حکومت قانون
Open in Telegram
244
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Data loading in progress...
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
December '23
December '23
+1
in 0 channels
November '23
+4
in 1 channels
Get PRO
October '23
+248
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 02 December | 0 | |||
| 01 December | +1 |
Channel Posts
عرایضی خدمت اربابان محترم خوابگاه دانشجوییِ ...
🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
با سلام و احترام
ضمن تحسین ادبیات بردهدارانهای که در متن موسوم به «تعهد لپتاپ» به کار بردهاید، با کمال تأسف، به استحضار میرسانم که این متن، در صورت صحت، کاغذپارهای بیش نیست و از نظر حقوقی مسئولیتی برای دانشجویان امضاکننده آن به وجود نمیآورد.
اجازه بدهید بر روی این بند درخشان از تعهدنامه تمرکز کنیم:
«با توجه به این که مسئولین مجازند، طبق صلاحدید خود در هر زمان به بررسی مطالب لپتاپ/ سیستم اینجانب .......... بپردازند درخواست استفاده از لپتاپ/سیستم در خوابگاه دارم.»
در ادامه توجه عالیجنابان مسئول خوابگاه را به عرایض این کمترین که خود یکی از برده-دانشجویان است، جلب میکنم:
1- اگر طبق تعهدنامه، مسئولان مجازند طبق صلاحدید خود در هر زمان لپتاپ دانشجویان را بازرسی کنند، چه نیازی به گرفتن امضا از دانشجو است تا بر این مجاز بودن صحه بگذارد؟
به عبارت دیگر، شما یا صلاحیت انجام این کار را به موجب قوانین و مقررات دارید یا ندارید؛ اگر دارید برای اعمال صلاحیتی که قانوناً به شما داده شده است نیازمند رضایت و اجازه هیچکس دیگری نیستید. اما اگر چنین صلاحیتی را قانوناً ندارید، لطفا به پرسش بعدی پاسخ دهید؟
2- گمان کردهاید دستخط و امضای دانشجو جایگزین صلاحیتهای قانونی میشود و چون به ضرورت همراه داشتن لپتاپ تن به شروط مندرج در تعهدنامه داده است، اولاً، نمیتواند از در اختیار گذاشتن یارانه شخصیاش امتناع کند و ثانیاً، در صورت بازرسی اجباری، نمیتواند اعتراض کند؟
آن دور و بر کسی نبود بگوید وقتی پای رابطه یک شخص خصوصی (دانشجو) و نماینده قدرت عمومی (مسئولان خوابگاه) در کار باشد، حتی با توافق از روی رضایت طرفین نمیتوان به دایره اختیارات قانونی قدرت عمومی اضافه کرد، چه رسد به توافقی که از روی ناچاری و در قالب تعهد گرفته شده باشد؟
3- تا به حال اسم قرارداد الحاقی به گوشتان خورده است؟
به قراردادهایی که یک طرف آن را تنظیم میکند و طرف دیگر فقط میتواند آن را بپذیرد یا رد کند قرارداد الحاقی میگویند؛ چون یا باید به آن ملحق شوی یا از آن صرف نظر کنی ولی امکان مذاکره برای تغییر مفاد قرارداد را نداری.
مصادیق این نوع قراردادها روزبهروز بیشتر میشود. وقتی کارت بانکی میگیریم، یکی از همین قراردادهای الحاقی را امضا میکنیم یا وقتی با سیاست حریم خصوصی یک نرمافزار موافقت میکنیم. انواع تعهدنامههایی هم که جلو دانشجویان میگذارند نوعی قرارداد الحاقی است.
گاهی طرف اول که تنظیمکننده متن قرارداد الحاقی است، گمان میکند به دلیل آنکه دست بالا را دارد، میتواند قرارداد ترکمنچای دیگری تنظیم کند. البته هنگام انعقاد قرارداد میتواند اما وقتی کار به اختلاف کشیده شود، شروط و مفاد غیرمنصفانه، مغایر قوانین و ناقض حقوق چنین قراردادهایی، حتی اگر در حوزه حقوق خصوصی (مثلاً رابطه دو شهروند) منعقد شده باشند، نزد قاضی قابل استناد نیست، چه رسد به توافقهایی که در حوزه حقوق عمومی (رابطه دانشجو و دانشگاه) و در قالب تعهد شکل بگیرد.
خلاصه اینکه با کمال شرمندگی از محضر مبارکتان، امضای از روی اجبار آن کاغذپاره، ذرهای به اختیاراتتان نمیافزاید و مجاز نیستید طبق صلاحدید خود در هر زمان به بررسی مطالب لپتاپ/ سیستم اینجانب................................... بپردازید.
با عذرخواهی از ولینعمتان خوابگاه
https://x.com/journalist23640/status/1725533860811677958?s=20
| 2 | دوست عزیز، شما هم باج میدهید
#داستان_قانونگذاری
لابد شنیدهاید که شخصی با تحکم و افتخار بگوید: «من به احدی باج نمیدهم»؛ اما او هم گاهی باج میدهد.
باج همیشه معنی پرداخت پول زور یا پذیرش حرف زور نمیداد، بلکه نام رسمی نوعی مالیات یا عوارض قانونی بود که هنوز هم وجود دارد.
مجلس شورای ملی در 25 ریبعالاول 1328 هجری قمری، مقارن 26 اسفند 1288 هجری شمسی، قانون «مالیات بلدی بر وسایط نقلیه» را به تصویب رساند که بر اساس فقره ثانی از ماده اول این قانون، برای هر بار ورود وسایط نقلیه از خارج شهرها به داخل شهر مالیات در نظر گرفته میشد.
به این حق عبور و هر نوع حق عبور دیگر در جادهها، اصطلاحاً «باج راه» میگفتند. البته این اصطلاح نخستین بار، در ماده سوم قانون «معافيت ماشينهاي صنعتي و فلاحتي از تأديه حقوق ورودي گمركي تا ده سال»، مصوب 7 بهمن 1303 نیز به صراحت، به کار برده شد:
«وسايط نقليه كه محمول آنها فقط ماشين و ادوات فلاحتي و قطعات آن و يا ماشين صنعتي و قطعات آن باشد از تأديه باج راه معاف خواهد بود.»
حالا ببینم، وسایط نقلیه در قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه چه مصادیقی داشت و میزان باج راهی که باید میپرداختند، چقدر بود:
(۱) از هر گاری بدون ملاحظه عده اسب چهار قران.
