کانال تخصصی اقتصاد

🔴 افت تورم به سطح سخت / آمدن ترامپ چه تاثیری بر تورم دارد؟ 🟣 دکتر پویا جبل‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاملی: 🔺ما سال‌گذشته ۴سناریو برای تورم اقتصاد ایران مطرح کردیم. اول پیش‌بینی کاهش تورم متوسط زیر ۳۰‌درصد و دیگری تورم محیرالعقول که هر دو سناریو را رد کردیم و هیچ‌یک از این دو محقق نشدند. 🔺سناریوی سوم، تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۵۰‌درصد و در نهایت تداوم وضع موجود بود که تورم بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد باقی خواهد ماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که این پیش‌بینی اتفاق افتاد. 🔺اجماع بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این است که تا سال‌آتی، وضعیت تورم در همین سطح باقی خواهد ماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 🔺سال‌گذشته ۵۷‌ درصد اقتصاددانان بر این باور بودند که تورم به بیش از ۴۰‌ درصد خواهد رسید. امسال ۲۴‌ درصد اقتصاددانان احتمال می‌دهند که تورم بالای ۴۰‌ درصد باشد. این یعنی برداشت اقتصاددانان این است که وضعیت تورم باثبات‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود. 🔺سیاست انقباض پولی نسبت به چند ماه گذشته کمرنگ شده‌است. از سوی دیگر، تورم به سطح سخت خود برخورد‌کرده؛ آن‌چنان‌که تورم هسته اکنون ماه‌هاست تقریبا در سطح ۳۰درصد درجا می‌زند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تورم در همین سطح باقی بماند. 🔺پیروزی ترامپ در انتخابات از دو کانال بر تورم می‌تواند اثرگذار باشد، یکی بحث انتظارات فعالان اقتصادی و دوم کاهش فروش نفت. 🔺البته پیش‌بینی می‌شود اثر آن کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از دوره قبل باشد، چراکه سطح فروش نفت ما همچنان در سایه تحریم‌ها جریان داشته‌ و از سوی دیگر نااطمینانی در سال ۱۳۹۷ بسیار بیشتر بود، چون فعالان اقتصادی دوره ترامپ را تجربه نکرده‌بودند./متن کامل

🔴 دکتر رحمان قهرمانپور، تحلیلگر بین‌الملل: 🔴 پایدارترین روش ایجاد بازدارندگی، کسب قدرت اقتصادی است رحمان قهرمانپور درباره پاسخ احتمالی ایران به ترور سید حسن نصرالله توسط اسرائیل می‌گوید تا این لحظه ایران نشانه‌ای برای پاسخ نظامی بروز نداده است. تجربه عملیات وعده صادق و ترور هنیه در تهران و ترور سیدحسن نصرالله نشان داد که ایران در حال بازنگری ایران در رویکرد خود است. این بازنگری به این معنا نیست که کلاً گزینه نظامی را کنار بگذارد، اما این تفکر در حال تقویت است که باید یک نگاه جامع‌تر به بازدارندگی داشته باشیم. کسب قدرت اقتصادی در دنیای مدرن، کم هزینه‌ترین و پایدارترین روش ایجاد بازدارندگی است. کشور‌هایی مثل سنگاپور و مالزی نگاه کنید که از نظر نظامی هم قدرت آنچنانی ندارند، اما قدرت بازدارندگی زیادی دارند. البته برخی از افراد معتقدند که، چون ما در خاورمیانه زندگی می‌کنیم، اینجا محیط امنیتی است و بازدارندگی اقتصادی جواب نمی‌دهد. واقعیت این است که بازدارندگی نظامی در بلندمدت هم موفق نشده و کشور‌ها را به مدار بقا می‌کشاند. مصر از جمله کشورهاییست که به واسطه تأکید بیش از حد به بازدارندگی نظامی، به مدار بقا افتاده و کشور‌های غربی درباره مصر اصطلاحی دارند و می‌گویند باید کمک کنیم که این کشور زنده بماند. تجربه مصر، تجربه مهمی است. مصری که تلاش می‌کرد از طریق پان عربیسم و تقابل با اسراییل، اتحاد اعراب را شکل دهد، نهایتاً به این جمع‌بندی رسید که نمی‌تواند این کار را انجام دهد.»/متن کامل

🎥 دکتر غنی نژاد: اقتصاد ایران به شدت بیمار است ▫️موسی غنی نژاد: اقتصاد ایران به شدت بیمار است و روند این بیماری در حال حاضر رو به بدتر شدن می‌رود.

▫️وی ادامه داد: ما با یک تورم نزدیک به ۴۰ درصد در ۵ سال اخیر مواجه هستیم. شرایط تورمی بدترین شرایط برای فعالان اقتصادی است.

▫️غنی نژاد همچنین بیان کرد: افزایش سطح مصرف خانوارها از تولید ناخالص ملی در سال های اخیر به بیش از ۵۰ درصد رسیده است که عددی نگران کننده است زیرا نشانه بیماری در اقتصاد است زیرا این عدد در بلند مدت به طور متوسط کمتر از ۳۰ درصد است. ▫️این اقتصاددان تصریح کرد: نگرانی دیگر نیز مربوط به افزایش سهم صندوق های بیمه و بازنشستگی در بودجه دولت است زیرا باید مستقل باشند و درآمد ایجاد کنند.

🎥 دکتر علی سعدوندی: 🔸۱۵۰۰ میلیارد دلار را خوردیم! ▪️اگر سئوال این باشد که این مبلغ به کجا رفته است؟ من می‌گویم که بخش بزرگی از این مبلغ صرف مصرف شده است. ▪️به دلیل همین سوبسیدها ما برای تامین کالاهای اساسی خود به شدت به خارج از کشور نیازمند هستیم. چون به سمت صنعت زدایی حرکت کردیم. این سوبسیدها را برای واردات تخصیص می‌دهیم نه برای تولید. ▪️ما ادعای تولید ملی داریم و در این بخش صدای بلندی هم داریم اما در باطن سیاست‌های ضد تولید در کشور به شدت زیاد است. بیماری هلندی در کشور تشدید شده و این به نفع تولید نیست. ▪️اگر بهترین سرمایه‌گذاری‌های جهان را می‌کردیم، چیزی حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد این مبلغ را نیاز داشتیم. ▪️بخش عمده این ۱۵۰۰ میلیارد دلار از طریق سرکوب نرخ ارز، صرف فرار سرمایه شده است.

🔸 مدرس دانشگاه شریف: دانشجویان دانشگاه شریف برای مهاجرت تربیت می‌شوند! نیما نریمانی: ▫️همه دانشجویان به خوبی می‌دانند که سرفصل‌های آموزشی در رشته‌های مهندسی هم‌سو با صنعت و بازار کار نیست. ▫️دانشجویان دانشگاه شریف در مقطع لیسانس به گونه ای تربیت می شوند که کمتر بعد از فارغ‌التحصیلی می توانند وارد بازار کار و صنعت شوند و مجبورند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد ▫️آموزش در دانشگاه یکی از مهترین مسائلی است که کمتر به آن توجه می‌شود. ▫️افراد و دانشجویان بر حسب شرایط بوجود آمده با ارزش‌های مادی گره خورده‌اند و این موضوع نگران کننده‌ای است./ایسنا

❄️ وزیر اقتصاد حق ندارد بگوید کنترل تورم به من مربوط نیست/ وزارت اقتصاد با برنامه‌هایش، می‌تواند تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل تورم را خنثی کند محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: 🔹سیاست‌های پولی کنار سیاست‌های مالی است، همین اوراق مشارکت‌ها، مالیات‌ها و نرخ‌ها به عملکرد وزارت اقتصاد بستگی دارد، اگر اینها کم و زیاد شود، نمی‌توان تورم را مدیریت کرد. مطلب مرتبط👈 تورم جزو وظایف بانک مرکزی است ولی من به آنها کمک می‌کنم ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها با استقلال بانک‌مرکزی ایمان زنگنه؛ عضو انجمن اقتصاددانان ایران: 🔹 بانک‌مرکزی زمانی می‌تواند در مقابل کار ویژه اصلی که بر عهده اوست؛ که همان کنترل تورم و تثبیت قیمت‌هاست پاسخگو باشد که استقلال داشته باشد. 🔹 امیدواریم قانون جدید بانک‌مرکزی این بستر را فراهم کند که این استقلال در اختیار بانک‌مرکزی باشد و کنترل تورم را انجام دهد. مطلب مرتبط👈 رابطه معکوس تورم و استقلال بانک مرکزی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♨️ آیت الله علوی بروجردی: سفره های مردم خالی است/ چقدر بی کفایتی و بی تدبیری؟! 🔹این خسارتی که الان قطعی برق دارد به کارخانجات می زند، محاسبه کردید چقدر می شود؟ با این مبلغ می شد چندین نیروگاه ساخت. 🔹مملکت ما در بیشتر ایام سال آفتابی است، با این صفحات خورشیدی الان عربستان و جاهای دیگر سرمایه گذاری های کلانی کرده اند. ما هم می توانیم این کار را بکنیم. پول ندارید؟ امکانی فراهم کنید مردم بیایند. 