التوعية القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان-اليمن

♦️العبرة بما شاهده الشاهد لا بما استنتجه♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- الشاهد يشهد بعلمه لا باعتقاده اي ان الشاهد يجب ان يشهد بما رأى لا بما يعتقد انه حصل فاذا كان الشاهد قد شاهد رجلا يخرج من غرفة مغلقة حاملا بيده خنجرا ملطخا بالدم ودخل الشاهد الى الغرفة فوجد فيها قتيلا ولم يكن بجواره احد غير ذلك الشخص الذي خرج حاملا للخنجر فهنا يجب على الشاهد ان يشهد بما رأى لا بما يعتقد وعليه ان يشهد انه شاهد فلانا يخرج من الغرفة حاملا خنجرا ملطخا بالدم وانه بعد ذلك دخل الغرفة ووجد فيها فلانا مقتولا ولا يزيد عن ذلك الا بما رآه فقط ولا يجوز ان يشهد ان فلانا قتل الاخر كون الشاهد لم يشهد القتل اصلا فاذا قال اشهد ان فلانا (حامل الخنجر) قتل فلانا المجني عليه فهذه شهادة زور ويجب ان يسائل عليها لانه لم يشاهد جريمة القتل اصلا حتى وان كان يعتقد جازما ان القاتل هو ذلك الشخص الذي كان حاملا للخنجر فهذا اعتقاده هو واعتقاد الشاهد واستنتاجه لا عبرة به عند القاضي، وانما العبرة بما رآه فعلا لا بما استنتجه الشاهد وكثير من العوام لا يفرقون في شهاداتهم بين ما شاهدوه فعلا وبين ما يعتقدونه وهذه مسألة خطيرة تجعل كثير من الشهود في حكم شهود الزور لانهم يشهدون بما يعتقدون لا بما رأوه فعلا ولذلك نص القانون انه لا يقبل في الجنايات شهود الا ممن ثبت تواجدهم في مسرح الجريمة فعلا لانهم يشهدون عن علم ومعاينة لا عن اعتقاد واستنتاج فاستنتاجات الشاهد لا عبرة بها، كون التحليل والاستنتاج هو مهمة القاضي، اما مهمة الشاهد فهي نقل ما رآه فعلا الى المحكمة ولهذا السبب نفسه نص القانون اليمني على انه لا يقبل في الحدود والقصاص الا شهادة الرجال وبشروط محددة ولا تكفي شهادة النساء لاقامة الحد او القصاص كون المرأة احيانا قد لا تميز بين ما شاهدته وبين ما تعتقد انه حصل فتشهد بما تعتقد انه حصل وكانها شاهدته فعلا يحصل. -------------------------- دمتم برعاية الله

♦️لصوص الذكاء الصناعي♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- بخصوص قضية سائق السيارة اللكزز وعامل المحطة الذي لقي حتفه بسبب الجريمة، لا شك ان الجريمة موجعة ولكن الأحكام لا تصدر جزافا، وجدت اشخاص لا علاقة لهم بالشرع ولا بالقانون ينشرون كتابات لا ترقى لمستوى الدراسات القانونية يسرقونها من الذكاء الصناعي وينشرونها بوسائل التواصل مضمونها محاولة التأثير على مجريات القضية والتدخل في اعمال التحقيق. ينشرون كتابات لا تتضمن اي شيء يتعلق باركان جريمة القتل التي تستوجب القصاص، ولا يفرقون بين الخطأ بسبب الاهمال والخطأ بسبب الرعونة والطيش والخطأ بسبب التقصير، لا يذكرون شيء عن الركن المادي ولا يعرفون شيء عن الركن المعنوي ولا يفهمون شيء يتعلق بالقصد الجنائي، فقط يسأل الذكاء الصناعي ماحكم شخص هرب بالسيارة وعليها شخص معلق وقام بصدمه في عمود كهرباء، والذكاء الصناعي يعطيهم الحكم وينقلونه مباشرة الى وسائل التواصل الاجتماعي، انا هنا لا ادافع عن طرف ضد آخر، وانما ادافع عن القانون ومبادئ العدالة يجب ترك بقبقة البغبغاوات بعيدا وعدم التأثر بها والحرص على عدم مزج العاطفة بالشريعة وبالقانون الشريعة ليست عواطف والقصاص ليس ذكاء صناعي هناك واقعتين واقعة سرقة وواقعة قتل ويجب عدم الخلط بينهما، المسألة تتحكم بها عدة عوامل اولا سبب وفاة العامل ثانيا سبب سقوطه من السيارة ثالثا المسافة التي قطعتها السيارة من المحطة حتى مكان سقوط العامل رابعا السرعة التي كان يسوق بها المتهم خامسا طريقة قيادة السيارة هل كان يسير بها بخط مستقيم ام يميل بها يمينا وشمالا لاسقاط العامل سادسا مدى ارادة المتهم ان يقتل العامل المسألة ليست تخديرة قات واحكام ذكاء صناعي العصادين والمفسبكين الذين لا يعرفون شيء عن القصد الجنائي وعن القصد الاحتمالي وعن الخطأ العمدي لا تلتفتوا اليهم نصيحتي على من ينصبون انفسهم قضاة وهم لا يفهمون شيء في اركان الجريمة الثلاثة وعلى من يستقون احكامهم من الذكاء الصناعي، اتركوا الخبز لخبازه، لا تجعلوا الغضب الجماهيري يتحول إلى ضغط على القضاء، ولا تجعلوا ما يُنشر في مواقع التواصل بديلاً عن التحقيق والمحاكمة. اخيرا اعيد وأكرر انا هنا لا أدافع عن طرف ضد آخر، ولا نتعاطف مع الجاني، وإنما ندافع عن مبدأ أهم: أن الحكم يكون للدليل والقانون والقضاء، وليس للغضب والانفعال. رحم الله العامل، وألهم أهله الصبر، ونسأل الله أن تظهر الحقيقة كاملة، وأن يأخذ كل ذي حق حقه وفق القانون. -------------------------- دمتم برعاية الله

بعون الله وتوفيقه صدر عن مكتبة الصادق بصنعاء كتاب التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل البطلان والإبطال الجزء الاول والجزء الثاني وكتاب التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوقف الأهلي للأستاذ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ويباع الكتاب في مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 777253360 والله الموفق والمعين