جناب گاو

انگار که وارد تونل وحشت شده‌ایم و هر چه جلوتر می‌رویم به آن افزوده می‌شود!

آیا شما هم از آن دسته هموطنانی بودید که با مرگ غیرمنتظره رئیسی شادی کردید و جُک ساختید؟! ریاست جمهوری جلیلی انتقام سخت نظام از شما خواهد بود! #پست_موقت

علی اکبر صالحی: "هر بار می‌خواستم [به عنوان وزیر امور خارجه] برای حل مسائل به عربستان بروم، دبیرخانه‌ی شورای امنیت ملی [در دوره ‎#جلیلی] اجازه سفر نمی‌داد." آیندگان در مورد این چگونه قضاوت خواهند کرد که فردی کاملاً متوهم و ابله، فردی که مردم عادی به صورت نرمال حتی اداره آبدارخانه‌ی مسجد محله‌شان را هم به او نمی‌سپرند، چنین قدرتی در مملکت ایران یافت؟!

در مورد مقایسه ژاپن عهد میجی و ایران عصر ناصری: بخش اول بخش دوم بخش سوم

اتحاد جماهیر سامانه‌ای از دوستم که در یک شرکت با تولیدات خوراکی کار می‌کند (شرکتی با اندازه‌ی متوسط)، خواستم که سامانه‌های الکتریکی مختلف دولتی که در شرکت‌شان با آنها سروکار دارند را برایم لیست کند. آنهایی که یادش می‌آمد اینها بودند: ۱- سامانه جامع تجارت ۲- سامانه جامع انبارها ۳- سامانه پنجره‌ی واحد گمرکی ۴- سامانه معادلات فصلی ۵- سامانه مودیان مالیاتی ۶- سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد ۷-سامانه ثبت مالیات بر ارزش افزوده ۸- سامانه حقوق و دستمزد ۹-سامانه جام (برای صورت مالی) ۱۰- سامانه بیمه تامین اجتماعی ۱۱- سامانه فراورده‌های نفتی (برای درخواست سوخت برای ژنراتور، چون برق صنایع دو روز در هفته در تابستان و زمستان قطع می‌شود!) ۱۲- سامانه درگاه ملی مجوزها ۱۳- سامانه بهین‌یاب ۱۴- سامانه یکپارچه کارت بازرگانی ۱۵- سامانه محیط زیست ۱۶- سامانه جامع مدیریت پس از ترخیص ۱۷- سامانه ایران‌کد ۱۸- سامانه جامع روابط کار ۱۹- سامانه سازمان غذا و دارو(TTAC) ۲۰- سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (LIMS) ۲۱- سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو ۲۲- سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان مربوطه ۲۳- سامانه آموزش استاندارد ۲۴- سامانه سازمان ملی استاندارد(ISOM) ۲۵- سامانه ثبت شرکت‌ها ۲۶- سامانه ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی همه‌ی اینها برای شرکتی با سایز متوسط! ولی حتی اگر اندازه شرکت خیلی کوچک هم باشد، هنوز با اکثر این سامانه‌ها باید سروکله بزند. هر فاکتور فروش را باید در چند #سامانه مختلف ثبت کنند! حتی برای قسمت مالیات، یک فاکتور فروش باید در سامانه های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ از لیست فوق به طور جداگانه ثبت گردد. حالا بگذریم از این داستان که ثبت فاکتور هم به این راحتی نیست که بروی وارد شوی و راحت ثبت کنی! قبلش و بعدش هزار داستان دارد. یا مثلاً برای بعضی اقلام خوراکی باید هم از سازمان غذا و دارو جواز داشته باشی و هم از استاندارد، و برای چنین چیزی لااقل با سه تا سامانه سروکار داری...... خلاصه که لذت ببرید از این اقتصاد لیبرالیستی!! #شهوت_کنترل #جنون_کنترل مطلب مرتبط مطلب مرتبط @jenabegav

این بلاهت که فکر کنند می‌شود اقتصاد را "برنامه‌ریزی" کرد بلاهتی است همه‌گیر، و از زمان رضاشاه در کشورمان متداول بوده است. مورد جناب جلیلی فقط از این لحاظ استثنایی است که به مراحل خطرناکی رسیده و نیاز به بستری شدن در بیمارستان بیماران خطرناک روانی دارد. هفت‌هزار صفحه برنامه! اگر دولت رئیسی دولت #شهوت_کنترل بود، دولتی که جلیلی رئیسش باشد، علاوه بر جنون کنترل، دولت #توهم_دانش و #جنون_برنامه‌ریزی نیز خواهد بود. @jenabegav

2️⃣⬆️ داور آغاز به تاسیس شرکتهای دولتی زیادی بصورت شرکت سهامی کرد. از جمله شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حمل‌ونقل، شرکت سهامی گله‌داری، شرکت قند وشکر، شرکت کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم وپوست، شرکت بیمه و دهها شرکت دیگری که بطریق بازرگانی اداره میشدند و تشریفات دستگاههای دولتی را نداشتند. تعداد این شرکتها به ٤٠ واحد رسید. همچنین شرکتهایی با سرمایه دولتی برای سامان‌دادن به تجارت داخلی و خارجی ایجاد کرد و برای تمرکز بخشیدن به مدیریت مجموعه این شرکتها به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد. به این ترتیب شرکت سهامی مرکزی از سوی دولت تاسیس شد که در رأس شرکتهای فرعی بود. شرکت مرکزی برخی محصولات داخلی مانند برنج و پنبه را به قیمتهای بالاتر از تولیدکنندگان میخرید و به قیمت پایینتر به شوروی میفروخت. این سیاست حمایتی از تولیدکنندگان داخلی با بستن تعرفه سنگین روی کالاهای وارداتی مانند قند و شکر و کبریت تکمیل میشد. داور یکی از نخستین مبتکران سیاستهای یارانه‌ای و حمایتی در ایران است. البته او این سیاستها را بر حسب شرایط خاص و بعنوان اقدامات موقتی توجیه میکرد اما تجربه تاریخی نشان داده که دولتها به آسانی از داشته‌های اقتصادی خود دل نمی‌کَنَند. ورود دولت به اقتصاد به راحتی صورت میگیرد اما خروجش از آن، مسائل بسیار پیچیده‌ای به همراه دارد که از آغاز نمیتوان تصور آنها را کرد. خر اقتصاد دولتی در گل ماند، داور خودکشی کرد! آنچه داور با شتاب فراوان انجام داد موجب شد حجم فعالیتهای اقتصادی دولت و بودجه دولتی در مدت کوتاهی بشدت افزایش یابد. در فاصله زمانی 1312 تا 1315 بودجه دولت تقریبا دو برابر شد. تعهدات سنگین وزارت مالیه در قبال شرکتهای دولتی عریض و طویلی که وارد همه‌گونه فعالیتهای اقتصادی شده بودند نهایتا مشکلات عدیده‌ای بوجود آورد. با وخیمتر شدن اوضاع مالی دولت که کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود داور از دکتر شاخت اقتصاددان معروف آلمانی دعوت کرد تا برای سروسامان دادن به اوضاع مالی و اقتصادی به تهران بیاید. دکتر شاخت در آذر ١٣١٥ از بانک ملی و موسسات اقتصادی بازدید کرد و دیدگاههای خود را مبنی بر ضرورت تقلیل موسسات اقتصادی برای علاج بحران با وزیر مالیه درمیان گذاشت. داور که در میان مشکلات اقتصادی از یک طرف و تندخوییهای رضاشاه از طرف دیگر کلافه شده بود در بهمن ١٣١٥ خودکشی کرد. محمود بدر که در زمان خودکشی داور معاون وی بود مینویسد: «مرحوم داور شروع به ایجاد سازمانهایی به سبک شرکت سهامی نمودند. بوسیله این شرکتها یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی کشور را که معمولا توسط افراد با سرمایه‌های خصوصی انجام میگردید بدست گرفته و دامنه این عمل بتدریج توسعه داده میشد تا جاییکه در سالهای اخیر بیشتر اوقات شخص خود آن مرحوم و همکاران موثر آن متوجه و مصروف این فعالیتها که در هیچ تاریخ عهده‌دار آنها نبود میگردید. این رویه به دخالت در امور اقتصادی که به نام «اتاتیسم»[دولت‌مداری] مشهور و در سالهای قبل از جنگ دوم در غالب کشورهای جهان که حکومتهای دیکتاتوری در آنها برقرار بود حکمفرما و معمول گردیده بود مرحوم داور آن را در زمان تصدی خود در وزارت دارایی بتدریج عملی نمودند» بعد از فوت داور این رویه ادامه یافت علی وکیلی که از آغاز تا پایان کار شرکت مرکزی در راس این تشکیلات قرار داشت معتقد است که سبب بقای شرکت مرکزی و سایرشرکتهای دولتی، حمایت رضاشاه بوده. واقعیت این است که رضاشاه نه دانش سیاسی عمیقی داشت و نه به طریق اولی دانش اقتصادی تا خود بتواند سیاست اقتصادی معینی را پیش ببرد. او مرد عملگرای جاه‌طلبی بود که به خواسته‌های ناسیونالیستی و تجددطلبانه نخبگان و روشنفکران جامه عمل پوشید. در هرصورت، نتیجه دولتی کردن اقتصاد این بود که سرمایه‌های بخش خصوصی کشور نتوانند بطور شایسته‌ای وارد گود شود. ثروتمندان به جای سرمایه‌گذاری در صنایع یا موسسات بازرگانی به خریداری زمین میپرداختند و بقیه ثروت نقد خود را در بانکهای خارج به ودیعه میگذاشتند. به این جهت یکی از بدنامی‌های ایران در سالهای پس از جنگ دوم جهانی این بود که برخی از ایرانیان پولهای کلانی را در بانکهای سوییس و سایر کشورها به ودیعه گذارده بودند این واقعیت البته نشان‌دهنده غیرموثر بودن سیاست کنترل جریان ارز و انتقال آن به خارج از کشور هم بود. موسی غنی نژاد - اقتصاد و دولت در ایران @Imamiya_identity