🔹من وظیفه خودم می دانم این حرف ها را بزنم. سفره های مردم خالی است، مردم مشکل دارند. بعد از ۴۳ سال دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم، کار با تخصص و کاردانی پیش می رود نه با ادعا و آمار دروغ! مطلب مرتبط👈🏿 چگونه ترکیه از ایران پیشی گرفت؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر خوش چهره: نمی‌توان میزان تحقق عدالت را با ضریب جینی اندازه‌گیری کرد 🔅استاد اقتصاد دانشگاه تهران: من نمی‌خواهم به جزئیات بپردازم، اما متأسفانه نظام تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در سطوح بالا به‌گونه‌ای عمل کرده است که عدالت را تنها با یک شاخص، یعنی ضریب جینی، مورد بررسی قرار می‌دهند. 🔅این در حالی است که عدالت موضوعی بسیار وسیع‌تر از نابرابری‌هاست. دولت‌های قبلی، به‌ویژه در دفاع از عملکرد خود، به این شاخص استناد و ادعا می‌کنند که آمارهای مربوط به ضریب جینی دستکاری شده‌اند و واقعی نیستند، در حقیقت، عدالت باید به‌عنوان یک موضوع مورد تحلیل محتوایی قرار گیرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ راه درمان صحیح مسئله «بنزین» ❄️ دکتر تیمور رحمانی، در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد: 🔺مدتى است سوال مى شود كه آيا قيمت بنزين افزايش يابد يا خير. اگر به عنوان اقتصاد خوانده بگوييم نبايد افزايش يابد آن گاه اصول علم اقتصاد را ياد نگرفته‌ايم. 🔺در عين حال واضح است كه درمان صحيح مساله بنزين كنار گذاشتن اختلال قيمتى در كل اقتصاد مانند نرخ بهره، نرخ ارز، قيمت آب و برق و گاز، و بسيارى موارد ديگر است. 🔺همچنين واضح است كه اگر بخواهيم از شر اصلاح مكرر اين قيمت ها خلاص شويم بايد تورم را كنترل كنيم و مقصر اصلى نياز به افزايش هاى قيمت بنزين، ارز، آب و برق، گاز، نان و … هيولاى تورم است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✍️ دکترمهران صولتی 🖊 ده تفاوت میان ایران و کره جنوبی در مسیر توسعه یافتگی! ☘️ ایران و کره جنوبی اگر‌چه از نظر وسعت و منابع طبیعی به شدت با یکدیگر متفاوت‌اند ولی در دوران کنونی بسیار با هم مقایسه می‌شوند. شاید به این دلیل که رویدادهای بعد از سال ۱۹۷۹ و دهه های متعاقب آن در سرنوشت هر دو مملکت بسیار تاثیر گذار بوده است. در ایران انقلاب ۵۷ مسیر کاملا تازه و پیش‌بینی ناپذیری را فراروی کشور قرار داد ولی در کره ترور ژنرال پارک تحول مهمی در گذار کشور از اقتدار‌گرایی به دموکراسی، و تعمیق توسعه‌یافتگی آن محسوب می‌شود. شاید به جرئت بتوان گفت در این مدت دو سرزمین دقیقا روی دو پیکان با جهت‌های کاملا مخالف حرکت کرده‌اند به‌طوری که اگر از امروز به مدت ۲۱ سال رشد مداوم ۱۰ درصدی داشته باشیم تازه به وضعیت امروز کره جنوبی می‌رسیم. حال با این اوصاف می‌کوشیم تا به برخی از تفاوت‌های دو کشور در مسیر توسعه‌یافتگی اشاره کنیم: ✅ کره جنوبی در چهل سال اخیر کوشیده تا بخشی از نظم اقتصادبنیاد جهانی باشد و به افزایش سهم خود از آن بپردازد در حالی‌که ایران در این‌مدت سعی کرده تا با تردید در اوضاع جهان داعیه تغییر و مدیریت آن‌را داشته باشد! ✅ کره جنوبی اقتصاد خود را بر بنیان سرمایه‌داری بنا کرد و رشد اقتصادی را اولویت خویش قرار داد اما اقتصاد ایران با تاثیر پذیری  از اندیشه‌های چپ به دولتی کردن همه بخش‌ها و نهادینه کردن ناکارآمدی‌ها رسید! ✅ کره جنوبی با تقویت بخش خصوصی (شرکت‌هایی مانند هیوندای و سامسونگ) آن‌ها را شریک اقتصادی خود قرار داد ولی ایران با تضعیف بخش خصوصی آن‌ها را در اقتصاد دولتی ناکارآمد منحل کرد! ✅ در کره جنوبی یارانه‌ها به تولید‌کنندگان بخش خصوصی تعلق گرفته و باعث رونق تولید در شرکت‌های چندملیتی شدند در حالی‌که در ایران یارانه.ها به مصرف کننده داده شد و در هجوم تورم افسار گسیخته هرز رفت! ✅ کره جنوبی در دوگانه؛ رشد/ عدالت، اولویت را به رشد اقتصادی داد و در نهایت با ایجاد دولت رفاه به عدالت نیز دست یافت در حالی‌که ایران اولویت را به عدالت داد و با ناکامی در دستیابی به توسعه، فقر را عادلانه در میان مردم توزیع کرد! ✅ کره جنوبی به دلیل فقدان نفت و سایر منابع طبیعی موفق شد در سراسر کشور نهضت تولید و کارآفرینی ایجاد کند در حالی‌که ایران با اتکای به درآمد بادآورده نفت کارآفرینی و بخش خصوصی واقعی را نابود کرد! ✅ کره جنوبی حاکمیت یگانه دارد و در ساختار سیاسی آن رئیس‌جمهور بالاترین مقام کشور محسوب می‌شود حال آن‌که در ایران نوعی حاکمیت دو‌گانه و ساختار موازی وجود دارد که مانع اصلی بر سر راه توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود! ✅ کره جنوبی از سرمایه‌داری آغاز کرد و به دولت رفاه رسید که در آن رشد اقتصادی با کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی همراه شد در حالی‌که ایران از اقتصاد دولتی شروع کرد و با کاهش رشد اقتصادی به افزایش نابرابری و بی‌عدالتی رسید! ✅ کره جنوبی در اقتصاد استراتژی توسعه صادرات را برگزید و توانست به بازارهای جهانی برای تولیدات خود دسترسی یابد در حالی‌که ایران با فهم نادرست درباره خودکفایی استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کرد و شانس خود را برای جهانی‌شدن اقتصاد از دست داد! ✅ کره جنوبی در چهاردهه گذشته از یک حکمرانی خوب (دولت اقتدارگرای با ظرفیت) به یک حکمرانی بهتر (دولت دموکراتیک) گذر کرد در حالی‌که ما در ایران هرگز از وجود یک حکومت با ظرفیت برخوردار نبوده‌ایم! ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 معماي نرخ سود در اقتصاد 🔴 دکتر وحید شقاقی شهری يكي از ابزارهاي مهم سياست پولي كه بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير بسزايي دارد، نرخ سود است. در واقع اين متغير كليدي اقتصادي براي تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و كسب و كارها اهميت بسزايي دارد. همچنين بازار سرمايه نيز در كنار نرخ ارز كاملاً از اين متغير تاثير مي‌پذيرد، به‌طوري كه افزايش نرخ سود بانكي به عنوان يك شاخص پيش‌نگر براي كاهش جذابيت در بازار سرمايه تلقي مي‌گردد. اين متغير بر رفتار اقتصادي خانوارها نيز اثرگذار است و بر تمايل به سرمايه‌گذاري در شبكه بانكي اثر مي‌گذارد. البته در ادبيات جهاني از اين متغير به عنوان ابزاري براي مهار تورم استفاده مي‌شود، به‌طوري كه مشاهده شد طي سال‌هاي اخير بانك‌هاي مركزي كشورهاي اروپايي و آمريكا از اين ابزار براي كنترل تورم استفاده كردند و با يك برنامه مشخص تلاش كردند تورم ايجاد شده را به مسير تورم بلندمدت و هدف‌گذاري شده برگردانند. توفيق بانك‌هاي مركزي جهان در استفاده از اين ابزار نيز كاملاً روشن و مشخص بود. اينك برگرديم به سراغ اقتصاد ايران و جايگاه نرخ سود در اين اقتصاد. چند مساله در اين حوزه وجود دارد كه به شرح زير اشاره مي‌شود: ۱) مساله اول اين است كه استفاده از ابزارهاي اقتصادي در زماني كه نهادهاي اقتصادي كاركرد واقعي خود را دارند، نتايج اثربخشي حاصل مي‌سازد. با اين حال در اقتصاد ايران اكثر نهادهاي اقتصادي بالاخص بانك كاركرد واقعي خود را ندارد و استفاده از اين ابزار نتايج طبق انتظار تئوريك ايجاد نمي‌كند. در اقتصاد ايران نهادي به نام بانك با كاركرد واقعي مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد، بلكه ساختار بانك مشابه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است و در كنار بنگاهداري و سرمايه‌گذاري اندك خدمات پولي و بانكي هم ارايه مي‌دهند. لذا بانك‌ها در ايران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند. از اين رو بديهي است وقتي بانك در اقتصاد ايران كاركرد واقعي خود را همانند آنچه در ادبيات جهاني مطرح است، ندارد، و به دليل ورود بي‌رويه به حوزه بنگاهداري، با انجماد شديد منابع و ناترازي بالا مواجه است، لذا نمي‌توان انتظار داشت ابزارهاي پولي و بانكي نتايج مورد انتظار را