التوعية القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان-اليمن

♦️هل للأرقام اثر في الواقع؟♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- يجب ان يكون للأرقام التي نشرتها هيئة التفتيش القضائي عن القضايا المنجزة اثر على ارض الواقع في تقليص النزاعات وتقليل الجريمة ما يعني تناقص عدد القضايا الواردة خلال السنوات القادمة .. فهل لهذه الأرقام هذا الأثر؟ ام انه ليس لها اي اثر على ارض الواقع؟ تخيلوا ان يتنازع شخصان على ارض فيعتدي احدهم على الاخر بالتهديد او الضرب او القتل وتحال القضية الى النيابة العامة .. يصدر قرار اتهام بالتهديد او يصدر قرار اتهام بالضرب وتترك قضية الارض التي هي السبب الرئيسي لا قرار اتهام ولا قرار بألاوجه، وتقام قضية اخرى بشان الارض وتسير كل قضية في فلك خاص بها رغم انهما قضية واحدة تخيلوا ان قضية واحدة بين طرفين صدر فيها ثلاثة قرارات اتهام وثلاثة احكام ضد نفس المعتدي اعتدى اول مرة وصدر قرار اتهام ثم حكم بالادانة والحبس بقي متهرب واعتدى مرة اخرى وصدر قرار اتهام جديد وحكم جديد بالادانة وبعد مدة اعتدى مرة ثالثة وحصل اشتباك بينه وبين المجني عليه وتبادل ايذاء عمدي فصدر قرار اتهام جديد بالايذاء والاعتداء على ملك الغير لو حصل مثل هذا بدولة ثانية فان اول حكم صدر في القضية كفيل بان يلقن المعتدي درسا يحفظه هو واولاده واحفاده للجيل العاشر تخيلوا ان ترفع زوجة دعوى فسخ فيقدم الزوج دعوى فرعية بالارجاع فيوجه القاضي بقيدها استقلالا واعطاءها رقما مختلفا وتحسب انها قضية مستقلة برقم مستقل ويصدر حكم واحد فيهما معا ويحسب بذلك انهاء قضيتين وليس قضية واحدة حين تكون سياسة القضاء زيادة عدد القضايا والاهتمام بالعدد وكمية القضايا اكثر من الاهتمام في تقليص عدد النزاعات حقيقة على أرض الواقع وليس مجرد انهاء النزاع على الاوراق فقط، فإن هذا يفسر  لماذا يعاد نظر القضية الواحدة عدة مرات ويفسر الامعان في نظر القضايا البسيطة والتافهة والسير في اجراءاتها واحتسابها قضايا حقيقية وذلك لاظهارها في قائمة الارقام، ويفسر تجزئة القضية الواحدة الى عدة قضايا لذلك .. حين يقال ان المحكمة الفلانية اصدرت الفين حكم بالفين قضية .. لو تفحصنا هذا الرقم لوجدنا ان الألفين حكم بعضها احكام في قضايا سبق نظرها وصدرت فيها احكام. وبعضها احكام في قضايا بسيطة وتافهة ولا تستحق ذلك الملف الذي يحفظ اوراقها .. بل لا تستحق الاوراق والحبر المسطر فيها. وبعضها في الاصل هي قضية واحدة ولكنها تحمل خمسة ارقام مختلفة .. حتى طلب التدخل تم احتسابه قضية مستقلة برقم مستقل لذلك علينا ان ننظر للواقع.. هل لهذه الارقام اثر في الواقع في تقليص النزاعات وتقليل الجريمة ... ام انها في تزايد مستمر؟! يجب ان ينصرف نظرنا الى هذا الأمر قبل كل شيء المسألة ليست مجرد ارقام وانجاز المسالة ليست مجرد كم احكام طبعت وكم احكام ادخلت بالنظام ولا هي كم عدد الطعون التي تم الفصل فيها المسألة ليست كم عدد الملفات التي احيلت للارشيف ورجمنا بها وتخارجنا منها لا.. لا..لا المسألة هي ما الذي تحقق على ارض الواقع من هذه الأرقام ولمسه الناس اولا..ولمسناه نحن كقضاة ثانيا ؟ مالذي تحقق على ارض الواقع بشان اعادة الحقوق لاصحابها كم صاحب حق تسلم حقه وكم مظلوم تم انصافه كم فتنة انتهت وكم جريمة تم وأدها قبل ان تقع يجب ان يكون التركيز على هذه المسألة قبل كل شيء --------------------------- دمتم برعاية الله

بعون الله وتوفيقه صدرعن مكتبة الصادق بصنعاء كتاب التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل القسمة الجزء الرابع للأستاذ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ويباع الكتاب في مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 777253360 والله الموفق والمعين

بعون الله وتوفيقه صدرعن مكتبة الصادق بصنعاء كتاب التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإقرار للأستاذ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ويباع الكتاب في مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 777253360 والله الموفق والمعين