عمادالدین باقی

⭕️راستی آزمایی التزام به حقوق متهمان #عمادالدین_باقی 📜 روزنامه شرق، شماره ۵۴۷۰ چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ✍️اگر قانون محترم شمرده نشود هرج و مرج و دیکتاتوری به وجود می آید. بنیانگذار جمهوری اسلامی می گفت خلاف قانون، خلاف شرع هم هست. وقتی نهادهای حکومتی به قوانین خودشان احترام نگذارند چگونه حق دارند از شهروندان عادی توقع رعایت قانون را داشته باشند؟ از نظر ضرورت التزام به قانون، در راس همه، قوه قضاییه است. بدون یک قوه قضائیه عادلانه هیچ جامعه ای سامان نمی گیرد و واگرایی و فروپاشی محتوم است. از اینرو خبرهایی مانند خبر زیر دلگرم کننده است ولی وقتی زیاد تکرار شده و در عمل، وعده ها محقق نشوند شرایط را بسیار خطرناک تر می کند. این خبر را ببینید: 《تأکید قوه قضائیه بر رعایت حقوق متهمان در پرونده‌های دی‌ماه ۱۴۰۴: سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه باید در شرایط مختلف تلاش کند روند رسیدگی عادلانه و کاملاً منطبق با قوانین و مقررات، حقوق افراد و مصالح جامعه باشد. از یک سو مصلحت جامعه و از سوی دیگر حقوق افراد مطرح است و قوه قضائیه همواره بر رعایت این دو موضوع تأکید داشته است. ریاست قوه قضائیه نیز در جلسات مختلف بر رعایت حقوق متهمان تأکید کرده‌اند. در پرونده‌هایی که در دادگستری‌های مختلف تشکیل شده و بعضاً به‌صورت فوق‌العاده یا در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته یا همچنان در حال رسیدگی است، افراد از حقوق قانونی خود برخوردار هستند؛ حقوقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین برای متهمان پیش‌بینی شده است. (تسنیم، سه‌شنبه۱۷ شهریور ۱۴۰۵). اگر واقعاً چنین التزامی وجود دارد به آنچه در مقالات و گفتگوها و رسانه‌های داخلی درباره برخی از محاکم و پرونده‌ها و احکام صادره گفته و نوشته‌ شده باید توجه شود و اینهمه مورد بی اعتنایی واقع نشود. اکنون نیز ساده‌ترین راه این است که امکانی ایجاد شود تا متهمان و وکلای پرونده‌ها در همین چند ماه اخیر با مسئولان موثر قوه عدلیه دیدار کنند و گزارش آنچه در برخی دادگاه های خاص رخ داده است را بشنوند، اینکه چگونه برخی قضات به متهمین و وکلا اهانت می‌کنند و یا وکلا را که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی حضورشان الزامی است و همکار قوه قضاییه محسوب شده و بخشی از فرایند دادرسی عادلانه‌اند، تحقیر کرده و با ترفندهای مختلف بی اثر نموده یا کنار می‌زنند و به متهم می‌گویند اگر وکیل اختیار کند اشد مجازات را برایش مقرر می‌کنند و به دفاعیات متهم و وکیل هیچ اعتنایی نمی‌شود. با کمال تاسف در برخی دادنامه‌ها بدون اینکه دفاعیات وکلا و متهمین نقل شود و پاسخ حقوقی و مستند به آنها داده شود یک جمله کلیشه‌ای ثابت وجود دارد که《به دلیل دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل》این رای صادر می‌شود یا این رای تایید می‌شود. باور کنید اگر وکیل در همه مراحل دادرسی از آغاز تحقیقات تا پایان دادرسی حضور می‌داشت، بسیاری از شبهات القایی و اخبار منفی در مورد پرونده‌ها منتفی می‌شد، بسیاری از پرونده‌ها یا منجر به محکومیت نمی‌شد یا محکومیت عادلانه‌ای مقرر می‌گردید و این همه موجب نارضایتی در جامعه و هزینه سازی حقوق بشری برای کشور نمی‌شد در حالی که ماده ۲۱۰قانون برنامه پنجم توسعه که مصوب مجلس و شورای نگهبان است یکی از وظایف دستگاه های حکومتی را 《اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران》مقرر کرده است. 📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi   کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله @emadeddinbaghi

🔶️بمباران زندانیان دست بسته ✍️ درحالی که اسراییل در غزه و لبنان به نسل کشی ادامه می دهد جنگ برادرکشانه و تاسف آور در یمن، فرصت عمل بیشتری به اسراییل می دهد اما غمبار تر از این جنگ، خبر حمله امروز (دوشنبه۱۶شهریور۱۴۰۵) ائتلاف مورد حمایت سعودی به زندان الجوف در یمن و جان باختن شماری از زندانیان و برخی خانواده ها بود. تا‌کنون پیکر یک کودک و ۲ مجروح از زیر آوار بیرون کشیده شده و ۳۵ زندانی به همراه زنی که به ملاقات همسرش آمده بود، همچنان زیر آوار هستند. این جنایت یادآور حمله امریکا و اسراییل به زندان اوین در دوشنبه ۲ تیر ۱۴۰۴ در جنگ ۱۲ روزه است که دهها تن از زندانیان و خانواده هایی که به ملاقات آمده بودند، وکلا و پرسنل زندان کشته و مجروح شدند. جنگ شوم است و باید پایان یابد و در جنگ حمله به زندانیان محصور در دیوارها که دست شان از همه جا کوتاه است و خانواده هایی چشم به راه شان هستند عملی وحشیانه است. بر اساس ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو(۱۹۴۹)، «حمله عمدی به افراد غیرنظامی یا تأسیسات غیرنظامی( مانند زندانها و بیمارستان ها و...)، جنایت جنگی محسوب می‌شود.» 📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi  

✍️ وقتی ترامپ ادعا می کند نیروهای فضایی برای رصد دقیق حملات شان مورد استفاده قرار می گیرند و حملات و سلاح ها هوشمند هستند ولی شب گذشته جنایت وحشیانه بمباران یک عروسی در «کوهستک»سیریک، انجام می شود، یا آن ادعا دروغی دیگر است یا قتل‌عام غیرنظامیان بی‌گناه، عمدی است. #قتل_عام_کودکان_مدرسه_میناب جنایت_لامرد When Trump claims that space forces are used to precisely monitor attacks—and that these attacks and weapons are "smart"—yet a brutal atrocity occurs involving the bombing of a wedding in Kohestak, Sirik, then either that claim is yet another lie, or the massacre of innocent civilians is deliberate.

‌⭕️ اعدام چند نفر به جرم قتل یک نفر؟! این ویدیو چند دقیقه از یک گفتگوی طولانی‌تر دو ساعته درباره موضوع اعدام و احکام صادره ماه‌های اخیر است. این قسمت درباره《مماثلت》است. در زمانی که ارتکاب جنایت و جرم محرز است و مجازات هم اجتناب ناپذیر خواهد بود، فارغ از نقد مجازات سلب حیات که پیشتر در مقالات و کتاب‌های متعددی درباره آن به تفصیل سخن گفته‌ام اینجا بحث بر سر این است که با فرض پذیرش مجازات سلب حیات، آیا می‌توان چند نفر را به جرم یک قتل اعدام کرد؟ فارغ از پیامدهای زیانبار آن به ویژه دربازماندگان، اینجا به جنبه های حقوقی پرداخته شده است. بجز انطباق بحث نامشخص بودن شخص مرتکب جنایت با برخی پرونده های اخیر در این قسمت از مصاحبه، همچنین به مواردی از جمله صدور حکم اعدام برای چند نفر در پرونده اکباتان به جرم قتل مرحوم آرمان علی وردی اشاره شده اما موارد فراوان دیگری هم وجود دارد که قابل تامل و بازنگری است مانند حکم اعدام برای سه برادر و عضو یک خانواده به جرم قتل یک نفر که طبق رای دادگاه، آن مرحوم آغازگر نزاع بوده است. فارغ از جزئیات مهمی که در پرونده جای درنگ بسیار دارد و قطعاً اعمال ماده ۴۷۷ را ایجاب می‌کند تاکنون یک نفر از این سه برادر اعدام شده و دو نفر دیگر در معرض سلب حیات هستند، امری که بسیار بعید است حتی خانواده مقتول هم بدان راضی باشند. اما چرا و بر چه مبنایی چنین احکامی صادر می‌شود؟ چرا راهکارهای حقوقی و شرعی که می‌تواند به کاهش آمار عدام بینجامد مورد توجه قرار نمی‌گیرند؟ ویدئوی کامل این گفتگو را در یوتیوب می‌توانید ببینید https://youtu.be/0QbopL4RU8Y?si=QHUoAESBgnsIyf9Z دیدن این گفتگو در آپارات نیاز به فیلترشکن ندارد لینک آپارات👇 https://www.aparat.com/v/ijw01gm 📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi   کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله http://ble.ir/emadeddinbaghi

دنباله و آخرین قسمت: و قانون جرم سیاسی بود. اخیرا هم طرح بدتری با عنوان«مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه»مطرح شده که برونداد آن قطعا ایران برانداز است. برای مثال فقط بند ۴ قانون تشدید می‌گوید: «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود». این ماده نه درباره اتهام جاسوسی که درباره هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی و هر نوع تولید محتوا است. احکام صادر شده آثار به شدت مخرب و ناامید کننده بر جای نهاده و در شرایطی که کشور نیاز به تقویت همدلی و انسجام دارد موجب تشدید واگرایی‌ها شده و در زمانی که انتظار می‌رفت عده‌ای از زندانیان سیاسی که بی حاشیه هم بودند آزاد شوند و متاسفانه بدون توجه به سن و سال و خانواده داشتن آنها هیچ تغییری در وضعیت شان اتفاق نیفتاد و برخلاف آنکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که لیست زندانیان را بدهید اما به نامه‌ها و پیام‌ها و لیست‌های ارسال شده توجهی نشد و حتی با مرخصی یا ادامه حبس با پابند عده ای از انها که هیچ خطری نداشتند نیز موافقت نکردند* تا نشان بدهند در بر همان پاشنه می‌چرخد و نباید امیدی به بهبود وضعیت و رافت و مدارا داشته باشید بلکه شاهد صدور احکام حیرت انگیز هم بودیم. قضات نباید به قوانینی که موجب بی عدالتی است عمل کنند زیرا فلسفه قانون، تامین عدالت است. فلسفه قانون می گوید عدالت، آزادی، مدارا، گذشت، و... جزو اصول پیشینی و بنیادهایی هستند که قانون باید برپایه آن شکل بگیرد. ‌رابطه قانون و فلسفه قانون مانند رابطه دارو و پوسته آن است. تمام ارزش پوسته دارو به حفاظت از محتوای آن است و هنگامی که قرض یا شربت تمام شد جای ظرف خالی بدون آن محتوا در زباله دانی است. صدها مثال دیگر از نسبت قوام و ارزش محتوا و پوسته می توان ذکر کرد..قانون تشدید و قانون جدید نه تنها خلاف اصول حقوقی و فلسفه قانون وخلاف حقوق شهروندان و موجب بستن دهان و قفل کردن توسعه است بلکه برونداد آن علیه خود حکومت و قوه قضائیه هم هست و آن را بی اعتبار می کند. مگر کم داشتیم قوانینی که مجلس و شورای نگهبان تصویب کردند و سالها اجرا شد خسارات جبران ناپذیری زد و بعد ملغی یا اصلاح یا متروکه شد. چرا باید اجازه داد این قوانین تصویب شود و اگر شد چرا با وجود قوانین بهتر که هنوز معتبرترند و خود قانون اساسی باید این مصوبات نادرست را اجرا کرد؟ اینکه قوه قضاییه قانون جدید تشدید را مبنای صدور احکام قرار می دهد نشان می دهد با یک هماهنگی در سطوح بالا مواجهیم زیرا طبق قانون اساسی، قضات می توانند از استناد به قانونی که خلاف عدالت و خلاف قانون اساسی است خودداری کنند ولی چرا چنین نمی کنند؟ هر متنی که تصویب شود فقط در صورتی که در جهت حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان باشد اعتبار دارد در غیر این صورت حتی اگر مجلس هم تصویب کرده باشد اعتبار قانونی ندارد. برای اینکه مقصود به خوبی فهمیده شود باید مثال فرضی را کمی رادیکال کرد. فرض کنید مجلس تصویب کند که از فردا هرکس سیگار کشید محکوم به اعدام است. در صورت تصویب چنین قانونی هیچ مقامی حق ندارد آن را اجرا کند. به همین دلیل است که اصل ۹ قانون اساسی تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‏ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند». به تک تک کلمات دقت کنید. می‌گوید: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد» در پایان هم می‌گوید «هرچند با وضع قوانین و مقررات». دقیقاً به استناد همین اصل قانون اساسی قضات باید از استناد به قانونی که پر از ایراد و اشکال است و راه را برای نقض حقوق شهروندان باز می‌کند خودداری کنند. کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi  کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله @emadeddinbaghi

بوده (ادامه مقاله در صفحه بعد👇)

دنباله مقاله: در نمونه دیگری در حالیکه خبرگزاری فارس ارگان غیر رسمی منتسب به سپاه به کردهای مسلح توصیه می‌کند اسلحه را زمین بگذارید و به مسیر فعالیت سیاسی بپیوندید، برای فعالان سیاسی مسالمت جو مانند علیرضا بهشتی شیرازی و ناصر دانشفر هرکدام ۱۵ ماه و جواد دردکشان ۶ ماه حکم زندان صادرمی شود به جرم امضای بیانیه ای در حمایت از بیانیه میرحسین موسوی که صدها نفر دیگر هم امضا کرده بودند. در پرونده یک وکیل دادگستری، طبق انچه در دادنامه صادره امده است اتهام اصلی او که موجب محکومیت ۱۰ سال حبس شده است، چند دقیقه توصیه‌های حقوقی او به متهمان است در یک ویدئوی اینستاگرامی است که توصیه‌های هایی در چارچوب حقوق متهم در قانون آیین دادرسی بود. مستند قانونی این رای عجیب، ماده ۴ « قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»است. نمونه دیگر اینکه فردی بخاطر ضرورت شغلی اش در استفاده از اینترنت سریع قبل از جرم انگاری استارلینگ در مصوبه مزبور، یک دستگاه را خریده و پس از انکه قانون تشدید، داشتن آن را جرم انگاری کرده هیچ استفاده ای از آن نداشته و موقع توقیف این دستگاه خاموش و بسته بندی در انباری بوده است. اکنون بر پایه قانونی که در مهرماه ۱۴۰۴ پس از خرید این دستگاه تصویب شده قرار مجرمیت صادر کرده اند آنهم علیه فردی که تمام قد در دفاع از کشور ایستاده است. فرد متدینی که اهل دخانیات و هیچ مسکری نبوده و در زمان جنگ که میلیون ها نفر مهاجرت کردند و در خانه اقوام و دوستان در شهرهای دیگر پناه بردند او نیز ویلایش را به خانواده ای از خویشان داده و خودش ترجیح داده در تهران بماند یا گاهی به ویلای دیگری برود و پس از جنگ در حالی که هنوز خودش به آنجا سرنزده تا اوضاع را ببیند و در حالی که بازرسی باید طبق ماده ۹۶ آیین دادرسی باشد که می گوید «وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی» اما بدون هیچ دلیلی مامورینی برای بازرسی خانه ها در آن شهرک می ریزند و در غیاب صاحبخانه و فقط با حضور سرایدار شهرک بازرسی می کنند در حالی که این بازرسی برخلاف ماده۹۸ ایین دادرسی و مواد ۵۸۰ و ۶۹۰ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بوده است و نباید بازپرس به ان وقعی بنهد. متاسفانه مهمان برخلاف اطلاع و رضایت صاحبخانه مسکرات استفاده کرده و اگر طبق ماده۲۰۳ آیین دادرسی پرونده شخصیت تشکیل می شد، بازپرس به جای صدور قرار مجرمیت برای یک شخص صالح، با تست الکل و دو شاهد و یا بررسی پست های چندسال اخیر اینستاگرامی او صحت مدعای صاحبخانه را احراز می کرد. بگذریم که اصولا و اساسا خود ورود به ویلای بسته و غیر فعال برخلاف اعلامیه ۸ ماده ای امام خمینی بوده که در آن تصریح کرده است:«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد»(صحیفه امام، ج ۱۷ص ۱۳۹-۱۴۳) این نهی درباره خانه های تیمی گروه های تروریستی و مراکز فساد و فحشاء بوده و عدم رعایت آن را تعدی از حدود الهی و مستوجب کیفر دانسته بنابراین انجام چنین کاری درباره شهروندان عادی به ویژه اگر از محترمین باشند جرم است و انها که مبادرت به بازرسی کرده اند مرتکب کار ناشایستی  شده اند و حیرت اور است که بازپرس این بازرسی خلاف قانون را مبنای صدور قرار مجرمیت قرار می دهد و پرونده به دادگاه می رود. بسیاری از این احکام برپایه «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است که وقتی منتشر شده جمع بزرگی از حقوقدانان، آن را فاجعه حقوقی تلقی کردند و ایرادات ان را متذکر شدند و نسبت به تصویب آن هشدار دادند اما جمعی شناخته شده در مجلس مصرانه به تصویب این قانون پرداخت قانونی که اسم ان تشدید مجازات جرائم جاسوسی بود اما در واقع شامل بسیاری از فعالیت‌های عادی فعالان سیاسی مطبوعاتی مدنی هم می‌شد و در تضاد با قانون اساسی و بسیاری از قوانین عادی و ناقض قانون آیین دادرسی، قانون مطبوعات قانون شفافیت، قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات و قانون جرم سیاسی

سیاسی بود. اخیرا هم طرح بدتری با عنوان«مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه» مطرح شده که برونداد آن قطعا ایران برانداز است. برای مثال فقط بند ۴ قانون تشدید می‌گوید: «هرگونه اقدام

در نمونه دیگری در حالیکه خبرگزاری فارس ارگان غیر رسمی منتسب به سپاه به کردهای مسلح توصیه می‌کند اسلحه را زمین بگذارید و به مسیر فعالیت سیاسی بپیوندید، برای فعالان سیاسی مسالمت جو مانند عیلر شماره نشر سرایی: ضا بهشتی شیرازی و ناصر دانشفر هرکدام 15 ماه و جواد دردکشان 6 ماه حکم زندان صادرمی شود به جرم امضای بیانیه ای در حمایت از بیانیه میرحسین موسوی که صدها نفر دیگر هم امضا کرده بودند. در پرونده یک وکیل دادگستری، طبق انچه در دادنامه صادره امده است اتهام اصلی او که موجب محکومیت ۱۰ سال حبس شده است، چند دقیقه توصیه‌های حقوقی او به متهمان است در یک ویدئوی اینستاگرامی است که توصیه‌های هایی در چارچوب حقوق متهم در قانون آیین دادرسی بود. مستند قانونی این رای عجیب، ماده 4 « قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»است. نمونه دیگر اینکه فردی بخاطر ضرورت شغلی اش در استفاده از اینترنت سریع قبل از جرم انگاری استارلینگ در مصوبه مزبور، یک دستگاه را خریده و پس از انکه قانون تشدید، داشتن آن را جرم انگاری کرده هیچ استفاده ای از آن نداشته و موقع توقیف این دستگاه خاموش و بسته بندی در انباری بوده است. اکنون بر پایه قانونی که در مهرماه ۱۴۰۴ پس از خرید این دستگاه تصویب شده قرار مجرمیت صادر کرده اند آنهم علیه فردی که تمام قد در دفاع از کشور ایستاده است. فرد متدینی که اهل سیگار و هیچ مسکری نبوده و در زمان جنگ که میلیون ها نفر مهاجرت کردند و در خانه اقوام و دوستان در شهرهای دیگر پناه بردند او نیز ویلایش را به خانواده ای از خویشان داده و خودش ترجیح داده در تهران بماند یا گاهی به ویلای دیگری برود و پس از جنگ در حالی که هنوز خودش به آنجا سرنزده تا اوضاع را ببیند و در حالی که بازرسی باید طبق ماده 96آیین دادرسی باشد که می گوید «وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی» اما بدون هیچ دلیلی مامورینی برای بازرسی خانه ها در آن شهرک می ریزند و در غیاب صاحبخانه و فقط با حضور سرایدار شهرک بازرسی می کنند در حالی که این بازرسی برخلاف ماده 98 ایین دادرسی و مواد ۵۸۰ و ۶۹۰ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بوده است و نباید بازپرس به ان وقعی بنهد. متاسفانه مهمان برخلاف اطلاع و رضایت صاحبخانه مسکرات استفاده کرده و اگر طبق ماده 203 آیین دادرسی پرونده شخصیت تشکیل می شد، بازپرس به جای صدور قرار مجرمیت برای یک شخص صالح، با تست الکل و دو شاهد و یا بررسی پست های چندسال اخیر اینستاگرامی او صحت مدعای صاحبخانه را احراز می کرد. بگذریم که اصولا و اساسا خود ورود به ویلای بسته و غیر فعال برخلاف اعلامیه ۸ ماده ای امام خمینی بوده که در آن تصریح کرده است: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد»( صحیفه امام، ج ۱۷ص: ۱۳۹-۱۴۳) این نهی درباره خانه های تیمی گروه های تروریستی و مراکز فساد و فحشاء بوده و عدم رعایت آن را تعدی از حدود الهی و مستوجب کیفر دانسته بنابراین انجام چنین کاری درباره شهروندان عادی به ویژه اگر از محترمین باشند جرم است و انها که مبادرت به بازرسی کرده اند مرتکب کار ناشایستی شده اند و حیرت اور است که بازپرس این بازرسی خلاف قانون را مبنای صدور قرار مجرمیت قرار می دهد و پرونده به دادگاه می رود. بسیاری از این احکام برپایه « قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است که وقتی منتشر شده جمع بزرگی از حقوقدانان، آن را فاجعه حقوقی تلقی کردند و ایرادات ان را متذکر شدند و نسبت به تصویب آن هشدار دادند اما جمعی شناخته شده در مجلس مصرانه به تصویب این قانون پرداخت قانونی که اسم ان تشدید مجازات جرائم جاسوسی بود اما در واقع شامل بسیاری از فعالیت‌های عادی فعالان سیاسی مطبوعاتی مدنی هم می‌شد و در تضاد با قانون اساسی و بسیاری از قوانین عادی و ناقض قانون آیین دادرسی، قانون مطبوعات قانون شفافیت، قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات و قانون جرم

⁉️چرا قضات به حکم قانون اساسی نباید به شبه قانون تشدید تمسک کنند؟ ضرورت خود داری قضات از تمسک به قانون تشدید چیست؟ پاسخ این پرسش در سرمقاله زیر دنبال شده است. یاداور می شود که طبق ماده ۱و۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها «مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در بند «پ» مشخصا می گوید:« کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی».مفاد و مضمون مواد مذکور قبلا نیز در« قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به ویژه فصل سوم آن تحت عنوان«ترویج شفافیت» به تایید شورای نگهبان رسیده است. انتشار این آرا صرفا برای منتشر شدن نیست بلکه برای آگاهی عمومی و نقدآراء است چنانکه در بندپ ماده۵ سند امنیت قضایی می گوید:«آراء قطعی دادگاه‌ ها با هدف تحلیل و نقد صاحب ‌نظران و متخصصان به‌ صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌ گیرد» ♦️مرز قانون و عدالت! فلسفه قانون تامین عدالت است و نباید قانون پر ابهام و ایراد و اشکال را اجرا کرد 📜 سرمقاله روزنامه سازندگی، ش۲۳۱۳ پنجشنبه۵ شهریور۱۴۰۵ ص۱و۸ #عمادالدین_باقی ✍️ با توجه به اینکه راه گفتگوی جامعه مدنی با مسئولان قوه قضاییه هموار نیست و برخلاف فراخوان های رئیس قوه برای دریافت نظرات، به پیشنهادات ارائه شده و کاملا قانونی اعتنایی نشده است و با علم به اینکه این نوشته های دلسوزانه نیز چه بسا بی حاصل باشد و حتی ممکن است متهم به سیاه نمایی شود اما طبق اصول ۸ و ۲۴ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت، تکلیف خویش را ادا می‌ کنیم. در ماه‌های اخیر شاهد صدور احکام حیرت انگیزی بوده ایم که بعضا کم سابقه بوده اند. بگذریم که در اغلب آنها اعمال کیفیات مخففه لحاظ نشده و با وجود اینکه طبق ماده۲۰۳ قانون ایین دادرسی، عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم در جریان رسیدگی قضایی، از موجبات نقض دادنامه صادره است، برای این احکام یا اساساً پرونده شخصیت تشکیل نشده یا اگر هم تشکیل شده با تشکیل نشدنش فرقی نداشته زیرا در تصمیم گیری و صدور رای مدخلیتی نداشته است و هیچ ارجاعی به آن وجود ندارد. در شرایط جنگی کشور و فشارهای کمرشکن اقتصادی، احکام متعددی از اعدام گرفته تا زندان و جریمه چنان مشکل ساز شده اند که خود زمینه ساز بحران می شوند در حالی که برفرض درست بودن روند رسیدگی قضایی و توجه کامل به حقوق متهم و لایحه دفاعیه وکیل، برای اغلب اتهامات و جرائم مورد رسیدگی، مجازات جایگزین یا مجازات های حداقلی هم وجود داشته است. ماجرای نحوه برخورد قضات پرونده های امنیتی با حضور وکلا هم نیازمند بحثی مستقل است. براساس قانون تشدید احکام اعدامی صادر شد که فاقد رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است اما قضات محترم با استناد به قانون مذکور این آرا را صادر و برای کشور هزینه ایجاد می‌کنند. برای اینکه سخن کلی و انتزاعی و ادعای بی دلیل نگفته باشیم به چند نمونه که مستنداتش موجود است اشاره می شود. احکام اعدام برای پرونده هایی که منجربه قتل یا تخریب زیادی نبوده و متهمانش جوانانی کم سن و سال بوده اند و به رغم تصریح رهبر فقید جمهوری اسلامی که با تقسیم افراد به سه دسته، درباره دسته سوم یعنی «کسانی که فریب خوردند، سادگی به خرج دادند، بی‌تجربه بودند و با فتنه‌گرها همراه شدند» صراحتاً گفته است «آنها هم از ما هستند؛ آنها هم بچه‌های مایند... اشتباه کردند، خدای متعال از اشتباه اینها درگذرد ان‌شاءالله.» اما قاضی ابرا زندامت افراد را هم نپذیرفته و حکم اعدام صادر کرده و در موردی مانند ازادور کارگر نانوایی که طبق رای دادگاه شعار ضدنظام سرداده و همراه با عده دیگر شیشه مینی بوس نیروی انتظامی را شکسته بودند و هیچکس اسیبی ندیده حکم اعدامش اجرا شد. درباره فردی که انقدر پارکینسون شدید دارد ونمی تواند شیئی را در دستش نگه دارد به جرم پرتاب بلوک سیمانی به ماموران، محکوم به اعدام شده در حالی که شکایت هیچ ماموری هم وجود ندارد.(خوشبختانه دیوانعالی کشور این مورد را نقض کرده است). درباره تعدادی از محکومان به اعدام نیز طبق گزارش رسمی منتشر شده در سایت میزان وابسته به قوه قضاییه، اتهام انها حضور در تجمعات، همراه داشتن سلاح سرد و شعار به طرفداری از پهلوی بوده است. این احکام که با دیگر قوانین جاری کشور و با شرع در تضاد است به استناد قانون اخیرالتصویب تشدید مجازات ها صادر می شوند قانونی که برای قوه قضاییه و کشور منبع زیان های بزرگی شده است.

