وزارة التنمية الإدارية السورية

رئيس مجلس الوزراء: لا تكمن الكفاءة الحقيقية للبيان الحكومي في صياغته واستعراضه فحسب، بل في سرعةِ تطبيق ما ينطوي عليه من تطوير، فالظروفُ الحساسةُ التي يمر بها بلدُنا، تستوجب الانتقالَ السريعَ، غيرَ المتسرِّع، إلى الأهداف المنشودة، لأن الزمنَ غالٍ وثمينٌ، وموردٌ نادرٌ يتآكل كلَّ يوم وكلَّ ساعة وكلَّ لحظة، وعلينا كسبُ رهانِ إدارته معاً.

#البيان_الحكومي في مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات تلتزم الحكومة ببناء قطاع مواردَ وطاقةٍ يعمل وفق أسسٍ ومعاييرَ فنيةٍ واقتصاديةٍ متطورةٍ تراعي اعتباراتِ الكفاءةِ والعدالةِ وجودةِ الخدمة، للوصول إلى قطاع بنىً تحتيةٍ ومواردَ وطاقةٍ متكاملٍ ومتوازنٍ وكفؤٍ ومستدامِ. وضمنَ هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الآتية: -تعزيز منظومة إدارة موارد الطاقة بما يضمن التخصيص الأمثلَ للكميات المتوفرة على القطاعات الأكثرَ أولوية ريثما يستقر سوقُ الطاقة في بلدنا. -تحقيق الأمنِ الطاقي والمائي والبيئي المستدامِ. -بناء مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ آمنةٍ ومجابهةٍ للتغيرات الُمناخية، ومراعيةٍ لمعاييرِ التخطيط العمراني وتطويرِ قطاع الإسكان. -إعادة بناءِ وتهيئةِ البنى التحتية بما يكفُل جودةَ الخدمات المقدمة، وتعزيزُ الوصول العادل إليها وتعزيزُ استدامتها وحماية البيئة والوقاية من الكوارث. من المتوقع أن تواجَه جهودُ الحكومة في مسعاها لتحقيق هذه الأهداف بتحدياتٍ كثيرةٍ، أهمها: -محدوديةُ الموارد والإمكانات المادية وهجرة الكفاءات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الطاقة والبنى التحتية وتزامنِه مع ظروف الحرب الإرهابية والحصار. -الدمار الواسع في مرافق البنى التحتية، وأثرُ الإجراءاتِ القسرية الأحاديةِ الجانب على توفير مستلزمات البناء وإعادةِ التأهيل. -الكوارثُ الطبيعية والتغيرات المناخية، واستنزافُ وسرقة بعض الموارد الطبيعية في المنطقتين الشمالية والشرقية وخاصةً النفط والغاز. ولتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات تعمل الحكومةُ على الآتي: -إدارة واستثمار الموارد المتاحة بكفاءةٍ بما يضمن جودةَ تقديم الخدمات، وتعزيزُ الوصول العادل إليها واستدامتِها. - تعزيز الانتقال المنظم والمتوازن إلى اللامركزية الإدارية لقطاع البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات عبر تعزيز أداء الوحدات المحلية. -تعزيز النهج التشاركي مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وتحسين إدارة واستثمار الموارد والمرافق والمواقع المتاحِ استثمارُها بما يكفُل تعزيزَ موارد الخزينة العامة والحفاظَ على ملكية الدولة. -متابعة تنفيذ البرامج الحكومية بقطاع السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود بما يلبي الاحتياجَ، وتعزيزُ دور قطاع التعاون السكني ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ الخطط الحكومية الإسكانية. -الاستمرارُ بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطويرُ بنيةٍ تحتيةٍ آمنةٍ تساهم في تحسين كفاءةِ العمليات والتواصلِ وتوفيرِ خدمات رقمية ذات جودة عالية وبكلفة أقل. -زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة. -تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في استثمارات قطاع الخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة. -تشجيع الصناعات التي تسهم في ترشيدِ استهلاك الموارد والطاقة وتحقيقِ استدامتها. -تنميةُ المتاح المائي لتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاستفادةُ من المصادر غير التقليدية للمياه، وإعادةُ استخدامها، والعملُ على تعافي حوامل المياه الجوفية تدريجياً. -تعزيز التعاون الدولي في عملية الحصول على الحقوق العادلة والمنصفة من الموارد الطبيعية المشتركة مع دول الجوار.

