حکومت قانون

عرایضی خدمت اربابان محترم خوابگاه دانشجوییِ ... 🔸 محمود پوررضائی فشخامی 🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی با سلام و احترام ضمن تحسین ادبیات برده‌دارانه‌ای که در متن موسوم به «تعهد لپ‌تاپ» به کار برده‌اید، با کمال تأسف، به استحضار ‌می‌رسانم که این متن، در صورت صحت، کاغذپاره‌ای بیش نیست و از نظر حقوقی مسئولیتی برای دانشجویان امضا‌کننده آن به وجود نمی‌آورد. اجازه بدهید بر روی این بند درخشان از تعهد‌نامه تمرکز کنیم: «با توجه به این که مسئولین مجازند، طبق صلاح‌دید خود در هر زمان به بررسی مطالب لپ‌تاپ/ سیستم اینجانب .......... بپردازند درخواست استفاده از لپ‌تاپ/سیستم در خوابگاه دارم.» در ادامه توجه عالی‌جنابان مسئول خوابگاه را به عرایض این کمترین که خود یکی از برده-دانشجویان است، جلب می‌کنم: 1- اگر طبق تعهدنامه، مسئولان مجازند طبق صلاح‌دید خود در هر زمان لپ‌تاپ دانشجویان را بازرسی کنند، چه نیازی به گرفتن امضا از دانشجو است تا بر این مجاز بودن صحه بگذارد؟ به عبارت دیگر، شما یا صلاحیت انجام این کار را به موجب قوانین و مقررات دارید یا ندارید؛ اگر دارید برای اعمال صلاحیتی که قانوناً به شما داده شده است نیازمند رضایت و اجازه هیچ‌کس دیگری نیستید. اما اگر چنین صلاحیتی را قانوناً ندارید، لطفا به پرسش بعدی پاسخ دهید؟ 2- گمان کرده‌اید دست‌خط و امضای دانشجو جایگزین صلاحیت‌های قانونی می‌شود و چون به ضرورت همراه داشتن لپ‌تاپ تن به شروط مندرج در تعهدنامه داده است، اولاً، نمی‌تواند از در اختیار گذاشتن یارانه‌ شخصی‌اش امتناع کند و ثانیاً، در صورت بازرسی اجباری،‌ نمی‌تواند اعتراض کند؟ آن دور و بر کسی نبود بگوید وقتی پای رابطه یک شخص خصوصی (دانشجو) و نماینده قدرت عمومی (مسئولان خوابگاه) در کار باشد، حتی با توافق از روی رضایت طرفین نمی‌توان به دایره اختیارات قانونی قدرت عمومی اضافه کرد، چه رسد به توافقی که از روی ناچاری و در قالب تعهد گرفته شده باشد؟ 3- تا به حال اسم قرارداد الحاقی به گوشتان خورده است؟ به قراردادهایی که یک طرف آن را تنظیم می‌کند و طرف دیگر فقط می‌تواند آن را بپذیرد یا رد کند قرارداد الحاقی می‌گویند؛ چون یا باید به آن ملحق شوی یا از آن صرف نظر کنی ولی امکان مذاکره برای تغییر مفاد قرارداد را نداری. مصادیق این نوع قراردادها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. وقتی کارت بانکی می‌گیریم، یکی از همین قراردادهای الحاقی را امضا می‌کنیم یا وقتی با سیاست حریم خصوصی یک نرم‌افزار موافقت می‌کنیم. انواع تعهدنامه‌هایی هم که جلو دانشجویان می‌گذارند نوعی قرارداد الحاقی است. گاهی طرف اول که تنظیم‌کننده متن قرارداد الحاقی است، گمان می‌کند به دلیل آنکه دست بالا را دارد، می‌تواند قرارداد ترکمنچای دیگری تنظیم کند. البته هنگام انعقاد قرارداد می‌تواند اما وقتی کار به اختلاف کشیده شود، شروط و مفاد غیرمنصفانه،‌ مغایر قوانین و ناقض حقوق چنین قراردادهایی، حتی اگر در حوزه حقوق خصوصی (مثلاً رابطه دو شهروند) منعقد شده باشند، نزد قاضی قابل استناد نیست، چه رسد به توافق‌هایی که در حوزه حقوق عمومی (رابطه دانشجو و دانشگاه) و در قالب تعهد شکل بگیرد. خلاصه اینکه با کمال شرمندگی از محضر مبارک‌تان، امضای از روی اجبار آن کاغذپاره، ذره‌ای به اختیارات‌تان نمی‌افزاید و مجاز نیستید طبق صلاح‌دید خود در هر زمان به بررسی مطالب لپ‌تاپ/ سیستم اینجانب................................... بپردازید. با عذرخواهی از ولی‌نعمتان خوابگاه https://x.com/journalist23640/status/1725533860811677958?s=20

دوست عزیز، شما هم باج می‌دهید #داستان_قانونگذاری لابد شنیده‌اید که شخصی با تحکم و افتخار بگوید: «من به احدی باج نمی‌دهم»؛ اما او هم گاهی باج می‌دهد. باج همیشه معنی پرداخت پول زور یا پذیرش حرف زور نمی‌داد، بلکه نام رسمی نوعی مالیات یا عوارض قانونی بود که هنوز هم وجود دارد. مجلس شورای ملی در 25 ریبع‌الاول 1328 هجری قمری، مقارن 26 اسفند 1288 هجری شمسی، قانون «مالیات بلدی بر وسایط نقلیه» را به تصویب رساند که بر اساس فقره ثانی از ماده اول این قانون، برای هر بار ورود وسایط نقلیه از خارج شهرها به داخل شهر مالیات در نظر گرفته می‌شد. به این حق عبور و هر نوع حق عبور دیگر در جاده‌ها، اصطلاحاً «باج راه» می‌گفتند. البته این اصطلاح نخستین بار، در ماده سوم قانون «معافيت ماشين‌هاي صنعتي و فلاحتي از تأديه حقوق ورودي گمركي تا ده سال»، مصوب 7 بهمن 1303 نیز به صراحت، به کار برده شد: «وسايط نقليه كه محمول آنها فقط ماشين و ادوات فلاحتي و قطعات آن و يا ماشين صنعتي و قطعات آن باشد از تأديه باج راه معاف خواهد بود.» حالا ببینم، وسایط نقلیه در قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه چه مصادیقی داشت و میزان باج راهی که باید می‌پرداختند،‌ چقدر بود: (۱) از هر گاری بدون ملاحظه عده اسب چهار قران. (۲) دوچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب یک قران. (۳) چهار چرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب دو قران. (۴) کالسکه و درشکه بدون ملاحظه عده اسب سه قران. (۵) اتومبیل یک تومان. (۶) واگن اتومبیل شش قران. (۷) دلیجان چهار قران. (۸) گاو بارکش و الاغ سه شاهی قاطر و اسب و یابو پنج شاهی شتر شش شاهی. البته قانونگذار حواسش بود که ممکن است، برخی بخواهند زرنگی کنند و هنگام ورود به شهرها، حیواناتشان را به گاری، کالسکه یا... ببندند تا باج راه کمتری بپردازند، به همین دلیل در تبصره ماده 7 این قانون مقرر کرد: «در مواردی که نوشته شده است (‌بدون ملاحظه عده اسب) نه مقصود آن است که از مال‌هایی که به گاری و دوچرخه و غیره بسته شده است ‌مالیات علیحده گرفته نمی‌شود مگر در صورتی که به گاری و دلیجان و کالسکه و درشکه زیاده از چهار مال و به چهارچرخه زیادتر از دو مال و به‌دوچرخه زیادتر از یک مال بسته شود که در آن موارد از مال‌های زیادی موافق جزء هشتم فقره ثانیه مالیات اخذ می‌شود.» (واژه «نه» در عبارت «نه مقصود آن است» اشتباه نگارشی و زائد است، با خواندن ادامه متن قانون متوجه می‌شویم که اتفاقاً، مقصود قانونگذار آن است که...) خلاصه اینکه باج راه یکی از مالیات‌‌های مهم و پرکاربرد در صدر مشروطه بود و در اثبات اهمیت آن، همین بس که مالکان کارخانه کبریت‌سازی تبریز برای معاف شده از پرداخت باج راه،‌ آن‌قدر رایزنی کردند تا اینکه مجلس شورای ملی در تاریخ 19 شهریور 1304، قانون «معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریت‌سازی تبریز از باج راه و مالیات نواقل» را به تصویب رساند. همچنین پنج ماه پس از تصویب این قانون، یعنی در 19 بهمن 1304، مجلس شورای ملی با تصویب قانون «مالیات راه و الغاء عوارض و مالیات‌های بلدی»، باج راه را در سراسر کشور ملغی کرد. به موجب ماده 4 این قانون، باج راه و «کلیه مالیات‌ها و عوارضی که دولت و افراد یا‌ مؤسسات به هر اسم و رسم از مال‌التجاره یا دواب و یا وسایط نقلیه که به شهرهایا قصبات وارد یا از آنجا عبور می‌نمایند یا خارج می‌شوند یا در‌جاده‌های مملکت سیر می‌نمایند»، دریافت می‌کردند، منسوخ شد. البته در این قانون، ،مالیات دیگری وضع شد به نام «مالیات راه» که مبنای محاسبه آن، دیگر مانند باج راه، وسیله نقلیه نبود، بلکه وزن کالای وارداتی یا صادراتی بود. به عبارت دیگر، در مالیات راه،‌ صرف تردد وسایط نقلیه یا جابه‌جایی بار و مسافر در داخل کشور مشمول مالیات نمی‌شد. /12 به این ترتیب، پرونده باج راه بسته شد تا اواخر دهه چهل که «شاهر‌اه تهران – کرج» ساخته و برای تردد در آن، عوارض در نظر گرفته شد. با برپایی ایستگاه‌های پرداخت عوارض در ابتدای و انتهای این مسیر، برای مدتی دوباره اصطلاح «باج راه» بر سر زبان مردم افتاد، سپس «عوارض» جایگزین آن شد. حالا شما بگویید، تا به حال به کسی باج داده‌اید یا نه؟ بی‌نوشت: استعمال اصطلاح باج به سال‌ها، بلکه قرن‌ها، پیش از مشروطه بر می‌گردد، اما در مطالبی که با هشتگ داستان قانونگذاری منتشر می‌شود، از زمان تصویب نخستین قانون در پارلمان ایران (1285 خورشیدی) عقب‌تر نمی‌رویم.

فراخوان نگارش مقاله (با اعتبار ISC) دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با موضوع «تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی» با مشارکت معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دانشگاه تهران در ۱۲ آذر سال جاری برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به تارنمای همایش از محورها و شیوه‌نامه نگارش مقاله مطلع شوند و حداکثر تا ۲۰ آبان، چکیده مقالات را برای ارزیابی‌های علمی به رایانامه دبیرخانه ارسال کنند تا در صورت پذیرش علمی در کتاب مجموعه چکیده‌های همایش منتشر شود. در مرحله بعد، دبیرخانه همایش با نویسندگان چکیده‌های پذیرفته‌شده برای نگارش اصل مقاله مطابق شیوه‌نامه اعلام‌شده و در مهلت مقرر، هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد. مقالات دریافتی پس از تأیید داوران و کمیته علمی همایش، در کتاب مجموعه مقالات همایش یا مجلات علمی - پژوهشی منتشر می‌شود. رایانامه دبیرخانه همایش : [email protected] تارنمای همایش: https://www.asasicon.ir/fa/

هیأت منصفه ایرانی؛ محصول مشترک قانونگذار و مجری در مسخ یک نهاد 🔸 محمود پوررضائی فشخامی 🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی اعضای دوره جدید هیأت‌های‌ منصفه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، مهر امسال در 31 استان کشور انتخاب می‌شوند. برای نمونه، اعضاى دوره جدید هیأت منصفه آذربایجان غربی و تهران به ترتیب 15 و 18 مهر معرفی شدند. اما آنچه در ایران هیأت منصفه خوانده می‌شود، به جز در اسم،‌ وجه اشتراکی چندانی با هیأت منصفه‌ای که در محاکم دیگر کشورها تشکیل می‌شود، ندارد. دو تفاوت اصلی میان هیأت منصفه ایرانی و هیأت منصفه متعارف وجود دارد: اولاً، قاضی در ایران موظف به پیروی از نظر هیأت منصفه نیست. ثانیاً، اعضای هیأت منصفه به صورت تصادفی (رندوم) از میان شهروندان عادی انتخاب نمی‌شوند. فعلاً به تفاوت اول که نیازمند بحث تخصصی حقوقی و فقهی است، کاری نداریم و به مناسبت فرارسیدن موسم انتخاب اعضای دوره جدید هیأت‌های منصفه، بر نحوه انتخاب آنها متمرکز می‌‌شویم. 1- هیأت منصفه از کجا وارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شد؟ اصل 168 قانون اساسی مقرر کرده است:‌ «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‏‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌‏كند.» همان‌طور که متن از اصل 168 مشخص است، قانون اساسی نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه را نیز به قانون عادی (مصوبه مجلس) سپرده است؛ اما بیاید ببنیم قانونگذار در این باره چه کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید ماده 36 قانون مطبوعات را با هم مرور کنیم. 2- چه کسانی اعضای هیأت منصفه را انتخاب می‌کنند؟ 1-2- در تهران، هیأتی متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل دادگستری‌استان، رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان تبلیغات کشور و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور. 2-2- در مراکز استان، مدیر کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات استان و امام جمعه مرکز‌ استان یا نماینده او. 3- چند نفر برای عضویت در هیأت منصفه انتخاب می‌شوند؟ 1-3- در تهران 21 نفر 2-3- در مراکز استان 14 نفر 4- اعضای هیأت منصفه از میان چه کسانی انتخاب می‌شوند؟ افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (‌روحانیون، اساتید ‌دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و ‌بسیجیان). البته در ماده 37 قانون مطبوعات، شش شرط دیگر نیز برای اعضای هیأت منصفه در نظر گرفته شده است: 1- حداقل 30 سال سن 2- تأهل 3- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری 4- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت 5- صلاحیت علمی 6- آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی. 5-اعضای هیأت منصفه برای چه مدت انتخاب می‌شوند؟ انتخاب آنان هر دو سال یک بار در ماه مهر تجدید می‌شود. 6- حالا مشکلات این نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه چیست؟ در یک کلمه:‌ آنچه در قانون مطبوعات مقرر شده با فلسفه وجودی هیأت منصفه سازوگار نیست. توضیح: 1-6- هیأت منصفه تشکیل می‌شود تا در برخی از جرایم که قانون مشخص می‌کند (در قانون ایران: منحصراً جرایم مطبوعاتی و سیاسی)، اولاً، افکار عمومی تعیین کند آن‌طور که دادستان‌ها می‌گویند، جرمی رخ داده است؟ و ثانیاً، اگر جرمی رخ داده ، مرتکب مستحق تخفیف در مجازات است یا نه؟ 2-6- برای آنکه هیأت منصفه بازتاب‌دهنده افکار عمومی باشد، سه سازوکار در نظر گرفته می‌شود: 1-2-6 اعضای هیأت منصفه به صورت تصادفی از میان شهروان انتخاب می‌شوند. 2-2-6 وکیل متهم و دادستان می‌توانند برخی از اعضای هیأت منصفه را رد کنند تا حتی اگر به صورت تصادفی، ترکیب هیأت منصفه از نظر جنیست، نژاد، قومیت، دین، مذهب، شغل، سن و... نامتعادل شده باشد، به این وسیله تعدیل شود. 3-2-6- هیأت منصفه هر پرونده منحصر به آن پرونده انتخاب می‌شود تا نمایندگی افکار عمومی به یک جمع ثابت سپرده نشود. 3-6- با توجه به آنچه بیان شد، مشخص است که قانونگذار عادی در ایران (مجلس) از درک فلسفه وجودی تشکیل هیأت منصفه عاجز مانده است که اگر غیر از این بود، جمعی ثابت را برای مدتی ثابت،‌ آن هم بر اساس گزینش و صلاح‌دید چند مقام حکومتی به عنوان سازوکار انتخاب هیأت منصفه تعیین نمی‌کرد. 7- با وجود اشکالات سازوکار قانونی انتخاب هیأت منصفه، آیا از دست مجریان قانون، یعنی همان‌ هیأت‌های انتخاب‌کننده اعضای هیأت منصفه کاری بر می‌آید؟

حتی با همین قانون دارای ایراد نیز می‌توان اعضای هیأت منصفه را از میان کسانی انتخاب کرد که جزء صاحب‌منصبان سابق و کنونی نباشند و به دلیل وجود فهرستی بلندبالا از تصدی سمت‌های حکومتی، نمایندگی آنان از افکار عمومی محل تردید نباشد. با این حال به نظر می‌رسد که هیأت‌های انتخاب‌کننده هیأت‌های منصفه نیز گویا فلسفه وجودی این نهاد را درک نکرده‌اند یا نخواسته‌اند به آن پای‌بند بمانند. برای نمونه، کافی به سوابق اعضای دوره جدید هیأت منصفه تهران که اسامی‌شان در خبر زیر آمده است، نگاهی بیندازید: https://www.mizanonline.ir/fa/news/4738574

«اتباع» را دیگر غلط مصطلح نکنیم 🔸 محمود پوررضائی فشخامی 🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی کسی که فلان کار را کرده است، از «اتباع» نیست. تردد «اتباع» در فلان جا ممنوع شد. و... بعید می‌دانم اشخاص و رسانه‌‌هایی که از این دست جمله‌ها را می‌سازند، ندانند «اتباع» در فارسی امروزی جمع «تبعه»* است و تبعه یعنی کسی که شهروند یک کشور است؛ بنابراین به‌کاربردن واژه «اتباع» تنها برای اشاره به اشخاص غیر ایرانی درست نیست. به عبارت دیگر، حداکثر معنایی که از «اتباع» فهمیده می‌شود، این است که منظور اشخاص دارای تابعیت است (در برابر اشخاص بی‌تابعیت)، فارغ از اینکه تابعیت‌شان مربوط به کدام کشور است. حالا چرا با وجود واضح بودن این موضوع، مدتی است استفاده از واژه «اتباع» برای اشاره به غیرایرانیان رواج پیدا کرده است؟ چون می‌خواهیم از به کار بردن اصطلاح «اتباع بیگانه» که دیگرستیزانه به نظر می‌رسد، پرهیز کنیم. چه‌قدر خوب؛ اما واقعاً لازم است برای این هدف اخلاقی و قابل ستایش، یک مورد دیگر به فهرست غلط‌های مصطلح در زبان فارسی اضافه کنیم و بعد از گذشت چند سال که فراگیر شد، بگوییم دیگر کار از کار گذشته و غلط مصطلح شده است؟ در نظر بگیرید که اگر در آینده، هنگام شنیدن واژه «اتباع» فقط معنای «شهروندان غیرایرانی» به ذهن بیشتر فارسی‌زبانان متبادر و معنای اصلی به فراموشی سپرده شود، آن ‌وقت ترکیب «اتباع ایران» چقدر تناقض‌‌آمیز به نظر خواهد رسید؟ این در حالی است که به‌آسانی می‌توانیم، از حالا واژه «اتباع» را در معنی کنونی خود، برای زبان فارسی نگه‌داریم تا هم مستقلاً و هم در انواع ترکیب‌ها همچون اتباع ایران، اتباع پاکستان، اتباع فرانسه و... کار برد داشته باشد. چگونه؟ به جای «اتباع بیگانه» بنویسیم «اتباع خارجی». * «اتباع» جمع «تبعه» است. «تبعه» به معنی «شهروند» است و در فارسی امروزی معنی مفرد دارد؛ اما در عربی خودش، جمع کلمه «تابع» است. واژه‌های «طلبه» و «عمله» هم،‌ همین وضع را دارند: در عربی جمع طالب و عامل‌اند اما در فارسی معنی مفرد پیدا کرده‌اند.

تذکر غیر قانونی هیأت نظارت بر مطبوعات 🔸 محمود پوررضائی فشخامی 🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی هیچ پیچیدگی‌ حقوقی‌ای در ماجرایی که در این توئیت روایت‌شده است، وجود ندارد؛ فقط کافی است دو ماده از قوانین کشور را کنار هم بگذاریم تا متوجه شویم آن کسی که باید تذکر دریافت کند هیأت نظارت بر مطبوعات است، نه رسانه‌ای که تذکر گرفته است. 1- مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.» 2- اما بر اساس، ماده 11 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.» 3- به زبان ساده: اگر مصوبه‌ای در کار است که رسانه‌ها را از انتشار تصویر کسی منع کرده است (ایجاد تکلیف عمومی برای رسانه‌ها)، تا زمانی که آن مصوبه منتشر نشده است، نمی‌توان به رسانه‌ای تذکر داد که چرا مفادش را رعایت نکردی. حالا چه کسی تخلف کرده است؟

داستان بازداشت خبرنگار شرق (#مریم_لطفی) به روایت قانون 🔸 محمود پوررضائی فشخامی 🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی 1-دختر نوجوانی با پای خود وارد ایستگاه مترو می‌شود؛ اما بی‌هوش از آنجا خارجش می‌کنند. 2- دو روایت از ماجرا انتشار می‌یابد: 1-2- بی‌هوشی به دلیل افت فشار 2- 2- بی‌هوشی به دلیل برخورد سر با جسم سخت (آهن)، ناشی از اقدام مأمور مترو حین تذکر حجاب. 3- خبرنگار روزنامه شرق با هدفِ 1-3- «روشن ساختن افکار عمومی» درباره اینکه کدام روایت درست است (به استناد قانون مطبوعات، فصل دوم: رسالت مطبوعات، بند الف ماده 2)؛ 2-3- «کسب و انتشار اخبار» دقیق و درست، راهی بیمارستان می‌شود (به استناد قانون مطبوعات، فصل سوم : حقوق مطبوعات، ماده 5) تا «توضیحات مردم» را (در اینجا شخص حادثه‌دیده و همراهانش) «به اطلاع عموم» برساند (به استناد قانون مطبوعات، فصل سوم: حقوق مطبوعات، ماده 3). 4- اما خبرنگار شرق بازداشت می‌شود و این در حالی است که: 1-4- مطابق اصل 24 قانون اساسی، مطبوعات از حق آزادی بیان برخوردارند، مگر در بیان مطالبی که «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» باشد. 2-4- کاری که #مریم_لطفی در حال انجامش بود، در واقع، منجر به جلوگیری از یکی از مصادیق اخلال در نظم و حقوق عمومی،‌ یعنی «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» می‌شد.(قانون مطبوعات، فصل چهارم: حدود مطبوعات،بند 11 ماده 6)

روابط متلاطم ایران و عربستان به روایت قوانین صدر مشروطه #داستان_قانونگذاری این روزها که بار دیگر در دوره- احتمالاً موقت- تنش‌زدایی با عربستان قرار گرفته‌ایم؛ شاید جالب باشد بدانیم که در برخی موارد، هم تنش‌ها و هم تنش‌زدایی‌های میان دو کشور در قوانین ما نیز بازتاب یافته است. داستان به سال 1305 خورشیدی (1926-1927 میلادی)، یعنی 97 سال پیش برمی‌گردد، زمانی که حاکمان سرزمینی که امروز به نام عربستان سعودی می‌شناسیم، پشت سر هم نام عوض می‌کردند: «سلطنت نجد و مناطق وابسته»، «پادشاهی حجاز و سلطنت نجد و مناطق وابسته» و «پادشاهی حجاز و نجد و مناطق وابسته». در 31 فروردین 1305، دو سال پس از تسلط آل سعود بر منطقه حجاز، گنبد و بارگاه‌های ساخته‌شده بر قبور برخی از شخصیت‌های صدر اسلام در قبرستان بقیع، از جمله چهار امام شیعیان، تخریب شد و به این ترتیب، نخستین تنش جدی میان ایران و خاندان آل سعود شکل گرفت. در پی این تنش‌ها، مجلس شورای ملی در 10 مهر 1305 کمیسیونی به نام «حرمین شریفین» تشکیل داد تا به بررسی تحولات منطقه حجاز بپردازد. از آنجا که در آن زمان سایر نقاط عربستان برای مجلس و دولت ایران فاقد اهمیت بود، همچنین با توجه به اینکه هنوز منازعات قدرت در آن سرزمین ادامه داشت، در متن مصوبه مجلس شورای ملی نه درباره سایر نقاط عربستان سخنی به میان آمده است و نه حاکمان آن سرزمین به رسیمت شناخته شدند. به همین دلیل نام کمیسیون، حرمین شریفین گذاشته شد و از حاکمان منطقه حجاز به نام «طايفه وهابيه» نام برده شده است. متن مصوبه به این شرح است: تصميم راجع به تشكيل كميسيون حرمين شريفين «ماده واحده - مجلس شوراي ملي تصويب مي‌نمايد كميسيوني مركب از دوازده نفر منتخبه از شعب شش‌گانه مجلس در تحت عنوان «كميسيون حرمين شريفين» تشكيل و با شركت دولت در قضيه ظهور طايفه وهابيه و تجاوزات مستقيم و غير مستقيم آنها و تعيين تكليف آتيه خطه حجاز مطالعات لازمه نموده نتيجه را بمجلس اطلاع دهند كميسيون مزبور بتوسط دولت مي‌تواند لدي‌الاقتضاء با مقامات روحانيت و دول اسلامي مذاكره نموده و نظريات انها را جلب نمايند.» میان این تصمیم مجلس دوره ششم مشروطه که حاکی از افزایش تنش در روابط ایران و حاکمان حجاز بود، تا نخستین ردپای تنش‌زدایی که در قوانین کشور بازتاب یافته است، سه سال و سه ماه طول کشید: 19 دی 1308 قانون «اجازه مبادله عهدنامه مَوَدَّت منعقده بين دولتين ايران و حجاز و نجد و ملحقات» به تصویب مجلس شورای ملی دوره ه هفتم رسید. در این قانون، حاکم سرزمین عربستان دیگر سرکرده «طایفه وهابیه» محسوب نمی‌شد، بلکه «‌اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات» خطاب شد. پس از این قانون، دیگر از روابط ایران و عربستان ردی در قوانین ما پیدا نمی‌شود تا سال 1347 که دو موافقنامه میان دو کشور به تصویب رسید: موافقت‌نامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي- مصوب 6 خرداد 1347 موافقت‌نامه مربوط به حاكميت بر جزاير فارسي و العربي و تحديد حدود فلات قاره بين ايران و عربستان سعودي- مصوب 19 آبان 1347

نخستین تعریف قانونی «امور سیاسی» در نظام قانونگذاری ایران #داستان_قانونگذاری یکی از مشکلات ریشه‌دار در ایران آن است که حدومرز «امور سیاسی»، نه مفهوماً و نه مصداقاً، مشخص نیست. به عبارت دیگر، با اینکه مدام به تصمیمات و اقدامات گوناگون صفت سیاسی داده می‌شود، معنای دقیقی هنگام به‌کار بردن این اصطلاح در اذهان نقش نمی‌بندد و به تبع، مصادیق امور سیاسی نیز به‌درستی شناسایی نشده است. در نتیجه: 1- سیاست (Policy) با سیاسی (Poltic) یکی دانسته می‌شود. 2- در امور غیرسیاسی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اداری، علمی و...) مداخله سیاسی می‌‌شود. 3- مشخص نیست تصمیمات مدیر سیاسی که اصطلاحاً «مقام» خوانده می‌شود (مصادیق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری) چه زمانی تصمیم اداری و اجرایی است که در مرجع قضائی قابل شکایت و ابطال است و چه زمانی از جنس امور سیاسی است که خارج از محدوده بازنگری قضائی است. این معضل در حالی در ساحت‌های اندیشه و عمل ما رخ‌ نموده است که نخستین تلاش برای ارائه تعریف قانونی برای «امور سیاسی» و تمایز قائل شدن میان این امور و دیگر شئون زندگی اجتماعی به صدر مشروطه باز می‌گردد. در ماده 103 «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» که اردیبهشت 1286 خورشیدی (کمتر از یک سال پس از صدور فرمان مشروطیت) به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، انجمن‌های ولایتی از اظهار نظر در «امور سیاسی» منع شده‌اند: «ماده 103- در كليه امور معاشي و اداره، انجمن ايالتي مي‌تواند رأي خود را اظهار كند ليكن در «امور سياسي» حق مذاكره ندارد.» در ذیل این ماده «امور سیاسی» چنین تعریف شده است: «تنبيه- امور سياسي عبارت از مسايلي است كه راجع باصول اداره و قوانين اساسي مملكت و پلتيك دولت باشد.» البته که از نگاه کسی که در سال 1402 زندگی‌ می‌کند، آنچه در این قانون آمده است، تعریفی کاربردی‌ و راهگشا برای «امور سیاسی» به‌شمار نمی‌رود، تشخیص قانونگذاران در آن زمان مبنی بر اینکه «امور سیاسی» نیاز به تعریف و مشخص شدن حدود و ثغور دارد، ستودنی است. هرچند «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» از سال 1349 با تصویب «قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان» منسوخ شده است، شاید اگر امروز تعریف قانونی‌ای از «امور سیاسی» در دست داشتیم که محصول روزآمد کردن چندباره همان تعریف مصوب 1286 بود و نظام حقوقی ما در این زمینه دچار انقطاع نمی‌شد، اکنون تا این اندازه اسیر «سیاسی‌زدگی» در همه شئون زندگی نبودیم. پی‌نوشت: نکته جالبی که در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی به چشم می‌خورد این است که گویا در آن زمان وقتی می‌خواستند توضیحی درباره مفاد یک ماده قانونی ارائه بدهند، یا استثنائی بر حکم کلی ماده وارد کنند، گاهی از عنوان «تنبیه» به جای «تبصره» استفاده می‌کردند.