ايجاد كنند و كارآمدي لازم را داشته باشند. ۲) مدعيان افزايش نرخ سود همچون نگرش جناب فرزين رييس كل بانك مركزي در دولت سيزدهم، معتقدند كه همچون تجربه جهاني در اقتصاد ايران نيز با سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌توان به كاهش تورم نايل شد. با اين حال به نظر مي‌رسد اين نگاه از يك خطاي راهبردي در تشخيص علل تورم ناشي مي‌شود. ريشه تورم در اقتصاد ايران از تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان به همراه گسست بخش پولي از بخش واقعي نشات مي‌گيرد و كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به افزايش مداوم كسري‌هاي بودجه‌اي منتهي شده و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي سرانجام به تورم مي‌انجامد. لذا خطاي بانك مركزي در كنترل تورم معلوم و مشخص بود كه نتيجه پايدار حاصل نخواهد كرد و مثل روز روشن بود كه صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت مهار كرد. مشخص بود كه با ابزار سياست‌هاي پولي نمي‌توان به صورت پايدار و ماندگار نرخ تورم را كنترل كرد و تنها در كوتاه‌مدت شايد توفيقي حاصل شود. علي‌رغم تاكيدات برخي اقتصاددانان به عدم كارايي سياست‌هاي پولي انقباضي در كنترل نرخ تورم در ميان‌مدت و بلندمدت، بانك مركزي دولت سيزدهم بدون توجه به سياست‌هاي مالي و بخش واقعي، همچنان اصرار داشت با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي يعني افزايش تدريجي نرخ سود در كنار تثبيت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب اين دو سياست درحال روشن شدن است به‌طوري كه بازار سرمايه كاملا از كار افتاده و خالص حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي بازار سرمايه از حوالي ۳۰ درصد ۱۴۰۱ به زير ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت كرده و اين چالش كاهش حاشيه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصي و توليدي نيز به دليل سياست‌هاي شديد انقباضي پولي و عدم دسترسي به منابع بانكي در شرايط بسيار بدي قرار دارند و ركود سهمگيني بر اقتصاد حاكم شده است. اصرار بر روش نادرست بانك مركزي موجب شده به دليل اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد، بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت ‌كنند و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار بگيرند و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نمي‌افتد. لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده و اخيراً بانك مركزي از اين سياست غلط خود تاحدودي كوتاه آمده است./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 فقر می کشد 👤 البرز نظامی ✍️ کشور ما از سال۱۳۹۰ که تحریم‌های نفتی آغاز شد، روند فقیر شدن را در پی گرفت. ✍️ کار به جایی رسید که حجم حقیقی انباشت سرمایه ناخالص کشور در سال۱۴۰۲حدود ۷۳درصد پایین‌تر از سال۱۳۹۰ شد. ✍️ کشور از سرمایه خود مصرف می‌کند و استهلاک، قوام و دوام مملکت را چون موریانه از بین می‌برد. ✍️ در چنین شرایطی مشخص است که بنگاه‌ها به جای نوسازی خود، فقط در فکر آنند که فردا نیز تا جای ممکن از ظرفیت باقی‌مانده خود استفاده کنند و مانند امروز تولید کنند. ✍️ ایمنی و نوسازی حرف‌های لاکچری است برای اقتصادی که به دامان فقر غلتیده است. ✍️ بیش از ۵۰نفر به علت انفجار گاز متان در یکی از معادن زغال سنگ در طبس جان باختند. این حادثه تلخ، به گواه بسیاری از اهل فن حوزه معدن امری قابل اجتناب بود؛ تنها کافی بود که در طول سال‌ها و شاید دهه‌های گذشته به تجارب بشری و دستاوردهای علمی اعتماد می‌شد. ✍️ در دوره‌ای که بیش از پیش، فناوری تولیدی حوزه معدن به سمت استفاده بیشتر از ماشین‌آلات و هوشمندسازی می‌رود، ما نه‌تنها همچنان نیروی کار خود را به اعماق زمین و به دل «گازهای متان» صادر می‌کنیم، بلکه حتی امکان نوسازی ماشین‌آلات موجود را هم نداریم! ✍️ ارتقای فناوری تولیدی در وهله اول نیازمند سرمایه‌گذاری است. اما زمانی که کشوری از بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برد، چگونه می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری داشت؟ ✍️ با عدم ارتقای سطح فناوری، خبری از رشد اقتصادی نیز نخواهد بود و همچنین، کاسته شدن از آن نیز، از رشد اقتصادی می‌کاهد. ✍️ یعنی به این ترتیب ما وارد تله فقر خواهیم‌شد! تله‌ای که هر روز ما را بدتر از دیروز خواهدکرد. تله‌ای که برای خروج از آن تنها یک راه وجود دارد، پذیرش و به‌کارگیری علم اقتصاد در کنار رفع تحریم‌ها./دنیای اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻کورس قیمت مسکن از فرمانیه تا فلوریدای جنوبی ▪️ویلایی در نزدیکی بوستان سنبل محلۀ فرمانیۀ تهران که ۳۰ سال پیش ساخته شده با قیمت ۵۲۰ میلیارد تومان در دیوار برای فروش آگهی شد. ▪️این در حالی است که خانۀ لیونل مسی در فلوریدای‌جنوبی آمریکا با ۹۰۰ متر فضای نشیمن، ۸ اتاق خواب، ۹ حمام، استخر، سونا، مناظر دیدنی و یک اتاق استراحت ۱۵۰ متری با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی، ۵۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد. ▪️سال ۹۵ قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۴ میلیون تومان بود و کمتر از ۸ سال این شاخص ۲۰ برابر شد. هم اکنون قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت ۸۰ میلیون تومان است و اگر یک استاد تمام دانشگاه اروپایی همۀ حقوق خود را ذخیره کند، ۷ سال طول می‌کشد تا یک خانه ۱۰۰ متری در محلۀ متوسط تهران خریداری کند. ▪️قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، عرضۀ زمین، ساخت مسکن و استفاده از مالیات‌های تنظیمی در این بازار را راهکار بهبود بازار مسکن تلقی کرده و نمایندگان مردم اعتقاد دارند که با اتکا به این ابزارها می‌تواند در بلندمدت ترمز رشد قیمت مسکن در ایران را کشید.| فارس ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

راه توسعه برای ایران گفتگوی کمال اطهاری و دکتر فرهاد نیلی فرهاد نیلی: توسعه با دشمنی جمع نمی‌شود. آقای پزشکیان در دولت چهاردهم باید بگوید که اگر به من ماموریت دشمنی را می‌سپارید توسعه را از ماموریت من بردارید. سیگنال دشمنی دادن باعث افزایش نرخ ارز و کاهش شاخص بورس می‌شود. کمال اطهاری: وقتی الگوی توسعه در کشور نداریم، شخصیت کاریزماتیک حاکم می‌شود که فراتر از الگو است. از اول انقلاب تابه‌حال الگوی توسعه تدوین نشده است. اگر الگوی توسعه با توافق نخبگان تدوین و اجرا نشود، کشور در سراشیبی ادامه راه می‌دهد.

📹 توپ کنترل تورم در زمین دولت است نه بانک مرکزی ▫️دکترسید محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نشست تخصصی روسای کل سابق بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: بانک مرکزی باید متولی FATF باشد و به این مساله جدا از مساله تحریم بپردازد تا بتوان با برخی بانک‌ها در دنیا ارتباط برقرار کرد. ▫️او بیان کرد: استقلال بانک مرکزی به این معنی است که بانک مرکزی بدون منابع در نظر گرفته شده در بودجه، مسئولیت تسهیلات تکلیفی را قبول نکند. ▫️رئیس کل اسبق بانک مرکزی مهمترین مساله اقتصاد ایران را بی‌ثباتی ناشی از تورم دانست و افزود: اگر بی‌ثباتی ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاری، اشتغال، عدالت و معیشت مردم با مشکل مواجه خواهد شد. ▫️عادلی تاکید کرد: مهمترین کاری که برای تورم می‌توان انجام داد این است که تیم اقتصادی دولت ساختار جدیدی برای تامین مالی دولت ایجاد کنند. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند اقداماتی برای کنترل و کاهش تورم انجام دهد.

🔴 دکتر پیمان مولوی، اقتصاددان: رتبه آزادی اقتصادی ایران: ۱۶۰ از ۱۶۵ است. رتبه آزادی تجارت خارجی: ۱۶۵ از ۱۶۵ رتبه قدرت پول: ۱۵۹ از ۱۶۵ رتبه آزادی در قوانین و مقررات: ۱۳۹ از ۱۶۵ رتبه مالکیت خصوصی: ۱۵۰ از ۱۶۵ امیدوارم از این رتبه ۱۶۰ امروز به سال ۲۰۱۰ که رتبه ایران ۱۳۴ بود برگردیم. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ ۱۰ پیشنهاد ارزی به دولت ❄️ سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی 🔹در حال حاضر، نگاه بانک‌مرکزی و دولت به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دوخته شده است. 🔹در این مسیر هم دوراهی رونق صادرات از یک‌طرف و بازگشت ارز صادراتی از طرف دیگر مطرح است که به نظر نگارنده، هر دو تصمیم در دولت چهاردهم باید با پیش‌بینی وضعیت کشور به لحاظ تنش‌‌‌های بین‌المللی و تعاملات سیاسی در آینده نزدیک، یعنی دو تا سه‌ماه دیگر باید انجام پذیرد. 🔹اقدامات بانک‌مرکزی و دولت در این شرایط با توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود. 🔺۱.هرگونه اقدامی، چه به صورت بخشنامه یا مصوبه دولت، در راستای یکسان‌‌‌سازی نرخ باشد. اولویت این مسیر، نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و حذف اقلام غیرضرور از بازار نیمایی و احاله آن به بازار آزاد باشد؛ 🔺۲.تفکیک ارز حاصل از صادرات که با نرخ‌های سوبسیدی سوخت دریافت می‌کنند با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی محصولات دیگر در جهت نرخ برگشت آن؛ 🔺۳.کنترل و مدیریت واردات کالاهای قاچاق که نیازمند دستگاه‌‌‌های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؛ زیرا قیمت ارز با میزان خروج سرمایه و همچنین، واردات کالای قاچاق تعیین می‌شود؛ 🔺۴.حل مشکل FATF و انجام مکاتبات مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 🔺۵.هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یک‌صدایی در مصاحبه‌‌‌ها؛ 🔺۶.بازگو کردن مشکلات اقتصادی کشور در رسانه‌‌‌ها، به‌خصوص در صداوسیما و در خصوص یارانه‌‌‌های سوخت، نفت، برق و گاز و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیری؛ 🔺۷.پذیرش نرخ بازار و عدم‌مصاحبه در مورد غیرواقعی بودن قیمت ارز یا اینکه به مصارف واقعی ارز خواهیم‌‌‌داد؛ زیرا به نظر این حقیر تا زمانی که تقاضا وجود دارد، این تقاضا واقعی است؛ 🔺۸.توجه لازم به بازگشت ارزهای خدماتی به سیستم ارزی کشور مانند توریسم و مسافرتی، هتل‌‌‌ها، ارزهای دستگاه‌‌‌های دولتی و سفارتخانه‌‌‌ها؛ 🔺۹.تفکیک سهم ارزی و ریالی قراردادهای بین‌المللی و توجه به اینکه در مورد حمل‌‌‌ونقل داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه کارشناسان خارجی در ایران باید ریالی پرداخت شود و ارزی از این بابت به کارفرما و پیمانکار پرداخت نشود؛ 🔺۱۰.تهیه سامانه جهت مدیریت آمار مصارف و منابع کشور./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ تبعات كاهش قريب‌الوقوع نرخ سود بانكي ❄️دکتر مرتضي عزتي وزير اقتصاد دولت چهاردهم، معتقد است كه نرخ سود بانكي ۳۰ درصدي فعلي منجر به ناترازي بيشتر، نقدينگي و تورم افزون‌تر و نهايتا افت بازار سرمايه مي‌شود. بنابراين بر اساس اعلام رسانه‌ها، همتي قصد دارد نرخ سود بانكي را پايين آورده تا توجهات معطوف بازار سهام شود. اما آيا اين استدلال منطقي و درست است و كاهش نرخ سود بانكي منجر به هدايت جريان نقدينگي سپرده‌ها به سمت پروژه‌هاي مولد مي‌شود؟ در وهله نخست بايد توجه داشت كه هر نوع عدم ثباتي به اقتصاد ضربه مي‌زند. حتما مخاطبان به ياد دارند كه دولت قبل، در ماه‌هاي پاياني سال۱۴۰۲ با استدلال‌هايي، نرخ سود بانكي را افزايش و مشكلاتي را شكل داد. بالا آوردن و پايين آوردن نرخ سود بانكي حدفاصل كمتر از يك‌سال اقتصاد را دچار بي‌ثباتي و عدم تعادل مي‌كند. به ويژه اينكه اين تصميم قطعا باعث خروج سپرده‌ها در بانك‌ها مي‌شود و بانك‌ها را با ناترازي بيشتري مواجه مي‌سازد. اين‌طور نيست كه هرگونه كاهش نرخ سودي به نفع بانك‌ها باشد. برعكس اين نوع تصميمات باعث شدت يافتن ناترازي بانك‌ها مي‌شود. اين تصور كه منابع مالي موجود در بانك‌ها پس از كاهش نرخ سود بانكي راهي بخش‌هاي مولد و بازار سرمايه مي‌شود هم تصور اشتباهي است. در اغلب موارد، پول‌هاي خارج شده از بانك‌ها وارد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم ريسك شده و صرف سوداگري مي‌شود. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عمدتا منابع خود را در بازارهايي غير از سهام سرمايه‌گذاري مي‌كنند. منابع خود را تبديل به طلا، ارز و سكه مي‌كنند تا سود بيشتري كسب كنند. پول‌هاي خارج شده از بانك به صندوق‌هايي مي‌روند كه از تورم سود برداشت مي‌كنند. حيرت‌انگيز اينكه متوليان اقتصادي ايران، درك درستي از مناسبات پيچيده اقتصاد و نظام بازارهاي ايران ندارند. در اقتصادهايي شاهد انتقال منابع بانكي به سمت پروژه‌هاي مولد و بخش توليد هستيم كه در آنها بخش توليد، بخش پررونق و پرسود اقتصاد است. در حالي كه بخش توليد در اقتصاد ايران با ركود دامنه‌داري مواجه است و هيچ‌كس مايل نيست دارايي خود را در بخش توليد سرمايه‌گذاري كند. حتي اگر قرار به سرمايه‌گذاري باشد صاحبان سرمايه در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت ورود مي‌كنند. بنگاهي كه سود ثابت مي‌دهد هم بنگاهي است كه از تورم سود مي‌برد نه از رويكردهاي مولد. بنابراين اصل اين ايده كه كاهش نرخ سود بانكي، نقدينگي را به سمت بورس و بخش‌هاي مولد مي‌برد، غلط است‌. اگر دولت نرخ سود بانكي را پايين بياورد، بعيد است كه سهام‌ها در بورس با استقبال سرمايه‌گذاران مواجه شوند. افرادي كه تمايل دارند در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند، افراد خاصي هستند. در واقع ريسك‌پذير نبوده و حاضر نيستند سهام بنگاه‌هايي با ريسك بالا را خريداري كنند. لذا اگر سرمايه‌گذاران منابع خود را از بانك‌ها خارج كنند در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بدون ريسك سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در بازار سرمايه سهام شركت‌هاي دولتي و خصولتي و...وجود دارد. استقبال از سهم‌ها اما تحت تاثير رونق يا ركود اقتصادي است. اگر اقتصادي با رونق مواجه باشد، مردم به سمت خريد سهام بنگاه‌ها ميل مي‌كنند. اما در شرايط ركود، مردم رغبتي به خريد سهام نشان نداده و به دنبال رويكردهاي سوداگرانه مي‌روند. در شرايط رونق، مردم بدون تغيير در سود بانكي هم از خريد سهام شركت‌ها و بنگاه‌ها استقبال مي‌كنند. با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد كه ركود حاكم و نوسانات مثبت اندك است، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، عمده پول خود را وارد بازارهاي سكه، طلا، ارز و... مي‌كنند تا سود بالايي كسب كنند. در واقع آنها سود ناشي از تورم را برداشت مي‌كنند. از آنجا كه نرخ تورم در ايران به‌طور ميانگين حدود ۴۰درصد است، حتي اگر نرخ سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ۳۰درصد هم باشد باز هم امكان برداشت ۱۰درصد سود خالص براي آنها وجود دارد. با اين توضيحات روشن است كه كاهش نرخ سود بانكي نه تنها كمكي به رونق بازار كسب و كار و انتقال جهت سرمايه‌گذاري به سمت پروژه‌هاي مولد و حوزه‌هاي توليدي نمي‌كند، بلكه بر اثر عدم ثباتي كه ايجاد مي‌كند، بر حجم آشفتگي‌ها و رشد بازار هم مي‌افزايد. بنابراين به وزير اقتصاد و ساير مديران و مشاوران اقتصادي دولت توصيه مي‌كنم كه در هنگام تصميم‌گيري‌ها به پيچيدگي‌ها و ابعاد پنهان اقتصاد ايران توجه بيشتري داشته باشند. ⭕️ کامنت کانال اقتصاد: اگر نقدینگی از سیستم بانکی خارج شود، لزوما جذب بازار سرمایه نمی شود. ابتدا باید حس اعتماد به بازار سرمایه تقویت شود و الزاماتی در این خصوص اجرا شود. در غیر اینصورت تورم تشدید می شود. مطلب مرتبط👈 ظروف مرتبطه و بازارهای سرکش در اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📌 ۴۲ درصد درآمد خانوارهای شهری کشور و ۵۵ درصد درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود فرهیختگان نوشت: داده‌های هزینه-درآمد خانوار نشان می‌دهند سهم مسکن که بین سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۶ حول‌وحوش ۲۹ تا ۳۳ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد حرکت کرده بود؛ حالا در سال ۱۴۰۲ به ۴۲/۴ درصد رسیده است. هرچند داده‌های جزئی‌ هزینه-درآمد سال ۱۴۰۲ منتشر نشده اما با انتشار داده‌های کلی، قطعا سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در استان‌ها نیز دچار تغییر و تحولات جدی شده است. نگاهی به داده‌های پیشین نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ که سهم مسکن در مناطق شهری کشور ۳۸/۱ درصد بوده، این میزان در استان تهران با ۵۰/۸ درصد، رتبه اول کشور را داشته است. به نظر می‌رسد سهم مسکن در استان تهران طی سال ۱۴۰۲ باید بین ۵۴ تا ۵۵ درصد باشد؛ عددی که ۲۴ تا ۲۵ واحد درصد بالاتر از عدد ۳۰ درصدی متعارف کف فقر مسکن است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد