حقوق بازار سرمایه

کلاهبرداری جدید مبنی بر لزوم پرداخت هزینه‌ها یا عوارض مالی از طریق ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی به‌نام «هيئة الأوراق المالية والسلع» امارات! پ.ن: پیش غازی و معلق بازی

سیاستگذاری توکن‌سازی دارایی‌ها در ایران: تحلیل منازعات سیاستی با چارچوب ائتلاف‌ حامی https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107809_5a7ee71413fb260c1f0789eac366e0a2.pdf

بحث هفتم (آخر): در حالتی که شرکت‌ها هم مانند افراد حقیقی مکلف‌ به پرداخت زکات می‌شوند، حصول شرایط زیر ملاک است: • مالکیت مال • قابلیت رشد و نماء • گذشت یک سال قمری • رسیدن به نصاب از استماع فرض، فروض و ملاحظات احتمالی شما گرامیان استقبال می‌کنیم: http://T.me/sadeqi_ir

بحث ششم: فروض ناشی از نوع سهامداری در شرکت: ۱- اگر صاحب سهام قصد ادامه دادن مالکیت را دارد و سالانه سود سهام خود را دریافت می‌کند که در این فرض از سود آن یک چهلم را به عنوان زکات پرداخت کند. ۲- اگر هدف تجارت و خرید و فروش سهام است که گاهی از این شرکت سهام می‌خرد و باز می‌فروشد و از شرکت دیگری سهام خریداری می‌کند و در پی به دست آوردن سود از این طریق است، واجب است زکات را از اصل سهام و سود آن‌، مانند زکات کالاهای تجاری که یک چهلم است پرداخت کند. البته باید توجه داشت که در هنگام پرداخت زکات قیمت روز بازار معتبر است، مانند، سندهای پولی (چک‌ها و سفته‌ها).

بحث پنجم: ۱- تفاوت زکات شرکت‌ها با خمس شرکت‌ها در فقه شیعه، بحث خمس شرکت‌ها (به‌ویژه شرکت‌های تجاری) بسیار پررنگ‌تر از زکات است؛ زیرا خمس به‌عنوان تکلیفِ شخص مکلف بر «ما یکتسبه» (درآمد مازاد بر مخارج سالیانه) تعلق می‌گیرد و در شرکت‌های تجاری، معمولاً سود خالص سالیانه مشمول خمس است. زکات تنها در موارد معیّن (محصولات چهارگانه، دام، طلا و نقره و مانند آن) واجب می‌شود و شامل همه شرکت‌ها نمی‌گردد. ۲- نکات مهم برای مدیران مالی شرکت‌ها: • ارزش موجودی‌ها باید به قیمت روز بازار محاسبه شود. • سود آیندهٔ کالاها محاسبه نمی‌شود. • دارایی‌های ثابت زکات ندارند. • مطالبات مشکوک‌الوصول فقط در صورت احتمال وصول زکات دارند. • بدهی‌های بلندمدت معمولاً از وعاء زکوی کسر نمی‌شوند.

بحث چهارم: ۱- روش محاسبه و پرداخت در سطح شرکت (به‌عنوان نماینده سهامداران): حتی اگر وجوب زکات متوجه سهامداران باشد، در عمل می‌توان زکات را از ترازنامه شرکت استخراج و توسط شرکت پرداخت کرد. در این فرض، مبنای محاسبه (برای سهامدارانی که سهام را تجاری می‌دانند یا شرکت به‌عنوان نماینده عمل می‌کند) به قرار زیر است: دارایی‌های زکوی قابل محاسبه: نقدینگی + مطالبات کوتاه‌مدت + موجودی کالا در جریان و آماده فروش. کسر بدهی‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری. عدم احتساب دارایی‌های ثابت (زمین، ساختمان، ماشین‌آلات). نرخ زکات: ۲.۵٪ از خالص دارایی‌های زکوی پس از کسر بدهی‌های مجاز. ۲- شرایط حقوقی در صحت پرداخت از سطح شرکت: وجود مجوز در اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی برای پرداخت زکات توسط شرکت. یا الزام قانونی به پرداخت زکات شرکت‌ها. یا وکالت صریح سهامدار به شرکت برای پرداخت زکات سهم او.

بحث سوم: زکات اموال شرکت (نه سهام) و این‌که چه اموالی زکوی‌اند؟ در فقه شیعه، زکات فقط به انواع معیّن از اموال تعلق می‌گیرد؛ بنابراین حتی اگر شرکت ثروتمند باشد، لزوماً همه دارایی‌هایش زکوی نیست. ۱- زکات واجب در اموال شرکت (در صورت مالکیت شرکت): چهار محصول کشاورزی مشخص: گندم، جو، خرما، انگور (در شرایط خاص فقهی). دام‌های زکوی (گوسفند/بز، گاو/گاو میش، شتر) با شرایط نصاب و سایر شروط. طلا و نقره مسکوک یا در حکم آن (با تفاسیر فقهی خاص). در دیدگاه برخی معاصران، پول نقد و معادل‌های آن نیز در زمره زکات قرار می‌گیرد، اما در فقه مشهور، زکاتِ نقدینگی به‌صورت مستقل مانند خمس نیست و بیشتر بحث خمس در اموال شرکت‌ها مطرح است. ۲- زکات واجب نیست بر: ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات ثابت، زمین‌های غیرکشاورزی، و عموماً «دارایی‌های ثابت» شرکت. کالاها و موجودی‌ها، مگر در چارچوب «عروض تجاری» که در آن صورت زکات متوجه مالک (سهامدار) می‌شود نه شرکت به‌عنوان شخص مستقل.

بحث دوم: حکم زکات سهام شرکت‌ها در فقه (با الهام از تصمیمات مجمع الفقه اسلامی و تطبیق با مبانی شیعه) معمولاً بر دو محور استوار است: قصد سهامدار و نوع دارایی شرکت. ۱. سهامدار با قصد انتفاع از سود سالیانه (نه تجارت در سهام): اگر هدف سهامدار، نگهداری سهام برای دریافت سود سالیانه باشد و نه خرید‌وفروش سهام به‌عنوان کالاى تجارى، زکات بر اصلِ ارزش سهام واجب نیست. در این حالت، زکات فقط بر سود دریافتی تعلق می‌گیرد و آن هم به‌شرط رسیدن به نصاب و گذشتن یک سال قمری از زمان قبض سود؛ مقدار آن ربع عشر (۲.۵٪) از سود است. ۲. سهامدار با قصد تجارت در سهام (خرید‌وفروش سهام): اگر سهامدار، سهام را به‌قصد تجارت (خرید و فروش برای کسب سود از نوسان قیمت) در اختیار دارد، سهام در حکم «عروض تجاری» است. در این صورت، با رسیدن به نصاب و گذشتن یک سال قمری، زکات ۲.۵٪ از ارزش روز سهام (و نیز سود حاصل در صورت وجود) واجب می‌شود.

بحث نخست: در فقه شیعه، زکات شرکت‌ها اصولا به‌صورت مستقیم بر «شخصیت حقوقی» شرکت واجب نیست؛ بلکه تکلیف زکات متوجه سهامداران (اشخاص حقیقی) است و بسته به نوع فعالیت شرکت، قصد سهامدار و نوع دارایی‌ها، نحوه محاسبه متفاوت خواهد بود. در نگاه مشهور فقهای شیعه، زکات یکی از تکالیف فردیِ مکلفان است و به مالِ شخص تعلّق می‌گیرد؛ شرکت به‌عنوان شخصیت حقوقی، علی‌الاصول «مکلّف» نیست تا مستقلاً مشمول وجوب زکات شود. با این حال، اگر شرکت مالک اموال زکوی (مانند گندم، جو، خرما، طلا، نقره، انگور، یا دام‌های زکوی) باشد، زکات آن اموال واجب می‌شود، ولی این وجوب در نهایت به سهامداران منتقل می‌شود و آن‌ها باید به‌نسبت سهم خود زکات را بپردازند. در عمل، بسیاری از مراجع و نهادهای فقهی می‌پذیرند که شرکت به‌عنوان نماینده یا وکیل سهامداران، زکات را از سطح شرکت پرداخت کند؛ مشروط بر اینکه در اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی چنین اختیاری داده شده باشد یا قانون کشور الزام کرده باشد.

در موضوع فوق، اجمالا نکته‌های زیر حائز توجه است: ۱- گاهی در بازارهای مالی برخی تصور می‌کنند که مالی اسلامی چیزی جز فقه معاملات نیست. اگرچه رابطه فقه معاملات با مالی اسلامی در حکم مبنا و بناست و فقه معاملات مبنای نظری قواعد شرعی بازار را ترسیم می‌کند، اما این مالی اسلامی است که محصولات و خدمات مالی جدیدی را برای بازار سرمایه طراحی و پیاده‌سازی می‌کند و باعث ایجاد مفاهیم فقهی و حقوقی جدید (مبتنی بر فقه اسلامی) نیز خواهد شد. ۲- برخی ابزارها و نهادها مثل حسابرسی شریعت یا مدیریت ریسک در فقه معاملات کمتر دیده می‌شود و این مالی اسلامی است که با اصطیاد قواعد عمومی و اختصاصی از اصول فقه و فقه معاملات، برای بازارهای مالی استانداردسازی نموده و معاییر و استانداردهای شرعی در این عرصه‌ها را تعیین و اجرا می‌نماید. ۳- هنر مالی اسلامی، ارتباط‌دادن میان فقه معاملات با مالی متعارف یا عرف بازار و توجه به مقوله انطباق و تطبیق است. هرچه این هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بیشتر باشد، پویایی فقه اسلامی و کمک به ابزارهای مالی و نهادهای اقتصادی جدید نمایان‌تر خواهد شد. (گر چنین نکند یا بر رعایت آن موفق نباشد، ارزش و اعتبار عرفی فقه معاملات در پاسخگویی به نیاز بازاریان و رفع ضرورت‌های توسعه‌ای بازارهای مالی را فرو خواهد کاست)