کانال تخصصی اقتصاد

🔵 یک پزشک، معمار مالزی مدرن ✍️سعید معدنی تا ۶۵ سال پیش کشور مستقلی به نام مالزی در میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد وجود نداشت. تیرماه ۱۳۴۲ هجری شمسی (۱۹۶۳ میلادی) بود که کشور مالزی که مجموعه‌ای از جزایر با اقوام و مذاهب و نژادهای مختلف است اعلام استقلال از استعمارگران کرد و دارای پرچم و سرود ملی شد. سه سال بعد در سال ۱۹۶۵  سنگاپور از این کشور جدا شد و چندی بعد سلطان‌نشین برونئی هم اعلام استقلال کرد. کشور ۳۳ میلیونی مالزی دارای سلطان و فرمانداران نیمه مستقل محلی است ولی نخست وزیر قدرت بیشتری دارد. اوست که سکان رهبری کشور را به عهده می‌گیرد. با وجود نژادها و اقوام و ادیان متفاوت، مالزی امروز نماد و نمودی از همزیستی مسالمت آمیز است و قوم گرایی در این کشور کمترین تنش را دارد. شعار ملی‌‌شان « قدرتمندی در یکپارچگی است» ثبت شده است.  دو سال از انقلاب ۱۳۵۷ ایران می‌گذشت که مهاتیر محمد معمار مالزی مدرن به نخست وزیری رسید و این کشور را نه تنها از فقر و فلاکت نجات داد بلکه اکنون یکی از کشورهای پیشرفته در میان کشورهای آسیای شرقی است. سرزمینی که تا صد سال پیش مستعمره بوده و کشورهای زیادی این سرزمین را استعمار و استثمار کرده‌اند. از پرتغالی‌ها گرفته تا هلندی‌ها و انگلیسی‌ها و این اواخر ژاپنی‌ها نیز این کشور را تحت سلطه خود داشتند. همانطور که گفته شد حدود شصت و اندی سال پیش در عرصه جهانی مالزی به عنوان یک کشور اعلام استقلال کرد. دکتر مهاتیر محمد از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۲ به طور مداوم نخست وزیر بود و توانست پایه‌های توسعه و پیشرفت کشورش را ریل‌گذاری کند. طوری که الان هر ایرانی که به مالزی می‌رود انگشت به دهان می‌ماند که این کشور چگونه از آن کشور مفلوک به این پایه از توسعه رسیده است؟ به تعبیر مهاتیر محمد تا چند دهه قبل مردم کشورش روی درخت زندگی می‌کردند اما الان دانشگاههای معتبر دارد و صادرکننده‌ی تکنولوژی به بسیاری از کشورهاست. دکتر مهاتیر محمد، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را الگوی توسعه خود قرار داد و بنا را براین گذاشت که به یک کشور صادرکننده تکنولوژی تبدیل شود. لذا این کشور چون به لحاظ منابع و متخصص داخلی نمی‌توانست چنین گامهایی بردارد از شرکت‌های خارجی بویژه کشورهای غربی و صنعتی خواست تا در این کشور سرمایه‌گذاری کنند تا ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، محصولات از مالزی به سایر کشورها صادر شود. این کشور صرفا نگاه به شرق نداشت زیرا همه جوامع تجربه کرده و می‌دانند که هیچ کشوری نیست که با تکیه صرف به شرق (چین و روسیه) پیشرفت کرده باشند. بلکه بر عکس، هر کشوری که فقط به چین و روسیه تکیه کرده‌، روز به روز در مرداب فلاکت و عقب‌ماندگی غوطه‌ور شده است. کشورهای جهان سوم سابق که امروز توسعه یافته و پیشرفت کرده‌اند یا صرفا به کشورهای سرمایه داری صنعتی تکیه کرده‌اند و یا از هر دو جهان شرق و غرب سود برده‌اند. مهاتیر محمد با الگوبرداری از نظریه نوسازی، همچون ژاپن با تکیه بر کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری توانست اقتصاد مالزی را در مدار پیشرفت و ترقی قرار دهد و نام خود را در تاریخ جهان به عنوان رهبری توانمند به یادگار بگذارد. آن هم در زمانه‌ای که رهبران بسیاری از کشورهای جهان سوم فقط و فقط به قدرت اندیشیده‌اند و کشور خود را در سیاهی و تباهی و فقر و عقب‌ماندگی باقی گذاشته‌اند و لعنت ابدی مردم‌شان را برای خود خریده‌اند. مهاتیر محمد اگر چه از یک خانواده پر جمعیت ۹ نفره برخاست، اما با کوشش و تلاش در سنگاپور پزشکی خواند. ضمن طبیب بودن، به روزنامه‌نگاری و سیاست علاقه‌مند شد و حزب تشکیل داد و وارد مجلس قانونگذاری شد. او بعدها نخست‌وزیر نامداری شد و توانست کشورش را نوسازی کند و اعتلای امروز را به ارمغان بیاورد. لازم به ذکر نیست که انتقادهایی هم به دوران نخست‌وزیری ۲۰ ساله وی وارد است. حتی خود اذعان می‌کند که اولویت او اقتصاد بوده و سایر ابعاد مثل آزادی‌های سیاسی در مرحله دوم اهمیت قرار داشت. ولی بهرحال او حزب داشت و با یک نظام انتخاباتی حزبی روی کار آمد و حکومت کرد. وی الان ۹۹ ساله است و مورد تحسین بیشتر جهانیان قرار گرفته و بی شک بعد مرگش از او بیشتر و بیشتر سخن خواهند گفت و خواهند نوشت. مهاتیر محمد، ایران را به خاطر مقاومت در مقابل تحریم های آمریکا و غربی‌ها تحسین می کند اما به خاطر منافع ملی، اجازه نمی‌دهد بانک‌های این کشور با ایران همکاری کنند و تحریم ها را خنثی کنند! زیرا منافع ملی و اقتصاد کشورش به خطر می افتد. این هم از عجایب دنیای حسابگر و عقلانی امروز است. اگر پیامد تحریم فقر و فلاکتی هست برای دیگران (ایران) باشد و آنها فقط تحسین‌اش می‌کنند. اما حاضر نیستند اقتصاد کشور را به خاطر ایران و یا هر کشور دیگری به خطر بیاندازند. برای او فقط مردمش مهم هستند. او پزشک دردها و رنج‌های مردم خویش است.  ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

احتمال تغییر رویکرد بایدن نسبت به ایران در دور دوم ریاست جمهوری دکتر مهران کامروا، استاد دانشگاه جورج تاون به فرارو گفت: «رئیس جمهورهای آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری و در سالهای هفتم و هشتم، تغییر رویکرد می دهند. چند رئیس جمهور اخیر آمریکا که 2 دوره ای شدند، در سالهای آخر ریاست جمهوری، دیگر نگران انتخاب حزب خود نیستند بلکه بیشتر نگران وجهه خود می شوند و در نتیجه در سیاست خارجی منعطف می شوند. اگر بایدن دوباره انتخاب شود، شاید با ایران سیاست های جدیدی در پیش بگیرد. »/فرارو

*آنچه بعد از ۹۷ در دولت روحانی اتفاق افتاد، ناشی از تحریم‌هایی بود که خود اصولگرایان از سال ۹۰ به این سو عامل آن بودند/ رقم بدهی در دولت سیزدهم به ۸۳۰ همت رسید که نشان می‌دهد دولت نتوانست با گرایش به سمت شرق تحریم‌ها را خنثی کند/کلیه ذخایری که دولت‌ها برای رفع چالش‌های اقتصادی داشتند در سه سال اخیر مصرف شد* دکتر مرتضی افقه: وي درباره نخستین اولویت‌های اقتصادی پزشکیان گفت: مجلس باید با دولت همکاری جدی داشته باشد تا مدیران متخصص به وزارتخانه‌ها بروند. پزشکیان باید در فقدان درآمد‌های نفتی، سریع‌تر ردیف‌های هزینه اضافه دولت را کم کند. نخستین اولویت اقتصادی پزشکیان، رفع تحریم و تلاش برای گفتگو با غرب است. الان کشور در وضعیتی نیست که بدون رفع تحریم بتواند هدف‌های اقتصادی میان مدت خود را پیش ببرد. مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد، درباره افزایش بدهی‌های دولت در زمان رئیسی به «انتخاب» گفت: متأسفانه معیشت و رفاه مردم بازیچه‌ی اهداف سیاسی گروه‌های قرار گرفته است. آن موقعی که دولت رئیسی مستقر شد، مدعی بود بدون حل تحریم می‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند. وقتی از سال 97 به این سو، دولت روحانی با تحریم فزاینده مواجه شد و سال 98 هم با کرونا مواجه شد که دو سال هم طول کشید و موجب از کار افتادن بسیاری از واحد‌های اقتصادی شد. از همان موقع گروه‌های رقیب شروع به تبلیغات علیه کارآمدی دولت کردند. دولت روحانی ضعف داشت اما آنچه بعد از 97 اتفاق افتاد، ناشی از تحریم‌هایی بود که خود اصولگرایان از سال 90 به این سو عامل آن بودند. دولت در فقدان درآمد نفتی، ناچار به فروش اوراق شد. آن 350 همتی که طرفداران رئیسی علیه روحانی تبلیغ می‌کنند، ناشی از اوراق بود. دولت رئیسی چون مدعی بود که می‌تواند بدون رفع تحریم‌ها مشکلات را حل کند، قاعدتاً نباید به سمت استفاده از اوراق می‌رفت. اینکه رقم بدهی به 830 همت رسیده، نشان می‌دهد وعده‌های اقتصادی و سیاست خارجی دولت رئیسی به نتیجه نرسیده است. این دولت نتوانست با گرایش به سمت شرق تحریم‌ها را خنثی کند و دولت را بدهکار‌تر کرد./متن کامل

🔳 شایسته گزینی و سیستم معیوب! ✍️ دکتر نعمت الله اکبری  استاد دانشگاه اصفهان ▫️دولت چهاردهم در تب و تاب انتخاب اعضای کابینه است و مشفقانه به نهادها و گروه‌های مختلف اعلام کرده است که ضمن معرفی افراد برای تصدی مناصب مختلف، معیارها و شاخص های مورد نظر برای انتخاب افراد را نیز پیشنهاد بدهند. ▫️با چنین رویکردی، همه انتظار دارند دولت چهاردهم شایسته‌ترین و خوبترین افراد را در کابینهٔ خود به کار گیرد. این تصور که "نجات کشور با نصب مسئولان پاکدست، مخلص و متخصص میسر است" ناشی از خطایی شناختی در حکمرانی است که طی چندین دهه پیوسته مدیران بالادستی کشور به آن گرفتار بوده اند. ▫️اشکال درست در همین جاست. یعنی: اگر دولتمردان تصور کنند که شایسته گزینی نیروها، عامل اصلی موفقیت آنها است، دچار خطای شناختی شده اند. چرا که صرف وجود افراد و نیروهای مطلوب در یک ساختار نهادی معیوب هرگز نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. ▫️سوال این است که چند درصد از مدیران قبلی که در سطوح مختلف طی چند دهه اخیر برای احراز پست های اجرایی تمامی مراحل تأیید صلاحیت نهادهای مختلف امنیتی، قضایی و نظارتی را کسب کرده اند، این روزها برای به کار گمارده شدن در امور اجرایی توسط همان نهادها دوباره تائید صلاحیت می شوند؟ ▫️مگر این افراد در گذشته به عنوان افراد مناسب و خوب انتخاب نشده اند؟ مگر مراجع ذیصلاح امنیتی و قضایی و نظارتی بر خوب و مناسب بودن آنها صحه نگذاشته بودند؟ پس چه چیزی باعث شده است‌ که در هر مرحله افرادی به عنوان افراد مناسب تحویل گرفته شوند و پس از چند سال تبدیل به نیروهای نامطلوب شوند؟! ▫️آیا رسانه ملی اجازه دارد تصویر قابل اعتنایی از رئیس جمهورهای قبلی که در قید حیات هستند نشان بدهد یا در امور جاری کشور با آنها مصاحبه کند؟ راستی چرا؟ ▫️مگر طی نزدیک به پنج دهه پس از انقلاب، تلاش مسئولان نظام برای یافتن آدم های شایسته و افراد خوب برای مدیریت نبوده است؟ پس مشکل از کجاست؟ ▫️به نظر می رسد مشکل اصلی خطای شناختی مسئولان است یعنی تشخیص آنکه مشکل اصلی، وجود ساختارهای معیوب است و آنچه ضرورت دارد، کوشش برای اصلاح ساختار است نه جستجوی قهرمان‌ها. ▫️این واقعیت را باور کنیم بهترین آدم‌ها هم در یک سیستم معیوب و نامطلوب یا حذف می‌شوند یا معیوب (بخوانیم: فاسد). ▫️زمانی نویسندهٔ این سطور در مقابل اصرار دکتر دژپسند وزیر اقتصاد وقت برای قبول مسئولیت رئیس سازمان مالیاتی کشور، با همین استدلال که "هر شخصی در سیستم معیوب یا نابود می‌شود یا فاسد" از قبول پیشنهاد وی خودداری کردم. ▫️اگر دکتر پزشکیان یا هر فرد دیگری به عنوان رئیس جمهور، فکر کند که به صِرف "یافتن آدم های خوب" به تعبیر گذشته، و یا شایسته گزینی به تعبیر امروزی می‌تواند موجب بهبود در روند توسعه و پیشرفت کشور شود، به عنوان یک کارشناس توسعه و برنامه ریزی اصلا خوشبین نیستم که این راه رفته چند دهه گذشته است و نتایج تلخ آن در حال حاضر در مقابل دیدگان همه قرار دارد. ▫️به صراحت، اصرار بر یافتن و گزینش افراد شایسته در ساختار حکمرانی فعلی هرگز نتیجهٔ مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. ساختار یا سیستم مجموعه ای از دو یا چند جزء مرتبط است و رفتار هر جزء بر رفتار کل تاثیر دارد. ▫️برای درک بهتر مفهوم سیستم، از قول نظریه پرداز معروف تفکر سیستمی "راسل ایکاف"، مثالی می‌زنم: بدن انسان سیستمی متشکل از قلب، ریه، کلیه و ... است. دقت داریم که هر یک از اجزاء بر عملکرد بدن که انسان است تاثیر دارد. ▫️هیچ عضوی در بدن نیست به عنوان یک جزء که بر کل تاثیر نداشته باشد (البته به استثناء آپاندیس که از مفهومش پیداست). دقت داریم که در سیستم که در مثال ما انسان است عملکرد هر جزء حداقل به عملکرد جزء دیگر بستگی دارد. به عبارت دیگر هیچ عضوی تاثیر مستقل از سایر اعضا بر کل بدن ندارد. ▫️عملکرد قلب و شیوه تاثیر آن بر انسان که همان کل است، به عملکرد مغز و سایر عضوها بستگی دارد. در سیستم مطلوب، اجزاء آنچنان به یکدیگر متصلند که امکان ایجاد و شکل گیری اجزاء و گروههای فرعی مستقل وجود ندارد. چرا؟ ▫️چون سیستم یک کل است که نمی شود آنرا به اجزاء مستقل از هم تفکیک کرد. هر عضو اگر از سیستم جدا شود خاصیت خود را از دست می دهد‌. اگر چشم از بدن جدا شود دیگر نمی بیند و اگر گوش جدا شود، نمی شنود. در نتیجه خاصیت های هر سیستم به عنوان کل از رابطه و تاثیر متقابل اجزاء آن حاصل می شود نه از فعالیت های جداگانه و مجزا. ▫️شناخت سیستم به صرف تحلیل، ممکن نیست و آنچه برای شناخت سیستم لازم است تفکر سیستمی است. بنابراین یکی از معیارهایی که در انتخاب کابینه به شدت به آن نیاز است انتخاب افراد با نگرش سیستمی و تفکر مبتنی بر سناریو است... ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠سیاست، اقتصاد و دروغ ✍محمدرضا يوسفی 🔹 همواره اقتصاد از موضوعات بسيار مهم بحث‌های سیاسی بوده است. به هنگام انتخابات، بيشترين تمركز بر متغيرهايي مانند رشد اقتصادي، بيكاري، تورم،  نابرابري و مانند آن است. دولت مستقر تلاش مي كند تا از عملكرد خويش دفاع كند و ساير كانديداها تلاش زيادي مي كنند تا عملكرد دولت را ناموفق جلوه دهند. از اين رو اهمیت عملکرد اقتصادی برای بقای سیاسی دولت ها به خوبی شناخته شده است. دولتهايي كه به تازگي قدرت را به دست مي گيرند با يك چالش مواجه مي شوند. از سويي به تخطئة دولت پيشين پرداخته اند و از سويي ديگر با وعده هاي خود، انتظارات زيادي در مردم ايجاد كرده اند. آنان به زودي متوجه مي شوند كه تحقق اين وعده ها ممكن نيست و يا در برهة زماني مورد انتظار شدني نيست. از اين رو دولت‌ها با توجه به امكانات تبليغي و رسانه اي خود، انگیزه زیادی برای اغراق در بيان عملکرد اقتصادی خود دارند. يكي از روشهاي مرسوم در گزارش هاي خلاف واقع؛ ارائة آمارهاي دستكاري شده و يا گزينش شده و يا مستندسازي هاي فريبنده و يا جعل مفاهيمي كه دلالتي گمراه كننده دارند، است. اين امر با توجه به دولتي بودن منابع آماري مانند مركز آمار ايران و يا بانك مركزي امكان پذير است. گرچه نهادهاي كارشناسي دو منبع يادشده در مورد دستكاري آمارها مقاومت مي كنند، اما در ارائة‌ گزينشي و مستندسازي و جعل مفاهيم، اين امكان برايشان وجود ندارد. 🔹 ارائه آمار با كيفيت يادشده از جهات مختلف بسيار زيانبار است. زيرا همیشه به دليل احساس عمومي در جامعه و امكان انعكاس ديدگاه هاي تحليلگران و فعاليت رسانه‌ها در دنیای امروز، آمارها در انظار عمومي زيرسوال مي روند. گاه تناقض گويي مقامات به كشف حقيقت كمك مي كند. رئيس جمهور مي گويد كسري بودجه در سال جاري صفر است، مقامي ديگر كسري بودجه را بيست همت،  ديگري هفتاد همت و بر اساس پيش بيني رياست سازمان مديريت مبني بر عدم تحقق چهل درصد درآمد نفتي تا پايان سال جاري، كسري بودجه حدود 250 همت برآورد مي شود. اين داستان در مورد ميزان فروش نفت، قيمت نفت و مانند آن نيز جاري است. نتيجة اطلاعات غلط و متناقض، كاهش اعتبار دولت در نزد مردم و نخبگان خواهد بود. 🔹از آنجا كه اطلاعات درست آماري، ابزار بسيار مهمي براي اقتصاددانان و فعالان است، گزارش درست و بهنگام داده هاي آماري موجب مي شود تا تحليل گران درك درستي از اقتصاد ايران داشته و با اتكاء بر اين اطلاعات، به سياستگذار كمك كنند. همچنين كارگزاران اقتصادي نيز در صورت شفافيت اطلاعات، برنامه ريزي دقيقتري از فعاليت هاي خود خواهند داشت. ايجاد فضاي بي اعتمادي به ويژه در مورد متغيرهاي پيش نگر موجب سر درگمي فعالان اقتصادي شده و به تصميمات غلط و يا محتاطانه منجر مي شود كه در نهايت اقتصاد از آن زيان مي بيند. يكي از زيان هاي آمارهاي نادرست، وزن دهي هايي است كه ميتواند منجر به سياستگذاري هاي غلط شود. زيرا علم اقتصاد، علمي داده محور بوده و در نتيجه، داده هاي آلوده موجب مي شوند تا اقتصاددان در ريشه يابي و درك علل معضلات اقتصادي دچار اشتباه شده و مشاوره هاي هزينه زايي به سياستگذار دهد. 🔹 يكي ديگر از مظاهر بیان خلاف واقع، جعل مفاهيم توسط مقامات است. با وجودي كه تمامي شواهد نشان از مشكلات متعدد براي كشور دارند، مقامات از طريق ارائة معيارهايي خاص، شاخص هايي معرفي مي كنند كه در ادبيات علمي نه توجيه پذیرند و نه صحت آنها می توان بررسي کرد. به‌عنوان مثال، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی می‌گوید اكنون ما تبديل به يك ابرقدرت جهاني شده ايم، در حاليكه مردم اين كشور از امكانات ابتدايي دنياي معاصر محروم هستند، يك مفهوم جديد از ابرقدرت ارائه شده است و عده اي نيز سعي در آمارسازي و ايجاد شاخص هايي براي اثبات اين ادعا دارند. در اين صورت، جعل يك مفهوم همراه با شاخص هاي گمراه كننده رخ داده است. هر چند برخي نخبگان متوجه نادرستي اين ادعا مي شوند اما در چنان فضايي امكان بيان حقايق بسيار محدود است و البته در فضاي پروپاگاندايي حكومت، اين ادعا  بر گروههايي از مردم اثرگذار خواهد بود و ممكن است آنان به چنين پيشرفتهايي كه هرگز با واقعيت همخواني ندارد، ببالند. 🔹اما بدتر از آن هنگامي است كه اين مفاهيم و معيارهاي آن به باور مقامات تبديل شوند.در اين صورت جهت گيري سياستگذاري تغيير كرده، هدفگذاري رفاه جامعه از اولويت هاي حاكميت خارج مي شود و رابطة حاكميت بسته با مردم و دغدغه هاي آنان محدود شده و درك متقابل از بين مي رود. ▫️

چالش رشد هشت درصدی 👤 دکتر وحید محمودی هدف‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی درحالی در همه برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه گنجانده شده که ایران هیچ‌‌گاه امکان رسیدن به این هدف را پیدا نکرده است. چرا دولت‌ها اصرار به تعهد چنین سطحی از رشد اقتصادی در برنامه‌های بلندمدت دارند؟ در دولت نهم و در نتیجه سیاست‌های غلط و حکمرانی پوپولیستی، نیاز به رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد و از سطح ۸درصد بسیار فراتر رفت. برای مثال اگر قبلا در مدل کلان‌سنجی قرار بود نرخ تورم ۳درصد کاهش یابد، با شرایط حادث‌شده برای تک‌رقمی کردن نرخ تورم نیاز به کاهشی بالاتر از ۳۰درصد ایجاد شد. بنابراین بدیهی است اگر مدل کلان‌سنجی برنامه مجدد بازبینی و اجرا می‌شد، دیگر نرخ رشد اقتصادی یا به‌عبارتی نیاز به رشد اقتصادی، تا سطحی بسیار فراتر از نرخ معمول ۸درصد می‌رفت. اگرچه هرچه نرخ رشد اقتصادی باکیفیت بیشتر باشد، کیک اقتصاد بزرگ‌تر و درآمد سرانه بهبود می‌یابد، ولی تعادل‌های اقتصادی یا به عبارتی عملکرد حکمرانی در بخش‌های مختلف باید به اندازه‌ای بهبود یابد که نیاز به نرخ رشد اقتصادی بسیاربالا را به شکلی که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد، طلب نکند. اگر اقتصادی مثل آلمان یا ژاپن با نرخ رشد اقتصادی حدود ۳درصدی از تعادل‌های مطلوبی برخوردار است، به این خاطر است که نیاز به رشد اقتصادی در این کشورها در همین سطح یا حتی کمتر از سطوح مورد اشاره است. باید یادآور شد اگر مسیر هدایت کشور به سبک حکمرانی فعلی ادامه یابد، روز به روز نیاز به رشد اقتصادی بسیار بالا و نیاز به تامین مالی چشم‌گیر تشدید می‌شود. با افزایش آمال و شدت گرفتن شکاف‌ها، امکان تحقق اهداف وجود نخواهد داشت. امیدواریم در آستانه شروع فعالیت دولت چهاردهم مجموعه حاکمیت دست به اصلاح نظام حکمرانی بزند، امکان تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند و زمینه‌های تشدید عدم تعادل‌ها و بحران‌های اقتصادی را از بین برد.

✳️ برخی دولت ها با سرنوشت اقتصادی مردم چه می کنند؟ ✍دکتر مجید شرفخانی ♈️علیرغم ادعاهای مطرح شده تاکنون؛ اما باید اذعان داشت اکثر دولتها در ایران که به دلایل مختلف (سیاسی، امنیتی ، اجتماعی و ...)به دنبال گسترش اندازه و نفوذ خود در اقتصاد بوده اند، در برابر افزایش قیمت های خودساخته(در عمل) مقاومت نخواهد کرد. تشخیص این که از حرف تا عمل یک دولت در خصوص تسلط بر اقتصاد و بنگاه های اقتصادی به چه نحو است را نه در سخن راندن ایشان بلکه در عمل باید دید و آنگاه قضاوت نمود. ♈️همچنین باید توجه داشت آن چیزی که شهروندان ایران را ( همچون کشورهایی نظیر آرژانتین یا ترکیه و ... )  شگفت زده می کند این است که دولت های آنها همیشه در مورد طبقات متوسط ​​و کمک به فقرا صحبت می کنند، اما تورم همچنان بالا می رود و مردم را فقیرتر از گذشته به سوی ناکامی در سرنوشت و به دور از امکان هرگونه آینده نگری رهنمون می سازد. ♈️تورم، فرسایش تدریجی قدرت خرید (#ارز) است. دولت‌ها در ایران همیشه از بهانه‌های مختلفی برای توجیه تورم نیز استفاده می‌کنند: (۱)افزایش تقاضا (۲)اختلال در زنجیره ها(تحریم ها در این بخش جای دارند) (۳)یا طمع شرکت‌ها و افراد شیطان صفت . ♈️ با این وجود #اغلب اوقات، این سه، تنها ابزاری برای بهانه جویی آنهاست. تورم همیشه یک پدیده پولی بوده و قیمت ها به این دلیل افزایش می یابد که عرضه پول به شدت بالاتر از تولید و تقاضای پول واقعی است. ♈️اما چرا دولت ها از جمله دولتهای بشدت بدهکار ایران در شرایط تحریمی و غیر تحریمی آن را نادیده می گیرند؟ چرا اقدام ساختاری انجام نمی دهند؟ مطمئناً، پایین نگه داشتن قیمت ها و راضی نگه داشتن مصرف کنندگان - بخوانید رای دهندگان آتی - به نفع آنهاست. ♈️پاسخ ساده است: زیرا دولت ها در ایران بزرگترین ذینفعان تورم هستند. آنها درآمدهای بیشتری را از مالیات های غیرمستقیم  (و نه مالیات مستقیم که این روزها بر طبل آن می کوبند ) کسب می نمایند و بدهی های سرسام آور آنها به آرامی به واسطه تورم سنگین تقلیل می یابد. بدهی های ریالی دولت به سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان آن که عموما مردمی با پشتوانه مالی ضعیفند از نمونه های بارز است. ♈️علاوه بر این ها، دولت‌ها می‌توانند تورم را به گردن همه بیاندازند، جز سیاست‌های اشتباه خودشان. در ایران که جای خود دارد، حتی در آرژانتین نیز که تورمی بالای ۵۰ درصد و ۱۰ برابر بیشتر از کشورهای همسایه دارد، شهروندانش ارام آرام متقاعد می شوند که دلایل دیگری غیر از چاپ پول توسط دولت وجود دارد. به گونه ای که وقتی آمار بانک مرکزی این کشور نشان می داد که عرضه پول بیش از ۱۲۰ درصد طی دو سال با وجود کاهش تقاضای واقعی افزایش یافته است، مطبوعات و سیاستمداران آن به مانند ما تورم را به عوامل دیگر حواله دادند. ♈️دولت های مداخله‌گرا تمایلی به کاهش هزینه‌ها یا کاهش کسری بودجه ندارند، بنابراین از مالیات تورمی استفاده می‌کنند و می‌دانند که می‌توانند از بهانه‌های مختلفی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند و خود را به عنوان ناجی و  راه حل  نهایی "کنترل قیمت" معرفی می کنند.به قول میلتون فریدمن تورم مالیات بدون قانون است. مالیات از طریق تورم در حال افزایش دو دلیل عمده دارد: (۱)هزینه کرد برای جبران کسری بودجه زیاد (۲)از بین بردن قدرت خرید و پس‌انداز فعالان بخش خصوصی از طریق کاهش ارزش پول ایشان ✳️

🔺 سفید یا سیاه 🔻دکتر محمدرضا منجذب ♻️ در عالم سیاست دو گرایش معروف اصول گرا و اصلاح طلب بیشتر از احزاب در ایران شهرت یافته و جا افتاده است. لزوما این دو گرایش از منظر اقتصادی صاحب و طرفدار مکتب اقتصادی خاصی نیستند. بیشتر از منظر نگاه به مسایل سیاسی و اجتماعی تفاوت هایی را دارند. ♻️ بطور معمول مردم هم با توجه به سلایق و عقاید خود گرایش به یکی از این دو و یا هیچکدام دارند. نکته مهمی که در اینجا سعی دارم به آن اشاره کنم، اینکه، بعضا طرفداری از هرکدام منجر به افراطی گری در تحلیل ها و نظرات میشود. بطوریکه برخی افراد طرفدار یک گروه، فقط نظرات افراد و طرفدار یا سیاستمدار آن جناح را می شنود و قبول دارد. این طرز نگاه مشکل مهمی که ایجاد میکند اینست که اگر حرف یا تحلیل یا پیشنهاد درستی از سوی جناح مقابل طرح گردد، از قبل محکوم و تخطئه شده است. چه بسا آن تحلیل از منظر علوم مختلف اقتصاد، حقوق ، جامعه شناسی، ... صحیح باشد و منافع ملی را در نظر گیرد. ♻️ این نوع دیدگاه هر تحلیل را با عینک خاص خود سفید یا سیاه (صفر یا یک) می بیند. کامل می پذیرد و یا کامل رد میکند. حال اینکه حالات بسیار دیگری بین ایندو طیف ممکن است در واقع وجود داشته باشد و منافع ملی در آن نهفته باشد. ♻️ سیاستگذاران و مردم باید بتوانند این نوع نگاه را کنار گذارند. در آن صورت حقایق علمی و غیرعلمی به معنای واقعی دیده می شود، و در تصمیمات، منافع علمی پررنگ تر رویت می شود. این نوع نگاه هست که بدور از تعصبات مضر می تواند اقتصاد کشور را به سمت تعالی سوق دهد. مثل معروفی است که می گوید: نبین که کی میگه، ببین که چی میگه؟ 🌐 کانال دکتر منجذب

🔹 دکتر محمود جامساز، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با «انتخاب»: چالش‌های اقتصادی کشور به قدری در هم پیچیده شده که اولویت دادن به یک متغیر، ما را از هدف اصلی دور می‌کند/ نباید منتظر اقدامات فوری باشیم؛ باید یک روند بلند مدت در دولت پزشکیان طی شود/ رئیس جمهور با دو بحران اقتصاد داخلی و سیاست خارجی درگیر است/ بسیاری از معضلات و بحران‌های اقتصادی کشور، تحت تأثیر روند سیاست خارجی است که کشور را با تحریم‌ها و انزوای اقتصادی رو به رو کرده عمده گرفتاری اقتصادی کشور، از ناترازی بودجه است. بحران کسری بودجه، یک بحران ریشه‌ای است. اینطور نیست که رئیس جمهور بودجه‌ای را در مورد هزینه‌های دیوانسالاری و عمرانی تدوین کند و منابع را بصورت واقعی برآورد و بودجه‌ای متوازن تقدیم مجلس کند. متأسفانه هزینه سرسام آور بسیاری از نهادها، هرساله خارج از خواست دولت‌ها برآن‌ها تحمیل می‌شود که با توجه به کمبود منابع دولت‌ها ناگزیر از برآورد‌های متوهمانه از درآمد‌های خود هستند تا بودجه بظاهر متوازن تقدیم کنند. وقتی در مصارف بودجه، هزینه‌های بسیار بالایی از نهاد‌های فرادولتی دارید، باید منابع برای آن‌ها تهیه شود و زمانیکه منابع وجود نداشته باشد، بودجه دچار بحران می‌شود. بودجه در نفس خود ناترازی دارد و از ماه‌های پنجم و ششم سال، کسری بودجه خود را نشان می‌دهد. دکتر جامساز درباره کسری بودجه ادامه داد: دولت مستقر در مقامی از قدرت نیست که قادر به کاهش مصارف نهاد‌های فرادولتی گردد. ناگزیر در راستای تأمین کسری به چاپ اسکناس متوسل می‌شود که هزینه زیادی بر اقتصاد کشور بصورت فربه شدن بخش پولی اقتصاد و تورم تحمیل میکند. در بودجه ۱۴۰۳ نیز بیشترین میزان افزایش نسبت بسال قبل در بودجه‌های فرادولتی صورت گرفت بطوریکه در مواردی بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشتند. در حالیکه افزایش حداقل حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و وزارتخانه حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش داشتند که بسار فرو‌تر از نرخ تورم سالانه رسمی بود .. صدا و سیما نیز با درآمد زائی هنگفت از آگهی‌ها و برنامه‌های تولیدی باز هم ببودجه دولت متصل است ودر سال جاری ۵۸ درصد بر بودجه‌اش افزوده شد. منابع واقعی بودجه قادر به پوشش هزینه‌ها و‌مصارف نهاد‌های حاکمیتی و فرادولتی نیستند و لذا چالش ایجاد می‌شود. پزشکیان برای حل معضل ناترازی بودجه باید مصارف خارج از بودجه دولت را کاهش دهد که البته مستلزم پرداخت هزینه‌های سیاسی بسیاری است که باعتقاد من از تحمل این دولت خارج است./متن کامل

💠یک پیشنهاد در انتخاب همکاران اقتصادی ✍️دکتر محمدرضا يوسفی 🔹 نتیجه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، پیروزی مسعود پزشکیان بود که وعده اقتصادی مشخصی بر خلاف کاندیداهای دیگر نداد. اکنون او رئیس جمهور است و رأی دهندگان انتظار تغییر در زندگی خود را دارند. 🔹 با نگاهي به دولت هاي پس از انقلاب در مي يابيم كه بجز دولت هاشمي در سایر دولتها، اختلافات مقامات اقتصادي وجود داشته است. اختلاف نظر مقامات اقتصادی در دولت موسوی منجر به کنار رفتن وزرای کار و بازرگانی شد و در دولت خاتمي، منجر به حذف وزير اقتصاد در كابينه دوم شد. وزراي اقتصاد، تعاون، راه، صنايع، نفت و رئيس سازمان برنامه در دولت احمدي نژاد نیز تغيير كردند. در دولت دوم روحاني نیز وزير اقتصاد و مشاور اقتصادي رئيس جمهور از كابينه كنار رفتند. در دولت رئیسی، رئوساي بانك مركزي و سازمان برنامه، وزراي تعاون، كشاورزي، راه و صمت نيز تغییر کردند. آیا با تکیه بر این سابقه می توان مشابه این وضعیت را برای دولت پزشکیان نیز پیش بینی کرد؟. 🔹 پرسش اصلی، چرایی این اختلافات و تغییرات در مقامات اقتصادی دولتهاست؟ پاسخ به این پرسش مي تواند روابط درون ساختار حاكميت و ساختار سياسي كشور را تبیین کرده و منجر به راهكارهايي براي بهبود شرايط شود. 🔹 در كشورهاي داراي نظام حزبي، كميته هاي حزب مسئول تدوین برنامه های كانديدای حزب می باشند. اصول و جهت گیری های اقتصادي و سياسي در مرامنامه و اساسنامه های حزب مشخص است. از این رو، اعضاي كميته متشکل از متخصصان آن رشته، ضمن عمل به وظيفه دولت سايه و نقد دولت حاكم، داراي برنامه هاي مشخص در آن حوزه هستند. كانديداي حزب نیز در يك فرايند درون حزبی، انتخاب و معرفي مي شود. از اين رو شايد ماهها قبل، كانديداي حزب براي مردم شناخته شده است. چنانچه اکنون بیش از چهار ماه قبل از انتخابات، مردم امریکا کاندیداها را می شناسند. مردم در این مدت با برنامه های کاندیداها آشنایی شده، در این بازه زمانی، رقبای انتخاباتی نیز ضمن ارائه دقیق برنامه های خود به نقد برنامه های رقیب می پردازند. 🔹 در نظام هاي فاقد احزاب، شايد كانديداها تا چند ماه قبل از انتخابات تمايلي به حضور نداشته باشند. در اين شرايط فقدان ذهن منسجم و پشتوانه علمي قوي براي رياست جمهوري طبيعي است. كانديداها معمولا نقاد وضع موجود هستند اما درك دقيقي نسبت به آنچه بايد رخ دهد، ندارند. از این رو وعده هاي زياد دست نيافتني داده، سخنان كلي بيان مي كنند. اما به هنگام استقرار، درك روشني از وضعيت كشور ندارند. در ابتداي دولت اول آقاي روحاني، شعار حل مشكلات در صد روز داده شد اما شدني نبود از اين رو گفتند منظور، گزارش در صد روز اول بوده است. بعد از ماهها، وزير وقت اقتصاد اعلام كرد كه تازه ابعاد مشكلات براي ما دارد روشن مي شود. به هر حال، منتخبان پس از پيروزي در انتخابات در دور اول نه برنامه معين دارند و نه اعضاي كابينه از قبل تعيين شده است. در قدم نخست، فرد منتخب، از حلقه مورد اعتمادش مي خواهد به بررسي افراد صاحب صلاحيت براي وزارت بپردازند. اين انتخاب بر اساس موازين علمي صورت نمي گيرد. متغيرهاي فراواني در اين گزينش محفلي موثر است. از اين رو پس از مدتي اختلافات و ناكارآمدي ها خود را آشكار مي كنند. 🔹 رئیسی وعده نشدنی ساخت یک میلیون مسکن را داد، پس از مدتی معاون اولش اعلام کرد که مردم باید خودشان یک میلیون مسکن بسازند. حتی وزير راه دولت سیزدهم نیز اعتقادي به ساخت يك ميليون مسكن در سال نداشت، در حاليكه گروهي با همين وعده ها به آقاي رئيسي رأي داده بودند. 🔹 بنابراين فقدان نظام حزبي از عوامل مهم بي برنامگي دولتها، اختلافات دروني، تغييرات اعضاي كابينه است. از اين رو تقويت نظام حزبي و التزام به لوازم آن امري ضروري است. بستر فعلي، مناسب براي رشد نظام حزبي نبوده، از اين رو تشكل هاي كنوني كشور نوعا فاقد ساختار حزبي هستند و بيشتر محلي براي دورهمي هاي منظم بوده كه در ايام انتخابات فعال مي شوند. 🔹 به نظر می رسد که جناب پزشکیان رئیس جمهور منتخب با توجه به مسیر گذشته رئوسای جمهور پیشین، و با توجه به خواست مردم مبنی بر بهبود زندگی معیشتی، باید قبل از معرفی وزراء به چند نکته توجه کند. اول اینکه، هدفگذاری اصلی باید بهبود رفاه جامعه باشد که از مسیر افزایش رشد اقتصادی ممکن است. دوم، تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر بهبود روابط با دنیای بیرون و تنش زدایی است و در حوزه سیاست های داخلی، اعتقاد به بهبود فضای کسب و کار، بسترسازی و حرکت به سمت اقتصاد بازار همراه با مبارزه با رانتجویی است. سوم، لازمه رشد اقتصادی موفق و پایدار، انتخاب همکارانی کاردان، با تجربه و دارای سلامت است. به نظر می رسد اگر انتخاب همکاران با توجه به محورهای یادشده صورت پذیرد، اختلاف نظرهایی که در آینده رخ می دهد به حداقل خواهد رسید. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ برداشت قطری‌ها از پارس جنوبی ۱۰ برابر ایران است/ ایران ۱۵ میلیارد و قطر ۱۵۰ میلیارد دلار از پارس جنوبی سود کرده ❄️ عبدالحمید نادریان: ۴۸ درصد مخازن ایران و قطر مشترک است و اگر سرمایه گذاری نکنیم قطر از آن سود می‌برد.

🔴 راغفر، استاد اقتصاد: ۷ درصد جمعیت کشور با گرسنگی روبه‌رو هستند 🔴 نابرابری، ثبات سیاسی را تهدید می کند/ اقتصاد غارتیِ فامیلیِ به سادگی‌ قابل جراحی نیست 🔴 امیدوارم روزنه ای ولو اندک باز شود/ پزشکیان تعهداتش را در زمینه آموزش، بهداشت و رفع نابرابری اجرا کند ♨️ دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) که در مراسم بزرگداشت استاد فقید «میر مصطفی عالی نسب» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، یادآور شد: نابرابری‌ها فقط در دسترسی به فرصت‌ها و منابع نیست بلکه شاهد نابرابری در توزیع امید هستیم. ♨️ جوانان ما امید نسبت به آینده را از دست داده‌اند و فکر می‌کنند هیچ مرجع و ملجائی اصلا به فکر آنها نیست. این موضوع، مهم‌ترین مسئله کانونی امروز جامعه ما است که اگر به آن توجه نشود قطعا وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد. ♨️ مسئله نابرابری از محوری‌ترین پدیده‌هایی است که به شدت ثبات سیاسی را تهدید می‌کند. متاسفانه ما هیچ نشانه‌ای را هم از سوی حاکمیت برای رفع این نابرابری‌ها نمی‌بینیم./ جماران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵ضربه بزرگ تحریم‌ها به طبقه متوسط ایران 🔹تحریم‌ها از طریق کاهش درآمدهای نفتی، کاهش واردات و افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید و اندازه طبقه متوسط شده‌اند. از سال 2012 تا 2019، میانگین زیان سالانه در اندازه طبقه متوسط ایران 11 درصد بوده است. به عبارت دیگر، بدون تحریم‌ها اندازه طبقه متوسط در ایران تقریبا 11 درصد در سال بیشتر می‌شد. 🔹در سال 2019 شکاف بین اندازه طبقه متوسط در ایران و سناریوی فرضی بدون تحریم‌ها به حداکثر 20 درصد رسید. این تحریم‌ها با کاهش درآمدهای صادرات نفت و محدودیت‌های تجاری و بانکی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه و افزایش نرخ تورم شده‌اند که به کاهش قدرت خرید طبقه متوسط انجامید. 🔹تنوع بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه تجارت با کشورهای غیر تحریمی و اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی، بهبود سیستم مالی و بانکی، کاهش تورم و افزایش شفافیت اقتصادی نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها کمک کند./دنیای اقتصاد

✔️ پس از پیروزی ✔️ دکتر سید مرتضی افقه / دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ۱. بالاخره ماراتن سخت و دشوار و پر از استرس و اضطراب یک‌ماهه انتخابات برای گروه‌های مختلف به پایان رسید و دکتر پزشکیان پیروز این رقابت مدنی شد. اما این موفقیت حاصل تلاش‌های فشرده گروه‌های مختلف مردم بود؛ به‌خصوص آنکه راضی کردن انبوهی از جوانان ناراضی از بی‌مهری‌های گذشته به مشارکت در انتخابی سرنوشت‌ساز، امری بسیار سخت و نفس‌گیر بود. امید که حاکمیت قدر این همراهی و مشارکت را بیش از گذشته بداند تا این تحول آغازی باشد برای حرکت در مسیر رشد و رفاه کشور در همه ابعاد زندگی و در نهایت توسعه ایران سربلند. ۲. اما کیست که نداند شاید این اتفاق ساده‌ترین بخش از این مبارزه مدنی بود؛ مسیر پیش‌رو با توجه به شرایط داخلی و خارجی موجود، بسیار سخت و پرزحمت است و نیاز به تدبیر، تلاش، همراهی و همکاری سایر اجزای حاکمیت و نیز مشارکت مردم و گروه‌های مختلف موافق و مخالف (سیاسی، اجتماعی، مذهبی و...) دارد. پزشکیان باید در اولین واکنش به این پیروزی دشوار، نشان دهد که قدر این سرمایه اجتماعی ایجادشده را با حرکت در جهت تحقق وعده‌های خود، می‌داند و ارج می‌نهد. پزشکیان باید گروه‌های مخالف را مطمئن کند که علائق آنان را به اندازه سهم‌شان در جامعه در نظر می‌گیرد تا همراهی آنان را جلب کند. پس از ناکامی‌های گذشته و بی‌مهری‌های زیادی که به مردم، به‌خصوص جوانان صورت پذیرفت، دعوت به مشارکت بخش قابل‌توجهی از مردم ناراضی بسیار دشوار بود؛ اما جوانان دلسوز و علاقه‌مند به مام میهن یک‌بار دیگر به حاکمیت فرصت دادند. پزشکیان باید این (شاید) آخرین فرصت را قدر بداند و به این مسوولیت سنگین آگاه باشد. ۳. تردیدی نیست که گروه‌های مختلف جامعه، اولویت‌های مختلف و متنوعی دارند که باید مورد نظر دولت و حاکمیت باشد؛ اما شاید بتوان دو گروه از اولویت‌ها را از هم تمیز داد: گروه اول، انبوهی از مردم که مشکل اصلی و فوری‌شان معیشت و زندگی مادی است؛ به‌خصوص گروه‌هایی که در دهک‌های پایین هستند و گروه دوم، کسانی که از درآمد و رفاهی نسبی برخوردارند و اولویت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌شان برجسته‌تر است. بدیهی است که دولت به کمک سایر قوا و نهادهای حاکمیتی باید برای هر دو گروه به صورت موازی اقدامات لازم را انجام دهد. اما برآورده کردن این مجموعه از اولویت‌ها، پر از موانع داخلی و خارجی است. به همین دلیل رفع مشکلات متراکم‌شده مردم، زمان‌بر، دشوار و پرزحمت است و قاعدتا نباید برای جامعه توقع حل آنها به صورت فوری ایجاد شود. هرچند ممکن است گروه‌های مخالفی که منافع سیاسی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، به این توقعات دامن بزنند. برخی از این موانع به شرح زیر هستند: ۳-۱. موانع خارجی: به نظر می‌رسد فوری‌ترین مانع، تنش در روابط خارجی، به‌خصوص با کشورهای غربی و آمریکا و برخی کشورهای منطقه است. با توجه به نقش مخربی که تحریم‌های اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم تاکنون داشته، اولویت فوری دولت باید تلاش برای رفع تحریم‌ها و حل مشکل روابط مالی و پولی (FATF) باشد. هر چند تصمیم‌گیری در مورد سیاست خارجی و روابط بین‌الملل کاملا در اختیار قوه مجریه نیست، اما پزشکیان باید بتواند با تعامل سازنده، گروه‌ها و نهادهای احتمالی مخالف با این اولویت را متقاعد کند. اگر این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ ندهد، در شرایط و ساختارهای ناکارآمد فعلی، حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی تقریبا غیرممکن است./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ مانیفست اقتصاد ایران ✍️ دکتر محمدرضا منجذب ⭕️ در طول دهه ها سیاستگذاری اقتصادی در ایران، سیاستهایی اعمال شد که آثار مخربی را بر اقتصاد و بنیه تولید در ایران گذاشت. قاعدتا با درس آموزی از گذشته، باید از چنین سیاستهایی در آینده پرهیز نمود و سیاستهایی اصولی را جایگزین نمود: 🔹 گسترش نقدینگی بیش از تولید و تعطیل رویکردی که می گوید نقدینگی معجزه می کند 🔹 قیمت گذاری دستوری و پایین تر از بازار، که موجب ایجاد رانت شده و مخرب تولید است 🔹 عدم توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید 🔹 حذف چند نرخی ارز که علاوه بر ایجاد رانت، موجب اختلال در تجارت می شود 🔹 قوانین متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هست. یک سال مجلس باید بجای قانون گذاری بدنبال پالایش و روانسازی و حذف قوانین زاید باشد 🔹 ایجاد استقلال بمعنای واقعی کلمه برای بانک مرکزی، که موجب استقلال سیاست پولی از مالی می شود 🔹 کوچک سازی دولت و کاهش تدریجی کسری بودجه مستمر طی سالهای اخیر 🔹 پرهیز از گفتارهایی توسط سیاستگذار که تاثیری نامطلوب بر پارامترهای اقتصادی دارد، و تقویت بنیه اعتماد و سرمایه اجتماعی میان سیاستگذار و مردم 🔹 تقویت بنیه تولید و ایجاد کارایی و بازدهی بالا در تولید که بطور خودکار جذب نقدینگی به تولید را بدنبال دارد 🔹 چابک سازی در بودجه و حذف بودجه ها و سازمانهای موازی (ادغام) در راستای افزایش کارایی و کوچک سازی بخش عمومی، تقویت اصولی درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر تولید 🔹 پرهیز از پوپولیسم که موجب اتلاف منابع و فشار بر نقدینگی و تورم می شود 🔹 پایبندی به یک برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی و پرهیز از روزمرگی و سیاست زدگی 🔹 عدم دخالت مستقیم دولت در بازارها ، و تقویت نقش هدایت و ارشاد دولت در بازارهای مختلف با رعایت نقش برنامه توسعه بلندمدت در این خصوص 🔹 تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه، تنش زدایی در راس برنامه سیاست خارجی قرار گیرد 🔹 تقویت اصولی و بنیادی بازارهای موازی با بازار کالاها و خدمات که ضربه گیر گسترش نقدینگی و تورم است 🔹 خصوصی سازی بمعنای واقعی کلمه و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تولید در راستای کوچک سازی دولت ⭕️ بالاخره آشتی سیاستگذار با اساتید و خبرگان اقتصادی و علوم انسانی در عمل، که شالوده اصلی فرایند توسعه اقتصادی خواهد بود 🌐 کانال دکتر منجذب

🔵 شاخص ادراک فساد چیست؟ 🔘 سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌شان رتبه‌بندی می‌کند. 🔺 توضیحات بیشتر در ارتباط با نحوه محاسبه این شاخص را می‌توانید در ویدئوی پایبن ببینید. ▪️ زیرنویس توسط پویش فکری توسعه 📝 مترجم: اصلان قودجانی

⭕️ علی‌رغم این که در دولت سیزدهم، توافقنامه شانگ‌های و برعکس را امضا کردیم، اما تا زمانی که مسئله FATF حل نشده، مسئله تحریم ها، حل نمی‌شود و قراداد‌ها هم در حد امضای مکتوب باقی می‌مانند. ⭕️ دکتر مرتضی افقه 👈 لینک مطلب کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺چرا در دولت سيزدهم تورم افزايش يافت 🔻 دکتر مرتضی عزتی آمارهاي مركز امار ايران نشان مي‌دهد نرخ تورم در ايران در سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتيب ۳۴,۸ درصد، ۳۶.۸ درصد، ۴۰.۲ درصد، ۴۵.۹ درصد . ۴۰.۷ درصد بوده است. اين داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد تورم در سال‌هاي دولت سيزدهم نسبت به سال‌هاي پيش از آن افزايش يافته است. اين در شرايطي است كه همزمان رشد اقتصادي نيز كاهش داشته است. افزايش تورم در اين دوره به چند علت اصلي دارد كه برخي از مهم‌ترين اينها اشاره مي‌كنيم. ۱) بي‌شك يكي از مهم‌ترين علت‌هاي بالا رفتن تورم در ايران از سال ۱۳۹۷ خروج امريكا از برجام و تشديد تحريم‌ها بوده است. هر چند فشار اين تحريم‌ها از زمان روي كار آمدن دموكرات‌ها در امريكا و فراهم شدن برخي زمينه‌هاي بين‌المللي صادرات نفت در پايان سال ۱۳۹۹ كاهش يافت، ولي تنها مي‌توان گفت اثر آن كاهش يافته است. مي‌توان گفت احتمالا اثر سياست‌هاي ديگر اقتصادي نيز در اين زمينه مهم بوده است كه نگذاشته با وجود كاهش فشارهاي تحريم، تورم در ايران كاهش يابد. ۲) يكي از عوامل مهم در سياستگذاري، شناخت درست علمي و ابتناي سياست‌ها بر پايه علم است. از آنجا كه با آغاز به كار دولت سيزدهم، سكانداري بانك مركزي به فردي با تخصص غيرمرتيط سپرده شد و ايشان نيز از افراد برجسته اقتصاددان در بانك مركزي استفاده مناسب نكردند، نمي‌توان انتظار داشت سياست‌هاي بانك مركزي در اين دوره چندان مبتني بر دانسته‌هاي علمي معتبر بوده باشد. از اين رو نبايد انتظار داشته باشيم در اين شرايط بهبود معناداري در سياستگذاري و اثرات آن رخ داده باشد. شايد بتوان گفت يكي از علت‌هاي افزايش تورم در اين دوره به همين موضوع باز مي‌گردد. ۳) بر پايه نظريه‌هاي اقتصادي يكي از علت‌هاي تورم افزايش هزينه‌هاي توليد است. چند عامل در ايران موجب افزايش هزينه‌هاي توليد بوده است. بخشي از مواد اوليه توليد در ايران وارداتي است، با تحريم‌ها هزينه‌هاي تامين اين مواد افزايش محسوس (حدود ۳۰%) داشته است. همچنين با افزايش نرخ ارزهاي خارجي كه در اين سال‌ها به‌طور متوسط بيش از ۵۰% بوده است، هزينه تامين ارز براي مواد اوليه افزايش يافته است. افزون بر اين، افزايش تورم جهاني به علت كرونا و جنگ روسيه و اكراين نيز بر هزينه‌هاي وارداتي اثر داشته است. افزايش هزينه‌هاي خدمات دولتي و ماليات كه در سه سال اخير بيش از تورم بوده است نيز عاملي براي افزايش هزينه‌هاي توليد بوده است. بي‌شك با اين عوامل بايد انتظار افزايش تورم داشت. ۴) سياست‌هاي تورم‌زاي پولي، سياست‌هاي انبساطي بي‌رويه و بدون پشتوانه براي تامين مالي دولت و نيز ناترازي بانك‌ها براي تامين مالي دولت نيز موجب افزايش تورم شده است. با وجودي كه رشد نقدينگي در سال‌هاي دولت سيزدهم كاهش يافته است، ولي نتوانسته است تورم سالانه را كاهش چنداني بدهد. اگر نقدينگي با سياست‌گذاري درست، به افزايش سرمايه‌گذاري منجر شود، مي‌توان انتظار داشت اثرگذاري آن بر تورم كمتر باشد، ولي از آنجا كه بخش زيادي از رشد نقدينگي در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صرف تامين نيازهاي مصرفي دولت شده است، بايد انتظار داشت اثرگذاري آن بر تورم بيشتر از زماني باشد كه سهم سرمايه‌گذاري از افزايش نقدينگي بالا مي‌رود. البته با تغيير رياست بانك مركزي و كاهش رشد نقدينگي، تورم در سال ۱۴۰۲ اندكي كاسته شده است، ولي با اجراي سياست‌هاي كاهنده رشد اقتصادي. ۵) يارانه نقدي اساسا پول اضافه‌اي است كه بر چرخه اقتصاد وارد مي‌شود. هر گونه پول بدون ما به ازاي توليد كه به چرخه اقتصاد وارد شود به تناسب خود تورم ايجاد مي‌كند. مگر سياست‌هاي مناسبي براي مقابله با آن اجرا شود. افزايش يارانه‌ها در دولت سيزدهم و اجرا نشدن سياست‌هاي متناسب با آن، احتمالا بر افزايش تورم اثرگذار بوده است. ۶) افزايش ۵۰ درصدي بودجه دولت همراه با كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي و افزايش هزينه‌هاي جاري دولت نيز مي‌تواند بر تورم اثر داشته باشد. كاهش نسبي سرمايه‌گذاري موجب كاهش ظرفيت توليدي و افزايش هزينه‌هاي جاري موجب افزايش تقاضا مي‌شود. در اين شرايط مي‌توان انتظار داشت، تورم ايجاد شود./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد