کانال تخصصی اقتصاد

🔻رییس‌کل سازمان امور مالیاتی: 🔹عقلانیت در اداره کشور ایجاب می‌کند کشور با مالیات اداره شود. 🔻دکتر پیمان مولوی: اول کشور را با عقل اداره کنید و ...

🔻 جراحی اقتصادی ✍️دکتر داود سوری 🔹 در تاریخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۷، چند روز بعد از تصویب نرخ معروف به دلار ۴۲۰۰تومانی در مقاله‌ای‌‌ با عنوان «به منطق اقتصاد بازمی‌گردیم»۱ ضمن انتقاد از تعیین آن نرخ نوشتم که «منطق حکم می‌کند که دولت‌‌‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری، به‌نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌‌‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.» 🔹 طبیعی است که دلار ۴۲۰۰تومانی، سیاستی خسارت‌بار بود؛ اما اینک حذف آن نیز نه بر مبنای بازگشت به منطق اقتصادی، بلکه پس از رسیدن به بحران تامین ارز و فسادهای مترتب بر آن انجام شده است. 🔹 اگرچه این سیاست، جراحی اقتصادی نام گرفته؛ اما تنها تیغی بر معیشت مردم است. این معیشت مردم است که زار بر تخت اتاق عمل خوابیده است؛ 🔹 نه اقتصاد که بازیگران مختلفی دارد و بزرگ‌ترین بازیگر آن، دولت و نظام مالی است که در هر جراحی اقتصادی باید اولین تیغ بر بدن آن فرو رود، نه اینکه خود تیغی مضاعف بر معیشت مردم باشد. 🔹 حذف یارانه‌‌‌ها و تقسیم بخشی از منابع آن بین عده قلیل‌‌‌تری از مردم به‌منظور تامین مخارج نظام ناکارآمد مالی دولت به داستانی تکراری تبدیل شده است که هر بار با نامی جدید به مردم معرفی می‌شود. 🔹 در سایه نظام تورمی موجود، هر یارانه‌‌‌‌‌ مبتنی بر توزیع کالای ارزان‌‌‌قیمت، بعد از چند سال به باری بزرگ بر گرده بودجه ناکارآی دولت تبدیل می‌شود و نیازمند طرحی جدید برای کم‌کردن یا حذف بخشی از یارانه‌‌‌بگیران است و هر یارانه نقدی به‌سرعت با کاهش قدرت خرید و بی‌‌‌ارزش شدن روبه‌روست؛ 🔹 فرآیندی تکرارشونده که جز با مهار تورم و خرج کارآمد بودجه دولت و سیاست‌‌‌های اجرایی در جهت تسهیل خلق ثروت توسط مردم، کنترل نمی‌شود. 🔹 زمانی می‌‌‌توان به جراحی اقتصادی و بازگشت به منطق اقتصاد امیدوار بود که حداقل شاهد شناخت دقیق جراحان و سیاستگذاران اقتصادی از ریشه مشکلات موجود باشیم. 🔹 اگر قرار است، فرآیند افزایش قیمت‌ها و تورم، همچنان با وجود سلاطین و دلال‌‌‌ها توجیه شود و کنترل قیمت‌ها با دستور به قیمتی که اصلا گوش ندارد، انجام بگیرد، بدانید که با نمایشی بیش روبه‌رو نیستید. 🔹 دیگر کمتر کسی است که نداند، ریشه تورم و افزایش قیمت‌ها در خرج بیش از دخل‌‌‌ دولت است؛ خرجی که منابع آن، با وجود تورم از جیب مردم برداشته می‌شود. 🔹 ریال به ریال خرج مازاد دولت بر دوش مردم می‌‌‌افتد و از این رو هر ریال آن مهم و قابل بررسی است. آیا این تیغ جراحی به میزان و الگوی مخارج دولت نیز اصابت کرده است؟ 🔹 ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها از بانک‌مرکزی، دیگر دلیل تورم شناخته می‌شود. نقش دولت در این ناترازی چیست؟ آیا فقط بانک مقصر است؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻چرا قیمت خودرو وارد فاز کاهشی شد؟/ ۵ عامل نزولی شدن بازار خودرو 🔹طی هفته‌های اخیر رکود قیمت خودرو با رکود معاملات همراه است. درهمین حال، رصد معاملات نشان از این دارد که نبود مشتری در بازار فروشندگان را بر آن داشته تا نرخ‌های خود را در محدوده پایین‌تری اعلام کنند. این درحالی است که کاهش قیمت هم منجر به تغییر نقش مشتریان از متقاضی صرف به خریدار نشده است. 🔹در بین مدل‌های داخلی «سمند» رکورددار افت قیمت خودرو بوده است. به‌طوری که سمند ال.ایکس که تا اواخر اردیبهشت رکورددار رشد قیمت بود و تا ۳۴۰ میلیون تومان هم پیش رفت، در نیمه خرداد با سقوط ۴۰ میلیون تومانی مواجه شد. 🔹حال این پرسش قابل طرح است که چرا قیمت خودرو در بازار وارد فاز نزولی شده است؛ جدا از اینکه نبود تقاضا در بازار، موجب شده تا شاهد کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار باشیم، رصد معاملات نشان می‌دهد، عوامل دیگری بر روند این بازار اثرگذار بوده‌اند. «رشد نرخ دلار و هدایت سرمایه به سمت بازار ارز» و «شرکت در لاتاری خودرو» را می‌توان دو عاملی دانست که مانع از ورود متقاضیان به بازار خودرو شده‌اند. عوامل اثرگذار دیگری که موجب شده تا بازار خودرو فعلا در شرایط انتظاری و کاهشی قرار بگیرد، «آزاد‌سازی واردات خودرو» و «احیای برجام» است. 🔹پیش‌بینی قیمت در آینده در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تولید و عرضه بیش از هر عامل دیگری بر بازار موثر است. شاید متغیرهایی در بازار اثر بگذارند، اما تمام این نوسانات مقطعی است و تا زمانی که عرضه متناسب با تقاضا نباشد، بازار خودرو به ثبات و آرامش نمی‌رسد. در همین حال، حمیدرضا حیدری، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد در اظهاراتی گفته است: قیمت خودرو در روزهای گذشته به دلیل نوسانات قیمت دلار، دچار تغیراتی شد و بازار با افزایش قیمت نسبتا کمی مواجه شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد توضیح داده: اگر نرخ دلار به این نوسانات خود ادامه دهد، پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها نیز در روزهای آینده افزایشی باشد. اما اگر نوسانات قیمتی دلار کنترل شود، ممکن است افزایش قیمت‌ها نیز متوقف شود. / تعادل

⭕️ چگونه ترکیه از ایران پیشی گرفت؟ ✍️ دکتر محمدرضا منجذب ❄️ بر اساس نمودار درآمدسرانه ایران تا سال 1980 بیشتر از ترکیه بوده است. ضمنا از 1960 با شروع برنامه توسعه اقتصادی ایران این فاصله با شتاب بیشتری بنفع ایران در حرکت بوده است. اما از سال 1980 درآمدسرانه ترکیه از ایران پیشی می گیرد. هم اکنون درآمد سرانه ترکیه بیش از دو برابر ایران است. دلیل این امر اقداماتی بشرح زیر است که در ترکیه انجام شده است و بعضا در ایران یا انجام نشده و یا ناقص هست: ❄️ اول، تعامل بین المللی و تنش زدای ترکیه با کشورهای پیرامون خاورمیانه و کشورهای جهان بی نظیر بوده و بر مبنای منافع ملی با همه کشورها اعم از مسلمان، اسراییل، شوروی، آمریکا در ارتباط است. ❄️ دوم، ترکیه نقاط ضعف کشورهای پیرامون را بخوبی شناسایی کرده و در جذب توریسیم، سرمایه های سرگردان، جذب تولیدکنندگان (بویژه ایرانی که تحت تاثیر تحریم ها دچار مضیقه های مختلفی هستند)، جذب مهاجران بشرط انتقال سرمایه مالی، مهاجرپذیری، ... توانسته رشد خوبی را در اقتصادش ایجاد کنند. ❄️ سوم، ایجاد بستر لازم، قوانین تسهیل کننده، اعطای شهروندی راحت، ایجاد تسهیلات لازم برای پذیرش موقت و دایم، ایجاد تسهیلات برای جذب توریسم، ... توانسته سرمایه های خوبی را جذب کند. ❄️ چهارم ، دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. ❄️ پنجم، در بخش سیاست‌گذاری‌ پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است. ❄️ ششم، ایجاد ثبات سیاسی (محفوظ بودن یک رژیم از تهدید براندازی داخلی از طریق انقلاب یا شورش را ثبات سیاسی نامیده‌اند). این مهم از چهار طریق مدیریت و ایجاد شده است: ۱- شرایط اقتصادی، مانند بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول کشور؛ ۲- وقایع سیاسی که می‌تواند موجب تغییر دولت شوند، مانند اعتصابات عمومی و ترورهای سیاسی؛ ۳- ساختارهای سیاسی، مانند سیستم انتخاباتی؛ 4- شرایط بین‌المللی. ❄️ هفتم، سایر موارد: داشتن برنامه توسعه بلندمدت ، گماردن افراد کار بلد در راس امور اقتصادی و بموقع، حمایت از بنگاه های کوچک اقتصادی، باز کردن بازار ترکیه به تجارت جهانی، ساخت یکصد سد عظیم برای گسترش محصولات کشاورزی برای تامین مواد غذایی آتی ترکیه و صادرات محصولات غذایی، سرکوب و مدیریت سریع بحران های اقتصادی، تعامل و انعطاف لازم در روابط بین الملل، ... 🌐 کانال دکتر منجذب

❇️ فلاحت پیشه: تیم مذاکره کننده ایران از روس ها بازی خورد/ تهران و واشنگتن فرصت احیای برجام را از دست دادند 💠 حشمت الله فلاحت پیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 💠 مجموعه شرایط نشان می دهد که طرف ایران و آمریکا فرصت احیا برجام را از دست دادند به بیان دیگر برجام در حال احیا بود که بعد از آن تحت الشعاع منافع دیگر بازیگران قرار گرفت. 💠 از روسیه که اوکراین را به عنوان محل بحث مطرح می‌کند تا صهیونیست ها که بارها تلاش کردند با چنین گزارش هایی رخنه ایجاد کنند. 💠 در واقع اولیانوف برنده شکست برجام بود و به حدی موضوع را طولانی کردند که عملا احیای برجام فراهم نشد.‌

🔻کوچ برخی دکترها از طبابت به سوپرمارکت داری؛ پزشکان چقدر درآمد دارند؟ علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران: 🔹در حال حاضر برخی فارغ التحصیلان پزشکی به سایر مشاغل کوچ می‌کنند؛ برخی پزشکان ما سوپرمارکت دارند یا حتی اگر کار خدماتی داشته باشند، از طبابت منفعت بیشتری دارد و این موضوع قابل اثبات است. 🔹در بیمارستان‌های دولتی کشور جراح عمومی درآمدی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه دارد. 🔹دستمزد یک جراح عمومی از عمل آپاندیس، زیر ۱۰۰ هزار تومان است و درآمد پزشک از هر ویزیت زیر ۱۰ هزار تومان است، مگر چند ویزیت می‌تواند در ماه داشته باشد. 🔹میزان پرداختی به پزشکان عمومی در بیمارستان‌های دولتی از ماهیانه ۶ تا ۷ میلیون تومان شروع می‌شود و تا حدود ۲۰ میلیون تومان در روستاهای دورافتاده است./ مهر ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️سفره مردم در طی ده سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کوچک‌تر شده است و این یک فاجعه است ✳️دکتر حسین درودیان اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: ده سال است که اقتصاد ایران توقف کرده و جلو نمی‌رود/ آمارهای درآمد ملی ایران تکان دهنده و در حد یک بحران است/ در طی ۱۰ سال گذشته درآمد ملی کشور ۳۵ درصد و درآمد سرانه مردم ایران ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

✳️ چرا جراحی اقتصادی اصلاح اقتصادی نیست. آیا این طرح توفیقی به دست می‌آورد؟ ✳️ دکتر مسعود نیلی: ♦️دو مبحث قابل طرح است، اول اینکه این تعدیل‌های قیمتی‌ که صورت گرفته، جزء جدایی‌ناپذیری از رویکرد کنترل و تثبیت قیمت‌هاست و نسبتی با بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها و توصیه‌‌های اقتصاددانان که این کار انجام بشود یا نشود، ندارد. دولت‌ها تا جایی که می‌توانند قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و جایی که دیگر نمی‌شود ادامه داد، مجبور به تعدیل قیمت‌ها می شوند و قیمت‌های حمایتی را به سطح بالاتری می‌برند و مدتی هم آنجا تثبیت می‌کنند تا دور بعد. چارچوب صلب و محکم آن شاکلۀ‌ فکری یا آرمانی‌ که در ذهن تصمیم‌گیرندگان ماست، دست نمی‌خورد درحالی‌که در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی انجام شده، معمولاً سیاست‌مداران و دولت‌مردانش اساس ریل‌گذاری اقتصاد را تغییر داده‌اند و از مسیری که دنبال کرده‌اند کاملاً برگشته‌اند. ♦️به‌عنوان شاخص و متر اصلی ارزیابی‌کنندۀ‌ موفقیت یا عدم‌موفقیت اصلاحات اقتصادی در هر کشوری باید بررسی کرد که از داخل این کار، ثبات بیشتر اقتصاد کلان درمی‌آید یا بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان منتج می‌شود. برای فهمیدن این که نتیجۀ کار ثبات بیشتر یا بی‌ثباتی بیشتر است، باید ببینیم چه اتفاقی برای عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان در رأس آن کسری بودجه است، رخ می‌دهد. ♦️نکتۀ دوم و بسیار مهم این است که انگیزۀ‌ انجام این اصلاحات اقتصادی چیست؟ آیا تصمیم‌گیرنده قصد دارد هویت جدیدی به اقتصاد بدهد یا روی همان ریل قبلی حرکت می‌کند. پاسخ این پرسش را چگونه می‌توان فهمید؟ از اینکه برای هر کاری چگونه نام‌گذاری می‌کنند. اگر امروز از دولت بپرسید چه اقدامی انجام می‌دهد پاسخ این است که قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ این یک جملۀ سلبی است؛ دولت می‌گوید می‌خواهم ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنم. خوب سؤال این است که نظام جدید ارزی ما قرار است چه باشد؟ آیا قرار است با تعیین هر قیمت جدیدی یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد؟ آیا نظام سه نرخی دو نرخی شده است؟ آیا قیمت‌هایی که تاکنون با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شده، از این پس به مکانیزم بازار سپرده می‌شود یا یک قیمت دستوری جدید برایشان تعیین می‌شود؟ علت این کار چیست؟ ♦️ببینید بسیار مهم است که دولت یا تصمیم‌گیرنده یک بیانیۀ‌ تحلیلی بدهد و به مردم بگوید بعد از این مدتی که ادارۀ‌ کشور را به‌دست گرفته، به این جمع‌بندی‌ رسیده که باید این اقدامات را با دلایل مشخص و برای رسیدن به هدف معین انجام دهد تا برای مردم روشن باشد که اهداف اصلی دولت چیست. بخشی از دلیل اجرای این اقدامات ممکن است همین باشد که کشور در شرایطی قرار گرفته که دولت ناچار به انجام این اصلاحات بوده است، همان‌طور که در گذشته هم این تجربه را داشته‌ایم، چون سیاست‌های گذشته دیگر کار نمی‌کرده است. دولت در چند سال قبل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سالانه به‌عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌‌داده اما از زمانی که صادرات نفت محدود شده است، نمی‌تواند این عدد را تأمین کند پس ابتدا مجبور است از بازار به قیمت آزاد ارز را تأمین کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص بدهد. این سیاست را هم نمی‌توان ادامه داد. ضمن اینکه به ازای هر دلار، پایه‌پولی افزایش می‌یابد و بیشتر می‌شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ سیر معلق بدون روابط صلح آمیز با جهان ♦️دکتر محمود سریع‌القلم: 🔹یکی از مقامات اماراتی گفت «ما میخواهیم طی ١٠ سال آینده، تولید ناخالص داخلی ‎امارات را از ۴٠٠ میلیارد دلار فعلی به ٨٠٠ میلیارد دلار برسانیم و این نیاز به روابطِ صلح آمیز و تعادلی با ایران، ترکیه و حتی سوریه دارد». 🔹این سخن سیاسی برگرفته از ‏محاسباتِ اقتصادی به موازات همان نظراتی است که شیائوپینگ در دهۀ ١٩٨٠ مطرح کرد: برای آنکه ‎چین ثروتمند شود و استقلال سیاسی خود را حفظ کند، نیاز به نیم قرن صلح با جهان داشت. حکمرانانی که این اصول را نمی دانند یا تغافل می کنند؛ از یک بحران به بحرانی دیگر، سیرِ مُعلق می کنند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 تماشا کنید: کابوس اجاره! 🔹چه شد که قیمت مسکن و اجاره تبدیل به کابوسی برای مردم شد؟ قیمت ها پایین می آید؟

سیاست جدید بانکی بانک مرکزی دکتر محمد طبیبیان: در خبر ها بود که بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرده و در آن سقف هایی برای تراکنش ها تعیین نموده که اگر تراکنش هر گروه از مقدار خاصی تجاوز کرد گزارش شود به مراکزی (تصویر زیر). بخش نامه مشابهی هم در زمان دولت قبل و در آبان ۱۳۹۷ صادر شده بود. این دولت اقداماتی را در دست دارد که کاملاً با مرام مطرح شده حتی در یکی دو ماه قبل نیز همخوان نیست. یعنی فراموش نکرده ایم که وزیری دستور می داد شبانه قیمت ها به سال قبل برگردد. یا فرد مهیمنی قول بر قراری قرارگاه کنترل و نظارت بر بازار را مطرح می کرد. اما حوادث مسیر دیگری پیمود و نام این رخداد های اخیر را اصلاحات یا جراحی اقتصادی گذاردند. بنا بر این لازم می شود لا اقل تصمیم ها در یک جهت و هماهنگ باشد و نه ضد و نقیض. اجازه دهید لحظه ای در مورد اثرات بالقوه این بخشنامه، در صورتی که اجرا شود، بیاندیشیم. به جز این که مردم از فعالیت های اقتصادی خود بانک زدایی خواهند کرد نتیجه دیگری خواهد داشت؟ بسیاری از تراکنش ها بیرون از محیط بانکی بر اساس معاملات پایاپای و معاملات اعتباری و استفاده از تضمین های شرخری و معاملات دلاری و سکه و رمز ارز انجام خواهد شد. نه به این دلیل که مردم در کار های نا مناسب و فعالیت های خلاف و تبهکارانه در گیر هستند. نه! بلکه صرفاً به این دلیل که بسیاری افراد و فعالان اقتصادی بیمناک هستند که در گیر یک نظام اداری کافکایی شوند. فقط یک صفحه کاغذ در مورد یک فرد وارد سیستم مالیاتی، پلیسی، قضایی ..، شود و همان بس که ماه ها و بلکه سال ها گرفتاری و دوندگی را به همراه داشته باشد. این ارسال نامه در مورد تراکنش از شعبه بانک به فلان مراکز یک کاغذ بازی عادی تلقی نخواهد شد بلکه گیر افتادن رشته معاش و روزگار فرد در فرآیندهای پیچیده، سر درگم و تو در تویی است که برای مردم بدون نفوذ و ارتباطات دولتی و دستگاهی، بیرون آمدن از آن بسیار وقت گیر اعصاب خرد کن و پر هزینه خواهد بود. همان مراحلی که به نظام اداری کافکایی موسوم شده اند. هم اکنون هم با مطرح شدن نا به هنگام این مسائل قیمت ارز و طلا جهت افزایش به خود گرفته است. از زمان دولت قبلی نوابغی یافت شدند که فکر کردند اگر تراکنش های بانکی را محدود کنند و مردم را به تنگناهای جدید بیاندازند این امر ضد تورمی است! اکنون به وضوح معلوم است که این سیاست ها نا موفق بوده است. بنا بر این پرسش این است که ادامه این گونه اقدامات ایزایی چه نتیجه مثبتی به همراه دارد و این کار ها در چه بخش از برنامه جراحی اقتصادی و اصلاحات دولت می گنجد؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

تورم؛ مهمان سفره فقرا /کدام دهک ها زیر فشار اقتصادی هستند؟ 🌐نرخ تورم سالانه کل در اردیبهشت سال جاری 38.7 درصد به ثبت رسیده است، به بیان ساده تر سطح عمومی قیمت ها در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1401 نسبت به سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1400 بالغ بر 38 درصد افزایش داشته است. تورم سالانه برای دهک های هزینه در دومین ماه سال جاری از بازه 37.7 تا 41.2 به ثبت رسیده است که کم ترین تورم متعلق به دهک نهم و بیشترین تورم سالانه به دهک اول که فقیر ترین دهک جامعه محسوب می شود اختصاص یافته است. 🌐بررسی ها نشان می دهد تورم سالانه برای دهک های فقیر جامعه در مقایسه با دهک های ثروتمند جامعه بیشتر بوده است، به طوری که میانگین تورم برای پنج دهک فقیرتر 40 درصد و میانگین تورم برای پنج دهک ثروتمندتر 38 درصد بوده است. بر همین اساس می توان اذعان داشت در یکسال گذشته تورم مهمان سفره فقرا بوده است. البته تورم ماهانه اردیبهشت برای دهک های بالاتر بیشتر از دهک های پایین بوده است.

⭕️ ریشه کنی فقر در سال 1401؟ ✍دکتر احمد میدری با افزایش تورم در سال 1401 به احتمال بسیار زیاد جمعیت بیشتری زیر خط فقر می‌روند. با این وجود آیا می‌توان ادعا کرد که ریشه‌کنی فقر در سال 1401 امکان‌پذیر است؟ رئیس‌جمهوردر اسفند سال گذشته بر امحای فقر تاکید نمودند. یک‌بار در هیات دولت و بار دیگر در بازدید از کمیته امداد گفتند: « معتقدم با همت همگان بلافاصله می‌توان ریشه فقر مطلق را خشکاند». با توجه به ابعاد گسترده فقر در ایران بسیاری از تحلیل‌گران بر رئیس‌جمهور انتقاد کردند که آیا امحای فقر امکان‌پذیر است؟ پاسخ به این سوال مثبت است مشروط به این که امحای فقر شدید (Extreme Poverty ) هدف دولت باشد و دوم این که رویکرد دولت در این اقدام از امری صرفا اداری به امری اداری-اجتماعی تغییر یابد. اندازه گیری فقر با سایر شاخص‌های اقتصادی متفاوت است. دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی برای محو سطحی از فقر محال و برای سطح دیگری از فقر کاملا قابل دسترس و میسر است. فقر در همه کشورهای دنیا براساس درآمد روزانه برحسب دلار محاسبه می‌شود. میزان درآمد دلاری به چند گروه تقسیم می‌گردد، که در جدول زیر آمده است. در این جدول درآمد روزانه کمتر از یک و نه دهم دلار، درآمد میان یک و نه دهم دلار و سه و دو دهم دلار و درآمد میان سه و دو دهم دلار و پنج و نیم دلار درآمد پنج تا 10 دلار تقسیم می‌شود. کدام یک از انواع فوق را می‌توان در سال 1401 ریشه کن ساخت؟ اگر به دنبال محو فقر زیر ده دلار باشیم باید درآمد حدود 38 میلیون نفر افزایش یابد. این کار در یک سال غیر ممکن است. اما ریشه‌کنی فقر کمتر از دو دلار (1،9) کاملا شدنی است. در توضیح این جدول باید به این نکته دقت کرد که نباید درآمد ریالی را بر ارزش یک دلار به ریال تقسیم کرد، زیرا مبنای این جدول قدرت خرید دلار در کشور(Purchasing Power Parity) است. تقسیم‌بندی فقر به سطوح مختلف از کمتر از دو دلار تا کمتر از 10 دلار منطق بسیار مهمی‌دارد. اهداف کوچک و پلکانی تعریف می¬شوند تا در دوره‌های زمانی کوتاه بتوان به آن دست یافت. سیاست‌مداران به دنبال موفقیت در کوتاه مدت هستند باید هدف‌های دست یافتنی در کوتاه مدت برای آنها تعریف کرد. در مقابل اگر دستیابی به هدفی بزرگ در کوتاه‌مدت تعریف شود، آثار ویرانگری به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این منطق که در جای خود مهم است یک منطق انسانی وجود دارد که از تعریف اهداف به صورت پلکانی دفاع می‌کند. این قاعده را این گونه می‌توان بیان کرد: اول محروم‌ترین ها (The least Advantaged Group). ابتدا باید نیاز محروم‌ترین ها برطرف شود، و سپس به سایر گروه ها پرداخت. اولویت دادن به محروم‌ترین و هدفگذاری برای ریشه‌کنی بدترین اشکال فقر منافع مهمی برای کشور دارد. احساس همبستگی، امکان بسیج اجتماعی و ائتلاف برای حل مسئله از جمله مزیت این شیوه سیاست‌گذاری است. ایران در دو مقطع مهم براین پایه سیاست گذاری نمود و هر دو دستاورد بزرگی داشت. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻رئیس اتحادیه املاک در واکنش به تعیین سقف اجاره‌بها: این دستور پوشیدن پالتو در تابستان است! 🔸تمدید قرارداد اجاره با ۳ برابر نرخ بخشنامه دولت 🔹رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد گفت: اینگونه سیاست‌ها تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد، اما منجر به اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود؛ صاحبخانه‌ای از خوراک و پوشاک و تفریح خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می‌کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد. مثل این است که در تابستان به مردم بگوییم پالتو بپوشند. 🔹مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آنچه که وزارت راه و شهرسازی به عنوان بسته سیاستی ساماندهی بازار اجاره به دولت تحمیل کرد و همچنین طرح دوفوریتی مجلس، بدون نگاه کارشناسی کافی صورت گرفته است. طرح مجلس احتمالا توسط شورای نگهبان رد می‌شود. درخصوص دولت نیز عدم توفیق این سیاست در دو سال گذشته می‌توانست چراغ راه باشد که متاسفانه برایشان تجربه نشد. 🔹وی افزود: مداخله دولت در بازار مسکن که تماماً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد اشتباه است. دستورالعمل باید سهل، آسان و لازم‌الاجرا باشد. اینگونه سیاست‌های دستوری جدا از آنکه تاثیری در کنترل بازار ندارد، منجر به ایجاد اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود. اعلام کردند اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد و مستاجر را نمی‌توان بیرون کرد. این قوانین به فرار سرمایه‌ها می‌انجامد. صاحب خانه وقتی می‌بیند با فشار روبه‌روست خانه خود را می‌فروشد و به ترکیه می‌رود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد