کانال تخصصی اقتصاد

🟣 نقش انتظارات بر نرخ ارز 🟣 دکتر محمدرضا منجذب اکنون می دانیم انتظارات بر اکثر پارامترهای اقتصاد کلان تاثیر دارد. منتها کشش پذیری متغیرها از انتظارات متفاوت است. منظور از کشش متفاوت تاثیرات با شدت بیشتر و یا کمتر انتظارات بر متغیر است. نرخ ارز با حساسیت بالایی از انتظارات تاثیر می پذیرد. نمودار اول دوران افزایش تنش بین ایران و آمریکا را با انتخاب ترامپ نشان می دهد که انتظارات را تشدید کرد و نرخ ارز افزایش یافت. در نمودار دوم اعلام تعرفه آمریکا بر چین را نشان می دهد که چگونه تشدید انتظارات، ارزش پول چین در برابر دلار را بشدت کاهش میدهد. در اصل تغییر در انتظارات آثار واقعی تعرفه در آینده را پیش خور کرده است. چرا که بعد از تعرفه قرار است با گرانی کالای چینی در آمریکا تقاضای آن کاهش یابد و با افت تولید چین ارزش پولش در برابر دلار کاهش یابد (بصورت حقیقی). و این انتظار از هماکنون پیش خور شده است. در مورد ایران هم قرار است مذاکراتی صورت گیرد و با انتظاری مثبت نرخ ارز داخلی کاهش داده است. t.me/drmonjazeb

🟣 نقش انتظرات بر نرخ ارز 🟣 دکتر محمدرضا منجذب اکنون می دانیم انتظارات بر اکثر پارامترهای اقتصاد کلان تاثیر دارد. منتها کشش پذیری متغیرها از انتظارات متفاوت است. منظور از کشش متفاوت تاثیرات با شدت بیشتر و یا کمتر انتظارات بر متغیر است. نرخ ارز با حساسیت بالایی از انتظارات تاثیر می پذیرد. نمودار اول دوران افزایش تنش بین ایران و آمریکا را با انتخاب ترامپ نشان می دهد که انتظارات را تشدید کرد و نرخ ارز افزایش یافت. در نمودار دوم اعلام تعرفه آمریکا بر چین را نشان می دهد که چگونه تشدید انتظارات، ارزش پول چین در برابر دلار را بشدت کاهش میدهد. در اصل تغییر در انتظارات آثار واقعی تعرفه در آینده را پیش خور کرده است. چرا که بعد از تعرفه قرار است با گرانی کالای چینی در آمریکا تقاضای آن کاهش یابد و با افت تولید چین ارزش پولش در برابر دلار کاهش یابد (بصورت حقیقی). و این انتظار از هماکنون پیش خور شده است. در مورد ایران هم قرار است مذاکراتی صورت گیرد و با انتظاری مثبت نرخ ارز داخلی کاهش داده است. t.me/drmonjazeb

🟣 تورم سوار بر اسب رهوار و مردم پیاده‌اند 🟣 دکترآلبرت بغزیان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در هفته‌ها و روزهای منتهی به نوروز ۱۴۰۴ و ایام پس از آن، گرانی ارز و نرخ‌های عجیبی بود که در بازار کالا و خدمات مصرفی مردم جولان می‌داد. صعود نرخ ارز و سکه به قله‌های بالای ۱۰۰ هزار و ۱۰۰ میليون تومانی، دورنمای مبهمی در سال جدید پیش روی مردم ایجاد کرد. متعاقب گرانی ارز و سکه و خودرو و... قیمت مجموعه اقلام اساسی و مصرفی مردم هم در دالان صعود مستمر قرار گرفتند. قیمت سیب و پرتقال و پیاز و سیب‌زمینی و گوشت و مرغ و... به محدوده‌هایی رسید که شاید تا پیش از این هیچ عقل سلیمی آن را پیش‌بینی نمی‌کرد. اما دلیل این نوسانات چیست و چرا اقتصاد ایران با یک چنین شرایطی روبه‌رو شده است؟ امروز پاسخ به این پرسش حتی برای مردمان عادی و دانش‌آموزان دبیرستانی هم روشن شده است. مردم می‌دانند معضل تحریم‌ها و قطع ارتباط با جهان پیرامونی کار را به اینجا رسانده است. از سوی دیگر نرخ تورم هم در اقتصاد ایران افزایشی است و این عامل مضاعفی برای نوسانات ارزی و کالایی است. مناقشه‌ای بی‌حاصل و قدیمی در اقتصاد ایران در مورد تاثیر تورم بر گرانی ارز یا تاثیر گرانی ارز بر رشد تورم وجود دارد که به نظر من بحث بی‌حاصلی است. نرخ ارز و نرخ تورم بر یکدیگر اثر متقابل دارند و نمی‌توان یکی را علت و دیگری را معلول دانست. هر کدام در برهه‌ای ممکن است علت بروز نوسان و تکانه در اقتصاد باشند و زمان دیگر، معلول. جدای از این دو شاخص مهم (نرخ ارز و نرخ تورم) مشکلاتی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی هم وجود دارد که بر آشفتگی‌ها دامن می‌زند. ‌هر چند سوءمدیریت‌های داخلی هم در بروز شرایط فعلی اثرگذار است، اما ریشه اصلی بحران سال‌های اخیر را باید در تحریم‌ها جست‌وجو کرد. شاید به دلیل همین اثرگذاری‌هاست که دولت هم و غم خود را بر ازسرگیری مذاکرات گذاشته و تلاش می‌کند از طریق گفت‌وگو با طرف مقابل، امکانی برای رفع تحریم‌ها به دست بیاورد. در عین حال، نمی‌توان تاثیر برخی کمبودها و مشکلات داخلی را در بروز مشکلات منکر شد. یکی از این مشکلات داخلی عدم تصویب FATFاست که باعث شده نقل و انتقال بانکی برای فعالان اقتصادی یا دشوار شود و یا امکان‌پذیر نشود و ازسوی دیگر فساد و رانت میز در اقتصاد افزایش پیدا کند. در عرصه داخلی به نظر می‌رسد بانک مرکزی دیگر برنامه‌ای برای سرکوب نرخ ارز ندارد. اگر تا به امروز هم مقاومتی شده بود برای بهبود شاخص‌های معیشتی و رشد اقتصادی بود. ازسوی دیگر نرخ ارز ترجیحی هم با ایجاد بازار توافقی بالا رفت. ایده تک نرخی شدن ارز هم عملا به بایگانی سپرده شده است. دلایل مختلفی برای این رهاسازي می‌توان برشمرد. از یک‌سو دولت با یک کسری بودجه بالا مواجه است و از طریق رهاسازي نرخ ارز حداقل می‌تواند بخشی از این کسری را جبران کند. دولت بیشتر تمرکز خود را روی حل مساله تحریم‌ها گذاشته است. در شرایط فعلی به دلیل کمبود ورودی ارز و محدودیت‌هایی که در مسیر نقل و انتقال بانکی به دلیل FATFوجود دارد، بازار با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است. وقتی ارزی وجود نداشته باشد یا محدود باشد، بازار واکنش نشان داده و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. در این شرایط دولت باید یک دستور کار مهم و کلیدی برای خود تعریف کند و آن مهار تورم است. بدون مهار تورم هر تصمیمی در حوزه اقتصاد به ضد خود بدل شده و باعث افزایش نوسان می‌شود. وقتی نرخ تورم بالا باشد و اقلام اساسی مردم هر روز گران‌تر از قبل شود، طبیعی است که بازار ارز هم واکنش نشان داده و بالا می‌رود. اگر از من بپرسند که برای رفع این مشکلات چه راهکار اقتصادی را می‌توان پیشنهاد کرد؟ من می‌گویم دولت هر چه سریع‌تر از طریق مذاکره فرآیند رفع تحریم یا کاهش آن را تسریع بخشد و در عرصه داخلی هم زمینه‌های تصویب لوایح مقابله با پولشویی را فراهم کند. در غیر این صورت با دست فرمان فعلی، نرخ دلار و سایر ارزها سواره خواهد بود و مسوولان ایرانی پیاده به دنبال آن. طبیعی است که پیاده به سواره‌ای که با یک توسن سریع در حال حرکت است، نمی‌رسد./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 آنتی شوک ایران در برابر فشار حداکثری ترامپ ▫️دونالد ترامپ بار دیگر با ورود به کاخ سفید، سیاست فشار حداکثری بر ایران را اجرایی کرده است. تصمیمی که از نگاه بسیاری از صاحبنظران و فعالان اقتصادی در همین مدت کوتاه اثرات زیادی بر وضعیت اقتصادی ایران گذاشته، برخی بازارها را با شوک مواجه کرده و حتی ایران را در یک وضعیت جنگ سرد قرار داده است. ▫️از همین رو یک سوال مهم وجود دارد که آیا در چنین شرایطی ایران می تواند سیاست هایی را اجرایی کند که همچون یک آنتی شوک عمل کند؟ ▫️دکتر محمدهاشم پسران، استاد تمام دانشگاه کمبریج به این سوال پاسخ مثبت می دهد و از دو اقدام اصلی صحبت می کند. ▫️او می گوید: مهم ترین اقدام این است که ایران باید صادرات نفت خود را در حداکثر نگه دارد و اقدام دیگر اینکه در اصلاحات اقتصادی اساسی هم تک نرخی کردن ارز را مدنظر قرار دهد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍ 🛑 نزول ایران در شاخص‌های توسعه/محمدرضا منجذب و ساینا باطبی از توسعه تعاریف متعددی ارائه شده است. شاخص‌های توسعه مظاهر مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد که به هم مرتبط هستند و برای مثال با بررسی کشورهای توسعه یافته به این نتیجه می‌رسیم که معمولا ابتدا به توسعه‌ی اقتصادی و سپس سیاسی رسیده اند و کشورهای توسعه یافته در راستای تحقق تمام این ابعاد توسعه، برنامه ریزی و فعالیت کرده اند. عموما وقتی صحبت از توسعه یافتگی می‌شود، شهروندان میزان آن را با میزان رضایتمندی خود از زندگی می‌سنجند که این رضایتمندی از زندگی می‌تواند از فاکتورهایی از جمله میزان سلامت، بهداشت، آموزش، شرایط اقتصادی و... سرچشمه بگیرد که با بررسی آمار و ارقام مرتبط به عنوان شاخص اندازه گیری توسعه و استفاده از شاخص‌های ترکیبی مانند توسعه انسانی می‌توانیم این تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید را بررسی و مقایسه کنیم. بر اساس گزارش جهانی شادی سال ۲۰۲۵ که کشورها را از نظر درک شهروندانش از میزان شاد بودن بررسی می‌کند، ایران از بین ۱۵۶ کشور مورد بررسی، رتبه‌ی ۹۹م جدول را دارا می‌باشد که این کمبود شادی در جامعه می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، رفاه در جامعه و رشد اقتصادی و به سبب آن، توسعه‌ی اقتصادی شود. شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ترکیبی برای سنجش میزان توسعه تحقق‌یافته در یک کشور است، میانگین وزنی سه معیار توان برخورداری از عمر طولانی توأم با سلامت ، توان معرفت اندوزی و کسب علم، و توان دسترسی به منابع و امکانات لازم برای برخورداری از یک سطح زندگی مناسب را به ما نشان می‌دهد و هرچه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، از مطلوبیت بیشتری برخوردار است که ایران با نمره‌ی ۰.۷۸ رتبه‌ی ۷۸ را از ۱۹۳ کشوری که آمارشان در سال ۲۰۲۲ موجود بوده، کسب کرده است. با توجه به این که شاخص توسعه انسانی ایران در تمامی سال‌ها از میانگین جهانی بالاتر بوده است، طبق دسته بندی سایت UNDP کشوری با توسعه انسانی بالا شناخته می‌شود. اما با کاهش این شاخص در سال‌های اخیر ایران و رشد توسعه جهانی، شاهد همگرایی نمودار HDI ایران و نمودار جهانی این شاخص و نزول ایران در شاخص توسعه انسانی هستیم. با مقایسه HDI ایران با کشورهایی با شاخص توسعه انسانی مشابه، می‌توان به این نتیجه رسید که ایران در زیرشاخص امید به زندگی و متوسط سال‌های تحصیل عملکرد بهتری نسبت به عملکرد اقتصادی و درآمد ناخالص سرانه دارد. با وجود تصویب برنامه‌های توسعه پنج ساله توسط مجلس شورای اسلامی و به اجرا در آمدن آنها از سال ۱۳۶۸ که در هر دوره کنترل نقدینگی و تورم را از مهم‌ترین سیاست‌های خود قرار می‌دهد، اما آمارها نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از عملکرد پایداری برخوردار نبودند و به جز برنامه‌های سوم توسعه که متوسط رشد سالانه تورم در آن ۱۵.۹ درصد هدف گذاری شده بود و عملکردی ۱۴.۱ درصدی داشت، اهداف برنامه‌های توسعه‌ی دیگر محقق نشده است و تورم افسارگسیخته‌ی کشور در سال ۲۰۲۳ با ۴۴.۶ درصد، (درحالی که میانگین جهانی تورم در این سال ۵.۶ درصد بوده است) ایران را پنجمین کشور با بیشترین تورم قرار داده است. رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از اهداف کمی برنامه‌های پنجم و ششم اقتصادی بوده است که در هیچ یک از سال‌های این دو برنامه (به جز سال ۱۳۹۵ و به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده است و حتی متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه ششم، منفی ۰.۵ درصد بوده است. سطح درآمد سرانه کشور برای سال ۲۰۲۱ به میزان تنها ۳.۴ درصد بالاتر از سال ۱۹۷۹ شده است. به عبارتی در طول ۴۲ سال تولید سرانه کشور تنها ۳.۴ درصد رشد داشته که به معنای متوسط رشد سالانه ۰.۰۸ درصدی می‌شود. در حالی که در اکثر برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده، اما در واقعیت تنها یک صدم از هدف گذاری ۸ درصدی سالانه تحقق یافته است. البته از سال ۱۹۹۴ روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز می‌شود که متاسفانه با شروع  تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دوره مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت می‌شود اما دوباره با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود. با توجه به این که لازمه‌ی دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی، رشد اقتصادی است و در سال‌های اخیر، کشور به دلایل مختلفی از جمله رشد منفی بهره‌وری، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد ناکافی اشتغال کل، از این مسیر رشد اقتصادی فاصله گرفته و دستیابی به توسعه و محقق شدن هدف گذاری‌های توسعه‌ای را با مشکل جدی مواجه کرده است، نیازمند برنامه‌های توسعه‌ی فراگیر، دارای قابلیت اجرایی و ساز و کار خوداصلاحی، مشارکتی، منسجم و آینده نگر و مهمتر از همه تعامل بین الملی مناسب است. t.me/drmonjazeb

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه استاتا، ایویوز و اقتصاسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 تورم نه‌تنها معیشت مردم، بلکه بنیان‌های سیاسی کشور را تهدید می‌کند. «دکتر محمود جامساز»، اقتصاددان، در یادداشتی با نقد ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نقش تورم، سیاست‌های ایدئولوژیک و انزوای بین‌المللی را در تضعیف پول ملی، گسترش فقر و فروپاشی اعتماد عمومی بررسی کرده و هشدار می‌دهد که ادامه این روند ممکن است پیامدهایی تاریخی برای نظام حکمرانی در پی داشته باشد. 🔴 دکتر محمود جامساز تورم؛ دشمن پیش‌بینی‌پذیری و سرمایه‌گذاری آنچه جامعه را به لحاظ اقتصادی و سیاسی بی‌ثبات می‌سازد، نرخ بالای تورم است. تورم به‌معنای کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید و استیلای فقر در جامعه است. تورم با دو خصیصه‌ی بی‌ثباتی قیمت‌ها و استمرار و دوام آن‌ها تعریف می‌شود. استمرار تورم، پیش‌بینی‌پذیری آینده را ناممکن کرده و ریسک سرمایه‌گذاری و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و اسباب نابسامانی اقتصادی را فراهم می‌آورد. دولت‌ها نیز گرچه به‌ظاهر بر طبل مهار آن می‌کوبند، اما از آنجایی‌که حیات و بقای آنان در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی با تورم گره خورده، به آن دامن می‌زنند و با چاپ پول، به غارت اموال مردم در راستای تأمین مصارف خود می‌پردازند. مردم با کاهش قدرت خریدشان چپاول می‌شوند بی‌آنکه بدانند چپاول‌گر کیست. در این فرآیند، طی ۴۵ سال گذشته تورم ارزش پول ملی را بلعیده و آن را به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل کرده، فقر و فلاکت را در جامعه گسترش داده و طبقات متوسط را نیز در سراشیب سقوط قرار داده است. مالیات و تورم؛ دو تیغه‌ی قیچی بر پیکر جامعه مالیات نیز از منظر حاکمیت، وسیله‌ای برای استمرار و بقای حکمرانی است، زیرا بازخورد آن در جامعه کم‌رنگ بوده و نیازها و منافع ملی را تأمین نمی‌کند. در واقع، تورم و مالیات به‌مثابه‌ی دو تیغه‌ی قیچی، قدرت خرید و توان مالی جامعه را قطع می‌کنند؛ لذا به‌منزله‌ی ابزارهای تأمین مالی حکومت، عمدتاً در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک تلقی شده و جامعه را از هر دو سو تحت فشار مالی و اقتصادی قرار می‌دهند. پیوند ایدئولوژی و سیاست؛ مانع توسعه اقتصادی پیوند عمیق ایدئولوژی و سیاست، شیوه‌ی حکمرانی مبتنی بر دکترین نظام را شکل می‌دهد که در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها متجلی می‌شود. در چنین حکمرانی، مردم فاقد هرگونه نقش در ساختار حکومتی، اسیر تصمیمات ایدئولوژیک بوده و ناخواسته در خدمت اهداف نظام قرار می‌گیرند و غارت می‌شوند. از این منظر، عوامل بروز و ظهور تورم را باید در سیاست‌های داخلی و خارجی نظام و بازوی اجرایی آن یعنی دولت جست‌وجو کرد. عواملی چون: حجم بوروکراسی، افزایش سهم دولت در اقتصاد به بهای به‌حاشیه‌راندن و از بین بردن بخش خصوصی، وابستگی به درآمدهای نفتی و پدیداری بیماری هلندی، کسری بودجه‌های سالیانه، افزایش مستمر پایه پولی و نقدینگی، هزینه‌های بی‌حساب‌و‌کتاب تبلیغات ایدئولوژیک، تمرکز حاکمیت بر ایدئولوژی به‌جای تأسیس و احداث زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌ی نظامی به بهای سقوط شاخص‌های مهم اقتصادی، عدم اتمام طرح‌های عمرانی، هزینه‌های عظیم توزیع رانت و حامی‌پروری، فساد، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، هدررفت منابع و مدیریت ناکارآمد ارزی از عمده‌ترین عوامل بروز تورم با منشأ داخلی است./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان: سناریوها دیگر خوشبینانه و میانه نیست؛ با رویکرد بدبینانه باید سناریوها را طراحی کنیم در ۱۴۰۴، ناترازی‌ها یک سهم برجسته در بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهند داشت هیچ تصویر روشنی از ناترازی‌ها نداریم؛ این نگران کننده است ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍ 🔴 محتوای جلسه اساتید اقتصاد با وزیر محترم علوم 🔴 دکتر محمدرضا منجذب 🔵در انتهای هفته کاری سال گذشته جلسه مشورتی وزیر علوم با اساتید اقتصاد در خصوص اقتصاد آموزش عالی و درآمدزایی دانشگاه ها تشکیل گردید. سوای برونداد آتی چنین جلساتی، فی نفسه تشکیل آن مثبت تلقی می شود. 🔵 اهم موارد ذکر شده توسط اساتید به شرح زیر است: 🔻 ایجاد و تقویت رشته های تقاضا محور و تربیت فارغ التحصیل نوآور و آشنا با صنعت و با کسب و کارهای جدید 🔻 لینک دانشگاهها با صنعت در مسیر آشنایی بیشتر از تقاضای صنعت در مسیر تدوین سیلابس به روز و کارآ تقویت گردد 🔻 ارایه آموزش تخصصی به شرکتها در تعامل با آنها و تدوین پکیج مورد نیاز آنان همراه با تفاهم نامه و اجرای آن. در این مسیر است که تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اتفاق می افتد 🔻 استراتژی اصلاح ساختاری و تجمیع مراکز آموزشی در مسیر بهینه سازی درآمدی و هزینه ای 🔻 استقلال مالی، علمی، اداری، ... دانشگاهها 🔻 باز گذاشتن دست دانشگاهها در تدوین رشته های به روز و مورد نیاز جامعه و صنعت و حذف موانعی که این فرآیند را طولانی و ناکارآمد می کند 🔻 آزادسازی تدوین سیلابس و رشته از انحصار وزارت علوم، بشرط تامین مالی آن توسط دانشگاه در طول زمان و طی برنامه 🔻 تشکیل کارگروه دایمی در وزارت علوم متشکل از اساتید مرتبط 🔵 در انتها وزیر محترم علوم ضمن تایید و تاکید بر پیشنهادات نکات زیر را بعنوان جمع بندی مطرح کرد: 🔻 آمایش دانشگاهها ضروری است 🔻 دانشگاه باید حل مساله کند 🔻 آموزش عالی از نیروی با استعداد برخوردار است ولی بودجه ضعیفی دارد 🔻 سهم ما از GDP باید محقق شود (حداقل دو درصد) 🔻 اتکای بودجه ای آموزش عالی از بودجه دولت با توانمندی سازی و درآمدزایی دانشگاهها امکان پذیر شود 🌐 کانال دکتر منجذب

🟢 سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴/ دولت باید بازی ذی‌نفعان در اقتصاد را تغییر دهد دکتر پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به خبرآنلاین می‌گوید: «در سال جاری ما دیگر نمی‌توانیم امیدی به رفع مشکلات اقتصادی فقط از طریق پاسخ‌های اقتصادی داشته باشیم. در واقع من سال ۱۴۰۴ را سالی می‌دانم که باید از این تصور که پاسخ مشکلات ما با اصلاحات اقتصادی به دست می‌آید، خارج می‌شویم.» وی افزود: «علاوه بر چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی که به ایجاد موانعی در مقابل اقتصاد ما منجر شده‌اند، ما با ذینفعانه‌تر شدن اقتصادمان مواجه هستیم. خروج از یک اقتصاد ذینفعانه قبل از هر چیز نیازمند بهبود آزادی اقتصادی است. در حال حاضر ایران رتبه ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور را دارد که برای بهبود وضع فعلی لااقل باید این رتبه تا ۱۱۰ کاهش یابد.» سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴/ مولوی: دولت باید بازی ذی‌نفعان در اقتصاد را تغییر دهد به باور این عضو انجمن اقتصاددانان، در شرایط فعلی و با توجه به ساختارهای موجود احتمال اصلاحاتی که بتواند رتبه آزادی اقتصادی در کشور را کاهش دهد، بسیار اندک و ناچیز است و افزود: «نکته مهم این است که خروج از وضعیت فعلی به سادگی و سهولت امکان پذیر نیست و باید اقداماتی اساسی انجام شود تا اقتصاد فرصت تنفس داشته باشد.» مولوی درباره اتفاقات موثری که می‌تواند به کمک اقتصاد بیاید توضیح داد: «به طور کلی هر وضعیتی که ما را از این وضعیت خارج کند، به سود اقتصاد ملی خواهد بود.» وی ادامه داد: «وقتی می‌گویم راه برون رفت از وضع فعلی اقتصادی نیست، به دلیل همین نقش پررنگ تحریم‌ها یا وضعیت فعلی حکمرانی در کشور است. این وضعیت دگرگون نمی‌شود مگر اینکه اقداماتی در حوزه سیاسی انجام شود وگرنه اقداماتی که فقط اقتصادی هستند، بحران فعلی را نمی‌توانند حل کنند.»/متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر محمد حسین عادلی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی: هر ایرانی سالیانه ۶۰ میلیون بابت تحریم ضرر می بیند‼️ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد