در تکاپوی حق و آزادی(یادداشت های علی اکبر گرجی اَزَندَریانی )

*چرا گنجشک ها در ایران تخم نمی گذارند؟* مجتبی لشکربلوکی ️دانشمندان کانادایی تصمیم گرفتند که دور تا دور تمام قسمت های یک دشت را حصارکشی کنند و راه ورود دشمنان گنجشک ها را ببندند: راکون ها، جغدها، شاهین ها و ... *گنجشک ها* در امان کامل بودند. *بدون هیچ گونه تهدید!* اما دانشمندان بلندگوهایی را در برخی نقاط این دشت جاسازی کردند. در گوشه ای از این دشت صداهای معمولی می آمد و در گوشه ای دیگر از این دشت *صداهای ضبط شده راکون ها، جغدها و شاهین ها* . ️نتیجه آزمایش باورنکردنی بود: *گنجشک هایی که در بخش صداهای ناخوشایند بودند* چهل درصد کمتر تخم گذاشتند و آن تخم هایی هم که گذاشتند کوچک تر بود. از آن تخم های کوچک تر، نسبت کمتری هم به جوجه تبدیل شد. برخی از آن جوجه گنجشک ها هم از گرسنگی مردند چون پدر و مادرشان جرات نمی کردند برای جستجوی غذا خیلی تقلا کنند (منبع: *هنر خوب زندگی کردن* ). یک بار دیگر نتایج را مرور کنید: ️ *میزان تخم گذاری کمتر* . ️ *تخم های کوچک تر* ️تبدیل کمتر تخم به جوجه ️ *میزان کمتر زنده ماندن* همان معدود جوجه های سر برآورده از تخم ها. *تحلیل و تجویز راهبردی: * این حکایت در مورد *انسان ها* نیز صدق می کند. این آزمایش نشان می دهد که *برای تاثیرگذاری بر یک جامعه* یا *یک سیستم اقتصادی-اجتماعی* ، *نیازی به تهدید واقعی نیست* بلکه همان *سایه تهدید* کافی است. *ترس و ابهام* به اندازه *تهدید واقعی* اثرگذار است. ️ما *دو نوع گنجشک مهم* داریم که *باید زاد و ولد کنند* تا *چرخ های این مملکت بچرخد.* *صاحبان ثروت* (گنجشک های سرمایه گذار) *نخبگان حقیقی* (گنجشگ های خلاق) متاسفانه این روزها، آنها که می توانند می روند ( *فرار سرمایه* و *مهاجرت فراگیر نخبگان* ) و آنها که می مانند، *تخم های کمتر و کوچک تری می گذارند* و از همان تخم های کمتر و کوچک تر، *جوجه های کمتر و ضعیف تری* می ماند و بخشی از این جوجه ها نیز می میرند. *سرمایه گذاری در ایران* چه شرایطی دارد: *میزان ریسک پذیری کمتر* ، میزان سرمایه گذاری کمتر، تبدیل موفقیت آمیز کم از سرمایه گذاری به کسب وکار و *میزان بیشتر مرگ و میر بیشتر کسب وکارها* ⭕️ *چه می توان کرد؟* ️۱- *متولیان* : دولت و متولیان مرتبط وظیفه ندارند که بیمارستان بسازند، جاده بزنند، مدرسه داری، بانک داری و بنگاه داری کنند. *وظیفه دولت* آن است که چیزی را تولید کند که مردم نمی توانند: *امنیت* ! *تصویر مثبت و قابل پیش بینی از آینده*، مهم ترین خروجی حاکمیت است. اگر این تصویر را بدهید گنجشک های مهاجر برخواهند گشت و تخم های بزرگ تر و بیشتری خواهند گذاشت. آنگاه مدرسه ها، بیمارستان ها، بانک ها و بیمه ها دوباره جان خواهند گرفت. و این کار *نیاز به هنر دیپلماسی* و *سیاست گذاری هوشمندانه* دارد. ۲- *اعضای جامعه* : وظیفه ما *حفظ امید* است. اگر در شرایطی باشیم که همه متغیرهای سیاسی و اقتصادی خوب باشد و ما امیدوار باشیم که هنری نیست. *امیدواری* زمانی معنا دارد و فضیلت است که *شرایط دشوار، مبهم و ترس آور* است. *وظیفه اخلاقی* (تاکید می کنم وظیفه اخلاقی) *همه ماست* که *چراغ امید را روشن نگاه داریم* . ته دل جوانان را خالی نکنیم. اگر اعتراضی داشتند صبورانه بشنویم و به تخم های گذاشته شده و ثمر نشسته در همین فضا اشاره کنیم. برای من *نظام استارت آپی* و جوانانی که در شرکت های استارت آپی (نوپا) کار می کنند *زیباترین چراغ امید* است. هر گاه کسی به من می گوید که کاری نمی شود کرد من هم اسم چند استارت آپ را پشت سرهم ردیف می کنم و می گویم اگر این ها هستند پس هنوز امید هست! ️نمی شود آرزو کرد که جغدها و شاهین ها نباشند. این سنت هستی است که دشمنی ها باشند. مهم آن است که *ما چگونه، هنرمندانه دشمنی ها را تبدیل به دوستی* یا حداقل به « *دشمنی غیرموثر* » کنیم و *امنیت و امید* ایجاد کنیم. تا شقایق هست، زندگی باید کرد!

‌ ‌قدرت شمایل‌زده و حکمرانی کارآمد ‌ قدرت پاره‌های گونه‌گون دارد. پاره‌ای از قدرت نمایش و جلوه‌گری است. قدرت بی‌نمایش اساسا قدرت نیست. واقعیت تراژیک، اما این است که گاه نمایش بر آمایش غلبه می‌یابد و حکمرانی را دچار پدیده‌ای می‌کند که من آن را شمایل‌زدگی می‌نامم. شمایل‌زدگی با نوعی وهم‌آلودگی همراه است که اگر درمان نشود به تدریج کارآمدی، اثربخشی و حتی مشروعیت حکومت را هم نابود خواهد کرد. ‌ سیاست شمایل‌زده سیاستی است که گمان می‌برد با تصویرسازی‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای می‌تواند واقعیت‌های تلخ جامعه را شیرین کند. برای مثال، به برنامه‌های صدا و سیما نگاه کنید. از هنگامی که دولت تغییر یافته، گویی ایران گلستان شده و هر روز آبادتر می‌شود. بخش‌های خبری صدا و سیما را هم ببینید. اغلب خبرها درباره گفته‌ها و کرده‌های حاکمان است. ‌سیاست شمایل‌زده سفره‌های خالی مردم را نمی‌بیند یا می‌بیند و ترجیح می‌دهد انکار کند. غایب اصلی بخش‌های خبری رسانه ملی مردمند. سیاست شمایل‌زده همان سیاستی است که منتقدین و مخالفین سیاسی مسالمت‌جو را به محبس می‌فرستد، اما ترجیح می‌دهد آنها را مجرم امنیتی بنامد. گویی، با تغییر عنوان مردم هم باورشان درباره این افراد تغییر می‌کند. ‌ ‌قدرت شمایل‌زده همان قدرتی است که با پخش اعترافات دخترک مخالف حجاب اجباری سرخوش می‌شود، اما وجدانش در برابر سقوط اخلاقی جامعه و قدرت به درد نمی‌آید. ‌سیاست شمایل‌زده همان سیاستی است که راه شکست آمریکا و غرب را در مشت‌های گره‌کرده و شعارهای آتشین می‌جوید و از طراحی سیاست تعاملی پیچیده و استقلال‌گرا با جهان عاجز است. سیاست شمایل‌زده دلخوش به سخنان شیرین و امیدبخش است و واقعا گمان می‌کند با ظاهرسازی‌ها می‌تواند خود را بسان الگویی برای دیگر کشورها مطرح کند. او غافل از آن است که در همین منطقه بلازده کشورهای دیگری وجود دارند که در عرصه‌های مختلف جلوتر از ایران حرکت می‌کنند. سیاست شمایل‌زده گمان می‌کند، شعارها دست و پا دارند و خود به خود مورد تقلید دیگران قرار می‌گیرند، غافل از آنکه مردم این روزگار واقع‌بین و عینیت‌گرا شده‌اند و شعارها و سخنان شیرین را با میوه‌های عملی و ملموس آنها می‌سنجند. ‌سیاست شمایل‌زده بی‌ارتباط با شمایل‌زدگی جامعه نیست. اکنون جامعه هم کم و بیش دچار بیماری شمایل‌زدگی شده است. به عنوان مثال، نگاهی به رخدادهای دهه اول محرم بیندازید و در آیین‌های مختلفی که برای سالار شهیدان برگزار می‌شود، تامل کنید. در اغلب برنامه‌ها روح نهضت حسینی(کرامت، آزادی، آزادگی، عدالت‌خواهی، نفی ستم‌گری و ستم‌پذیری) غایب است و معمولا، به نمایش‌ها و شمایل‌ها اکتفا می‌شود. پایان سخن اینکه، نمایش و شمایل خوب است، اما اندازه نگاه دار که اندازه نکوست. https://t.me/dr_gorji_aliakbar

‌ آقازاده‌های خارج‌نشین و سیاست آمریکاستیزی ‌ تصویر یک. ‌باور من این است که زندگی و زمانه فرزندان از والدین آنها جداست. هر انسانی پس از رسیدن به سن بلوغ، مسوولیت اعمال خود را خود بر عهده دارد. منطقا، والدین نمی‌توانند و نباید سبک‌زندگی و حتی مرام و اندیشه‌های خود را بر فرزندان خود تحمیل نمایند. تصویر دو. ‌واقعیت‌ها اما بسیار متفاوت از توصیف ایده‌آلی فوق است. واقعیت آن است که بسیاری از فرزندان با اتکا به موقعیت خانوادگی مسیر آینده خود را طی می‌کنند. وضعیت مالی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تاریخی یک خانواده می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر آینده فرزندان بگذارد. فرزندی که به خانواده‌ای متمول تعلق دارد یا والدین و دیگر اقربای او بر سریر قدرت تکیه زده‌اند، بی‌شک از گزینه‌ها و امکانات بیشتری برای ساختن آینده خود برخوردار است. ‌ تصویر سه. مسوول محترمی که در تمام عمر خود مامور حقوق‌بگیر دولت بوده است، دارایی‌های آن‌چنانی را از کجا آورده است؟ اگر میزان دارایی‌های فلان قاضی یا فلان کارمند را زیر ذره‌بین قرار دهید، حتما این پرسش برای شما مطرح خواهد شد که او چگونه توانسته است، با حقوق کارمندی در بهترین نقطه شهر منزلی تهیه کند، سوار بهترین خودروهای موجود در کشور بشود، سالی چندین و چند سفر خارجی پر هزینه برود، فرزندان خود را با بهترین شرایط روانه خارج از کشور کند و از ده‌ها موقعیت برتر دیگر برخوردار شود. ‌ ‌تصویر چهار. در حال حاضر بسیاری از مقامات و ارباب قدرت در نقاط گران‌قیمت و مرفه‌نشین شهرها سکونت دارند و ژست‌ها و سخنان سوپر انقلابی آنها نیز گوش فلک را کر کرده‌است. اولا، بودجه خرید این منازل و دیگر اموال از چه راهی تهیه شده است؟ ثانیا، چرا این عزیزان بالانشین در دوران اقتصاد مقاومتی و جهت هم‌دردی با مستضعفین به پایین شهرها نقل مکان نمی‌کنند؟ ‌ ‌‌ تصویر پنج. بیش از چهار هزار آقازاده در بلاد کفر، بویژه در آمریکا و اروپا، مشغول زندگی شده‌اند. برخورداری از یک زندگی حداقلی در ینگه‌دنیا مستلزم داشتن ماهیانه دو هزار دلار است. این پول‌ها چگونه و از چه منبعی تهیه می‌شود؟ آیا مجلس و دولت مدعی انقلابی‌گری طرحی یا پاسخی برای این پرسش‌ها دارند؟ ‌ ‌تصویر شش. بسیاری از اساتید دانشگاه و نخبه‌ها را می‌شناسم که به دلیل ناتوانی در تامین ماهیانه حدودا دو هزار دلار نمی‌توانند از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور استفاده کنند. اخیرا یکی از همکاران مجبور به فروش خودرو و برخی دیگر از اموال خود برای استفاده از فرصت مطالعاتی شد. https://t.me/dr_gorji_aliakbar

همه‌پرسی و پر کردن شکاف‌های اجتماعی ‌ پرسمان همگانی (رفراندوم) یکی از روش‌های دموکراسی مستقیم است. بر این اساس، مردم از طریق همه‌پرسی نظر و مطالبه خود را به حاکمان دیکته می‌کنند. مردم(حاکمان واقعی) از طریق همه‌پرسی ساختارها، نهادها، سیاست‌های کلی، قوانین، رویکردها و رویه‌های حکمرانی را تغییر می‌دهند.  در دموکراسی مستقیم اراده واقعی مردم بهتر امکان بروز و ظهور پیدا می‌کند، زیرا میانجی‌ها و واسطه‌ها مجال کمتری می‌یابند.  جمهوری اسلامی ایران، چنانکه از متن قانون اساسی و سخنان بنیانگذار آن برمی‌آید، در دهه نخست و از لحاظ نظری و عملی رویکرد رفراندوم‌ستیز نداشته است، اما روشن نیست چرا در سی سال گذشته و به رغم بحران‌های کمرشکن و شکاف‌های عمیق موجود، هیچ اقدامی برای استفاده از روش فیصله‌بخش همه‌پرسی نشده است. همه‌پرسی می‌تواند به عنوان ابزار پر کردن شکاف‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی به کار گرفته شود. این روش می‌تواند درباره معضلاتی مانند نظارت استصوابی، حجاب اجباری یا اختیاری و سیاست خارجه ستیزه‌جو یا تعامل‌گرا مورد استفاده قرار گیرد.  در سطوح خردترتر هم می‌توان در امور محلی، صنفی، حرفه‌ای و حتی حزبی از روش پرسمان همگانی بهره‌ها برد. لایحه همه‌پرسی محلی در دولت تدبیر و امید توسط معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی تدوین شد تا اسباب همدلی، وحدت ملی و خودباوری محلی را در ایران تحکیم نماید، اما متاسفانه، به دلیل کوته‌بینی‌ها، تاریک‌اندیشی‌ها، تذبذب‌های فکری، باج‌دهی‌، جبونی و مانع‌تراشی مدیران وقت به دیوار محکم برخورد کرد و راهی بایگانی‌ها شد.  https://t.me/dr_gorji_aliakbar

قانون مصلح است ، نه ناسازگار  علی اکبر گرجی ، حقوقدان   درست است که حکومت اسلامی نمی‌تواند بی‌طرف باشد و خود را مکلف به ترویج ارزش‌های دینی می‌داند، اما این نکته نیز اهمیت اساسی دارد که ترویج یک عمل فکری، قلبی و فرهنگی است. هنگامی که به نام‌ ترویج ارزش‌ها فشار و زور وارد صحنه بشود، اساسا از حوزه کار فرهنگی خارج شده‌ایم. ‌قانون خوب ، قانونی است که به ارزش‌های بیشترین تعداد از شهروندان احترام بگذارد و باورهای اقلیت را هم سرکوب نکند.‌قانونی که منازعات، تنش‌ها و اختلافات بین مردم را بیشتر کند، ضدقانون است. این دسته از قوانین، گرچه تمام مسیر قانونگذاری را به درستی طی کرده‌اند، اما در نقش برانداز و ضد انقلاب عمل می‌کنند. قوانین ضد نظام در جمهوری اسلامی بسیارند. اگر اسلام ، نظام ، اخلاق ، مردم و اگر ایران را قبول دارید، دست از رفتارهای یک‌جانبه، آمرانه و تحمیلی بردارید تا آرامش به جامعه برگردد. به نظر می رسد طیفی دچار پدیده شوم خودویرانگری شده‌اند و از آن بی‌خبرند، چرا که غافلند از اینکه فلسفه حکومت و فلسفه وجودی قانون از بین بردن منازعات و کاهش سطح تنش‌های اجتماعی است. ‌قانونی که نتواند صلح مدنی و آرامش اجتماعی را در جامعه برقرار کند، اساسا، قانون نیست. ‌قانونی که بر دل عموم مردم ننشیند، قانون نیست. ‌قانونی که با وجدان عمومی عصر خود سازگار نباشد، قانونی که منفعت عمومی مردم و حقوق و آزادی‌های آنها را تضمین نکند، قانون نیست. در روزهای اخیر رفتارهایی به اسم اجرای قانون برای ترویج اجباری حجاب انجام می‌شود که هیچ نسبتی با آموزه‌های رحمانی و اخلاقی دین ما ندارد. تبلیغ حجاب و ارزش‌های دینی با گشت ارشاد ، یک ضد تبلیغ آشکار و ناسازگار با مصلحت حکمرانی است. از سوی دیگر ، نیروی محترم انتظامی هم خود را مامور و معذور در اجرای قانون می‌داند، اما آیا نهاد دلسوزی نیست که تکلیف مالایطاق حجاب اجباری را از دوش ماموران حافظ امنیت بردارد؟ درست است که حکومت اسلامی ، نمی‌تواند بی‌طرف باشد و خود را مکلف به ترویج ارزش‌های دینی می‌داند، اما این نکته نیز اهمیت اساسی دارد که ترویج یک عمل فکری، قلبی و فرهنگی است. هنگامی که ترویج ارزش‌ها ، با فشار و زور انجام شود، اساسا، از حوزه کار فرهنگی خارج شده‌ایم. https://t.me/dr_gorji_aliakbar

رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران تأکید کرد: در اکثر اصول قانون اساسی، دولت به معنای تمام نهادهای حاکمیتی است. به همین دلیل، نمی‌توان با هیچ منطق حقوقی، سیاسی و علمی پذیرفت که در یک سیستم قضایی و نظام دادرسی اداری، دسته‌ای از مقررات وجود داشته باشد که از نظارت مصون باشند. وی اظهار کرد: حتی اگر قلمروهای نظارتی دیوان عدالت اداری به لحاظ موضوعی بسط پیدا کند و استثناها برداشته شود، باز هم مشکل ساختار، تشکیلات و بافتار این نهاد به قوت خود باقی است. تا زمانی که دیوان عدالت اداری از سوی قضاتی اداره نشود که حقوق اداری، حقوق اساسی و حقوق عمومی خوانده‌اند، شعب استانی و شهرستانی نداشته باشیم و از وجود دادستان اداری بهره نبریم، دادخواهی ناتمام خواهد بود. بنابراین، برای اینکه نظارت بر مقررات و اعمال فردی اداری بسامان و کارآمد شود، گام اصلی و مهم را باید برداشت، یعنی بسط قلمروهای نظارتی و تأسیس شعب بدوی در شهرستان‌ها و شعب تجدیدنظر در استان‌ها. این تغییر ساختار باید رخ دهد و دادستانی اداری باید تأسیس شود تا دیوان عدالت اداری از نظارت واکنشی و منفعلانه به سمت نظارت فعال و کنشگرانه حرکت کند. نظارت فعال آن است که مقام ناظر پشت درهای بسته منتظر شکوائیه یک دادخواه نباشد و به تحکیم بنیان‌های حاکمیت قانون بپردازد. در این صورت است که می‌توان انتظار برقراری حاکمیت قانون، تضمین حسن اجرای قانون و ایجاد دولت منتظم و به‌سامان را داشت. https://t.me/dr_gorji_aliakbar

 رییس انجمن علمی حقوق اساسی ایران گفت: فلسفه نظارت، دفاع از اساس نظم عمومی و ساختار نظام حکمرانی محسوب می‌شود و اولین بهره‌بردار و استفاده‌کننده از این نظارت، خود نهادهای حاکمیتی هستند. به گزارش ایکنا از اصفهان، علی‌اکبر گرجی ازندریانی، رئیس انجمن علمی حقوق اساسی  ایران در همایش مجازی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری» که امروز، ۱۵ تیرماه به همت انجمن علمی حقوق اساسی اصفهان در حال برگزاری است، به چرایی و فلسفه نظارت در نظام‌های حکمرانی اشاره کرد و گفت: در پاره‌ای از موارد، وقتی نقدهای نظارتی حقوقدانان مطرح می‌شود، برخی افراد از این نقدها برداشت‌های ناسنجیده، مبتنی بر توطئه‌اندیشی و همراه با سوءنیت ارائه می‌دهند، در حالی که این‌گونه نیست و وقتی از ضرورت توسعه قلمرو نظارت‌پذیری در دیوان عدالت اداری یا تمامی ارکان حکمرانی سخن می‌گوییم، هدف ما بی‌شک، کمک به نهاد حکمرانی است و اصلاً فلسفه نظارت، دفاع از اساس نظم عمومی و ساختار نظام حکمرانی محسوب می‌شود. بنابراین، وقتی به‌عنوان معلمان و پژوهشگران حقوق عمومی فریاد می‌زنیم که نظارت باید عام و مطلق باشد و هیچ نهاد حکمرانی از نظارت مستثنا نیست، اولین بهره‌بردار و استفاده‌کننده از این نظارت، خود نهادهای حاکمیتی هستند. وی با بیان اینکه فلسفه نظارت، تضمین اجرای حاکمیت قانون است، افزود: اگر دولت و حکمرانی قانون‌مدار برای ما اهمیت داشته باشد، صادقانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باور داشته و به دیگر مصوبات و قوانین و مقررات وفادار باشیم، باید از گسترش قلمروهای نظارتی استقبال کنیم، چون معنای آن، حاکمیت همین مبانی است. بنابراین، کسی که فریاد توسعه حق دادخواهی اداری و قلمرو نظارت‌پذیری سر می‌دهد، در دفاع از قوانین حاکم بر کشور سخن می‌گوید. رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران دومین فلسفه نظارت را حسن اجرای قانون خواند و گفت: حاکمیت قانون الزاماً با حسن اجرا یکی نیست. گاهی اوقات، قانون شایسته‌ای وجود دارد و اجرا هم می‌شود، ولی در عالم اجرا به سوءبرداشت‌ها، اعوجاج‌ها و انحراف‌هایی گرفتار می‌آید. اینجاست که نهاد دادرس اداری از طریق نظارت بر اعمال فردی و نوعی اداری، حسن اجرای قانون را تضمین می‌کند. وی ادامه داد: سومین فلسفه نظارت این است که از طریق نظارت بر اعمال فردی، مقرراتی و نوعی اداری، حق‌ها و آزادی‌های فردی و عمومی مردم صیانت می‌شود، یعنی همان چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از آن با عنوان حقوق عامه یاد شده است. بنابراین، کسی که فریاد نظارت‌پذیری بیشتر نهادهای اداری و حکومتی را سر می‌دهد، اولین مقصود و هدف او، اجرای منویات قانون اساسی است. اگر نگاه ژرف و عمیقی وجود داشته باشد، از تمام انتقادها باید استقبال شود، چون جهت‌گیری انتقادها، اجرای اصول قانون اساسی است. گرجی با تأکید بر اینکه فلسفه دیگر نظارت، بسامان، منتظم و توانمند کردن نهاد حکمرانی است، اضافه کرد: کسی که دلسوز یک نظام حکمرانی باشد، آیا بسامان شدن، نظم و انتظام بیشتر و توانمندی آن نظام را ناخوش می‌دارد؟ طبیعتاً این‌طور نیست و هدف از نظارت و بسط مطلق قلمروهای نظارتی، ایجاد حکمرانی بسامان و توانمند است. بنابراین، اگر دیوان عدالت اداری صلاحیت عام برای رسیدگی به همه اعمال حکمرانی پیدا کند و استثناهای قاعده‌ستیز و نظام‌سوز را از پیش پای آن برداریم، آن وقت می‌توان گفت در مسیر بسامان، منتظم و توانمند کردن حاکمیت گام‌های بزرگی برداشته است یا می‌تواند بردارد، اگرچه دیوان عدالت اداری در میان نهادهای نظارتی مانند ستاره‌ای می‌درخشد و کارکرد آن تحسین‌برانگیز بوده است و این را نباید نادیده گرفت. وی بیان کرد: البته می‌دانیم که دیوان عدالت اداری کاستی‌هایی دارد و نقدهایی بر ساختار، بافتار و رویه‌های آن وارد است. اگر فلسفه‌های ذکر شده برای نظارت را بپذیریم، آن‌گاه نباید نسبت به بسط قلمرو حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری نقد داشته باشیم. اکنون پس از گذشت چهار دهه از مأموریت دیوان عدالت اداری، بعضاً شهروند ایرانی نمی‌تواند علیه همه اعمال و مقامات به دادخواهی اداری بپردازد. هیچ دلیل حقوقی وجود ندارد که مقررات وضع شده از سوی نهادهای مختلف، نظارت‌پذیر نباشد. اگر قرار بود این نهادها از نظارت مستثنی شوند، اصل ۱۷۳ قانون اساسی این استثنا را قائل می‌شد. این اصل به صراحت می‌گوید: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوان عدالت اداری تأسیس می‌شود.