سیروان

مدارس مریوان روز شنبه غیرحضوری شد در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی، تمامی مدارس شهرستان مریوان روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مریوان، فعالیت مدارس در مناطق شهری و روستایی، در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر، غیرحضوری اعلام شده است. این تصمیم با توجه به پیش‌بینی بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، مه و احتمال بارش تگرگ اتخاذ شده است. بر این اساس، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی از طریق شبکه آموزشی «شاد» دنبال خواهد شد.

‍ هشدار سطح قرمز هواشناسی در کردستان؛ بارش شدید باران و خطر سیلاب در چند شهرستان اداره‌کل هواشناسی استان کردستان با صدور هشدار سطح قرمز، از فعالیت سامانه بارشی شدید در بخش‌هایی از این استان خبر داده و نسبت به وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و اختلال در تردد هشدار داده است. بر اساس این هشدار، فعالیت این سامانه روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در شهرستان‌های مریوان و سروآباد، مناطق جنوبی و غربی سنندج و کامیاران و همچنین مناطق جنوبی قروه و دهگلان پیش‌بینی شده است. هواشناسی کردستان اعلام کرده است که این سامانه با رگبار شدید باران، رعدوبرق، مه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال بارش تگرگ همراه خواهد بود. در این هشدار درباره جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها و آبراهه‌های فصلی، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و کاهش دید افقی هشدار داده شده است. همچنین احتمال رانش زمین، شکستن درختان، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و آسیب به سازه‌های موقت وجود دارد. اداره‌کل هواشناسی کردستان از شهروندان خواسته است از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفرهای غیرضروری و فعالیت در طبیعت خودداری کنند و از صعود به ارتفاعات بپرهیزند. در این اطلاعیه همچنین بر آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی، بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌های آب، پاک‌سازی مسیر آبراهه‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی تاکید شده است.

کردستان؛ از اختلافات حزبی تا همبستگی ملی ضرورت استقرار نهادهای قانونی و پاسداری از دستاوردهای تاریخی اقلیم

✍ناصر حمزە وکیل پایە یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کردستان در بزنگاهی حساس از تاریخ سیاسی خود قرار دارد؛ بزنگاهی که فراتر از رقابت بر سر ریاست پارلمان و سهم احزاب در کابینه، آینده حکمرانی، ثبات سیاسی و دستاوردهای تاریخی یک ملت را به آزمون گذاشته است. اقلیم کردستان حاصل دهه‌ها مبارزه، فداکاری و اراده جمعی مردم است؛ میراثی تاریخی که صیانت از آن، مسئولیتی مشترک بر دوش همه جریان‌های سیاسی قرار می‌دهد.

نخست؛ منافع ملی فراتر از منافع حزبی است.

هیچ حزب، خانواده یا جریان سیاسی مالک سرنوشت کردستان نیست. احزاب نمایندگان بخشی از جامعه‌اند و قدرت سیاسی امانتی برخاسته از اراده عمومی است. اعتبار تاریخی هر جریان نیز در گرو سهم آن در توسعه، آزادی، عدالت و سربلندی جامعه قرار دارد.

دوم؛ حاکمیت قانون، ستون استواری اقلیم است.

مشروعیت پارلمان، دولت، دستگاه قضایی و نهادهای عمومی از قانون و اراده شهروندان سرچشمه می‌گیرد. اکثریت پارلمانی، حقوق اقلیت و نظارت قانونی، اجزای مکمل یک نظام مردم‌سالارند. اختلافات سیاسی نیز در پرتو گفت‌وگو، سازوکارهای قانونی و احترام متقابل به نتیجه می‌رسند.

سوم؛ گذار از حزب‌سالاری به نهادسالاری ضرورتی تاریخی است.

دولت باید نماد اراده عمومی، شایسته‌سالاری، شفافیت و پاسخ‌گویی باشد. استقلال نهادهای قانونی، مدیریت حرفه‌ای منابع عمومی و عدالت در مشارکت سیاسی، پایه‌های حکمرانی پایدار را پدید می‌آورند.

چهارم؛ اتحاد ملی، پذیرش تکثر و مسئولیت مشترک است.

حزب دموکرات، اتحادیه میهنی، نسل نو، احزاب اسلامی، نیروهای مستقل و نمایندگان اقلیت‌ها، هرکدام بخشی از واقعیت سیاسی کردستان‌اند. تفاوت دیدگاه‌ها سرمایه جامعه و توافق بر سر قواعد مشترک، ضامن همزیستی سیاسی است.

پنجم؛ نقشه راه اجرایی برای عبور از بحران

برای تبدیل تفاهم سیاسی به نتیجه‌ای ملموس، پیشنهادهای زیر می‌تواند مبنای توافق جریان‌های سیاسی قرار گیرد: ۱. تشکیل شورای گفت‌وگوی ملی: با حضور نمایندگان همه فراکسیون‌های پارلمانی، با مأموریت دستیابی به توافقی جامع درباره تشکیل نهادهای قانونی و مدیریت اختلافات سیاسی. ۲. تدوین منشور مشترک حکمرانی: توافق بر اصول مشارکت عادلانه، احترام به نتایج قانونی، استقلال نهادهای عمومی، گردش مسالمت‌آمیز قدرت و حفظ حقوق مخالفان. ۳. تشکیل دولت بر مبنای برنامه و شایستگی: تعیین اولویت‌های اقتصادی، خدماتی و اداری و انتخاب مدیران بر اساس تخصص، پاک‌دستی و پاسخ‌گویی، همراه با مشارکت متوازن جریان‌های سیاسی. ۴. تقویت استقلال نهادهای عمومی: استقرار مدیریت حرفه‌ای در دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی، مؤسسات مالی و ساختارهای اداری و امنیتی، در چارچوب قانون. ۵. شفافیت اقتصادی و مالی: انتشار منظم گزارش درآمدهای عمومی، هزینه‌های دولت، قراردادها، بدهی‌ها و نحوه توزیع منابع، همراه با نظارت مؤثر پارلمان. ۶. تضمین حقوق همه جریان‌ها: ایجاد سازوکار قانونی برای مشارکت اقلیت‌های پارلمانی، نظارت بر عملکرد دولت و دسترسی برابر به فرصت‌های سیاسی. ۷. توافق پایدار با بغداد: تشکیل کمیته مشترک حقوقی و اقتصادی برای پیگیری مسائل بودجه، درآمدهای نفتی، حقوق کارمندان و اختیارات قانونی اقلیم بر اساس قانون اساسی عراق. ۸. تعیین جدول زمانی مشخص: توافق بر مراحل تشکیل نهادهای حکومتی، تصویب برنامه دولت و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به پارلمان و افکار عمومی. این نقشه راه می‌تواند با یک توافق سیاسی فراگیر و قابل نظارت، زمینه بازسازی اعتماد عمومی و ثبات نهادی را فراهم کند.

ششم؛ حفظ دستاوردهای تاریخی، نیازمند تدبیر راهبردی است.

انسجام داخلی، قدرت چانه‌زنی اقلیم در مناسبات فدرال عراق، جایگاه منطقه‌ای و ظرفیت دفاع از حقوق قانونی مردم را تقویت می‌کند. هر اندازه نهادهای مشترک استوارتر باشند، امنیت، توسعه اقتصادی و اعتماد عمومی نیز پشتوانه محکم‌تری خواهند داشت.

سخن پایانی

امروز کردستان بیش از هر زمان به پیمانی تازه میان جریان‌های سیاسی نیاز دارد؛ پیمانی بر پایه منافع ملی، حاکمیت قانون، مشارکت عادلانه، استقلال نهادهای عمومی و احترام به اراده شهروندان. تاریخ مبارزات کردستان سرمایه مشترک همه مردم آن است و دستاوردهای این مبارزه، مسئولیتی فراتر از مرزهای حزبی بر دوش نسل کنونی می‌گذارد. آینده کردستان در گرو سه تعهد تاریخی است: اتحاد ملی، استقرار نهادهای قانونی و صیانت از دستاوردهای تاریخی اقلیم. کردستان خانه مشترک همەی کسانی است کە دل در گرو عمران و آبادانی و رفاە و پیشرفت اقلیم دارند؛ استواری این خانه، در گرو قانون، عدالت، مسئولیت‌پذیری و همدلی است.

🔺مدارس استان کرمانشاه فردا شنبه تعطیل شد 🔹تمامی مقاطع تحصیلی مدارس در سراسر استان کرمانشاه، به دلیل تشدید بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و پیشگیری از حوادث احتمالی، فردا شنبه ۱۶ آبان ماه تعطیل اعلام شد. 🔹مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اعلام این خبر بر لزوم پرهیز شهروندان از ترددهای غیرضروری و توقف در حریم رودخانه‌ها تأکید کرد. 🔹مدیریت بحران استان همچنین از لغو مرخصی مدیران دستگاه‌های اجرایی و آماده‌باش کامل نیروهای امدادی برای مدیریت شرایط جوی خبر داد.

اقلیم کوردستان؛ بحران حاکمیت، ناسیونالیسم اختەشده و انقیاد ژئوپلیتیکی در باب بی خانمانی سیاست در اقلیم کوردستان

‍ ✍یادداشت: عبدالقادر نیازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ بحران کنونی اقلیم کوردستان کە بیشتر واکنشی بود بە فعالیت مجدد و ظاهرا نامشروع پارلمان، صرفا اختلافی بر سر سهم قدرت و ترکیب کابینه نیست، تناقضی بنیادین میان ایده حاکمیت ملی و واقعیت مالکیت حزبی ست. مسئله نە حکومت کدام حزب بر اقلیم، کە رهانشدن دولت به‌مثابه امر عمومی از قلمرو مالکیت احزاب، خاندان ها و شبکه‌های عشیره‌ای ست. اینکە در ساختار سیاسی اقلیم، حزب جای همەچیز را گرفته، مسالە نە دموکراسی حتی در نوع عشیرەای، کە تقلیل ملت بە عشیرە و عشیرەای کردن سیاست در شکل پوپولیستی ست. در چنین وضعیتی، سیاست نه پاسخگوی اراده جامعه، بلکه امتدادمناسبات قدرت میان سازمان های بی در و پیکرحزبی‌ ست. این همان تناقضی ست که در آن‌ ساختار مدرن دولت، حامل منطق پیشامدرن مالکیت و سلطه باقی می ماند. نظام عشیره‌ای در اینجا صرفا نە میراثی فرهنگی، کە مکانیزم بازتولید قدرت است. دولت، در چنین ساختاری، به‌جای گسست از مناسبات موروثی، بازتولید همان مناسبات در شکلی مدرن است و ناسیونالیسم نیز نە افق رهایی جمعی، کە ایدئولوژی مشروعیت‌بخش انحصار حزبی ست که البتە در خلا ژئوپلیتیکی شکل نگرفته. ترکیه، ایران، آمریکا و اسرائیل هر یک از منظر منافع امنیتی و راهبردی خود، سهم خود را دارند. ترکیه از طریق روابط اقتصادی، انرژی و امنیتی با حزب دموکرات، ایران با تکیه بر روابط سیاسی و امنیتی و ارتباط عمیق با اتحادیە میهنی، آمریکا، با حمایت از اقلیم و همکاری نظامی و سرانجام دستور ادغام در ارتش مرکزی عراق، و اسرائیل نیز کە کوردستان را بیشتر به صورت یک ابزار تاکتیکی در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه، به‌ویژه معادله تقابل با ایران، ارزیابی می کند، هرکدام و در حد توانایی ژئواستراتژی خود، از هیچ تلاشی برای تعلیق اقلیم دریغ نکردەاند. نکته اما این است که مداخله خارجی صرفا از بیرون بر اقلیم تحمیل نشدە بلکه، شکاف های ساختاری درون آن، امکان و زمینه مداخله خارجی را فراهم کردەاند. اینکە در اقلیم، منافع حزبی به مجرای نفوذ ژئوپلیتیکی دولت های همسایە تبدیل شدەاند بیشتر بەدلیل ضعف ساختاری و بنیادین عقلانیت عشیرەای ست. از این منظر، وابستگی خارجی و انحصار حزبی، نە دو پدیده جداگانه بلکه یک رابطه متقابل اند. تناقض و تعارض ناسیونالیسم حزبی دقیقا در همین نکتەست. به نام ملت بە کام قدرت، اما ساختار، توانایی تحقق اراده ملی را از خود سلب و بین دیگران تقسیم می کند. محصول این ناسیونالیسم حزبی نە عبور از مناسبات عشیره‌ای و تولید سوژه سیاسی مشترک، کە سرشکن کردن ملت بین قلمروهای متعارض وفاداریست. بنابراین، مسالە کورد در اقلیم، نە صرفا فقدان وحدت میان احزاب کە غیاب شرایط نهادی برای فراروی از عقلانیت حزبی ست و پیامد آن، تضعیف قدرت چانه‌زنی در برابر بغداد، تهران، واشنگتن و آنکارا، فرسایش استقلال تصمیم‌گیری، چندپارگی امنیتی و اقتصادی و تبدیل شهروند به ابزار شبکه‌های حزبی ست. اگرچە مسئولیت این بحران را نمی توان تنها متوجه یک حزب دانست اما، نبود قطب های انتقاد از وضعیت عمومی در اقلیم هم چیزیست کە هرگز نتوانستە از عمق فاجعە بکاهد. تهدید بافل طالبانی به ایجاد ساختارهای موازی، از یک سو فاصلەگیری از منطق دموکراتیک و از سویی دیگر نیز، توانایی تبدیل این وضعیت بە یک فاجعە خونبار دیگر است. نه پارتی مالک دولت است و نه اتحادیه می تواند اختلاف سیاسی را به ابزار تجزیه حاکمیت تبدیل کند. راه برون‌رفت از این وضعیت اقلیم، نه در توافقی تازه برای تقسیم مناصب، بلکه در گسستی ساختاری از منطق مالکیت حزبی، سلطه عشیره‌ای و وابستگی ژئوپلیتیکی ست. حتی اگر جدایی اتحادیە میهنی در عمل هم ممکن نباشد، بدون تحول در امر واقع عشیرە و عقلانیت پیشامدرن، هر توافق سیاسی صرفا تعلیق موقت تناقضی است که دوباره خود را بازتولید خواهد کرد. مسئله، انتخاب میان دو حزب نیست، گسست از ساختاری است که ملت را به گروگان ابزار بازتولید قدرت حزبی تبدیل کرده است. ناسیونالیسم حزبی و عشیره‌ای، با مصادره‌ مفهوم ملت و تبدیل آن به ملک اختصاصی خاندان‌ها و سازمان‌های سیاسی، هم دولت و هم ملت را از سویەهای سیاسی خود تهی کردەست. ناسیونالیسمی که رهایی ملت را مشروط بە وفاداری بە قلمروهای از بیخ فاسد مشروط می کند، هیچگاە نیروی آزادی‌بخش نبودە، بلکه دستگاه بازتولید سلطه و انقیاد است. هیچ ملتی نە با تبدیل شدن به گروگان احزاب و عشیره‌ بلکە با فراروی از مالکیت و انحصار سیاسی آنها رها می شود. با وضعیتی کە در اقلیم حاکم شدە، ارادەها نەتنها برای حل چنین بحرانی کە بیشر برای امتناع از فرصت طلبی های اطرافیان در گوشەوکنار باید شکل بگیرند..

🔺هشدار قرمز هواشناسی برای کردستان 🔹شهروندان کردستان با توجه به اوج فعالیت سامانه بارشی از شنبه تا صبح یکشنبه، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.

از سوی دیگر، نباید از نقش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برجسته استان غافل شد. کردستان از کارآفرینان و فعالان اقتصادی توانمندی برخوردار است که می‌توانند با هم‌افزایی، تعامل و مشارکت در طرح‌های کلان اقتصادی، نقش مؤثری در رونق منطقه ایفا کنند. ضروری است این سرمایه‌ها، علاوه بر فعالیت‌های فردی و بنگاه‌محور، در مسیر توسعه پایدار استان نیز به کار گرفته شوند تا منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود. در کنار این مسائل، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط نیز مسئولیتی مهم بر عهده دارند. پرورش نگرش اقتصادی، آموزش مهارت‌های کارآفرینی، تقویت تفکر خلاق و آشنا کردن نوجوانان و جوانان با فرصت‌های تولید و فناوری باید از همان سال‌های نخست آموزش مورد توجه قرار گیرد. نسل آینده زمانی می‌تواند نقش‌آفرین توسعه باشد که علاوه بر دانش نظری، از مهارت عملی و بینش اقتصادی نیز برخوردار شود. از مسئولان و متولیان امر نیز انتظار می‌رود به جای تکرار وعده‌ها و تأکید صرف بر ظرفیت‌های موجود، برای بالفعل کردن این توانمندی‌ها گام‌های عملی بردارند. فراهم کردن زیرساخت‌های صنعتی، تسهیل روند سرمایه‌گذاری، حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، ارائه تسهیلات هدفمند و ایجاد فرصت برابر برای افراد متخصص و توانمند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کند. در این مسیر، شایسته‌سالاری و پرهیز از رانت و نگاه‌های شخصی باید به یک اصل جدی تبدیل شود. اگر در واگذاری مسئولیت‌ها، حمایت از طرح‌های اقتصادی و تخصیص منابع، تخصص، توانمندی و شایستگی افراد ملاک قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که ظرفیت‌های موجود به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل شوند. البته گلایه از گذشته و بررسی کوتاهی‌ها و موانع سالیان پیش، برای شناخت ریشه مشکلات ضروری است؛ اما نباید گذشته به بهانه‌ای برای توقف در زمان حال تبدیل شود. اکنون بیش از هر چیز به ترمیم کاستی‌ها، اصلاح روندهای ناکارآمد و برداشتن گام‌های عملی برای آینده نیاز داریم. توسعه کردستان نه با حسرت خوردن بر فرصت‌های ازدست‌رفته، بلکه با شناخت واقع‌بینانه مشکلات، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و اراده‌ای جدی برای تغییر محقق خواهد شد. من و بسیاری از جوانان این استان، خواهان امتیاز ویژه یا مسیری جدا از دیگر مناطق کشور نیستیم؛ خواسته ما برخورداری از فرصت‌های برابر برای رشد، فعالیت، تولید و ساختن آینده‌ای شایسته است. کردستان نباید همواره در جایگاه استانی با ظرفیت‌های فراوان اما فرصت‌های محدود باقی بماند. این منطقه می‌تواند با تکیه بر سرمایه انسانی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و توان بخش خصوصی، به یکی از کانون‌های مؤثر تولید و تجارت در کشور تبدیل شود. بی‌تردید، مسیر توسعه اقتصادی کردستان تنها با تلاش یک نهاد یا گروه محقق نخواهد شد؛ بلکه نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادی و به‌ویژه نسل جوان است. اگر این مجموعه ظرفیت‌ها در مسیری مشترک قرار گیرند و به جای پراکندگی و اقدامات جزیره‌ای، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی جمعی مبنای حرکت قرار گیرد، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن جوان کردستانی به جای دغدغه مهاجرت و یافتن حداقل فرصت‌های شغلی، به خلق ایده، تولید ثروت و ساختن آینده در سرزمین خود بیندیشد. توسعه کردستان یک مطالبه منطقه‌ای صرف نیست؛ بلکه بخشی از ضرورت توسعه متوازن و پایدار ایران است. اکنون زمان آن رسیده است که ظرفیت‌های این سرزمین از مرحله بالقوه عبور کنند و در سایه مدیریت شایسته، برنامه‌ریزی علمی و مشارکت جمعی، به فرصت‌هایی واقعی برای پیشرفت تبدیل شوند.

کردستان؛ از ظرفیت‌های نهفته تا ضرورت شکوفایی اقتصادی مدت‌هاست در اندیشه آن هستم که گوشه‌ای از وضعیت اقتصادی شهر و استانم را به رشته تحریر درآورم و دغدغه‌های خود را به‌عنوان شهروندی کوچک از این جامعه بزرگ با دیگران در میان بگذارم. این اندیشه زمانی برایم جدی‌تر شد که حدود دو سال پیش، فرصت ادامه تحصیلات دانشگاهی در تهران برایم فراهم شد. حضور در پایتخت و شرکت در محافل دانشگاهی، سمینارها، همایش‌ها و مراکز علمی و فناوری، مجال مناسبی برای آشنایی با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های نسل جوان از نقاط مختلف کشور فراهم کرد؛ فرصتی که در کنار آموختن، امکان مقایسه شرایط اقتصادی و اجتماعی تهران و دیگر مناطق ایران، به‌ویژه استان کردستان، را نیز برایم به وجود آورد. من نیز همچون بسیاری از جوانان هم‌نسل خود که به نسل «زد» شناخته می‌شوند، در این مدت همواره کوشیده‌ام با نگاهی منطقی و به دور از هیجانات زودگذر، مسائل پیرامون خود را ارزیابی کنم و دغدغه‌هایم را در قالب پرسش، نقد و مطالبه‌ای سازنده بیان کنم. آنچه در این سال‌ها بیش از هر چیز توجهم را به خود جلب کرده، تفاوت محسوس میان فرصت‌های اقتصادی، زیرساخت‌های صنعتی و چشم‌اندازهای شغلی در مناطق مختلف کشور است. در حالی که بسیاری از جوانان در نقاط مختلف ایران، با وجود شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر کشور، همچنان از آرمان‌های خود برای دستیابی به رفاه اجتماعی، زندگی بهتر و آینده‌ای روشن سخن می‌گویند، جوانان کردستان علاوه بر مواجهه با همین مشکلات عمومی، همچنان با بار سنگین محرومیت‌های تاریخی و محدودیت فرصت‌های اقتصادی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تفاوت‌ها صرفاً به سطح درآمد یا امکانات رفاهی محدود نمی‌شود؛ بلکه به فرصت‌های نابرابر برای تحصیل، اشتغال، سرمایه‌گذاری، نوآوری و ساختن آینده‌ای مطمئن نیز بازمی‌گردد. تمرکز بخش قابل توجهی از مراکز صنعتی و سرمایه‌گذاری در برخی مناطق کشور، به‌ویژه مناطق مرکزی، و عدم توزیع متوازن زیرساخت‌های توسعه، موجب شده است ظرفیت‌های بسیاری از مناطق دیگر، از جمله کردستان، آن‌گونه که شایسته است مورد بهره‌برداری قرار نگیرد. بی‌تردید، توسعه متوازن و تمرکززدایی اقتصادی باید به یکی از اولویت‌های جدی سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود. اما پرسش اساسی اینجاست: چرا استان کردستان، با برخورداری از چنین ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و جغرافیایی، نباید سهم شایسته‌ای از توسعه صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشد؟ واقعیت آن است که کردستان از استعدادهای قابل توجهی برای ایفای نقشی مؤثر در اقتصاد ملی و حتی منطقه‌ای برخوردار است. منابع طبیعی و معدنی، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های کشاورزی، مزیت‌های مرزی و هم‌جواری با اقلیم کردستان عراق، در کنار سرمایه انسانی توانمند و جوان، مجموعه‌ای از فرصت‌های ارزشمند را پیش روی این استان قرار داده‌اند. این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز توسعه صنایع مختلف، گسترش تجارت، رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشند. با این حال، برخورداری از ظرفیت به‌تنهایی به معنای تحقق توسعه نیست. آنچه اهمیت دارد، برنامه‌ریزی اصولی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مدیریت کارآمد و فراهم کردن بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران و متخصصان است. اگر قرار باشد این داشته‌ها به ثروت و رفاه عمومی تبدیل شوند، باید از نگاه مقطعی و اقدامات پراکنده فاصله گرفت و با تدوین برنامه‌های اقتصادی بلندمدت، مسیر شکوفایی استان را هموار کرد. در این میان، نقش نسل جوان نیز نباید نادیده گرفته شود. چرا یک جوان کردستانی نباید دغدغه خلق ایده‌های فناورانه، راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه، توسعه صنایع و حضور در عرصه‌های اقتصادی را داشته باشد؟ چرا بخش مهمی از انرژی و استعداد جوانان این استان، به دلیل محدودیت فرصت‌ها و نبود بسترهای مناسب، از مسیر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی فاصله می‌گیرد؟ جامعه کردستان همواره از پویایی و حضور مؤثر در عرصه‌های مدنی و اجتماعی برخوردار بوده و این پویایی، خود نشان‌دهنده ظرفیت بالای سرمایه انسانی آن است. اکنون باید این توانمندی در کنار سایر عرصه‌ها، بیش از پیش به سمت تولید، کارآفرینی، فناوری و توسعه اقتصادی نیز هدایت شود. البته نمی‌توان از جوانی که با دغدغه ابتدایی تأمین معیشت و یافتن شغلی پایدار مواجه است، انتظار داشت بدون برخورداری از حداقل‌های اقتصادی، تمام توان فکری و خلاقیت خود را در مسیر نوآوری و ایده‌پردازی به کار گیرد. شکوفایی استعدادها زمانی امکان‌پذیر است که امنیت نسبی اقتصادی و فرصت رشد نیز فراهم باشد.

🔺اقلیم کردستان و خودویرانگری سیاسی تحولات دو روز گذشته در اقلیم کردستان ابعادی نگران کننده به خود گرفته است و بیم آن می‌رود که اقلیم مانند سالهای دهه نود دوباره به دو اقلیم مجزا تجزیه شود. پس از آنکه دیروز حزب دمکرات کردستان در اقدامی یکجانبه با اکثریتی ضعیف پارلمان کردستان را پس از دو سال بازگشایی کرد، اتحادیه میهنی امشب واکنشی سخت نشان داد. بافل طالبانی رهبر این حزب طی سخنانی شدیداللحن رسما خروج از دولت و اقدام برای تشکیل دولت و پارلمان موازی را اعلام نمود. اگر در اسرع وقت اقدام‌های جبرانی نظیر میانجیگیری‌های بین‌المللی و یا برگزاری انتخابات زودرس انجام نشود، عملا اقلیم کردستان وارد دوران دو دولتی خواهد شد. با این تفاوت که در دهه انشقاق اقلیم در فواصل سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ رژیم صدام بر سر کار بود؛ دولتی تحت محاصره و تحریم و فاقد مشروعیت بین‌المللی. امری که موجب نوعی مصونیت برای کردها از جانب هژمون طلبی بغداد می‌گردید. اکنون اما اوضاع تغییر کرده و دولت عراق از درجه‌ی نسبتا بالایی از انسجام سیاسی در داخل و مشروعیت در خارج برخوردار است و از نوعی شکوفایی و احیای اقتصادی بهره‌مند است. این عامل در کنار انگیزه پررنگ دولت‌های منطقه برای تحدید خودمختاری اقلیم و تضعیف فزاینده نقش دولت‌های غربی و در راس آنها آمریکا در خاورمیانه، کردها را در موقعیت به مراتب شکننده‌تری قرار می‌دهد. اقلیم کردستان حاصل آمیزش حدود یک قرن مبارزه خونین و مرارت‌بار کردهای عراق و یک فرصت نادر بین‌المللی بر اثر تحولی ژئوپولتیک است. تحولی که در مقیاس تاریخی ممکن است هر صد سال یک بار تکرار شود. اصلی‌ترین عامل وضعیت کنونی در وهله اول، خانوادگی شدن مفرط سیاست در اقلیم و تکوین الیگارشی‌های متنفذ مالی- سیاسی - خانوادگی است. گره خوردن منافع این بلوک‌ها به سیاست‌های کلان و تعارض منافع دو خانواده حاکم نقش مهمی را در واگرایی سیاسی اقلیم و بن‌بست موجود ایفا می‌کند. از صحنه خارج شدن نسبی نسل پدران بنیانگذار اقلیم و بیگانگی نسل دوم خانواده‌های طالبانی و بارزانی که به اندازه پیشینیان با مکانیسم‌های مکمل سازش و انعطاف دمخور نیستند، به کاتالیزوری در تشدید این وضعیت مبدل شده است. نگارنده به عنوان یک تحلیل‌گر مستقل در ۲۰ سال گذشته بارها و به صورت مکرر عواقب خانوادگی شدن سیاست و فربه شدن الیگارشی‌های موجود را گوشزد می‌کردم. سوگمندانه افکار عمومی کردستان ایران که عمدتا مقهور تبلیغات حزبی و دولتی و دلبسته احساسات ملی‌گرایانه بود اغلب با علامت پرسش و ناخرسندی پذیرای متونی می‌شد که بازنمایی واقعی‌تری از وضع اقلیم ارائه می‌کرد. باید دست به دعا برد و منتظر معجزه‌ای سیاسی برای خروج اقلیم از بن‌بست کنونی و نجات آن از انحطاط و تضعیف بیشتر ماند.

افتتاح پارلمان کردستان عراق؛ گامی به سوی تفاهم یا آغاز مرحله تازه‌ای از تقابل؟

✍محمدعلی سوره- کارشناس ارشد سیاسی

بازگشایی پارلمان اقلیم کردستان عراق پس از نزدیک به دو سال رکود، فقط یک رویداد اداری و تشریفاتی نیست؛ آزمونی تازه است برای سنجش توان احزاب در عبور از اختلافات. پرسش اصلی این است: آیا این بازگشایی سرآغاز همکاری و مشارکت سیاسی است، یا رقابت‌های حزبی همچنان بر نهادهای حکومتی سایه خواهد انداخت؟ پارلمان دوره ششم اقلیم کردستان چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶)، پس از ماه‌ها کشمکش، با حضور ۵۲ نماینده از ۱۰۰ نماینده تشکیل جلسه داد. والا فرید، نامزد حزب دموکرات کردستان، با ۵۲ رأی به ریاست پارلمان رسید و رامی نوری, نمایند مسیحیان و مونا نبی قهوچی از جریان اصلاحات ترکمان به‌ ترتیب نایب‌رئیس و منشی شدند. این گامی مهم برای خروج از بن‌بست است؛ اما ترکیب حاضران و غایبان نشان می‌دهد بحران هنوز تمام نشده است. حزب دموکرات، با ۳۹ کرسی بزرگ‌ترین فراکسیون، بر ازسرگیری فعالیت پارلمان تأکید داشت. اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی و جنبش نسل نو با ۱۵ کرسی، همراه با برخی جریان‌های دیگر، در جلسه شرکت نکردند. اتحادیه میهنی نشست را بدون توافق فراگیر، برخلاف اصل مشارکت و حتی غیرقانونی دانست و آن را تلاش برای تحمیل اراده یک حزب خواند. با این حال شماری از نمایندگان دیگر حضور یافتند و حد نصاب فراهم شد. در این میان باید میان مشروعیت قانونی و مقبولیت سیاسی فرق گذاشت. جلسه با حد نصاب قانونی برگزار شد، اما غیبت مهم‌ترین رقبای حزب دموکرات درباره پشتوانه سیاسی این تصمیم پرسش ایجاد می‌کند. پس نمی‌توان صرف تشکیل جلسه را پایان اختلافات دانست، و نمی‌توان به بهانه تحریم، ضرورت احیای پارلمان را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد اختلاف دو حزب بزرگ فراتر از رقابت بر سر ریاست پارلمان یا تقسیم چند وزارتخانه است. بحث اصلی بر سر توزیع قدرت، حدود مشارکت سیاسی و استقلال نهادهای عمومی است. این دو حزب در دهه‌های گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در اداره منطقه داشته‌اند؛ اما رقابت‌های انحصارطلبانه و نگاه حزبی به نهادهای عمومی، هزینه سنگینی بر جامعه و اعتماد عمومی تحمیل کرده است. مسئولیت حزب دموکرات به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون، به استفاده از برتری عددی محدود نمی‌شود. آزمون واقعی این حزب آن است که نشان دهد آمادگی دارد دیگر جریان‌ها را در تصمیم‌گیری‌های کلان شریک کند و نگرانی‌های آن‌ها را جدی بگیرد. این آزمون جنبه‌ای عملی هم دارد: انتخاب رئیس پارلمان با اکثریت ساده ممکن بود، اما انتخاب رئیس اقلیم و در پی آن تشکیل کابینه به رأی دوسوم نمایندگان نیاز دارد؛ عددی که حزب دموکرات با ۳۹ کرسی، حتی با همراهی همه حاضران جلسه، به آن نمی‌رسد. بنابراین بدون گفت‌وگو با دست‌کم بخشی از رقبا، مسیر تشکیل حکومت بسته می‌ماند. اتحادیه میهنی نیز با پرسشی مشابه روبه‌روست: مطالبه مشارکت عادلانه تا کجا با اصرار بر حفظ سهم و نفوذ سنتی فاصله دارد؟ تحریم اگر به ابزار دائمی فشار تبدیل شود، گرهی باز نمی‌کند و ممکن است بحران را عمیق‌تر کند. نقش جریان‌های دیگر، به‌ویژه نسل نو، احزاب اسلامی، نیروهای مستقل و نمایندگان اقلیت‌ها نیز مهم است. این جریان‌ها نباید به ابزار توازن میان دو حزب بزرگ تبدیل شوند. پارلمان وقتی نماینده واقعی جامعه است که تنوع اقلیم در آن دیده شود و همه بتوانند بر عملکرد دولت نظارت مؤثر داشته باشند. پیامد این اختلافات به رقابت رهبران محدود نمی‌ماند. تأخیر در تشکیل کابینه، ادامه کار دولت پیشین در وضعیت سرپرستی، کندی تصمیم‌های مهم و بلاتکلیفی برنامه‌های اقتصادی و خدماتی، مستقیماً زندگی شهروندان را تحت تأثیر می‌گذارد. مردم کردستان بیش از هر چیز به ثبات، مدیریت کارآمد و پاسخ‌گویی مسئولان نیاز دارند. به اعتقاد من، بازگشایی پارلمان پایان یک بن‌بست نهادی است، نه پایان بحران سیاسی اقلیم. این رویداد می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد و آغاز گفت‌وگوهای جدی باشد، به شرط اراده سیاسی، انعطاف و پذیرش مسئولیت از سوی همه طرف‌ها. پارلمان نباید جایی برای ثبت توافق‌های پشت‌پرده یا میدان تسویه‌حساب سیاسی شود؛ ارزش واقعی آن در قانون‌گذاری، نظارت، پاسخ‌گویی و مشارکت همه جریان‌هاست. اگر این بازگشایی به تفاهمی پایدار و اصلاح شیوه حکمرانی برسد، نقطه عطفی در سیاست اقلیم خواهد بود؛ وگرنه وقفه‌ای کوتاه در یک بحران طولانی است. آینده کردستان با پیروزی یک حزب بر حزب دیگر رقم نمی‌خورد؛ به توانایی جریان‌ها در ساختن نظامی مشارکتی، پاسخ‌گو و متکی بر اراده عمومی بستگی دارد.

هشدار آب منطقه‌ای کردستان به شهروندان؛ از حریم رودخانه‌ها فاصله بگیرید مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۴ اداره کل هواشناسی استان مبنی بر بارش باران و احتمال وقوع سیلاب، به شهروندان هشدار داد از هرگونه تردد، توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های استان خودداری کنند.