(۲) دوچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب یک قران.
(۳) چهار چرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب دو قران.
(۴) کالسکه و درشکه بدون ملاحظه عده اسب سه قران.
(۵) اتومبیل یک تومان.
(۶) واگن اتومبیل شش قران.
(۷) دلیجان چهار قران.
(۸) گاو بارکش و الاغ سه شاهی قاطر و اسب و یابو پنج شاهی شتر شش شاهی.
البته قانونگذار حواسش بود که ممکن است، برخی بخواهند زرنگی کنند و هنگام ورود به شهرها، حیواناتشان را به گاری، کالسکه یا... ببندند تا باج راه کمتری بپردازند، به همین دلیل در تبصره ماده 7 این قانون مقرر کرد:
«در مواردی که نوشته شده است (بدون ملاحظه عده اسب) نه مقصود آن است که از مالهایی که به گاری و دوچرخه و غیره بسته شده است مالیات علیحده گرفته نمیشود مگر در صورتی که به گاری و دلیجان و کالسکه و درشکه زیاده از چهار مال و به چهارچرخه زیادتر از دو مال و بهدوچرخه زیادتر از یک مال بسته شود که در آن موارد از مالهای زیادی موافق جزء هشتم فقره ثانیه مالیات اخذ میشود.»
(واژه «نه» در عبارت «نه مقصود آن است» اشتباه نگارشی و زائد است، با خواندن ادامه متن قانون متوجه میشویم که اتفاقاً، مقصود قانونگذار آن است که...)
خلاصه اینکه باج راه یکی از مالیاتهای مهم و پرکاربرد در صدر مشروطه بود و در اثبات اهمیت آن، همین بس که مالکان کارخانه کبریتسازی تبریز برای معاف شده از پرداخت باج راه، آنقدر رایزنی کردند تا اینکه مجلس شورای ملی در تاریخ 19 شهریور 1304، قانون «معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریتسازی تبریز از باج راه و مالیات نواقل» را به تصویب رساند.
همچنین پنج ماه پس از تصویب این قانون، یعنی در 19 بهمن 1304، مجلس شورای ملی با تصویب قانون «مالیات راه و الغاء عوارض و مالیاتهای بلدی»، باج راه را در سراسر کشور ملغی کرد.
به موجب ماده 4 این قانون، باج راه و «کلیه مالیاتها و عوارضی که دولت و افراد یا مؤسسات به هر اسم و رسم از مالالتجاره یا دواب و یا وسایط نقلیه که به شهرهایا قصبات وارد یا از آنجا عبور مینمایند یا خارج میشوند یا درجادههای مملکت سیر مینمایند»، دریافت میکردند، منسوخ شد.
البته در این قانون، ،مالیات دیگری وضع شد به نام «مالیات راه» که مبنای محاسبه آن، دیگر مانند باج راه، وسیله نقلیه نبود، بلکه وزن کالای وارداتی یا صادراتی بود. به عبارت دیگر، در مالیات راه، صرف تردد وسایط نقلیه یا جابهجایی بار و مسافر در داخل کشور مشمول مالیات نمیشد. /12
به این ترتیب، پرونده باج راه بسته شد تا اواخر دهه چهل که «شاهراه تهران – کرج» ساخته و برای تردد در آن، عوارض در نظر گرفته شد. با برپایی ایستگاههای پرداخت عوارض در ابتدای و انتهای این مسیر، برای مدتی دوباره اصطلاح «باج راه» بر سر زبان مردم افتاد، سپس «عوارض» جایگزین آن شد.
حالا شما بگویید، تا به حال به کسی باج دادهاید یا نه؟
بینوشت: استعمال اصطلاح باج به سالها، بلکه قرنها، پیش از مشروطه بر میگردد، اما در مطالبی که با هشتگ داستان قانونگذاری منتشر میشود، از زمان تصویب نخستین قانون در پارلمان ایران (1285 خورشیدی) عقبتر نمیرویم. | 0 |
| 3 | فراخوان نگارش مقاله (با اعتبار ISC)
دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با موضوع «تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی» با مشارکت معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور و دانشگاه تهران در ۱۲ آذر سال جاری برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به تارنمای همایش از محورها و شیوهنامه نگارش مقاله مطلع شوند و حداکثر تا ۲۰ آبان، چکیده مقالات را برای ارزیابیهای علمی به رایانامه دبیرخانه ارسال کنند تا در صورت پذیرش علمی در کتاب مجموعه چکیدههای همایش منتشر شود.
در مرحله بعد، دبیرخانه همایش با نویسندگان چکیدههای پذیرفتهشده برای نگارش اصل مقاله مطابق شیوهنامه اعلامشده و در مهلت مقرر، هماهنگیهای لازم را انجام خواهد داد.
مقالات دریافتی پس از تأیید داوران و کمیته علمی همایش، در کتاب مجموعه مقالات همایش یا مجلات علمی - پژوهشی منتشر میشود.
رایانامه دبیرخانه همایش :
Moavenat.asasi@lvp.ir
تارنمای همایش:
https://www.asasicon.ir/fa/ | 0 |
| 4 | حتی با همین قانون دارای ایراد نیز میتوان اعضای هیأت منصفه را از میان کسانی انتخاب کرد که جزء صاحبمنصبان سابق و کنونی نباشند و به دلیل وجود فهرستی بلندبالا از تصدی سمتهای حکومتی، نمایندگی آنان از افکار عمومی محل تردید نباشد.
با این حال به نظر میرسد که هیأتهای انتخابکننده هیأتهای منصفه نیز گویا فلسفه وجودی این نهاد را درک نکردهاند یا نخواستهاند به آن پایبند بمانند.
برای نمونه، کافی به سوابق اعضای دوره جدید هیأت منصفه تهران که اسامیشان در خبر زیر آمده است، نگاهی بیندازید:
https://www.mizanonline.ir/fa/news/4738574 | 0 |
| 5 | هیأت منصفه ایرانی؛ محصول مشترک قانونگذار و مجری در مسخ یک نهاد
🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
اعضای دوره جدید هیأتهای منصفه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، مهر امسال در 31 استان کشور انتخاب میشوند. برای نمونه، اعضاى دوره جدید هیأت منصفه آذربایجان غربی و تهران به ترتیب 15 و 18 مهر معرفی شدند.