دولت گرایی رضاشاه #سوسیالیسم #تاریخ سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن، دولت باید پیشقدم شود و بخش خصوصی دارای توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیتهایی نیست تا پیش از پهلوی کمتر شاهد دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی بودیم. آنچه دولتهای قاجار به لحاظ اقتصادی انجام میدادند بیشتر به دادن برخی امتیازات به بنگاههای خارجی مربوط میشد، حتی مهمترین بانک کشور که حسابهای دولت نیز در آن نگهداری میشد یک بانک خصوصی انگلیسی(بانک شاهنشاهی) بود. از سوی دیگر، فقدان قدرت سیاسی-اداری متمرکز، غلبه اقتصاد روستای-عشایری و بطور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را ‌بشدت محدود میکرد همگی مانع از آن بودند که دولت، حتی اگر بخواهد، بتواند در عرصه اقتصادی وارد شود آغاز دخالت مستقیم دولت در اقتصاد بصورت بنگاهداری دولتی به سالهای حکومت رضاشاه برمیگردد. دو آرزوی دیرین تجددخواهان ایرانی، یعنی ایجاد راه‌آهن و بانک ملی بدست دولت و در سالهای آغازین سلطنت رضاشاه تحقق یافت اما در نیمه دوم سلطنت رضاشاه، با فراغ از امنیت داخلی و ثبات سیاسی، جاه‌طلبی‌های او معطوف به اقتصاد شد و تصور میکرد متولی این کار باید دولت باشد. ظاهرا هیچکس بهتر از علی‌اکبر داور نمیتوانست این منویات شاه را تحقق بخشد البته گسترش مداخلات دولت در اقتصاد ایران از پیش از انتصاب داور به وزارت مالیه آغاز شده بود. قانون انحصار قند و شکر وچای در سال ١٣٠٤ بمنظور تامین مالی پروژه راه‌آهن به تصویب رسیده بود. از آغاز دهه ١٣١٠ مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر افزایش یافته بود. قانون انحصار تجارت خارجی در اسفند ١٣١٠ تصویب شد و کل تجارت خارجی ایران تحت کنترل دولت قرار گرفت. قانون کنترل اسعار خارجی مصوب ١٣٠٨ ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود و صادرکنندگان می‌بایست ٩٠% ارز تحصیل شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند. سیاست دولت در این سالها ایجاد کارخانجات دولتی از یکسو و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از سوی دیگر بود. جولیان باریر مینویسد: «استراتژی صنعتی بر این اساس بود که کارخانه بیشتر از کارخانه کمتر، کارخانه دولتی از کارخانه خصوصی، کارخانه بزرگ از کارخانه کوچک و تولید سرمایه بر از تولید کاربر بهتر است» داور در ١٣١٢ وزیر مالیه شد و به توصیه موکد شاه مامور گردید بودجه کشور را بدون وضع مالیات جدید افزایش دهد. ناگزیر بودجه سال ١٣١٣ بدون تکیه به درآمدهای مالیاتی نزدیک به ٢٠% افزایش یافت. طبیعتا دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی راهی جز وارد شدن در فعالیتهای اقتصادی بطور مستقیم نداشت. البته این امر کاملا با اندیشه‌های اقتصادی داور سازگار بود داور در لوزان شاگرد ویلفرد پارتو اقتصاددان معروف بود و همانند استاد خود به نقش تاریخی نخبگان اعتقاد داشت او این پرسش اساسی را مطرح میکند که چه کسی باید ما را از بحران اقتصادی نجات دهد، مردم یا دولت؟ پاسخ او برای آینده اقتصادی کشور سرنوشت‌ساز است: «بعقیده من در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمیتوان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمیتوان از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، مامورین متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزان بعمل آوردن بسته به اصول علمی جدید، طرق تجارتی خوب و مناسب، کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بی‌مایه و بی‌اطلاع ما است؟ بله دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند» این نگاه به دولت بعنوان تنها ناجی اقتصاد منحصر به داور نبود. مسئولیت داور بر وزارت مالیه(1312 تا 1315) نقطه عطفی در دولتی‌شدن اقتصاد ایران بشمار میرود. این تفکر از آن زمان تا کنون در بزنگاههای مختلف تاریخی، اندیشه و عمل غالب بر دولتمردان ایرانی بوده. وجه غالب این اندیشه، خلط میان نقش نخبگان و عمال دولتی است. پیشرفت اقتصادی در همه جای دنیا با ابتکارات اقلیتی از نخبگان «آنترپرنر» آغاز می‌شود و همانند لکوموتیوی قطار عظیم دیگر فعالان جامعه را دنبال خود میکشد. اما نه تنها هیچ ضرورتی ندارد این اقلیت نخبه دیوانسالاران دولتی باشند بلکه هر زمان این اتفاق افتاده معضلات پیچیده‌تری بر سر راه پیشرفت ایجاد کرده. البته آنجا که داور از اهمیت امنیت قضایی سخن میگوید کاملا برحق است اما وقتی برای دولت وظایف اقتصادی مشخصی، هر چند موقتی ترسیم میکند مسیر درستی را نشان نمیدهد. 1️⃣⬇️