قناة بصائر

سلسلة رد الشبهات ٢؛ شبهة أن الإسلام انتشر بحد السيف، وتبطل هذه الشبهة بمعرفة علة مشروعية الجهاد. التفصيل في التعليق.

*سلسلة رد الشبهات ١؛ شبهة الإرقاق، وتبطل هذه الشبهة بمعرفة علة مشروعية الإرقاق.* *التفصيل في التعليق.*

قاعدة الأصل في العادات الإباحة إلا لنص لا تستلزم أن يكون الأصل في الأعياد الإباحة إلا لنص. التفصيل في التعليق.

من دلالات خطاب البرهان أن قوة التمرد لم تعد ذا بال، وإضافة إلى أدلة تحالف حميدتي مع قوى الجبرية والتغبير. التفصيل في التعليق.

لا معنى لجدلية من بدأ الحرب، لأن إعلان دق ناقوس الخطر واعتبار الدعم السريع قواتاً متمردة يعد نبذاً شرعياً للعهد وبراءة من الغدر. التفصيل في التعليق.

لاشتراط عدم إلباس المعاني بالاصطلاح الحادث؛ لا يجوز إطلاق الديمقراطية على معنىً شرعي، ولا يُطلق القول بأنها كفر. التفصيل في التعليق.

شعارات "لا للحرب" و "لا للتفاوض" متطرفة، ومن يقرر هو الجيش بالتشاور مع ممثلي الشعب من علماء وحكماء وعرفاء. التفصيل في التعليق.

↩️ حكم استعمال مصطلح الديمقراطية ↪️ 🏷 لاشتراط عدم إلباس المعاني بالاصطلاح الحادث؛ لا يجوز إطلاق الديمقراطية على معنىً شرعي، ولا يُطلق القول بأنها كفر. • تُطلق الديمقراطية بمعنى الحكم المنتخب المقابل للحكم الجبري، ومع أن هذا أحد معاني الديمقراطية إلا أن هذا الإطلاق خطأ لأنه يُلبس الفهم، ويستغل لنشر معانٍ باطلة، وليس فيه دلالة على ما في شرعنا وآثار سلفنا من خير، وفيه ترسيخ لما عند بعض الناس من انهزام نفسي. • وأما جملة؛ "لا مشاحَّة في الاصطلاح" فإنها تعني أمرين؛ الأول؛ أنه لا بأس بتعدد الاصطلاح إذا لم يؤدِّ إلى لبس في المعنى، ومثاله لفظ مندوب ومستحب، والثاني؛ النظر في المعاني قبل الألفاظ في الحوار، وذلك لأن المعاني هي مقصود الألفاظ، فكلمة مشاحَّة تعني مماحكة. • فضبط الاصطلاحات غاية في الأهمية، لأن المعنى الاصطلاحي هو الذي يتبادر إلى الذهن، فمثلاً عندما يقال الحاسب الآلي والآلة الحاسبة فإن ما يتبادر إلى الذهن هو المعنى الاصطلاحي العُرفي، ولذا يُنهى عن قول الزنا مكروه مع أنه مكروه لغةً. • ومما يدل على عدم جواز استعمال المصطلحات التي تؤدي إلى لبس في المعنى أو التي تُستغل لنشر معانٍ باطلة؛ قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. • فكلمة راعنا لها معنىً صحيح وهو أرعنا سمعك واهتمامك، ونُهى عنها لأن لها معنىً آخر قيل هو الرعونة وهي الحماقة، وكان اليهود يقصدون بها السب، وانظرنا تعنى انظر إلينا، بمعنى فرغ لنا نظرك واهتمامك. • الديمقراطية لغةً تعني حكم الشعب، وليس لكلمة الحكم اصطلاح معين في القرآن والسنة، ويُفهم معناها حسب إضافاتها وموردها، ولذا اشتبه معناها في بعض مواردها في النصوص على الخوارج قديماً وحديثاً. • والخوارج يتبعون ما تشابه من النصوص، فالتشابه قد يكون نسبياً، فقد يكون المعنى محكماً عند الراسخين في العلم متشابهاً عند العامة. • الحكم لغةً هو إثبات أمرٍ لأمر أو نفيه عنه، ومعناه في الاستعمال حسب مورده، فمن معانيه في الاستعمال؛ التشريع وهو حق لله سبحانه وتعالى وحده، والتقنين مثل وضع قوانين المرور، وتولي الشؤون العامة، والفصل في النزاعات، والقرار المُلزم في القضاء أو الدولة. • والديمقراطية لها ثلاث معانٍ اصطلاحية، وهي؛ الحكم المنتخب المقابل للحكم الجبري، وتشريع الأحكام، والنظام السياسي المعروف بما فيه من آليات تعكس مبادئه. • المعنى الأول لا يخالف الشرع بل يوافقه، ويدل عليه من كلام السياسيين المعاصرين من المسلمين وغيرهم؛ ذكر الديمقراطية مقابل الحُكم الجبري والكلام عن تاريخها. • وأما المعنى الثاني فهو كفر صريح، لأن التشريع في اصطلاح القرآن والمسلمين يعني وضع حُكم أو أحكام دينية كحق لله تعالى وحده أو وضع ما يُخالف الدين أو ما لم يأذن به الله على سبيل التدين أو الفكر والنهج الصالح. • والشريعة في أصل اللغة هي منحدر الماء أو مورد الشاربين، فيعود المعنى لغةً إلى أقرب طريق مُوصل إلى المُراد وهو النهج الصالح القويم. • وأما المعنى الثالث فهو باطل لما في آليات الديمقراطية المعروفة من مخالفات شرعية مثل التحزب السياسي والانتخابات العامة غير الهرمية ووسائل الإنكار على الحكام غير المنضبطة بالشرع. • وبما أن معنى الديمقراطية محتمِل فهي مثل راعنا التي تحتمل معنيين أحدهما حق والآخر باطل. • وسبق أنه لا بأس بتمييز النظام التشوقي بتسميته الديمقراطية التَّشْوَقِيَّة لا سيما عند مخاطبة غير المسلمين، وذلك ليتبادر إلى الأذهان بكلمة واحدة أنه نظام حُكم مُنتخب غير جبري. • ولكن يُقال اختصاراً التَّشْوَقَة أو التَّشْوَقِيَّة وليس الديمقراطية لما سبق. • ويستحب فيما لا لبس فيه استعمال ألفاظ المُسلمين كلفظ المجلس الحَلْقَدي بدل البرلمان، اعتزازاً بالشرع والمأثور وتنبيهاً لِما في ديننا وطريقة سلفنا من خير. • ولا بأس باستعمال كلمة البرلمان أحياناً لكونها معروفة، ولكن مع الحرص على استعمال كلمة المجلس الحَلْقَدي أحياناً أخرى، وذلك لتعويد الناس على مصطلحات المُسلمين، وتقدم أن كلمة البرلمان تعني الحوار والنقاش. • وقد شاع استخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى الحُكم المُنتخب والتشاور في الأمر عند المسلمين، فتجد الرجل يقول للآخر؛ "كن ديمقراطياً"، ولذا لا يصح إطلاق القول بأن الديمقراطية كفر وإن إطلقه علماء، هذا مع وجوب تنبيه المسلمين لترك الألفاظ المحتملة لمعان باطلة لا سيما المستجلبة من الكفار. • وللمزيد حول أحكام التشبه بالكفار ومخالفتهم؛ مدونتي » قسم أحكام » مخالفة الكفار وترك مجالستهم. • والله تعالى أعلم. 👇🏽أربع رسائل إصلاحية في السياسة الشرعية. 🔗 رابط المدونة ( https://omernour.blogspot.com/2016/04/blog-post_28.html ). 🔗 رابط pdf للطباعة المغلفة؛ ( https://drive.google.com/file/d/1OA41chghdaTTieYXjK1d-FR9SDRtJSyl/view?usp=sharing ).

لاشتراط عدم إلباس المعاني بالاصطلاح الحادث؛ لا يجوز إطلاق الديمقراطية على معنىً شرعي، ولا يُطلق القول بأنها كفر. التفصيل في التعليق.

↩️ حوار أهل الأديان وتأليف القلوب ↪️ 🏷 حوار أهل الأديان الباطلة ببيان التوحيد، والسلم معهم وعدم سبهم ليس احتراماً لأديانهم، وتأليف قلوبهم لا إرضاؤهم. • الحوار الشرعي يتضمن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. • قال الله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾. • ومن التعايش السلمي عند قوة المسلمين إقرار المسلمين أهل الذمة على أديانهم، ولكنه لا يعني ترك دعوتهم بالتي هي أحسن. • قال الله تعالى: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلاهكم واحد ونحن له مسلمون﴾. • وسب الكفار مخالف لدعوتهم بالتي هي أحسن، وقد نهي عنه لكيلا يسبوا الله تعالى عدواً وجهلاً. • قال الله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم﴾. • والراجح في الموقف من الأديان الباطلة عدم ابتداء أهلها بقتال عند قوة المسلمين ما لم تظهر منهم أمارات الخيانة. • تدل على ذلك النصوص التي تحرض المؤمنين على الجهاد معاملةً بالمثل؛ ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾، ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾، ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾، ﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾، ﴿ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة﴾. • فعلة جهاد الطلب مركبة من الكفر وخوف الخيانة [١]. • وخوف الخيانة يكون إما بسابق غدر وحرب أو بأمارات لاحقة. • وعهود السلام لازمة في الأصل، فلا يجوز إلغاؤها (نبذها) إلا إذا خيفت الخيانة بسبب سابق لقوة المسلمين أو لاحق [٢]. • قال الله تعالى: ﴿وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين﴾. • ونبذ العهد هو إعلام المعاهد بإلغائه، ويعرف اليوم بقطع العلاقات الدبلوماسية. • ويشترط النبذ قبل مباغتة المعاهَد ما لم يغدر. • وتجوز الصلة مطلقةً أو مؤقتة مع المسالم أصالة ومع المحارب لدفع أضر. • فالعلاقات بين الدول لا توزن بمدة العلاقة، وإنما بالمصالح لا سيما الضرورية. • وهذا عند كل البشر، ولذا صرح وزير خارجية سابق لبريطانيا أنه ليس لهم أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون وإنما مصالح دائمة. • وأهم مصلحة للمسلمين هي حفظ الدين، ولكن الدنيا تخدم الدين. • ولذا قال ابن القيم رحمه الله في جواز العهد المطلق مع الكفار: (وذلك أنَّ الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة). • وكلمة عهد دائم مضللة، لأن العهد اللازم - مثل عقد الزواج على قول بعض الفقهاء - يجوز إلغاؤه لسبب بالإجماع. • فالصحيح أن العقود إما جائزة أو لازمة، واللازمة هي التي لا يجوز إلغاؤها إلا بسبب. • فهذه بعض قواعد التعايش السلمي والحوار عند المسلمين، ولكن كثيراً من دعاوى حوار الأديان والتعايش السلمي المعاصرة لا تقوم على أسس شرعية صحيحة. • ومن أمثلة الحوار الذي يمنع الدعوة إلى التوحيد قول بعض دعاته: "الحوار في رسالته الإنسانية لا يسعى إلى إدانة أو إلى تصحيح أو إلى إزالة الخلافات بين الناس". • والنهي عن سب الذين يدعون من دون الله لا يستلزم الأمر باحترام الأديان الباطلة، بل إن احترام الأديان الباطلة يناقض الكفر بها والبراءة منها. • ولذا فلا يصح قول بعض دعاة الحوار في وصف حوارهم: "ولكنه يعمل على إرساء ثقافة احترام التعدد والتنوع على أنها قائمة ومستمرة". • وقد وصل حال بعض دعاة حوار الأديان إلى الكفر الصريح بتصحيح الأديان الباطلة. • وما يسمى بالبيت الإبراهيمي الذي فيه مسجد وكنيسة وكنيس فيه مشاقة واضحة لقول الله تعالى: ﴿ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين﴾. • فاللازم هو تأليف قلوب الكفار بالمشروع أو ترك المستحب إذا اقتضى الحال لا إرضاؤهم باتباع أهوائهم. • قال الله تعالى: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير﴾. • فالحوار لا يكون صحيحاً إلا بموافقة الشرع، ولن يتحقق السلام العالمي إلا بما دلت عليه النصوص ولم يخالف الإجماع، كترجيح القول بجواز العهد المطلق وتعليل جهاد الطلب بالعلة المركبة السابقة وهي الكفر مع خوف الخيانة. • والله تعالى أعلم. 📚 مصادر وتفاصيل [١] سبب مشروعية الجهاد ( https://omernour.blogspot.com/2015/08/blog-post_13.html ). [٢] العهد المطلق ( https://omernour.blogspot.com/2015/08/blog-post_12.html ).

حوار أهل الأديان الباطلة ببيان التوحيد، والسلم معهم وعدم سبهم ليس احتراماً لأديانهم، وتأليف قلوبهم لا إرضاؤهم. التفصيل في التعليق.

↩️ ضابط أركان وواجبات الصلاة ٢ ↪️ • أقوال وأفعال الصلاة التي لا تنجبر إذا تركت سهواً أو جهلاً إلا بالإتيان بها مع سجدتي سهو تُسمى الأركان والفرائض عند الجميع، وتُسمى الواجبات أيضاً عند المالكية والشافعية، وفي آخر المقال بيان كيفية الإتيان بالأركان المتروكة سهواً أو جهلاً. • ما تنجبر بسجدتي سهو فقط تُسمى الواجبات عند الحنابلة والأحناف، وذلك لأنَّ الحنابلة يرون أن تركها عمداً إثمٌ يُبطل الصلاة كالأركان، وهو الصحيح كما سيأتي بيانه وذكر دليله إن شاء الله، والأحناف يرون أن تركها عمداً إثمٌ ولكن لا تبطل الصلاة به، ويُسميها المالكية السنن، ويُسميها الشافعية السنن التي تُجبر بسجدتي السهو. • وأما أقوال وأفعال الصلاة التي يُفضل فعلها ولا تُجبر بشيء إذا تُركت نسياناً أو جهلاً أو عمداً؛ فتُسمى السنن على اصطلاح الأحناف والحنابلة، ويُسميها المالكية الفضائل ويُسميها الشافعية السنن التي لا تُجبر بسجدتي السهو. • اختلف الفقهاء في بعض أركان وواجبات وسنن الصلاة، وقد استخرجت ضابطاً لها وفقاً للأصول وأقوال الفقهاء المؤتلفة والمختلفة، وأسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للصواب. • لعل الصحيح في ضابط الأركان هو أنها التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته مضافاً إليها ما لم يذكره لمعلوميته مما دل الإجماع أو لازم الإجماع على أنه ركن. • وأما ما يُسميه الحنابلة والأحناف بالواجبات فلعل الصحيح في ضابطها هو كل ما ورد بصيغة تدل على الوجوب كصيغة الأمر ونفي إجزاء الصلاة بدونه، وما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. • ضابط السنن  والتي يسميها المالكية الفضائل هو ما سوى الأركان والواجبات. • دليل ضابط الأركان السابق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بإعادة الصلاة، فدل على أن ترك ما علَّمه إياه جهلاً أو نسياناً لا يسقط بغير الإتيان به، ولتواطؤ الفقهاء على اعتبار أن حديث المُسيء صلاته أصل في أركان الصلاة. • وأما الإجماع ولازمه، فلأن المُعلوم مُشتهِر يقع الإجماع عليه، وقد نص الفقهاء على أن ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إنما هو لمعلوميته، وكل ما لم يُذكر فيه من آخر الصلاة، وهي؛ التشهد الأخير والجلوس له، والتسليم. • وأما الدليل على أن الواجبات هي ما ورد بصيغة تدل على الوجوب كصيغة الأمر ونفي إجزاء الصلاة بدونه فهذا هو المقرر في علم أصول الفقه، وأما ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصلاة، فلقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤). • أركان الصلاة بناءاً على ضابط أركان الصلاة السابق اثنا عشر ركناً، وتُسمى فرائض أيضاً، وهي على النحو التالي؛ ١. تكبيرة الإحرام. ٢. القيام في الفرض. ٣. قراءة الفاتحة في كل ركعة. ٤. الركوع. ٥. القيام بعد الركوع. ٦. السجدة الأولى. ٧. الجلوس بين السجدتين. ٨. السجدة الثانية ٩. التشهد الأخير والجلوس له. ١٠. التسليم. ١١. الطمأنينة في جميع الأركان. ١٢. الترتيب بين الأركان. ٠.   والخلاف في النية شرط أم ركن خلاف لفظي. • وأما واجبات الصلاة وفقاً للضابط المذكور سابقاً، فهي على النحو التالي؛ ١. قراءة سورة بعد الفاتحة في الفجر والأوليين من الرباعية والثلاثية، والقيام لقراءتها. ٢. الجهر في محل الجهر. ٣. السر في محل السر. ٤. تكبيرات الانتقال. ٥. قول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة في الركوع. ٦. السمعلة عند الرفع من الركوع للإمام والمنفرد. ٧. قول ربنا لك الحمد بعد الرفع من الركوع. ٨. وضع الأعضاء السبعة على الأرض في السجود؛ الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ٩. قول سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة في السجود. ١٠. الذكر عند الجلوس بين السجدتين. ١١. التشهد الأول والجلوس له. • والله تعالى أعلم. 🔗 باقي المقال في؛ مدونتي » أحكام » ضابط أركان وواجبات الصلاة ( https://omernour.blogspot.com/2015/07/blog-post.html ).

↩️ ضابط أركان وواجبات الصلاة ١ ↪️ 🏷 استخراج ضابط للاستدلال على أركان الصلاة وواجباتها يضبطها بالنصوص ويضعف حجج المقلدين. ⬇️ اتباع العالم وتقليده ⬇️ • الصلاة هي الركن الثاني، وهي أول ركن عملي، وتقيد دعاة السنة في أركانها وواجباتها وسننها بالمذهب الحنبلي في كل العالم يضعف الدعوة إلى جعل التمذهب مجرد وسيلة لدراسة الفقه وترك التقيد بالمذاهب في جميع مسائل الفقه. • فالنصوص تدل على أن الأصل الواجب على العامة هو اتباع العلماء. • واتباع العالم هو قبول قوله بعد معرفة دليله، فالعالم هو دليل العامي إلى الدليل. • والتقليد هو قبول قول العالم من غير معرفة دليله. • والاجتهاد هو استفراغ الوُسع لاستنباط حُكم شرعي واستخراج أصول فهمه وقواعده وعلله من الأدلة التفصيلية. • ويمكن تقسيم التقليد إلى قسمين؛ • الأول؛ تقليد العلماء دون التزام واحد معين أو جماعة بأعيانهم في مسائل غير معيَّنة. • والثاني؛ تقليد لمعيَّن أو لمعيَّنين في كل مسائل الفقه والدين أو في مسائل بعينها. • فأما القسم الأول من التقليد فهو جائز بإجماع المسلمين إذا تعذر أو تعسر على المسلم معرفة الصواب بدليله. • وذلك لأنَّ الأصل اتباع النص من الكتاب والسنة، وإنما جاز التقليد للضرورة والحاجة، لأنَّ الإنسان لا يستطيع أن يحيط علماً بكل المسائل لا سيما العوام، ولأن النص فيه المنسوخ والمخصَّص والمقيَّد ونحو ذلك مما قد يحتاج إلى دراسة ونظر وتأمَّل لا سيَّما في المسائل الخفية الدقيقة. • وأمَّا القسم الثاني وهو تقليد معيَّن أو معيَّنين كالتزام مذهب من المذاهب الأربعة أو مذهب جماعة من العلماء، إما في مسائل بعينها، أو في جميع ما في المذهب أو فتاوى المعيَّنين من الرخص والعزائم في كل مسائل الفقه؛ فهو مذموم، سواءٌ قيل بجواز هذا الالتزام أو قيل بوجوبه. • فكيف للعامي أن يلتزم مذهباً معيناً وهو مقلد؟ فالمذهب فيه الراجح والمرجوح والقديم والجديد وغير ذلك من الإشكالات التي يذكرونها في النصوص، ففي أقوال أئمة وعلماء المذاهب العام والخاص والمطلق والمقيد. • بل النصوص أيسر في الفهم من أقوال البشر من مختصرات ومطولات. • إذا قالوا؛ العامي إنما يلتزم المذهب بتقليد علماء المذهب؟ فيقال: عالم المذهب لا يحل له أن يفتي بغير الحجة والدليل على قولكم، فخرج بهذا العامي عن التزام مذهب معين. • والنصوص منقولة بالسند خلافاً لأقوال العلماء والأئمة، وهي أعلى قدراً إضافة إلى كونها أيسر، فكلام البشر قد يلزم منه باطل لم ينتبه قائله إليه، ولأن العالم قد يقول القول لهوىً خفي عارض. 🔗 مدونتي » أحكام » التقليد ( https://omernour.blogspot.com/2015/03/blog-post_94.html ). ⬇️ الإشكال وجوابه ⬇️ • لم أجد في خلال بحث متقطع منذ سنوات من صرح بضابط عام يفرق به بين الأركان والواجبات من حيث الاستدلال عليها. • ثم وجدت واحداً من كبار العلماء المعاصرين صرح بضابط للتفريق بين الأركان والواجبات، وهو قوله بأن كل ما ورد بصيغة الوجوب ركن إلا إذا دل الدليل على أنه واجب، ولا أظن أن صاحب هذا الضابط قد التزمه في كل أركان وواجبات الصلاة. • من الإشكالات التي وجدتها وظللت لسنوات أبحث عن مخرج لها؛ أن تكبيرات الانتقال والسمعلة وردت في رواية أبي دواود لحديث المُسيء صلاته، ولم يكن الإشكال في تكبيرات الانتقال كبيراً لوجود من قال بأنه من الأركان، ولكني لم أجد من قال بأن السمعلة من الأركان، وحتى تكبيرات الانتقال هي رواية عن الإمام أحمد لم أتحقق منها، ثم وجدت ولله الحمد ما يمكن به التوفيق بين ضابط الأركان ورواية أبي داود. • ومما مر علي أثناء البحث ولم أنقله طلباً للاختصار كلام لابن قدامة رحمه الله تعالى في رواية أبي دواود، ذكر فيه أن الزيادة التي فيه مقبولة، ولكنه رحمه الله جعل بعض ما فيه أركاناً وبعض ما فيه واجبات، ولم يذكر سبب هذا التفريق. • وقد يكون سبب أن زيادات رواية أبي داود واجبات وليست أركاناً من منفردات مقالي هذا. • والسبب هو أن هذه الزيادات تكرارٌ بمخاطبة الناس بعد أمر المُسيء صلاته لأنها بصيغة الغيبة وليس الأمر، ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يُكرر بمخاطبة الناس بعد أمر الأفراد. • وزيادات رواية أبي داود هي تكبيرات الانتقال للأركان والسمعلة، وهي واجبات. • ومما قد يكون من منفردات مقالي الاستدلال الذي لا إشكال فيه على قول الحنابلة بأن ترك واجبات الصلاة عمداً إثم يُبطل الصلاة، وهذا متفرع عن الضابط الذي استخرجته للتفريق بين الواجبات والأركان من حيث الاستدلال. • والله تعالى أعلم. 🔗 المقال في؛ مدونتي » أحكام » ضابط أركان وواجبات الصلاة ( https://omernour.blogspot.com/2015/07/blog-post.html ).

استخراج ضابط للاستدلال على أركان الصلاة وواجباتها يضبطها بالنصوص ويضعف حجج المقلدين. التفصيل في التعليق.

↩️ ضابط أركان وواجبات الصلاة ٢ ↪️ • أقوال وأفعال الصلاة التي لا تنجبر إذا تركت سهواً أو جهلاً إلا بالإتيان بها مع سجدتي سهو تُسمى الأركان والفرائض عند الجميع، وتُسمى الواجبات أيضاً عند المالكية والشافعية، وفي آخر المقال بيان كيفية الإتيان بالأركان المتروكة سهواً أو جهلاً. • ما تنجبر بسجدتي سهو فقط تُسمى الواجبات عند الحنابلة والأحناف، وذلك لأنَّ الحنابلة يرون أن تركها عمداً إثمٌ يُبطل الصلاة كالأركان، وهو الصحيح كما سيأتي بيانه وذكر دليله إن شاء الله، والأحناف يرون أن تركها عمداً إثمٌ ولكن لا تبطل الصلاة به، ويُسميها المالكية السنن، ويُسميها الشافعية السنن التي تُجبر بسجدتي السهو. • وأما أقوال وأفعال الصلاة التي يُفضل فعلها ولا تُجبر بشيء إذا تُركت نسياناً أو جهلاً أو عمداً؛ فتُسمى السنن على اصطلاح الأحناف والحنابلة، ويُسميها المالكية الفضائل ويُسميها الشافعية السنن التي لا تُجبر بسجدتي السهو. • اختلف الفقهاء في بعض أركان وواجبات وسنن الصلاة، وقد استخرجت ضابطاً لها وفقاً للأصول وأقوال الفقهاء المؤتلفة والمختلفة، وأسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للصواب. • لعل الصحيح في ضابط الأركان هو أنها التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته مضافاً إليها ما لم يذكره لمعلوميته مما دل الإجماع أو لازم الإجماع على أنه ركن. • وأما ما يُسميه الحنابلة والأحناف بالواجبات فلعل الصحيح في ضابطها هو كل ما ورد بصيغة تدل على الوجوب كصيغة الأمر ونفي إجزاء الصلاة بدونه، وما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. • ضابط السنن والتي يسميها المالكية الفضائل هو ما سوى الأركان والواجبات. • دليل ضابط الأركان السابق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بإعادة الصلاة، فدل على أن ترك ما علَّمه إياه جهلاً أو نسياناً لا يسقط بغير الإتيان به، ولتواطؤ الفقهاء على اعتبار أن حديث المُسيء صلاته أصل في أركان الصلاة. • وأما الإجماع ولازمه، فلأن المُعلوم مُشتهِر يقع الإجماع عليه، وقد نص الفقهاء على أن ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إنما هو لمعلوميته، وكل ما لم يُذكر فيه من آخر الصلاة، وهي؛ التشهد الأخير والجلوس له، والتسليم. • وأما الدليل على أن الواجبات هي ما ورد بصيغة تدل على الوجوب كصيغة الأمر ونفي إجزاء الصلاة بدونه فهذا هو المقرر في علم أصول الفقه، وأما ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصلاة، فلقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤). • أركان الصلاة بناءاً على ضابط أركان الصلاة السابق اثنا عشر ركناً، وتُسمى فرائض أيضاً، وهي على النحو التالي؛ ١. تكبيرة الإحرام. ٢. القيام في الفرض. ٣. قراءة الفاتحة في كل ركعة. ٤. الركوع. ٥. القيام بعد الركوع. ٦. السجدة الأولى. ٧. الجلوس بين السجدتين. ٨. السجدة الثانية ٩. التشهد الأخير والجلوس له. ١٠. التسليم. ١١. الطمأنينة في جميع الأركان. ١٢. الترتيب بين الأركان. ٠. والخلاف في النية شرط أم ركن خلاف لفظي. • وأما واجبات الصلاة وفقاً للضابط المذكور سابقاً، فهي على النحو التالي؛ ١. قراءة سورة بعد الفاتحة في الفجر والأوليين من الرباعية والثلاثية، والقيام لقراءتها. ٢. الجهر في محل الجهر. ٣. السر في محل السر. ٤. تكبيرات الانتقال. ٥. قول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة في الركوع. ٦. السمعلة عند الرفع من الركوع للإمام والمنفرد. ٧. قول ربنا لك الحمد بعد الرفع من الركوع. ٨. وضع الأعضاء السبعة على الأرض في السجود؛ الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ٩. قول سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة في السجود. ١٠. الذكر عند الجلوس بين السجدتين. ١١. التشهد الأول والجلوس له. • والله تعالى أعلم. 🔗 باقي المقال في؛ مدونتي » أحكام » ضابط أركان وواجبات الصلاة ( https://omernour.blogspot.com/2015/07/blog-post.html ).

↩️ ضابط أركان وواجبات الصلاة ٢ ↪️ • أقوال وأفعال الصلاة التي لا تنجبر إذا تركت سهواً أو جهلاً إلا بالإتيان بها مع سجدتي سهو تُسمى الأركان والفرائض عند الجميع، وتُسمى الواجبات أيضاً عند المالكية والشافعية، وفي آخر المقال بيان كيفية الإتيان بالأركان المتروكة سهواً أو جهلاً. • ما تنجبر بسجدتي سهو فقط تُسمى الواجبات عند الحنابلة والأحناف، وذلك لأنَّ الحنابلة يرون أن تركها عمداً إثمٌ يُبطل الصلاة كالأركان، وهو الصحيح كما سيأتي بيانه وذكر دليله إن شاء الله، والأحناف يرون أن تركها عمداً إثمٌ ولكن لا تبطل الصلاة به، ويُسميها المالكية السنن، ويُسميها الشافعية السنن التي تُجبر بسجدتي السهو. • وأما أقوال وأفعال الصلاة التي يُفضل فعلها ولا تُجبر بشيء إذا تُركت نسياناً أو جهلاً أو عمداً؛ فتُسمى السنن على اصطلاح الأحناف والحنابلة، ويُسميها المالكية الفضائل ويُسميها الشافعية السنن التي لا تُجبر بسجدتي السهو. • اختلف الفقهاء في بعض أركان وواجبات وسنن الصلاة، وقد استخرجت ضابطاً لها وفقاً للأصول وأقوال الفقهاء المؤتلفة والمختلفة، وأسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للصواب. • لعل الصحيح في ضابط الأركان هو أنها التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته مضافاً إليها ما لم يذكره لمعلوميته مما دل الإجماع أو لازم الإجماع على أنه ركن. • وأما ما يُسميه الحنابلة والأحناف بالواجبات فلعل الصحيح في ضابطها هو كل ما ورد بصيغة تدل على الوجوب كصيغة الأمر ونفي إجزاء الصلاة بدونه، وما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. • ضابط السنن والتي يسميها المالكية الفضائل هو ما سوى الأركان والواجبات. • دليل ضابط الأركان السابق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بإعادة الصلاة، فدل على أن ترك ما علَّمه إياه جهلاً أو نسياناً لا يسقط بغير الإتيان به، ولتواطؤ الفقهاء على اعتبار أن حديث المُسيء صلاته أصل في أركان الصلاة. • وأما الإجماع ولازمه، فلأن المُعلوم مُشتهِر يقع الإجماع عليه، وقد نص الفقهاء على أن ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إنما هو لمعلوميته، وكل ما لم يُذكر فيه من آخر الصلاة، وهي؛ التشهد الأخير والجلوس له، والتسليم. • وأما الدليل على أن الواجبات هي ما ورد بصيغة تدل على الوجوب كصيغة الأمر ونفي إجزاء الصلاة بدونه فهذا هو المقرر في علم أصول الفقه، وأما ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصلاة، فلقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤). • أركان الصلاة بناءاً على ضابط أركان الصلاة السابق اثنا عشر ركناً، وتُسمى فرائض أيضاً، وهي على النحو التالي؛ ١. تكبيرة الإحرام. ٢. القيام في الفرض. ٣. قراءة الفاتحة في كل ركعة. ٤. الركوع. ٥. القيام بعد الركوع. ٦. السجدة الأولى. ٧. الجلوس بين السجدتين. ٨. السجدة الثانية ٩. التشهد الأخير والجلوس له. ١٠. التسليم. ١١. الطمأنينة في جميع الأركان. ١٢. الترتيب بين الأركان. ٠. والخلاف في النية شرط أم ركن خلاف لفظي. • وأما واجبات الصلاة وفقاً للضابط المذكور سابقاً، فهي على النحو التالي؛ ١. قراءة سورة بعد الفاتحة في الفجر والأوليين من الرباعية والثلاثية، والقيام لقراءتها. ٢. الجهر في محل الجهر. ٣. السر في محل السر. ٤. تكبيرات الانتقال. ٥. قول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة في الركوع. ٦. السمعلة عند الرفع من الركوع للإمام والمنفرد. ٧. قول ربنا لك الحمد بعد الرفع من الركوع. ٨. وضع الأعضاء السبعة على الأرض في السجود؛ الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ٩. قول سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة في السجود. ١٠. الذكر عند الجلوس بين السجدتين. ١١. التشهد الأول والجلوس له. • والله تعالى أعلم. 🔗 باقي المقال في؛ مدونتي » أحكام » ضابط أركان وواجبات الصلاة ( https://omernour.blogspot.com/2015/07/blog-post.html ).

↩️ ضابط أركان وواجبات الصلاة ١ ↪️ 🏷 استخراج ضابط للاستدلال على أركان الصلاة وواجباتها يضبطها بالنصوص ويضعف حجج المقلدين. ⬇️ اتباع العالم وتقليده ⬇️ • الصلاة هي الركن الثاني، وهي أول ركن عملي، وتقيد دعاة السنة في أركانها وواجباتها وسننها بالمذهب الحنبلي في كل العالم يضعف الدعوة إلى جعل التمذهب مجرد وسيلة لدراسة الفقه وترك التقيد بالمذاهب في جميع مسائل الفقه. • فالنصوص تدل على أن الأصل الواجب على العامة هو اتباع العلماء. • واتباع العالم هو قبول قوله بعد معرفة دليله، فالعالم هو دليل العامي إلى الدليل. • والتقليد هو قبول قول العالم من غير معرفة دليله. • والاجتهاد هو استفراغ الوُسع لاستنباط حُكم شرعي واستخراج أصول فهمه وقواعده وعلله من الأدلة التفصيلية. • ويمكن تقسيم التقليد إلى قسمين؛ • الأول؛ تقليد العلماء دون التزام واحد معين أو جماعة بأعيانهم في مسائل غير معيَّنة. • والثاني؛ تقليد لمعيَّن أو لمعيَّنين في كل مسائل الفقه والدين أو في مسائل بعينها. • فأما القسم الأول من التقليد فهو جائز بإجماع المسلمين إذا تعذر أو تعسر على المسلم معرفة الصواب بدليله. • وذلك لأنَّ الأصل اتباع النص من الكتاب والسنة، وإنما جاز التقليد للضرورة والحاجة، لأنَّ الإنسان لا يستطيع أن يحيط علماً بكل المسائل لا سيما العوام، ولأن النص فيه المنسوخ والمخصَّص والمقيَّد ونحو ذلك مما قد يحتاج إلى دراسة ونظر وتأمَّل لا سيَّما في المسائل الخفية الدقيقة. • وأمَّا القسم الثاني وهو تقليد معيَّن أو معيَّنين كالتزام مذهب من المذاهب الأربعة أو مذهب جماعة من العلماء، إما في مسائل بعينها، أو في جميع ما في المذهب أو فتاوى المعيَّنين من الرخص والعزائم في كل مسائل الفقه؛ فهو مذموم، سواءٌ قيل بجواز هذا الالتزام أو قيل بوجوبه. • فكيف للعامي أن يلتزم مذهباً معيناً وهو مقلد؟ فالمذهب فيه الراجح والمرجوح والقديم والجديد وغير ذلك من الإشكالات التي يذكرونها في النصوص، ففي أقوال أئمة وعلماء المذاهب العام والخاص والمطلق والمقيد. • بل النصوص أيسر في الفهم من أقوال البشر من مختصرات ومطولات. • إذا قالوا؛ العامي إنما يلتزم المذهب بتقليد علماء المذهب؟ فيقال: عالم المذهب لا يحل له أن يفتي بغير الحجة والدليل على قولكم، فخرج بهذا العامي عن التزام مذهب معين. • والنصوص منقولة بالسند خلافاً لأقوال العلماء والأئمة، وهي أعلى قدراً إضافة إلى كونها أيسر، فكلام البشر قد يلزم منه باطل لم ينتبه قائله إليه، ولأن العالم قد يقول القول لهوىً خفي عارض. 🔗 مدونتي » أحكام » التقليد ( https://omernour.blogspot.com/2015/03/blog-post_94.html ). ⬇️ الإشكال وجوابه ⬇️ • لم أجد في خلال بحث متقطع منذ سنوات من صرح بضابط عام يفرق به بين الأركان والواجبات من حيث الاستدلال عليها. • ثم وجدت واحداً من كبار العلماء المعاصرين صرح بضابط للتفريق بين الأركان والواجبات، وهو قوله بأن كل ما ورد بصيغة الوجوب ركن إلا إذا دل الدليل على أنه واجب، ولا أظن أن صاحب هذا الضابط قد التزمه في كل أركان وواجبات الصلاة. • من الإشكالات التي وجدتها وظللت لسنوات أبحث عن مخرج لها؛ أن تكبيرات الانتقال والسمعلة وردت في رواية أبي دواود لحديث المُسيء صلاته، ولم يكن الإشكال في تكبيرات الانتقال كبيراً لوجود من قال بأنه من الأركان، ولكني لم أجد من قال بأن السمعلة من الأركان، وحتى تكبيرات الانتقال هي رواية عن الإمام أحمد لم أتحقق منها، ثم وجدت ولله الحمد ما يمكن به التوفيق بين ضابط الأركان ورواية أبي داود. • ومما مر علي أثناء البحث ولم أنقله طلباً للاختصار كلام لابن قدامة رحمه الله تعالى في رواية أبي دواود، ذكر فيه أن الزيادة التي فيه مقبولة، ولكنه رحمه الله جعل بعض ما فيه أركاناً وبعض ما فيه واجبات، ولم يذكر سبب هذا التفريق. • وقد يكون سبب أن زيادات رواية أبي داود واجبات وليست أركاناً من منفردات مقالي هذا. • والسبب هو أن هذه الزيادات تكرارٌ بمخاطبة الناس بعد أمر المُسيء صلاته لأنها بصيغة الغيبة وليس الأمر، ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يُكرر بمخاطبة الناس بعد أمر الأفراد. • وزيادات رواية أبي داود هي تكبيرات الانتقال للأركان والسمعلة، وهي واجبات. • ومما قد يكون من منفردات مقالي الاستدلال الذي لا إشكال فيه على قول الحنابلة بأن ترك واجبات الصلاة عمداً إثم يُبطل الصلاة، وهذا متفرع عن الضابط الذي استخرجته للتفريق بين الواجبات والأركان من حيث الاستدلال. • والله تعالى أعلم. 🔗 المقال في؛ مدونتي » أحكام » ضابط أركان وواجبات الصلاة ( https://omernour.blogspot.com/2015/07/blog-post.html ).

استخراج ضابط للاستدلال على أركان الصلاة وواجباتها يضبطها بالنصوص ويضعف حجج المقلدين. التفصيل في التعليق.