اما آنچه در ایران هیأت منصفه خوانده میشود، به جز در اسم، وجه اشتراکی چندانی با هیأت منصفهای که در محاکم دیگر کشورها تشکیل میشود، ندارد.
دو تفاوت اصلی میان هیأت منصفه ایرانی و هیأت منصفه متعارف وجود دارد:
اولاً، قاضی در ایران موظف به پیروی از نظر هیأت منصفه نیست.
ثانیاً، اعضای هیأت منصفه به صورت تصادفی (رندوم) از میان شهروندان عادی انتخاب نمیشوند.
فعلاً به تفاوت اول که نیازمند بحث تخصصی حقوقی و فقهی است، کاری نداریم و به مناسبت فرارسیدن موسم انتخاب اعضای دوره جدید هیأتهای منصفه، بر نحوه انتخاب آنها متمرکز میشویم.
1- هیأت منصفه از کجا وارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شد؟
اصل 168 قانون اساسی مقرر کرده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند.»
همانطور که متن از اصل 168 مشخص است، قانون اساسی نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه را نیز به قانون عادی (مصوبه مجلس) سپرده است؛ اما بیاید ببنیم قانونگذار در این باره چه کرده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید ماده 36 قانون مطبوعات را با هم مرور کنیم.
2- چه کسانی اعضای هیأت منصفه را انتخاب میکنند؟
1-2- در تهران، هیأتی متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل دادگستریاستان، رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان تبلیغات کشور و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور.
2-2- در مراکز استان، مدیر کلفرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات استان و امام جمعه مرکز استان یا نماینده او.
3- چند نفر برای عضویت در هیأت منصفه انتخاب میشوند؟
1-3- در تهران 21 نفر
2-3- در مراکز استان 14 نفر
4- اعضای هیأت منصفه از میان چه کسانی انتخاب میشوند؟
افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان).
البته در ماده 37 قانون مطبوعات، شش شرط دیگر نیز برای اعضای هیأت منصفه در نظر گرفته شده است: 1- حداقل 30 سال سن 2- تأهل 3- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری 4- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت 5- صلاحیت علمی 6- آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
5-اعضای هیأت منصفه برای چه مدت انتخاب میشوند؟
انتخاب آنان هر دو سال یک بار در ماه مهر تجدید میشود.
6- حالا مشکلات این نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه چیست؟
در یک کلمه: آنچه در قانون مطبوعات مقرر شده با فلسفه وجودی هیأت منصفه سازوگار نیست.
توضیح:
1-6- هیأت منصفه تشکیل میشود تا در برخی از جرایم که قانون مشخص میکند (در قانون ایران: منحصراً جرایم مطبوعاتی و سیاسی)، اولاً، افکار عمومی تعیین کند آنطور که دادستانها میگویند، جرمی رخ داده است؟ و ثانیاً، اگر جرمی رخ داده ، مرتکب مستحق تخفیف در مجازات است یا نه؟
2-6- برای آنکه هیأت منصفه بازتابدهنده افکار عمومی باشد، سه سازوکار در نظر گرفته میشود:
1-2-6 اعضای هیأت منصفه به صورت تصادفی از میان شهروان انتخاب میشوند.
2-2-6 وکیل متهم و دادستان میتوانند برخی از اعضای هیأت منصفه را رد کنند تا حتی اگر به صورت تصادفی، ترکیب هیأت منصفه از نظر جنیست، نژاد، قومیت، دین، مذهب، شغل، سن و... نامتعادل شده باشد، به این وسیله تعدیل شود.
3-2-6- هیأت منصفه هر پرونده منحصر به آن پرونده انتخاب میشود تا نمایندگی افکار عمومی به یک جمع ثابت سپرده نشود.
3-6- با توجه به آنچه بیان شد، مشخص است که قانونگذار عادی در ایران (مجلس) از درک فلسفه وجودی تشکیل هیأت منصفه عاجز مانده است که اگر غیر از این بود، جمعی ثابت را برای مدتی ثابت، آن هم بر اساس گزینش و صلاحدید چند مقام حکومتی به عنوان سازوکار انتخاب هیأت منصفه تعیین نمیکرد.
7- با وجود اشکالات سازوکار قانونی انتخاب هیأت منصفه، آیا از دست مجریان قانون، یعنی همان هیأتهای انتخابکننده اعضای هیأت منصفه کاری بر میآید؟ | 0 |
| 6 | «اتباع» را دیگر غلط مصطلح نکنیم
🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
کسی که فلان کار را کرده است، از «اتباع» نیست.
تردد «اتباع» در فلان جا ممنوع شد.
و...
بعید میدانم اشخاص و رسانههایی که از این دست جملهها را میسازند، ندانند «اتباع» در فارسی امروزی جمع «تبعه»* است و تبعه یعنی کسی که شهروند یک کشور است؛ بنابراین بهکاربردن واژه «اتباع» تنها برای اشاره به اشخاص غیر ایرانی درست نیست. به عبارت دیگر، حداکثر معنایی که از «اتباع» فهمیده میشود، این است که منظور اشخاص دارای تابعیت است (در برابر اشخاص بیتابعیت)، فارغ از اینکه تابعیتشان مربوط به کدام کشور است.
حالا چرا با وجود واضح بودن این موضوع، مدتی است استفاده از واژه «اتباع» برای اشاره به غیرایرانیان رواج پیدا کرده است؟
چون میخواهیم از به کار بردن اصطلاح «اتباع بیگانه» که دیگرستیزانه به نظر میرسد، پرهیز کنیم.
چهقدر خوب؛ اما واقعاً لازم است برای این هدف اخلاقی و قابل ستایش، یک مورد دیگر به فهرست غلطهای مصطلح در زبان فارسی اضافه کنیم و بعد از گذشت چند سال که فراگیر شد، بگوییم دیگر کار از کار گذشته و غلط مصطلح شده است؟
در نظر بگیرید که اگر در آینده، هنگام شنیدن واژه «اتباع» فقط معنای «شهروندان غیرایرانی» به ذهن بیشتر فارسیزبانان متبادر و معنای اصلی به فراموشی سپرده شود، آن وقت ترکیب «اتباع ایران» چقدر تناقضآمیز به نظر خواهد رسید؟
این در حالی است که بهآسانی میتوانیم، از حالا واژه «اتباع» را در معنی کنونی خود، برای زبان فارسی نگهداریم تا هم مستقلاً و هم در انواع ترکیبها همچون اتباع ایران، اتباع پاکستان، اتباع فرانسه و... کار برد داشته باشد. چگونه؟ به جای «اتباع بیگانه» بنویسیم «اتباع خارجی».
* «اتباع» جمع «تبعه» است. «تبعه» به معنی «شهروند» است و در فارسی امروزی معنی مفرد دارد؛ اما در عربی خودش، جمع کلمه «تابع» است. واژههای «طلبه» و «عمله» هم، همین وضع را دارند: در عربی جمع طالب و عاملاند اما در فارسی معنی مفرد پیدا کردهاند. | 0 |
| 7 |  تذکر غیر قانونی هیأت نظارت بر مطبوعات
🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
هیچ پیچیدگی حقوقیای در ماجرایی که در این توئیت روایتشده است، وجود ندارد؛ فقط کافی است دو ماده از قوانین کشور را کنار هم بگذاریم تا متوجه شویم آن کسی که باید تذکر دریافت کند هیأت نظارت بر مطبوعات است، نه رسانهای که تذکر گرفته است.
1- مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماهتوقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
2- اما بر اساس، ماده 11 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقهبندي به عنوان اسرار دولتي نميباشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.»
3- به زبان ساده: اگر مصوبهای در کار است که رسانهها را از انتشار تصویر کسی منع کرده است (ایجاد تکلیف عمومی برای رسانهها)، تا زمانی که آن مصوبه منتشر نشده است، نمیتوان به رسانهای تذکر داد که چرا مفادش را رعایت نکردی.
حالا چه کسی تخلف کرده است؟ | 0 |
| 8 | داستان بازداشت خبرنگار شرق (#مریم_لطفی) به روایت قانون
🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
1-دختر نوجوانی با پای خود وارد ایستگاه مترو میشود؛ اما بیهوش از آنجا خارجش میکنند.
2- دو روایت از ماجرا انتشار مییابد:
1-2- بیهوشی به دلیل افت فشار
2- 2- بیهوشی به دلیل برخورد سر با جسم سخت (آهن)، ناشی از اقدام مأمور مترو حین تذکر حجاب.
3- خبرنگار روزنامه شرق با هدفِ
1-3- «روشن ساختن افکار عمومی» درباره اینکه کدام روایت درست است (به استناد قانون مطبوعات، فصل دوم: رسالت مطبوعات، بند الف ماده 2)؛
2-3- «کسب و انتشار اخبار» دقیق و درست، راهی بیمارستان میشود (به استناد قانون مطبوعات، فصل سوم : حقوق مطبوعات، ماده 5) تا «توضیحات مردم» را (در اینجا شخص حادثهدیده و همراهانش) «به اطلاع عموم» برساند (به استناد قانون مطبوعات، فصل سوم: حقوق مطبوعات، ماده 3).
4- اما خبرنگار شرق بازداشت میشود و این در حالی است که:
1-4- مطابق اصل 24 قانون اساسی، مطبوعات از حق آزادی بیان برخوردارند، مگر در بیان مطالبی که «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» باشد.
2-4- کاری که #مریم_لطفی در حال انجامش بود، در واقع، منجر به جلوگیری از یکی از مصادیق اخلال در نظم و حقوق عمومی، یعنی «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» میشد.(قانون مطبوعات، فصل چهارم: حدود مطبوعات،بند 11 ماده 6) | 0 |
| 9 | روابط متلاطم ایران و عربستان به روایت قوانین صدر مشروطه
#داستان_قانونگذاری
این روزها که بار دیگر در دوره- احتمالاً موقت- تنشزدایی با عربستان قرار گرفتهایم؛ شاید جالب باشد بدانیم که در برخی موارد، هم تنشها و هم تنشزداییهای میان دو کشور در قوانین ما نیز بازتاب یافته است.
داستان به سال 1305 خورشیدی (1926-1927 میلادی)، یعنی 97 سال پیش برمیگردد، زمانی که حاکمان سرزمینی که امروز به نام عربستان سعودی میشناسیم، پشت سر هم نام عوض میکردند: «سلطنت نجد و مناطق وابسته»، «پادشاهی حجاز و سلطنت نجد و مناطق وابسته» و «پادشاهی حجاز و نجد و مناطق وابسته».
در 31 فروردین 1305، دو سال پس از تسلط آل سعود بر منطقه حجاز، گنبد و بارگاههای ساختهشده بر قبور برخی از شخصیتهای صدر اسلام در قبرستان بقیع، از جمله چهار امام شیعیان، تخریب شد و به این ترتیب، نخستین تنش جدی میان ایران و خاندان آل سعود شکل گرفت.
در پی این تنشها، مجلس شورای ملی در 10 مهر 1305 کمیسیونی به نام «حرمین شریفین» تشکیل داد تا به بررسی تحولات منطقه حجاز بپردازد.
از آنجا که در آن زمان سایر نقاط عربستان برای مجلس و دولت ایران فاقد اهمیت بود، همچنین با توجه به اینکه هنوز منازعات قدرت در آن سرزمین ادامه داشت، در متن مصوبه مجلس شورای ملی نه درباره سایر نقاط عربستان سخنی به میان آمده است و نه حاکمان آن سرزمین به رسیمت شناخته شدند. به همین دلیل نام کمیسیون، حرمین شریفین گذاشته شد و از حاکمان منطقه حجاز به نام «طايفه وهابيه» نام برده شده است.
متن مصوبه به این شرح است:
تصميم راجع به تشكيل كميسيون حرمين شريفين
«ماده واحده - مجلس شوراي ملي تصويب مينمايد كميسيوني مركب از دوازده نفر منتخبه از شعب ششگانه مجلس در تحت عنوان «كميسيون حرمين شريفين» تشكيل و با شركت دولت در قضيه ظهور طايفه وهابيه و تجاوزات مستقيم و غير مستقيم آنها و تعيين تكليف آتيه خطه حجاز مطالعات لازمه نموده نتيجه را بمجلس اطلاع دهند كميسيون مزبور بتوسط دولت ميتواند لديالاقتضاء با مقامات روحانيت و دول اسلامي مذاكره نموده و نظريات انها را جلب نمايند.»
میان این تصمیم مجلس دوره ششم مشروطه که حاکی از افزایش تنش در روابط ایران و حاکمان حجاز بود، تا نخستین ردپای تنشزدایی که در قوانین کشور بازتاب یافته است، سه سال و سه ماه طول کشید: 19 دی 1308 قانون «اجازه مبادله عهدنامه مَوَدَّت منعقده بين دولتين ايران و حجاز و نجد و ملحقات» به تصویب مجلس شورای ملی دوره ه هفتم رسید. در این قانون، حاکم سرزمین عربستان دیگر سرکرده «طایفه وهابیه» محسوب نمیشد، بلکه «اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات» خطاب شد.
پس از این قانون، دیگر از روابط ایران و عربستان ردی در قوانین ما پیدا نمیشود تا سال 1347 که دو موافقنامه میان دو کشور به تصویب رسید:
موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي- مصوب 6 خرداد 1347
موافقتنامه مربوط به حاكميت بر جزاير فارسي و العربي و تحديد حدود فلات قاره بين ايران و عربستان سعودي- مصوب 19 آبان 1347 | 0 |
| 10 | نخستین تعریف قانونی «امور سیاسی» در نظام قانونگذاری ایران
#داستان_قانونگذاری
یکی از مشکلات ریشهدار در ایران آن است که حدومرز «امور سیاسی»، نه مفهوماً و نه مصداقاً، مشخص نیست. به عبارت دیگر، با اینکه مدام به تصمیمات و اقدامات گوناگون صفت سیاسی داده میشود، معنای دقیقی هنگام بهکار بردن این اصطلاح در اذهان نقش نمیبندد و به تبع، مصادیق امور سیاسی نیز بهدرستی شناسایی نشده است. در نتیجه:
1- سیاست (Policy) با سیاسی (Poltic) یکی دانسته میشود.
2- در امور غیرسیاسی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اداری، علمی و...) مداخله سیاسی میشود.
3- مشخص نیست تصمیمات مدیر سیاسی که اصطلاحاً «مقام» خوانده میشود (مصادیق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری) چه زمانی تصمیم اداری و اجرایی است که در مرجع قضائی قابل شکایت و ابطال است و چه زمانی از جنس امور سیاسی است که خارج از محدوده بازنگری قضائی است.
این معضل در حالی در ساحتهای اندیشه و عمل ما رخ نموده است که نخستین تلاش برای ارائه تعریف قانونی برای «امور سیاسی» و تمایز قائل شدن میان این امور و دیگر شئون زندگی اجتماعی به صدر مشروطه باز میگردد. در ماده 103 «قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی» که اردیبهشت 1286 خورشیدی (کمتر از یک سال پس از صدور فرمان مشروطیت) به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، انجمنهای ولایتی از اظهار نظر در «امور سیاسی» منع شدهاند:
«ماده 103- در كليه امور معاشي و اداره، انجمن ايالتي ميتواند رأي خود را اظهار كند ليكن در «امور سياسي» حق مذاكره ندارد.»
در ذیل این ماده «امور سیاسی» چنین تعریف شده است:
«تنبيه- امور سياسي عبارت از مسايلي است كه راجع باصول اداره و قوانين اساسي مملكت و پلتيك دولت باشد.»
البته که از نگاه کسی که در سال 1402 زندگی میکند، آنچه در این قانون آمده است، تعریفی کاربردی و راهگشا برای «امور سیاسی» بهشمار نمیرود، تشخیص قانونگذاران در آن زمان مبنی بر اینکه «امور سیاسی» نیاز به تعریف و مشخص شدن حدود و ثغور دارد، ستودنی است.
هرچند «قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی» از سال 1349 با تصویب «قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان» منسوخ شده است، شاید اگر امروز تعریف قانونیای از «امور سیاسی» در دست داشتیم که محصول روزآمد کردن چندباره همان تعریف مصوب 1286 بود و نظام حقوقی ما در این زمینه دچار انقطاع نمیشد، اکنون تا این اندازه اسیر «سیاسیزدگی» در همه شئون زندگی نبودیم.
پینوشت: نکته جالبی که در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی به چشم میخورد این است که گویا در آن زمان وقتی میخواستند توضیحی درباره مفاد یک ماده قانونی ارائه بدهند، یا استثنائی بر حکم کلی ماده وارد کنند، گاهی از عنوان «تنبیه» به جای «تبصره» استفاده میکردند. | 0 |
| 11 | رد پای تقویم مغولی - ترکی در قوانین ایران
#داستان_قانونگذاری
از آنجا که شیوه سالشماری مغولی- ترکی، موسوم به «ختا و ایغور» که دورهای دوازده ساله دارد و هر سال آن به نام یک حیوان نامگذاری میشود، تا سال ۱۳۰۴ خورشیدی در ایران رسمیت داشت، اصطلاحاتش در متن و عنوان قوانین بودجهای صدر مشروطه انعکاس یافته است.
اما مجلس شورای ملی در ماده ۲ «قانون تبدیل بروج به ماههای فارسی از نوروز ۱۳۰۴ شمسی»، مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۴، افزون بر اینکه نام ماههای تقویم رسمی را تغییر داد، شیوه سالشماری «ختا و ایغور» را هم منسوخ اعلام کرد.
برخی قوانین که در عنوان آنها اصطلاحات سالشماری «ختا و ایغور» بهکار رفته است:
۱- بودجه موقتی چهارماهه تخاقویئیل ۱۲۸۸ شمسی وزارت داخله
(تخاقویئیل: سال مرغ، سال دهم تقویم مغولی- ترکی)
۲- بودجه ایتئیل ۱۲۸۹ شمسی مجلس شورای ملی
(ایتئیل: سال سگ، سال یازدهم تقویم مغولی- ترکی)
۳- مخارج ساختمان تلگرافخانه و پستخانه درسرحد جلفا در سنه تنگوزئیل
(تنگوزئیل: سال خوک، سال دوازدهم تقویم مغولی- ترکی)
۴- قانون تفریغ بودجه یك ساله توشقانئیل ۱۲۹۴
(توشقانئیل: سال خرگوش، سال چهارم تقویم مغولی- ترکی)
۵- قانون بودجه یكساله سیچقانئیل ۱۳۰۳ مطبعه مجلس شورای ملی
(سیچقانئیل: سال موش، سال اول تقویم مغولی- ترکی)
۶- قانون قطع مستمریات علاوه بر تصویبی اشخاصی كه در قویئیل ۱۳۲۵ جرح و تعدیل شده
(قویئیل: سال گوسفند، سال هشتم تقویم مغولی- ترکی)
(منظور از ۱۳۲۵ در این قانون، سال ۱۳۲۵ قمری است.) | 0 |
| 12 | چالز یکم یا لوئی شانزدهم ایران چه کسی میتوانست باشد؟
#داستان_قانونگذاری
مجازات اعدام از آغاز دوره قانونگذاری در قوانین کیفری ایران بود، هنوز هم هست؛ اما فقط در یک قانون است که مجلس به جای آنکه ضابطه تعیین کند، یعنی بگوید هر کسی فلان جرم را مرتکب شد، مجازاتش اعدام است، دستور مستقیم به اعدام شخصی خاص، در قالب قانون داده است.
در این مورد، مجلس نهتنها به جای تعیین مجازات اعدام، مستقیماً حکم به اعدام بدون محاکمه داد، بلکه اجرای این دستور را بر عهده عموم گذاشت و حتی برای اجراکننده دستور جایزه تعیین کرد:
قانون در باب اعدام محمدعلی میرزا و برادران
مصوب 3 شعبان 1329 قمری، 6 مرداد 1290 خورشیدی
ماده اول- چون محمدعلی میرزای مخلوع مفسد فیالارض و دفع آن واجب است هیئت دولت مجاز است یكصد هزار تومان به اعدامكننده یا دستگیركننده محمدعلی میرزا و یا ورثه آنان بپردازد.
(منظور از محمدعلی میرزا همان محمدعلی شاه است که مجلس را به توپ بست و دوره استبداد صغیر را رقم زد.)
ماده دوم- وزارت جنگ مجاز است مبلغ بیست و پنج هزار تومان بخود و یا وراث دستگیركننده و یا اعدامكننده سالارالدوله و مبلغ بیست و پنج هزار تومان بخود یا وراث دستگیركننده و یا اعدامكننده شعاعالسلطنه بپردازد.
(سالارالدوله و شعاعالسلطه، برادر محمدعلیشاه بودند.)
به نظر میرسد مجلس شورای ملی میخواست همان کاری را بکند که پارلمان انگلیس با چالز یکم در 1649 و پارلمان فرانسه با لوئی شانزدهم در 1793 کرد؛ اما بخت با محمدعلیشاه یار بود که در زمان تصویب این قانون در ایران حضور نداشت و دست کسی به او نرسید. | 0 |
| 13 | قوانینی که بردن نامشان نفس آدم را میبرد
به مناسبتی، یک دور قوانین ایران را از صدر مشروطه تا امروز مرور کردم و هر جا چیزی (بیشتر در عنوان قوانین) توجهام را جلب کرد، یادداشت برداشتم. برخی از آنها را با هشتگ #داستان_قانونگذاری منتشر میکنم.
از طولانیترین عنوانی که برای یک قانون انتخاب شده است، شروع کنیم:
تا جایی که به چشمم خورده است، سه قانونی که طولانیترین نامها را دارند، پس از انقلاب به تصویب رسیدهاند. رتبه اول، مصوب 24 مهر 1368 مجلس است و رتبههای دوم و سوم هم مصوبات شورای انقلاب در تاریخهای 18 اسفند و 31 اردیبهشت 1358.
رتبه اول: «قانون معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اعتباراتی كه برای اجرای طرح انتفاعی و همچنین تأسیسات انتفاعی و تولیدی كه حسب مورد به استناد مجوزهای مقرر در مواد 33 و 48 قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه 1351 به صورت بلاعوض به شركتهای دولتی اعطا یا واگذار شده یا میشود و نیز كمكهائی كه بابت جبران خسارت ناشی از جنگ و یا جبران زیان از طرف دولت به اشخاص شده یا میشود»
نکته جالب توجه درباره این قانون آن است که در متنش فقط 45 کلمه (198 نویسه/کاراکتر) بیشتر از عنوانش، واژه به کار رفته است.
رتبه دوم: «لایحه قانونی راجع به امور مالی و معاملاتی مؤسساتی كه به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار گردیده و نحوه پرداخت مابهالتفاوت ناشی از تبدیل وضع استخدامی كاركنان مربوط و رفع محدودیت حداكثر حقوق و مزایا در مورد پزشكانی كه طبق ضوابط به تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به خدمت دعوت شدهاند»
رتبه سوم: «لایحه قانونی راجع به توقف اجرای كلیه احكام و دستورهای اجرائی دادگاههای صالحه و مراجع ثبتی كه به استناد بندهای 1و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 ماده 14 قانون موجر و مستأجر و نیز به علت عدم پرداخت اجارهبها یا فسخ سند به علت مزبور صادر گردیده به مدت شش ماه» | 0 |
| 14 | کلید سؤالات حقوق اساسی آزمون امروز (۱۴۰۲) مرکز وکلای قوه قضائیه | 0 |
| 15 | چرا سؤال 128 آزمون 1402 اسکودا پاسخ درست ندارد
🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
سرانجام کلید اولیه آزمون وکالت 1402 (اسکودا) منتشر شد و همانطور که حدس میزدم پاسخ درست برای سؤال 128 (حقوق اساسی) گزینه 1 اعلام شد. در ادامه توضیح میدهم که چرا این گزینه نمیتواند پاسخ درست باشد و از آنجا که هیچ گزینه درست دیگری در تست وجود ندارد، سؤال یادشده باید حذف شود.
سؤال: 128- یک سازمان دولتی قصد ابطال تصمیم موردی وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مزبور، با توجه به اصول قانون اساسی کدام است؟
1) محکام دادگستری با توجه به اطلاق مذکور در اصل 59
2) دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت مقرر در اصل 173
3) شعب دیوان عالی کشور با توجه به صلاحیتهای مقرر در اصل 161
4) دیوان محاسبات کشور با توجه به حق نظارت مقرر در اصول 54 و 55
درباره نادرستی گزینههای 2 تا 4 تردیدی نیست؛ اما چرا گزینه 1 هم که به عنوان کلید منتشر شده، نادرست است؟
چون اصل 134 قانون اساسی که مقرر کرده: «... در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران كه به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجراء است....»، نادیده گرفته شده است.
نکته 1- در اصل 134 «اختلاف نظر» با «یا» از «تداخل در وظایف قانونی» جداشده است؛ پس هم هنگامی که میان دو دستگاه دولتی تداخل وظایف وجود داشت و هم زمانی که میان آنها در امور اداری اختلاف نظر پیش آمد، هیأت وزیران مرجع تصمیمگیری است.
نکته 2- در سؤال 128 تصریح شده است که یک سازمان دولتی به «تصمیم موردی» وزارت امور اقتصادی و دارایی معترض است و قصد ابطال آن را دارد. «تصمیم موردی» در مقابل «تصمیم نوعی (وضعی مقررات)، اصطلاح شناختهشدهای در حقوق اداری است و هر دوی آنها از اقسام عمل اداری به شمار میروند.
تصریح به «تصمیم موردی» به این معناست که موضوع اختلاف فرضی، امور مدنی از قبیل اختلاف در مالکیت، روابط موجر و مستأجر، اختلاف در مفاد قرارداد یا ایفای تعهدات نیست، بلکه اختلاف نظر در اعمال اداری است.
البته حتی اگر موضوع اختلاف امور مدنی هم بود، به موجب مقررات لازمالاجرای کنونی، رفع اختلاف درباره آنها در صلاحیت معاونت حقوقی رئیسجمهور است.
افزون براین، برخی از حقوقدانان اساسی معتقدند عبارت «اختلاف نظر» در اصل 134 اطلاق دارد و حتی به موجب قانون اساسی رفع اختلاف میان دو دستگاه دولتی در امور مدنی هم در صلاحیت دادگستری نیست.
در مقابل، برخی از حقوقدانان اساسی میان اختلاف نظر اداری و مدنی قائل به تفکیکاند و معتقدند که رفع اختلاف در اعمال اداری باید طبق سازوکار مقرر در اصل 134 انجام شود و رفع اختلاف در امور مدنی در دادگاه عمومی.
با این حال، تردیدی وجود ندارد که رفع اختلاف در اعمال اداری که قطعاً «تصمیم موردی» هم قسمی از عمل اداری است، در صلاحیت هیأت وزیران است؛ نکتهای که مورد توجه طراح سؤال 128 آزمون وکالت 1402 قرار نگرفته و سبب شده است که هر چهار گزینه درنظرگرفتهشده برای این سؤال نادرست باشد. | 0 |
| 16 | روح قانون یعنی فلسفه تصویب یک قانون. این عبارت به صورت جمع (روح قوانین) یک بار در اصل 138 به کار رفته است: «...هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد....»
مطابق این کاربرد آنچه را از منطوق و مفهوم قانون درک میشود، میتوان متن قانون در نظر گرفت و فلسفه (غایت) تصویب آن را روح قانون.
همچنین میتوان مدعی شد قانون اساسیای که وزیر را از وضع مقرراتی که مخالف روح قوانین باشد، منع میکند، به طریق اولی، قانونگذار را از اقدامی که مخالف روح قانون اساسی باشد، باز میدارد.
9- روح اصل 69 را درباره طرحها و لوایح هشتادوپنجی چگونه رعایت خواهد شد؟
با آنکه دستیابی به روح قانون (فلسفه تصویب) همواره کار آسانی نیست و ممکن است نظرهای متعارضی در این زمینه وجود داشته باشد، دستکم درباره صدر اصل 69، رعایت روح قانون چندان دشوار نیست.
آشکار است که فلسفه تصویب اصل 69 آن است که مردم از روند تصویب قوانین آگاه شوند و برایشان مشخص شود که موافقان و مخالفان تصویب آنها، چه در سر میپرورانند.
علت اینکه نیازی به علنی شدن مذاکرات کمسیونها دیده نشده، نیز آن است که چکیده مباحث طولانی کمیسیونها در صحن علنی در قالب موافقت یا مخالفت مطرح میشود.
حال اگر قرار باشد تصویب طرح یا لایحهای از روند و تشریفات مذاکره در صحن علنی مجلس پیروی نکند و به استناد اصل 85 قانون اساسی، یک کمیسیون قائممقام صحن علنی شود، مقتضای روح اصل 69 قانون اساسی آن است که مذاکرات آن کمیسیون در حکم مذاکرات صحن مجلس در نظر گرفته شود و علنی باشد. | 0 |
| 17 | لایحه حجاب، متن اصل 85، روح اصل 69
🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
1- مجلس یازدهم با رأی 73 درصد نمایندگان مقرر کرد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، موسوم به #لایحه_حجاب در قالب سازوکار اصل 85 قانون اساسی تصویب شود و به این ترتیب، برای دومین بار پس از طرح صیانت، بدنامی پنهانکاری را به جان خرید.
2- مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس «در موارد ضروری» میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند.
3- هم درباره طرح صیانت و هم درباره لایحه حجاب، نخستین اعتراضها در این جمله خلاصه میشود: کدام ضرورت برای هشتادوپنجمی شدن وجود داشت؟
در این میان، برخی منتقدان دست به دامن شورای نگهبان هم میشوند و میگویند انتظار دارند این شورا به دلیل فقدان ضرورت، هشتادوپنجمی شدن طرح یا لایحه مذکور را مغایر قانون اساسی اعلام کند و پس از تصویب آن، مصوبه را به مجلس برای بررسی طبق روال عادی و در صحن علنی مجلس بازگرداند.
3- معیار تحقق ضرورت در اصل 85 چیست؟
از آنجا که ضرورت، مقولهای کیفی و ذهنی است، نمیتوان برای تحقق آن معیار واضحی در نظر گرفت و قانون اساسی نیز چنین نکرده است؛ بنابراین باید دید تشخیص ضرورت به چه مرجعی سپرده شده است.
4- مرجع تشخیص هشتادوپنجی شدن طرحها و لوایح کیست؟
بی هیچ تردیدی، همان نهاد که به موجب اصل 85 اجازه یافته است صلاحیت اختصاصی خود (قانونگذاری) را به صورت موردی، به کمیسیونهای داخلیاش تفویض کند، مرجع تشخیص «موارد ضروری» است. به عبارت دیگر، ضرورت، با رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس به هشتادوپنجی شدن طرح یا لایحه احراز میشود.
5- اگر نمایندگان هشتادوپنجی شدن طرحها یا لوایح را به ابزاری برای اقدام بر خلاف نظر اکثریت جامعه تبدیل کنند، باز هم چنین تشخیصی معتبر است؟
به رسمیت شناختن یا نشناختن تشخیص مجلس درباره موارد ضروری هشتادوپنجی شدن طرحها و لوایح نباید تابع ترکیب و عملکرد یک دوره مجلس باشد.
به این فکر کنیم که اگر زمانی مجلسی روی کار آمد که به باور ما، گرایش سیاسی اکثر نمایندگانش با دیدگاه سیاسی اکثریت شهروندان همسو بود، پذیرفتنی است که نهادی غیر از مجلس که بازرترین جلوه نمایندگی مردم محسوب میشود، در خصوص تشخیص ضرورت برایش تعیین تکلیف کند؟
به دیگر سخن، مشکل در صلاحیت داشتن نمایندگان مجلس برای تعیین موارد ضرورت نیست، مسأله آن است که آیا کرسی نمایندگی پارلمان به گونهای توزیع شده است که اکثریت و اقلیت پارلمان همان اکثریت و اقلیت جامعه را بازنمایی کند؟
اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، احتمال دوگانگی میان تشخیص نمایندگان و تشخیص جامعه آن قدر پایین است که میتوان از آن صرف نظر کرد.
حتی در صورت، بروز این احتمال ضعیف، رأیدهندگان ابتدا با مخالفتهایی که از طریق رسانهها ابراز میکنند، پارلمان را وادار به تصحیح رفتار خود خواهند کرد و اگر این هم کارگر نیفتاد، نوبت تعیین تکلیف با نمایندگان کنونی در انتخابات بعدی فرا میرسد.
بنابراین، اگر تعارض مستمر میان آنچه در مجلس به تصویب میرسد و آنچه جامعه میخواهد، دیده میشود، چاره کار کاستن از صلاحیتهای مجلس و واگذاری آنها به نهادهای دیگر نیست، بلکه مشکل در نظام انتخاباتی است.
6- اگر طرح یا لایحهای هشتادوپنجی شد، مذاکرات تصویبش در کمیسیون حتماً باید غیرعلنی باشد؟
آنچه در اصل 69 قانون اساسی آمده، این است که «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد» و هرجا که در قانون اساسی عبارت «مجلس» یا «مجلس شورای اسلامی» به کار رفته است، منظور کلیت مجلس است که در صحن آن متبلور میشود؛ در نتیجه شامل کمیسیونها نمیشود.
اما جمله صدر اصل 69 به هیچ وجه، این معنی را نمیدهد که علنی بودن مذاکرات کمیسیونهای مجلس ممنوع است؛ بنابراین، نمایندگان میتوانند در آییننامه داخلی مجلس مقرر کنند مذاکرات کمیسونها نیز علنی باشد که البته تاکنون چنین رویهای، قانونی نشده است.
از سوی دیگر، همانطور که مجلس از نظر قانون اساسی منعی برای برای علنی شدن مذاکرات کمیسیونها ندارد، الزامی هم ندارد و آن «باید» صدر اصل 69 قانون اساسی فقط ناظر به مذاکرات صحن مجلس است. /13
7- آیا میتوان اختیار مجلس در علنی کردن یا نکردن مذاکرات کمیسیونها را به جلساتی که برای بررسی طرحها و لوایح هشتادوپنجیشده برگزار میشود، تعمیم داد؟
به نظر میرسد که قائل شدن به چنین اختیاری با «روح» اصل 69 مغایرت داشته باشد.
8- «روح قانون» چیست و از کجا آمده است؟ | 0 |
| 18 | سرفصلهای نشست «روش تفسیر و اصول استناد به قانون اساسی» که امروز (چهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۲) برگزار میشود:
۱-اهمیت کسب توانمندی تفسیر قانون اساس
۲- بررسی و نقد نظر مفسر رسمی قانون اساسی درباره روش تفسیر
۳- انواع روشهای تفسیر قانون
۴- محدوده کاربرد هر روش تفسیری در تفسیر قانون اساسی
۵-ویژگیهای منحصربه فرد تفسیر قانون اساسی
۶- اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی | 0 |
| 19 | نقص حقوق رسانه، خلأ حقوق روزنامهنگار
🔸 محمود پوررضائی فشخامی
🔹 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده:
1- قانون مطبوعات با هدف تضمین حقوق رسانه وضع نشده؛ میخواستند مطمئن شوند رسانهها قیدوبند کافی داشته باشند.
2- حقوق رسانه با حقوق روزنامهنگاران متفاوت است و در قانون مطبوعات از دومی خبری نیست.
3- مدیونید اگر گمان کنید هدف این یادداشت اصلاح قانون مطبوعات است.
تفصیل:
1- قانون مطبوعات ما با هدف تضمین حقوق رسانه وضع نشده است. برای اثبات این ادعا کافی است لاغری فصل سوم این قانون (حقوق مطبوعات) را با فربهی فصل چهارم (حدود مطبوعات) و فصل ششم (جرائم)، چه از نظر تعداد کلمات، چه از نظر شمار احکام و چه از نظر ضمانت اجرا مقایسه کنید.
گنجاندن تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات در فصل حقوق مطبوعات هم که وجهی طنزآمیز به ماجرا داده است، بهخوبی نوع نگاه به رسانه را مشخص میکند، معلوم نیست قانونگذار چگونه به این باور رسیده که در عبارت زیر در حال برشمردن یکی از حقوق رسانه است:
تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماهتوقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
2- طرف حساب قانون مطبوعات صاحبامتیاز و مدیرمسئول است، حتی همان حقوق نیمبندی که در فصل سوم آمده است، حقوق سازمان رسانه است نه حقوق روزنامهنگاران.
کلمه «روزنامهنگار» یک بار در قانون آمده است آن هم زمانی که میخواست بگوید یکی از گروههای اجتماعی که میتوان از میان آنها اعضای هیأت منصفه را انتخاب کرد، روزنامهنگاراناند.
سه بار واژه «نویسنده» در قانون آمده است که در هر سه مورد، جنبه تکلیفی دارد و نه شناسایی حق. بنابراین در قانون مطبوعات حقوقی برای فعالیت حرفهای روزنامهنگاران به رسمیت شناخته نشده است.
3- با جهتگیریهایی که اکنون در سیاستگذاری و قانونگذاری به چشم میخورد، همان بهتر که در حالت نقص قانون از حیث حقوق رسانه و خلأ قانونی از حیث حقوق روزنامهنگاران بمانیم؛ چون بعید است که هر تلاشی برای اصلاح این وضع، منجر به ایجاد محدودیتهای بیشتر به اسم تأمین حقوق نشود. | 0 |
| 20 | No text... | 0 |
