در تکاپوی حق و آزادی(یادداشت های علی اکبر گرجی اَزَندَریانی )

  چهار. به نظر ما، آنچه مانع از بهبود وضعیت زندگی مردم می‌شود، فقدان دانش است. به تعبیری نادانی، تعصبات کور و عدم استفاده از تجارب جهانی در عرصه حکمرانی ریشه این وضعیت ناگوار است.  پنج. فقر ایجاد ناامنی می‌کند. تولید و تکثیر عامدانه ناامنی توسط خود حکومت خلاف بدیهی عقلی و به زیان خود اوست.  شش. درست است که برای بسیاری از زمامداران قدرت اصالت دارد، اما استمرار قدرت هم بدون  مردم ناممکن است. https://t.me/dr_gorji_aliakbar

حکمرانی دانش‌گریز یادآور پسران  ناقص‌العقل وزیری است که برای گدایی به روستا رفتند. حکایت شیرین سعدی را یک بار دیگر مرور کنیم:  حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است، هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی‌هنر لقمه چیند و سختی بیند. سخت است پس از جاه تحکم بردن خو کرده به ناز جور مردم بردن وقتی افتاد فتنه‌ای در شام هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند روستازادگان دانشمند به وزیری پادشا رفتند پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند بند دوم- عمدی دانستن فقر و تئوری توطئه   اخیرا یادداشتی را از دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان، در فضای مجازی دست به دست می‌کنند. مدعای نویسنده محترم آن است که فقر در ایران عمدی است. استدلال اصلی او این است که پیشتر هم میلیاردها دلار وارد کشور شده، اما وضعیت زندگی مردم بدتر شده است.  در اینکه کیفیت زندگی و سطح معیشتی مردم در دو دهه اخیر به شدت افت پیدا کرده تردیدی نیست، یعنی در این قسمت با نویسنده یادداشت هم‌داستانیم و بخش نخست این نوشتار هم به تعلیل این موضوع می‌پرداخت.  اما آنچه خمیرمایه یادداشت ایشان را تشکیل می‌دهد، توصیف وضعیت فلاکت در ایران نیست، زیرا این وضعیت را هم عینا می‌توان در خانواده‌ها و خیابان‌های کشور شاهد بود. برای مشاهده این وضعیت کافی است سری به اورژانس و اطراف بیمارستان‌های دولتی کشور بزنید و با انبوهی از بیماران مستمند و بی‌پول روبرو شوید.  ادعای اصلی نویسنده این است که حاکمان چنین وضعیتی را عامدانه ایجاد می‌کنند و مردم را در فقر نگاه می‌دارند تا نای نفس کشیدن از مردم گرفته شود. هنگامی که مردم با فقر و فلاکت خود دست و پنجه نرم می‌کنند، دیگر رمقی برای  اعتراض و بهبودخواهی در آنها باقی نخواهد ماند.  تبار این دسته از تحلیل‌ها به همان نصیحت معروف خواجه تاجدار (آقا محمدخان قاجار) به ولیعهدش، بابا خان (فتحعلی شاه) برمی‌گردد که می‌گفت، رعیت را در فقر و گرفتاری نگاه دار تا به اندیشه‌های دور و دراز نپردازند:  "رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رئیس و ضابط افتد و علی هذا القیاس. چون عموم اهالی ملک را فراغت روی دهد به عمال و حکام تمکین نکنند و در فکرهای دور و دراز درافتند. این گروه فرومایه را باید به خود مشغول کردن که از کار رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند؛ و الا کار زراعت و فلاحت نقصان یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لشکری از کار بیفتد و فسادهای عظیم روی دهد و ملک از میان برود. ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشد که هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا به جهت طبخ آشی یک روز به عطلت و انتظار به سر برند و الا رعیتی نکنند و نقصان در ملک روی کند". روضه‌الصفای ناصری، تصحیح و تحشیه جمشید کیان فر، ۱۳، ص ۷۴۲۱. به گمان من، اساس چنین ادعاهایی بر نظریه توهم توطئه استوار گشته است. در میان عامه مردم هم ضرب‌المثل‌هایی با همین مضمون و حتا به نقل از استعمار پیر شایع است.  دیدگاه نویسنده هم مانند برخی از دیدگاه‌های رسمی حاکم، همه مشکلات را به بدخواهی دشمن حواله می‌دهد و نقش عناصر دیگر را نادیده می‌گیرد. در نقد نظر نویسنده نکات چندی به ذهن می‌رسد:  یک. فقیر نگاه داشتن مردم با آموزه‌های دینی حکومت کاملا ناسازگار است. پس، برای اجرای چنین توطئه کثیفی علیه مردم عموما مسلمان، باید از مبانی دینی چشم‌پوشی و برخی از قواعد اولیه را زیر پا گذاشت.  دو. همان‌طور که انسان گرسنه، به دین و ایمان نمی‌اندیشد، به دفاع از نظام و کشور هم نمی‌اندیشد. پس، حاکمان قطعا این را می‌فهمند که اگر نهضت گرسنگان‌ در ایران شکل بگیرد، غیرقابل کنترل خواهد بود. از این‌رو، بعید است، عامدانه، چنین نهضتی را علیه خود شکل بدهند.  حکمت‌های سعدی علیه‌الرحمه نیز همین اندیشه را تقویت می‌کنند: برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاجدار رعیت چو بیخند و سلطان درخت درخت، ای پسر، باشد از بیخ سخت مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می‌کنی می‌کنی بیخ خویش سه. ریشه اصلی استمرار فقر در ایران ساختار ناکارآمد حکمرانی است. در این گونه از ساختارها، تولید فساد، نارضایتی و فقر و فلاکت به صورت خودکار و طبیعی انجام می‌گیرد و نیازی به طراحی توطئه نیست.  به بیان دیگر، ماشین حکومت شبیه ماشین‌های دودزا و با آلایندگی بالاست و آلایندگی شدید آن، الزاما، ربطی به سوء نیت راننده ندارد. نقد وارده به راننده این است که چرا برای تعمیر یا تغییر خودرو اقدام نمی‌کند.

بانگ‌درمانی: بی‌صنعتی، فقر، نادانی و حکمرانی بد بند نخست- فقر و حکمرانی بد ریشه اصلی فقر سوء حکمرانی است. حکمرانی بد ثروتمندترین کشورها را نیز به فلاکت می‌اندازد و روزگار مردم را سیاه می‌کند. آیا کشورهای آفریقایی و آسیایی فقیر ذاتی‌اند؟ خیر. بسیاری از این کشورها از منابع خدادادی بی‌نظیری برخوردارند، اما نادانی و حکمرانی بد مانع از ریشه‌کن نمودن فقر شده است. برخی از تحلیلگران مسائل فقر در ایران شهامت یا بعضا شرافت لازم را برای بیان و انگشت‌نما کردن عامل اصلی فقر ندارند. به گمانم، تردید روا نیست. تا زمانی که ساختار توزیع قدرت و در نتیجه سازکارهای مدیریتی اصلاح نشود، فقر در ایران ریشه‌کن نخواهد شد. سازکارهای مدیریتی هم تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، قابل بهبود نیست. اصلاح ساختاری هم نباید با جایگزین کردن این یا آن شخص اشتباه شود. اگر جهت‌گیری اصلاحات ساختاری به سمت تقویت مردم‌سالاری، تضمین حقوق و آزادی‌های گوناگون مردم و پرهیز از ظاهرگرایی در حوزه حکمرانی نباشد، وضعیت به سمت فاجعه پیش خواهد رفت.  سال‌هاست روی ایده‌ی گران بودن حکمرانی در ایران تاکید می‌کنم. حال این پرسش مطرح می‌شود که عامل این گرانی چیست؟ پاسخ حکمرانی بد است. حکمرانی بد شبیه خانواده‌ای است که اموال و ثروت فراوانی دارد، اما شیوه‌ی بهره‌مندی از آنها را بلد نیست. حکمرانی بد متخصص اتلاف منابع است. حکمرانی بد در کشورهای ثروتمند یادآور آن جاهلی است که در کنار برکه‌ای نشسته بود و یکایک سکه‌های طلای خود را در آب می‌انداخت و از "سماع بانگ آب" به وجد می‌آمد و می‌گفت: اعجبنی القلب. مولانای حکیم نیز شیوه‌ی بانگ‌درمانی را در بستری متفاوت و با لطایف بسیار بیان می‌کند: از صفای بانگ آب آن ممتحن گشت خشت‌انداز از آنجا خشت‌کن آب می‌زد بانگ یعنی هی تو را فایده چه زین زدن خشتی مرا تشنه گفت آبا مرا دو فایده‌ست من ازین صنعت ندارم هیچ دست فایدهٔ اول سماع بانگ آب کو بود مر تشنگان را چون رباب بانگ او چون بانگ اسرافیل شد مرده را زین زندگی تحویل شد  هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم، در دوران دبیرستان مستاجر خان‌زاده‌ای بودم که منزل چند هزار متری در بهترین نقطه شهر داشت، اما زندگی او بیشتر به متکدیان شباهت داشت. حتا، برخی از دوستان نقل می‌کردند که همسر او را در حال تکدی‌گری در خیابان دیده‌اند. وقتی در احوالات رئیس خانواده غور می‌کردم، متوجه سفاهت و بی‌تدبیری ایشان در مدیریت امور   می‌شدم. حکمرانی در کشورهای گرفتار عفریت فقر هم چنین وضعیتی دارد. هنگامی که آثار فقر و فلاکت در کشورهای دارای ثروت خدادادی ظاهر می‌شود، تردید نکنید که آن کشور دچار بیماری تخصص‌ستیزی و سوء حکمرانی شده است. سوء حکمرانی یعنی نادانی و ناتوانی در بهره‌مندی از شرایط و منابع موجود برای ایجاد یک زندگی خوب و عقب انداختن آن به بهانه‌های نامعقول. به عنوان مثال، حکومتی که نمی‌فهمد یا نمی‌تواند روابط نهادهای سیاسی را به گونه‌ای تنظیم کند تا کمترین نزاع بین آنها رخ دهد، قطعا فاقد عقلانیت و شعور حکمرانی است. مثال دیگر: اگر حکومتی برای انجام هر کاری به تاسیس نهادهای متعدد و موازی اقدام کرد، بی‌شک، ره به خطا برده است، زیرا آن حکومت، اولا متوجه نیست که تعدد نهادها یعنی افزایش بدون دلیل هزینه، آن هم از جیب ملت، ثانیا، این افزایش هزینه مساوی است با کاهش قدرت مالی مردم و ازدیاد فقر، ثالثا، نتیجه اولیه تعدد نهادها ایجاد رقابت ناسالم بین آنها، خنثی کردن همدیگر، سردرگمی مردم و ناکارآمدی است. بدیهی است در چنین فضایی از حکمرانی، فساد، فقر و فلاکت رو به توسعه خواهد رفت و اندیشه توسعه اساسا متولد نخواهد شد. در حکمرانی ناشایسته تمام دارایی‌ها، منابع، امکانات، توانمندی‌ها و انگیزه‌های تمدن‌ساز دود شده و به هوا می‌رود.  رهیافت سخن آن است که فقرزدایی بدون تاسیس و تداوم حکمرانی شایسته و مدیریت خردپایه اصولا، ممکن به نظر نمی‌رسد. حکومت‌ها نمی‌توانند با نگاه خیریه‌ای و یارانه‌ای به ریشه‌کن‌سازی فقر بپردازند و رفاه، آسایش و امنیت عمومی را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورند. حکمرانی نیاز به دانش و تنظیمات هوشمندانه دارد. تنظیماتی که خروجی طبیعی آن صلح، رفاه، تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد. شواهد، تجربه‌ها و آمارها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی سرشار مانند نفت، گاز و منابع معدنی دچار پدیده "آفرین منابع" شده‌اند. نفرین، اما دروغ فریبکارانه‌ای بیش نیست، زیرا فساد و فقر گسترش‌یافته در این جوامع ریشه در حکمرانی نامعقول و فقدان جامعه مدنی قوی است. جامعه مدنی آزاد و توانمند، بی‌شک، نقش بسیار موثری در ایجاد شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، پاسخگو کردن و نظارت بر حکومت و کاهش فساد ایفا می‌کند. 

حکمرانی دانش‌گریز یادآور پسران  ناقص‌العقل وزیری است که برای گدایی به روستا رفتند. حکایت شیرین سعدی را یک بار دیگر مرور کنیم:  حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است، هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی‌هنر لقمه چیند و سختی بیند. سخت است پس از جاه تحکم بردن خو کرده به ناز جور مردم بردن وقتی افتاد فتنه‌ای در شام هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند روستازادگان دانشمند به وزیری پادشا رفتند پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتن بند دوم- عمدی دانستن فقر و تئوری توطئه  ‌ اخیرا یادداشتی را از دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان، در فضای مجازی دست به دست می‌کنند. مدعای نویسنده محترم آن است که فقر در ایران عمدی است. استدلال اصلی او این است که پیشتر هم میلیاردها دلار وارد کشور شده، اما وضعیت زندگی مردم بدتر شده است.  در اینکه کیفیت زندگی و سطح معیشتی مردم در دو دهه اخیر به شدت افت پیدا کرده تردیدی نیست، یعنی در این قسمت با نویسنده یادداشت هم‌داستانیم و بخش نخست این نوشتار هم به تعلیل این موضوع می‌پرداخت.  اما آنچه خمیرمایه یادداشت ایشان را تشکیل می‌دهد، توصیف وضعیت فلاکت در ایران نیست، زیرا این وضعیت را هم عینا می‌توان در خانواده‌ها و خیابان‌های کشور شاهد بود. برای مشاهده این وضعیت کافی است سری به اورژانس و اطراف بیمارستان‌های دولتی کشور بزنید و با انبوهی از بیماران مستمند و بی‌پول روبرو شوید.  ادعای اصلی نویسنده این است که حاکمان چنین وضعیتی را عامدانه ایجاد می‌کنند و مردم را در فقر نگاه می‌دارند تا نای نفس کشیدن از مردم گرفته شود. هنگامی که مردم با فقر و فلاکت خود دست و پنجه نرم می‌کنند، دیگر رمقی برای  اعتراض و بهبودخواهی در آنها باقی نخواهد ماند.  به گمان من، اساس چنین ادعاهایی بر نظریه توهم توطئه استوار گشته است. در میان عامه مردم هم ضرب‌المثل‌هایی با همین مضمون و حتا به نقل از استعمار پیر شایع است.  دیدگاه نویسنده هم مانند برخی از دیدگاه‌های رسمی حاکم، همه مشکلات را به بدخواهی دشمن حواله می‌دهد و نقش عناصر دیگر را نادیده می‌گیرد. در نقد نظر نویسنده نکات چندی به ذهن می‌رسد:  یک. فقیر نگاه داشتن مردم با آموزه‌های دینی حکومت کاملا ناسازگار است. پس، برای اجرای چنین توطئه کثیفی علیه مردم عموما مسلمان، باید از مبانی دینی چشم‌پوشی و برخی از قواعد اولیه را زیر پا گذاشت.  دو. همان‌طور که انسان گرسنه، به دین و ایمان نمی‌اندیشد، به دفاع از نظام و کشور هم نمی‌اندیشد. پس، حاکمان قطعا این را می‌فهمند که اگر نهضت گرسنگان‌ در ایران شکل بگیرد، غیرقابل کنترل خواهد بود. از این‌رو، بعید است، عامدانه، چنین نهضتی را علیه خود شکل بدهند.  حکمت‌های سعدی علیه‌الرحمه نیز همین اندیشه را تقویت می‌کنند: برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاجدار رعیت چو بیخند و سلطان درخت درخت، ای پسر، باشد از بیخ سخت مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می‌کنی می‌کنی بیخ خویش سه. ریشه اصلی استمرار فقر در ایران ساختار ناکارآمد حکمرانی است. در این گونه از ساختارها، تولید فساد، نارضایتی و فقر و فلاکت به صورت خودکار و طبیعی انجام می‌گیرد و نیازی به طراحی توطئه نیست.  به بیان دیگر، ماشین حکومت شبیه ماشین‌های دودزا و با آلایندگی بالاست و آلایندگی شدید آن، الزاما، ربطی به سوء نیت راننده ندارد. نقد وارده به راننده این است که چرا برای تعمیر یا تغییر خودرو اقدام نمی‌کند.   چهار. به نظر ما، آنچه مانع از بهبود وضعیت زندگی مردم می‌شود، فقدان دانش است. به تعبیری نادانی، تعصبات کور و عدم استفاده از تجارب جهانی در عرصه حکمرانی ریشه این وضعیت ناگوار است.  پنج. فقر ایجاد ناامنی می‌کند. تولید و تکثیر عامدانه ناامنی توسط خود حکومت خلاف بدیهی عقلی و به زیان خود اوست.  شش. درست است که برای بسیاری از زمامداران قدرت اصالت دارد، اما استمرار قدرت هم بدون  مردم ناممکن است. https://t.me/dr_gorji_aliakbar

بانگ‌درمانی: بی‌صنعتی، فقر، نادانی و حکمرانی بد بند نخست- فقر و حکمرانی بد ریشه اصلی فقر سوء حکمرانی است. حکمرانی بد ثروتمندترین کشورها را نیز به فلاکت می‌اندازد و روزگار مردم را سیاه می‌کند. آیا کشورهای آفریقایی و آسیایی فقیر ذاتی‌اند؟ خیر. بسیاری از این کشورها از منابع خدادادی بی‌نظیری برخوردارند، اما نادانی و حکمرانی بد مانع از ریشه‌کن نمودن فقر شده است. برخی از تحلیلگران مسائل فقر در ایران شهامت یا بعضا شرافت لازم را برای بیان و انگشت‌نما کردن عامل اصلی فقر ندارند. به گمانم، تردید روا نیست. تا زمانی که ساختار توزیع قدرت و در نتیجه سازکارهای مدیریتی اصلاح نشود، فقر در ایران ریشه‌کن نخواهد شد. سازکارهای مدیریتی هم تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، قابل بهبود نیست. اصلاح ساختاری هم نباید با جایگزین کردن این یا آن شخص اشتباه شود. اگر جهت‌گیری اصلاحات ساختاری به سمت تقویت مردم‌سالاری، تضمین حقوق و آزادی‌های گوناگون مردم و پرهیز از ظاهرگرایی در حوزه حکمرانی نباشد، وضعیت به سمت فاجعه پیش خواهد رفت.  سال‌هاست روی ایده‌ی گران بودن حکمرانی در ایران تاکید می‌کنم. حال این پرسش مطرح می‌شود که عامل این گرانی چیست؟ پاسخ حکمرانی بد است. حکمرانی بد شبیه خانواده‌ای است که اموال و ثروت فراوانی دارد، اما شیوه‌ی بهره‌مندی از آنها را بلد نیست. حکمرانی بد متخصص اتلاف منابع است. حکمرانی بد در کشورهای ثروتمند یادآور آن جاهلی است که در کنار برکه‌ای نشسته بود و یکایک سکه‌های طلای خود را در آب می‌انداخت و از "سماع بانگ آب" به وجد می‌آمد و می‌گفت: اعجبنی القلب. مولانای حکیم نیز شیوه‌ی بانگ‌درمانی را در بستری متفاوت و با لطایف بسیار بیان می‌کند: از صفای بانگ آب آن ممتحن گشت خشت‌انداز از آنجا خشت‌کن آب می‌زد بانگ یعنی هی تو را فایده چه زین زدن خشتی مرا تشنه گفت آبا مرا دو فایده‌ست من ازین صنعت ندارم هیچ دست فایدهٔ اول سماع بانگ آب کو بود مر تشنگان را چون رباب بانگ او چون بانگ اسرافیل شد مرده را زین زندگی تحویل شد  هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم، در دوران دبیرستان مستاجر خان‌زاده‌ای بودم که منزل چند هزار متری در بهترین نقطه شهر داشت، اما زندگی او بیشتر به متکدیان شباهت داشت. حتا، برخی از دوستان نقل می‌کردند که همسر او را در حال تکدی‌گری در خیابان دیده‌اند. وقتی در احوالات رئیس خانواده غور می‌کردم، متوجه سفاهت و بی‌تدبیری ایشان در مدیریت امور   می‌شدم. حکمرانی در کشورهای گرفتار عفریت فقر هم چنین وضعیتی دارد. هنگامی که آثار فقر و فلاکت در کشورهای دارای ثروت خدادادی ظاهر می‌شود، تردید نکنید که آن کشور دچار بیماری تخصص‌ستیزی و سوء حکمرانی شده است. سوء حکمرانی یعنی نادانی و ناتوانی در بهره‌مندی از شرایط و منابع موجود برای ایجاد یک زندگی خوب و عقب انداختن آن به بهانه‌های نامعقول. به عنوان مثال، حکومتی که نمی‌فهمد یا نمی‌تواند روابط نهادهای سیاسی را به گونه‌ای تنظیم کند تا کمترین نزاع بین آنها رخ دهد، قطعا فاقد عقلانیت و شعور حکمرانی است. مثال دیگر: اگر حکومتی برای انجام هر کاری به تاسیس نهادهای متعدد و موازی اقدام کرد، بی‌شک، ره به خطا برده است، زیرا آن حکومت، اولا متوجه نیست که تعدد نهادها یعنی افزایش بدون دلیل هزینه، آن هم از جیب ملت، ثانیا، این افزایش هزینه مساوی است با کاهش قدرت مالی مردم و ازدیاد فقر، ثالثا، نتیجه اولیه تعدد نهادها ایجاد رقابت ناسالم بین آنها، خنثی کردن همدیگر، سردرگمی مردم و ناکارآمدی است. بدیهی است در چنین فضایی از حکمرانی، فساد، فقر و فلاکت رو به توسعه خواهد رفت و اندیشه توسعه اساسا متولد نخواهد شد. در حکمرانی ناشایسته تمام دارایی‌ها، منابع، امکانات، توانمندی‌ها و انگیزه‌های تمدن‌ساز دود شده و به هوا می‌رود.  رهیافت سخن آن است که فقرزدایی بدون تاسیس و تداوم حکمرانی شایسته و مدیریت خردپایه اصولا، ممکن به نظر نمی‌رسد. حکومت‌ها نمی‌توانند با نگاه خیریه‌ای و یارانه‌ای به ریشه‌کن‌سازی فقر بپردازند و رفاه، آسایش و امنیت عمومی را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورند. حکمرانی نیاز به دانش و تنظیمات هوشمندانه دارد. تنظیماتی که خروجی طبیعی آن صلح، رفاه، تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد. شواهد، تجربه‌ها و آمارها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی سرشار مانند نفت، گاز و منابع معدنی دچار پدیده "آفرین منابع" شده‌اند. نفرین، اما دروغ فریبکارانه‌ای بیش نیست، زیرا فساد و فقر گسترش‌یافته در این جوامع ریشه در حکمرانی نامعقول و فقدان جامعه مدنی قوی است. جامعه مدنی آزاد و توانمند، بی‌شک، نقش بسیار موثری در ایجاد شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، پاسخگو کردن و نظارت بر حکومت و کاهش فساد ایفا می‌کند. 

ثانیا با اصلاحاتی که در قانون اساسی انجام خواهد داد، رهبری را به یک مقام برآمده از رای مستقیم‌ مردم تبدیل خواهد کرد. در این صورت است که رهبری به مثابه مقام انتخابی، نظارت‌پذیر، پاسخگو و دارای دوره تصدی محدود (حداکثر دو دوره ۵ ساله) می‌تواند برآیند خرد عمومی مردم باشد و قدرت اجماع‌سازی در بدنه حکمرانی و نیروهای سیاسی را هم داشته باشد.  پنج. با توجه به موقعیت حساس داخلی(ناکارآمدی‌‌ها، نارضایتی‌ها، بحران اعتبار، کشاکش‌های بعضا خونین دو دهه گذشته) و فضای منطقه‌ای و بین‌المللی تنها راه مشروعیت‌ساز و امنیت‌آفرین جانشینی، تعریف و اجرای یک روش کاملا شفاف، در چهارچوب قانون اساسی و مبتنی بر رای و اراده صحنه‌آرایی نشده‌ی مردم به مثابه حاکمان واقعی است. شش. واقعیت آن است که اکنون در میان مردم شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درباره جانشینی رایج است که از تصور ما به کلی خارج است. از این‌رو، استفاده از روش‌های شفاف، صادقانه و شجاعانه در این زمینه می‌تواند به این شایعات پایان دهد و به ایجاد امنیت روانی و سیاسی مساعدت نماید. آنچه می‌تواند اطمینان‌بخش تلقی شود این است که حاکمیت صراحتا اعلام کند که به هیچ نقشه و برنامه‌ای خارج از مصرحات قانون اساسی و خواست و اراده آزاد مردم برای جانشینی تن نخواهد داد. در این مسیر، سخن گفتن با مردم و علنی شدن مباحثات مجلس خبرگان رهبری می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. @dr_gorji_aliakbar  https://t.me/dr_gorji_aliakbar

خروج زمامداران از سراچه‌ ترکیب و آینده نظم سیاسی علی اکبر گرجی اَزَندَریانی در همایش "انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده" پیرامون آینده رهبری در جمهوری اسلامی ایران سخنان قابل اعتنایی مطرح شده است. طرح عمومی این دسته از موضوعات توسط جریان موسوم به انقلابی را باید به فال نیک گرفت. در این دسته از نشست‌ها معمولا از شخصیت‌‌های متفاوت‌اندیش دعوت نمی‌شود تا یکپارچگی‌های مورد نظر حفظ شود. در طراحی افق‌های تمدنی ایران عزیز، ترسیم الگوهای پیشرفت، گام سوم و…‌کمتر از روش‌های مدیریت مشارکتی استفاده می‌شود، اما نفس پرداختن به این مقولات ارزشمند و خردپذیر است.  پیرامون مقوله جانشینی تاملات چندی وجود دارد که نمی‌توان، با نگاه محافظه‌کارانه، از گفتن آنها خودداری کرد: یک. جای اصلی طرح و گفتگو پیرامون این مباحث نهاد رسمی مجلس خبرگان رهبری است. کلیه جلسات این مجلس و از جمله جلسات احتمالی پیرامون این موضوع باید علنی باشد تا ولی‌نعمتان انقلاب در جریان ریز  مساله جانشینی قرار گیرند.  دو. مرگ حق است و همه ما دیر یا زود با این سراچه‌ی ترکیب وداع  خواهیم کرد تا به دیدار معشوق ازلی خود نائل آییم.  به قول حافظ: چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخته بند تنم مرگ یک شهروند عادی هیچ اثری در گردش چرخ مدیریت سیاسی ندارد، اما "مرگ خواجه‌ها" را نمی‌توان کاری خرد پنداشت. به قول مولانای بزرگ: گفت کسی خواجه سنایی بمرد مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد کاه نبود او که به بادی پرید آب نبود او که به سرما فسرد بدین‌جهت، درباره مرگ زمامداران آیین‌ها، قواعد و دوراندیشی‌های ویژه‌ای وجود دارد که هدف آنها تضمین استمرار نظم عمومی و البته نظام سیاسی است. اصل ایده‌ی صیانت از نظم عمومی از معقولیت لازم برخوردار است و شاید نشود درباره اصل آن تردید روا داشت. سه. پرسش این است که آیا همه نظام‌های سیاسی مساله مرگ و جانشینی فرمانروایان را به یک چشم می‌بینند؟ پاسخ منفی است. بسته به ماهیت و ساختار نظام سیاسی و بنیادهای مشروعیتی آن می‌توان نگاه متفاوتی به این موضوع داشت. نظام‌های مردم‌سالار (مبتنی بر خواست و اراده همه مردم نه فقط قشری از مردم) به گونه‌ای تعبیه شده‌اند که مرگ زمامدار اولا طوفان‌ساز نباشد، ثانیا، مردم هم مستقیم یا غیرمستقیم  در جانشین‌یابی و تداول قدرت ایفای نقش کنند.، مانند تعیین معاون رئیس جمهور یا پیش‌بینی شورای خاص برای این مهم.   اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مساله فوت، برکناری(عزل)، کناره‌گیری(استعفا) رهبر را مورد توجه قرار داده است: "هرگاه رهبر از انجام و‌ظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع و‌قت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.  تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه و‌ظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام و‌ظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي و‌ي منصوب مي‌گردد." ‌پس، در صورت فوت رهبر، اگر مجلس خبرگان پیشتر تمهیدات لازم را اندیشیده باشد، فورا رهبر بعدی را معرفی می‌کند، در غیر این صورت، شورای موقت رهبری با عضویت رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تاسیس می‌شود.  چهار. در چهارچوب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر مقامی انتخابی به صورت دو درجه‌ای است. مطابق اصل یکصدوهفتم این قانون "تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است". اعضای نهاد انتخاب‌کننده رهبر نیز باید در یک انتخابات کاملا آزاد و منصفانه توسط خود مردم برگزیده شوند و هیچ نهادی مانند شورای نگهبان یا نهادهای نظامی-امنیتی صلاحیت دخل و تصرف در حق انتخاب آزاد و برابر شهروندان ایرانی را ندارد. از منظر امنیتی و راهبردی توجه به این نکته بسیار مهم است که رهبری باید یک نهاد اجماعی (برآیند همه نیروهای اجتماعی و نه فقط بخش کوچک آنها) و اجماع‌ساز باشد.  بدین‌سان، اگر آینده ایران و حتا نظام برای جریان اقتدارگرا مهم باشد، اولا، هرگز در این‌باره به سمت صحنه‌آرایی‌های رایج در دیگر عرصه‌ها نخواهد رفت، زیرا تجربه دو دوهه اخیر نشان داده است که بی‌توجهی به رای واقعی مردم و بسنده کردن به برگزاری ظاهری یک انتخابات، نارضایتی عمومی عمیق و کینه‌توزانه‌ای را رقم می‌زد و پس از تولید بحران مشروعیت، بحران امنیت هم به آن اضافه خواهد شد. 

‌ آزادی‌خواهی فیلسوفانه یا آزادی‌خواهی مبتنی بر واقعیت‌ها؟ ‌ورود نیم‌بند، محافظه‌کارانه‌ و دیرهنگام دکتر علی لاریجانی به جبهه مدافعان حق و آزادی جای خرسندی دارد. بی‌شک، تمام کسانی که در سپهر عمومی ایران نام و نشانی دارند، باید نسبت خود را با مطالبات روز مردم نشان دهند. لاریجانی در جریان محافظه‌کار چهره‌ای معتدل، واقع‌بین، خردگرا و خوش‌مشرب به شمار می‌رود. ‌ نکته پر اهمیت این است که روزی روزگاری شخصیت‌‌هایی مانند آیت‌الله بهشتی و شهید مطهری از آزادی مخالفان به صورت کلی دفاع می‌کردند، اما اکنون چهل سال از آن هنگامه‌ انقلابی گذشته، فضای عدالت‌خواهی آزادی‌گرا به کلی متفاوت گشته و مردم شاهد حق‌کشی‌های بسیار بوده‌اند. امروز هرکس که مدعی حضور در کنار مردم(اکثریت مردم نه اقلیت بیست درصدی) باشد، باید به پرسش‌های مهم پیرامون رخ‌دادهای مرتبط با حقوق و آزادی‌های مردم(مانند حوادث خون‌بار سال نودوهشت)، قانون آزادی‌ستیز مطبوعات، قوانین نخبه‌کش گزینش، قوانین کیفری، قوانین غیراستاندارد انتخاباتی، قوانین، مقررات و رویکردهای استقلال‌ستیز حاکم بر عرصه وکالت و دانشگاه، طرح‌های صیانت‌کننده، و....پاسخ دهد. ‌ ‌دیگر زمان کلی‌گویی پیرامون عدالت، حق و آزادی سپری شده است. دقیقا، مانند آن است که حقوقدانی ادعای عدالتخواهی، آزادی‌گرایی و حق‌طلبی داشته باشد، اما موضع خود را درباره احکام صادره در مرکز وکلای قوه قضائیه روشن نکند. احکامی که برخی از آنها صراحتا ناقض بنیادی‌ترین حق‌ها و آزادی‌های شهروندی‌اند. همین سخن را می‌توان عینا درباره برخی مدعیان دروغین، مزور و قدرت‌طلب دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مطرح کرد. مگر می‌شود کسی صادقانه از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع کند، اما چشم خود را بر پاره‌ای از ظلم ‌ها و حق‌کشی‌ها ببندد. این سخن شفاف را به ویژه خطاب به حقوق‌خوانده‌های جوانی می‌زنم که ادعای عدالت‌خواهی و قانون اساسی‌گرایی آنها گوش فلک را کر کرده، اما درباره سناریوی اجرا شده در مرکز وکلای قوه قضائیه سکوت کرده‌اند. ‌امروزه ادعای آزادی‌خواهی از احدی پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه صراحتا دیدگاه خود را درباره ضرورت بازنگری مردم‌بنیاد و آزادی‌مدار در قانون اساسی روشن کند. این قانون گرچه، فصل پر باری را درباره حق‌ها و آزادی‌ها به خود اختصاص داده است، اما وجود برخی از سازکارهای نامتوازن، تمام آن حق‌مداری را خنثی کرده است. مدعی امروزین آزادی‌خواهی باید با صراحت اعلام کند، چه تغییراتی در نظام توزیع قدرت برای تضمین حقوق مردم مظلوم ایران ضروری است. @dr_gorji_aliakbar

اندر فواید تهدید و تعقیب استقلال‌طلبان شریف صنف وکلا‌ دادستان محترم کل کشور، در حاشیه همایش دادستان‌ها(۱۶ اسفند ۱۴۰۰)، کانون‌های وکلا را تهدید به تعقیب می‌کند و به آنها پیرامون ترک فعل هشدار می‌دهد. این سبک از گفتارهای عتاب‌آلود مسبوق به سابقه است. بدین جهت، طرح چند پرسش و دغدغه خالی از فایده نیست:  یک. تشخیص امور اداری، استخدامی(آزمونی) و قراردادی نهادهای صنفی به حکومت چه ربط مبنایی دارد؟ مدیریت امور صنفی باید مطلقا در اختیار صنف باشد. ‌ دو. این صنف به دلیل غیرقانونی دانستن آیین‌نامه آیت‌الله رئیسی، رئیس پیشین قوه قضائیه آن را اجرا نمی‌کند. اگر این مدعی پذیرفته شود، ترک فعل در اجرای امر غیرقانونی مستلزم تشویق است، نه تنبیه. حقیقت هم این است که آیین‌نامه مزبور ایرادات مبنایی غیرقابل انکار دارد و گویی از مشرب اقتدارگرایی سیاسی سیراب شده و نیم‌نگاهی به حکمرانی مشارکت‌جویانه و وفاق‌گرا نداشته‌ است. گویی نویسندگان پیش‌نویس این آیین‌نامه در حال الگوبرداری از  نظریه حکمرانی استصوابی بوده‌اند. همان نظریه‌ای که تمام گرفتاری‌های فعلی نظام جمهوری اسلامی را می‌توان به آن نسبت داد.  ‌ سه. چرا قوه قضائیه در امور صنفی وکلا، به رای و نظر اعضای صنف احترام نمی‌گذارد تا آرامش به جامعه برگردد و گام مهمی برای حل اختلافات برداشته شود. مگر نه این است که مطابق قانون اساسی مدیریت امور عمومی با اراده شهروندان است. امور صنفی هم یکی از اموری است که باید با تعهد، هماهنگی و مشارکت اعضا انجام شود.  چهار. آیا توجه دارید، نگاه تحکمی به امور صنفی تولیدکننده انزجار جمعی علیه طرف مقابل است؟ گیریم مدیران کانون‌‌ها و اسکودا از تهدیدهای قوه قضائیه مرعوب و تسلیم شدند، با وجدان ناراضی و اندیشه قانع‌نشده آنها چه خواهید کرد؟ آیا مدیریت آمرانه در مرکز وکلا توانسته است دل‌ها و اندیشه‌های عموم وکلا و کارشناسان عزیز این مجموعه را با سیاست‌های شما همراه کند؟ آیا می‌دانید، بسیاری از وکلا و کارشناسان مرکز وکلا دل‌هایشان با آهنگ آمرانه‌ی و استصواب‌گرایانه‌ی مدیریتی قوه قضاییه هم‌ساز نیست، اما نجابت به خرج می‌دهند و اعتراض نمی‌کنند؟ پنج. با این وصف، مقامات قوه قضائیه را دعوت می‌کنم، به جای تهدید، تحدید و تنبیه استقلال‌طلبان شریف، مکرم و ستودنی صنف وکالت، به مشروعیت (مقبولیت و رضایت‌آفرینی) مداخلات گسترده خود در این امور بیندیشند. چرا راه دوری برویم. نیم‌نگاهی به نارضایتی و واکنش جامعه حقوقی (اساتید، قضات، وکلا و کارشناسان) به حکم صادره توسط تیم حفاظتی-سیاسی جناب بهادری-رئوف علیه اینجانب بیندازید:  به خُلق و لطف توان کرد صید اهل نظر به بند و دام نگیرند مرغ دانا را شش. عقلانیت زمامداری و هوشمندی مدیریتی حکم می‌کند تا مقامات و مدیران قوه قضائیه تمام همت خود را صرف اداره امر قضایی، به معنای خاص کلمه، کنند و از مداخلات مدیریتی در اموری مانند وکالت، داوری و میانجیگری بپرهیزند. دوستانه، بگویم، بسیاری از تحلیلگران، انگیزه اصلی این دسته از مداخلات و سلطه‌گرایی‌ها را ایجاد حیات خلوت مالی و درآمدی می‌دانند و گاه اسنادی را هم در این باره ارائه می‌دهند که مثلا مرکز وکلا در جریان کارشناسی میزان دارایی‌های ایران خودرو میلیاردها تومان هزینه کارشناسی گرفته و فقط مبلغ بسیار ناچیزی را به کارشناسان خدوم پرداخت کرده است. نفیا یا اثباتا، در این زمینه موضعی ندارم، اما یادتان نرود که جامعه همیشه مداخلات نهادهای حکومتی در امور صنفی را با حسن نیت تحلیل نمی‌کند.  هفت. به صراحت بگویم و پیش‌بینی کنم. جمهوری اسلامی اگر سودای استمرار و توفیق در سر می‌پزد، چاره‌ای جز بازگشت به‌اراده‌ی اصیل مردم در تک تک امور ندارد. در غیر این صورت و بدون تردید، حکمرانی بر مردم ناراضی و به حاشیه‌رانده شده با امتناع عقلی و عملی روبرو خواهد شد. پس، همه نهادهای حاکمیتی باید این مهم را نصب‌العین خود قرار دهند. بازگشت به مردم در قوه قضاییه، یعنی سپردن مدیریت همه امور وکلا، کارشناسان، مشاوران، داوران و میانجی‌گرها به خود آنها و دور انداختن کامل، شجاعانه و صادقانه سیاست‌های استصوابی در همه عرصه‌ها. الله اعلم بحقائق الامور @dr_gorji_aliakbar

‍ 📝📝📝مصونیت قضایی مقامات عالی‌رتبه سیاسی در نظام حقوقی ایران ‌ ✅برخی‌ها می‌پرسند آیا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقامات عالی‌رتبه‌ی سیاسی از مصونیت قضایی برخوردارند. پاسخ کاملا منفی است. قانون اساسی هیچ مقامی را دارای مصونیت نمی‌داند. فقهای شورای نگهبان هم بارها اصل مصونیت را تبعیض‌آمیز و خلاف موازین شرعی اعلام کرده‌اند. ✅بنابراین، از منظر حقوقی نه تنها هیچ مانع قانونی برای تعقیب مقامات عالی سیاسی وجود ندارد، بلکه می‌توان مواردی را نشان داد که قانون اساسی رسما مشوق نظارت‌پذیری این مقامات است، مانند مورد رئیس جمهور. ‌‌تاریخ دینی ما به مواردی درباره تن دادن معصومین(ع) به نظارت و قضاوت اشاره دارد. مانند داستان زره امام علی(ع). درباره غیرمعصوم هم می‌توان به برخوردهای قاطع آن امام با والیانش اشاره داشت. ‌ ✅با همین دیدگاه برابری‌انگارانه‌ی دینی است که قانونگذار اساسی در انتهای اصل یکصدوهفتم قانون اساسی تصریح می‌کند. "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساو‌ي است". این تساوی به معنای آن است که حکومت قوانین مدنی، کیفری و.... بر رهبر، رئیس جمهور و دیگر مقامات عالی‌رتبه تفاوتی با حکومت این قوانین بر سایر شهروندان ندارد. چنین دیدگاهی برگرفته از اندیشه‌ی ناب اسلامی است که زمامداران را در جایگاه فرعونی و خدایگانی نمی‌نشاند. ‌✅صدر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی هم نقطه پایانی بر اندیشه‌ی معصوم‌پنداری رهبر در حکومت اسلامی اسلامی است؛ "هرگاه رهبر از انجام و‌ظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد" ✅از این‌رو، به نظر می‌رسد، به جریان افتادن چنین شکایت‌هایی می‌تواند نقطه قوتی برای نظام جمهوری اسلامی تلقی شود. پیشتر نیز شکایت‌هایی علیه برخی مقامات، مانند آیت‌الله جنتی، ثبت شده بود. قوه قضاییه می تواند با رسیدگی بی‌طرفانه به این دعاوی، این پیام را به مردم بدهد که در جمهوری اسلامی بالاترین مقام، مقام قانون است. ‌ ✅دیدگاه مصونیت‌ستیز اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زمامداران، گرچه افتخارآفرین است و می‌تواند، برکات بی‌شماری چون تحکیم و تقویت اندیشه‌ی حاکمیت مردم و مسدود کردن راه خودکامگی و تفرعن، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، داشته باشد، اما واقعیت آن است که در دموکراسی‌های بزرگ نیز رسیدگی به جرایم مقامات عالی سیاسی و حتا نمایندگان پارلمان تابع آیین‌ها و تشریفات ویژه‌ای است که در اغلب موارد به تعلیق تعقیب آنها تا پایان دوره‌ی تصدی می‌انجامد. @dr_gorji_aliakbar https://www.instagram.com/p/CafnmSeDk05/?utm_medium=copy_link

تخریبی آنچانی برخوردار باشد آنگونه که آن را مخل به مبانی اسلام بدانیم و مضافاً این که تظاهرکنندگان هیچ رفتار ناپسند و اهانت آمیز و یا حتی فحاشی و … هم مرتکب نشده اند و صرفا به اعتراض های مسالمت آمیز خود به همراه پلاکاردهایی در دست شعار مطالبه ی حقوق خود سر داده اند و از سویی دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده و دفاعیات متهمین دلالت بر به هم خوردگی و اخلال در نظم عمومی ندارد و گزارش مرجع انتظامی و پلیس امنیت نیز مستندی مبنی بر اخلال در نظم عمومی ارائه ننموده است پنجم این که آزادی تجمعات و تظاهرات و راه پیمایی ها در ماده ی ۲۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ی ۲۱ میثاق حقوق مدنی سیاسی که دولت ایران در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۵۴ از تصویب مجلس قانون گذار خود گذرانده است؛ به رسمیت شناخته شده و وفق اصل ۷۷ قانون اساسی: ” عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ” و مطابق ماده ی ۹ قانون مدنی: ” مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است “ ششم هر چند برخلاف صریح قانون اساسی که تنها محدودیت های ناظر بر برپایی تجمعات و راهپیمایی ها را حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام بر می شمرد اما قانون نحوه ی فعالیت احزاب (مواد ۶ و ۱۰) و آئین نامه اجرایی آن (مواد ۲۸،۲۹ و ۳۰) اطلاع از طریق فرمانداری ها و یا وزارت کشور به کمیسیون ماده ی ۱۰ و کسب مجوز کتبی از وزارت کشور را نیز ضروری انگاشته است که با توجه به ترکیب دولتی و حکومتی بودن مقامات صدور مجوز در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ بیم آن می رود که به هر بهانه ای مقامات عمومی واداری مجوز این گونه تجمعات و راهپیمایی هایی را با تفسیرهای سلیقه ای و خودسرانه صادر ننموده و مردم را از حقوق اساسی و آزادی های مشروع و حقانی خود که توسط قانونگذار اساسی به رسمیت شناخته شده است؛ سلب نمایند و وجود این اصول مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط آن مقامات حالت کاریکاتوری به خود بگیرد و هیچ گاه به عنوان واقعیت ملموس تحقق پیدا ننماید، لذا بنا به اصول ۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات مصوب ۱۳۶۸ و ماده ی ۲۱ میثاقین حقوق مدنی سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی و ماده ۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی این مرجع آن محدودیت ها را خلاف حق های بشری و اصول مندرج در قانونی اساسی دانسته و مصلحتی در آن تشخیص نمی دهد هر چند صرف عدم کسب مجوز توسط متهمین از آن مقامات برای برپایی راهپیمایی و تجمع لزوما به معنای حمل سلاح، اخلال در مبانی اسلام و یا اخلال در نظم عمومی توسط تجمع کنندگان نمی تواند باشد و در پرونده ی پیش رو نیز دلیلی بر آن ارائه نگردیده است و متهمین نیز مصرانه منکر اتهام انتسابی می باشند لذا دادگاه با در نظر داشتن این مهم که صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم حصول علم یقینی و متعارف مبنی بر بزهکاری نامبردگان می باشد که این موضوع در پرونده ی حاضر مورد شبهه و تردید این مرجع قرار دارد، در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ی ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی حکم به برائت کلیه ی نامبردگان به اتهام اخلال در نظم (عمومی به واسطه ی شرکت در تجمع غیرقانونی صادر و اعلام می دارد، رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد. رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اهواز محمد امرائی @dr_gorji_aliakbar

” عرض شود بخاطر قطعی آب و این که در طول روز ۱۲ ساعت آب نداریم به همین خاطر درب استانداری رفته ام و شعارهای سیاسی نداده ام و بخاطر کمبود آب شعار داده ام و به صورت خودجوش به محل استانداری آمده ام “؛ ” عرض شود بنده بسیجی هستم عضو گردان ۱۱۵ امام علی (ع) و به دستور فرمانده گردان به جهت شناسایی تجمع کنندگان درب استانداری اعزام شده ام و توسط مامورین دستگیر شده ام “؛ ” بنده کشاورز هستم و حدود ۲ ماه به استانداری نامه نوشتم و همینطور هم به ستاد بحران، فرمانداری اهواز و سازمان آب وبرق نامه نوشته ام چون تمام محصولاتم خشک شده اند، بنده تبلیغی نکرده ام و جهت پیگیری مشکلاتم به درب استانداری آمده ام و شعاری که داده ام این بوده است تشنه ای که هم آب شرب نداریم و آب برای کشاورزی نداریم و هم مدام برق قطع می شود “؛ ” عرض شود نسبت به آب شرب منطقه و بیکاری جوانان و همچنین وضعیت خیابان های محل سکونت و امکانات رفاهی اعتراض داشته و جلوی درب استانداری تجمع داشتیم، بله قبول دارم نسبت به اوضاع رفاهی اعتراض دارم و حاصل این امکانات ضعیف را در مدیریت ضعیف استانداری می دانم، من واقف به جرم بودن این رفتار نبوده ام و اطلاع نداشته ام که این جرم هست و فقط جهت مطالبات حقوق رفاهی خود و خانواده ام به آنجا رفته ام “؛ ” بله قبول دارم در تجمعات یوم جاری شرکت کرده ام و علت و انگیزه ی من نسبت به تجمع ضعف و امکانات رفاهی ما کشاورزان به علت عدم رسیدن آب به اراضی کشاورزی ما است “؛ ” از بیمارستان آمده بودم دیدم تجمع هست و فیلم و عکس گرفتم و از طرف کسی دعوت نشده ام، هدف خاصی نداشته ام بخاطر این که زمین های کشاورزی داشتیم فیلم و عکس گرفتم و برای همسر و برادر و شوهر خواهرم فرستادم “ و با حضور در نزد مقامات دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در دفاع از اتهام انتسابی اینگونه از خود دفاع نموده اند: ” با توجه به این که اعلام اعتراض بدون حمل سلاح حسب قانون جرم نبوده و از حقوق شهروندان می باشد با در دست داشتن یک برگ A۴ که روی آن نوشته بود که حق آب هورالعظیم را بدهید و یا پرداخت کنید با این مضمون بود که در اعتراض شرکت کردم چون نبود آب در هورالعظیم اکوسیستم منطقه را به هم می زند “؛ ” دیدم در جلوی استانداری تجمع هست که من در داخل ماشین بودم و از روی عادت فیلم گرفتم از تجمع و برای خانواده ام فرستادم که کشاورز هستند اما من را دستگیر کردند “؛ ” من فقط آنجا ایستاده بودم و نیروی انتظامی گفت کار خوبی می کنید ولی کار زیادی نکنید و کار غیرقانونی نکنید، من کشاورزم و زمین کشاورزی اجاره کرده ام ولی آب نیست “؛ ” من کشاورز هستم و نماینده ی کشاورزان روستای غفیله هستم و سبزیجات کشت کرده ام مدت هاست که از طریق ارگان های مختلف پیگیر موضوع هستم اما کسی پاسخگو نیست و دیروز هم جهت پیگیری موضوع آمدم و دیدم تعطیل هست و تجمع هست در تجمع شرکت کردم اما کار خلافی نکردم “ و نهایتا پس از ارجاع پرونده به این شعبه از دادگاه و با تشکیل جلسه ی دادرسی متهمین در دفاع از اتهام انتسابی همان دفاعیات قبلی را بیان داشتند و جملگی بر حق اعتراض خود بدون بر هم زدن نظم عمومی و یا در دست داشتن سلاح و یا شعارهای ضد نظام اسلامی تاکید داشتند؛ با این وصف ملاحظه می گردد که اولا گردهمایی این قشر از افراد که غالباً نیز کشاورز بوده اند در معابر عمومی عنوان راه پیمایی و تظاهرات بر آن صدق می نماید و نه تجمع که اصولاً در مکان های غیر از معابر عمومی برگزار می گردد دوماً – وفق اصل ۲۷ قانون اساسی که مقرر می دارد: ” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ” بر یکی از آزادی های جمعی مشروع (حقانی)، بنیادین و اساسی بشر تاکید گردیده و توسط قانون گذار اساسی به رسمیت شناخته شده است. سوما طبق قاعده ی بنیادین و اصل اساسی مندرج در ذیل اصل نهم قانون اساسی: ” … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند ”  حال آن که این مقام جزو بالاترین مقامات رسمی کشور وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باشد (مقام رهبری و مقام ریاست جمهوری) و یا جزو سایر مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (ریاست قوه قضائیه، مقامات نظامی، انتظامی، امنیتی و یا قاضی) باشد چهارم بنا به گزارش ضابطین و پلیس اطلاعات و امنیت ف.ا.استان خوزستان – اداره عملیات، متهمین به دلایلی از جمله نارضایتی از وضع موجود در کشور از جمله مساله بی آبی، قطع مکرر برق، گرانی، بیکاری در جلوی استانداری خوزستان گردهم آمده اند و به همراه خود دست نوشته هایی در خصوص موضوعات اعتراضی خویش حمل می نموده اند و سلاح حمل ننموده اند و با عنایت به این که تظاهرات و راهپیمایی هایی از این قبیل که اصولا موقتی و زودگذر می باشد (راهپیمایی کمتر از نصف روز و در ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه خاتمه یافته است) نمی تواند از توان فکری

رای برائت از اتهام اخلال در نظم (عمومی) از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی اتهام ها: ۱. اخلال در نظم به واسطه شرکت در تجمع غیرقانونی ۲. اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور ” رای دادگاه “ در خصوص اتهام آقایان و خانم ها ۱- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد ۲- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل تراشکار و با قرار قبولی کفالت آزاد ۳- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل کشاورز و با قرار تودیع وثیقه آزاد ۴- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد ۵- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد ۶- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد ۷- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل آزاد و با قرار قبولی کفالت آزاد ۸- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل خانه دار و با قرار قبولی کفالت آزاد ۹- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، مجرد، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل کشاورز و با قرار قبولی کفالت آزاد ۱۰- … فرزند … متولد …، دارنده کد ملی …، باسواد، متاهل، دین اسلام، مذهب شیعه، شغل راننده و با قرار قبولی کفالت آزاد جملگی دائر بر اخلال در نظم (عمومی) به واسطه ی شرکت در تجمع غیرقانونی موضوع گزارش ضابطین و پلیس اطلاعات و امنیت ف.ا.استان خوزستان – اداره عملیات و حسب کیفرخواست شماره ی ۱۴۰۰۳۷۴۳۰۰۰۰۲۴۲۵۰۵ مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ به این شرح که “ در پی اعلام فراخوان های صادره از سوی معاندی نظام و گروه های تجزیه طلب خلقی، سلطنت طلب و … از طریق شبکه های ماهواره ای و همچنین برنامه های اجتماعی موبایلی از قبیل: یوتیوب، تلگرام، واتساپ و … بدلیل نارضایتی از وضع موجود در کشور از جمله مساله بی آبی، قطع مکرر برق، گرانی، بیکاری و دعوت به حضور اقشار مختلف مردم سراسر کشور در این تجمعات غیرقانونی در روبروی ” استانداری ها، فرمانداری ها سایر ادارات دولتی، لذا به پیروی از این فراخوان ها در مورخه ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ تعداد حدود ۱۰۰ نفر عموم مردم استان خوزستان اعم از زن و مرد با حمل دست نوشته ها و سردادن شعارهایی در ضعف امکانات رفاهی اولیه (حق آبه کشاورزی و آشامیدنی) با تأسی از تبلیغات منفی دشمنان نظام به صورت غیرقانونی در روبروی ساختمان استانداری تجمع و ضمن اخلال در نظم عمومی از طریق راه بندان و اختلال در رفت و آمد شهروندان و خودروهای عبوری موجب تهیه خوراک برای رسانه های معاند گردیدند که در نهایت پس از خط دهی لیدرهای مربوطه که یک نفر مرد میانسال کت و شلواری مو جوگندمی، یک نفر مرد میانسال دشداشه ای ریش پرفسوری و همچنین یک مونثه مانتو مشکی شلوار قهوه ای که کیف کرم رنگ در دست داشته، در ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ مجتمعین به تجمع خاتمه داده و متفرق گردیدند که در این راستا تعداد ۸ هشت نفر به نام های … از سوی عناصر امنیتی این پلیس شناسایی و دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مقر این پلیس دلالت گردیدند ” که طی هماهنگی به صورت تلفنی با معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب اهواز نامبردگان بازداشت و تحت نظر قرار گرفته اند. در ادامه و طی بازجویی هایی که توسط مامورین کلانتری از متهمین به عمل آمد در پاسخ به پرسش های از قبیل “ علت تجمع و سردادن شعار غیرقانونی خود را بیان کنید؟ به چه علت اقدام به تجمع غیر قانونی نموده اید؟ علت تجمع و سردادن شعار علیه نظام در درب استانداری چه بوده است؟ شما متهم هستید به مشارکت در تجمعات غیرقانونی و انتشار فیلم در جلوی درب استانداری، چه توضیحی دارید؟ شما متهم هستید به مشارکت در تجمعات غیرقانونی و اعتراضی، چه توضیحی دارید؟ علت حضور شما در جلوی استانداری چه بوده است و به دعوت چه کسی بوده است؟ “ و سوالاتی از دست چنین پاسخ داده اند ” عرض شود نه شعار داده ام و نه یزله رفته ام و زمین کشاورزی حدوداً ۱۰۰ هکتاری را اجاره کرده ام و شخم زده ام و می خواهم شلتوک بکارم اما آب قطع شده است و تمام سرمایه ام را خرج زمین کشاورزی کرده ام و به درب استانداری آمده ام تا حقوقم را مطالبه کنم و فیلم و عکس گرفته ام اما برای کسی ارسال نکرده ام، بنده نه کسی را دعوت کرده ام و نه به دعوت کسی آمده ام “؛

رای مردم‌بنیان و قانونی قاضی حقوق عمومی خوانده‌ای که درک‌ درستی از حقوق ملت داشته باشد و به راستی مدافع قانون اساسی باشد، چنین رایی صادر می‌کند. کاش، قوه قضاییه پر بود از این قضات باسواد، فروتن و هوادار حقوق مردم و پاسدار واقعی قانون اساسی. آن قاضی، دادستان و رییس پر ادعایی که ظاهر انقلابی و حزب‌اللهی به خود می‌گیرد و به خیال خام خود می‌کوشد تا قلم استاد نویسنده و زبان وکیل منتقد را کوتاه کند، نخستین دشمن نظام و بزرگترین ضدانقلاب است. می‌پرسید، چرا؟ پاسخ روشن است، هیچ نظامی بدون پشتوانه‌ی اکثریت مردم پشیزی ارزش ندارد و ارزش هم داشته باشد، امکان بقا نخواهد داشت‌. حال، بنگرید به اینکه کدام قاضی با رای خود دل عموم مردم را شاد می‌کند و بدین‌طریق به نظام و اسلام خدمت می‌کند و کدام دادستان یا قاضی با رای سرکوبکرانه‌ی خود به نارضایتی عمومی دامن می‌زند؟ ‌ ‌راستی، چرا قاضی امرایی‌ها دستور محرمانه‌ کردن رای خود را نمی‌دهند؟ برای اینکه آنها از قانونی و مردم‌گرا بودن رای خود مطمئن هستند. هرگاه، مهر محرمانه‌ای روی یک‌ رای دیدید، مطمئن باشید که آن رای نه قانونی است، نه مردم‌بنیان. @dr_gorji_aliakbar

سیاست‌ورزی حقوق بشری، حقوق بشر سیاسی هر کنشگر سیاسی که برای بهبود حقوق‌مدار و آزادی‌بنیان عرصه سیاست‌ورزی می‌کوشد، صرف نظر از گرایش سیاسی او، فعال حقوق بشر نیز به حساب خواهد آمد.  ‌ سیاست‌ورزی حقوق بشری یعنی کوشش برای تفکیک عملی حوزه عمومی و خصوصی از حوزه سیاسی(حوزه قدرت).  تفکیک این دو یعنی آماده شدن زمینه برای شناسایی و تضمین حق‌های بشری.  ‌ ‌پس به طور خلاصه، می‌توان گفت، فعال سیاسی که فعالیت خود را با هدف دفاع از حق‌ها و آزادی‌های نوع انسان، هم‌نوا کرده باشد، یک فعال حقوق بشری نیز محسوب می‌شود. در این حالت، هدف چنین کنشگری کسب قدرت برای قدرت نیست. هدف او کسب قدرت برای بهبودبخشی به اوضاع وخیم سیاست‌ورزی، از طریق ارتقای جایگاه انسان محق است. هدف او ایجاد امکان سیاست‌ورزی برای همگان است. هدف او مبارزه با انواع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، بویژه در عرصه سیاست و حقوق است. چگونه می‌توان کنشگر سیاسی را که عمر خود را صرف تحقق یا تقویت اندیشه‌هایی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، محدودسازی قدرت، نظارت و پاسخگویی زمامداران و توسعه کشور کرده و چندان هم اشتیاق نشستن بر اریکه قدرت ندارد، فعال حقوق بشری، به معنای عام کلمه ندانست.  به نظر می‌رسد، هر فعال حقوق بشری را که سودای مقید کردن قدرت به حق‌ها و آزادی‌های نسل‌های متنوع حقوق بشری (بویژه نسل اول) را در سرمی‌‌پروراند، نیز می‌توان یک کنشگر سیاسی دانست.  سیاست عرصه تخصیص ارزش‌هاست. اگر کسی بکوشد این عرصه را مزین به ارزش‌های حقوق بشری کند، می‌توان او را مفتخر به پوشیدن ردای "فعال حقوق بشری" کرد. تصور کنید، شخصی تمام وجهه همت خود را مصروف دفاع جانانه از "حق بر مشارکت سیاسی آزاد و برابر شهروندان" یا "حق بر آزادی بیان" یا "حق بر آزادی‌های گروهی" (مانند حق بر اعتصاب، تظاهرات، تجمعات، تشکل و تحزب)، کرده باشد، به گمان ما، اینها نیز بخشی از نیروهای اجتماعی کنشگر در عرصه حقوق بشرند. رهیافت سخن، این است که حقوق بشر نوعی گفتمان یا فراگفتمان است که هر کنشگری در هر حوزه‌ای می‌تواند وفادار به آن باشد یا نباشد. حقوق بشر لباس تنگی نیست که انحصارا بر قامت تعداد اندکی از کنشگران عرصه عمومی راست آید و بر قامت دیگران ناراست. به عنوان مثال، مهندس عمران یا معماری را در نظر بگیرید که مراتب و ژرفای اندیشه‌های حقوق بشری را درک کرده است. اگر او در طراحی‌ها و معماری‌های خود گفتمان حقوق بشر را غالب کند، او را هم می‌توان یک کنشگر حقوق بشر به معنای عام دانست. مثال دیگری بزنیم. وکیل دادگستری را در نظر بگیرید که هرگز پای خود را به عرصه سیاست باز نکرده است و حتا از این عرصه تبری می‌جوید، اما در عین حال برای استقلال و آزادی وکیل و تاسیس قدرت قضایی استاندارد (مستقل و منصف) می‌کوشد. به نظر می‌رسد، این وکیل، بی‌آنکه بگوید و شاید هم زیرکانه لباس سیاست‌ورزی پوشیده است.

سیاست‌ورزی حقوق بشری، حقوق بشر سیاسی هر کنشگر سیاسی که برای بهبود حقوق‌مدار و آزادی‌بنیان عرصه سیاست‌ورزی می‌کوشد، صرف نظر از گرایش سیاسی او، فعال حقوق بشر نیز به حساب خواهد آمد.  ‌ سیاست‌ورزی حقوق بشری یعنی کوشش برای تفکیک عملی حوزه عمومی و خصوصی از حوزه سیاسی(حوزه قدرت).  تفکیک این دو یعنی آماده شدن زمینه برای شناسایی و تضمین حق‌های بشری.  ‌ ‌پس به طور خلاصه، می‌توان گفت، فعال سیاسی که فعالیت خود را با هدف دفاع از حق‌ها و آزادی‌های نوع انسان، هم‌نوا کرده باشد، یک فعال حقوق بشری نیز محسوب می‌شود. در این حالت، هدف چنین کنشگری کسب قدرت برای قدرت نیست. هدف او کسب قدرت برای بهبودبخشی به اوضاع وخیم سیاست‌ورزی، از طریق ارتقای جایگاه انسان محق است. هدف او ایجاد امکان سیاست‌ورزی برای همگان است. هدف او مبارزه با انواع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، بویژه در عرصه سیاست و حقوق است. چگونه می‌توان کنشگر سیاسی را که عمر خود را صرف تحقق یا تقویت اندیشه‌هایی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، محدودسازی قدرت، نظارت و پاسخگویی زمامداران و توسعه کشور کرده و چندان هم اشتیاق نشستن بر اریکه قدرت ندارد، فعال حقوق بشری، به معنای عام کلمه ندانست.  به نظر می‌رسد، هر فعال حقوق بشری را که سودای مقید کردن قدرت به حق‌ها و آزادی‌های نسل‌های متنوع حقوق بشری (بویژه نسل اول) را در سرمی‌‌پروراند، نیز می‌توان یک کنشگر سیاسی دانست.  سیاست عرصه تخصیص ارزش‌هاست. اگر کسی بکوشد این عرصه را مزین به ارزش‌های حقوق بشری کند، می‌توان او را مفتخر به پوشیدن ردای "فعال حقوق بشری" کرد. تصور کنید، شخصی تمام وجهه همت خود را مصروف دفاع جانانه از "حق بر مشارکت سیاسی آزاد و برابر شهروندان" یا "حق بر آزادی بیان" یا "حق بر آزادی‌های گروهی" (مانند حق بر اعتصاب، تظاهرات، تجمعات، تشکل و تحزب)، کرده باشد، به گمان ما، اینها نیز بخشی از نیروهای اجتماعی کنشگر در عرصه حقوق بشرند. رهیافت سخن، این است که حقوق بشر نوعی گفتمان یا فراگفتمان است که هر کنشگری در هر حوزه‌ای می‌تواند وفادار به آن باشد یا نباشد. حقوق بشر لباس تنگی نیست که انحصارا بر قامت تعداد اندکی از کنشگران عرصه عمومی راست آید و بر قامت دیگران ناراست. به عنوان مثال، مهندس عمران یا معماری را در نظر بگیرید که مراتب و ژرفای اندیشه‌های حقوق بشری را درک کرده است. اگر او در طراحی‌ها و معماری‌های خود گفتمان حقوق بشر را غالب کند، او را هم می‌توان یک کنشگر حقوق بشر به معنای عام دانست. مثال دیگری بزنیم. وکیل دادگستری را در نظر بگیرید که هرگز پای خود را به عرصه سیاست باز نکرده است و حتا از این عرصه تبری می‌جوید، اما در عین حال برای استقلال و آزادی وکیل و تاسیس قدرت قضایی استاندارد (مستقل و منصف) می‌کوشد. به نظر می‌رسد، این وکیل، بی‌آنکه بگوید و شاید هم زیرکانه لباس سیاست‌ورزی پوشیده است. @dr_gorji_aliakbar

سخن شاهزاده، حاکمیت قانون در این شهر است. شکسپیر در فرازی از  نمایشنامه عاشقانه و دردناک رومئو و ژولیت می‌گوید، درست است که دو خاندان مونتاگو و کاپولت از همدیگر متنفرند و سال‌ها در میان آنان خشونت عریان حاکم بوده است، اما حکم شاهزاده (فرمانروای ورونا) برقراری حاکمیت قانون در شهر است.  ممکن است دو گروه یا دو تن از دیگری متنفر باشند، اما دولت‌های قانونمدار اجازه تبدیل این تنفر به انتقام‌جویی، خشونت و کشت و کشتار را نمی‌دهند.  کارویژه حاکمیت قانون حل و فصل نزاع‌ها و اختلاف‌ها با روش‌های مسالمت‌آمیز  است. بدین جهت است که گفته شده، حاکمیت قانون، حتا قانون بد، بهتر از بی‌قانونی و حاکمیت اراده‌های فردی است. در  ایران کنونی هم اگر حاکمان حکم به حاکمیت قانون بدهند و خود نیز کاملا تسلیم قانون باشند و اراده فراقانونی نداشته باشند، جامعه روی آرامش و امنیت عمومی را خواهد دید. در حالت دیگر، اگر قانون به ملعبه و ابزار تفنن یا مردم‌فریبی تبدیل شود، بی‌تردید، خشونت، ناامنی و فلاکت روزافزون خواهد شد. قانون چماق حق‌کشی نیست. قانون ابزار صیانت از آزادی‌ است. حقوقدان عمومی هم رسالتی جز کوشش برای توسعه اندیشه و عمل حاکمیت قانون ندارد. البته، دفاع از حاکمیت قانون نباید منتهی به صورت‌گرایی بی‌روح شود.  فرمالیسم حقوقی، گرچه برای بنیان‌های نظم مدنی اهمیت دارد، اما افراط در آن به نقض غرض منجر می‌شود. بدین‌خاطر، باید بکوشیم تا رفته‌رفته روح اخلاق، عدالت، حق، آزادی و توسعه انسان‌مدار را به نظم حقوقی تزریق کنیم. در این صورت است که می‌توان به شکوفایی انسان و جامعه امیدوار شد. @dr_gorji_aliakbar

‌ آدم‌ها را با غلط‌هایشان قضاوت نکنید: ‌‌معلمی که فقط غلط‌های ما را می‌گیرد و به درست‌های ما هیچ نگاهی نمی‌اندازد، معلم خوبی نیست. ‌هفته گذشته با یکی از فعالان عرصه مجازی هم‌سخن شدم. می‌گفت، اخیرا دادگاه انقلاب مرا به شش سال حبس محکوم کرده است. پرسیدم چرا؟ پاسخ داد، نوشته‌هایم را تبلیغ علیه نظام دانسته است. پرسیدم، حال ناراحتی؟ گفت، بیشتر به خاطر این ناراحتم که در بین هزاران نوشته من، مطالب متعددی به دفاع از ایران و نظام پرداخته است، اما نمی‌دانم چرا این پرونده‌سازها اساسا آن موارد را نمی‌بینند. ‌ نظر به کار مفیدم نمی‌نماید کس هزار دیده منتظر یک خطای من است وقتی به سخنان این دوست فرهیخته اندیشه کردم و موارد دیگر را هم پاییدم، به این نتیجه رسیدم که گویی نظام تعقیب و مجازات در کشور ما هیج هدف اصلاحی و تربیتی برای خود تعریف نکرده است. گروهی در اداره‌ای می‌نشینند، حقوق خود را از جیب مردم می‌گیرند و برای همین مردم پرونده‌سازی می‌کنند. ظاهرا، این پرونده‌سازها را به گونه‌ای آموزش داده‌اند که از دل سفیدی مطلق سیاهی مطلق بیرون کشند و هر طور شده، طرف را زمین بزنند. در حالی که اگر همین یک غزل حافظ را به این میرغضب‌ها یاد می‌دادند، تعداد پرونده‌سازی‌ها رو به کاهش می‌نهاد: عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند ای گدایان خرابات خدا یار شماست چشم انعام مدارید ز انعامی چند پیر میخانه چه خوش گفت به دردی‌کش خویش که مگو حال دل سوخته با خامی چند حافظ از شوق رخ مهر‌‌ فروغ تو بسوخت کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند @dr_gorji_aliakbar