قناة بصائر

الأصل مقاطعة العدو الإسرائيلي، والخيانة في عدم مراعاة الأصلح وليست في مجرد مدة صلح أو إشعال حرب. التفصيل في التعليق.

🔄 أيهما نحارب، الشرك البدائي أم الشرك الحضاري؟ • بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. • حياة الحضر أكثر تعقيداً من حياة الترحال والسفر، وحياة المدن الكبيرة أكثر تعقيداً من حياة القرى الصغيرة، وكلما كانت المدن أكبر وأكثر سكاناً كان نظامها أكثر تعقيداً، ومن هنا جاءت كلمة الحضارة.  • ولكنَّ النظام سمة بشرية لابد منه، فكما أنَّ حياة الحضر تحتاج إلى نظام، فكذلك حياة الرحل والبدو، وفي الحديث (إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم).  • بل النظام سمة خلقية لا تخلو منه سائر المخلوقات من الكواكب السيارة والنجوم والأفلاك إلى حياة النمل وأصغر المخلوقات. • ما أسماه بعض شرك القصور أو الشرك الحضاري، ليس مقصوراً على أهل الحضارات وأرباب القصور، بل يوجد عند كثيرٍ من البدو والرحل أعراف مخالفة للشرع يعتقدون صلاحها في أحكام الدماء والأعراض والأموال.  • ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت البشرية في ظلام وجاهلية، ووجد فيها شرك العبادة، وهو ما يُطلق عليه البعض الشرك البدائي، كما وُجد فيها شرك التشريع، وهو داخل في شرك الربوبية وشرك العبادة. • وأغلظ شرك في التشريع قبل البعثة هو اتخاذ المعبودين من دون الله تعالى شفعاء، وُوجدت كذلك أحكام مخالفة للشرع يعتقد أصحابها صلاحها سواء عند أهل البادية أو الرحل، أو عند أهل المدن كمكة، أو عند الفرس والروم وهم ممن اصطُلح عليهم اليوم بأهل الحضارات. • ولم يدعُ النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لأحكام الإسلام المتعلقة بالحدود والمعاملات وتحريم المحرمات، وذلك لأنَّ أكثرها لم يُشرع بعد. • وأولى الواجبات السلطانية رعاية الشهادتين المتضمنتين لتحقيق التوحيد والإيمان بالرسالة ثم الصلاة ثم الأهم فالمهم. • قال الله عز وجل: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}، وفي حديث النهي عن الخروج على الأئمة؛ (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة). • ولذا حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك العبادة وشرك التشريع معاً منذ صدر الإسلام، ولكنه حارب أول الإسلام شرك التشريع المتعلق بتوحيد العبادة وهو اتخاذ الآلهة الباطلة شفعاء في قضاء حاجات الدنيا أو في الآخرة. • وما من رسول إلا ودعا قومه إلى عبادة الله والدخول في الطاعة، وأول طاعة للرسل تتعلق بتوحيد الله وترك شرك الشفعاء والوسطاء؛ {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ}، {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}، {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ}. • ولا فرق بين شرك التشريع وشرك العبادة؛ {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَ‌ٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}، ولكن تحكيم القوانين الوضعية لا يكون شركاً إلا إذا اتخذه صاحبه ديناً أو فكراً ونهجاً صالحاً. • وكلمة شرك التشريع أوسع في المعنى من كلمة شرك القصور، وتوحي كلمة شرك القصور بسوء فهم كلمة الشريعة وقصرها فيما يتعلق بالسياسة، فأعظم شرك في التشريع هو اتخاذ المعبودين من دون الله تعالى شفعاء لتشفع في قضاء حاجات الدنيا أو في الآخرة. 🔗 للمزيد؛ مدونتي » إصلاح » شفاعة الآلهة الباطلة عقيدة شركية ودعوى جدلية ( https://omernour.blogspot.com/2021/09/blog-post.html ). • ولا يجوز التنازل عن محاربة شرك القبور ولا شرك التشريع لأجل الوصول إلى الحكم عبر أصوات الناخبين، وإذا كان من الممكن التنازل عن نوع من أنواع التوحيد لأجل ما يسمَّى بالوحدة واجتماع الصف، فلماذا لا يتنازلون عن محاربة العلمانية لأجل الوحدة؟ وماهي غاية الدعوة إذن؟ • فعجب لأُولئك الذين يزعمون أنَّ الوحدة مقدَّمة على التوحيد، ويستدلُّون على ذلك بقول الحق تبارك وتعالى حكاية عن هارون عليه السلام: {قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي}، وينسون قوله سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَـٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي}. • كل دعوة تقلِّل من شأن التوحيد فهي دعوة باطلة، ومخالِفة لمنهج الأنبياء والرسل في الدعوة، فمنهجهم فيه رضا الله عز وجل، وفيه الحكمة والعقل. • ومن يجهل أهمية التوحيد يجهل الإسلام، إذ لا إسلام بلا توحيد، فهو الغاية من الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الجهاد والبعث والنشور ونصب الموازين والجنة والنار، وكل دين الإسلام يدور حول معنى التوحيد. • والله تعالى أعلم.

تقسيم الشرك إلى بدائي وحضاري ليس له مستند صحيح، وكل دعوة تقلِّل من شأن التوحيد فهي دعوة باطلة. التفصيل في التعليق.

مقدار تخفيف الإمام في الصلاة، ويجوز التطويل أحياناً إذا رضي المصلون ولم يكن فيه مشقة على أحدهم. التفصيل في التعليق.

🔄 شرعية السلاطين برعاية أصل الدين • مجرد التكرار مستقبح، ولذا ففي هذا البحث تحقيقات واستنباطات قد لا تُوجد في غيره، وفيه إحداثٌ لفظاً لا معنىً، لاقتضاء الواقع المعاصر التفصيل منعاً لاضطراب الفهم، وهو مثل إحداث "بائنٌ من خلقه" على "مستوٍ على عرشه". • واجب الدولة المسلمة هو رعاية الدين وسياسة الدنيا وفق الدين. • والكفر الأكبر هو اعتقاد عدم وجوب هذا الواجب المعلوم من الدين بالضرورة أو اعتقاد عدم صلاحيته ونحو ذلك، وليس مجرد ترك الواجب ذاته. • ولكن لو تضمن فصل الدين عن الدولة ترك رعاية أصل الدين (الشهادتين والصلاة) فإنه يُجيز الخروج إذا تحققت القدرة وترجحت المصلحة. • وذلك لأن النصوص وأقوال العلماء السابقين في تحريم الخروج على الأئمة ونقض بيعتهم ووجوب الصبر على ظلمهم ولزوم جماعة المسلمين تحت إمرتهم وإن ظهر منهم فسق؛ كلها في أئمة يرعون أصل الدين؛ الشهادتين والصلاة. • دل على ما سبق النصوص، مثل؛ (يقودكم بكتاب الله)، (ما أقام فيكم كتاب الله)، (ما أقاموا الدين)، (ما أقاموا فيكم الصلاة)، (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). • والمقصود بكتاب الله والدين في النصوص أصل واجبات الكتاب والدين؛ الشهادتان والصلاة بجمع النصوص. • والجماعة التي لم تتعاقد على حماية أصل الدين لا تسمى جماعة المسلمين وإن كان أفرادها مسلمون. • ولأن ترك رعاية أصل الدين مناقض لمقصود الولاية الإسلامية، وهو رعاية الدين وسياسة الدنيا. • ولأن ضرر الفسق بترك رعاية أصل الدين في الولاية أعظم من مصالحها، لأن مصلحة حفظ الدين مقدمة على غيرها من المصالح. • ومن رعاية أصل الدين منع ما يناقضه من السماح بإظهار الكفر الصريح وترك إقامة الجمع والجماعات. • ومنع ما يناقض أصل عقد الولاية الإسلامية يجب أن يكون سنةً متبعة، كأن تنص عليه قوانين البلد أو النظام الأساسي لها (الدستور). • وإقامة الشهادتين والصلاة تكون بنحو إنشاء المساجد والجامعات والمعاهد وتدريس الإسلام في المدراس، ودعوة غير المسلمين إليهما. • ولا تكون رعاية أصل الدين بفعل ما سبق خدمةً للمواطنين فقط، ولا بمجرد السماح بذلك، لأن من حاله كذلك لا يُسمى قائداً للناس بكتاب الله ولا مقيماً له ولا مقيماً للدين، ما لم تدل القرائن على أنه يفعل ذلك مكراً بالكافرين. • فما لم يكن إظهار تقديم عقد المواطنة على الدين مكراً بالكافرين، فإن من يسمح بالشعائر أو يدعمها باعتبار أنها واجب وطني فقط؛ لا يمنع إظهار الكفر الصريح المناقض للشهادتين، ولا يفرق بين دعم المساجد والكنائس والمعابد، ومجرد دعم المساجد والمؤسسات الإسلامية موجود في دول غير مُسلمة لأهداف خبيثة. • القول بجواز الخروج على من لم يحرس أصل الدين؛ الشهادتين والصلاة وإن كان مسلماً ليس مخالفاً للنصوص التي اشترطت ظهور الكفر الصريح للخروج، وذلك من وجهين؛ الأول؛ أن النهي في النصوص خاص بحكومات تحرس أصل الدين، والثاني؛ دلالة النصوص والإجماع على أن الفسق لو تعلق بأصل الدين فإنه لا يمنع الخروج. • فمن ترك رعاية أصل الدين لم يصح شرعاً ولا عقلاً أن تكون له بيعة على ولاية إسلامية، بل هذه الحكومات بنفسها تنفي ذلك. • وهذا أمرٌ في غاية الوضوح بدلالة النصوص والإجماع والعقل، ولا ينكره بعد البيان إلا جاحد معاند أو معرض مطموس البصيرة، ومن المعقول ما هو بدهي لا يحتاج إلى دراسة ونظر كالكل أكبر من الجزء والحساب البسيط المحض. • وقد تصح لمن ترك رعاية أصل الدين طاعة شرعية بموجب الصلح والمواطنة ونحوهما، إما بسبب ما يترتب على الخروج من ضرر أعظم أو لتضمن الخروج ما ينقض عهداً غدراً، وذلك فيما إذا لم يكن السلطان قد عاهد الناس على رعاية الدين ثم نقض العهد غدراً  أو لم يُخل بأصل عقد الصلح أو المواطنة ونحوهما. • ولأن مسألة الخروج على السلطان المسلم ولو كان ظالماً أو فاسقاً فسقاً دون ترك إقامة الصلاة في الناس لها تعلُّق بما حكاه بعض العلماء أنه كان مذهباً للسلف قديم ثم استقر الإجماع على تحريمه، فقد لزم الكلام في المسألة الأصولية؛ الإجماع بعد خلاف. • وفي البحث بيان أنه لا فرق بين الفسق الخفي والمعلن. • وفيه بيان أن التقنين العام الذي يسمى خطأً تشريعاً عاماً ليس كفراً صريحاً. • وفيه بيان أن قتال الطائفة الممتنعة هو واجب السلطان ولا علاقة له بالخروج. • وفيه بيان أن الميثاق الوطني من أحكام الضرورات. • وفي البحث بيان أن الخروج السلمي مخالف لما دلت عليه النصوص وثبت فيه الإجماع من وجوب الصبر على ظلم الأئمة، وعدم جواز نزع يدٍ من طاعتهم، والتحذير من خلع بيعتهم. • وفي البحث كذلك بيان أن الثورات لا تجوز حتى مع كفر السلطان أو تركه رعاية أصل الدين. • وفي البحث بيان أن التغيير السلمي من غير ثورة ولا إخراج للعوام في مسيرات ثورية أفضل إذا جاز الخروج وتوفرت القدرة ودُرِست النتائج. • والله تعالى أعلم. 🔗 مدونتي » إصلاح » شرعية السلاطين برعاية أصل الدين ( https://omernour.blogspot.com/2015/04/blog-post_29.html ).

ما لم تدل القرائن على أن تقديم عقد المواطنة على الدين مكر بالكافرين؛ فإنه لا بيعة لمن هذه حاله. التفصيل في التعليق.

دحض الشبهات قبل الدفاع عن المصلح والتحذير من المفسد، فإذا أُخِّر العلم غلب الهوى وفسد الفهم وثارت الفتنة وضاع الوقت. التفصيل في التعليق.

من أسباب التساهل والغلو في هجر أهل البدع عدم التفريق بين أنواع أربعة للهجر، وسبب خامس؛ عدم الإنصاف من جهة والتلاعب باللفظ من الأخرى. التفصيل في التعليق.

🔄 علة ومقصد تحريم الخروج • علة تحريم الخروج هي كون السلطان مسلماً حارساً لأصل الدين؛ الشهادتين والصلاة. • وأما الحِكمة فهي رجحان المفسدة. • ورجحان المفسدة ملازم غالباً للخروج السلمي والمسلح، والقليل النادر لا يعتد به في الحُكم العام. • فمثلاً الخلوة بالأجنبية محرمة مع أن احتمال عدم الفتنة وارد. • والنادر لا يعتد به في كل الأحكام، بما فيها أحكام البشر الاجتهادية في الطب والهندسة وسائر شؤون الناس. • ومن أسباب تجاهل النادر في حرمة الخروج وغيره من الأحكام؛ أنه لا يعرف بيقين ولا ظن غالب. • فالعلة كثيراً ما تكون غير الحكمة والمقصد. • وبالمثال يتضح المقال؛ فجواز الفطر في نهار رمضان له علل وحكم، وردت منها في كتاب الله تعالى علتان هما؛ السفر والمرض، والحكمة الواردة في الكتاب هي رفع المشقة. • وقد دل النص على أن حكم جواز الفطر في نهار رمضان يدور وجوداً وعدماً مع علل متعددة كالسفر والمرض، وليس مع الحكم كرفع المشقة. • فلم يقل الله تعالى؛ من وجد مشقة فليفطر، وإنما قال: ﴿ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾. • وحكم الخروج السلمي الحرمة كالمسلح. • فالأصل في المظاهرات الثورية على السلطان المسلم الحارس لأصل الدين الحُرمة، وذلك للأحاديث التي نهت عن نزع يد الطاعة ونقض البيعة ومفارقة الجماعة وأمرت بالصبر على جور الأئمة. • وأما الزعم بأن حكم الخروج بالثورة أو القتال على الأئمة المسلمين الحارسين لأصل الدين معلق بما يترتب عليه من مصالح ومفاسد فهو خطأ بينٌ. • إذ لا يكون كذلك إلا أحد أمرين؛ ١. ما كان مباحاً في الأصل كالسفر يحرم إذا كان لمعصية ويجب إذا كان للحج الواجب وهكذا، وذلك من جهة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ٢. أو حكم استثنائي خلاف الأصل، وذلك مثل ما كان منهياً عنه في الأصل للموزانات بسبب التعارض أو التزاحم بين المأمورات والمنهيات، أو ما كان مأموراً به في الأصل للموازنات أو لاعتبار الشروط والموانع. • وقد دل النهي في النصوص على حُرمة الخروج بالثورات أو القتال وأنه ليس مباحاً في الأصل. • وأما الاضطرار (الموازنات) فتصوره في الخروج خطأ لما يأتي. • وأحكام الموازنات عند تعارض أو تزاحم الحسنات والسيئات أوسع من أحكام الاضطرار والاحتياج، ولكنها تدخل في أحكام الاضطرار إذا اقتضت فعل محرم لذاته، وتدخل في أحكام الاحتياج إذا اقتضت فعل محرم لغيره.. • والموازنة بين المصالح والمفاسد هي بسبب التعارض أو التزاحم بين حسنتين أو بين سيئتين أو بين سيئة وحسنة، لأن الحسنات تحقق مصالح، والسيئات تؤدي إلى مفاسد. • والحسنة هي كل مأمور به على وجه الندب أو الوجوب وتشمل المباح مجازاً، والسيئة هي كل منهي عنه على وجه الكراهة أو التحريم. • فلا يُتصور مأمور به أو منهي عنه معارض للنهي عن الخروج أو مزاحمٍ له. • فأما مطلق النهي عن المنكر، فليس بينه وبين أحاديث النهي عن الخروج على الأئمة الظلمة الفسقة بما دون ترك إقامة الصلاة تزاحم وتعارض، وإنما بينهما عموم وخصوص. • فالنهي عن الخروج استثناء من عموم وجوب النهي عن المنكر، ولذا استخرج العلماء من هذا الحكم وأمثاله قاعدة؛ لا ينكر المنكر إذا أدى إلى منكر أعظم. • وأما الاضطرار فلا يتصوَّر إلا في حال الضعف الشديد الذي يُخشى معه تبدد دعائم الإسلام وذهاب البيضة أو خوف انزلاق البلاد في فوضى وفتن وحروب أهلية، وهذه الضرورة لا يمكن دفعها بالثورات ولا بالقتال وإنما بالعزل والخلع من أهل الحل والعقد الذين معهم رؤوس أهل الشوكة (ضباط الجيش). • بل القتال والثورات تزيد هذا الضعف وتُعجِّل بتبدد دعائم الإسلام وذهاب البيضة، وتُغري الكفار بالتدخل في بلاد المسلمين، وتزيد المحن وتثير الفتن. • الكلام عما يترتب على الخروج من مصالح ومفاسد إنما يصح في حال كفر السلطان أو تركه رعاية أصل الدين؛ الشهادتين والصلاة، لدلالة النصوص على مشروعية الخروج عليهم في هذه الحال، ولأن القدرة قد تكون شرط صحة وقد تكون شرط وجوب. • وذلك لأن مصلحة حفظ أصل الدين مقدمة على غيرها من المصالح. • والله تعالى اعلم 🔗 أكثر ما سبق منقول من؛ مدونتي » إصلاح » شرعية السلاطين برعاية أصل الدين » شبهات في المسألة ( http://omernour.blogspot.com/2015/03/blog-post_10.html ). 💡فأرجو الرجوع للرابط لأهميته، فقد تطرقت فيه للشبه التي لاحظت تكرارها أيام الثورة على البشير، وقد كان يرددها بعض السلفيين أو من كان سلفياً أو من يوهم الناس أنه سلفي. 💡وحبذا قراءة كامل الكتاب، وللحث على قراءته كاملاً، أنقل من مقدمته ما يلي؛ • مما تقرر في الفطر وأقوال العلماء أن مجرد تكرار ما كتب مستقبح، ففي هذا البحث تحقيقات واستنباطات قد لا تُوجد في غيره، وفيها إحداثٌ لفظاً لا معنىً، لاقتضاء الواقع المعاصر التفصيل منعاً لاضطراب الفهم، وهو مثل إحداث "بائنٌ من خلقه" على "مستوٍ على عرشه".

حكم الخروج يدور مع علته وهي كون الحاكم مسلماً مقيماً لأصل الدين، وأما دفع الأضر فهو المقصد الملازم للعلة. التفصيل في التعليق.

ما أجاز به د. العيسى تهنئة النصارى بأعيادهم مجرد شبهات، وشبهاته تخالف نهج علماء بلده وأصولها. التفصيل في التعليق.

🔄 التهنئة ببداية و رأس السنة الميلادية • يتفق المسلمون ويختلفون مع غيرهم في حساب الأيام والأسبوع والشهر والسنة. • فالكفار يحسبونها جميعاً بالشمس. • والمسلمون يحسبون الأشهر والسنة بالقمر في الأصل، ولا يحسبون الأشهر والسنة بالشمس إلا فيما يقتضي ذلك كالزرع والملاحة البحرية والجوية. • فاليوم والأسبوع متفق عليه بين المسلمين وغيرهم. • اليوم طبيعي بالشمس، والأسبوع عددي بمجموع سبعة أيام. • الشهر طبيعي عند المسلمين بالأهلة، والسنة عددية عندهم بمجموع الأشهر. • السنة طبيعية عند الكفار بالشمس، والأشهر عددية بتقسيم عدد أيام السنة بين الأشهر. • والسنة اثنا عشر شهراً بنص القرآن {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ } [التوبة : 36]. • الكلام السابق حول كيفية حساب الأيام والأسبوع والأشهر والسنين منقول بالمعنى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. • السلف مجمعون على أنَّ الأصل حساب الأشهر بالأهلة لكل شيء وليس العبادات فقط. • وهو بنص القرآن {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ } [البقرة : 189]. • ذكر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تأويل الآية: (ووقت حجهم، وعدة نسائهم، وحل دينهم) [١]. • وبناءاً على ما سبق فإن التهنئة ببداية و رأس السنة الميلادية محرمة لأنها من سنن اليهود والنصارى والكفار، ولأن الأصل أن يحسب المسلمون السنة بالقمر إلا فيما يقتضي الحساب بالشمس لتعلقه بها. • ومن لم يستطع البيان من الأقليات المسلمة أو لم يكن الحال مناسباً ليبين لهم، فليرد على من قال له عام جديد سعيد، بقوله؛ أعوام سعيدة، فالتأويل بالمعاريض جائز في مثل هذا الحال. • جواز العمل بالحساب الشمسي مقصور على ما له صلة بالشمس؛ كالزراعة والملاحة البحرية والجوية وكل ما يتعلق بالمناخ وفصول السنة المناخية. • ومما يدل على جواز حساب السنين بالشمس فيما له صلة بها؛ قول الله تعالى ذكرُهُ: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا}. • وجه الدلالة من الآية هو أن الليل والنهار يعرفان بالشمس، فدل ترتيب معرفة السنين والحساب على معرفة الليل والنهار أن السنين تُعرف بالشمس أيضاً كما يعرف اليوم بها. • ومما يدل على جواز العمل بالحساب الشمسي فيما له صلة به أيضاً إضافة إلى الآية؛ أن النهي عن بيع الثمار متعلق بطلوع الثريا صبحاً، ويُعرف طلوعها بالأشهر الشمسية، فإن نجم الثريا يطلع حوالي اليوم الثاني عشر من شهر مايو. • فعن عثمان بن عبدالله بن سراقة رضي الله عنه قال: (سألتُ ابنَ عُمرَ عن بيعِ الثِّمارِ فقال نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الثِّمارِ حتّى تَذهبَ العاهةُ قلتُ: ومتى ذاك؟ قال: حتى تَطلُعَ الثُّريّا) [٢]. • قال الطحاوي رحمه الله تعالى: (وطلبنا ما يقابل ذلك من الشهور السريانية التي يعتبر أهل العراق بها ذلك فوجدناه أيار، وطلبنا اليوم الذي يكون ذلك في فجره فإذا هو اليوم الثاني عشر من أيامه) [٣]. • والله تعالى أعلم. 📚 المراجع [١] تفسير الطبري (ج3/ص554)، تحقيق؛ أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420هـ - 2000م. [٢] مسند أحمد (٧ / ١١٨)، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤ / ٢٣)، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣ / ٣٢٦): صحيح إسناده، رجاله ثقات، وقال العيني في نخب الأفكار (١١ / ٤٥٤): طريقه صحيح. [٣] شرح مشكل الآثار (ج6/ص56)، تحقيق؛ شعيب الأرنؤوط، الناشر؛ مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى - 1415هـ، 1494م. 🔗 حول حكم التشبه بالكفار في خصائصهم ومخالفتهم في المشترك؛ مدونتي » مسائل وأحكام » مخالفة الكفار وترك مجالستهم. ( https://omernour.blogspot.com/2015/03/blog-post_24.html ). 🔗 موضوع له علاقة؛ مدونتي » مسائل وأحكام » جواز العمل بحساب الأهلة. ( https://omernour.blogspot.com/2015/08/blog-post_25.html )

🔄 الاحتفال بالكرسماس وتهنئة النصراني أو المسلم به • البر هو الصلة كما جاء في التفاسير، وهو باب واسع، ويدخل فيه التهنئة بالأمور المباحة المشتركة بيننا وبينهم كالزواج والنجاح في دراسة أو عمل أو مولود. • ولا تجوز تهنئتهم بمحرم أو بما هو رمز وشعار لدينهم كأعيادهم الدينية. • وما يجوز تهنئتهم به أكثر مما يحرم لأن دائرة المباح أوسع من دائرة الحرام بسبب أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا لنص. • وأظن أنه لم يرد عن أحد ممن ينتسب أو يُنسب إلى العلم من القدامى ولا المعاصرين جواز الاحتفال بأعياد الكفار ولا تهنئة المسلمين بها، وإنما أجاز بعض المعاصرين تهنئة الكفار بأعيادهم، وفي تجويز تهنئة الكفار بأعيادهم لا سيما الدينية مخالفة ظاهرة للنصوص والإجماع والمعقول من الشرع. • ويخطيء من يزعم أنه لا نص في المسألة، فكما أن أكثر المباحات لم ترد في النصوص بأعيانها كحِل الفراولة وحِل مادة السيليكون التي تصنع منها الشرائح الإلكترونية كمعالجات الحاسوب، فكذلك حرمة التهنئة بأعياد الكفار لا سيما الدينية لما فيها من إقرارِ الباطل، ولدخولها في عموم التشبه المحرم. • التهنئة بالعطلة لا بالعيد فيها ما فيها لموافقتها أيام عيدهم، ولكن في التهنئة بالعطلة صرف للناس عن المحرم لذاته، وفيها رفع للحرج؛ لأن كثيراً من العوام يتحرجون من عدم تهنئة غير المسلمين في أيام أعيادهم بسبب أن زملاءهم من غير المسلمين يهنؤونهم بأعياد المسلمين وبدخول شهر رمضان. • فمن لم يستطع أن يصرح للكفار بأنه لا يهنيء بالكرسماس أو لم يكن الحال مناسباً للبيان، فليقل إجازة سعيدة، فالتأويل بالمعاريض جائز في مثل هذا الحال، وذلك أفضل له من قول كرسماس سعيد، وذلك إما لاتقاء شر أو تأليف قلب، فأكثر الكفار يهتمون بالعطلة ويفرحون بها أكثر من فرحهم بالعيد. • الصدق في الحديث يقتضي أن نقول لغير المسلمين؛ نحن نهنئكم بكل ما يسعدكم من أمور دنياكم مما هو مباح في شرعنا ومشترك بيننا وبينكم، كالتهنئة بمولود أو زواج أو قدوم غائب أو سلامة من مكروه أو الحصول على وظيفة أو تجارة ناجحة، وأما تهنئتكم بالكرسماس فهي إما إقرار بأنها مناسبة طيبة أو مجاملة كاذبة، فأما الأولى فمن لوازم كل عقيدة الكفر بما يناقضها وما يتبعها من شعائر كالأعياد، وأما الثانية فهذا النوع من المجاملة نفاق وخداع، وقد اتفق الناس بمن فيهم الملاحدة على أن النفاق قبيح، ولولا الصدق لما استقامت للناس حياة، فلولا الثقة لما استقامت للناس تجارة ولا بيع ولا طب ولا تعليم ولا أي علاقة. • والله تعالى أعلم. 🔗 منقول من؛ مدونتي » مسائل وأحكام » صلة غير المحاربين ( https://omernour.blogspot.com/2016/06/blog-post.html ).

يجوز تهنئة الكافر بكل مباح مشترك كالزواج، ويحرم تهنئته بشعائر دينه كالكرسمس، والاحتفال بالسنة الميلادية محرم. التفصيل في تعليقين.

التعلق بميسي؛ محبة الكفار المحرمة ليست مخصوصة بالدينية، وليس هذا التعلق من المحبة الطبيعية الجائزة. التفصيل في التعليق.

الشكر للمركز العام وناصحيه بعد شكر الله تعالى، ولكيلا يتكرر الخطأ؛ فهذه هي التصريحات والتسريبات السابقة. التفصيل في التعليق.

تتحول الدولة إلى مدنية جبرية (دكتاتورية) بالتحكم في ثلاث، ولكن الخطأ في قراءة الواقع. التفصيل في التعليق.