گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

✳️ نظامات جدید اصلاح ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ☑️ بر اساس این اصلاحیه، قاعده تشخیص مصوبات لازم‌الاجرای دولت تغییر یافته، و از ملاک (۱۵) روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، به (۱۵) روز پس از انتشار در «سامانه ملی قوانین و مقررات» تبدیل شده است؛ «مگر آنکه در خود مصوبه یا سایر مصوبات دولت با رعایت حقوق مکتسبه، زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد». طبق بند ۲، این تصویب‌نامه سی روز پس از ابلاغ، لازم الاجرا است. (یعنی از ۱۸ شهریور ۱۴۰۴) به نظر می‌رسد که انداختن روزنامه رسمی از مرجعیت در خصوص انتشار مصوبات دولت، موجب تشتت بیشتر در امر مهم ثبت و ضبط قوانین و مقررات کشور شده و تعدد غیرضروری مراجع و در نتیجه، سردرگمی استفاده‌کنندگان را در پی خواهد داشت. خوبست متصدیان محترم سامانه، دلایل این دستکاری را توضیح دهند و مراقب باشند که بین آنها و روزنامه رسمی، یک دوگانگی و موازی‌کاری جدید شکل نگیرد. Website: nezamat.ir Telegram: @nezamat_ir

✴️ ابطال دستورالعمل وزارت کشور که که تمامی قضات متقاضی نامزدی در انتخابات مجلس را ملزم به استعفا از قضاوت می‌دانست 🔸هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از دستورالعمل (اطلاعیه) شماره ۳ ستاد انتخابات کشور را درخصوص عناوین پُست ها و سِمت های مشمول بند (الف) ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس ابطال کرد. 🔸در رای هیات عمومی آمده است: ...براساس جزء (۲) بند (ب) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۷۸/۹/۷ و اصلاحی ۱۳۸۶/۱/۲۶ قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو خود محرومند، مگر این که شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. همچنین به موجب جزء (۱۲) بند (الف) این ماده رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. با توجه به مراتب فوق، اطلاق بند ۶۱ دستورالعمل (اطلاعیه) شماره ۳ ستاد انتخابات کشور درخصوص عناوین و پُست های مشمول بند (الف) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس که قضات را به طور مطلق مشمول بند (الف) ماده ۲۹ این قانون قرار داده، خارج از حدود اختیار و به منزله مداخله در امر قانونگذاری است... 🔗 https://www.ekhtebar.ir/?p=122909 ✔️ https://t.me/qompubliclaw

✴️ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع ترافعی و تشخیصی قسمتی از رای وحدت رویه مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: 🔸با توجه به اینکه ممکن است بین شعب دیوان عدالت اداری در تشخیص مصادیق مراجع ترافعی و تشخیصی وحدت نظر وجود نداشته باشد، لذا ایجاد تفاوت در رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع ترافعی (به صورت یک مرحله‌ای) و تشخیصی (به صورت دو مرحله‌ای) می‌تواند به بروز اختلاف منجر شود... 🔗 متن کامل رای: https://www.ekhtebar.ir/?p=121888 https://t.me/judicialprocedure

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. تعارض بین دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۲۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ صادره از شعبه سی‌ ام تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و آراء شماره‌ ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۶۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۳۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ صادره از شعبه سی ‌و ‌دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از جهت شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نسبت به دعاوی اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع تشخیصی موضوع قسمت اخیر تبصره ۳ ماده مذکور محرز است. ب. اولاً مراجع اختصاصی اداری در تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) که متضمن هر دو دسته مراجع ترافعی و تشخیصی است، بدین نحو تعریف شده که : «مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلّیه مراجع و هیات هایی است که به‌ موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلّفات و شکایاتی می‌‌کنند که در صلاحیت آن ها قرار داده شده است. نظیر هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری، کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ها و هیات هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصّصی، امنیّتی و گزینشی به عهده آن ها واگذار شده باشد.» ثانیاً براساس فراز نخست تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده مقرر گردیده است که : «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد…» و بنابراین تبصره مزبور در پی ایضاح مفهومی تحت عنوان «مرجع اختصاصی اداری» است و آنچه که در بند ۲ ماده ۱۰ قانون صدرالذکر قید شده، تعدادی از مراجع اختصاصی اداری (صرف نظر از تشخیصی و ترافعی بودن آن ها) است و احصای مصادیق آن نیز در بند پیش‌گفته به صورت تمثیلی است و نه حصری و از‌ این ‌رو با توجه به تعریف مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ قانون، مراجع تشخیصی را نیز در‌بر‌می‌گیرد و هدف قانونگذار نیز این بوده است که شکایات و اعتراضات نسبت به آراء هر دو مرجع به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر رسیدگی شود. ثالثاً چنانچه مقصود قانونگذار از مراجع اختصاصی اداری صرفاً مراجع شبه قضایی (ترافعی) موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون بود، تنها از لفظ «آراء» استفاده می‌نمود و این در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون، عبارت «آراء و تصمیمات» به کار رفته و این امر مؤید آن است که اعتراض به تصمیمات مراجع تشخیصی نیز مستقیماً در شعب تجدیدنظر قابل رسیدگی است. رابعاً با توجه به اینکه ممکن است بین شعب دیوان عدالت اداری در تشخیص مصادیق مراجع ترافعی و تشخیصی وحدت نظر وجود نداشته باشد، لذا ایجاد تفاوت در رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع ترافعی (به صورت یک مرحله‌ای) و تشخیصی (به صورت دو مرحله‌ای) می‌تواند به بروز اختلاف منجر شود. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۲۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ صادره از شعبه سی‌ ام تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری https://t.me/judicialprocedure

📺 معرفی نظریه «حقوق طبیعی» و تحولات آن به زبان ساده 📽 تهیه و تدوین: Shaveen Bandaranayake فارغ التحصیل LL.B (Hons) از دانشکده حقوق دانشگاه لندن 🔰(با زیرنویس فارسی) منبع:انجمن علمی حقوق عمومی https://t.me/qompubliclaw

ابطال قسمتی از طرح شهید زین الدین درخصوص امکان بکارگیری ۱۰ نفر در هر استان در قالب قرارداد کار معین به تشخیص استاندار دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸ مورخ 1403/3/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اولاً بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌مندی از فرصت برابر جهت جذب برای همه آحاد مردم مستفاد از اصل بیستم قانون اساسی وجود دارد و افراد برای جذب و استخدام در مشاغل اداری از حقوق یکسان برخوردارند و مقررات مورد شکایت مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً، مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند و این در حالی است که فضای ضد رقابتی و انحصاری برای انتصاب افراد موضوع بند مورد شکایت در مشاغل مدیریت حرفه‌ای موجب عدم شایسته‌سالاری و عدم امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط می‌شود و در بند ۱ مجوزهای فوق صرفاً بحث استخدام مطرح نیست و بلکه به موجب بند مذکور افراد از همان ابتدا به سمت‌های مدیریتی منصوب می‌گردند که این امر مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً، به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده است که شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری برسد و این دستورالعمل در قالب مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۴/۱/۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در سنوات بعد اصلاحات و الحاقاتی داشته و به مجوب مصوبه مذکور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شرایطی برای انتصاب مدیران حرفه‌ای پیش‌بینی شده که از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی، کسب حداقل ۸۵% کل امتیاز ارزیابی عملکرد در ۲ سال منتهی به انتصاب و دارا بودن سوابق تجربی لازم (حسب مورد) است که انتصاب به پست‌های مدیریتی بدون احراز شرایط لازم در انطباق با قوانین و مقررات فوق نیست. رابعاً، بند ۱ مجوزهای فوق که مورد شکایت واقع شده مغایر با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ (ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اعطای اولویت انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان زنان و جوانان)، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ در رابطه با انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ (ابطال مجوز سازمان اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص جذب نیرو از مخازن و مراکز مشخص) و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ (ابطال بند ۱۱ مجوز استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران) است و با عنایت به مراتب فوق، بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک  عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری https://t.me/qompubliclaw

💠 تصویری از صفحهٔ پایانی متن مصوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) که به امضای اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ رسیده بود. 🔹 از تدوین تا اصلاح؛ سرگذشت قانون اساسی را در ویکی حقوق بخوانید! 🌐 @wikihoghoogh https://t.me/qompubliclaw

حکومت قانون یادنامه سیدجواد طباطبایی گروه کتاب: #حقوقی به کوشش: #ناصر_سلطانی وضعیت: #چاپ_اول #۱۴۰۴ قیمت: ۵۲۵۰۰۰ تومان خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف www.entesharco.com @entesharco

چرا و چگونه مجلسین در اردیبهشت ۱۳۴۰ منحل شدند؟ به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس، در میانه‌ بهار سال ۱۳۴۰، هنگامی که کشور در شرایطی بحرانی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌سر می‌برد، ناگهان خبری در رسانه‌های رسمی پیچید: « انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا به دستور شاه» این تصمیم ناگهانی که توسط محمدرضا پهلوی اعلام شد، واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل سیاسی و عمومی کشور به‌دنبال داشت. اما این تصمیم چرا اتخاذ شد؟ چگونه اجرا شد؟ و چه پیامدهایی برای ساختار سیاسی ایران به همراه داشت؟ زمینه‌های تاریخی و سیاسی در اواخر دهه ۱۳۳۰، ساختار سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری به رکود و فساد دچار شده بود. انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی که در سال ۱۳۳۹ برگزار شد، با حجم گسترده‌ای از تخلفات انتخاباتی و اعمال نفوذ دستگاه‌های امنیتی و دربار همراه بود. احزاب مخالف و روزنامه‌نگاران مستقل آن را "ساختگی" و "فاقد مشروعیت" خواندند. افزون بر آن، کشور دچار بی‌ثباتی جدی بود. علی امینی که در اردیبهشت ۱۳۴۰ به نخست‌وزیری رسید، خواهان اجرای اصلاحات اقتصادی، کاهش نفوذ دربار و بازسازی مشروعیت نهادهای حاکم بود. وی انحلال مجلسین را به‌عنوان یکی از نخستین اقدامات ضروری خود قلمداد کرد. چرایی انحلال مجلسین ۱. فساد ساختاری و فقدان مشروعیت انتخاباتی: انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی با اتهامات گسترده‌ای مبنی بر تقلب، دخالت ساواک و حذف چهره‌های مستقل مواجه بود. مجلس سنا نیز ترکیبی از چهره‌های منصوب سلطنتی و محافظه‌کار بود که اراده‌ای برای اصلاحات نداشتند. نیاز به اجرای اصلاحات اقتصادی-اجتماعی: امینی برای دریافت کمک‌های مالی از ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول نیازمند فضای باز سیاسی و اصلاحات ساختاری بود، اما مجالس وقت مانعی در مسیر اجرای سیاست‌های او محسوب می‌شدند. فشار آمریکا و اصلاحات از بالا: دولت کندی در آمریکا نیز خواهان اجرای «اصلاحات از بالا» در کشورهای متحد خود بود تا مانع گسترش نفوذ کمونیسم شود. شاه برای حفظ حمایت واشنگتن، مجبور به پذیرش برخی اصلاحات شد، از جمله انحلال نهادهای ناکارآمد. چگونگی اجرای انحلال در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰، با فرمان مستقیم شاه، هر دو مجلس به‌طور رسمی منحل اعلام شدند. این تصمیم با اعلامیه‌ای رسمی از سوی دفتر شاه و تایید دولت علی امینی منتشر شد. جالب آن‌که برخلاف روال قانونی، شاه بدون استناد به اصول قانون اساسی مشروطه و بدون انحلال رسمی توسط نهاد قضایی یا فرمانروای قانونی مجلس، رأساً تصمیم به انحلال گرفت. بلافاصله پس از انحلال، مسئولیت قانون‌گذاری به هیئت دولت واگذار شد. علی امینی با صدور فرمان‌هایی تحت عنوان «مصوبات دولت»، امور کشور را اداره کرد. برخی از ناظران آن دوران این روند را « شبه‌کودتا» دانستند. پیامدهای انحلال مجلسین تضعیف بیشتر نهادهای مشروطه: با انحلال مجلسین، آخرین بقایای نظام مشروطه که از انقلاب ۱۲۸۵ به‌جا مانده بود، عملاً از میان رفت و پارلمان که زمانی نماد اراده ملی بود، به‌کلی از معادلات سیاسی حذف شد. تقویت تمرکزگرایی در نهاد سلطنت: علی‌رغم ادعای اصلاح‌طلبی، انحلال مجلس‌ها به شاه این امکان را داد که بدون نظارت قانون‌گذاری، کشور را کنترل کند. این تجربه بعدها الگویی برای اقدامات متمرکزتر و سرکوب‌گرانه در دهه ۱۳۵۰ شد. آغاز اصلاحات ناکام: گرچه دولت امینی با حمایت آمریکا برنامه‌هایی نظیر اصلاحات ارضی، کاهش بودجه نظامی و مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داد، اما مقاومت دربار و روحانیون، و نبودِ پشتوانه مردمی و پارلمانی، مانع موفقیت آن‌ها شد. دولت امینی تنها یک سال بعد، در تیر ۱۳۴۱، استعفا داد. انحلال مجلسین در اردیبهشت ۱۳۴۰ را باید نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران دانست. این اقدام نه‌تنها بازتابی از بحران مشروعیت نهادهای حکومتی در آن دوران بود، بلکه نشانگر تناقض میان اصلاح‌طلبی ظاهری حکومت و سرشت اقتدارگرای آن به‌شمار می‌رفت. اگرچه در ظاهر هدف از این اقدام، باز کردن راه برای اصلاحات بود، اما در عمل، اقتدار مطلق شاه و ضعف نهادهای مردمی را بیش از پیش تثبیت کرد و راه را برای تحولات انقلابی دهه بعد هموار ساخت. تهیه و تنظیم: واحد نشریات کتابخانه مجلس 🌐 Www.ical.ir 🆔 @ical_ir #فترت #دوره_فترت https://t.me/qompubliclaw

🟦رای وحدت رو یه شماره ۶۰۴ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدمشمول ماده (۱۵۷) قانون کار به آن. 🟦 عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور «نظر به اینکه دادخواست خواهان در هر دو پرو نده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی می باشد و برابر اصول کلی و با توجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ می باشد و ماده (۱۵۷) قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» 🟦رای وحدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به تعریف کارگر در ماده (۲) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ () و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاو ی مطرو حه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده (۱۵۷) قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که براین اساس صدو ر یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. https://t.me/judicialprocedure

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۰۶۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶ شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۰۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین آزموده دلخانی طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رسانم: مطابق با دستور العمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس به کلیه مراجع قضایی مستقر در استان علی الخصوص دادگاه خانواده شهر شیراز و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، چنین ابلاغ فرموده اند که « در کلیه دعاوی با خواسته طلاق اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه، خواهان الزاماً می بایست در زمان تقدیم دادخواست گواهی مراکز مشاوره را پیوست دادخواست نماید و دادخواست دادخواهانی که گواهی مراکز مشاوره را نداشته باشند برگشت داده می شود. مستحضر می باشید که قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی آن قانون صرفاً در دعوای طلاق توافقی به دادگاه تکلیف نموده که می بایست زوجین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در شکواییه تقدیمی ملاحظه می گردد؛ شاکی تنها دادگستری استان فارس و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را طرف شکایت قرار داده است در حالی که مطابق عرایض مطروحه در بندهای (۱) و (۲) این لایحه، نامه موضوع شکایت در اجرا و ابلاغ دستورالعمل رییس وقت قوه قضاییه مبتنی بر شیوه ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره در بستر سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) صادر گردیده و شاکی که متقاضی ابطال نامه گردیده است، در واقع می بایست تقاضای ابطال دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه را می نمود و علاوه بر طرف شکایت قرار دادن قوه قضاییه، مرکز امور مشاوران و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه را نیز طرف شکایت قرار می داد که در مانحن فیه شکواییه مذکور از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد." ✅رای هیات عمومی✅ به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۳۹۱ : «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظّف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند» و براساس ماده ۱۸ این قانون در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. همچنین براساس ماده ۲۵ قانون یادشده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند. همچنین به موجب ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۳ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. بنابراین با عنایت به این که براساس قانون حمایت خانواده الزام و تکلیف دادگاه به ارجاع درخواست طلاق به مراکز مشاوره منحصر به طلاق توافقی است و با توجه به این که وفق دستورالعمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صادره از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مقرر شده که محاکم دادگستری از پذیرش مستقیم دادخواست های طلاق خودداری و متقاضیان را به سامانه مسیر هدایت کنند، بنابراین اطلاق حکم یادشده که علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر دعاوی طلاق را نیز دربرداشته و متضمن الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری https://t.me/judicialprocedure

✍ رأی هیات عمومي دیوان عدالت اداری ◾️موضوع : ابطال بخشنامه محدود شدن سقف #کارت به #کارت ماهانه به حداکثر ۲۰۰ تراکنش واریزی شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۰۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶ شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۶۰ 🔹️ طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ◾️ موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۰۲/۱۵۰۲/۰۱/۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ✍رای هیات عمومی: اولاً براساس قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول این قانون مکلّف به اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده و نظارت بر موارد یادشده و اصلاح و بر طرف نمودن هرگونه انحراف را برعهده دارند. ثانیاً در تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور مقرر شده است در صورتی که مرکز، خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد اشخاص مشمول مکلّفند از ارایه آن خودداری کنند و این تبصره به عنوان مبنای اختیار مرجع وضع‌کننده مصوبه مورد اعتراض برای وضع آن اعلام شده و این در حالی است که در ماده ۷ مکرر الحاقی مصوب سال ۱۳۹۷ به قانون مبارزه با پولشویی «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ ماده و با ذکر وظایف قانونی تعریف شده و حداکثر وظیفه این مرکز جمع آوری اطلاعات و ارایه به قوه قضاییه است که در بند (ت) ماده ۷ مذکور به صراحت بیان شده و اصولاً اختیاری به مرکز اطلاعات مالی جهت این که بدون دستور یا تصمیمات قضایی ایجاد محدودیت نماید، در مفاد قانون بیان نشده است. ثالثاً با وصف این که قانون به نحو صریح وظایف و اختیارات مرکز مالی را بیان نموده است، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارایه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام گردیده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. احمدرضا عابدی ـ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری 🆔 https://t.me/qompubliclaw

💠 اسنپ پی به علت رفتار های ضدرقابتی و ایجاد انحصار، به اصلاح قرارداد با فروشگاه ها محکوم شد 🔹بر اساس شکایات « از کی وام» و « دیجی‌پی» از « اسنپ‌پی»، شورای رقابت به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی در قراردادهای خود محکوم و به اصلاح قراردادها ملزم کرد. 🔹بر اساس تصمیم ۷۴۲ شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاه ها مصداق رویه های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف» (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جزء ۳ بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جزء ۲ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جزء ۴ (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویه های ضد رقابتی تشخیص داده شد. 🔸منبع https://www.nicc.gov.ir/council/decisions-council/2193-742-23-1404.html https://t.me/qompubliclaw

تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می باشد.

تواند ناسخ صلاحیت های شورا مندرج در بند ۵ ماده ۵۸ از قانون مذکور باشد، صورت پذیرد. موضوع سوم: شکایت آقای رسول فعال به طرفیت سایت آنی رو به شماره ۲۹۹-۰۴-۱۷-و مورخ ۱۴۰۴/ ۰۲/۰۲ مبنی بر عدم ارائه ریز کسورات و بدهی تردد روزانه اتوبان ها و آزادراه ها و کسر بدون اطلاع از حساب درخصوص شکایت آقای رسول فعال به طرفیت سایت آنی رو طی شکوائیه به شماره ثبتی ۲۹۹-۰۴-۱۷-و مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ مبنی بر "عدم ارائه ریز کسورات و بدهی تردد روزانه اتوبان ها و آزادراهها و کسر بدون اطلاع از حساب"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: نظر به اینکه شکایت شاکی قابل انطباق با قوانین مرتبط با شورای رقابت نمی باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن و رد شکایت صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می باشد موضوع چهارم: شکایت آقای سامان نیر از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز به شماره ۳۷۹۸-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ مبنی بر عدم صدور مجوز توسعه در بخش تجهیزات درخصوص شکایت آقای سامان نیر از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز به شماره ۳۷۹۸-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ مبنی بر عدم صدور مجوز توسعه در بخش تجهیزات، با عنایت به صدور مجوز درخواستی شاکی و انصراف ایشان از ادامه روند بررسی پرونده، نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۸ آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. موضوع پنجم: شکایت آقای سید مرتضی هدایی به شماره ۴۹۸۴/۰۳/۱۷و مورخ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ از بانک رفاه کارگران با موضوع بروز رویه ضدرقابتی – وکالتی کردن حساب برای ثبت نام خودرو در خصوص شکایت آقای آقای سید مرتضی هدایی به شماره ۴۹۸۴/۰۳/۱۷و مورخ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ از بانک رفاه کارگران با موضوع بروز رویه ضدرقابتی – وکالتی کردن حساب برای ثبت نام خودرو با عنایت به اینکه شکایت شاکی قابل انطباق با هیچیک از رویه‌های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نمی باشد؛ شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در این شورا صادر و اعلام نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. موضوع ششم: شکایت خانم فاطمه فرشید به طرفیت سایت همه رنگ به شماره ۲۶۱-۰۴-۱۷-و مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم مطابقت کالای سفارش داده شده با کالای ارسالی درخصوص شکایت خانم فاطمه فرشید به طرفیت سایت همه رنگ طی شکوائیه به شماره ثبتی ۲۶۱-۰۴-۱۷-و مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ مبنی بر "عدم مطابقت کالای سفارش داده شده با کالای تحویل شده "، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: نظر به اینکه شکایت شاکی قابل انطباق با قوانین مرتبط با شورای رقابت نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن و رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می باشد. موضوع هفتم: شکایت آقای سید محسن متفکریان به طرفیت دیجی کالا طی شکوائیه به شماره ثبتی ۴۹۳۱-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ مبنی بر "جریمه های غیر منطقی و پرداخت نشدن واریزی به صورت کامل به دلایل نامعلوم" درخصوص شکایت آقای سید محسن متفکریان به طرفیت دیجی کالا طی شکوائیه به شماره ثبتی ۴۹۳۱-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ مبنی بر "جریمه های غیر منطقی و پرداخت نشدن واریزی به صورت کامل به دلایل نامعلوم"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: نظر به اینکه شکایت شاکی قابل انطباق با قوانین مرتبط با شورای رقابت نمی باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن و رد شکایت صادر و اعلام می نماید. در ضمن مقرر شد در خصوص جریمه های تامین کننده و فروشندگان توسط دیجی کالا، موضوع جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی گزارش شود.