دکتر مهدی هداوند

مرگ نازلي نازلي! بهار خنده زد و ارغوان شكفت در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير دست از گمان بدار! با مرگ نحس پنجه ميفكن! بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار... نازلي سخن نگفت، سر افراز دندان خشم بر جگر خسته بست رفت *** نازلي ! سخن بگو! مرغ سكوت، جوجه مرگي فجيع را در آشيان به بيضه نشسته ست! نازلي سخن نگفت چو خورشيد از تيرگي بر آمد و در خون نشست و رفت *** نازلي سخن نگفت نازلي ستاره بود: يك دم درين ظلام درخشيد و جست و رفت نازلي سخن نگفت نازلي بنفشه بود: گل داد و مژده داد: زمستان شكست! و رفت...

سرزمینی که شاهنامه موضوعِ خود را در آن متمرکز کرده است «ایران» است. بارها نام «ایران» در این کتاب تکرار می‌شود. همه چیز بر گِرد این نام و این خاک می‌گردد. جنگِ بزرگ هم بر سر این کشور در می‌گیرد. ایران کشور میانه است، میانِ خاور و باختر، آبادتر و آراسته‌تر از جاهای دیگر، و به زعم شاهنامه دارای مردمی متمدّن‌تر. در مقدّمه‌ی شاهنامه‌ی ابومنصوری آمده است: «و ایرانشهر از رودِ آموی است تا رود مصر(جیحون تا نیل)، و این کشورهای دیگر پیرامونِ اویند، و از این هفت کشور، ایرانشهر بزرگوارتر است به هر هنری»(ص۴۹). امّا ایران اگر ارجحیّت یا حتّی «تقدّسی» برایش قائل هستند، برای مردمش است نه خاک، و مردم هم به سبب کردارها و اندیشه‌هایشان چنین‌اَند. به هر حال، باید ایران را از تعرّض مصون داشت. نباید گذارد که بیگانگان به آن راه یابند. #ایران_و_جهان_از_نگاه_شاهنامه 💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ نُدوشن 🆔 @sarv_e_sokhangoo

🔸 بیانیه ۷۱ حقوقدان درباره رخدادهای اخیر به نام خدا خبر مرگ‌ پرسش‌برانگیز و جان‌گداز مهسا امینی، ایران‌دخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد. نخستین‌بار نیست که مقامات و ماموران نيروي انتظامی به بهانه نقض قانون حجاب، سلامت روان و امنیت جان شهروندان را در معرض مخاطره قرار مي‌دهند.  حادثه جانکاه مرگ مهسای مظلوم در ۲۲ سالگی و در هنگام بازداشت، نه تنها رنج‌دیدگان خشونت ناشی از قوانین نادرست و اعمال ناروا و نادرست قوانین را جانکاه‌تر نمایان ساخت که کاسه صبر ناظران منصفی را نیز سرریز کرد و جان انسان‌های دغدغه‌مندي را آتش زد. این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزش‌داوری‌های شخصي به جاي معيارهای عينی يا دست‌كم بين‌الاذهانی، فراموش‌کردن فلسفه وجودی دولت و كم‌توجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمی‌خیزد. زمامداری ناشایسته، محصول بی‌توجهی به آموزه‌هایی است که اساتید آزاده و مستقل دانشکده‌های علوم انسانی، سال‌هاست آن‌ها را به هزار زبان فریاد کرده‌اند. در این‌میان سهم دانشکده‌های حقوق از بی‌توجهی به فریادهای خیرخواهانه‌شان بسيار، و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خون‌بار است. فهم ناصحیح و نامتناسب با زمان و مکان از امر به معروف و نهی از منکر که اساسا به مثابه یک تعهد همگانی و مردمی است و نه حکومتی، و سپردن جان و مال و آبروی شهروندان به ارزش‌داوری‌های خودسرانه کسانی که درک درستی از حقوق شهروندی ندارند، موجب شده است که آنچه امروزه گشت ارشاد خوانده می‌شود، به مثابه نهادی برای نقض حقوق بنیادین انسان‌ها و هتک کرامت انسانی شهروندان ایرانی قلمداد شود. ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت ميهن عزیزمان ایران، اعلام می‌داریم، برچیدن گشت‌های ارشاد و پایان‌دادن به مداخله‌‌هاي خودسرانه و مبتني بر آزمون و خطاهای گمانه‌پردازانه در حریم خصوصی شهروندان، بویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.‌ هم‌زمان اعلام می‌داريم؛ کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمايند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده‌پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است. زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد کمیته‌های تشکیل‌شده تحت اشراف نهادهای حکومتی نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.  بر مجلس شورای اسلامی فرض است که در پی وقوع این حادثه جانسوز و بر دل‌نشستن اين داغ جان‌گداز، مقامات مسوول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.  ‌وانگهی، پس از گذشت حدودا دو هفته از مرگ خانم مهسا امینی و آغاز اعتراضات مردمی،  زمامداران و نهادهای حکومتی نه تنها رسما و صریحا پوزش‌خواهی نکرده‌ و جبران مافات نکردند، بلکه با لجاجت، و برچسب‌زنی و توهم توطئه به همان روش‌های سابق با اعتراض‌ها برخورد کرده و به جای تلاش برای اقناع وجدان عمومی به تهدید و الزام و اجبار متوسل شدند. این روش‌های نادرست، خود باعث جری‌تر شدن مردم می‌شود و علاج دردها نیست.  روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، اولا، به هرگونه سرکوب و اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود. ثانیا، تمام معترضان و منتقدان رفتارها و رویه‌های کنونی که بازداشت شده‌اند، آزاد شوند. تا زمانی که جوانان و بویژه دانشجویان در زندان به سر ببرند، آرامش در دسترس نخواهد بود. ثالثا، مسیرهای عقلانی و قانونی گفتگو، انتقاد و اعتراض هموار شود تا خیابان‌ها جولانگاه گروه خاصی نباشد. وظیفه حکومت است تا در چهارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز ‌را حفظ کند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۶ و ۵۶، مردم را برای مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود صالح دانسته است و بدین‌خاطر، نیازی به دلسوزی و رفتارهای قیم‌مآب از جانب کسی ندارد.  ‌در پایان یادآور می‌شویم، چنان‌که تاریخ بارها گواهی کرده است، بی‌توجهی چندباره به صدای مردم که همان صدای خداست، خطرات پیش‌بینی‌ناپذیر و هولناکی را برای ثبات و امنیت کشور به دنبال خواهد داشت که هر عقل سلیمی پیش‌گیری از آن را ضرورتی فوری به شمار می‌آورد. 🔹 امضاکنندگان:

۱- آذربایجانی، علیرضا ۲- آل محمد، رضا ۳- احمدی، صالح ۴- احمدی، نعمت ۵- اردبیلی، محمدعلی ۶- ارفع نیا، بهشید ۷- استوار سنگری، کوروش ۸- اشرافی، داریوش ۹- انصاری، باقر ۱۰- برهانی، محسن ۱۱- بشیریه، تهمورث ۱۲- بهمئی، محمد علی ۱۳- بیات کمیتکی، مهناز ۱۴- پاسبان، محمدرضا ۱۵- پزشکی، علی ۱۶- جلالی، محمد ۱۷- جعفرزاده، میرقاسم ۱۸- حبیب زاده، محمدجعفر ۱۹- حبیبی، محمود ۲۰- حبیبی مجنده، ۲۱- حسینی پویا، محسن ۲۲- دشتی، علی ۲۳- راسخ، محمد ۲۴- رحمت اللهی، حسین ۲۵- رضایی، غلامحسین ۲۶- رنجبری، ابوالفضل ۲۷- رهگشا، امیرحسین ۲۸- زارعی، محمدحسین ۲۹- زمانی، قاسم ۳۰- سلطانی، ناصر ۳۱- سلیمی، صادق ۳۲- سواری، حسن ۳۳- سیفی زیناب، غلامعلی ۳۴- شجاعیان، خدیجه ۳۵- شریف‌شاهی، محمد ۳۶- شمس ناتری، محمد ابراهیم ۳۷- شهبازی‌نیا، مرتضی ۳۸- صادقی، محمود ۳۹- صفاری، علی ۴۰- صحراییان، ابولفضل ۴۱- ضیایی بیگدلی، محمدرضا ۴۲- ظریفکار، سید محسن ۴۳- عبداللهی، محسن ۴۴- عظیمی، محمدرضا ۴۵- علیزاده، عبدالرضا ۴۶- غمامی، مجید ۴۷- فرخی، زهره ۴۸- فرهمند صابر، بهرام ۴۹- قنبری جهرمی، محمد جعفر ۵۰- قنواتی، جلیل ۵۱- کشکولیان، اسماعیل ۵۲- کوچ نژاد، عباس ۵۳- کوشا، جعفر ۵۴- گرجی ازندریانی، علی اکبر ۵۵- گلدوست، رجبعلی ۵۶- ماندگار، مصطفی ۵۷- محقق داماد، مصطفی ۵۸- محمدی، پژمان ۵٩- محمودی، فیروز ۶٠- محمودی، هادی ۶١- مزارعی، غلامحسن ۶٢ - موسوی، عباس ۶٣- میرسیدی، منصور ۶۴ -نجفی اسفاد، مرتضی ۶۵- نجفی توانا، علی ۶۶- واعظی، مجتبی ۶٧- وکیلیان، حسن ۶٨- وحید فردوسی، هادی ۶٩- هداوند، مهدی ٧٠- هوشیار، مهدی ٧١- یاوری، اسدالله منبع: مدرسه مجازی حقوق عمومی

نسبت وظایف و اختیارات اداره های عمومی (و رابطه آن با حق ها و تکالیف مردم) مهدی هداوند اول- الف-اداره های عمومی دارای «وظایف و اختیارات» هستند؛ ب- مردم دارای «حق ها و تکالیف» هستند. دوم- الف-در سنت اقتدارگرایی؛ اختیارات اداره بر وظایف اداره و بر حق های مردم اولویت دارد و همچنین تکالیف مردم بر حق های آنها برتری و ترجیح دارد. ب-در سنت آزادی خواهانه؛ حق های مردم و وظایف اداره بر اختیارات اداره اولویت دارد و همچنین حق های مردم بر اختیارات آنها برتری و ترجیح دارد. پ-در راه سوم ( راه‌ میانه)؛ اقتدار در خدمت آزادی است؛ پس اصل وجود اقتدار (اختیار) و میزان نفوذ و حضور اقتدار، با میزان خدمتگزاری آن نسبت به آزادی توجیه می شود، یعنی: اولاً - وجود اقتدار فقط در صورتی موجه است که در خدمت آزادی باشد، و ثانیاً- میزان و اندازه لازم اقتدار و حدود و ثغور اقتدار نیز تا حدی است که برای حفاظت و حمایت از آزادی ضرورت دارد و‌ متناسب با آن باید باشد(اصل ضرورت، حداقلی بودن و تناسب) و‌ نه بیشتر. اقتدار فقط در مواردی که ضرورت دارد و بدون آن نتوان از آزادی حفاظت کرد و فقط تا حدی که آزادی به آن نیاز دارد و متناسب با هدف تحقق آزادی، میتواند حضور داشته باشد. سوم- پس مساله بنیادین حقوق اداری، تنظیم نسبت میان: الف- وظایف و اختیارات اداره ؛ ب- حق های مردم و اختیارات اداره ؛ پ- حق ها و تکالیف مردم است. چهارم- این روابط و نسبت ها به این ترتیب تنظیم می شوند که: الف- در رابطه با اداره، وظیفه اصل و اختیار استثناء است؛ ب- در رابطه با مردم، حق اصل و تکلیف استثناء است و پ- در رابطه میان اداره با مردم، حق مردم اصل و اختیار اداره استثناء است. پنجم- اداره فقط از آن جهت اختیار دارد که وظیفه دارد و مردم فقط از آن جهت تکلیف دارند که حق دارند؛ پس اداره فقط تا حدی باید از اختیار برخوردار باشد که برای انجام وظایفش ضروری است و مردم فقط تا آن حد باید تکلیف داشته باشند که برای تامین و تضمین حق های آن ها ضرورت دارد. ششم- این گزاره ها ناشی از گزاره بنیادی تری است که میگوید: آتونومی، اصل و آتوریتی، استثناست. آتوریتی، امری استثنایی، خلاف اصل، فرعی، عرضی، غیرمستقل، بالضروره، تحمیل شده و اجتناب ناپذیر است و در نهایت باید گفت که اساسا آتوریتی وابسته به آتونومی است و در خدمت آنست به این معنی که اصل موجودیت و موجه سازی آتوریتی و میزان و حدود آن فقط تا جایی است که برای تامین و تضمین آتونومی ضرورت دارد. حال آن که آتونومی اصیل، مستقل، جوهری، مطلوب و مقصود است. هفتم- براین اساس، اداره عمومی تا جایی از اختیار برخوردار خواهد شد که برای انجام وظایفش ضرورت دارد و برای انجام وظایفش به آن نیاز دارد و بدون داشتن آن ها از انجام وظایفش باز می ماند. لذا هم اصل اختیار و هم حد اختیار را وظایف اداره تعیین و تعریف میکند. و از سوی دیگر، تنها وظیفه اداره، تامین و تضمین حق های مردم است و لذا اداره عمومی فقط تا حدی می تواند تکالیفی را بر مردم تحمیل کند که برای تضمین حق های آنان ضرورت دارد و نه بیشتر. هشتم- بر این مبنا میتوان گفت، هم وجود و هم حدود ظهور و بروز اداره عمومی، وابسته و منوط به تامین و تضمینی است که از حق ها میکند و لذا می توان گفت که اساسا خود حقوق اداری نیز حقوقی حداقلی است از آنجاییکه اختیاراتی را برای اداره شناسایی میکند که منجر به محدود سازی حقوق اشخاص می شود (همانگونه که به عنوان مثال حقوق جزا نیز حقوقی حداقلی است). نهم- در نتیجه اصل بر عدم صلاحیت( اختیار)، اصل بر تفسیر مضیق صلاحیت و اصل بر تکلیفی بودن صلاحیت است. @dr_hadavand

مناسبت‌های ایرانی ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت خیام ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود: جهانی که خیام در آن می‌زید (نسخهٔ صوتی) ✅ مجموعهٔ ایرانِ پایدار در مناسبت‌های گوناگون ایرانی با حضور اساتید و اندیشمندان مختلف برنامه‌های زنده‌ای را در بستر شبکهٔ اینستاگرام برگزار می‌کند. ✅ ۲۸ ارديبهشت‌ماه هرسال روز بزرگداشت حکیم عمر خیام است. به همین مناسبت در این روز برنامه‌ای با حضور دکتر فاطمه کشاورز، استاد پیشین زبان فارسی در دانشگاه واشینگتن و مدیر کنونی مؤسسهٔ مطالعات ایرانی روشن در دانشگاه مریلند برگزار شد. ✅ نسخهٔ صوتی این برنامه در این فایل در دسترس است و نسخهٔ تصویری آن را نیز می‌توانید در صفحهٔ اینستاگرام و کانال آپارات و یوتیوب ايران پایدار مشاهده نمایید. #ایران_پایدار #مناسبت_های_ایرانی #خیام #فاطمه_کشاورز ⭕️ ایرانِ پایدار بستری برای ایران‌شناسی و ایران‌شناسی بنیانی برای پایداریِ ایران https://t.me/iranepaydar_official

هر سبزه که بر کنار جویی رسته‌ست گویی ز لب فرشته‌خویی رسته‌ست پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی کآن سبزه ز خاک لاله‌رویی رسته‌ست خیام

پرسش: سلام استاد .وقت بخیر بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۸۹ شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، در صفحه ۶ مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره دکترای حقوق عمومی ، درس *حقوق اقتصادی عمومی* به عنوان یکی از دروس اصلی ذکر شده است . در بخش منابع این درس(صفحه ۱۵ مصوبه) نیز به فرانسه droit public economique که به انگلیسی economic public law قابل ترجمه است ذکر گردیده . لیکن همان گونه که در تصاویر فوق مشاهده میفرمایید ، از معدود تالیفات این عنوان در ایران ، از *حقوق عمومی اقتصادی* استفاده شده است . *به نظر شما کدام یک از این عناوین صحیح تر و ترجمه انگلیسی آن چیست ؟* از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم .🌹 پاسخ : سلام و ارادت اجمالاً : به نظرم «حقوق عمومی اقتصادی» درست است، چون این یکی از شاخه های حقوق عمومی است که موضوع آن امور اقتصادی است و در این رشته اقتصاد، موضوع حقوق عمومی است. در مورد مفهوم حقوق اقتصادی عمومی دو برداشت میشود داشت. برداشت اول: در اینجا عمومی به معنی general است نه public پس یعنی مباحث عمومی/ عام/ کلی حقوق اقتصادی ، برداشت دوم- یعنی «حقوق اقتصاد بخش عمومی( اقتصاد بخش عمومی)» حقوقی است که موضوعش بخش عمومی/دولتی اقتصاد است. تفصیلاً : به نظرم، چهار نوع رابطه میان حقوق و اقتصاد متصور است: ۱- حقوقِ اقتصاد: در اینجا، اقتصاد، موضوعِ حقوق است یعنی حقوق روش و نظم خود را بر اقتصاد تحمیل میکند و اقتصاد با روش حقوق تحلیل میشود. حقوق اقتصادی، تحلیل حقوقی اقتصاد است. پس، حقوق(عمومی یا خصوصی) حاکم بر روابط اقتصادی است و حقوق اقتصادی، حقوق حاکم بر روابط اقتصادی است. به عبارت دیگر مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که روابط اقتصادی اشخاص را به عنوان نوع خاصی از روابط اجتماعی، تنظیم میکند. از آنجاییکه حقوق دو شاخه عمومی و خصوصی دارد، حقوقِ اقتصادی هم ، دو شاخه دارد: ۱-«حقوق عمومی اقتصادی» ۲-«حقوق خصوصی اقتصادی» حقوق عمومی اقتصادی، اولاً- حقوق عمومی حاکم بر روابط اقتصادی اشخاص عمومی است و بهمین جهت، هم روابط اقتصادی دولت با مردم را تنظیم میکند( ضابطه نهادی- معیار طرفین رابطه) که میتوان به آن «حقوق اقتصاد عمومی» هم گفت و ثانیاً- روابط اقتصادی میان اشخاص خصوصی را که به جهت تامین منفعت عمومی و نابرابری طرفین رابطه، مستلزم مداخله دولت در این روابط هست را تنظیم میکند( ضابطه کارکردی- معیار ماهیت رابطه). حقوق خصوصی اقتصادی، حقوق خصوصی حاکم بر روابط (برابر) اقتصادی اشخاص خصوصی است و به عبارت دیگر حقوق حاکم بر روابط اقتصادی خصوصی میان اشخاص خصوصی است، و این نوع از روابط (روابط آزاد اقتصادی و با فرض برابری رابطه) را تنظیم میکند. ۲- اقتصادِ حقوق: در اینجا، بعکس، حقوق، موضوع اقتصاد است. موضوع این رشته، تحلیل نهادها و هنجارهای حقوقی با متدولوژی( روش) اقتصاد است. مثل تحلیل حقوق اساسی یا حقوق شرکت ها یا مجازاتهایی همچون زندان با روش اقتصاد، از نظر کارآیی و اثربخشی( هزینه- منفعت). اقتصاد حقوق، تحلیل اقتصادی حقوق است. به عبارت دیگر، در اقتصاد حقوق که به آن «تحلیل اقتصادی حقوق» و همچنین «حقوق و اقتصاد» هم گفته می شود، با متدولوژی و روش های تحلیلی علم اقتصاد، پدیده های حقوقی، مثلا قرارداد، مجازاتها، ... تحلیل میشوند یا میزان « بهینه» هر کدام مشخص میشود. ( در اقتصادِ حقوق؛ حقوق، موضوع اقتصاد است) ۳-حقوق در اقتصاد: استفاده از مفاهیم حقوقی در تحلیل های اقتصادی. مثل توجه به ماهیت حقوقی قراردادهای بانکی برای تحلیل اقتصادی عملکرد بانک. ۴- اقتصاد در حقوق: اقتصاد به مثابه مصداق برخی از احکام حقوقی که لزوما روابط اقتصادی را تنظیم نمیکنند. مثل توجه به نرخ تورم برای تعیین میزان خسارت یا نفقه.

برنامهٔ گفتگومحور مِهستان قسمت دوم: ایران به روایت شروین وکیلی (نسخهٔ صوتی) ✅ مجموعۀ ایرانِ پایدار در تلاش است تا در سلسله برنامه‌هایی با حضور اندیشمندان و کنشگران مدنیِ ایران در حوزه‌های گوناگون، روایت آنها از ایران را استخراج نماید. ✅ این برنامه‌ها حول ۴ پرسش بنیادین ایرانِ پایدار یعنی ایران چیست؟ وضعیت ایران چگونه است؟ این وضعیت نتیجۀ اثر چه عواملی است؟ چگونه می‌توان این وضعیت را بهبود داد؟ برگزار شده و خروجی‌های آن به شکل‌های گوناگون منتشر خواهد شد. ✅ دومین برنامهٔ مِهستان، به ثبت روایت دکتر «شروین وکیلی»، جامعه‌شناس و پژوهشگر فلسفهٔ ایرانی اختصاص یافته است. در روزهای گذشته بخشی از فرازهای مهم این گفتگو منتشر شد و اکنون نسخهٔ صوتی این برنامه در این فایل در دسترس است. نسخهٔ تصویری آن را نیز می‌توانید از طریق کانال آپارات و یوتیوب ايران پایدار مشاهده‌ نمایید. سایت ایران پایدار آپارات ایران پایدار یوتیوب ايران پایدار قسمت اول برنامهٔ مِهستان: ایران به روایت محمد درویش #ایران_پایدار #مهستان #شروین_وکیلی ⭕️ ایرانِ پایدار بستری برای ایران‌شناسی و ایران‌شناسی بنیانی برای پایداریِ ایران