دکتر سید محمود کاشانی
279
Subscribers
No data24 hours
-17 days
-430 days
- Subscribers
- Post coverage
- ER - engagement ratio
Data loading in progress...
Subscriber growth rate
Data loading in progress...
🔸به آشفتگی‌کشیدن نظام پولی و بانکی کشور
✍️ دکتر محمود کاشانی
▪️روزنامه دنیای اقتصاد، شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۲، ش ۵۸۳۵
👍 2
🔸به آشفتگی‌کشیدن نظام پولی و بانکی کشور
▪️روزنامه دنیای اقتصاد، شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۲، ش ۵۸۳۵
🔹قانون «پولیوبانکیکشور» با ابتکار و پشتکار شادروان دکتر عبدالعلی‌جهانشاهی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رییس وقت بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۵۱ با بهره‌گرفتن از قوانین پیشرفته اروپایی در مجلس‌شورای‌ملی و سنا به تصویب رسید. در این قانون مقررات پیشرفته‌ای در زمینهٔ واحد پول ایران، رواج قانونی و رواج اجباری پول قانونی کشور، امتیاز انتشار پول رایج، تعهد بانک مرکزی در برابر اسکناس‌ها و مقررات پشتوانۀ پول ملی، اسکناس‌های خارجی قابل تبدیل و مورد قبول بانک مرکزی، اوراق و اسناد بهادار داخلی و خارجی، اسناد خزانه و اوراق قرضهٔ دولتی یا تضمین‌شده از سوی وزارت دارایی در مواد ۱ تا ۹ این قانون پیش‌بینی شده‌اند. در بخش دوم این قانون، مسئولیت‌های بانک مرکزی، وظایف و اختیارات، روابط بانک مرکزی را با دولت، ارکان بانک مرکزی در برگیرندۀ مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیأت‌عامل، هیأت نظارت بر اندوختهٔ اسکناس، هیأت نُظّار در مواد ۱۰ تا ۲۹ این قانون تعیین گردیده‌اند. در بخش سوم این قانون نیز با عنوان «بانکداری»، به مقررات تأسیس بانک‌های خصوصی، شروط و شیوهٔ فعالیت بانک‌ها، ممنوعیت وارد شدن بانک‌ها به پاره‌ای از فعالیت‌های ناسازگار با وظایف ویژهٔ بانک‌ها، ترتیبات انحلال و ورشکستگی بانک‌ها و مقررات کیفری و انتظامی پرداخته شده است.
این قانون که با بهره‌گرفتن از قوانین پولی‌وبانکی کشورهای اروپایی و با کارگردانی حقوقدانان برجسته و کارشناسان بانکی ایرانی تدوین و در مجلس و سنا به تصویب رسیده، دارای ادبیاتی روشن، انسجام فراوان و پلان ارزشمندی در بخش‌های گوناگون آن است و از هنگام تصویب بی‌هیچ ابهامی زمینه‌ساز مقررات پول ملّی، تأسیس بانک مرکزی ایران و بانک‌های خصوصی در کشور ما همانند کشورهای اروپایی شده است.
🔹با این‌حال در آذرماه ۱۳۹۸ طرحی با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با امضای ۲۲۵ تن در دستور جلسۀ علنی مجلس گزارده شد که با واکنش آقای عبدالناصر همّتی رییس پیشین بانک مرکزی و اعتراض وی به مندرجات آن از سوی هیأت رییسه از دستور کار مجلس بیرون گزارده شد. هیأت رییسهٔ مجلس پیشین (دهم) که تا اندازه‌ای پای‌بند به قانون‌اساسی و آیین‌نامهٔ داخلی مجلس داشت به درستی از ادامۀ رسیدگی به این طرح آشفته خودداری کرد. ولی در ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، همان طرح با کاستن از مواد آن بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ و پیش از آن‌که طرح جدید در جلسۀ علنی مجلس مطرح شود، پنج تن از رییسان پیشین بانک مرکزی آقایان محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سیدمحمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری در یک نامهٔ تفصیلی، اعتراضات خود را به مندرجات این طرح اعلام و خواستار آن شدند این طرح از دستور کار مجلس بیرون گزارده شود و افزودند از آن‌جا که موضوعات پول، بانک مرکزی و بانکداری نیازمند کار تخصّصی است در صورت لزوم، لایحه‌ای از سوی هیأت وزیران در این زمینه تنظیم و به مجلس تقدیم شود. مندرجات طرح جدید بانکداری تا آن‌جا آشفته و فسادبرانگیز است که افزون بر پنج رییس پیشین بانک مرکزی، ۱۲۶ تن از اعضای هیأت‌های عامل بانک مرکزی، مدیران عامل پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی، مدیران‌کل پیشین و مشاوران رؤسای بانک مرکزی، اعضای هیأت مدیره و هیأت‌های عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی با ذکر نام و سمت‌های خود همین نامه اعتراضی را امضا کرده و خواستار بیرون گزارده شدن طرح بانکداری از دستور کار مجلس شده‌اند.
🔹ولی از آن‌جا که هیأت رییسهٔ مجلس کنونی (یازدهم) کمترین پای‌بندی به اصول قانون اساسی، آیین‌نامۀ داخلی و موازین پولی و بانکی کشور را ندارند به این اعتراضات مستدل و روشن ترتیب اثر نداده و در یک فرآیند ناسازگار با قانون اساسی این طرح را در مجلس تصویب کردند. مندرجات این طرح، آشفته، انشاءگونه و تُهی از هرگونه پلان منطقی و انسجام در قانونگزاری است. انگیزهٔ تقدیم آن و پافشاری هیأت رییسه بر تصویب آن نیز به آشفتگی‌کشیدن قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ایجاد هرج‌ومرج در نظام جاافتادهٔ پولیوبانکیکشور است.
🛑 متن کامل مقاله (فایل PDF) 👇
https://t.me/mahmoudkashani
دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
👍 1
🔸طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور🔸
✍️ دکتر محمود کاشانی
▪️فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۵۳، شماره ۱، خرداد ۱۴۰۲.
🔸طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور🔸
✍️ قانون پولیوبانکیکشور مصوّب ۱۳۵۱ برگرفته از قوانین پیشرفتۀ اروپایی در زمینهٔ ساختار بانک مرکزی و ارکان آن است. در بخش دیگری از این قانون به بانکداری پرداخته شده و چگونگی تأسیس بانک‌های خصوصی و ضوابط فعالیت آن‌ها همانند بانک‌ها در کشورهای اروپایی و ایالات متحد امریکا در آن پیش‌بینی شده است. با این حال طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه ۱۴۰۱ در فضای بستهٔ صداوسیما در دستور کار جلسۀ علنی مجلس گزارده شد و پاره‌ای از مواد آشفتۀ آن به تصویب رسید. دست‌اندرکاران این طرح که آگاهی حقوقی ندارند، در پی نسخ قانون پولی‌وبانکی کشورند. بهرهٔ قانونی و نرخ آن در قانونگزاری‌های ارزشمند دوران دادگستری نوین ایران پذیرفته شده و مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» جدا شد. بانک‌های کشور ما هم توانستند در راستای نظام بانکداری جهانی، وظایف خود را در پذیرش سپرده‌های مردم و پرداخت وام‌های بانکی انجام دهند. قانون موسوم به «عملیات بانکی بدون ربا» که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید، با واپس‌گرایی و نادیده گرفتن جدایی مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» و دستاوردهای قانونگزاری در ایران پس از مشروطیت، مقررات بخش بانکداری قانون پولی‌وبانکی کشور را به آشفتگی کشید. بانک‌ها در همۀ کشورها برای حفظ حقوق و امنیت سپرده‌های مردم زیر نظارت‌های مستمرند تا از چارچوب وظایف تخصصی خود بیرون نروند و موازین بانکداری را بادقت به اجرا درآورند. سرانجام آن‌که در این طرح به‌دنبال آن هستند مقررات آشفتۀ قانون عملیات بانکی بدون ربا را به صلاحیت‌های بانک مرکزی نیز گسترش دهند و قانون ارزشمند پولی و بانکی کشور را نیز در بخش بانک مرکزی به آشفتگی بکشانند.
🛑 متن کامل مقاله (فایل PDF) 👇
https://t.me/mahmoudkashani
دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آیا 28 مرداد کودتا بود؟
فایل صوتی مناظره صادق زیباکلام و سید محمود کاشانی
خبرآنلاین | 28 مرداد 1395
از طریق سایت شنوتو نیز قابل دسترس است
http://shenoto.com/podcast/4552
👍 4
Repost from صادق زیباکلام - Sadegh Zibakalam
آیا ۲۸مرداد کودتا بود؟
فایل صوتی مناظره صادق زیباکلام و سیدمحمود کاشانی را به صورت کامل در آدرس ذیل بشنوید:
https://t.me/sadeghZibakalam/941
👍 4
🔸مناظره درباره رویدادهای تیر و مرداد سال ۱۳۳۲ با حضور دکتر محمود کاشانی، دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر داریوش رحمانیان- ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
👍 2
✅ هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
✅ دانشگاه شهید بهشتی، تالار ابوریحان
✅ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
👍 5👌 1