*مردم ایران، قربانیان اصلی تحریم* جناب آقای #فولکر_تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد باسلام من کاملاً آگاهم که در فضای سیاسی به‌شدت دوقطبی و فزاینده نظامی‌گری که ناشی از سیاست‌های دولت ایالات متحده است، درخواست‌ها برای حمایت از حقوق بشر ممکن است آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگیرند. با این حال، انتظار دارم تا آنجا که در چارچوب اختیارات شماست، برای جامعه جهانی روشن سازید که قربانیان اصلی آنچه ایالات متحده «تحریم‌های کوبنده و بی‌سابقه» می‌نامد، مردم ایران هستند. برخلاف دولت‌ها و نهادهای حکومتی، شهروندان عادی دسترسی ویژه‌ای به ذخایر مالی، مجاری اقتصادی جایگزین یا سایر ابزارهایی که بتوانند خود را با آن‌ها از پیامدهای چنین اقداماتی مصون نگه دارند، ندارند. مقامات ایالات متحده بارها به‌طور آشکار و صریح اعلام کرده‌اند که یکی از اهداف اعمال #تحریم‌ها، وارد آوردن چنان فشار و رنج شدیدی بر مردم ایران است که آنان برای تحقق هدف سیاسی مورد نظر ایالات متحده، یعنی سرنگونی دولت ایران، به خیابان‌ها بیایند. اگر غیرنظامیان عمداً و به امید آنکه به ابزاری برای تغییر سیاسی بدل شوند، در معرض محرومیت اقتصادی و سختی‌های طاقت‌فرسا قرار گیرند، آنگاه مرز میان فشار سیاسی و مجازات دسته‌جمعی یک ملت، از منظر حقوق بشر به مسئله‌ای عمیقاً نگران‌کننده تبدیل می‌شود. با مردم عادی هرگز نباید به عنوان اهرم فشاری برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک رفتار کرد. هیچ اختلاف سیاسی، هرچقدر هم که جدی باشد، نمی‌تواند سیاست‌هایی را توجیه کند که آگاهانه بارِ تقابل را بر دوش کل جمعیت غیرنظامی می‌اندازند. به باور من، این یکی از غیرقابل‌دفاع‌ترین و زشت ترین اشکال رفتار سیاسی در نظم بین‌المللی کنونی است. از این رو، از دفتر شما می‌خواهم که به این موضوع نه صرفاً به عنوان مسئله‌ای در چارچوب تقابل‌های ژئوپلیتیک، بلکه به عنوان مسئله‌ای حیاتی در حوزه حقوق بنیادین بشر، کرامت انسانی و حفاظت از غیرنظامیان بپردازد. محترمانه از شما درخواست می‌کنم اطمینان حاصل کنید که رنج مردم ایران در میان محاسبات ژئوپلیتیک نادیده گرفته نمی‌شود و به حاشیه نمی‌رود. حقوق و کرامت آنان باید همچنان در کانون گفتمان بین‌المللی حقوق بشر باقی بماند. با احترام عمادالدین باقی نویسنده و مدافع حقوق بشر از ایران و برنده جوایز متعدد حقوق بشری بین المللی 📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi   کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله @emadeddinbaghi

2026 ⁄ 8 ⁄ 25 Dear Mr. #Volker_Türk, United Nations High Commissioner for Human Rights I am fully aware that, in the highly polarized and increasingly militarized political climate created by the policies of the United States Government, appeals for the protection of human rights may struggle to receive the attention they deserve. Nevertheless, I expect you, to the fullest extent possible within your mandate, to make clear to the international community that the principal victims of what the United States describes as its “crushing and unprecedented sanctions” are the people of Iran. Unlike governments and state institutions, ordinary citizens do not have privileged access to financial reserves, alternative economic channels, or other means of insulating themselves from the consequences of such measures. U.S. officials have repeatedly stated, openly and explicitly, that one of the purposes of imposing #sanctions is to place such severe pressure and Suffering on the Iranian population that people will take to the streets in pursuit of the political objective sought by the United States, namely the overthrow of the Iranian government. If civilians are deliberately subjected to economic deprivation and unbearable hardship in the hope that they will become instruments of political change, then the distinction between political pressure and the collective punishment of a population becomes deeply troubling from a human rights perspective. Ordinary people should never be treated as leverage in the pursuit of geopolitical objectives. No political disagreement, however serious, can justify policies that knowingly transfer the burden of confrontation onto an entire civilian population. This is, in my view, among the most morally indefensible and The ugliest forms of political conduct in the contemporary international order. I, therefore, urge your office to address this issue not merely as a matter of geopolitical confrontation, but as a question of fundamental human rights, human dignity, and the protection of civilians. I respectfully ask you to ensure that the suffering of the Iranian people is not rendered invisible amid geopolitical calculations. Their rights and dignity must remain at the center of the international human rights discourse. Yours sincerely Emadeddin Baghi Author and human rights defender from Iran, and recipient of numerous international human rights awards. 📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi   کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله @emadeddinbaghi

‍ شُکری و شکایتی در یک قضیه پزشکی ( با تبریک ۱ شهریور روز پزشک ) تو نوری، نور با ظلمت نخوابد طبیب از دردمندان رخ نتابد (پروین اعتصامی) داستان گوش من پیوند تنگاتنگی با انقلاب ۱۳۵۷، جنگ تحمیلی۸ساله و دوره زندان دارد و نیازمند فرصتی است که آن را تقریر کنم اما اینجا و اکنون هدف اصلی، تشکر از چند پزشک شریف است و در حاشیه شکایتی از برخی دیگر. از ۶ ماه پیش عفونت شدیدی در گوش‌هایم شروع شد به گونه ای که غیر از آزارهای مختلف، روند کاهش شنوایی در همین چند ماه آنقدر سرعت گرفت که گوش‌هایم که یکی حدود ۶۰-۷۰ درصد و دیگری ۸۰-۹۰ درصد افت شنوایی پیدا کرده بود(البته عدد پزشکی درصد نیستdB HL است) و با سمعک آن را جبران وتقریبا به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کردم، در همین مدت کوتاه یکی تقریبا صد در صد شنوایی اش را از دست داد و دیگری حدود ۱۰ درصد شنوایی داشت. چون پیشتر، برخی پزشکان متخصص ویزیت کرده بودند و مشکل همچنان پابرجا بود ۵ ماه پیش به یک مرکز تخصصی دولتی گوش و حلق و بینی مراجعه کردم. جمعیت زیادی متشکل از ده‌ها نفر در صف انتظار بودند. چند اتاق معاينه هم وجود داشت. پزشکان جوان بدون اینکه تمایلی به شنیدن شرح مشکل نشان دهند و بررسی دقیق‌تری از بیمار به عمل آورند، تند تند معاینه کرده و قرص و قطره‌ای می‌نوشتند. شاید زیادی مراجعه کنندگان دلیل آن بود ولی راه حل های بهتری برای مشکل زیادی مراجعان می توان‌جست. استفاده من از سه قطره تجویز شده باعث توقف آبریزش عفونی مداوم گوش‌ها شد اما درد و خارش ادامه داشت. پس از چند روز به محض پایان دارو، دوباره ترشحات شدید و مداوم آغاز شد. برای دومین بار دو ماه بعد به همان مرکز درمانی تخصصی گوش مراجعه کردم همان وضعیت دوباره تکرار شد. برای بار سوم به کلینیک تخصصی بیمارستان نیکان شمال تهران رفتم. دکتر عباسعلی فهزادی با خوشرویی و شکیبایی در شنیدن گزارش بیماران، معاینه را انجام می داد و درباره من برای اولین بار تشخیص داد عفونتی قدیمی و جدی است و خطر سرایت به مغز را هم دارد و هنگامی که بیمارش را شناخت گفت ما احساس مسئولیت می کنیم. تشخیص ایشان آغازگر تحول مهمی در روند درمانی شد. پس از آن دکتر مهدی منفرد از دوستان قدیمی که ید طولایی در ارائه راهنمایی ها و مشاورهای پزشکی رایگان به افراد زیادی دارند، به خاطر لطف و دوستی دیرینه شان تاکید کردند که دو پزشک متخصص دیگر، (دکتر علیرضا مَزارعی و دکتر علی جعفری) که ایشان می شناسد هم معاینه کنند. دکتر مَزارعی دستور سی تی اسکن جمجمه و نواحی داخلی گوش‌ها را هم نوشتند. در این معاینه این دو پزشک متعهد ضمن ارائه توضیحات و اطلاعات جدید و جالب درباره گوش و تایید نظر دکتر فهزادی در مورد خطیر بودن آن و از بین رفتن پرده‌های گوش، توصیه کردند دکتر مسعود متصدی زرندی هم معاینه کنند و سی تی اسکن را ببینند. پروفسور متصدی نیز ضمن لطف و بیان احساس مسئولیت برای کمک به یک نویسنده و شخص فرهنگی گفتند عکس ها حکایت از عفونت های شدید و قدیمی در داخل گوش دارد که چون این عفونت ها، سم هستند نقش مخرب شان خیلی بیشتر از موج انفجاری بوده که علت پارگی پرده و عفونت شده است و خطر سرایت آن وجود دارد. لذا ابتدا باید با عمل جراحی، استخوان ها در داخل تراشیده و تمیز شوند و پس از انجام عمل ماستویید با عمل های دیگری جلوی روند منجر به ناشنوایی کامل گرفته شود. اعتماد به تخصص بالای ایشان سبب شد من‌که به آسانی تن به جراحی نمی دادم، آنهم در حساس ترین جای بدن‌که چسبیده به مخچه است، با طیب خاطر، عمل ماستویید را پنجشنبه۲۹ مرداد در بیمارستان نیکان غرب تهران انجام بدهم. اکنون جا دارد که من تشکر ویژه ای از دکتر متصدی زرندی داشته باشم. کادر بخش جراحی نیز افرادی خوش مشرب، اهل مطالعه و دارای دغدغه های انسانی و اجتماعی بودند که از آنان نیز سپاسگزارم. بالاخره مشکلی که در شوخی های دوستانه اسمش را گذاشته بودیم "مرض مقامات" باید جراحی و درمان می شد. در طول سال‌های گذشته نزد چندتن از متخصصان گوش و حلق و بینی رفته بودم که بعضا مشهورند اما بدون تشخیص سرچشمه مشکل، استفاده از سمعک را تجویز کردند در حالی که دکتر متصدی گفتند در شرایطی که پرده‌ها از بین رفته اند استفاده از سمعک نادرست بوده و باعث عفونت و تشدید مشکل می‌شود.اگر چند سال زودتر همین تشخیص داده شده بود وضعیت شنوایی و تخریب عصب شنوایی به این نقطه بحرانی نمی‌رسید. بدتر آنکه در آن بیمارستان تخصصی دولتی که برای اولین بار درطول سال‌ها با وجود آبریزش دائمی گوش‌ها، دیگر مشکل مخفی نبود ونشانه های روشنی وجود داشت، اگر بزرگوارانی که دوره رزیدنتی را می گذرانند به جای رفع تکلیف، با احساس مسئولیت حرفه‌ای و بررسی دقیق تر و شکیبایی بیشتر مشکل را تشخیص می دادند شاید به شتابگیری تخریب عصب و کاهش شنوایی نمی انجامید.

🎄فرصتی برای صلح #عمادالدین_باقی ✍️ پس از امضای پیمان مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در ۸ اوت/آگوست در سکوی x نوشتم: درحد باصدای بلند فکر کردن، عقلانیت می گوید: اگر ایران هم به پیمان امنیتی مکه ملحق شود دیگر آمریکا نمی‌تواند از پایگاههای خود درکشورهای همسایه علیه ایران استفاده کند لذا حضور نظامی اش در منطقه بلاموضوع می‌شود وباید منطقه را ترک کند. شاید به این نحو ترتیبات صلح منطقه‌ای امکان‌پذیر شود. برخی پاسخ دادند که این پیمان علیه ایران است و انها عضویت ایران را نخواهند پذیرفت. اینک پس از دوهفته المیادین مدعی شده ایران دعوتنامه‌ای برای پیوستن به «توافق مکه» دریافت کرده و این موضوع در تهران در حال بررسی است. و محسن رضایی دبیر شعام هم‌ شنبه‌شب، ۳۱ مرداد، در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: 《این پیمان نشان‌ می دهد که آمریکا به آن‌ها گفته می‌خواهد از منطقه برود. این دوستان ما گفته‌اند بیایید پیمان را تایید کنید، خُب ما وقتی نمی‌دانیم چه چیزی را امضا کرده‌اید چرا آن را تایید کنیم؟ پیمان امروز برادرانمان در پاکستان، ترکیه و عربستان حاصل ضعفی است که از آمریکا آشکار شد و جا دارد که ایران موسس اینگونه پیمان‌ها باشد چراکه این ضعف را ایران آشکار کرد و این غنیمت جنگی ایران است.》 اگر صلح و امنیت در منطقه با اخراج آمریکا و نیز اتحاد در برابر تهدیدات و توسعه طلبی صهیونیسم مطلوب است این همگرایی منطقه ای، یک فرصت است. 📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi   کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله @emadeddinbaghi

👤معنای لغو اعدام در بستر تاریخی-اجتماعی لبنان ( این قانون فراتر از یک تصمیم حقوقی است) _📜 سرمقاله روزنامه سازندگی ش ۲۳۰۳ یکشنبه۲۵مرداد۱۴۰۵_ #عمادالدین_باقی ✍️ چند روز پیش خبر لغو مجازات اعدام در لبنان منتشر شد و در رسانه‌های داخل مورد توجه قرار گرفت. دفتر رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد پارلمان، مجازات اعدام را لغو کرد. براساس این قانون، حبس ابد جایگزین همه احکام اعدامی می شود که پیش از این صادر شده بودند. فراکسیون حزب‌الله در پارلمان با این لایحه مخالف بود. البته اجرای احکام اعدام در لبنان از سال 2004 عملاً متوقف شده بود و دو دهه است که گرچه احکام اعدام برای ده‌ها نفر صادر شده ولی حکم اعدامی اجرا نمی شود و اکنون این رویه تبدیل به قانون شده است. در لبنان معمولا برای قتل عمد و خیانت به کشور حکم اعدام صادر می شد البته در شرایطی که 145 کشور از ۱۹5 کشور جهان یعنی حدود سه چهام کشورها لغو مجازات اعدام را یا تبدیل به قانون کرده اند و یا در عمل این مجازات را اجرا نمی‌کنند پیوستن لبنان به آنها رخداد فوق العاده ای از نظر جهانی نیست اما در برخی از نوشته ها و تعدادی از رسانه ها، از آن به عنوان اولین لغو مجازات اعدام در خاورمیانه یاد کردند که سخن درستی نیست زیرا پیشتر کشورهای دیگری مانند ترکیه و اسرائیل مجازات اعدام را لغو کرده بودند. هرچند در اسرائیل اخیرا با وضع قانونی مجازات اعدام برای فلسطینی‌ها را برگرداندند. البته ترکیه تنها کشور مسلمان نیست بلکه کشورهای اسلامی دیگری مانند مالزی و قزاقستان هم مجازات اعدام را لغو کرده اند وتونس سال هاست اعدام را اجرا نمی کند. در مالزی افزون بر اعدام، حبس ابد را هم لغو کرده اند. این اقدام در کشورهای یاد شده مورد حمایت بسیاری از فقهای دینی در این کشورها نیز بوده است. این که لبنان هم به کشورهای ملغی کننده مجازات اعدام پیوست از نظر حقوق بشری خبر مهمی است اما در مورد خاص لبنان این خبر از جنبه‌های دیگری هم دارای اهمیت است و می‌توان گفت کارکردهایی بیش از الغای مجازات در کشورهای دیگر دارد. کسانی که از ستیزه‌های خونبار دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی در لبنان و جنگ داخلی میان مسلمانان و مسیحیان و همچنین سنی و شیعه و در برهه‌ای هم جنگ داخلی میان خود شیعیان حزب الله و امل( که بعدها به نوعی ائتلاف و هماهنگی رسیدند)اطلاع دارند احتمالاً این جنبه از رخداد حقوقی تازه در لبنان برایشان بیشتر قابل توجه باشد. در کشوری که در پیشینه اخیرش برای حل مشکلات داخلی خود متوسل به اسلحه،جنگ و کشتار شده، اعدام همواره می‌تواند ابزار خطرناکی برای تسویه حساب‌های سیاسی باشد و نفس وجود نگرانی استفاده‌های ابزاری از مجازات اعدام خودش یک عامل برای دوام گاردگرفتن های متقابل، تفکر حذفی و خشونت است. به طور کلی جوامعی که نظم سیاسی آنها بر گسل‌های مذهبی و قومی قرار گرفته در معرض چنین خطراتی قرار دارند. لغو اعدام در این کشورها درست برعکس این تصور که حذف شدن ترس از اعدام، موجب تشدید گسل‌ها و ستیزه‌ها می‌شود اتفاقا تجربه جوامع دیگر نشان داده که کنار گذاشتن ترس از حذف و کشتن، راه را برای تحمل مدارا گفتگو و یافتن شیوه‌های بهتری برای همزیستی می‌گشاید. به همین دلیل ترکیه نه فقط برای جلب موافقت اتحادیه اروپا جهت عضویت بلکه از لغو اعدام و حتی تعلیق حبس های سنگین سیاسی علیه کردها به عنوان ابزاری برای کاهش تضادها، تقابل ها و تنش ها و شکل دادن فرایند همزیستی و ادغام تجزیه طلبان در دولت- ملت بهره می گیرد. 📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi   کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله @emadeddinbaghi

🔷️ توضیح و تکمله ای درباره یادداشت پیرامون مرگ رجب زاده ✍️ پیرو بعضی از کامنت‌ها درباره یادداشت قبلی تاکید می‌کنم که در یادداشت مورد اشاره کوشش بر این بوده که قضاوتی درباره خود قتل صورت نگیرد و با توجه به اینکه نخستین بار خبر این حادثه را اکانت‌های سیاسی مخالف حکومت با تعبیرات 《قتل مداح حکومتی》 و... منتشر و از سلاخی کردن، دفاع کردند و در مقابل نیز، عده‌ای از موضع دفاع از حکومت، با شهید خواندن وی، نسخه کشتن و انتقام و اعدام را پیچیدند و دو طرف، موضوع را کاملا سیاسی کردند تا میوه ان را بچینند، هدف اصلی من فراتر از این موضوع و نفی توسل به خشونت و انتقام بود و اینکه نفی اعدام، نفی مجازات نیست و مجرم هر که باشد باید طبق اصول دادرسی عادلانه محاکمه و مجازات شود. و اما در مورد ماهیت پرونده آقای رجب‌زاده (که به دلیل روشن نبودن حقیقت ماجرا از به کار بردن هرگونه پیشوند و پسوندی برای نام او خودداری شد) همانطور که اشاره کرده بودم باید منتظر بررسی‌های پلیس و اعلام نظر آن به عنوان نهاد کارشناسی باشیم هرچند متاسفانه گاهی در مورد بعضی از پرونده‌ها چنان فضاسازی‌های سنگینی صورت می‌گیرد که پلیس هم قادر به شفاف سازی نیست. در این مورد خاص امید است حقیقت ماجرا به طور شفاف اطلاع رسانی شود. 📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi   کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله @emadeddinbaghi

🔶️ صدای پای هیولای فاشیسم #عمادالدین_باقی ✍️قتل وحشیانه حمیدرضا رجب زاده صدای پای وحشتناک ترین نوع فاشیزم است که دیگر  هیچ عذری برای سکوت در برابر این جریان باقی نمی گذارد. هرچند پلیس اعلام کرده هنوز در حال بررسی این مسئله است که آیا جنایت از نوع تروریستی بوده یا منازعات شخصی یا ناموسی؟ ولی نتیجه هرچه باشد، عاملان جنایت را از مجازات 《با رعایت تمام اصول دادرسی عادلانه》 مصون نمی دارد زیرا نفی اعدام، نفی مجازات نیست. افزون بر آن، تمام اکانت های خارج نشین که مبادرت به تایید و تشویق این سلاخی کردند طبق قوانین همان کشورها مرتکب فعل مجرمانه شده اند. چنین افرادی حتی برای کشورهای میزبان خود نیز خطرناک هستند چنانکه تاکنون چند ادم ربایی و قتل در خارج از کشور مانند قتل دکتر مسجودی در کانادا و مرتضی صادقی در هامبورگ را مرتکب شده اند. رسانه های فارسی برون مرزی که با تکرار لقب "مداح حکومتی" برای حمیدرضا رجب زاده و یا طرح احتمالاتی مانند دخالت وی در حوادث دیماه ۱۴۰۴ و یا انجام امر به معرف و نهی از منکر توسط وی، سعی در عادی سازی و سفیدشویی جنایت دارند و به این ترتیب مسیر تشدید خشونت را هموار می کنند باید پاسخگو باشند. فارغ از هر دلیل و انگیزه ای در این قتل، نفس سلاخی کردن و انتشار فیلم جنایت در کانال های خاصی در خارج کشور و شادی کردن برای آن و عادی سازی جنایت، خودش جرم مستقلی به شمار می رود. اگر هرکس خودش شاکی و قاضی و مجری خشن ترین مجازات شود دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. کشتن و "خون به خون شستن" به مثابه راه حل نهایی، از هر طرف که باشد حاصلی جز نفرت و خشم و کشتن بیشتر و در نهایت جنگ داخلی نخواهد داشت. بنابراین همه باید روش حذف و کشتن را طرد کنند. تمام کسانی که به سرکوب و اعدام حکومتی اعتراض دارند اگر این جنایت را قاطعانه محکوم نکنند بی صداقتی شان در آن اعتراض هم محرز می شود و سکوت شان نوعی همنوایی و حتی تشویق نسبت به این هیولای مخوف خشونت است. سیستم حکومتی نیز باید فراتر از شناسایی و مجازات این تبهکاران به این پرسش رسیدگی کند که چرا افرادی از همین جامعه که سن آنها نیمی از عمر حکومت است و در دامن جمهوری اسلامی تربیت شده اند به این مرحله از قساوت رسیده اند؟ راه جلوگیری از تکرار این فجایع و کور کردن چرخه خشونت، پاسخ علمی به این پرسش و اصلاح روندهایی است که احتمال بروز و تکرار این حوادث را رقم می زند. به ویژه توجه به آمار بالای قتل که موجب امار بالای احکام قصاص شده و بررسی پرونده ها نشان می دهد درصد بالایی از قتل ها که اصولا رسانه ای نمی شوند نیز محصول خشم است، ضرورت اقدامات فوری برای مهار و کنترل خشم و خشونت را مبرم می سازد. 📡 کانال تلگرامی گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi   کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بله @emadeddinbaghi