#البيان_الحكومي على صعيد التنمية الإدارية تولي الحكومة موضوع التنمية الإدارية في البلد كلَّ اهتمامٍ وعناية، بما في ذلك ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري انطلاقاً من الحرص على بناء هياكلَ مؤسسيَّةٍ وإداريةٍ تنظيميةٍ مبنيةٍ على أسسٍ علميةٍ وعصريةٍ من الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية. وحرصاً على تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، ستتولى الحكومة أيضاً مراجعةَ قرارات وإجراءات مشروع الإصلاح الإداري لتكريس الإيجابيات التي تحققت على صعيد عدالة شَغل الوظيفة العامة ولا سيما في مراكز عمل القيادات الإدارية، مع الحرص كذلك على تفادي أي سلبياتٍ أضرَّت بفاعلية كفاءة إدارة الموارد البشرية سواء أكان ذلك بسبب النصوص القانونية التي تم إقرارُها أم بسبب سوء التطبيق والتنفيذ، وصولاً إلى توفير بيئة عمل جاذبةٍ للكفاءات الوطنية وحاضنةٍ لها وراعيةٍ لإبداعها وعطائها باعتبارها من أهم مصادر الثروة الوطنية.

#البيان_الحكومي -في مجال التنمية البشرية والإدارية تلتزم الحكومة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء جيلٍ مُعافىً مُتعلمٍ مُثقفٍ متمسكٍ بهويته وقيمه، وزيادةِ كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية، والارتقاءِ بسوق العمل، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز النزاهة والشفافية. وضمن هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تبنّي الأهداف الاستراتيجيةِ الآتيةِ: -تعزيز الهوية الوطنية والانتماءِ والقيمِ الاجتماعية المشتركة. -تعزيز النظم التعليمية لرفع مستوى المعيشة والدخل من خلال الربط بين التعليم وسوقِ العمل. -تحقيق نظامٍ صحيٍّ متكاملٍ يضمن نوعية حياةٍ أفضلَ لكل فردٍ ويرفع مستوى صحةِ المجتمع ويحسِّن المؤشراتِ الصحية للسكان. -إعادة بناء نظم فعالة للرعاية الصحية ولشبكات الحماية الاجتماعية لتحسين دورها في التأثير على المؤشرات الاقتصادية. -الاستمرار في حوكمة المؤسسات التي تؤدي إلى تعزيز النزاهة والعدالة، وبناء رأس المال البشري. تواجهُ مساعي الحكومةِ لتعزيز مؤشرات التنمية البشرية عدداً من التحديات نوجزها بالآتي: -تواتر الأزمات الخارجية الصحية والطبيعية والأمنية على المستويين: الدولي والإقليمي والتي تفرض ضغوطاً شديدة على قطاع التنمية البشرية وتستنزف إمكاناتِه. -ارتفاع معدلات المراضة والضغوط على الخدمات الصحية. -تسرّب الموارد البشرية المؤهلة. -التسرب المدرسي ونسبُ الالتحاق المنخفضةُ بالتعليم الأساسي. -تراجع منظومة المرافق الثقافية. -تراجع مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع معدلات الجريمة والعنف. -تدنّي مؤشرات الأمن الغذائي. لتحقيق الأهداف المتبناة ومواجهةِ التحديات تتبنى الحكومةُ التوجهاتِ الآتيةَ: -تعزيز قيم الهوية والانتماء من خلال التركيز على شريحة الأطفال واليافعين في كل الخطط والبرامج، وتعزيزُ دور الأسرة والمدرسة بمناهجها وأساليبها التربوية والتعليمية، والدفعُ بالعمل الثقافي ضد الأفكار الهدامة المخرِّبة للقيم والنسيجِ الوطني، وتشجيعُ المجتمع الأهلي على تأسيس الملتقيات والروابط الثقافية، وتفعيلُ دور وسائل الإعلام في تكريس القيم الاجتماعية. -إعادة تقييم واقع التعليم الجامعي وما قبلَ الجامعي بهدف رفع مستوى منظومة التعليم، من خلال الحدِّ من ظاهرة التسرب المدرسي، ومراجعةُ سياسات القبول الجامعي مع تطويرها للربط بين الحاجات التنموية والاختصاصات العلمية، ووضعُ الخارطة التعليمية للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بناءً عليها، وتفعيلُ دور المدارس التقنية وزيادةُ أعدادها، وتطويرُ المناهج الوطنية بهدف الربطِ بين مخرجات التعليم وسوق العمل. -تعزيز الصحة العامة للسكان من خلال تحقيقِ العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفيرِ الدواء الآمن والفعال وتحسينِ المؤشرات الصحية، بالتوازي مع تعزيز منظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمفرداتها الثلاث (العملُ اللائق – شبكاتُ الأمان الاجتماعي – الخدماتُ الاجتماعية). -تكوين مهارات الموارد البشرية، وتحديد نقاطِ الضعف فيها وسبلِ ترميمها لمواجهة متطلبات العمل في القطاع العام في مستويات الإدارة المختلفة. -حمايةُ نزاهة مِرفق العدالة، وتطويرُ وزيادة فعاليةِ وكفاءةِ الخدمات القضائية في إطار من الشفافية والمساءلة، ورفعُ مستوى الأداء المؤسسي للعدليات. -متابعة الجهود لإطفاء نيران الفكرِ التكفيريِّ المتطرفِ، واستكمال المواجهةِ الجسورةِ والجريئةِ والجادةِ لكل منطلقاتِ الفكر المتطرف وأبجدياتِه وأدبياتِه واستدلالاته المغلوطةِ ومغالطاتِه في فهم الشريعة وعدوانِه على الشرع الشريف ومقاصدِه وذلك على أرض الواقع في كافة المنابر والمؤسسات التعليمية الدينية.

#البيان_الحكومي في مجال التنمية الاقتصادية تعمل الحكومة على توفير بيئة اقتصادية محفزةٍ وجاذبةٍ للاستثمار والإنتاج، تتّسم بمؤشراتٍ اقتصاديةٍ مستقرة تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. وتتبنى الحكومة الأهدافَ الاقتصادية العامة الآتية: تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل. استقرار المستوى العام للأسعار. تحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة. -تواجه الحكومةُ في مساعيها لتحقيق هذه الأهداف جملةً من التحديات الجسام وأهمُّها: الآثار السلبية المتراكمة لبعض السياسات الاقتصادية الموروثة منذ عدة عقود، والتي عمّقت المشكلاتِ الاقتصاديةَ بشكل كبير في ضوء المستجدات الطارئة التي تعرض لها اقتصادُنا. ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتزامنه مع عدم استقرار أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار حيث تجلتِ الأزمة الاقتصادية بشكل ملموس من خلال ارتفاع معدلات التضخم مترافقاً مع تراجعٍ في الطلب الكلي (الركود التضخمي). عجزٌ كبيرٌ في الموازنة العامة للدولة وميزانِ المدفوعات. محدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار في ظل ظروفِ الحرب الإرهابية والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب. التفاوت التنموي الكبير بين المحافظات والذي تعمق بسبب الحرب ومفرزاتها. التحديات المتصلة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي وأثرها على القطاعات الاقتصادية. -تتبنى الحكومةُ لمواجهة هذه التحديات والتعامل مع مفرزاتها وفي معرض سعيها لتحقيق الأهداف، التوجهاتِ الآتيةَ: -الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج. -الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراضٍ غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي. -السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً. -تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات. -رسم سياسةٍ صناعيةٍ تعكس مسار التحوّل المطلوب اقتصادياً، وتتسق مع باقي السياسات القطاعية، والبدء بتنفيذها بما يُفضي إلى إحداث إصلاحٍ تدريجيٍّ في الهيكل الإنتاجي للصناعة الوطنية. -الاستمرار في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي والاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لذلك. -معالجة الوضع القانوني للمنشآت الصناعية العامة المدمَّرة وغيرِها، بالتوازي مع إتاحة فرص الاستثمار بين القطاعين العام والخاص لكل المطارح القابلة للاستثمار المتضررةِ أو المتوقفةِ أو الخاسرةِ، والاستفادةُ من القوانين النافذة. -الاستمرار بالدعم المخطط والمدروس للتصدير باعتباره مدخلاً تطويرياً للسياسة الصناعية وسياسة التجارة الخارجية وإتاحة عمليات التصدير عموماً، وتحقيق التوازن بين حرية التجارة وتقييدها حمايةً للصناعة الوطنية. -تشجيعُ إحداث مناطقَ اقتصاديةٍ خاصةٍ وتنمويةٍ وتطويرُ البيئة التشريعية ذاتِ الصلة. -تنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخلِ الإيجابي والرقابةِ على الأسعار والتركيزِ على السلع الأساسية ومنعِ الممارسات الاحتكارية. -التحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المستهدف والمدروس للمشروعات المتناهيةِ الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما يدعم تطور هذه المشروعات، وتهيئةُ عمليةِ انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبرَ، وجذبُها من اقتصاد الظلّ إلى الاقتصاد المنظّم. -التشجيع على تأسيس حاضنات ومسرِّعات أعمالٍ نوعيةٍ. وكذلك تشجيعُ المبدعين والمبتكرين وحمايةُ حقوقهم وتحفيزُهم وربطُ إبداعهم بالاستثمار والإنتاج والتسويق. -العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام واستخدامات الموارد العامة، وتطوير عملية إعداد الموازنة العامة وتعزيز الإنفاق الاستثماري والتركيز على الإنجاز المادي. -تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة غيرِ الضريبية لتلبية احتياجات تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية. -الإصلاح الضريبي من خلال تطوير التشريعات الضريبية وتحديث الإجراءات والقرارات التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي في العمل الضريبي. -إدارة الدين العام بكفاءةٍ وتطويرُ أدواته. -السعي لتحقيق استقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق الاستقرارَ النسبيَّ لسعر الصرف والمستوى العامِّ للأسعار، من خلال تطوير الإجراءات التنفيذية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل والحد من التضخم، وذلك بتطوير عمليات تمويل المشاريع الإنتاجية، ومتابعة إجراءات ترشيد حجم الإصدار النقدي، وإدارة إصدار سندات وأذونات الخزينة، والتعامل بمرونة وكفاءة مع تغيرات سوق القطع الأجنبي، وزيادة نطاق وفعالية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات المتعلقة بمحاور المشروع الوطني للإصلاح الإداري اجتماعها الثالث اليوم السبت 19/10/2024، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع شروط ومعايير الترشح لمركز عمل (معاون وزير-مدير عام-أمين عام محافظة)، وكذلك موضوع ضوابط إشغال الوظائف لذوي القربى. وانتهى الاجتماع إلى التوصيات الآتية: -فتح باب الترشيح لشغل مراكز العمل المومأ إليها أعلاه ليكون من مختلف الجهات العامة، وكذلك من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمراكز البحثية والعلمية الأخرى، وتجاوز موضوع حصره في وزارة أو قطاع محدد بذاته، وذلك حرصاً من اللجنة على الاستفادة من كافة الكوادر الوطنية في البلد، ومراعاةً للظروف الخاصة التي يرافقها محدودية في بعض المرشحين لبعض مراكز العمل ولا سيما في بعض المحافظات التي تشهد حالاً من عدم الاستقرار الإداري والوظيفي بسبب مفرزات الحرب ضد الإرهاب. -إعطاء مرونة مناسبة فيما يتعلق بشرط العمر لإشغال مراكز العمل الملمح إليها أعلاه لاعتبارات التوازن بين الطاقات الشابة التي تمتلك مؤهلات علمية واندفاع وحيوية في العمل من جهة، والخبرات والمعرفة الضمنية التي تم اكتسابها خلال سنوات العمل الطويلة من جهة أخرى. إذ حرصت اللجنة على تجاوز أي قيود تمنع أصحاب الكفاءات والخبرات من شغل مراكز عمل تصب في النهاية في المصلحة الوطنية العليا وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستفادة من الطاقات الشابة، والخبرات المتراكمة للعاملين في الدولة. فالاعتبار الرئيس الذي استندت إليه اللجنة في هذه المقاربة هو توفير أرضية قانونية مناسبة لخدمة المرافق العامة، أكثر من صياغة صكوك قانونية تستجيب لمصالح بعض المنادين بفتح أو تضييق المجال العمري لانتقاء المرشحين. -التمييز بين العقوبات الخفيفة والعقوبات الشديدة في سياق فرض شروط مانعة للترشح بحيث يقتصر الشرط المانع للترشح على العقوبات التي تقترن بارتكابات وظيفية كبيرة، والتجاوز عن العقوبات الخفيفة التي قد تنشأ عن طبيعة العمل اليومي والتي لا تقترن بوجود مخالفات ملموسة تضر بالمال العام أو بالاستقرار الوظيفي للمرفق العام. إذ سعت اللجنة إلى إقامة التوازن بين الحفاظ على روح المبادرة والعمل والإبداع لدى العاملين من جهة، واستبعاد الكوادر التي تقوم بأفعال سلبية متعمدة تضر بالمصلحة الوطنية العليا من جهة أخرى. -إجراء مراجعة جذرية وعميقة للقرار /5/ م.و تاريخ3/2/2022 الناظم لشغل الوظائف لذوي القربى، لما ينطوي عليه من ملاحظات قانونية ووظيفية عميقة. حيث ذهبت اللجنة إلى قصر الموضوع على ارتباط بعض مراكز العمل المحددة (معاون وزير- مدير عام- أمين عام محافظة- مدير مركزي- محاسب إدارة- مدير مالي) مع الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة. بالإضافة لبعض الحالات الخاصة من قبيل عضوية مجالس الإدارة، ولجان التحكيم وغيرها. كما أوصت اللجنة بعدم شمول هذا القرار لوزارات الأوقاف والداخلية والدفاع نظراً لخصوصية العمل لديها. ويلحظ مثل هذا التوجه الهواجس المتعلقة بقيام شبكة مصالح في المرافق العامة الأكثر حساسية من جهة، وعدم تقييد حرية العاملين من جهة أخرى بحسبان أن مجرد وجود صلة قربى بين بعض العاملين وفي مختلف المستويات الإدارية لا يجب أن يكون مدعاةً لاتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية تؤثر في الاستقرار الوظيفي لهؤلاء العاملين. مع التنويه إلى أن لجنة القرار /43/ م.و ستقوم برفع توصياتها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

أدّى اليوم المحافظون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، واجتمع بهم وزودهم بتوجيهاته متمنياً نجاحهم في مهامهم الجديدة خدمة للوطن والمواطن. وكان الرئيس الأسد قد أصدر مراسيم تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة: السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور. المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا. الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية. المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة. الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.

الرئيس بشار الأسد يصدر مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة. المرسوم 255 يقضي بما يلي: - يُعين السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور. - يُعين السيد المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا. المرسوم 256 يقضي بما يلي: - يُنهى تعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية. - يُعين السيد الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية. المرسوم 257 يقضي بما يلي: - يُنهى تعيين السيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة. - يُعين السيد المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة. المرسوم 258 يقضي بما يلي: - ينهى تعيين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة القنيطرة. - يعين السيد الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.

الجلالي: لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، وأقر مشروع البيان الوزاري الذي يتضمن توجهات وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة في جميع القطاعات، مع التأكيد على واقعية المشروع، في ظل نقص الموارد، وسعيه لإحداث تغيير إيجابي في مجالات التنمية الاقتصادية والأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والموارد وتعزيز النزاهة والشفافية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كلّف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، مؤكداً أن وجود نقص في الكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد في بعض المحافظات، إذ يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي، وقال: "لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها". وطلب الدكتور الجلالي من الوزارات تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون مع الاتحادات والغرف والنقابات بهدف الخروج برؤى مشتركة لتطوير واقع القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية. وشهدت الجلسة مداولات حول مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل نسبة حصة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات الواردة في المادة /1/ من القانون /44/ لعام 2001، من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين المتقاعدين، حيث تراوحت المداخلات بين أهمية تقديم الدعم لاتحاد الصحفيين حرصاً على تمكينه من القيام بمهامه ودوره الوطني على النحو الأمثل، وبين التذكير باستقلالية النقابات والاتحادات وضرورة اعتمادها على مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها وتفادي فرض اقتطاعات مالية على المؤسسات الاقتصادية المستقلة وتحويلها لصالح هذه الاتحادات... وفي نهاية المداولات أقر المجلس مشروع الصك التشريعي وطلب من وزير الإعلام المتابعة مع اتحاد الصحفيين للتأكد من حسن إدارة موارده بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك النقابات وتعزيز مواردها الذاتية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المنتسبين إليها. كما شهدت الجلسة نقاشاً غنياً حول موضوع استجرار ألواح الطاقة الكهروضوئية الممولة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، إذ رأى بعض الوزراء ضرورة ترك الخيار أمام المستفيدين من أموال الصندوق لشراء المنتجات من أي جهة كانت وعدم حصرها بالمنتجين المحليين، أو إعطاء مهلة محددة لإجابة طلبات المستفيدين حرصاً على عدم تقييد خياراتهم... فيما ذهب بعض الوزراء إلى أهمية دعم وحماية المنتج الوطني حرصاً على توطين صناعة ومستلزمات الطاقات المتجددة وحمايتها من المستوردات تناغماً مع السياسة الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الطاقات المتجددة على المدى الطويل. ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة الاستطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع بهدف التوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة. وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات. #مديرية_الإعلام

وزيرا التنمية الإدارية الدكتورة #سلام_سفاف والخارجية والمغتربين #بسام_الصباغ يتفقدان مرحلة اختبار القدرات الذاتية والسمات الشخصية لمسابقة الخارجية التي تجري تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية وذلك في نافذة التدريب الإلكتروني التابعة لمركز خدمة الموارد البشرية.

بدء المرحلة الأولى من اختبارات مسابقة وزارة الخارجية لتعيين 25 دبلوماسياً التفاصيل على الرابط: sana.sy/?p=2151498 ــــــــــــــــــــــــ تابعونا على facebook |X|youtube| instagram| vk

عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية اجتماعها الثاني اليوم السبت 12/10/2024، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- رئيس هيئة مستقلة- أمين عام محافظة). وتم التداول في بعض الأفكار المقترحة ومنها زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح /8/ لمركز عمل معاون وزير قابل للتمديد حتى /12/ سنة. كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لأربع سنوات لكل من المسارين. كما استعرضت اللجنة في سياق اجتماعها الثاني مقترح تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل الملمح إليها أعلاه، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة حتى لو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة. بعد نقاش مطوَّل، لم يخلُ من تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وحرصاً من اللجنة على التعامل بموضوعية وواقعية مع متطلبات ضبط سبل إشغال الوظيفة العامة بما يضمن الاعتبارات الآتية: ضمان العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية والقيام بواجبها في خدمة الوطني. مراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا ولا سيما في ظل حال عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات. الحرص على استقطاب كافة القيادات الإدارية وفتح الباب واسعاً أمام هذه القيادات لنقل تجربتها من مركز عمل إلى مركز عمل آخر لدى مختلف الجهات العامة وفي الاختصاصات ذات الصلة. وحرصاً على عدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية، وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات... فقد توصلت اللجنة إلى المقترحات الآتية: اقتراح الموافقة على تحديد المسار الزمني لمركز عمل معاون وزير بـ /8/ سنوات قابل للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل منهما سنتان بناءً على اقتراح من السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص. اقتراح الموافقة على أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل تمديد منها سنتان بناءً على مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص. مقترح أن تقترن طلبات التمديد ببيان الوزير المختص حول الجهود والإجراءات المتخذة لتوفير البدائل المقترحة من المرشحين المحتملين لشغل مركز العمل في نهاية مدة التمديد حرصاً على الإعداد المسبق للقيادات الإدارية. عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لدراسة طلبات التمديد، على أن يتولى الوزراء المعنيون متابعة هذا المسار وفق التسلسل الإداري والوظيفي الناظم لذلك. اقتراح أن يكون لمجلس الوزراء تمديد المسار الزمني لأي مركز عمل من المراكز المشار إليها زيادةً على ما هو مذكور أعلاه، بناءً على مذكرة تبريرية واضحة تبين الحاجة الماسة للتمديد. مع الإشارة إلى أن مقترحات وتوصيات اللجنة ليست نهائية بل سيتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

مرحبا زملاء، يرجى المشاركة والنشر، تلغرام وفق الترتيب اللي نشرناه، أما الفيس فقطعة واحدة

مشاهدات كان من الملاحظ في الاجتماع المشاركة شبه الشكلية للكثير من الجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس، حيث غادر عدد منهم قبل انتهاء الاجتماع، فيما لم يقدم عدد آخر أي مداخلة أو طرح يغني الاجتماع. وقد أوضحت مصادر من داخل الاجتماع في تصريحات لـ "مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء" أنه كان هناك تعويل كبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة باعتبار أنه ينتظر من هذه المؤسسات الوطنية أن تمتلك مقاربة أو منظوراً يختلف عن مقاربة الحكومة لاسيما على مستوى الأولويات ودور القطاع الخاص أو القطاعات التي تمثلها هذه الاتحادات والنقابات، لكن للأسف لم يتقدم بعض أعضاء المجلس من هؤلاء الشركاء بعرض أو تسويق مثل هذه المقاربات.

أوضح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر وترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط الإنفاق الإداري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد. بعض أعضاء المجلس انتقد النسب التي تم استعراضها حول نمو أرقام اعتمادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها مؤشرات اسمية ظاهرية وليست فعلية أو حقيقية، إذا ما تم أخذ تطورات المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم. كما انتقد البعض التأخر الحكومي في دعم عمليات تجديد وتطوير مستلزمات الإنتاج لدى القطاع العام باعتباره قائداً لقاطرة النمو الاقتصادي الوطني.

أكد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التخطيط كمبدأ ونهج في إدارة الموارد الوطنية، خلافاً لما قد يظنه البعض بأنه قد يتراجع أو ينكفئ في أوضاع عدم الاستقرار وفي بيئة يسودها الكثير من عدم اليقين، إلا أن الحقيقة تذهب في غير ذلك، فالتخطيط يصبح أكثر أولوية في الأزمات وفي عدم الاستقرار، ويتلخص بشكل جوهري في القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها ضمن القنوات الأكثر إنتاجية. وتحدث الدكتور الجلالي عن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 على النحو الآتي: -الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة بما في ذلك حدود التمويل بالعجز، فالحكومة تستهدف تقديم جرعة إضافية لتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وكذلك تحريك الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق العام والخاص. -تقارب الحكومة ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، ومن غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك). واعتبر الدكتور الجلالي أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة على صعيد الانفاق الاستثماري خلال السنة المالية 2025 على مبدأ إدارة الاستثمار والمخاطر. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع الموازنة يعطي رسالة مباشرة وواضحة إلى الشركاء الوطنيين ولاسيما في القطاع الخاص الوطني بأن الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة مع هؤلاء الشركاء كافة وأن دورهم الاقتصادي والاجتماعي هو دور محوري وجوهري ولا يمكن لاعتمادات الموازنة العامة للدولة وحدها أن تنهض بالمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك موثوق وستقدم الحكومة كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقات هذا القطاع وضمان أعلى مساهمة ممكنة في الدخل القومي. كما أكد الدكتور الجلالي على ضرورة التعاطي بكل انفتاح مع السياسات الاقتصادية الكلية لجهة تعزيز كفاءتها وموضوعيتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات المرحلة. ولفت في هذا السياق إلى سياسات الدعم التي رأى أنها ربما كانت سليمة في زمن ما، عندما كانت تمول من الموارد الذاتية، أما الآن وقد أصبحت تمول بالقطع الأجنبي النادر، فمن الضرورة بمكان إعادة مقاربتها وإعادة هيكلتها والتحرر من التركات السابقة السلبية وهذا ما سيضمن بالحد الأدنى تجويد كفاءة الإنفاق العام.