشويش لفظي. 🔶️ أما جواب السؤال الثاني، أي: لماذا يجب ألا تتوقع حلًا جذريا لهذه المشكلة؟ فالجواب:

قال السيّد المرتضى(ت:436هـ) : «وجملة الأمر أن المذاهب يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها ، وأصحابهم المختصين بهم ومن هو مأمون في الحكاية عنهم ، ولا يرجع فيها إلى دعاوى الخصوم  ، فإنّه إن يرجع إلى ذلك في المذهب اتسع الخرق ، وجل الخطب ، ولم نثق بحكاية في مذهب ولا استناد مقالة»[الشافي ، 1/85] @ https://t.me/tadhkura4

المشكلة التي لا تنتهي «كما يضع إلزامات الفرق وكأنّها عقائدهم» @ https://t.me/tadhkura4

المحدّث الشهير ابن الصلاح (643 هـ) صاحب كتاب《علوم الحديث》 أو ما يسمى بمقدمة ابن الصلاح. يرى جواز الاستغاثة بالنبي الأعظم -صلى الله عليه وآله- بعد رحيله، بل ويجعل إجابة النبي للمستغيثين به والمتوسلين به بعد وفاته براهين قواطع على صحة نبوته. قلت [الناقد الإمامي]: فقط تصوّر أن تكون على مذهب يرى إمامه الأول الذي فتق علم المصطلح والذي يُعد كل من جاء بعده من علماء المصطلح عالةً عليه = مشركًا شركًا أكبر في العبادة، موافقًا بذلك الإمامية وسائر المذاهب المجوّزة للاستغاثة بالنبي الأعظم الذين يحكم السلفي بوقوعهم في الشرك الأكبر لذلك.

🔹️ محاضرة نافعة للشيخ شبير اللواتي تضمنت محورين: ١. جهود علماء الإمامية في كتابة المقاتل الحسينية. ٢. ضوابط العلماء في النقل التاريخي والتفريق بين ما يحصل الوثوق بحدوثه، وبين ما يجوز نقله حتى مع عدم ثبوته. https://youtu.be/Wo7olO_A-50?si=tYHFXcdzFrwfboRw

صدر حديثًا…

فعلى مثل الحسين فليبك الباكون