🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی و صنفی(در پیوند با وکلای دادگستری)
🌏کانال آگاهی رسانی همایش ها،کنفرانس ها،رویداد،وبینار،نشست، سمینار و کارگاه های آموزشی،حقوقی و صنفی در پیوندباوکلای دادگستری ادمین 🆔 @hosseinsayadinezhad 🌎بنیان۹۴/۷/۳ ⛔️تبادل و تبلیغ نداریم 🌐بازنشر پوستر همایشهای حقوقی دراین کانال رایگان است
Show more6 668Subscribers
+1024 hours
+1327 days
+42430 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Publication analysis
| Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 ⁉️ انتشار خبرهایی از اهدای نشان درجه یک وکالت به دستیار رئیس جمهور از سوی اسکودا
❗️برخی از رسانه‌های صنفی با انتشار تصویر بالا، از اهدای تندیسی با عنوان «نشان درجه یک نهاد وکالت» به سکینه سادات پاد (دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی) خبر داده‌اند.
⚠️این اقدام با واکنش منفی برخی از فعالان صنفی روبرو شده است و برخی نیز اهدای چنین نشانی را نیازمند تصویب شورای اجرایی اسکودا دانسته اند.
سکینه سادات پاد از وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه است.
🛜خبرنگار وکلاپرس در حال برقراری ارتباط با مدیران اسکودا و روابط عمومی اتحادیه برای بررسی صحت و سقم این خبر است.
🔗 وکلاپرس | 231 | 2 | Loading... |
02 🔹️برگزاری پیش همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی با مشارکت کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشگاه پیام نور
🔹️مورخ سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سالن جلالی نائینی
اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز | 269 | 6 | Loading... |
03 🔸 لایحهٔ بودجۀ ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا
✍️ دکتر سیدمحمودکاشانی
https://t.me/mahmoudkashani | 555 | 16 | Loading... |
04 🔸 لایحهٔ بودجۀ ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا
✍️ دکتر سید محمود کاشانی
✅ بخش اول لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ از سوی دولت ابراهیم رییسی در آذر ماه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد ولی سازمان برنامه و بودجه، بخش جدول‌های این لایحه را هنوز به مجلس تقدیم نکرده که تخلّف از اصل ۵۲ قانون اساسی و آیین‌نامۀ داخلی مجلس است. این لایحه می‌بایست از سوی هیأت رییسه مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه که در آیین‌نامۀ داخلی مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصّصی پیش‌بینی شده و از آغاز سال‌های مشروطیت وظیفهٔ رسیدگی به بودجۀ سالانۀ دولت‌ها را داشته ارجاع می‌شد و این کمیسیون تخصّصی با بررسی لایحۀ دولت دربارۀ آن تصمیم‌گیری و گزارش خود را به مجلس بدهد. ولی لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ به کمیسیون غیرتخصصّی و من‌درآوردی موسوم به «تلفیق» که در آیین‌نامه داخلی مجلس‌ها پیش از انقلاب و تا دو دهه گذشته وجود نداشته ارجاع شده است.
✅ دولت ابراهیم رییسی با زیرپاگزاردن اصل ۵۲ و قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه که برپایۀ آنها قانونگزاری جایگاهی در بودجه‌های سالانه ندارد و پایمال‌کردن اصل ۸۰ قانون اساسی که گرفتن هرگونه وام داخلی‌یاخارجی از سوی دولت نیازمند تقدیم لایحۀ مستقل و تصویب آن در مجلس است راه را برای گرفتن وام بزرگ خارجی ۳۰ میلیارد یورویی با پنهان‌کاری در بندهای لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۳ باز کرده و همین امر دستمایهٔ سوءاستفاده‌های کلان و فساد خواهد شد. دولت ابراهیم رییسی و نمایندگان مجلس یازدهم که در یک انتخابات آزاد برگزیده نشده‌اند با این شیوهٔ تنظیم لایحۀ بودجه و تصویب آن، حکومت قانون را که بزرگترین دستاورد تمدّن بشری است از نظام سیاسی کشور ما برچیده‌اند.
✅ در بندهایی از تبصره ۸ لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ دولت و نیز مصوّبهٔ مجلس، منابع بزرگی از درآمدهای کشور را بی‌آن‌که ارقام نجومی و اشخاص دریافت‌کنندهٔ آنها را تعیین کنند برای پرداخت یارانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. واریزکردن این ارقام نجومی درآمدهای نفت و گاز و فروش بنزین به حساب هدفمندکردن یارانه‌ها که در صداوسیما نیز برای آن تبلیغ می‌شود و رییس‌جمهور و مقامات دولتی آن را افتخاری برای مدیریت خود می‌دانند چیزی جز ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملّی و برچیدن نظام قانون اساسی در کشور ما نیست.
✅ در کشور ما انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نمی‌شود و ساختار قانون انتخابات در ایران به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۱۲ سال پیش باز می‌گردد که استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه در آن وجود ندارد. دستکاری‌هایی هم در مجلس‌های پس از انقلاب در شروط انتخاب‌شوندگان کرده‌اند که می‌توانند هرکس را بخواهند از نامزدشدن محروم سازند. بنابراین دولت‌ها در کشور ما با برگزاری اینگونه انتخابات‌های نمایشی مجلس‌ها، از پشتیبانی نمایندگان واقعی ملت ایران برخوردار نیستند و از بیم شورش‌ها نمی‌توانند قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت واقعی بفروشند و مالیات‌هایی را هم از راه فروش بنزین و گازوییل دریافت و به خزانهٔ کشور واریز کنند. سرانجام این ملت ایران است که هم از حق برخورداری انتخابات آزاد و عادلانه که قانون اساسی بر آن تأکید کرده محروم گردیده است و هم سرمایه‌های ملی آن با پرداخت ارقام نجومی یارانه‌ها در فروش بنزین و گازوییل که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است به هدر می‌رود.
✅ دولت ابراهیم رییسی در تنظیم و تقدیم لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ به اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور تجاوز کرده است. همین قانون‌شکنی‌ها زمینه‌ساز افزایش تورّم سالانه و کاهش دائمی ارزش پول ملی شده و با گسترش فقر، گذران زندگی را برای عموم مردم دشوار کرده است. از آن‌جا که پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس در بهمن و اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس آینده برگزار می‌شد، بخش دوم لایحۀ بودجه هنوز تصویب نشده است. هیچ روشن نیست شورای نگهبان چگونه به خود اجازه داده است بخش یکم لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ را با تخلّفات آشکار آن از قانون اساسی تأیید کند! در هرحال مصوبهٔ بودجۀ سال ۱۴۰۳ پیامدهای شومی برای کشور ما دارد و امنیت ملی را با بحران روبه‌رو می‌سازد و باید از تصویب نهایی آن خودداری شود.
🛑 متن کامل مقاله (فایل PDF) 👇
https://t.me/mahmoudkashani | 535 | 11 | Loading... |
05 🌐نقدی بر معماری نظام بین المللی تنظیم مقررات مالی | 523 | 2 | Loading... |
06 Media files | 501 | 72 | Loading... |
07 🌐آغاز به کار دادگاههای صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ 🎙صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت آغاز میکنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاههای صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاههای صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود. دادگاههای صلح فعالیت مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شورا‌های حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاههای عادی در این است که دادگاههای صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد.
برگرفته شده از میزان | 759 | 17 | Loading... |
08 🌐آغاز به کار دادگاههای صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ 🎙صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت آغاز میکنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاههای صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاههای صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود. دادگاههای صلح فعالیت مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شورا‌های حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاههای عادی در این است که دادگاههای صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد.
برگرفته شده از میزان | 7 | 0 | Loading... |
09 Media files | 652 | 2 | Loading... |
10 🌐پست_موقت ، از هموندان ارجمند کانال چنانچه به فایل شنیداری این نشست دسترسی دارند جهت بازنشر به آی دی ادمین ارسال فرمایند. با سپاس | 652 | 6 | Loading... |
11 📝متن کامل نامه باسمه تعالی
🔗موضوع: ارسال مدارک
ریاست ارجمند دیوان عالی کشور
با سلام
📝توقیراً اینجانب عبدالرضا ویسی رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه ضمن ارسال پرونده ی کلاسه… به آن مرجع عالی قدر متکی بر توقیع مقرر در اصل ۱۶۱ از قانون معظم اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین و ضمن اذعان و تایید مجدد بر تکلیف مراجع قضایی تالی از عالی در دادرسی ها مستدعی تمییز آن مرجع محترم قضایی – نظارتی در باب اختلاف نظر حاصله میان این محکمه و شعبه محترم ۶ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه راجع به ماهیت دادخواهی مطروح می باشم:
قضات ارجمند دیوان عالی کشور به اختصار معروض می دارم در پرونده ی یاد شده که از موارد بسیار مبتلی به و پر تکرار در این مرجع قضایی می باشد. این محکمه پس از رسیدگی در ماهیت امر به شرح مفصل مسطور در دادنامه ی شماره… مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ حکم صادر نموده و این در حالیست که مرجع محترم ششم تجدید نظر استان کرمانشاه ضمن تلقی حکم مفصل صادره به قرار مجددا پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ارسال نموده است و قبلا نیز مکرر چنین آرایی صادر گردیده و به زعم بنده به نوعی رویه مبدل شده است.
از اینرو نظر به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده ی قضایی است و این ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل طرفین نیز ممکن نخواهد بود و به ویژه اینکه اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل طرفین نباشد، حکم تلقی نمی شود که در مانحن فیه این محکمه طی چهار برگ و به صورت مشروح و مستدل در ماهیت امر و خواسته های اعلامی از سوی دادخواهان اظهار نظر نموده است، لذا ادعای دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه مبنی بر عدم رسیدگی ماهیتی در دادخواهی یاد شده فاقد وجاهت قانونی است زیرا عناصر حکم در دادنامه ی اصداری از سوی این مرجع قضایی یعنی ترافعی بودن مفاد آن قاطع بودن و راجع به ماهیت دعوا بودن محتوای آن رعایت گردیده و محاجه ی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه صرف نظر از این موضوع که تعویق در رسیدگی های قضایی و با تکیه بر صدور غیر موجه آراء خود مماطله و تأخیر در انجام وظایف قضایی محسوب می گردد نیز منطبق با قانون نمی باشد.
به علاوه اختیار تغییر حکم به قرار تنها با توجه به نقش نظارتی دیوان عالی کشور در ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای این مرجع قضایی – نظارتی پیش بینی گردیده و ارتباطی به دیگر محاکم قضایی ندارد. بنابراین هم اکنون لاجرم و به جهت تکرار این اقدام در پرونده های متعددی که با اینگونه آراء از سوی این محکمه به محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه ارسال گردیده استدعای اعلام نظر قضات عالی رتبه ی دیوان عالی کشور به عنوان فصل الخطاب، مستدعی این مرجع قضایی می باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه
عبد الرضا ویسی برگرفته از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES | 915 | 16 | Loading... |
12 📝متن کامل دادنامه باسمه تعالی
🏛مرجع رسیدگی: شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
🔳هیأت شعبه: آقایان دکتر حسین ذبحی (رییس) حسن سلیمانی نیا (مستشار)
◻️خلاصه ی جریان پرونده:
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسین ذبحی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درباره ی استرشاد به عمل آمده مشاوره کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.
✍️«تصمیم شعبه»
در خصوص درخواست اظهار نظر و ارشاد به عمل آمده از سوی رییس محترم شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه که به توضیح رئیس کل محترم دادگستری استان نیز رسیده و به این شعبه برای اعلام نظر ارجاع شده است اعلام می دارد
۱- بر اساس ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
۲- تشخیص و تعیین این که رأی صادر شده از سوی دادگاه با لحاظ ماده ی مزبور حکم بوده است یا قرار با دادگاه صادر کننده ی رای است. چنان که ماده ی ۳۵۳ قانون مزبور بر این امر تبادر و ظهور دارد.
۳- در صورتی که دادگاه بدوی در تشخیص و تعیین نوع رأی صادره به قرار یا حکم اشتباه کرده باشد مرتکب تخلف شده است. لیکن در هر حال دادگاه تجدید نظر موظف است در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم حسب مورد درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند. مع ذالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند و به جای اعمال ماده ی ۳۵۸ قانون و تخطی از آن مطابق ماده ی ۳۵۳ عمل کند.
📝رویه #دادسرای_انتظامی_قضات نیز چنین است که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با تلقی به قرار با استناد نادرست قانونی نقض کند. قضات دادگاه تجدید نظر را #متخلف تشخیص داده و برای آنان کیفر خواست صادر می کند.
ضمن یاد آوری این نکته که در مانحن فیه:
۱- دادگاه بدوی به قاعده ی عدم امکان رسیدگی واحد به دعاوی متفرع به یکدیگر در پذیرش دادخواست و رسیدگی دعوا عنایت نداشته است.
۲- استناد دادگاه تجدید نظر به ماده ی ۳۵۱ قانون مرقوم در باب اصلاح رأی در ما نحن فیه نادرست است زیرا ماده ی فوق و جایگاه اعمال آن ناظر بر فرض اصلاح رأیی است که قابل تأیید است ولیکن هر گاه رأی بدوی نقض شود به طور کلی اصلاح رأی منتفی است.
شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
رئیس: دکتر حسین ذبحی
مستشار: حسن سلیمانی نیا متن رای از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES | 827 | 18 | Loading... |
13 🌐روگرفت نامه رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به دیوان عالی کشور روگرفت از سایت اختبار 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES | 1 | 0 | Loading... |
14 🌐نظر ارشادی شعبه 41 دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر خلاف قانون است شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در یک نظر ارشادی، تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر را خلاف قانون برشمرده است.
شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اعلام نظر ارشادی درباره اختلاف نظر میان شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر این استان تاکید کرده است که دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم در دادگاه بدوی، آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.
رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه خواستار اعلام نظر ارشادی دیوان عالی کشور در خصوص تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدید نظر شده است.
در همین راستا شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اظهار نظر در خصوص اختلاف نظر اعلام شده عنوان داشته است : دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند. 🔗برگرفته شده از وکلاپرس | 835 | 18 | Loading... |
15 Media files | 84 | 3 | Loading... |
16 🔹بخوانیم و بسازیم
📕 سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
📆 ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
📍تهران، مصلی امام خمینی(ره)
💻و به صورت مجازی در ketab.ir
🔗 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در فضای مجازی دنبال کنید
@tibftehran | 716 | 14 | Loading... |
17 🌐گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار میکنند:
💠گردهمایی حقوقدانان
🔳با همراهی اساتيد حقوق
◻️دکتر علی حسین نجفی ابرندابادی
◻️دکتر باقر شاملو
◻️دکتر جعفر کوشا
◻️دکتر جلیل مالکی
◻️دکتر امیر حسن نیازپور
◻️دکتر حسین غلامی
◻️دکتر عباس شیری
◻️اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان
🔲 دبیر نشست : دکتر مسعود باقری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد رفسنجان
🗓 گاه برگزاری : پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه 1403
ساعت: 13:30
🏛 جایگاه برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، سالن فرهیختگان
🔗شرکت برای عموم رایگان می باشد | 694 | 7 | Loading... |
18 🌐 « سامانه سنام » قوه قضائیه پس از ۱۰ روز همچنان قطع است
💠پس از رشد خارج از عرف دارالترجمه‌های رسمی در یکی دو دهه اخیر که عامل بروز برخی کلاهبرداری‌ها و ارائه کارها و ترجمه‌های ضعیف از متون شد، معاونت حقوقی اداره‌کل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه "سامانه سنام" را راه‌اندازی کرد که وظیفه تأیید و ثبت مدارک افرادی که برای تحصیل، اشتغال، اخذ اقامت و دلایلی مانند آن عازم خارج از کشور هستند را به‌عهده دارد.
◻️بنابراین سامانه سنام با آنکه خیلی معروف نیست، وظیفه مهمی به‌عهده دارد و دارالترجمه‌ها برای آنکه بتوانند مدارک ترجمه شده را به متقاضی بدهند، باید حتماً تأییدیه این سامانه را بگیرند؛ پس هدف از راه‌اندازی سامانه سنام این بود که علاوه بر جلوگیری از سوء‌استفاده دارالترجمه‌های غیررسمی، به متن ترجمه شده اعتبار دهد.
⛔️اما "سامانه سنام" از تاریخ 27 فروردین یعنی از حدود 10 روز قبل قطع شده است که مشکلاتی برای مراجعه‌کنندگان و متقاضیان ترجمه مدارک و نیز دارالترجمه‌های رسمی ایجاد کرده است.
◻️اهمیت مدارک ترجمه شده در این است که برای نمونه، افراد برای پیش‌ثبت‌نام در دانشگاه‌های خارج از کشور برای ادامه تحصیل در رشته‌های مورد علاقه باید مدارک ترجمه شده خود را به دانشگاه مورد تقاضا ارسال کنند که برای آن مدت زمان مشخصی تعیین می‌شود و اگر در آن بازه زمانی امکان ارسال مدارک تحصیلی ترجمه شده وجود نداشته باشد، فرصت تحصیل و بورسیه از بین می‌رود.
◻️از سویی برخی افراد هم برای سفر (کاری، مسابقات ورزشی، تفریحی، تحصیلی یا اقامتی) به خارج از کشور باید برخی مدارک مورد درخواست سفارت کشور مقصد را در زمان مصاحبه به آن سفارتخانه تحویل دهند که عدم ارائه می‌تواند جلسه مصاحبه و تضمین صدور روادید را لغو کند.
◻️همچنین ورزشکاران هم برای شرکت در مسابقات بین‌المللی برون‌مرزی هم باید ترجمه گواهینامه‌ها، اعتبارنامه‌ها و مستندات ورزشکاری خود را به کشور میزبان برای اخذ دعوت‌نامه شرکت در مسابقات ارائه دهند که این گروه از مخاطبان سامانه سنام هم از 10 روز گذشته تاکنون را با اضطراب رفع مشکل سامانه مذکور گذرانده‌اند.
❌زمان رفع اختلال سامانه سنام هنوز مشخص نیست و توضیح مشخصی نیز از سوی قوه قضاییه درباره رفع اختلال "سامانه سنام" ارائه نشده است. | 690 | 8 | Loading... |
19 Media files | 599 | 1 | Loading... |
20 Media files | 661 | 4 | Loading... |
21 🌐پست-موقت ، چنانچه دوست عزیزی از هموندانف کپشن این نشست را در اختیار دارد جهت بهره وری بهتر همراهان و درج آن زیر پوستر نشست ، لطفا به ای دی ادمین ارسال نمایند | 296 | 0 | Loading... |
22 Media files | 686 | 12 | Loading... |
23 🎓 گروه وکلای بی‌کُت برگزار می‌کند:
🌐گریزی بر دعاوی منابع طبیعی
🎙 سخنران:
دکتر محمد سجاد توسلی
وکیل پایه یک دادگستری
🗓 گاه برگزاری: چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
🏛جایگاه برگزاری: تهران، وصال شیرازی، بالاتر از خیابان ایتالیا، کوچه شیرین بیانی (مریم)، کاشی پنجم، کافه تاریخ
💻 لینک ثبت‌نام:
📲 https://evnd.co/Th7Xs
☎️ کسب جزئیات بیشتر:
۰۹۱۲۱۲۴۲۲۷۲ | 684 | 15 | Loading... |
24 نخستین جشنواره ملی پایان نامه برتر حقوقی برگزار می‌شود.
با توجه به اهمیت و نقش برجسته دانشجویان در توسعه علمی و پژوهشی کشور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران با هدف تشویق و پشتیبانی از دانشجویان حوزه حقوق در مراحل پایانی تحصیلات دانشگاهی، تصمیم به برگزاری نخستین جشنواره ملی پایان نامه برتر حقوقی گرفته است. این جشنواره با هدف تشویق دانشجویان به ارائه پایان نامه‌های با کیفیت و ارزشمند در حوزه حقوق، ترویج فعالیت‌های پژوهشی در این زمینه و شناسایی و تقدیر از بهترین پایان نامه‌های دانشجویی در سطح کشور برگزار می‌گردد.
محورهای موضوعی جشنواره:
۱. حقوق بین الملل و گرایش های مرتبط
۲. حقوق خصوصی و گرایش های مرتبط
۳. حقوق عمومی و گرایش های مرتبط
۴. حقوق کیفری و گرایش های مرتبط
دبیران علمی جشنواره: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. محمد جعفر حبیب زاده، دبیر علمی گروه حقوق کیفری
۲. ولی رستمی، دبیر علمی گروه حقوق عمومی
۳. مرتضی شهبازی نیا، دبیر علمی گروه حقوق خصوصی
۴. محسن محبی، دبیر علمی گروه حقوق بین الملل
جهت مطالعه شرایط شرکت در جشنواره و نحوه ارسال آثار به سایت پژوهشکده قانون مراجعه نمایید. | 759 | 20 | Loading... |
25 ⚖️ برگزاری ۱۹۰ نشست به‌مناسبت روز جهانی مالکیت فکری + لینک دسترسی به نشست‌ها
🔻 به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری (۲۶ آوریل)، رویدادهای مختلفی در اقصی نقاط جهان برگزار می‌شود.
🔸 به گزارش رسانه حقوقی حرف، از سال ۲۰۰۰ میلیادی، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، روز ۲۶ آوریل که روز اجرایی شدن کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) است را به‌عنوان روز جهانی مالکیت فکری انتخاب نمود.
🔹 به همین مناسبت همه ساله، رویدادهای متنوع علمی و آموزشی در زمینه مالکیت فکری با حضور متخصصان این رشته در سراسر جهان برگزار می‌شود.
🔸 به گزارش رسانه حقوقی حرف، از لینک زیر می‌توانید عنوان، مشخصات، زمان و شیوه برگزاری حدود ۱۹۰ نشست آنلاین و حضوری در سراسر جهان در زمینه مالکیت فکری را مشاهده نموده و در صورت تمایل، در آنها شرکت نمایید.
📌 لینک دسترسی:
https://harfagency.com/?p=3192
🕊 کانال حقوق رسانه (حرف) @HRLaw | 764 | 7 | Loading... |
26 🌐 سلسله نشست های نقد رأی
نشست نهم: با محوریت « تلف حکمی مال غیر منقول »
🔳با حضور: ( به ترتیب الفبا )
◻️دکتر حبیب اله رحیمی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
◻️دکتر حمیدرضا علومی یزدی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
◻️دکتر سید رسول میرنژاد بروجنی
دادرس دادگاه بخش قلعه نو
🔳دبیر نشست:
◻️دکتر بدیع فتحی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
📊برگزار کننده : انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
💻شیوه برگزاری: حضوری و مجازی
🏛جایگاه برگزاری : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی- سالن صلح
🗓گاه برگزاری :یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه 1403
ساعت ۱۵ الی ۱۷
🔗حضور در نشست برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد.
🔗متقاضیان محترم(خارج از دانشگاه) جهت ثبت نام از طریق آیدی مذکور اقدام بفرمایند.
تلگرام:
@ahmadreza_s_p
ایتا:
@ahmadreza_s | 864 | 16 | Loading... |
27 🌐گروه مطالعات ایران پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه برگزار می کند ؛
📗رونمایی و وارسی کتاب
« پیامدهای مشروطیت ، تکوین حقوق مدرن در ایران»
🎙با حضور و سخن ؛
◻️دکتر فردین مرادخانی ، ( نویسنده کتاب و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان)
◻️دکتر ناصر سلطانی ( عضو هیات علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران)
◻️دکتر رضا یعقوبی ( پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه)
◻️ دکتر عارف مسعودی / مدیر گروه مطالعات ایران
🗓گاه برگزاری:دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۳۰
🏛جایگاه برگزاری : پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه ( بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت ) | 1 094 | 8 | Loading... |
28 Media files | 1 858 | 112 | Loading... |
29 https://t.me/LawConferences/15292 | 1 067 | 4 | Loading... |
30 📝متن قرار توقف اجرای دادنامه شعبه یک دادگاه عالی انتظامی قضات
به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ جلسه دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات تشکیل است.
◻️ملاحظه می گردد شش نفر از اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا (دوره ۳۱) به موجب دادنامه شماره ۷۱۳ تا ۷۲۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به مجازات انتظامی محرومیت موقت از وکالت (آقای جلیل مالکی به مدت هجده ماه، آقای عبدالله سمامی شش ماه، آقای کارن روحانی شش ماه، آقای حیدر حسن زاده سه ماه، آقای سیدمهدی حجتی سه ماه، خانم سوده حامد توسلی سه ماه محرومیت از وکالت) محکوم شده اند.
◻️دادگاه دادنامه موصوف را قطعی اعلام نموده و رأی به اجرا گذاشته شده است و محکوم علیهم نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده اند و این دادگاه با اذعان به اینکه دادنامه معترض عنه قطعی محسوب نمی گردد ضمن ثبت تقاضای نامبرده گان در این خصوص به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
✍️تصمیم دادگاه
📝قطعی اعلام شدن دادنامه ۷۱۳ تا ۷۲۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص آقایان جلیل مالکی، عبدالله سمامی، کارن روحانی، حیدر حسن زاده، سیدمهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی توجیه قانونی ندارد و به دلایل ذیل قابل خدشه است.
🔳اولاً: دادرسی انتظامی چه در مورد قضات و چه در مورد وکلا در هیچ یک از قوانین سابق و لاحق یک مرحله ای نیست و مواردی که قطعی می باشد در قانون تصریح شده است. از این رو اصل بر دو مرحله ای بودن دادرسی در این زمینه است.
🔳ثانیا: از آنجایی که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و با اعلام تخلف توسط دادستان کل کشور ورود به رسیدگی نموده لذا دادرسی به عمل آمده مرحله نخستین محسوب می گردد و مفاد ماده مزبور دلالتی بر قطعی بودن تصمیم دادگاه ندارد.
🔳ثالثاً: تصمیم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موضوع، انصراف از شمول ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۱۱۲ آئین نامه اخیرالتصویب ندارد، زیرا دادگاه عالی انتظامی قضات از جهت اینکه مشتکی عنهم از اعضاء هیأت مدیره بوده اند (و دادگاه انتظامی کانون وکلا صالح به رسیدگی نبوده) به موضوع ورود کرده است و این امر نافی مقررات مربوط به تجدید نظر خواهی نیست؛ علی هذا با اذعان به اینکه دادنامه معترض عنه قابل تجدیدنظر بوده و قطعی نیست مقرر می گردد تا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نامبردگان، اجرای دادنامه مزبور متوقف گردد./ وکلاپرس | 16 | 0 | Loading... |
31 🌐دادنامه دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات پیرامون ایستایی ( توقف ) اجرای حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در پیوند با تعلیق شش عضو هیات مدیره پیشین کانون وکلای مرکز
◻️دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ با صدور قراری اجرای دادنامه اخیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات درباره مدیران سابق کانون وکلای مرکز را متوقف کرد.
✍️ در بخش‌هایی از رأی آمده است:
📝 قطعی اعلام شدن دادنامه ۷۱۳ تا ۷۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص آقایان جلیل مالکی، عبدالله سمامی، کارن روحانی، حیدر حسن زاده، سیدمهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی توجیه قانونی ندارد و به دلایل ذیل قابل خدشه است.
🔳اولاً: دادرسی انتظامی چه در مورد قضات و چه در مورد وکلا در هیچ یک از قوانین سابق و لاحق یک مرحله ای نیست و مواردی که قطعی می باشد در قانون تصریح شده است.
از این رو اصل بر دو مرحله ای بودن دادرسی در این زمینه است.
🔳ثانیا: از آنجایی که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و با اعلام تخلف توسط دادستان کل کشور ورود به رسیدگی نموده لذا دادرسی به عمل آمده مرحله نخستین محسوب می گردد و مفاد ماده مزبور دلالتی بر قطعی بودن تصمیم دادگاه ندارد.
🔳... علی هذا با اذعان به اینکه دادنامه معترض عنه قابل تجدیدنظر بوده و قطعی نیست مقرر می گردد تا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نامبردگان، اجرای دادنامه مزبور متوقف گردد./ .برگرفته شده از وکلاپرس | 1 092 | 12 | Loading... |
32 Media files | 910 | 0 | Loading... |
33 🌐دادنامه دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات پیرامون ایستایی ( توقف ) اجرای حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در پیوند با تعلیق شش عضو هیات مدیره پیشین کانون وکلای مرکز
◻️دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ با صدور قراری اجرای دادنامه اخیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات درباره مدیران سابق کانون وکلای مرکز را متوقف کرد.
✍️ در بخش‌هایی از رأی آمده است:
📝 قطعی اعلام شدن دادنامه ۷۱۳ تا ۷۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص آقایان جلیل مالکی، عبدالله سمامی، کارن روحانی، حیدر حسن زاده، سیدمهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی توجیه قانونی ندارد و به دلایل ذیل قابل خدشه است.
🔳اولاً: دادرسی انتظامی چه در مورد قضات و چه در مورد وکلا در هیچ یک از قوانین سابق و لاحق یک مرحله ای نیست و مواردی که قطعی می باشد در قانون تصریح شده است.
از این رو اصل بر دو مرحله ای بودن دادرسی در این زمینه است.
🔳ثانیا: از آنجایی که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و با اعلام تخلف توسط دادستان کل کشور ورود به رسیدگی نموده لذا دادرسی به عمل آمده مرحله نخستین محسوب می گردد و مفاد ماده مزبور دلالتی بر قطعی بودن تصمیم دادگاه ندارد.
🔳... علی هذا با اذعان به اینکه دادنامه معترض عنه قابل تجدیدنظر بوده و قطعی نیست مقرر می گردد تا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نامبردگان، اجرای دادنامه مزبور متوقف گردد./ .برگرفته شده از وکلاپرس | 1 | 0 | Loading... |
34 💠
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
(کرسی ترویجی)
پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار می‌کند:
🌐«اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: ایجاد ساختاری نو در پرتو رویه قضایی»
🎙ارائه کننده: دکتر سید رسول میرنژاد بروجنی، قاضی دادگستری استان تهران
🔳ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
◻️دکتر مصطفی السان، (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
◻️دکتر حسن محسنی، (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
◻️دکتر فریدون نهرینی، (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
🖊دبیر علمی: دکتر شیما عطار، پژوهشگر پژوهشکده حقوقی شهر دانش
🗓گاه برگزاری: دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403، ساعت 15
🏢جایگاه برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش
💻لینک ورود به اجلاسیه در اسکای روم
📲https://www.skyroom.online/ch/sdil581/sdil
🎞این جلسه به صورت زنده از اینستاگرام پژوهشکده حقوقی شهر دانش (@shahredanesh) و کانال آپارات پژوهشکده پخش خواهد شد.
☎️امکان حضور عده‌ای از علاقمندان در این جلسه فراهم شده است. علاقمندان جهت حضور به شماره 09100531928 پیامک ارسال نمایند.
📜به شرکت‌کنندگان حضوری نیز گواهی حضور اعطاء خواهد شد. | 562 | 5 | Loading... |
35 Media files | 540 | 1 | Loading... |
36 Media files | 1 099 | 4 | Loading... |
37 🌐نسبت حقوق و سیاست
📗با معرفی و رونمایی کتاب مفهوم سیاسی قانون
🔳سخنرانان(به ترتیب الفبا):
مهناز بیات کمیتکی
محمد راسخ ( مترجم کتاب )
محمدجواد غلامرضاکاشی
سیدعلی محمودی
حسن وکیلیان
◻️دبیرجلسه:
ابوالفضل دلاوری
🗓گاه برگزاری :یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 ساعت 17
🏛جایگاه برگزاری : خانه اندیشمندان علوم انسانی 🏡سالن حافظ
🔗برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.
🔗ورود برای عموم آزاد و رایگان است.
📊خانه اندیشمندان علوم انسانی
📊انجمن حقوق شناسی ایران | 1 362 | 6 | Loading... |
⁉️ انتشار خبرهایی از اهدای نشان درجه یک وکالت به دستیار رئیس جمهور از سوی اسکودا
❗️برخی از رسانه‌های صنفی با انتشار تصویر بالا، از اهدای تندیسی با عنوان «نشان درجه یک نهاد وکالت» به سکینه سادات پاد (دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی) خبر داده‌اند.
⚠️این اقدام با واکنش منفی برخی از فعالان صنفی روبرو شده است و برخی نیز اهدای چنین نشانی را نیازمند تصویب شورای اجرایی اسکودا دانسته اند.
سکینه سادات پاد از وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه است.
🛜خبرنگار وکلاپرس در حال برقراری ارتباط با مدیران اسکودا و روابط عمومی اتحادیه برای بررسی صحت و سقم این خبر است.
🔗 وکلاپرس
Repost from کانون وکلای مرکز
🔹️برگزاری پیش همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی با مشارکت کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشگاه پیام نور
🔹️مورخ سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سالن جلالی نائینی
اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
Repost from دکتر سید محمود کاشانی
🔸 لایحهٔ بودجۀ ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا
✍️ دکتر سیدمحمودکاشانی
https://t.me/mahmoudkashani
Repost from دکتر سید محمود کاشانی
🔸 لایحهٔ بودجۀ ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا
✍️ دکتر سید محمود کاشانی
✅ بخش اول لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ از سوی دولت ابراهیم رییسی در آذر ماه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد ولی سازمان برنامه و بودجه، بخش جدول‌های این لایحه را هنوز به مجلس تقدیم نکرده که تخلّف از اصل ۵۲ قانون اساسی و آیین‌نامۀ داخلی مجلس است. این لایحه می‌بایست از سوی هیأت رییسه مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه که در آیین‌نامۀ داخلی مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصّصی پیش‌بینی شده و از آغاز سال‌های مشروطیت وظیفهٔ رسیدگی به بودجۀ سالانۀ دولت‌ها را داشته ارجاع می‌شد و این کمیسیون تخصّصی با بررسی لایحۀ دولت دربارۀ آن تصمیم‌گیری و گزارش خود را به مجلس بدهد. ولی لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ به کمیسیون غیرتخصصّی و من‌درآوردی موسوم به «تلفیق» که در آیین‌نامه داخلی مجلس‌ها پیش از انقلاب و تا دو دهه گذشته وجود نداشته ارجاع شده است.
✅ دولت ابراهیم رییسی با زیرپاگزاردن اصل ۵۲ و قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه که برپایۀ آنها قانونگزاری جایگاهی در بودجه‌های سالانه ندارد و پایمال‌کردن اصل ۸۰ قانون اساسی که گرفتن هرگونه وام داخلی‌یاخارجی از سوی دولت نیازمند تقدیم لایحۀ مستقل و تصویب آن در مجلس است راه را برای گرفتن وام بزرگ خارجی ۳۰ میلیارد یورویی با پنهان‌کاری در بندهای لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۳ باز کرده و همین امر دستمایهٔ سوءاستفاده‌های کلان و فساد خواهد شد. دولت ابراهیم رییسی و نمایندگان مجلس یازدهم که در یک انتخابات آزاد برگزیده نشده‌اند با این شیوهٔ تنظیم لایحۀ بودجه و تصویب آن، حکومت قانون را که بزرگترین دستاورد تمدّن بشری است از نظام سیاسی کشور ما برچیده‌اند.
✅ در بندهایی از تبصره ۸ لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ دولت و نیز مصوّبهٔ مجلس، منابع بزرگی از درآمدهای کشور را بی‌آن‌که ارقام نجومی و اشخاص دریافت‌کنندهٔ آنها را تعیین کنند برای پرداخت یارانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. واریزکردن این ارقام نجومی درآمدهای نفت و گاز و فروش بنزین به حساب هدفمندکردن یارانه‌ها که در صداوسیما نیز برای آن تبلیغ می‌شود و رییس‌جمهور و مقامات دولتی آن را افتخاری برای مدیریت خود می‌دانند چیزی جز ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملّی و برچیدن نظام قانون اساسی در کشور ما نیست.
✅ در کشور ما انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نمی‌شود و ساختار قانون انتخابات در ایران به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۱۲ سال پیش باز می‌گردد که استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه در آن وجود ندارد. دستکاری‌هایی هم در مجلس‌های پس از انقلاب در شروط انتخاب‌شوندگان کرده‌اند که می‌توانند هرکس را بخواهند از نامزدشدن محروم سازند. بنابراین دولت‌ها در کشور ما با برگزاری اینگونه انتخابات‌های نمایشی مجلس‌ها، از پشتیبانی نمایندگان واقعی ملت ایران برخوردار نیستند و از بیم شورش‌ها نمی‌توانند قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت واقعی بفروشند و مالیات‌هایی را هم از راه فروش بنزین و گازوییل دریافت و به خزانهٔ کشور واریز کنند. سرانجام این ملت ایران است که هم از حق برخورداری انتخابات آزاد و عادلانه که قانون اساسی بر آن تأکید کرده محروم گردیده است و هم سرمایه‌های ملی آن با پرداخت ارقام نجومی یارانه‌ها در فروش بنزین و گازوییل که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است به هدر می‌رود.
✅ دولت ابراهیم رییسی در تنظیم و تقدیم لایحۀ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ به اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور تجاوز کرده است. همین قانون‌شکنی‌ها زمینه‌ساز افزایش تورّم سالانه و کاهش دائمی ارزش پول ملی شده و با گسترش فقر، گذران زندگی را برای عموم مردم دشوار کرده است. از آن‌جا که پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس در بهمن و اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس آینده برگزار می‌شد، بخش دوم لایحۀ بودجه هنوز تصویب نشده است. هیچ روشن نیست شورای نگهبان چگونه به خود اجازه داده است بخش یکم لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ را با تخلّفات آشکار آن از قانون اساسی تأیید کند! در هرحال مصوبهٔ بودجۀ سال ۱۴۰۳ پیامدهای شومی برای کشور ما دارد و امنیت ملی را با بحران روبه‌رو می‌سازد و باید از تصویب نهایی آن خودداری شود.
🛑 متن کامل مقاله (فایل PDF) 👇
https://t.me/mahmoudkashani
دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
🌐نقدی بر معماری نظام بین المللی تنظیم مقررات مالی
🌐آغاز به کار دادگاههای صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ 🎙صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت آغاز میکنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاههای صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاههای صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود. دادگاههای صلح فعالیت مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شورا‌های حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاههای عادی در این است که دادگاههای صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد.
برگرفته شده از میزان
🌐آغاز به کار دادگاههای صلح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ 🎙صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت آغاز میکنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاههای صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاههای صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود. دادگاههای صلح فعالیت مشابه سایر دادگاه‌ها دارند با این تفاوت که در هر دادگاه صلح یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است و پرونده‌ها در بدو ورود به این دادگاه‌ها در شورا‌های حل اختلاف بررسی و اگر قابلیت سازش داشته باشد منجر به سازش می‌شوند و اگر سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح برای این پرونده‌ها رای صادر می‌کند. تفاوت این دادگاه‌ها با دادگاههای عادی در این است که دادگاههای صلح باید برای ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و خود دادگاه می‌تواند پرونده را به شورا‌هایی که در همان حضور دارند ارجاع دهد. البته این اتفاق با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و اگر طرفین پرونده تمایلی به ارجاع این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف نداشته باشند این اتفاق نمی‌افتد.
برگرفته شده از میزان
🌐پست_موقت ، از هموندان ارجمند کانال چنانچه به فایل شنیداری این نشست دسترسی دارند جهت بازنشر به آی دی ادمین ارسال فرمایند. با سپاس