📚 آرمان‌شهر 📚

⚫تفاوت ملی‌گرایی (ناسیونالیسم) و‌ میهن‌پرستی (پاتریانیسم) قسمت ۱/۲ جورج اورول در «در باب ملی‌گرایی» می‌نویسد: «ملی‌گرایی را نباید با وطن‌پرستی خلط کرد. از هردوی این واژه‌ها به طور معمول به شیوه‌ای چنان مبهم استفاده شده که دربارهٔ هر تعریفی از آن‌ها می‌توان چون‌وچرا کرد؛ اما به هر روی لازم است که آن‌ها را از هم تفکیک کنیم، چون در اینجا دو ایدهٔ متفاوت، و بعضاً حتی متضاد، در کار است. وقتی از «میهن‌پرستی» حرف می‌زنم، منظورم دل‌سپاری کامل به یک مکان خاص و شیوهٔ خاصی از زندگی است که فرد باور دارد بهترین شیوه در جهان است، اما هیچ میل و آرزویی برای تحمیل آن به مردم دیگر ندارد. وطن‌پرستی بنابر ماهیت خود، چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ فرهنگی، تدافعی است. از سوی دیگر اما، «ملی‌گرایی» از تمنای قدرت جدایی‌ناپذیر است. هدف همیشگی و ماندگار هر فرد ملی‌گرا کسب قدرت بیشتر و اعتبار بیشتر است، نه برای خودش بلکه برای ملت یا واحد مشابه دیگری که او تصمیم گرفته فردیت را در آن غرق و محو سازد.» جان استوارت میل، فیلسوف لیبرال برجستهٔ بریتانیایی نیز در کتاب «نظام منطق» خود، در این زمینه چنین می‌گوید: «چندان نیازی به گفتن نیست که وقتی از رکن ملیت سخن می‌گوییم مرادمان نوعی خصومت بی‌منطق نسبت به بیگانگان نیست؛ یا نمی‌خواهیم برخی خصوصیات مهمل را صرفاً به جهت ملی بودن‌شان عزیز داریم؛ یا از اخذ آن‌چه سایر کشورها آن‌ها را نیک یافته‌اند پرهیز کنیم. در جمیع این جهات، شاهد آنیم مللی که واجد قوی‌ترین روح ملی بوده‌اند اتفاقاً کمترین ملیت را داشته‌اند. وقتی از ملیت سخن می‌گوییم، مرادمان رکن همدلی است نه دشمنی؛ مرادمان رکن اتحاد است نه انفصال. منظورمان احساسی از نفع مشترک در بین کسانی است در ذیل حکومتی یکسان زندگی می‌کنند، و درون مرزهای طبیعی یا تاریخی یکسانی محاط هستند. منظورمان آن است که این یا آن بخش از اجتماع نباید خودش را، در نسبت با بخش دیگر، همچو بیگانگان تصور کند؛ اینکه آن‌ها باید رشتهٔ پیوندی که آن‌ها را به هم وصل می‌کند عزیز دارند؛ اینکه باید احساس کنند یک جمهور، یا مردمی، واحد هستند؛ اینکه باید احساس کنند سرنوشت‌شان به‌هم بسته است؛ هر بدی که به هر یک از هم‌میهنان‌شان برسد به آن‌ها نیز می‌رسد؛ و نمی‌توانند با بریدن حلقه‌های وصل، خودشان را به نحوی خودخواهانه، از هرگونه تصدیع و قلق مشترک آزاد سازند.» و مائوریتسیو ویرولی، در کتاب «برای عشق به میهن» چنین میهن‌دوستی، بدون ملی‌گرایی را برای مخاطبش ترسیم می‌کند و اهمیت زبان رتوریک میهن‌پرستی را یادآور می‌شود: «پیروزی ایدئولوژیکی زبان ملی‌گرایی، زبان وطن‌پرستی را به حواشی اندیشۀ سیاسی امروزی رانده است، و بااین‌حال، وقتی مردمان در نبردهای مختلف برای آزادی درگیر می‌شوند، وقتی مجبور می‌شوند با وظیفۀ بازسازی ملت‌هایشان در پی تجارب جنگ و و رژیم‌های تمامیت‌خواه مواجه گردند، نظریه‌پردازان می‌توانند عناصری از زبان قدیم وطن‌پرستی را ذیل رتوریک چیرۀ ملی‌گرایی بازیابند و احیا نمایند. تلاش‌های آنان همیشه، هم به‌لحاظ تاریخی و هم به‌لحاظ نظری، حائز اهمیت است؛ در اکثر موارد، آنها مسیر فکری درستی را که سزاست برای برای بازسازی زبان وطن‌پرستی بدون ملی‌گرایی دنبال شود پیشنهاد می‌کنند. اما لازم است کار بیشتری صورت گیرد؛ جست‌وجو تمام نشده است. یکی از مهم‌ترین مثال‌ها در زمینۀ کشف دوبارۀ زبان وطن‌پرستی را در نوشته‌های شهید ضدفاشیست ایتالیایی، کارلو روسّلّی، می‌تواند یافت شود. در اثر عمده‌اش، که در سال ۱۹۲۹ در تبعید تألیف شد، روسّلّی اظهار داشت که نحوۀ برخورد سوسیالیست‌های ایتالیایی در «بی‌اعتنایی به والاترین ارزش حیات ملی» یک اشتباه سیاسی جدی بوده است. حتی اگر این کار را «محض خاطر پیکار با شکل‌های بدْوی یا منحط یا خودخواهانۀ سرسپردگی به میهن» انجام داده باشند، درواقعیت امر، سیاست آنها به احزاب دیگر کمک می‌کند «که موفقیتشان را بر پایۀ بهره‌برداری از اسطورۀ ملی بنا کنند». به دید روسّلّی، سوسیالیست‌ها از درک این نکته عاجز ماندند که احساس ملی یک سازۀ مجرد نظری نیست، بلکه یک هیجان انسانی اصیل و حقیقی است، هیجانی که به‌ویژه در کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان که استقلال ملی‌شان را دیرتر به دست آورده‌اند قوی است. به‌جای آنکه بکوشند احساس ملی را با بین‌الملل‌گرایی (انترناسیونالیسم) جایگزین کنند، سوسیالیست‌ها باید آن را از هرگونه پیوند با کنترل دولتی، ملی‌گرایی، امپریالیسم و همۀ اسطوره‌های ناظر به اولویت ملی پالوده سازند و آن را به نیروی سیاسی سازنده‌ای تبدیل کنند که برای وحدت اروپا جواب می‌دهد. روسّلّی خط مرزی روشنی بین وطن‌پرستی و ملی‌گرایی می‌کشد. (ادامه در قسمت بعد) آرمانشهر @globalutopia

