أصول الاقتصاد والمحاسبة

الاتحاد الدولي للمحاسبي(International Federation Of Accountants - IFAC) تم إنشاؤه في سنة 1977 في ميونخ و مهمته متمثلة في الآتي : 1 . وضع معايير التدقيق الدولية . 2 . تحديد المتطلبات اللازمة لتعليم المدققين . 3 . التركيز على الجوانب المهنية و السلوكية التي يجب على المدقق الالتزام بها . و للاتحاد الدولي 8 لجان ، كما إنه بدأ أعماله بشكل حقيقي سنة 1978 و تبلغ عدد الجمعيات التابعة له 103 جمعية من77 دولة ، و أهم تلك اللجان هى اللجنة الخاصة بمعايير التدقيق الدولي و التي تعرف بـ : لجنة إصدار معايير المراجعة(International Auditing Standards) و هي اللجنة المختصة بإصدار معايير التدقيق داخل الاتحاد و قد أصدرت 27 معيار و 35 بحثاً حول مختلف مواضيع التدقيق . و الجدير بالذكر أنه في بداية عمل الاتحاد نشأ صراع بين اللجنة الدولية لأُصول المحاسبة و الاتحاد الدولي للمحاسبين في مهمة إصدار المعايير حتى سنة 1982 حيث أعترف الاتحاد للجنة بإصدار معايير المحاسبة الدولية على أن يتم الاعتراف من قبل اللجنة بأن الاتحاد هو المسئول عن إصدار معايير المراجعة .

مجلس معايير المحاسبة الدولية (International Accounting Standard Board - IASB) هو مجلس تابع لمؤسسة هيئة معايير المحاسبة الدولية (IASC) و هي مؤسسة غير حكومية مستقلة غير ربحية تعمل للصالح العام و أهدافها الرئيسية هي : 1 . تطوير مجموعة واحدة من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بحيث تكون عالية الجودة و مفهومة و قابلة للتطبيق و مقبولة عالمياً من خلال هيئة وضع المعايير التابعة لها . 2 . تشجيع الاستخدام والتطبيق الصارم لهذه المعايير . 3 . الأخذ بعين الاعتبار حاجات التقارير المالية للاقتصادات الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. (SMEs) 4 . تحقيق تقارب بين معايير المحاسبة المحلية و المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لإيجاد حلول ذات جودة عالية .

لجنة معايير المحاسبة الدولية (International Accounting Standers Committee - IASC) تم تأسيس هذه اللجنة من قبل الأُمم المتحدة في سنة 1973 حيث اسند إليها عملية إصدار معايير محاسبة دولية تلقى قبولاً عاماً على المستوى الدولي ، و قد أصدرت 41 معيار دولي خلال 32 سنة من التأسيس و هذه اللجنة مقرها في لندن ، و عند تأسيسها اجتمعت عشرة جمعيات من دول العالم و قامت بتأسيس اللجنة و قد أصبح السودان عضو في هذه اللجنة و هذه الدول تمثلت في الآتي : أُوربـــا : فرنسا ، إنجلترا ، ألمانيا ، هولندا ، ايرلندا . الأمريكيتين : الولايات المتحدة الامريكية ، كندا ، المكسيك . آسيا و أُستراليا : اليابان ، أُستراليا . التطورات التي حدثت داخل هذه اللجنة : 1 . في عام 1995م تم تشكيل مجلس داخل هذه اللجنة عُرف "بالمجلس الاستشاري الدولي" ، و هذا المجلس تم تكوينه من شخصيات بارزة ملمة بالأثر المحاسبي الدولي ، و كانت مهمة هذا المجلس عندما تم إنشاؤه إصدار المعايير . 2 . و في سنة 1997 تم إنشاء اللجنة الدائمة للتفسيرات و تمثلت مهمة هذه اللجنة في شرح و تفسير المعايير الدولية .

ثالثاً : الهيئات و المنظمات المهنية و العلمية الدولية : لقد بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية و معايير المحاسبة الدولية في العقود الثلاثة الأخيرة للعديد من الأسباب منها: 1 . تضاعف المعاملات التجارية بين شركات الأعمال الدولية . 2 . تضاعف و تطور و تنوع الشركات الدولية. 3 . تضاعف الاستثمارات بين مختلف الدول الأجنبية خلال الفترات السابقة و احتمالية تضاعفها في الفترات اللاحقة . 4 . الحاجة إلى المعايير الدولية لتكون أساس يتم الاسترشاد بها في العمليات التجارية . 5 . ظهور و تضاعف مفهوم التضخم الذي أصبح من العوامل المهمة في احتسابه . 6 . العملات الأجنبية و سعر التبادل بين دول العالم و الشركات الدولية . 7 . ظهور المنظمات المحاسبية و الدولية في عملية إشراكها في المحاسبة الدولية . و لهذه الأسباب و غيرها بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية حيث عرفت بأنها "تهتم بدراسة الفرضيات و المفاهيم و الأسس و القواعد المحاسبية المطبقة في الدول المختلفة و التحري عن أسباب اختلافها" ، و بعد ذلك بدأ التنسيق بين الدول المختلفة و المنظمات المعنية فيها في محاولة لجلب عدد من الأنظمة المختلفة مع بعضها البعض ، و مما لا شك فيه أن التنسيق الدولي سوف يجعل المقارنة بين الشركات سهلة ، إلا أن الاستثمارات الدولية لا يمكن أن تعمل ما لم تكن هناك معايير دولية متفق عليها

اتحاد المحاسبين الأوروبيين (UEC - Union European Experts Compiles Economies) تأسس سنة 1951 حيث كان هناك في ذلك الوقت نقاشات تدور حول إنشاء معهد دولي للمحاسبة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة UNESCO ، و لكن هذه النقاشات لم تكلل بالنجاح و في المقابل أنشئت منظمة أوروبية و تتكون من عضوية المنظمات المهنية للمحاسبة من أكثر من 20 دولة ، و من أهم أهداف الاتحاد تسهيل تبادل الآراء و تسهيل متطلبات دخول المهنة إلى دول الأعضاء ، و تسهيل السماح للمراجعين للتنقل في دول الأعضاء ، و يجتمع الاتحاد مرة كل ثلاثة أو أربع سنوات ، و في سنة 1963 تم توسيع دائرة الدول الأعضاء . و في عام 1966 بدأ الاتحاد بإصدار مجلة الاتحاد الأوروبي Journal UEC ، و تعتبر الإصدارات أساسا للدول الأوروبية من خلال ذلك فقد ساعدت في تقليص الاختلافات المحاسبية بين دول الأعضاء ، و تعتبر لجنة المجمع الأوروبي أهم لجان هذا الاتحاد .

العملية و العلمية لمهنة المحاسبة و المراجعة. 4 . الارتقاء بمستوى الأداء المهني و إعداد و تنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة . 5 . وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين و متابعة و تقويم الأداء المهني . 6 . إعداد و تشجيع البحـوث و الدراسات و الترجمة و إصدار الكتب و الدوريات و النشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة و المراجعة و ما يتصل بهما و إثراء الفكر المحاسبي علمياً و مهنياً. 7 . التنسيق بين الجمعيات و الجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة و المراجعة و المحاسبين الممارسين و العمل على دعمها و تطويرها . 8 . توحيد المصطلحات المحاسبية و الرقابية . .

هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCCAAO -Gulf Cooperation Accounting and Auditing Organization) بدأ الاهتمام بمهنة المحاسبة و المراجعة في إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون ، و وافق المجلس الأعلى سنة 1982 على فتح باب التسجيل و الترخيص لأصحاب عدد من المهن ، منها مهنة المحاسبة و المراجعة ، و السماح لهم بممارستها ، بشرط الحصول على التسجيل و الترخيص و تبعت ذلك دراسات جادة لتطوير المهنة من أهمها : 1 . تقديم وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية نتائج عملها على تطوير المهنة ، و الذي شمل : أهداف المحاسبة المالية ، و مفاهيمها ، و معيار العرض و الإفصاح العام ، و معايير المراجعة ، و تم تشكيل لجنة من المتخصصين من دول المجلس لدراسة تلك المنتجات . 2 . دعوة لجنة فنية لدراسة مشاريع معايير المحاسبة و المراجعة المعدة من قبل وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بناءً على قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس في سبتمبر 1986 و اقترحت اللجنة المدعوة أن يكون تناول تطوير المهنة وفقاً لمنهج تحديد الأهداف ، و تعريف المفاهيم ، و دراسة معايير المحاسبة ، و دراسة معايير المراجعة ، و وضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي للمهنة ، و لما بدا للأمانة العامة لمجلس التعاون تعذر إمكانية تنفيذ هذا البرنامج من خلال هذه اللجنة ، رأت أن هذه الخطوة يجب أن يقوم بها المحاسبون والمراجعون (ممارسون و أكاديميون) من باب أولى. 3 . إقرار مشروع النظام (القانون) الموحّد للتسجيل و الترخيص الذي تقدمت به الأمانة بعد دراسة و مسح قوانين و أنظمة تسجيل و ترخيص المحاسبين و المراجعين القانونيين في الدول الأعضاء ، و في الاجتماع التاسع للجنة التعاون التجاري الذي عقد في الرياض في يوليو 1987 ، على أن يكون النظام (القانون) استرشادياً . 4 . تشكيل لجنة من دول المجلس لدراسة ما قررته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها العاشر المنعقد في ديسمبر 1987 من موافقة على اقتراح اللجنة المكلفة بدراسة معايير المحاسبة و المراجعة ، المتمثل في تناول تطوير المهنة وفقاً للمنهج التالي : (أ) تحديد الأهداف . (ب) تعريف المفاهيم . (جـ) دراسة معايير المحاسبة . (د) دراسة معايير المراجعة . (هـ) وضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي لمهنة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون. . 5 . تشكيل لجنة تأسيسية بتشجيع من الأمانة العامة لمجلس التعاون من نخبة الممارسين والأكاديميين من مواطني دول المجلس للعمل بشكل جماعي تطوعي ، لتقديم و اقتراح كل ما من شأنه الارتقاء بالمهنة ، و قد انتظم هؤلاء في اللجنة التأسيسية في مارس 1990 ، و اجتمعت اللجنة عدة مرات مع ممثلي وزارات التجارة بالدول الأعضاء بمجلس التعاون ، و بناءً على الاقتناع بأهمية أهداف المهنة ، تم الاتفاق على تأسيس هيئة مهنية فنية تحت إشراف لجنة التعاون التجاري " وزراء التجارة بالدول الأعضاء " و تم إعداد مشروع النظام الأساسي لهيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون ، و وافقت لجنة التعاون التجاري في 15 سبتمبر 1998 على مشروع النظام الأساسي للهيئة ، و تم رفع المشروع إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، فصدرت الموافقة في القمة التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي بدولة الأمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1998 على هذا المشروع ، و صدر النظام الأساسي لهيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بدأت الهيئة مزاولة أعمالها بدعوة الأمانة العامة في مايو 2001 . تلتزم الهيئة بشكل أساسي بقيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية ، كما تلتزم الهيئة بـ : 1 . العمل على توحيد مقومات المهنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 2 . الحضور الإقليمي و الدولي من خلال التعاون مع الهيئات المهنية و المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمهنة . 3 . المساهمة في التنمية الاقتصادية و تنمية الموارد البشرية المتعلقة بمهنة المحاسبة و المراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4 . تقديم الخدمات الاستشارية و المهنية للأعضاء . 5 . مساهمة في تنمية المعرفة المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة من خلال إصدار النشرات والدراسات وتشجيع البحوث . تهدف الهيئة إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ولها على الأخص ما يلي : 1 . مراجعة و تطوير و إعداد و اعتماد المعايير المهنية ، و قواعد سلوك و آداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية و تجارب الدول و الهيئات المهنية . 2 . تطوير و توحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل و تطوير و توحيد الأنظمة و القوانين المنظمة لها و إجراءات ترخيص مزاولتها . 3 . وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة و تنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية و

اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب (The Arab Federation Of Accountants And Auditors – AFAA) تأسس الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب بالقاهرة سنة 1970 بدعوة من نقابة المحاسبين و المراجعين المصرية ، ليصبح أول تجمع مهني في الوطن العربي يضم اتحادات و نقابات المحاسبين و المراجعين المشتغلين بالمهنة ، ليرتقي بمستواهم المهني إلى مستوى الدول المتقدمة التي سبقتنا تنظيماً و خبرة بعيداً عن التيارات السياسية . و انضم إلى عضوية الاتحاد العام نقابات وجمعيات المحاسبين و المراجعين العرب (مصر ، ليبيا ، السودان ، لبنان ، سوريا ، سلطنة عمان ، العراق ، الكويت ، البحرين ) في سنة 1978 كانت تعسى للانضمام كل من السعودية و الامارات . (مـرجـع آخـر) تم إنشاؤه في سنة 1971 و تم إنشاء معهد تابع لهذا الاتحاد يمنح شهادة محاسب قانوني و تم فتح عدة فروع في المدن العربية ، و كان مقر الاتحاد آنذاك في القاهرة و بعد ذلك حدثت بعض المشاكل في الاتحاد بموجب اتفاقية (كامب ديفيد) أدى إلى مقاطعة الدول العربية للاتحاد عدا السودان و هنا تم نقل الاتحاد إلى بغداد ، بعد حرب الخليج الثانية تم فتح مقر للاتحاد في مصر هذا خلق مشكلة أُخرى تمثلت في أن كل من مصر و بغداد ادعت بأن للاتحاد مقر موجود بها فأصبحت بعض الدول تناصر مصر وذلك بمعنى أن الاتحاد في مصر و الأُخرى تناصر العراق فتحول الاتحاد من اتحاد مهني إلى اتحاد سياسي .

ثانياً : الهيئات و المنظمات المهنية و العلمية الاقليمية : المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (ASCA - The Arab Society of Certified Accountants) تأسس سنة 1986 كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية من قبل نخبة من المحاسبين العرب ، (مرجع آخـر : تأسس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية بتاريخ 12 يناير 1984 في لندن - المملكة المتحدة ، و تم تسجيله رسمياً في عمان بتاريخ 24 فبراير 1994 تحت اسم “المجمع العربي للمحاسبين القانونيين”) و يهدف للمحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين و ضمان الحماية لهم و تطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة و التدقيق (المراجعة) ، حيث قام المجمع في عام 1986م بإصدار مجلة " المحاسب القانوني العربي " والتي تتضمن بحوثاً مهنية بهدف التثقيف المحاسبي العام و قد استفاد المجمع في كل هذه الخطوات من جمعية المحاسبين القانونين البريطانية و التي حصل المجمع منها على العضوية في داخلها ، و الجدير بالذكر أن هذا المجمع يمنح شهادة "محاسب عربي قانوني". و تعد أهم أهداف المجمع : 1 . السعي لتطوير علوم المحاسبة و التدقيق و ما يتصل بها أو يتفرع عنها . 2 . تطوير مستوى الكفاءة و الممارسة و السلوك إلى أعلى المستويات المهنية فيما بين أعضاء الجمعية و حفظ استقلالهم المهني . 3 . تشجيع و تسهيل نشر و تبادل المعلومات حول الأمور المهنية سواءً بين الأعضاء أو سواهم و ذلك عن طريق عقد المؤتمرات و الاجتماعات و الندوات الخاصة و نشر الدوريات و الإصدارات المهنية . .

8 . الهيئات و المنظمات المهنية و العلمية في السودان : إن الجهة المسئولة عن إصدار المعايير في السودان هي مجلس المحاسبين و المراجعين القانونين حيث أصدر المجلس بالاشتراك مع المراجع العام 5 معايير سودانية 4 منها تتعلق بالمحاسبة و 1 يتعلق بالمراجعة ، و الجدير بالذكر أن هذه المعايير السودانية مستمدة من المعايير الدولية و المصرية و التعديل فيها يكون في جزيئات بسيطة ، و لقد واجهت المجلس مشاكل عديدة تمثلت أهمها في الصراع بين الأكاديميين و المهنيين أي العددية التي تشكل المجلس و التي تتمثل في (18 أكاديمي – 7 مهنين) حيث طالب المهنيين بزيادة عدد أفرادهم في المجلس مناصفة مع الأكاديميين و هذه المشكلة مازالت مطروحة في الساحة إلى يومنا هذا . ايضا هناك مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة : يعقد المجلس ستة اجتماعات على الأقل في العام ويتكون المجلس من رئيس ونائب وثلاته وعشرين عضواً، يصدر قرار تعيينهم من مجلس الوزراء ترشحهم والهيئات ذات الصلة بالعمل المحاسبي والاتحاد المهني العام للمحاسبين والمراجعين والجمعيات المهنية وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المحاسبة . يتصف المجلس بالاستقلالية وكذلك يتميز بالشمولية في رعايته لأطراف العمل المحاسبي ( أهل المهنة) والأطراف المستفيدة من خدماته ورعاية مصالح المجتمع . إن استقلالية أعمال المجلس وشموليته إقتضت اسناد مسئولية الإشراف عليه إلى أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وهي وزارة رئاسة مجلس الوزراء. يعمل المجلس في إطار السياسات العامة للدولة ( الاقتصادية والمالية والإدارية ) إلا أنه يتمتع بالاستقلال المهني كاملاً بدون أي تدخل من الدولة أو أي جهة أخرى.. .

7 . الهيئات و المنظمات المهنية و العلمية في اليابان : تعكس المحاسبة و التقارير المالية اليابانية مزيج من التأثيرات المحلية و الدولية ، ففي النصف الأول من القرن 20 عكس الفكر المحاسبي الياباني الأفكار الألمانية أما في النصف الثاني فقد عكس الأفكار الأمريكية ، أما حديثا فإن أثر لجنة معايير المحاسبة الدولية قد بدأ يظهر . و فيما يخص الشركات اليابانية فهي عبارة عن تكتلات ضخمة متماسكة تعتمد في تمويلها خاصة على القروض البنكية ، و قد تم إعلان محاسبة 24 Big Bong في نهاية التسعينات الاقتصاد أكثر صحة و الشركات أكثر شفافية و لجعل اليابان على توافق أكثر مع المعايير الدولية . و هناك هيئتين حكوميتين مسؤولتين عن تنظيم مهنة المحاسبة بالإضافة إلى تأثير قانون ضرائب الدخل ، فنجد أن هناك ثلاث قوانين تحكم تنظيم مهنة المحاسبة ( قانون الشركات ، قانون الأوراق المالية ، قانون ضرائب الدخل) فهو نظام قانوني ثلاثي الأبعاد ، فالعديد من الشركات مجبرة على إعداد مجموعتين من القوائم المالية ، واحدة مطلوبة من قبل القانون التجاري و الثانية من قبل قانون الأوراق المالية . قانون الشركات : يتم تسييره من قبل وزارة العدل ، و تم تطويره عن القانون التجاري الألماني ، أهم مبادئه حماية حملة الأسهم و الدائنين ، و هو يجبر كل الشركات المدرجة ضمنه من إتباع سياسة الحيطة . قانون الأوراق المالية : يسير من قبل وكالة الخدمات المالية تم اقتباسه من قانون الأوراق المالية الأمريكي ، و تم فرضه بعد الحرب العالمية الثانية ، من أهم أهدافه هو توفير معلومات لاتخاذ القرارات الاستثمارية . قانون الضرائب على دخل الشركات : له تأثير هام على المحاسبة و يحسب الدخل الضريبي على أساس قانون الشركات، لكن في حالة عدم وصف المعالجة المحاسبية ، فإنه يسمح باستعمال قانون الضرائب . في ظل قانون الشركات يتم مراجعة الشركات الصغيرة و المتوسط من قبل مراجع قانوني (محافظ الحسابات) ، أما الشركات الكبيرة فيتم مراجعتها من قبل كل من المراجع المستقل (خبير) و القانوني .

6 . الهيئات و المنظمات المهنية و العلمية في ألمانيا : لقد تغير بيئة المحاسبة الألمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، حيث يتضح أن لقانون الشركات تأثير قوي على المحاسبة في ألمانيا ففي سنة 1965 قام قانون الشركات بتحريك نظام التقارير المالية الألماني إلى الأفكار البريطانية الأمريكية British-American حيث طالب الشركات بمزيد من الإفصاح و إعداد تقرير الإدارة و إعداد القوائم المالية الموحدة للشركات التي لها فروع ، و لكن كان ذلك فقط بالنسبة للشركات كبيرة الحجم . كما كان للقوانين و التشريعات تأثير قوي على المحاسبة في ألمانيا ، حيث كان لقانون المحاسبة الشاملة Comprehensive Accounting Act لسنة 1985 تأثير ملحوظ على المحاسبة الألمانية حيث قام بدمج كل من متطلبات المحاسبة الألمانية و التقارير المالية و الإفصاح و المراجعة في قانون واحد ، و تم تحديد هذا القانون أنه الكتاب الثالث في القانون التجاري الألماني مما جعله ملزم على جميع الشركات . و تعطي المحاسبة الألمانية الأولوية و تركز على المعلومات التي يحتاجها الدائنين و الهيئات الضريبية ، حيث تعتبر حماية الدائنين من الاهتمامات الأساسية لها ، و ذلك من خلال التأكيد على ضرورة حماية الدائنين في القانون التجاري و ضرورة التحفظ في القيم المعلنة في الميزانية العمومية ، و هو ما يؤدي بهم إلى التقليل من قيمة الأصول و المبالغة في قيمة الالتزامات ، كما أن زيادة المخصصات و الاحتياطات تعتبر حماية ضد المخاطر غير المتوقعة و نتيجة لذلك فإن قيمة الدخل الناتج و الذي يستخدم في توزيع الأرباح يكون متحفظ و هو ما يزيد من درجة حماية الدائنين . بالإضافة الى ذلك فإن قانون الضرائب يسهم بشكل كبير في تحديد المحاسبة التجارية و هو ما يوضح عدم وجود اختلاف بين القوائم والتقارير المالية المقدمة للجمهور أو لمصلحة الضرائب و هو ما يطلق عليه هيمنة المحاسبة الضريبية. و حتى سنة 1998 لم يكن لدى ألمانيا مجلس أو هيئة رسمية لوضع معايير المحاسبة المالية على نقيض الدول المتحدثة بالإنجليزية ، حيث كان دور الجمعية الألمانية مقتصراً فقط على تقديم استشارات للدولة و للمحاكم في النزاعات أو الاختلافات المرتبطة بالمحاسبة المالية ، و وفقا لقانون 1998 تم تقديم طلب إلى وزارة العدل الألمانية بضرورة انشاء هيئة لوضع المعايير و تنفيذ الوظائف التالية : 1 . تطوير و تقديم توصيات مرتبطة بتطبيقات و ممارسات المعايير المحاسبية . 2 . تقديم معلومات و استشارات لوزارة العدل بخصوص التشريعات و القوانين المحاسبية الجديدة . 3 . تمثيل ألمانيا في المنظمات الدولية للمحاسبة مثل المجلس الدولي لمعايير المحاسبة IASB . و بعد هذا القانون بفترة قصيرة تم تأسيس مجلس المعايير المحاسبية الألمانية GASC الذي يقوم بالأعمال الفنية و إصدار المعايير المحاسبية التي تتوافق مع القواعد الضريبية و متطلبات القانون التجاري الألماني ليتم الموافقة عليها من قبل وزارة العدل . أما بالنسبة للمحاسبين القانونيين (محافظي الحسابات) في ألمانيا فيطلب منهم الانضمام الى نقابة المحاسبين و التي يتم الاشراف عليها بواسطة لجنة رقابة المراجعين ، عماً أنه ما تزال مهنة المراجعة في ألمانيا محدودة و صغيرة حيث أن التركيز الأكبر في تقارير المراجعة يكون على التأكد من أن القوائم المالية للشركة صادقة و عادلة و هو ما يعتبر جزء بسيط من المهام و الوظائف التي تقدمها المراجعة . . .

5 . الهيئات و المنظمات المهنية و العلمية في فرنسا : تعتبر فرنسا من أكثر الدول تأييدا لمحاسبة وطنية موحدة ، حيث أنشأت وزارة الاقتصاد الوطني الصيغة أو الطبعة الأولى للمخطط الوطني العام PCG في سبتمبر 1947 ، ثم تم مراجعته في 1957 ، ليتم تعديله في 1982 ، أما في سنة 1986 فقد تم توسيعه بإضافة توصيات جاءت في المؤتمر السابع للاتحاد الأوربي و المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة ، لتكون آخر مراجعة له في 1999 ، كما أن المخطط المحاسبي العام الفرنسي يوضح ما يلي : 1 . أهداف و مبادئ المحاسبة المالية و إعداد التقارير المالية . 2 . مفاهيم : الأصول ، الالتزامات ، حقوق الملكية ، مصاريف ، إيرادات . 3 . قواعد الاعتراف و التقييم. 4 . مخطط الحسابات ، متطلبات استعمالها ، كيفية مسك الدفاتر المحاسبية . 5 . نماذج القوائم المالية و كيفية عرضها . هناك خمس منظمات رئيسية تقوم بإعداد معايير المحاسبة في فرنسا : المجلس الوطني للمحاسبة CNC ، لجنة تنظيم المحاسبة CRC ، هيئة السوق الماليAMF ، مصف خبراء المحاسبة OEC ، المؤسسة الوطنية لمحافظي الحسابات CNCC. أما فيما يخص مراجعة الحسابات فلطالما كانت المهنتين منفصلتين في فرنسا ، فنجد أن كل من المحاسبين و المراجعين له هيئة مستقلة تمثله و هما OEC و CNCC غير أن 80% من المحاسبين المؤهلين في فرنسا يحملون كلا الشهادتين . .

4 . الهيئات و المنظمات المهنية و العلمية السعودية : قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بدراسة موسّعة بغرض تطوير مهنة المحاسبة و المراجعة انتهت بوضع الإطار الفكري للمحاسبة الذي شمل تحديداً لأهداف المحاسبة المالية و مفاهيمها ، و في ضوء هذا الإطار تم إعداد معيار العرض و الإفصاح العام و معايير المراجعة ، و إعداد تنظيم داخلي للمهنة ، و قد توّجت تلك الجهود بصدور المرسوم الملكي سنة 1412هـ الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين ، و الذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و هي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة و المراجعة و كل ما من شأنه تطوير هذه المهنة و الارتفاع بمستواها . الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( (Saudi Organization for Certified Public Accountants – SOCPA و كان الهدف من إنشائها هو مراجعة و تطوير و اعتماد معايير المحاسبة ، و مراجعة و تطوير و اعتماد معايير المراجعة ، و وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة ، كذلك وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير المهنية و التقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه ، وإعداد البحوث و الدراسات الخاصة بالمحاسبة و المراجعة و ما يتصل بهما ، و إصدار الدوريات و الكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة و المراجعة ، و المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة . .

3 . الهيئات و المنظمات المهنية و العلمية في مصر : في سبيل الاهتمام بتنظيم المهنة لتمكينها من الوفاء بدورها في هذا المجال أنشئت جمعية المحاسبين و المراجعين سنة 1946 ثم صدر قانون تنظيم المهنة سنة 1951 ، ثم انشئت نقابة المحاسبين سنة 1955 ، و قامت هذه النقابة بوضع دستور المهنة سنة 1958 ، وتعرّض هذ الدستور في جوانب منه لبعض ما سُمِّي وقتها بـ "القواعد المحاسبية" . و لم يكن التقصير في هذا المجال في مواد الدستور ، بل كان ناتجاً عن ركود النشاط العلمي داخل و خارج النقابة منذ صدور الدستور سنة 1958 و حتى صدور النظام المحاسبي الموحد سنة 1966 ، ثم انشئت نقابة التجاريين سنة 1972 و كان من بين اهدافها : 1 . الارتقاء بالمستوى العلمي و المهني للتجاريين . 2 . العمل على تنمية و نشر البحوث المهنية و تشجيع التأليف في مجالاتها ، و ربط البحوث العلمية بمواقع الانتاج بدارسة اساليب و وسائل تحسينه و زيادة و تخفيض تكاليفه . 3 . التعاون مع المنظمات الاقليمية و الدولية المماثلة . 4 . الاشتراك في المؤتمرات الدولية الخاص بالمهنة . . .

2 . الهيئات و المنظمات المهنية و العلمية في المملكة المتحدة (بريطانيا) : إن هيكلية مهنة المحاسبة في بريطانيا تعكس أحداثاً تاريخية أكثر من كونها خطة عامة تغطي مواضيع العضوية و توزيع الوظائف ، و هناك من يقول بأن المساهمة الكبيرة لبريطانيا في مجال المحاسبة هي تطوير المنظمات المهنية ، فهي أول دولة قامت بتأسيس منظمات محاسبية مهنية ، و أول منظمة كانت جمعية المحاسبين في أدمبره في عام 1854 و منظمة مهنية أخرى مشابهة في جلاسكو أُعترف بها بشكل رسمي عام 1855 ، ثم في أبردين عام 1867 ، ثم المعهد البريطاني عام 1880. مـرجــع آخـــر تطورت المحاسبة في بريطانيا كممارسة مستقلة مستجيبة إلى احتياجات منشآت الأعمال ، و هي تتميز ببعض المرونة في تطبيق الأحكام المهنية بالإضافة إلى اعتمادها على قانون الشركات ، و تعتبر بريطانيا أول دولة في العالم طورت مهنة المحاسبة كما هي عليه اليوم ثم تم نقلها إلى كل من أستراليا ، كندا ، هونغ كونغ ، الهند ، سنغافورة و غيرها من الدول و المستعمرات البريطانية و ان المصدرين الأساسيين لمعايير المحاسبة في بريطانيا هما (قانون الشركات و مهنة المحاسبة) ، و تخضع الشركات التي تتبع النظام المحاسبي البريطاني إلى قانون يعرف بقوانين الشركات Companies Acts و الذي يتم تطويره و توسيعه عبر السنوات ،كما أن هناك مجموعة من الهيئات و الجمعيات التي تشرف على إعداد المعايير المحاسبية و تطوير مهنة المحاسبة(لجنة توجيهات معايير المحاسبة Accounting Standards Steering Committee ، ثم تم تسميتها لجنة معايير المحاسبة Accounting Standards Committee ، جمعية التقارير المالية Financial Reporting Council) . معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا و ويلز (ICAEW - Institute Of Chartered Accountants In England And Wales) صدر مرسوم ملكي في مايو 1880 بإنشائه ، ليضم المرسوم 6 هيئات محاسبية في مدن بريطانية متعددة تحت مظلة واحدة ، و لقد عُدِّل نظامه سنة 1948 ليكون الجهاز الوحيد الذي يضم مهنة المراجعة و المحاسبة في بريطانيا. و أبرز ما قام به المعهد : إصدار مجلة دورية تحت اسم المحاسبية (Accountancy) ، و إصدار توصيات عن مبادئ المحاسبة خلال الفترة من 1942 : 1969 ، كما أصدر قائمة بتوجيهات المعايير المحاسبية في سنة 1969، و أصدر في سنة 1975 قواعد تتعلق بالسلوك المهني و هي معايير أخلاقية ملزمة لجميع الأعضاء ، و أصدر المعهد سنة 1980 معايير الأداء التي اشتملت على ثلاثة معايير رئيسية هي : 1 . معيار أداء العمليات . 2 . معيار تقرير المراجعة . 3 . معيار التحفظات في تقارير المراجعة على المستوى الدولي . لجنة معايير المحاسبة ASC - Accounting Standards Committee)) و أنشئت في سنة 1971 و لقد أصدرت اللجنة 25 معياراً محاسبياً (SSAP) ، تستمد إلزاميتها من قانون الشركات و من موافقة جهات متعددة ، و لقد تم تعديل و إلغاء الكثير من المعايير التي تم إصدارها ، و لم يتبقى منها إلا 10 معايير تسمى SSAP تشمل موضوعات مختلفة مثل (محاسبة الهيئات الحكومة ، و محاسبة ضرائب القيمة المضافة ، و محاسبة تكاليف التقاعد ، و محاسبة العقود) . مجلس معايير المحاسبة (ASB - Accounting Standards Board) و بدأ في سنة 1985 حيث تم تعديل نظام الشركات لينشئ مجلساً مستقلاً يُعنى بإصدارات معايير المحاسبة الخاصة بالقياس و التقارير ، و سمي هذا المجلس بمجلس معايير المحاسبة (ASB) و بدأ في احتلال مهام لجنة معايير المحاسبة (ASC) ، ليكون هو الجهة الرسمية الوحيدة في إصدار المعايير التي يلزم تطبيقها من قبل جميع الشركات حيث أصدر المجلس 27 معياراً شملت معالجة موضوعات محاسبية متعددة ، كما أصدر عدداً من المعايير الخاصة بالشركات ذات الحجم الصغير (FRSSE) ، و يصدر المجلس معايير خاصة بكل صناعة على حده تسمى (SORP) ، بالإضافة إلى أن المجلس حدى حدو مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في إصدار ما يُعرف بالإطار الفكري من خلال (SOP) في نهاية سنة 1999 . هيئة المحاسبين القانونيين البريطانية(The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA) . . .

. . هيئة تداول الاوراق المالية في امريكا (هيئة الرقابة و الاشراف على البورصات) (SEC -Securities and Exchange Commission) و هي مؤسسة حكومية تم انشاؤها سنة 1934 بهدف الإشراف على تطبيق قانون تداول الأواق المالية و تنظيم اسواقها الصادر في سنة 1933 ، و قد أعطيت هذه الهيئة من قبل الكونجرس الامريكي كل الصلاحيات و السلطات اللازمة لإصدار التعليمات الخاصة بالتقارير و المبادئ المحاسبية و القواعد الملزمة الواجب تطبيقها بواسطة الشركات المساهمة التي تتداول أوراقها في سوق الاوراق المالية . و لقد اعتمدت على (AICPA و FASB) في تنظيم المهنة و وضع المعايير المحاسبية . قانون ساربينز أوكسلي (Sarbanes-Oxley - SOX) لسنة 2002 المعروف أيضا باسم "الشركة العامة للمحاسبة وإصلاح قانون حماية المستثمر" و "مساءلة شركات المراجعة و قانون المسؤولية" ، و هو القانون الاتحادي للولايات المتحدة صدر في 30 يوليو 2002 ، و الذي وضع معايير جديدة أو محسنة لجميع الشركة الأميركية العامة . هو القانون الأمريكي الذي يوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد المعلومات المالية من خلال أنظمة الرقابة الداخلية و هناك عالقة مباشرة بين ساربينز أوكسلي و التحكم المؤسسي أو ما يسمى أيضا بـ حوكمة الشركات ، حيث أن وظيفة و مسؤولية الادارة العليا سيكون من ضمنها توكيد صالحية و سالمة القوائم المالية للشركات المساهمة العامة بالولايات المتحدة ، و قد مرر الكونغرس الأمريكي هذا القانون ليتم تحميل الرئيس التنفيذي و مدير القطاع المالي المسؤولية في حال وجود فساد بالمعلومات أو القوائم المالية ، و سابقا كان الا يتم تحميلهم بأي مسؤولية بحال ادعائهم عدم المعرفة أو العلم بالمخالفات و الفساد ، و هذا القانون سيعطي القوة للزج بالسجن و فرض الغرامات على الرئيس التنفيذي و مدير القطاع المالي أو ما يكافئهما بالمناصب و المستويات الادارية العليا إذا وجد أنهم مذنبين و قاموا التوقيع على قوائم بها فساد و تلاعب هام نسبيا . .

Trueblood هـدفت الأولى إلى دراسـة تركيبـة المجلس السـابق و طريقـة عملـه و تحديـد التغيـيرات المطلوبـة ، و قـد صـدر تقريـر هـذه اللجنـة في سنة1972 متضمناً مجموعة من التوصيات حول ضرورة إلغـاء مجلـس مبـادئ المحاسـبة و تأسـيس مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة ، في حـين هـدفت اللجنـة الثانيـة إلى دراسـة أهـداف القـوائم الماليـة و قـد صـدر تقريرهـا في سنة 1973 حـول تحديد أهداف القوائم المالية و الذي يعد خطوة أولية في تطوير الأهداف حيـث قاد إلى أحـد أهـم المشـاريع الـتي قـام بها مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة في عـام 1978 و المتمثـل في وضـع الإطـار المفاهيمي للمحاسـبة و مطالبتـه بضـرورة بذل المزيد من الجهـود لاستمرار تطـوير المعـايير . و ان التقارير التي أُصدرت من قبل اللجنتين ساعدة في (الانتقال من صياغة المبادئ إلى المعاييـر (. و قام مجمع المحاسبين الامريكي في سنة 1973 و بناءً على التقارير المذكورة سلفاً بإنشاء مجلس معايير المحاسبة المالية ( Financial Accounting Standards Board - FASB) و لقد روعي في تنظيم هذا المجلس ثلاث ابعاد (التشكيل ، أسلوب العمل ، المنهج) ، حيث تكوّن هذا المجلـس من سبعة أعضاء أحدهم أكاديمي و آخر من الحكومة و اثنين من الصناعة و ثلاثة من المحاسبين المهنيين وهؤلاء الأعضـاء متفرغين للعمل بشكل تام ، و قد تولى هذا المجلس كـ جهة مسـتقلة عمليـة وضع و تطوير المعايير المحاسبية ، و كذلك أخذ وجهات نظر المجتمع في المعايير التي يتم وضعها من خلال إعطاء الفرصة لكافـة الأطـراف المعنيـة (الأفراد ، و المنشآت المهنية ، و المحاكم ، و الشركات ، و المصالح الحكومية) ، لإبداء رأيها و اعتماد التغييرات اللازمة . و كانت مهمة مجلس معايير المحاسبة المالية هي وضع و تحسين معايير المحاسبة و التقارير المالية لإرشاد و تعليم الجمهور ، بما في ذلك معدو المعلومات المالية و المراجعون و المستخدمون لها ، و يمك تلخيصها فيما يلي : 1 . تحسين الفائدة التقارير المالية بالتركيز على الخصائص الاساسية (الملائمة ، الموثوقية ، القابلية للمقارنة ، الثبات) . 2 . الابقاء على تحديث المعايير و بما يعكس التغيرات في طرق القيام بالأعمال و التغيرات الاقتصادية . 3 . الدراسة السريعة لمجالات القصور في التقرير المالي ، و التي يمكن تحسينها من خلال عملية وضع المعايير . 4 . تعزيز قابلية المقارنة دولياً بين المعايير المحاسبية ، الى جانب تعزيز جودة التقرير المالي . 5 . تعزيز الفهم العام لطبيعة و أغراض المعلومات الواردة في التقارير المالية . . و لقد حقق مجلس معايير المحاسبة الامريكي نجاحاً ملحوظاً فيما يتعلق بمعايير التطبيق العملي فقد صدر عنه حتى تاريخ تأليف هذا المرجع (1990) اكثر من 90 معيار و اكثر من 40 تفسير بالإضافة الى مجموعة من النشرات الفنية التي لها علاقة بعمل المحاسبي (دار المريخ ، عباس شيرازي) . . خطوات اصدار المعايير في مجلس معايير المحاسبة المالية : 1 . اجتماع الاشخاص المكونين لهذه المنظمات في شكل لجنة ، و تقوم بتحديد و دراسة الموضوع الذي يُراد إصدار معيار فيه . 2 . رفع نقاط المرحلة الأولى الى محاسب استشاري ليبدي عليها ملاحظاته . 3 . تقوم اللجنة بالنظر في التعديلات التي أجراها المحاسب الاستشاري وإعادة صياغتها و من ثم نشرها للاطلاع العام. 4 . إعداد مسودة عرض تمهيدية للمعيار على أن يُطّلع عليه في فترة تتراوح ما بين (الشهر إلى 6 أشهر) و يجب أن يوافق ثلثي اللجنة على هذه المسودة . 5 . يتم إصدار المعيار بعد موافقة ثلاثة أرباع اللجنة على أن يكون للمعيار تاريخ بداية للسريان (ان يحدد في نص المعيار متى يبدأ العمل به) . إصدارات مجلس معايير المحاسبة المالية : 1 . قوائم مفاهيم المحاسبة المالية . 2 . قوائم معايير المحاسبة المالية . 3 . التفسيرات . 4 . النشرات الفنية . مرجع آخر عن الموضوع : و في سنة 1917 برز دور المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) عن طريق مدخل المبادئ المحاسبية المقبولة ، و في سنة 1932 ظهرت المحاولة الاولى لتطوير هذه المبادئ (GAAP) حيث تضمنت خمس مبادئ تتعلق بالأرباح غير المحققة و المكاسب الرأسمالية و ارباح الشركات التابعة و توزيعات ارباح الاسهم و اوراق القبض على الشركات التابعة ، و في سنة 1936 تم تشكيل لجنة اجراءات المحاسبة و قد بدأت بتسعة اعضاء ثم وصلت الى 21 عضواً ، و قد اصدرت عددا من النشرات المحاسبية المرتبطة بمعالجة بعض المشاكل المحاسبية ، و في سنة 1959 حل مجلس المبادئ المحاسبية ((APB محل لجنة الاجراءات السابقة ، و قد تألف هذا المجلس من 21 عضواً من أعضاء (AICPA) و بعض الاكاديميين و ممثلين عن الشركات الصناعية ، و في سنة 1973 تكون مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ليحل محل مجلس المبادئ المحاسبية ، و لقد ساهم هذا المجلس في اصدار العديد من النشرات كان لها أهمية خاصة في مجال المحاسبة . (محمود الناغي صـ 48 - 49)

الملائمة مع الاستخدام المتوقع . ب . الافصاح عن العلاقات الهامة . جـ . الافصاح عن المعلومات البيئية . د . توحيد الممارسات المحاسبية داخل الوحدة المحاسبية . هـ . ثبات الممارسات المحاسبية من فترة الى اخرى . (عباس شيرازي صـ 84 الى 87 ) . و في سنة 1977 اصدرت جمعية المحاسبة الحكومية تقريراً بعنوان "نظرية المحاسبة و مدى قبول هذه النظرية" (SATTA - Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance) و تعرضت فيه الى مناهج مختلفة لبناء النظرية وهي : 1 . المنهج التقليدي الذي يركز على مشاكل و تحديد الدخل . 2 . منهج اتخاذ القرارات و فيه يتم التركيز على احتياجات مستخدمي التقارير المالية . 3 . منهج اقتصاديات المعلومات و ينصب نحو البحث عن تحديد التكاليف و المنافع المرتبطة بإنتاج و استخدام المعلومات المحاسبية . و انتهى هذا التقرير الى نتيجة اساسية و هي استحالة الوصول الى نموذج واحد يمكن عن طريقة مقابلة كافة الاستخدامات و ذلك نظرا لتباين احتياجات الفئات التي تعتمد على التقارير المالية ، و ان استخدام نموذج تقويم معين و استبعاد كافة النماذج الاخرى سوف يترتب عليه محاباة و تحيز لفئة معينة على حساب مصالح الفئات الاخرى . المعهد اﻷمريكي للمحاسبين القانونيين (المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين)(American Institute Of Certified Public Accountant AICPA) أُسس في سنة 1887 تحت مسمى المعهد اﻷمريكي للمحاسبين القانونيين (المعتمدين) ، و هو اليوم يمثل أكبر جمعية من الاعضاء المسجلين في العالم و الممثلين لمهنة المحاسبة و العاملين في مختلف القطاعات ، و يقوم هذا المعهد على تحديد المعايير الاخلاقية لمهنة المحاسبة و معايير المراجعة المحاسبية الامريكية للشركات ، و هو المسؤول عن تنظيم و مزاولة مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هو الجهة المختصة بمنح شهادة محاسب قانوني CPA . في البداية كان AICPA يرى ضرورة ترك كل مؤسسة حرة في اختيار طرقها المحاسبية الخاصة ضمن حدود واسعة ، على أن تُفْصِحْ عنها و تستمر في استخدامها من عام لآخر ، حيث أعدت لجنة منبثقة من المعهد مبادئ عامة تم إقرارها من بورصة الأوراق المالية لنيويورك سنة 1932 (الوحدة المحاسبية ، الوحدة النقدية ، التكلفة التاريخية ، الاستمرارية ، الفترة المحاسبية ، المقابلة : مقابلة الإيرادات بالمصروفات ، التحقق : الاعتراف بالإيراد ، التحفظ : الحيطة والحذر ، الافصاح ، الثبات ) فكانت المحاولة الأولى التي فرضت على المؤسسات المسجلة بالبورصة مجموعة من الشروط و المبادئ . و في سنة 1936 اعتمد المعهد مصطلح "مبادئ محاسبية مقبولة عموما" (GAAP - General Accepted Accounting Principles) ، و كان الاهتمام موجّهاً لمبدأ الثبات في اتباع النسق ، و بعد ذلك تم تكوين لجنة الإجراءات المحاسبية ( Committee on Accounting Procedures - CAP) و تكوّنة هذه اللجنة في سنة 1933 (البعض يقول انها تكونت في 1939 - 1938) و قد تمكنت من اصدار 42 نشرة ARB'S ثم قامت بتجميع هذه المنشورات في نشرة واحدة برقم 43 و ذلك خلال 15 سنة الاولى من تأسيسها ، و في الفترة من 1953 الى 1959 اصدرت اللجنة 8 نشرات اخرى و بذلك اصبح مجموع ما قامت بإصداره لجنة الاجراءات هو 51 نشرة . كما قدمت لجنة المصطلحات المحاسبية المشكلة سنة 1949 أربعة منشورات باسم "منشورات مصطلحات المحاسبة" لتوحيد مضمون المفاهيم المحاسبية ، و قد أعطت SEC لتوصيات المعهد صفة شبه رسمية بعدما ألزمت المؤسسات المسجلة بالبورصة بجعل قوائمها المالية المنشورة تنسجم مع هذه التوصيات . و نظراً للانتقادات الموجهة لهذه اللجنة (البطء ، عدم الاستناد على أسس نظرية بحثية ، عدم التناسق و الانسجام بين المعايير) قام المجمع الامريكي بإيقاف عملها و أنشاء في سنة 1959 في مكانها ما يسمى بـ مجلس المبادئ المحاسبية (APB – Accounting Principles Board ) و كان الهدف من هذا التشكيل هو التوصل الى مجموعة الفروض و المبادئ المحاسبية و ليس مجرد تجميع الاجراءات و الممارسات المحاسبية و ذلك اعتماداً على اسلوب البحث العلمي ، و قد قام المجلس بإصدار مجموعة كبيرة من البحوث في مجالات الفكر المحاسبي المختلفة (ARS) ، و ساهم مجلس المبادئ المحاسبية في البحث المحاسبي عن طريق اصدار آرائه بخصوص المشاكل المختلفة التي عرضت عليه . و واجه مجلس المبادئ المحاسبية الانتقادات حيث انه اعتمد على البحث العلمي بشكل تام ، و كان الانتقاد الخطير الذي وجّه لهذا المجلس هو خضوعه للضغوطات الخارجية و بصفة خاصة من قبل مكاتب المحاسبة الاساسية في الولايات المتحدة الامريكية و من قبل هيئة تداول الاوراق المالي (SEC) ، كما ان توصياته لم تكن تُعرض للمناقشة بشكل كافي الامر الذي دفع مجمع المحاسبين الامريكي الى عقد مؤتمر في واشنطن سنة 1971 ضم بعض أعضاء المعهد بهدف إعادة النظر في أسلوب صياغة مبادئ المحاسبة ، و قد نتج عنه تشكيل لجنتين هما لجنة Wheat و لجنـة

الم