قص الحق، جميل أكبر

أعلنت منظمة "المحامون الطوارئ" السودانية لحقوق الإنسان أن القوات الجوية المصرية نفذت ضربة جوية على منجم ذهب على الحدود بين السودان ومصر، مما أسفر عن مقتل 72 من عمال المناجم المدنيين، وأشارت إلى أن عدد القتلى أولي وأن أعمال توثيق وتأكيد بيانات الضحايا لا تزال مستمرة. وفي مقطع فيديو، وثّق عمال المناجم الناجون من الضربة الجوية آثار الهجوم، وأفادوا بمقتل أكثر من 200 شخص.

الأفلاطونية للدولة التي لا قبل لها بالتجسيد الجزئي للدولة الذي هو الوجه الآخر للعدل الحقوقي، ذلك ما دفع بفيبر آخر المطاف ليتحدث عن القفص الحديدي بوصفه المعضلة الوجودية الناشئة عن استحكام المثل التجريدية غير القابلة للتجسيد العيني. فإذن، جوهر الأمر أن بشارة حاول التخلص من المرضين النقيضين -الطائفية العصبية والطائفية المنفعية- بطريقة تؤدي إلى تثبيتهما وترسيخهما في الواقع العربي المنخور أساسا بهما، أي بالدفاع عن التجريدية المركزية للكيان العام، التي تعتبر الطائفية المنفعية، بما هي فئات التنفذ الانتفاعي في دواليب الحكم والإدارة وصناعة القرار ومنه أصل الداء والفساد العام، مرتبط عضويا بها، ثم لما لا يجد المواطن من الحقوق والحريات الحركية التي تغنيه عن الحاجة لإحدى الطائفتين العصبية والمنفعية، فإنه يؤول غالبا للواذ بالطائفية العصبية، لكونها متاحة وفاتحة يدها لأبنائها، باعتبار الطائفية المنفعية ذات طرق غير مألوفة وضيقة العدد، بينما أطروحة أكبر أن علاج المعضلتين المزمنتين في الدولة العربية المعاصرة لا يكون بتجريد الكيان المركزي، بقدر ما يكون بتجسيده الفعلي، فما معنى التجسيد الفعلي لكيان الدولة؟ ينطلق أكبر من مفهومين مؤسسين: الأعيان والأذونات، الأعيان هي ما تعلق بالثروة الطبيعة التي يجد الإنسان نفسه محاطا بها، الأذونات هو ما تعلق بصلاحية التصرف في الثروات المحيطة به، عند أكبر هي ذاتها الحقائق المؤسسة لما سيكون الكيان العام وهو الدولة، وهي ذاتها التي ستجعل من الدولة أمرا ممكنا عندما تصبح الأعيان في متناول الأفراد دون أن تتدخل الأذونات في التصرف في حق التصرف، وعليه تصبح الأذونات هنا مفهوم جدلي سالب، كان يجب أن يغيب فلا يحضر بالمطلق، لكن حضوره الفعلي الراهن يحتم الإشارة إليه بوصفه معوقا من معوقات تأسيس الدولة، التأسيس الذي كان سيحصل بشكل آلي وعفوي بمجرد تصرف الناس في الأعيان المحيطة بهم واستمساكهم بها التمسك الاستعمالي الوظيفي، لا الاستمساك البنيوي المطلبي، ذلك أن أهلية الأفراد للتصرف في الأعيان سيجعل هوة تفكير الأجنبي سلطانا أهليا أو مستعمرا في انتهابه متعذرا بالأصل، وعليه كانت الاستعادة الحقيقية لموقف السيادة على الأعيان قائما على الاستعادة التدريجية لعافية الإنسان، وعافيته معاني الإنسانية فيه وتخلصه من الركون للراحة والدعة والزيف والتظاهر وانتهاء إلى استمراء الخضوع والعقود عن المدافعة. وعليه يصل أكبر إلى تحديد مفهوم الجماعة، بما هي المفهوم التحقيقي النواة -لمعاني الأمة المتخيلة الحية- بأنها تلك التي تشترك في العين الواحدة، أي الأصل -أو قل تجوزا: الملكية العامة، كالممر أو الجدار المشترك أو مجرى الماء-، ولما كانت الملكية العامة غير قابلة للتقسيم يجبر المالكون المشتركون للعين تلك على التفاعل والتعاون لتحقيق أفضل استغلال بأقل التكاليف والأضرار، بما يضطر الجماعة إلى إنتاج "قواعد إدارة تفاعلية" تحمي الأصول والأعيان من "مأساة المشاع" الذي يضطر إلى حارس أجنبي يحرسه ويتحكم فيه، فالجماعة النواة بهذا المفهوم عند أكبر ترابطها طبيعي يصبح أهم من الترابط الدموي من حيث اضطرارهم لتأسيس عقود عرفية بينهم في استغلال الأعيان المشتركة، وبما أن الروابط الدموية محفوظة في النص الإلهي، بينما يوكل تسيير الروابط المادية-المكانية التي تنشأ عن الأعيان إلى الفاعلين البشريين أنفسهم فتمنحهم خصوصية السلوك المرتبط بالواقع المكاني الذي يوجدون فيه، بما يجعله محليا خالصا، ويجعل أي تدخل أجنبي عن العين ومكانه وأصحابه ضربا من التدخل المفسد لطبائع الأشياء، وأهمها اللحمة النفسية التي ستفرز آليا جراء التعاون الصادق على استغلال العين.    بهذا يكون أكبر قد أسس لمعنى الحكم، والدولة، بواسطة التفكير العيني المتجسد فعلا في السلوك البشري والثروات الطبيعية، وكذا عبر النقلة الابستمولوجية العميقة التي حققها أكبر لمفهوم الملكية من التصور الحديث القائم الثبات والجمود إلى المعنى المجالي الوظيفي والحركي، بحيث يستحيل السؤال حول الملكية إلى كيفية الانتفاع بالعين القدر المستطاع ولأكثر فئة ممكنة ودون إضرار بأحد بما بحقق الصيانة الأكفأ له وبأقل التكاليف، بدل السؤال الصراعي عمن هو الأحق بالملكية؟  د. محمد عبد النور 17.09.2026

بحمد الله وتوفيق قام المهندس اسامة رياض توفيق من سوريا حفظه الله بالعمل على تجديد موقع jamelakbar.com الموقع الآن أفضل بكثير #قص_الحق وهذا تطوعا منه حفظه الله والموقع في وضعه الحالي يغني عن البحث في المواقع الأخرى لكل ما هو متصل بقص الحق فقد وضع فيه كل ما هو مهم من كتب وأبحاث وفيديوهات فله جزيل الشكر والتقدير على هذه المساهمة دعواتكم

(*)- البحث موضوع حاليا تحت التحكيم في منصة SSRN نشرت بتاريخ 09/07/2026 بعنوان: Intergenerational Rights Without Democracy: A Tailored Rights Framework وكما هو واضح فالأستاذ أكبر اعتمد إدخال نظريته عن الحقوق في الشريعة في العنوان الثانوي والذي تكرر في صلب النص بترجمة مباشرة هي (إطار الحقوق المقصوصة) وتعمد اختصار بالحروف اللاتينية TRF لتجذيره في النطاق الأكاديمي السكسوني كأطروحة نظرية ذات جذور عقلية برهانية.. رابط المقال الأول: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.7090102 رابط المقال الثاني: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7090102 (1)- فالفخاخ التي تنصبها الأقليات النافذة والمتغلبة للأكثرية المسحوقة ضمن المنظومة الرأسمالية-الديمقراطية، هي فخاخ منصوبة لتشتيت نظر الأكثرية عن معركتها الأهم وهي مجابهة وتفكيك المنظومة ذاتها -ومن ورائها المتغلب النافذ- وتمثل الفخاخ في أربعة مجالات تستنفذ وعي الأكثرية بطريقة استهلاكية عديمة الفائدة ومنهكة للوعي وهي: 1- الصراع الهوياتي المؤدي حتما إلى: 2- إضعاف تضامن الأكثرية، و 3- الانغماس الاستهلاكوي المؤدي حتما إلى: 4- استبدال العدالة بالرفاه. وهو الواقع الذي نجده الطابع الأكثر بروزا في المجتمع البشري كونيا اليوم، وعلى مختلف المستويات، فعلى الصعيد السياسي يتم تزييف المعركة السياسية بصراع هوياتي مختلق بين الحضارات أو داخل الجماعات الوطنية والإقليمية بدل التكتل من أجل تقديم بدائل إدارية وحقوقية جديرة بأخذ مكانها، وعلى الصعيد الاقتصادي يحصل تزييف الركح الاقتصادي بإغراق المواطن بالإعلانات التجارية التي تحاصره فيجد نفسه مضطرا لاستنزاف موارده في المقتنيات لإشباع حاجات تختلقها الآلة الإعلانية وذلك بدل السعي لافتكاك حق المبادرة الإنتاجية ومنه افتكاك الحق في الحركة والتوزيع العادل للموارد. (2)- فالديمقراطية من منظور أكبر مقتصرة على "الأحياء البالغين الأصحاء" وتغض الطرف عن حقوق فئات كثيرة من الأموات والمواليد الجدد والأحداث القصّر وذوي العاهات، فهو في نظر أكبر قصور خطير، يهدد مستقبل البشر على الكوكب بل حتى ماضيه من الاستلاب مادامت الديمقراطية ذات عمق قطائعي مع الموروث وصناعه في الماضي، سواء كان موروثا رمزيا كان أو ماديا، وهو ما لا يعالجه إلى ضرب من الحقوق الدستورية غير القابلة للتغيير، كتعبير جدلي اعتمده أكبر، بينما الأصل عنده أن الحقوق غير القابلة للتغيير هي الحقوق الواردة في الشريعة الإسلامية باعتبارها من وضع الذات الإلهية القادرة على وضع تشريعات تتجاوز القصور البشري سواء كان قصور الاستيعاب والشمول أو قصور التحيز والعسف التشريعي. (3)- بما هي الحقوق التي تم الفصل فيها إلهيا، بشكل سرمدي أي أنها ليست تشريعا طارئا بل هو صادر عن ذات الكينونة التي صممت الوجودين الطبيعي والبشري وهي الأعلم بحاجاتها فواضع قانون الطبيعة هو الأحرى بوضع القانون البشري المحدد لسلوكه وفعله، وفي ذلك كان الأستاذ أكبر قد أوضح مفهومه عن "قص الحق" المستمد من نص القرآن الكريم، الأنعام الآية 57، بأنه أشبه بالثوب الذي يقص على مقاس الإنسان، بينما القص الإلهي للحقوق الإنسانية جاء كذلك على مقاس نوازعهم وطبائعهم، وأن الحق في سياق الآية يعني ما يقابل الواجب -فكما للإنسان واجبات كذلك له حقوق اختصها الله به لا يجور الاقتطاع منها فضلا عن استلابها جملة، كما يحدث في النموذج الحديث للدولة اليوم، التي تعتبر الناس رعايا لها تملكهم وتخضعهم-، وبالتالي فهو يزيح اتجاه الأفهام إلى الآية بأنه الحق المقابل للباطل، أي الحق الرمزي، بل يدل على الحق الفعلي الذي يكسبه الشريعة بالأصالة لكل إنسان يولد على الأرض.

هل تصلح الديمقراطية لتجاوز ميتافيزيقا الحقوق الخاضعة للظرفية السياسية؟ "الحقوق المقصوصة" كإطار نظري بديل(*) تحرير وترجمة: محمد عبدالنور حرر الأستاذ جميل أكبر مقالا موجها للجمهور الأكاديمي الغربي يلفت فيه النظر إلى ما يمكن تقدّمة الشريعة الإسلامية وفقا لمنظوره الذي ورد في أطروحته قص الحق، مقال أخذ فيه أكبر السياق الثقافي الغربي ومقتضيات المعايير الأكاديمية الغربية بعين الاعتبار -مضمونيا وأسلوبيا- بغرض اقتحام مجاله الثقافي وفتح نافذة نقدية فريدة وغير مسبوقة تختلف عن المعهود داخل السياق الغربي ذاته خاصة الطروحات النقدية الماركسية ومابعد الحداثية والنيولبرالية، وهو ما يجعل من المقال فتحا مهما يخترق الحجب التاريخية والفكرية بين العالمين الثقافيين، هذه المرة ليس من منطلق الفكر والتدين الإسلاميين التقليديين إنما من منطلق تجديدي يستوعب الفكر العلمي المتقدم ويسعى لتجاوزه نقديا، مبينا قدرة الإسلام -بوجهيه التأسيسي الخام والتجديدي المركّب- على العطاء وفتح مسارات جديدة في تشخيص وعلاج الأزمة الإنسانية الراهنة بوجهيها الوجودي والقيمي. لذلك سيبدو المقال للقارئ العربي المطلع على فحوى الأطروحة مختلفا خاصة من حيث القاعدة الإيمانية التي ينطلق منها أكبر في السياق العربي، مع الاستدراكات الحاضرة دائما في كتابه "قص الحق" الموجهة بالأسلوب البرهاني الذي يناسب الطرح العقلي في السياق ذاته سواء بالنسبة لذوي الميول الأكاديمية أو غير المتدينة، مما سيجعل من تأثير المقال بين أيدينا مضاعفا بعد تعريبه، لما يكشف فيه أكبر عن قدرة على مخاطبة السياق الذي يعتبر عند الأكاديمي العربي والعلماني العربي المعيار والمرجع النهائي الذي يستند إليه في تحقيق التقدم عربيا أو تقدم علاج الأزمة الغربية الراهنة، ما يشكل أفضل رد على زعم اللاعلمية التي يوصم بها أسلوب وطرح أكبر في السياق العربي. والنص التالي هو ترجمة للأفكار العامة للنص مع الملخص الذي ورد في المقال الأصلي، بلغة إنكليزية عالية وأكاديمية مكثفة، تمكن القارئ من استيعاب سياق نص أكبر الذي طرحه كإسهام مدخلي للشريعة الإسلامية لحل معضلة انحسار العقل الديمقراطي الغربي على ميتافيزيقا حقوقية لا تتجاوز المنظور الظرفي والآني، دون قدرة على استيعاب ما يتجاوز الإطار الزمني المكاني ولا تلافي الأزمات الناتجة عن هذا القصور البنيوي في المنظومة الديمقراطية، فإلى النص (ولعلي أتم ترجمة المقال كاملا لينشر في منصة أكاديمية عربية لاحقا): أولا: الأفكار العامة للمقال: 1- ترسخ الديمقراطية الانقسام داخل الطبقات الدنيا – عن طريق تزييف وعيها-(1) بواسطة دفعها نحو نمط استهلاك مفرط يستنزف الموارد المادة والرمزية. 2- ضرورة عزل "حقوق ما وراء الجيل الواحد" بعيدا عن متناول النقاش الديمقراطي -بإزاحة مقدرات وموارد الأجيال اللاحقة بنوع من التعالي عن السلوك الظرفي للسياسيين ومصالحهم-. 3- تستهدف "الحقوق المقصوصة" كإطار نظري وهيكل حوكمة اقتراح تحويل عدالة ما وراء الجيل الواحد إلى قواعد دستورية صلبة -يمكن من إيقاف نزيف الموارد ويضمن استدامتها- وذلك من خلال توسيع قاعد الملكية. 4- تحول الاستدامة من مجرد طموح أخلاقي إلى حالة بنيوية قارة -أي الابتعاد عن الخطاب الوعظي والتوعوي إلى واقع فعلي يصبح فيه استنزاف الموارد المادية والرمزية متعذر آليا، دون الاضطرار لمنعه حتى-. 5- تحمل المُلاّك-المسيرين لتكاليف الأضرار -أضرار فساد الطبيعة ونزيف الموارد- بما يدفع إلى اعتبار التوازن بين حوافز الإنتاج وعواقبها المضرة -بالطبيعة والمجتمع-. ثانيا: ملخص المقال: لا تمثل أنظمة الحكم الديمقراطية سوى الناخبين الأحياء الذين يتمتعون بحقوق المواطنة(2)، فهي النقيصة البنيوية التي تتجاوز كونها مجرد قصور جزئي في النظام الديمقراطي، لكنه خلل ناتج عن تكوينيتها، الخلل الذي أدى إلى تحيز نسقي نحو الاستهلاكوية الآنية على حساب رفاه الأجيال القادمة؛ وعليه، تقدم الأدبيات المتوافرة حول تلك المشكلة تشخيصا صادرا عن نفس السياق الديمقراطي الذي تقرر أنه عاجز عن علاج معضلة الحقوق المتجاوز للأجيال. لذلك، تقترح هذه الورقة البحثية إطارا تحليليا للمسألة مستمد من المدونة النصية الحقوقية في الإسلام، والقائمة على فكرة "الحقوق المقصوصة"(3)، كبديل مؤسسي يستوعب حقوق الأجيال في بنيته الهيكلية الموجهة نجو الحوكمة، إذ ترتكز مقصوصة الحقوق في الإسلام على ثلاث آليات مترابطة لها حضور مستقل في المدونات الحقوقية غير الإسلامية هي: 1- حق إحياء الأرض، 2- حق التصرف في الموارد، 3- حق إعادة التوزيع. الهوامش:

بحمد الله وتوفيقه هذا رابط لبحث باللغة الانجليزية عن تشكل اسطنبول العثمانية عمرانيا فقد قامت الطالبة هالة نور دوجان، بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، وكنت المشرف على بحثها للدكتوراه، بكتابة مقال من بحثها، عن تشكل اسطنبول العثمانية، وذلك بالاعتماد على 137 نازلة من سجلات المحاكم العثمانية بين عامي 1600 و 1839 والمقالة توضح كيفية التفاوض بين الجيران عندما يستحدث أحدهم فعلا عمرانيا، وكيفية تدخل المحاكم في حال عدم الوصول لاتفاق بين السكان المقالة تظهر نموذجا يختلف عما تعودنا عليه في عالمنا المعاصر لاستحداث عمران يقوده السكان مع توسط القواعد القانونية المنبثقة من الشريعة في ظل الخلاف، ما سيثير بإذن الله نقاشا حول الفاعلية الحضرية والمشاركة في تشكل المدينة التالي هو رابط البحث: https://pdf.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON_21_2_228_242.pdf https://megaronjournal.com/jvi.aspx?un=MEGARON-95680&volume=21&issue=2

بحمد الله وتوفيقه كتبت بحثا باللغة الانجليزية للفت النظر للحقوق في الشريعة مع لمحة لكتاب قص الحق. بالطبع، فالبحث مكتوب بطريقة تخاطب العقل الغربي بالحجة وليس بأدلة الشريعة. ولعل لغته الأكاديمية بها نوع من الصعوبة، لهذا، فافضل طريقة هي إدخال النص فقرة تلو الأخرى في الذكاء الاصطناعي مثل  ديب سيك، مع توجيهه بالقول: “بسط النص”. وسيقوم بتبسيطه   ستلحظون بوضوح الفرق بين استحداث الادعاءات واثباتاتها في الخطاب للمسلمين كما في كتاب قص الحق، مقارنة بالغربيين كما في هذا البحث.   البحث تحت التحكيم. وقد وضعته في منصة SSRN لاستحداث حوار للنفت النظر إلى الشريعة. ويمكن الوصول إليه من خلال أحد الرابطين: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.7090102 https://ssrn.com/abstract=7090102