⚫تفاوت ملی‌گرایی (ناسیونالیسم) و‌ میهن‌پرستی (پاتریانیسم) (در ۲ قسمت پی‌درپی) آرمانشهر @globalutopia

🔺️خطر هویت‌طلبی یووال نوح هراری مترجم: سودابه قیصری منبع: مجله تایم همه‌ی انسان‌ها از خود می‌پرسند چه کسی‌اند، از کجا آمده‌اند و هویت‌شان چیست. این هویت‌طلبی مهم و مسحورکننده است، اما می‌تواندخطرناک نیز باشد. در تلاش برای تعیین هویتی مشخص برای خود، ممکن است خود را از جهان منزوی کنم. شاید به این نتیجه برسم که هویتم با تعلق به گروهی خاص از مردم معنا می‌یابد، بر آن بخش‌هایی در من که مرا به آن گروه خاص متصل می‌کند تاکید کنم و بخش‌های دیگرم را نادیده بگیرم.اما انسان‌ها موجوداتی عجیب پیچیده‌اند. اگر بر فقط یک بخش از هویت‌مان تمرکز کرده و تصور کنیم فقط آن بخش اهمیت دارد، نمی‌توانیم درک کنیم واقعا چه کسی هستیم. به طور مثال، برای من به عنوان یک یهودی، روشن است که تاریخ یهود و فرهنگ یهودی برای هویتم مهم‌اند. اما برای درک این که "که" هستم، تاریخ یهود ابدا کافی نیست. من از بسیاری تکه‌ها ساخته شده‌ام که از سراسر جهان آمده‌اند. فوتبال دوست دارم که آن را از بریتانیایی‌ها گرفته‌ام، آن‌ها این ورزش را ابداع کردند. پس وقتی توپی را درون دروازه شوت می‌کنم، کمی بریتانیایی‌ام. دوست دارم صبح‌ها قهوه بنوشم، برای آن باید از اتیوپیایی‌ها که قهوه را کشف کردند و از عرب‌ها و ترک‌ها که این نوشیدنی را به جاهای دور معرفی کردند، تشکر کنم. دوست دارم قهوه‌ام را با قاشقی پر شکر شیرین کنم، پس باید از اهالی پاپوا کا حداقل ۸۰۰۰ سال پیش در گینه نو نیشکر را شناختند، تشکر کنم. گاهی تکه‌ای شکلات به قهوه‌ام می‌افزایم که از راه دور از جنگل‌های گرمسیری امریکای مرکزی و آمازون، جایی که بومیان امریکایی شاید حدود ۵۰۰۰ سال پیش عمل‌آوردنِ کاکائو را شروع کردند، می‌آید. @Soudabeh_Qaisari on Tweeter

🔵نقد سخنی از شاهزاده رضا پهلوی؛ روحیهٔ دموکراسی‌خواهی انقلابیون ۵۷. قسمت ۲/۲ 🖋️جزوه‌ها، نوشته‌ها و روزنامه‌های این جناح‌های کمونیستی و اسلامی انقلابی هنوز موجود است. اگر نه، یک «جریانِ» «آزادی‌خواه در معنای لیبرال و مرسوم کلمه» که در آن دوره «فعال» بوده و «پایگاه اجتماعی» داشته لطفا به من معرفی کنید. نتیجه این انقلاب چیزی جز یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی یا کمونیستی نمی‌توانست باشد. متن بر جریان‌ مقدم است. چطور ممکن بوده جریانی لیبرال و آزادی‌خواه در زمانی که تقریباً گفتمانی بر این مبنا در آکادمی یا جامعه شکل نگرفته به وجود بیاید؟ روحیهٔ آزادی‌خواهی در خلأ شکل نمی‌گیرد. شما حتی اگر پهلوی رو یک استبداد تمام عیار در نظر بگیرید (که با تجربهٔ جمهوری اسلامی چنین فرضی دشوار است، اما... بگذریم) در بهترین حالت انقلاب ۵۷ دعوای قلدرهایی بود که ادعا داشتند بهتر می‌توانند برای مردم قلدری کنند و قلدر خیرخواه‌تری هستند. اینکه می‌گویند «انقلاب دزدیده شد» هم عجیب است. از چه کسی دزدیده شد؟ ‏از کمونیست‌های مائوئیست و استالینیست؟ یا مجاهدین؟ یا باقی نیروهای اسلامی؟ در این معنا بله دزدیده شد. چنانچه بقیهٔ این‌ گروه‌ها هم می‌خواستند صاحب این انقلاب و مملکت شوند. اما اگر منظور این است که خمینی مانع برقراری یک دموکراسی لیبرال مدرن شد، که جز لبخند چیزی برای گفتن نمی‌ماند. -آرمان آرمانشهر @globalutopia

🔵« نقد سخنی از شاهزاده رضا پهلوی؛ روحیهٔ دموکراسی‌خواهی انقلابیون ۵۷» قسمت ۱/۲ 🖋️شاهزاده زمانی گفته است که نتیجهٔ انقلاب ۵۷ اشتباه بود اما «روحیهٔ دموکراسی ‌خواهی» آن اشتباه نبود. حرفی نیست اما چند نکته: مشکل نخست خلط مفهوم دموکراسی و آزادی است. اینطور تصور می‌شود که اگر بگوییم فلانی دموکراسی‌خواه است گویی آزادی‌خواه هم هست. اگر منظور از دموکراسی این است در مورد چیزها رأی‌گیری کنیم و نظر اکثریت را اجرا کنیم که داشتن این روحیه ابداً کار دشواری نیست. اما خود این دموکراسی با استبداد چه فرقی دارد؟ در کتاب «نخستین دموکراسی» اثر پل وودراف می‌خوانیم: «بین دموکراسی و استبداد باید فرقی باشد، اما این فرق در کجاست؟ در بیشتر موارد، دموکراسی را با یکی از بدل‌هایش اشتباه گرفته‌اند و آن را «حکومت تودهٔ بی‌سروپا» (اصطلاحی ناخوشایند که معادل مفهوم حکومت اکثریت است) نامیده‌اند. حکومت توده آشکارا نوعی استبداد است. حکومتی که می‌ترساند و محروم می‌کند و اقلیت را زیر یوغ مطلق اکثریت درمی‌آورد. و استبداد اکثریت، آزادی را مانند هر استبداد دیگری کاملاً می‌کشد. اگر مجبور باشید برای اینکه احساس آزادی کنید به اکثریت بپیوندید، این نامش آزادی نیست.» دموکراسی در این معنا هیچ تفاوتی با استبداد اکثریت ندارد و به اندازهٔ استبداد فردی خطرناک است. شما می‌توانید رأی بگیرید که آیا از این به بعد زنان را مجبور به پوشیدن حجاب بکنیم یا نه، یا آیا بهاییان و همجنسگرایان را اعدام کنیم یا نه، یا آیا دگراندیشی را ممنوع کنیم یا نه؟ نتیجهٔ چنین وضعیتی تفاوتی با استبداد ندارد. اگر ۵۱ درصد گفتند چنین بکنیم حکومت این کارها را انجام می‌دهد. و این درست تعریفی از دموکراسی است که در جوامع عقب‌افتاده رایج است. تمام حکومت‌های استبدادی امروزی انتخابات برگزار می‌کنند و روزگاری هم برای تأسیس آن حکومت استبدادی‌شان رأی گرفته‌اند و مشروعیت برای خود خریده‌اند. تمایل به دموکراسی با آزادی‌خواهی متفاوت است و دموکراسی، اگر که با آزادی محدود نشود، خودش از بزرگترین شرهاست. آزادی‌خواهی یعنی اینکه من آزاد باشم زندگی‌ام را آن طور که دوست دارم سامان دهم و هر کاری که می‌خواهم بکنم، تا آنجا که به حقوق مالکیت و آزادی دیگری تجاوز نکرده باشم. من و دیگران به یکسان در برابر قانون برابریم و تبعیضی در مورد هیچ‌کس اتفاق نمی‌افتد. حق زندگی، آزادی بیان و حقوق مالکیت افراد محترم است و هیچ‌کس، حتی رأی اکثریت، نمی‌تواند آن را سلب کند. به بیان دیگر دموکراسی در مورد حقوق مدنی/بشر افراد مرجعیت ندارد. حکومت حق ندارد با رای‌گیری قانونی تصویب کند که این حقوق را نقض کند. نمی‌تواند برای شما تعیین کند حجاب داشته باشید یا نه، با چه کسی به بستر بروید، چه دینی داشته باشید و... ادعای اینکه کسی بگوید «من دموکراسی‌خواه هستم» اگر آزادی‌خواه نباشد، مانند این است که ادعا کند «من طرفدار استبداد جمعی هستم». پس دموکراسی‌خواه بودن بدون آزادی‌خواه بودن نه ارزشمند است و نه افتخاری دارد. آیا جریان‌های ۵۷ی دموکراسی‌خواه بودند؟ بله بودند. اکثرشان می‌خواستند با رأی اکثریت قوانینی تصویب کنند تا آزادی‌ها را از بین ببرد. آن هم جریان‌های کمونیست و اسلامی‌ای که حتی در تئوری هم تک‌حزبی و یک صدایی بودند. (خوشبختانه در این مورد کارنامه حکومت‌های کمونیستی و اسلامی قرن بیستم و بیست‌ویکم گویاست) پس دموکراسی‌خواه بودن جریان‌های ۵۷ی زمانی که اگر اهداف و ارزش‌های‌شان را با محک «آزادی» بسنجید، عقب‌افتاده‌تر از حکومتی است که خواستار سرنگونی‌اش بودند، به هیچ عنوان مزیت نیست. و چنانچه شاهزاده می‌گوید «درست» نیست. دلیلْ آنکه اگر آزادی‌خواه بودند به دولت بختیار و اصلاح نظام قانونی راضی می‌شدند. یا بعد از انقلاب به جمهوری اسلامی (که حتی نامش هم آزادی‌خواهانه نیست!) آری نمی‌گفتند. یا در زمان اجرای حجاب اجباری اعتراض گسترده‌تری انجام می‌دادند. اما روحیهٔ آزادی‌خواهی‌ای نبود. انتظاری هم البته نیست. زمانی که چنین گفتمانی در آکادمی یا سطح جامعه شکل نگرفته بود، چگونه می‌توانستند آزادی‌خواه باشند؟ آن‌ها دموکراسی می‌خواستند و دموکراسی را هم برای قوانین اسلامی یا کمونیستی که دقیقا بر ضد حقوق مدنی/بشر فرد است می‌خواستند. گلایه‌ای نیست. آن‌ها کاری را می‌کردند که خیال می‌کردند بهترین است. اما پذیرش اشتباه و عدم ستایش آن اشتباه حداقل کاری است چه می‌توان کرد. (ادامه در بخش بعد) آرمانشهر @globalutopia

🔵نقد سخنی از شاهزاده رضا پهلوی؛ روحیهٔ دموکراسی‌خواهی انقلابیون ۵۷. @globalutopia

📚من بازمی‌گردم، همچون همیشه، و آن نام‌های دیرین نام‌های عشق را صدا می‌زنم و قلبم را قسم می‌دهم که آیا هنوز- همچون همیشه- می‌تپد؟ با این همه صدایی از کسان‌ام نمی‌آید زمان پیوند می‌دهد و پراکنده می‌کند. من آن‌ها را مرده می‌پندارم و آن‌ها مرا. و چنین است که تنهایم. شعر رهنورد از فریدریش هُلدرین ترجمه محمود حدادی آرمانشهر @globalutopia

📊در باب تست‌های گرایش سیاسی! 🖋️یک نکتهٔ جالب برای من این است که بعضی از کسانی که آن تست کذایی گرایش سیاسی را داده‌اند، با نتیجه‌اش به مانند ماه تولدشان رفتار می‌کنند. نتیجه هرچه باشد به آن افتخار می‌کنند و خیال می‌کنند که حالا باید مطابقش عمل کنند. مثل آن است که شخص متولد شهریورماه برود و کتاب طالع‌بینی باز کند و طالعش را بخواند و مطابق توصیه‌های آن عمل کند. برای‌شان سوال نبود که حالا اگر این تست واقعا قطب‌نمای سیاسی است، من چرا در این نقطه قرار گرفته‌ام؟ آیا جای درستی قرار گرفته‌ام؟ آیا خودم، ارزش‌ها و راهکارهای سیاسی- اقتصادی پیشنهادی‌ام را، که تا کنون داشته‌ام، مطابق این نتیجه می‌بینم؟ اگر نه، این تفاوت از کجا نشأت گرفته؟ چه چیزی را نمی‌دانم یا بد می‌دانم که منجر به این تفاوت شده؟ هرچند این تست‌ها را بیشتر مناسب شوخی و سرگرمی می‌دانم ولی اخیراً دیده‌ام زیاد به نتیجهٔ این تست ارجاعم می‌دهند و من در اغلب اوقات در گفتارشان تفاوتی اساسی میان جملهٔ مثلاً «من چپ‌گرا هستم» با مثلاً «من متولد بهمن‌ماه هستم»، نمی‌بینم! گرایش معقول و قابل دفاع سیاسی کشف کردنی نیست، بلکه ساختنی است. باید ابتدا با یک سری از مفاهیم، اصطلاحات، تاریخ آزمون و خطاهای بشری و... آشنا شویم و درباره‌شان مطالعه کنیم و بعد موضعی اتخاذ کنیم. -آرمان آرمانشهر @globalutopia

📊در باب تست‌های گرایش سیاسی! @globalutopia

چنانچه وودرو ویلسون، رئیس جمهور سابق آمریکا، استدلال می‌کرد تفکیک قوا به صورت آمریکایی عامل اصلی ناکارامدی جمهوری، نارسایی در قانون‌گذاری و ضعف مفهوم مسئولیت پذیری مقامات عمومی در نزد مردم است. با این حال تفکیک قوا در فرم ریاستی می‌تواند از ناپایداری‌های کوتاه مدت صحنه سیاسی به دلیل عدم تشکیل دولت پایدار جلوگیری کند. -آرمان آرمانشهر @globalutopia

لزوم تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر در یک دموکراسی موفق قسمت ۲ از ۲ 🖋️ترس اصلی پدران بنیان‌گذار آمریکا از همه بیشتر بابت افسارگسیختگی قوهٔ مقننه یا قانون‌گذار است: «در دموکراسی، شمار عظیمی از مردم شخصاً در عملکرد قانون‌گذاری شرکت دارند ولی از آنجا که همهٔ شهروندان نمی‌توانند به طور مرتب و سامان یافته‌ای گرد هم آمده و با رایزنی قوانینی را به تصویب رسانند، عمل قانون‌گذاری پیوسته در معرض تبانی‌های بلند پروازانهٔ کارگزاران اجرایی خواهد بود. هراس از اینکه قوهٔ مجریه به بهانهٔ شرایط اضطراری بساط ظلم و ستم بگستراند، شرط عقل و حزم است. اما در یک حکومت مبتنی بر اصل نمایندگی، هم حوزهٔ عمل رئیس اجرایی و هم مدت زمان تصدی مقام وی با احتیاط کامل محدود شده است. [...] از آنجا که بنا به قانون اساسی اختیارات قانون‌گذاری گسترده‌تر بوده ولی کمتر در معرض محدودیت‌های دقیق است، بنابراین با سهولت بیشتری می‌تواند، از راه ترفندهای غیرمستقیم و پیچیده، بر دست‌اندازی‌هایش بر دو قوهٔ دیگر سرپوش بنهد.» توماس جفرسون در «یادداشت‌هایی دربارهٔ ایالت ویرجینیا» در مورد دلیل ریشه‌ای این ترس چنین می‌گوید: «همهٔ قدرت‌های حکومتی، از قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، به نهاد قانونگذاری بازمی‌گردد. متمرکز نمودن این قدرت‌ها در یک نهاد، تعریف دقیق حکومت استبدادی است. به اجرا درآوردن این قدرت‌ها توسط گروهی از افراد، و نه یک فرد، از استبدادی بودن حکومت نمی‌کاهد. یکصدوهفتادوسه مستبد قطعاً همانقدر سرکوبگرانه حکومت می‌کنند که یک نفر. [...] ما برای یک استبداد انتخابی نبود که جنگیدیم. ما برای حکومتی جنگیدیم که نه تنها بر مبنای اصول آزادی بنا شده باشد، بلکه قدرت‌های آن چنان میان چندین بخش به نحو متعادل تقسیم شود که به هیچ‌یک اجازه ندهد بدون نظارت و مهار دیگران پا را از حیطهٔ خود فراتر بگذارد.» بهترین راه تفکیک و تعادل قوا به نظر مدیسون آن بود که هر یک از قوه‌ها دارای ابزارهای قانونی لازم برای مقاومت در مقابل دست‌اندازی‌های دو قوهٔ دیگر باشد. در واقع این قدرت است که باید در مقابل قدرت صف‌آرای کند. این ابزارهای مهارکننده در هر ساختار حکومتی به شکل‌های مختلف تبیین شده است. برای مثال در ایالات متحده، برای تأمین رعایت اصل تفکیک قوا به وسیلهٔ کنگره که شاخه اصلی حکومت محسوب می‌شد، دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان به منظور کنترل و نظارت بر یکدیگر ایجاد شدند. تفاوت این دو مجلس از لحاظ شیوهٔ انتخاب اعضا و نیز از لحاظ اختیارات امکان نظارت آن دو بر یکدیگر را تقویت می‌کند. (اختیارات ویژهٔ مجلس نمایندگان در امور مالی و اختیارت ویژهٔ سنا در امر انتصابات است). همچنین در جهت تضمین تفکیک قوا، هیچ‌گونه نقشی در انتخاب رئیس‌جمهور برای کنگره در نظر گرفته نشد و مصوبات قانونی کنگره نیز به صورت مشروطی قابل وتو شناخته شد. همچنین به کنگره نقشی در دخل و تصرف در حقوق و دریافت‌های مالی اعضای دو قوهٔ دیگر داده نشده است. ( جزئیات بیشتر را می‌توانید جستجو کنید). شیوهٔ تبیین این ابزارهای مهارکننده تا حدود زیادی به فرم‌های حکومتی (پارلمانی یا ریاستی) بستگی دارد و هرکدام می‌تواند مزیت‌ها و مشکلاتی داشته باشد. برای مثال نظام پارلمانی چنانچه پیش‌تر گفته شد، هیئت دولت (قوهٔ مجریه) از اعضای پارلمان انتخاب می‌شود. از آنجا که در پارلمان تمام جناح‌ها بسته به میزان رای‌شان سهمی در پارلمان دارند ممکن است اعضای این هیئت از چند حزب مختلف انتخاب شود. با این حال پارلمان و قوهٔ مجریه تناسب بیشتری بایکدیگر دارند و اگر دولتی پایدار شکل بگیرد، به نسبت دولت در حکومت ریاستی کارایی بیشتری در مدت زمان بین دو انتخابات خواهد داشت. از طرفی از آنجا که فقط اعضای پارلمان از طریق انتخابات، انتخاب می‌شوند و هیئت دولت را پارلمان انتخاب می‌کند ممکن است در شرایطی خاص، تشکیل یک دولت پایدار زمان‌بر شود و در بازهٔ کوتاهی دولت‌های زیادی روی کار بیایند. اما در فرم ریاستی چون رییس دولت و نمایندگان هردو با رای مردم انتخاب می‌شوند و سازوکار برکناری رییس‌جمهور پیچیده است دولت به سادگی شکل می‌گیرد و تا مدت معین ۴ یا ۵ سال به فعالیت ادامه می‌دهد. از آنجا که در این نظام ریاستی دولت برآمده از دل کنگره نیست، زمانی که این دو قوه در دست دو جناح متفاوت قرار بگیرد (در فرم ریاستی بازندهٔ انتخابات سهمی در قدرت ندارد و مانند فرم پارلمانی نقش اپوزیسیون را هم نمی‌تواند بر عهده بگیرد) ممکن است که دولت فلج شود و چون امکان تشکیل دولت جدید یا انتصاب رییس‌جمهور جدید به طور کلی وجود ندارد در آن بازهٔ ۴ یا ۵ ساله این دولت به نسبت ناکارآمد باقی می‌ماند. با این حال در فرم حکومتی ریاستی اصل تفکیک قوا بیشتر رعایت می‌شود که مزیت‌ها و معضلات خودش را دارد.

لزوم تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر در یک دموکراسی موفق قسمت ۱ از ۲ 🖋️مقصود از تفکیک قوا در دموکراسی‌های مدرن این است که قوای اصلی حکومتی (یعنی قوای مقننه، مجریه و قضاییه) به نهادهای متفاوت و جدا از یکدیگر داده شود. رکن تفکیک قوا از ارکان اساسی دموکراسی‌ها و حکومت لیبرال است که هدف آن جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکز و انحصار قدرت است. و به بیانی دیگر این رکن تضمین‌کنندهٔ آزادی شهروندان است. ریشهٔ این ایده به اندیشهٔ سیاسی یونان باستان بازمی‌گردد اما به نقل از جیمز مدیسون، از بنیانگذاران آمریکا و از نویسندگان مقالات فدرالیست، «دانشمندی که همواره پیرامون این موضوع به وی استناد و رجوع می‌شود شارل مونتسکیو نام‌آور است. اگر وی نویسنده و مبتکر این حکم ارزشمند در علم سیاست نبود، دست‌کم این حق را به گردن بشریت دارد که آن را به بهترین و کارسازترین شیوه نشان داد و معرفی کرد.» از این رو لازم است تا نگاهی دقیق‌تر به نظر مونتسکیو بیندازیم چرا که عنوان «تفکیک قوا» در عین گویایی می‌تواند غلط‌انداز هم باشد. با مروری بر نظرات مونتسکیو متوجه می‌شویم که منظور او از تفکیک قوا به هیچ‌وجه کاملاً جدا و متمایز بودن آن‌ها از یکدیگر نیست. منظور او از اینکه می‌نویسد «در جایی که اختیارات قانون‌گذاری و اجرایی در یک شخص یا نهاد اجرایی جمع شوند، آزادی نمی‌تواند وجود داشته باشد» یا، «اگر قدرت قضاوت از قوای مجریه و مقننه جدا نباشد...»، این نیست که این دو قوه نباید هیچ‌گونه کنترل یا فاعلیت جزئی بر تدابیر و اعمال یکدیگر داشته باشند. بلکه منظور او این است که هرجا همهٔ قدرت یک قوه در دستان همان کسی باشد که همهٔ قدرت قوه‌ای دیگر را در اختیار دارد، اصول بنیادین یک ساختار آزاد نقض شده است. او می‌نویسد: «هنگامی که اختیارات قوهٔ مقننه و مجریه در یک شخص یا نهاد جمع شوند، هیچ‌گونه آزادی نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا ممکن است که به دغدغه‌هایی مبنی بر این دامن زند که مبادا همان پادشاه یا مجلس، قوانین ستم‌گرانه‌ای را به تصویب رساند که بعداً بخواهد به شیوه‌ای ستم‌گرانه اجرا کند.» یا در جای دیگر در مورد قوهٔ قضاییه می‌نویسد: «هرگاه قضات به اقتدار قانون‌گذاری بپیوندد، زندگی و آزادی اتباع در معرض دل‌بخواهی قرار می‌گیرد، زیرا قاضی خود تبدیل به قانون‌گذار شده است. قاضی اگر به اقدار اجرایی ملبس گردد، می‌تواند به خشونت یک ستمگر رفتار کند.» نظام تفکیک قوا در مفهوم مدرن آن نخستین بار در قانون اساسی آمریکا تحقق یافت و جیمز مدیسون بدین منظور این ایده را در مقالات فدرالیست شماره ۴۷ و ۴۸ صورت‌بندی کرد. (۱۷۸۸ میلادی) او با مداقه در گفته‌های مونتسکیو بیان داشت تفکیک قوا نمی‌باید مطلق باشد چرا که چنین وضعی خودش خطری برای آزادی محسوب می‌شود، بلکه باید ابزارهای نظارتی ایجاد کرد که موجب تلفیق نسبی قوا گردد. مدیسون در فدرالیست ۴۸ می‌نویسد «میزان جدایی ضروری دانسته‌شده برای حکومتی آزاد، توسط حکم تفکیک قوا، هرگز نمی‌تواند آن طور که شایسته است، در عمل به اجرا گذارده شود، مگر آن گاه که سه قوه به اندازه‌ای با یکدیگر در ارتباط باشند و به نحوی درهم ادغام شده باشند، که به هریک مهاری ساختاری بر دو قوهٔ دیگر بدهد. [...] مورد انکار نیست که قدرت ماهیتاً تجاوزگر است و می‌بایست همواره به نحوی نتیجه‌بخش مهار گردد تا پا از گلیم خود فراتر ننهد.» او اذعان می‌کند که پس از قائل شدن به اصل تفکیک‌قوا، قدم بعدی که سخت‌ترین قدم نیز است ارائهٔ تضمینی عملی برای هر یک از قوه‌ها در برابر دست‌درازی دو قوهٔ دیگر است. به بیان دیگر چالش اصلی چگونگی نظارت قوا بر یکدیگر است. (ادامه در قسمت بعدی) آرمانشهر @globalutopia

مفاهیم حقوق و علوم سیاسی به زبان ساده: «لزوم تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر در یک دموکراسی موفق» @globalutopia

#سیاست حقوق مدنی دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه‌ای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی، حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن‌ها برخوردارند. مفهوم حقوق مدنی در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن، به کار می‌رود. حقوق بشر حقوقی هستند که هر کس به حکم آن که انسان است، از آن برخوردار است؛ مثل: مصونیت جان، حق زندگی، حق مالکیت و... .حقوق بشر طبعاً مبنای حقوق مدنی شهروندان است، اما حقوق مدنی، هم در قوانین داخلی و به طور مشخص تصریح می‌شوند و هم بالاخص به ارتباط میان افراد یا شهروندان و حکومت ناظر هستند؛ مثلاً آزادی تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات و راه انداختن تظاهرات به منظور اعمال فشار بر حکومت برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات و یا به منظور اعلام مخالفت با سیاست‌های حکومتی، یکی از حقوق و آزادی‌های مدنی اساسی در دموکراسی‌ها به شمار می‌رود و قوانین اساسی معمولاً بر اهمیت آن تاکید می‌کنند. آزادی بیان مهم‌ترین حق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌رود. به سخن کلی آزادی بیان به معنی آزادی ارتباط به صورت شفاهی و مکتوب میان شهروندان است. از این رو در دموکراسی‌ها فرهنگ و هنر و ادبیات، عرصهٔ آزادی بیان و خارج از حیطهٔ اقتدار دولتی است. آزادی بیان مستلزم آزادی و اختیار در تصرف و مالکیت وسایل آن نیز هست. آزادی بیان اساس دگراندیشی است که یکی از مبانی شیوهٔ زندگی دموکراتیک را تشکیل می‌دهد. در این شیوه از زندگی، دگراندیشان را نمی‌توان به جرم عقاید مختلف و مخالف حکومت، مورد آزار و شکنجه قرار داد. به طور کلی آزادی بیان موجب رشد ذهن و توانایی‌های شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌شود؛ امکان دست‌یابی به نظریاتی را که به حقیقت نزدیک‌ترند، افزایش می‌دهد؛ از خودکامگی سیاسی و انحصار قدرت جلوگیری می‌کند؛ با ایجاد امکان نقد، به برقراری جامعهٔ باز یاری می‌رساند و توانایی شهروندان در انتخاب بین گزینه‌های مختلف را که از رویه‌های رایج در زندگی دموکراتیک است، افزایش می‌دهند. بنیاد اصلی جامعهٔ مدنی و حوزهٔ عمومی آزاد، همان آزادی بیان است. مفهوم شهروندی بدون آزادی بیان ممکن نیست. مهم‌ترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز حق رأی است. حق رأی می‌باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد؛ این ویژگی‌ها ۴ اصل اساسی حق رأی در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌روند. منظور از عمومی بودن حق رأی، آن است که همهٔ شهروندان یک کشور قطع‌نظر از قومیت، جنسیت، زبان، مذهب، سواد، مالکیت، موقعیت اجتماعی، عقاید سیاسی، ایدیولوژی و جز آن، حق رأی دارند. با این حال تعیین شروط خاصی مانند سن مشخص، تابعیت، اقامت شهروندی، سلامت روانی و فقدان پیشینهٔ کیفری منافی اصل عمومیت نیست. منظور از اصل برابری در حق رأی این است که ارزش آرای افراد برابر است. به سخن دیگر نمی‌توان آرای مردم را بر اساس وزن و اهمیت اقتصادی، آموزشی، عقیدتی، نژادی، طبقاتی و جنسی آن‌ها سنجید و میان آن‌ها تفاوت قائل شد و بهای بیشتر یا کمتری به آن‌ها داد. بر همین اساس نمی‌توان برای طبقهٔ خاصی از مردم شمار خاصی از نمایندگان تخصیص داد. بر اساس اصل مخفی بودن، رأی افراد به صورت مخفی، بدون اطلاع اشخاص دیگر و بدون امضا به صندوق انداخته می‌شود. اصل چهارم حق رأی، اصل مستقیم بودن، به این معنی است که رأی‌دهندگان، خودشان نمایندگان خویش را برمی‌گزینند، نه آن که کسانی را برگزینند که بی‌توجه به آرای ایشان، کسانی را به عنوان نمایندگان آن‌ها انتخاب کنند از کتاب «آموزش دانش سیاسی» | حسین بشیریه آرمانشهر @globalutopia

مفاهیم حقوق و علوم سیاسی به زبان ساده: «حقوق مدنی» @globalutopia

#سیاست دموکراسی پارلمانی و دموکراسی ریاستی 📚نظام‌های پارلمانی و ریاستی دو شکل عمدهٔ حکومت دموکراتیک هستند. در نظام‌های ریاستی، رئیس جمهور و پارلمان (یا کنگره) هر یک به طور جداگانه برای مدت معین انتخاب می‌شوند. معمولاً کنگره نمی‌تواند رییس‌جمهور را برکنار سازد، هرچند به ندرت امکان استیضاح وی به وسیلهٔ کنگره وجود دارد. از سوی دیگر رییس‌جمهور معمولاً نمی‌تواند کنگره را منحل سازد. برعکس در نظام‌های پارلمانی، رئیس دولت (اغلب نخست‌وزیر) ممکن است به موجب رأی عدم اعتماد پارلمان، از کار برکنار شود. نخست‌وزیر هم معمولاً می‌تواند پارلمان را منحل کند و انتخابات جدیدی فرابخواند. پس در نظام ریاستی تفکیک قوا نیرومندتر است. اما در نظام پارلمانی میان دو قوه مجریه و مقننه در عین جدایی، همکاری نیز وجود دارد. در نظام‌های ریاستی رئیس‌جمهور به وسیله مردم مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم (از طریق کالج انتخاباتی) انتخاب می‌شود، اما در نظام‌های پارلمانی مردم تنها نمایندگان خود در پارلمان را انتخاب می‌کنند و آن‌ها نیز رئیس‌دولت را برمی‌گزینند. در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور (رئیس جمهور یا پادشاه) قدرت اجرایی ندارد، و حکومت در دست رئیس دولت، یا نخست‌وزیر است. در نظام‌های ریاستی محدودیت‌هایی برای انتخاب مجدد رئیس جمهور وجود دارد، اما در نظام پارلمانی نخست وزیر می‌تواند تا وقتی که حزب وی و یا ائتلاف احزاب حامی دولت دز پارلمان اکثریت داشته باشند، در قدرت باقی بماند. در نظام‌های ریاستی مردم در هنگام انتخابات بیشتر به شخصیت نامزدهای ریاست جمهوری نظر دارند تا به سیاست‌ها و برنامه‌های حزبی. در نتیجه ممکن است کسی در انتخابات پیروز شود که از حمایت هیچ حزبی در کنگره برخوردار نباشد و در نتیجه نتواند کارایی لازم از خود نشان دهد. اما در نظام‌های پارلمانی، سیاستمداری که که قصد کسب مقام نخست‌وزیری داشته باشد، باید از حمایت گستردهٔ یک حزب یا ائتلافی از احزاب برخوردار باشد و حمایت حزب اکثریت یا مجموعه‌ای از احزاب در پارلمان را به دست آورد. در نظام‌های ریاستی، نامزدهای ریاست جمهوری اگر شکست بخورند، ممکن است به طور کلی از عرصه فعالیت سیاسی خارج شوند، اما در نظام‌های پارلمانی، رهبر حزب شکست خورده در انتخابات، رهبری اپوزیسیون را به دست می‌گیرد. در نظام‌های پارلمانی تنها پارلمان از مشروعیت دموکراتیک برخوردار است و می‌تواند نخست‌وزیر را ابقا یا اخراج کند. اما در نظام‌های ریاستی، رئیس جمهور و کنگره هردو از مشروعیت دموکراتیک برخوردارند. در صورت بروز اختلاف و نزاع میان، تنها را فیصلهٔ نزاع، رجوع به نظر دیوان عالی یا دیوان قانون اساسی است. در آمریکا اگر رییس‌جمهور از حمایت چندانی در کنگره برخوردار نباشد، در اجرای سیاست‌های خود دچار محدودیت‌های عمده‌ای می‌گردد و در عین حال طبعاً نمی‌تواند کنگره را منحل کند. بعضی از نظام‌های دموکراتیک هم هستند که نیمه ریاستی خوانده شده‌اند. در این نظام‌ها هم رئیس جمهور منتخب و هم نخست وزیری وجود دارد که به وسیلهٔ اکثریت پارلمان انتخاب شده است. رئیس جمهور معمولاً در روابط خارجی و امور دفاعی اعمال قدرت می‌کند و نخست‌وزیر به امور اجرایی متعارف می‌پردازد. ممکن است رییس‌جمهور از یک حزب و نخست‌وزیر از حزب دیگری باشد. از کتاب «آموزش دانش سیاسی» اثر دکتر حسین بشیریه پی‌نوشت: بدیهی است که آنچه گفته شد صرفاً کلیتی از دو شکل دموکراسی بود و برای مثال تمام کشورهای دارای نظام ریاستی یا پارلمانی یک شکل نیستند و تفاوت‌های اساسی دارند. هر دو شکل نظام سیاسی نیز نمونه‌های موفق و شناخته‌شده‌ای در جهان دارند. نمونه‌های موفق نظام پارلمانی همراه با پادشاه: ژاپن، انگلیس، استرالیا، کانادا، سوئد، نروژ، اسپانیا، بلژیک، دانمارک، اسکاتلند، لوکزامبورگ، نیوزیلند، هلند و موناکو نمونه‌های موفق نظام پارلمانی همراه با رییس‌جمهور تشریفاتی: اسرائیل، آلمان، فنلاند، ایتالیا، اتریش، پرتغال و ایرلند نمونه‌های موفق نظام‌های جمهوری تمام ریاستی: آمریکا، برزیل، کره جنوبی، شیلی، سوئیس و فرانسه اینکه چه فرم حکومتی‌ای برای ایران مناسب است به عوامل زیادی از جمله جغرافیای سیاسی، فرهنگ، تاریخ، سنت‌ها، نهادها، پتانسیل احزاب و... بستگی دارد. آرمانشهر @globalutopia

📻دموکراسی پارلمانی با نخست‌وزیر و دموکراسی ریاستی با رییس‌جمهور @globalutopia

#سیاست 📚در راستای متنی که در مورد لزوم برطرف کردن کژفهمی‌ها در مورد مفاهیم و اصطلاحات سیاسی نوشتم، به یاد کتاب «درس‌های دموکراسی برای همه» از حسین بشیریه افتادم. یه کتاب کم‌حجم که با زبانی ساده کلیتی رو از مبانی فکری و حکومتی دموکراسی، انواع و تاریخ دموکراسی‌ها و همچنین نظام‌های مختلف سیاسی، توضیح داده. مخصوص هدیه دادن در زمانهٔ براندازی! اگر هم خواستید مفصل‌تر در این زمینه بخونید کتاب «آموزش دانش سیاسی» شاید منبع خوبی باشه. این کتاب تقریبا تمام مطالب کتاب قبل رو عیناً (کلمه به کلمه) داره به علاوهٔ سرفصل‌های دیگه‌ای مثل سیاست بین‌الملل، مکاتب سیاسی، مفهوم سیاست، روش‌شناسی و... بخش‌هایی از هر دو کتاب رو در توییتر و کانال تلگرام به اشتراک می‌ذارم. بقیهٔ کتاب‌های عمومی دکتر بشیریه هم «از این جهت که مخاطب رو با کلیت و الفبای دانش سیاست آشنا می‌کنه» مفیدند. آرمانشهر @globalutopia

#سیاست 📚راهبرد خارجی بریتانیا در دکترین «سه دایره» ریشه دارد که در قالب یکی از سخنرانی‌های چرچیل در کنفرانس حزب محافظه‌کار در سال ۱۹۴۸ تبیین شده بود. استدلال وی حاکی از آن بود که بریتانیا در شرایطی می‌تواند به بهترین شکل به رشد و شکوفایی جهانی خود ادامه دهد که در نقطهٔ تلاقی سه دایرهٔ نفوذ باقی بماند. نخستین دایره به کشورهای مشترک‌المنافع امپراتوری بریتانیا مربوط می‌شد. دومین دایره به «جهان انگلیسی‌زبان» شامل کانادا و مستعمرات بریتانیا و ایالات متحد آمریکا (به لطف ثروت و قدرت نظامی این کشور) ارتباط می‌یافت و سومین دایره به «اروپای متحد». این قضیه اتفاقی نبود که چرچیل در آخر به اروپا اشاره می‌کرد: برآشفتگی اروپا قطعاً می‌توانست بریتانیا را در خطر تهدید قرار دهد، ولی تجربهٔ دو جنگ جهانی نشان داده بود که امنیت و شکوفایی کشور نهایتاً به روابط نظامی، سیاسی، تجاری و مالی آن با دو دایرهٔ نخست وابستگی دارد. از کتاب «چرخش انگلیسی؛ داستان گذار بریتانیا از اقتصاد شبه سوسیالیستی به اقتصاد آزاد» اسکات نیوتن | ترجمه محمود جوادی آرمانشهر @globalutopia

#سیاست 📚راهبرد خارجی بریتانیا در دکترین «سه دایره» ریشه دارد که در قالب یکی از سخنرانی‌های چرچیل در کنفرانس حزب محافظه‌کار در سال ۱۹۴۸ تبیین شده بود. استدلال وی حاکی از آن بود که بریتانیا در شرایطی می‌تواند به بهترین شکل به رشد و شکوفایی جهانی خود ادامه دهد که در نقطهٔ تلاقی سه دایرهٔ نفوذ باقی بماند. نخستین دایره به کشورهای مشترک‌المنافع امپراتوری بریتانیا مربوط می‌شد. دومین دایره به «جهان انگلیسی‌زبان» شامل کانادا و مستعمرات بریتانیا و ایالات متحد آمریکا (به لطف ثروت و قدرت نظامی این کشور) ارتباط می‌یافت و سومین دایره به «اروپای متحد». این قضیه اتفاقی نبود که چرچیل در آخر به اروپا اشاره می‌کرد: برآشفتگی اروپا قطعاً می‌توانست بریتانیا را در خطر تهدید قرار دهد، ولی تجربهٔ دو جنگ جهانی نشان داده بود که امنیت و شکوفایی کشور نهایتاً به روابط نظامی، سیاسی، تجاری و مالی آن با دو دایرهٔ نخست وابستگی دارد. از کتاب «چرخش انگلیسی؛ داستان گذار بریتانیا از اقتصاد شبه سوسیالیستی به اقتصاد آزاد» اسکات نیوتن | ترجمه محمود جوادی آرمانشهر @globalutopia