مطالعات حقوق بین‌الملل

به نقل از تایمز، دیوان بین‌المللی کیفری در آستانه صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و مقامات ارشد اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه است. نتانیاهو در این باره گفت که تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری در پرونده مطروحه تأثیری بر اقدامات اسرائیل نخواهد داشت اما رویه خطرناکی را ایجاد می‌کند. وی در بیانیه‌ای که به زبان عبری و انگلیسی در شبکه ‌های اجتماعی منتشر شده است، نوشت:«اسرائیل تلاش‌های دیوان بین‌المللی کیفری که در جهت تضعیف حق دفاع مشروع است را نخواهد پذیرفت.» لینک خبر: https://www.thetimes.co.uk/article/netanyahu-icc-israel-war-gaza-q33h33m8r به نقل از کانال تازه های حقوق بین الملل در لینک زیر: https://ble.ir/int_law_updates/33119915026611936/1714312391005

تقاص، تلافی، تنبیه و حقوق بین‌الملل Michael N. Schmitt مترجم: موسی کرمی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی استاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان "دیدگاه‌های نویسنده مقاله لزوماً مورد تایید مترجم و آکادمی بیگدلی نمی‌باشد." در ۱۳ آوریل [۲۰۲۴]، ایران حمله موشکی و پهپادی گسترده‌ای علیه اسرائیل انجام داد. حملات حزب‌الله و حوثی‌ها نیز به به طور همزمان صورت گرفت. اسرائیل همراه با نیروهایی از فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اردن و با پشتیبانی غیرمستقیم چندین کشور عربی، موفق شد بسیاری از این تهدیدات را خنثی سازد. اقدامات ایران با محکومیت گسترده همراه شد. برای نمونه گروه جی-۷ «قویا حمله مستقیم و بی‌سابقه ایران را محکوم کرد»، «همبستگی و پشتیبانی کامل خود از اسرائیل و مردم آن» را اعلام داشت و بر پای بندی خود به امنیت اسرائیل تصریح نمود. حمله ایران در واکنش به یورش هوایی ۱ آوریل [۲۰۲۴] به اشخاص مستقر در کنسولگری این کشور در دمشق صورت گرفت. 🔹️برای مطالعه نوشتار از طریق لینک زیر اقدام کنید: https://bigdeliacademy.com/1403/02/03/international-law-mousa-karami/ @Bigdeliacademy

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و پیامدهای آن از دید حقوق بین الملل یادداشت کوتاه از: محمدرضا ضیائی بیگدلی حمله نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه در ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ و انهدام ساختمان مربوط و شهادت تعدادی از سرداران و افسران سپاهی و غیرسپاهی ایران و پیامدهای آن اقدامات، از جمله اقدامات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل از دید حقوق بین الملل، فهرست وار مورد بررسی و تحلیل مختصر قرار می گیرد. بدیهی است تحلیل تفصیلی موضوع می تواند موضوع یک مقاله علمی- پژوهشی باشد. 🔹️برای مطالعه یادداشت از طریق لینک زیر اقدام کنید: https://bigdeliacademy.com/1403/02/01/iran_drmohammadrezaziaeibigdeli/ @Bigdeliacademy

❌ توئیت مارسلو کوهن، حقوقدان مشهور آرژانتینی و دبیر انستیتو حقوق بین‌الملل: «دفاع مشروع یا اقدام تلافی‌جویانه؟ دفاع مشروع به معنای آن است که حمله‌ای در جریان است و هدف از آن، پایان بخشیدن به حمله است. اقدام تلافی‌جویانه نظامی، همانطور که در قطعنامه ملل متحد درباره روابط دوستانه ذکر شده است، طبق حقوق بین الملل ممنوع است. "چشم در برابر چشم، فقط افرادی نابینا به جا خواهد گذاشت." (منتسب به مهاتما گاندی)»

1- نمایندگی ایران نزد ملل متحد در مکاتبه با شورای امنیت، عملیات نظامی علیه اسرائیل را بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد (توسل به زور برای دفاع مشروع) توجیه و گزارش کرده است. بعید است دولت ایران واقعا قصد داشته باشد قلمرو دفاع مشروع را به پاسخ های تأخیری به عملیات نظامی نامشروع (آن هم در ارتباط با اماکن دیپلماتیک و کنسولی) توسعه دهد اما این قضیه در کنار هدف قرار دادن پایگاه نظامی آمریکایی عین الاسد، دو رویه ی جدید دولت ایران هستند که البته هنوز مورد تأیید جامعه بین المللی قرار نگرفته است اما اگر چنین رویه ای از سوی دیگر دولتها در پیش گرفته شود حقوق توسل به زور را با تحولی مهم روبرو خواهد کرد. همچنین معیارهای «ضرورت» و «تناسب» نیز در چنین عملیاتی باید مورد توجه قرار گیرد. آیا ایران، پاسخ به یک عملیات نظامی به منظور پیشگیری از تکرار آن را «ضرورت» می پندارد؟ آیا تناسب را باید در سطح و میزان آسیب سنجید یا سطح و میزان حمله یا هر دو؟ 2- مکاتبه با شورای امنیت در ارتباط با توسل به زور علیه «اعضای ملل متحد» در مقام دفاع مشروع انجام شده است. چنین مکاتبه ای در تناقض با سیاست معمول دولت ایران یعنی عدم شناسایی کشور اسرائیل است. به علاوه قبلاً اشاره شده بود که طبق یک نظر پرطرفدار در میان حقوقدانان بین المللی، استناد به دفاع مشروع در چارچوب ماده 51 منشور، فقط در مقابل دولتها معنا دارد و این مفهوم در مقابله با بازیگران غیردولتی کاربردی ندارد و سایر چارچوبها و توجیهات مثل مقابله با تروریسم – و طبیعتاً بدون قابلیت اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه – ممکن است کارساز باشد. 3- ایران تاکنون بیان داشته کنترلی بر گروه های مقاومت در عراق، لبنان، سوریه، یمن و... ندارد و این گروه ها ضمن برخورداری از حمایت و پشتیبانی ایران، خودشان برنامه ریزی و انجام عملیات و اهداف خود را انجام می دهند. همزمانی عملیات ایران و عملیات گروه های مقاومت، ممکن است سبب تردید در این زمینه شود. هرچند هنوز نمی توان با قطعیت از «کنترل مؤثر» تهران بر این گروه ها سخن گفت اما موضوعی است که احتمالاً در قضیه نقض های مصونیت دولتی (ایران علیه کانادا) توسط طرف مقابل مطرح خواهد شد. آمریکا قبلاً در قضیه «برخی دارایی های ایران» چنین مدعایی را مطرح کرده بود که البته دیوان ضرورتی برای ارزیابی آن نداشت. معیار کنترل، آستانه ای بالاتر از معیار حمایت است که در دادگاه های آمریکا و کانادا به عنوان موجبی برای نقض مصونیت دولت ایران مورد استناد قرار گرفته است. البته به موجب حقوق بین الملل نه حمایت و نه کنترل، به خودی خود موجبی برای نقض مصونیت یک دولت نیست. 4- درباره انطباق عملیات «وعده صادق» با حقوق بین الملل قبلاً صحبت شده است. همچنین قطعاً اقدام اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق نقض حقوق بین الملل بوده است. نکته تکمیلی این است که دیوان قبلاً در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، همانگونه که عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را تقبیح نمود، بیان داشت که حقوق دیپلماتیک (و پایین تر از آن حقوق کنسولی) یک «رژیم خودبسنده» است که ضمانت اجرایش را درون خود دارد. (پاراگراف 86 رأی سال 1980) بنابراین در عین حال که نمی¬توان تصدیق کرد که تا این لحظه وضعیت «مخاصمه مسلّحانه» با آستانه مورد نظر میان تهران و تل آویو محقق شده است؛ برای توجیه حقوقی چنین عملیاتی – اگرکسی آن را در وضعیتی که شورای امنیت قادر به انجام «مسئولیت اولیه» خود نیست، لازم بداند – باید مبنای دیگری جستجو کرد. 5- همین دیروز مشورتی را به موکلی ارائه کردم. در پاسخم گفت که «نه! نمی¬خواهم رابطه ام را با پدرم خراب کنم.» گفتم: من راه حل و چارچوب حقوقی را می توانم ارائه کنم و درباره رابطه شما و پدرتان، می توانید از مشاور خانواده یا دیگران مشورت بگیرید و صلاح خودتان را بسنجید! 6- ایران اعلام کرده عملیات خاتمه یافته است. بنابراین موجبی برای دفاع مشروع اسرائیل نیز وجود ندارد. متن ماده 51 منشور ملل متحد: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.” @drmaghami

❌10 نکته درباره وضعیت ایران و اسرائیل 🖋سیامک کریمی- دکترای حقوق بین‌الملل عمومی 🔻1- حمله به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در شهر دمشق که به اسرائیل منتسب شده است، با هیچ یک از موارد مجاز توسل به زور (اسلحه) در حقوق بین‌الملل سازگار نیست و در نتیجه، چنین حمله‌ای فاقد مشروعیت است. یکی از موارد مجاز توسل به قوای نظامی، «دفاع مشروع» است که به آن خواهیم رسید. 🔹2- ماده 5 کنوانسیون روابط کنسولی، اقدامات مجاز و مشروع کنسولی را برشمرده است. برگزاری جلسات نظامی در ساختمان کنسولی، در زمره اقدامات مجاز نبوده و سوء استفاده از موقعیت کنسولی به شمار می‌آید. اگرچه چنین جلساتی، نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید، اما توجیهی برای توسل به قوای نظامی علیه ساختمان کنسولی نخواهد بود. 🔹3- حمله مسلحانه به خاک یک کشور، تحت شرایطی، کشور قربانی را مجاز به دفاع مشروع می‌کند. یعنی کشور قربانی در پاسخ به یک حمله مسلحانه، می‌تواند متوسل به قوای نظامی شده تا دولت حمله‌کننده را سرکوب نماید. 🔹4- در حقوق بین‌الملل، سفارتخانه و کنسولگری، خاک یک کشور به شمار نمی‌آید و به همین دلیل است که برخلاف ورود به خاک یک کشور که نیازمند ویزاست، ورود به اماکن دیپلماتیک آن کشور نیازمند ویزا نیست. در قطعنامه مشهور تعریف تجاوز و همچنین ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری که مختص تعریف تجاوز است، حمله به سفارتخانه‌ها در ردیف تجاوز به خاک کشور لحاظ نشده است. 🔹5- بنابراین، امکان توسل به دفاع مشروع برای پاسخ به حمله به کنسولگری ایران، منتفی به نظر می‌رسد. برخی اساتید ایرانی حقوق بین‌الملل، به جای مفهوم دفاع مشروع، از امکان «اقدام تلافی‌جویانه» سخن به میان آورده‌اند. این اقدام بدین معناست که کشور قربانی در مقابل عمل متخلفانه دولت دیگر، می‌تواند به قوای مسلحانه متوسل شود. اما نکته مهم آن است که اقدام تلافی‌جویانه فقط در متن جنگ یعنی میان دولت‌هایی که با یکدیگر مشغول جنگیدن هستند، مجاز است و خارج از آن، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. استدلال به منظور مشروعیت اقدام تلافی‌جویانه، مغایر ویژگی آمره ممنوعیت توسل به زور است. پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز صراحتاً اقدام تلافی‌جویانه نظامی، خارج از جنگ را ناقض حقوق بین‌الملل معرفی کرده است. 🔹6- جنگ یا به زبان حقوق بین‌الملل «مخاصمه مسلحانه»، دارای تعریف، عناصر، شدت و آستانه خاص خود است. روابط میان ایران و اسرائیل نمی‌تواند ذیل عنوان جنگ تعریف شود. بنابراین، توسل به اقدام تلافی جویانه نیز منتفی است. 🔹7- نباید فراموش کرد که هر نوع استدلال مبنی بر وجود جنگ میان ایران و اسرائیل به منظور توجیه اقدام تلافی‌جویانه احتمالی، به شدت خطرناک بوده و حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را مجاز می‌کند. چرا؟ 🔹8- چون دولت‌های در حال جنگ با یکدیگر می‌توانند به اهداف نظامی یکدیگر حمله نمایند. اماکن کنسولی به خودی خود هدف نظامی نیستند اما برگزاری جلسه نظامی در کنسولگری، مصداقّ فاکتور «استفاده نظامی» از یک مکان غیرنظامی است که باعث می‌شود مکان غیر نظامی به یک هدف نظامی مشروع برای حمله تبدیل شود. در حقیقت همان طور که استفاده نظامی از یک مکان غیرنظامی مثل مدرسه یا اداره دولتی می‌تواند آن را به هدف مشروع تبدیل کند، اماکن دیپلماتیک نیز خارج از این وضعیت نخواهد بود. 🔹9- اینکه کنسولگری ایران در سوریه قرار داشته و در نتیجه حتی با وجود جنگ میان ایران و اسرائیل، امکان حمله به آن در خاک یک کشور ثالث به عنوان دولت بی‌طرف وجود نداشته، مفید نخواهد بود. چراکه دولت سوریه با برقراری امکان برگزاری این دست جلسات، تعهدات خود به عنوان دولت بی‌طرف را نقض کرده و امکان حمله به اهدافی در خاک آن کشور فراهم می‌شود. 🔹10- مجددا ضمن تاکید بر اینکه حمله به کنسولگری ایران در سوریه، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است، توجه به این نکته ضروری است که حقوق بین‌الملل، اجازه پاسخ نظامی به ما را در مختصات فعلی نمی‌دهد. پیگیری موضوع از طرق دیگر در تطابق با حقوق بین‌الملل است.

🌐‌ شورای امنیت به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای نداد نمایندهٔ مالت در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد بعد از اتمام دومین جلسهٔ کمیتهٔ ویژه برای بررسی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل گفت: «اجماعی وجود نداشت.» تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۲۰۱۱ درخواست عضویت کامل در سازمان ملل را مطرح کرد، اما در سال ۲۰۱۲ به عنوان «ناظر غیر عضو» در این سازمان پذیرفته شد. فلسطینی‌ها سال‌ها برای به دست آوردن عضویت کامل در این نهاد که به منزله به رسمیت شناختن کشور فلسطین است، تلاش کرده‌اند. هر درخواستی برای عضویت در سازمان ملل باید ابتدا از شورای امنیت بگذرد، جایی که ایالات متحده به عنوان متحد اسرائیل، می‌تواند آن را ‌وتو کند. @jusgentium4all

🔹 پس از انتشار در اینستاگرام و تلگرام، هم‌اکنون می‌توانید به تماشای نسخه کامل گفتگو با استاد محمدرضا ضیایی بیگدلی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، در کانال یوتوب مجموعه شرح حق (تاریخ شفاهی حقوق ایران) بنشینید. بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم و پایانی کانال یوتوب شرح حق @lawandart99 @iranianlls

درس‌گفتار #حقوق_بین_الملل اکنون که تعطیلات نوروزی است اگر علاقه دارید یک دوره بسیار کوتاه و بسیار فشرده حقوق بین‌الملل را ببینید یا مروری کلّی بر این شاخه دانش حقوقی داشته باشید می‌توانم مشاهده پنج قسمت از برنامه درس‌گفتار را که در آبان ۱۴۰۱ از شبکه چهار سیما پخش شده است، توصیه کنم. این مجموعه در یک نصفه روز در زمستان ۱۴۰۰ فیلمبرداری شده و - اگرچه تعریف از خود است! - به طور مختصر تلاش می‌کند بیننده را با حقوق بین‌الملل آشنا کند و طبیعتاً برای نودانشجویان، کسانی که آشنایی چندانی با این شاخه ندارند یا به‌عنوان دانش‌آموخته حقوق، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و.... به کلی ادبیات این شاخه را فراموش کرده‌اند، همچنین برای علاقمندان رسانه و سیاست خارجی می‌تواند مفید باشد. 🟩 قسمت اول 🟩 قسمت دوم 🟩 قسمت سوم 🟩 قسمت چهارم 🟩 قسمت پنجم @drmaghami

❌ تصویب قطعنامه آتش‌بس فوری جنگ غزه در شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعاتی پیش، با تصویب قطعنامه‌ای خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه میان طرف‌های درگیر و آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی طی ماه رمضان شد. این قطعنامه که به پیشنهاد موزامبیک تهیه شده با رای موافق 14 دولت عضو و رای ممتنع آمریکا به تصویب رسید.