محسن برهانی

⚖️⚖️ از حرف درگوشی تا چت خصوصی ✍️ محسن برهانی ⚖️ استخراج محتویات گوشی شهروندان تا کجا می‌تواند عناوین مجرمانه را به اثبات برساند و اساساً می‌توان جرایم را با چنین کنکاشی اثبات نمود؟ ⚖️ اگر شخصی در گوش دیگری اقدام به توهین یا افترا یا نشر اکاذیب علیه ثالث نماید، تکلیف حقوق کیفری چیست؟ بی‌تردید چنین کلام و بیانی هرچند حرام شرعی است اما قطعاً مشمول حقوق کیفری و مجازات قانونی و شرعی نیست چرا که علاوه بر اینکه «سخن درگوشی» دو نفر از اساس در صلاحیت قانون و حقوق کیفری نیست، از اساس این مطلب اثبات‌پذیر نمی‌باشد چرا که یکی گفته و دیگری شنیده و کسی نیست که بر این امر شهادت دهد. شنونده هم به‌تنهایی نمی‌تواند شهادت دهد چون اولاً یک‌ نفر است و با شهادت یک نفر چیزی اثبات نمی‌شود و ثانیاً با چنین اقدامی از عدالت ساقط می‌شود و شهادتش اعتبار ندارد چرا که همین عملش حرام است و چنین دهن‌لقی بخاطر کشف سرّ دیگری فاسق محسوب می‌گردد و شهادتش مسموع نیست. ⚖️ این مطلب ساده و پیش‌پاافتاده که از نظر حقوقی و فقهی روشن و مسلّم است عیناً درمورد چت‌های خصوصی افراد در فضای مجازی یا پیامک‌های شخصی هم جریان می‌یابد و نمی‌توان چت‌ها و گفتگوهای خصوصی شهروندان را استخراج کرد و سپس نسبت به آنها اقدام تعقیبی انجام داد و شهروندان را با عناوین سنگین کیفری مواجه کرد. ⚖️ شخصی با دیگری چت کرده است و خدای ناکرده مرتکب سبّ نبی یا ائمه (ع) یا توهین به مقدسات شده است. این عمل بلاتردید شرعاً حرام است اما ادله اثبات و اجرای حد و تعزیر از چنین مواردی «انصراف» دارد و اطلاق ادله حد و تعزیر این موارد را در بر نمی‌گیرد. در چنین مواردی نوعی اظهار در جمع و در نزد سایرین «موضوعیّت» دارد و نمی‌توان با ادعای «طریقیّت» و حصول علم، جان و آزادی شهروندان را در خطر قرار داد.⁩ ⚖️ نکته فوق بخصوص در جرایمی که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد جز همین چت خصوصی مسلّماً خدشه‌ناپذیر است علی الأخص در جرایم اعتقادی مانند سبّ و نیز جرایم منافی عفت که شاکی خصوص وجود ندارد لذا اگر شخصی در چت خصوصی با دوست صمیمی خود اقرار به زنای مکرّر با دختران مختلف و مشخص نماید، چنین اقراری هیچ جرمی را اثبات نمی‌نماید و نمی‌توان وی را به زنا یا تشویق به فساد و فحشا موضوع ماده ۶۳۹ یا حتی رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ محکوم نمود.⁩⁩ ⚖️ ⚖️ ⚖️ #محسن_برهانی #چت_خصوصی #حریم_خصوصی #قانون #حقوق

🔍🔍 تست می‌زنم پس هستم! ✍️ محسن برهانی 🔍 دانشگاه‌ها و اساتید در این ایام مشغول انجام مصاحبه‌های متقاضیان ورود به مقطع دکتری هستند. حدود ۱۵ سال است که شیوه‌ جذب متمرکز در مقطع دکتری جایگزین شیوه جذب غیرمتمرکز شده است؛ ۱۵ سال است که دانشجویان در یک آزمون تستی شرکت می‌کنند و سپس اسامی چندین برابر ظرفیت اعلام و دانشگاه‌ها به ارزیابی پرداخته و به نمره‌دهی به دانشجویان می‌پردازند سپس اسامی به سازمان سنجش معرفی و در نهایت با ترکیب نمره تستی آزمون اولیه و نمره اخذشده در مصاحبه، پذیرفته‌شدگان نهایی اعلام می‌گردند. 🔍 سابقاً خبری از تست و تست‌زنی به‌صورت متمرکز نبود و بالتبع تست هیچ جایگاهی در پذیرش نهایی نداشت و تنها جایگاه تست آن بود که برخی دانشگاه‌ها پیش‌شرط شرکت در آزمون را اخذ نمره زبان در آزمون تستی زبان می‌دانستند. دانشجویان در آزمونی کتبی حاضر و پس از عبور از آزمون تشریحی، وارد مرحله مصاحبه می‌شدند. 🔍 حال پس از گذشت ۱۵ سال از شیوه جدید و تغییرات گسترده در مواد امتحانی، تأمّل کردن و مقایسه شیوه سابق و فعلی ضروری است: 🔺کدامین پژوهش انجام شد و وزارت علوم را در ابتدای دهه ۹۰ قانع کرد که در علوم انسانی، تست‌زنی را فیلتر اولیه جهت ورود به مقطع دکتری و‌بخشی از نمره نهایی قرار دهد؟ آیا اساساً مطالعه‌ای صورت گرفت یا انگیزه‌های غیرعلمی منشأ این تمرکزگرایی بود؟ 🔺 تست و تست‌زنی چه ارتباطی با توانایی علمی افراد جهت پژوهش در مقطع دکتری دارد؟ 🔺 چه درصدی از نخبگان تنها به علت عدم مهارت در تست‌زنی یا عدم علاقه به چنین شبوه ارزیابی عطای ورود به مقطع دکتری را به لقای تست و تست‌زنی می‌بخشند؟ 🔺 در مطالعه‌ای تطبیقی کدامین نظام‌های آموزشی موفق در کشورهای پیشرفته در دنیا چنین جایگاهی را به تست و تست‌زنی برای ورود به مقطع دکتری داده‌اند؟ و سؤالات فراوان دیگری که نیازمند بررسی و تحقیق است. 🔍 پیشنهاد می‌شود وزارت علوم به ارزیابی تخصصی و آسیب‌شناسی این شیوه ۱۵ساله بپردازد شاید سال‌ها مسیر خطایی پیموده شده است! 🔍 🔍 🔍 #محسن_برهانی #آزمون_دکتری #تست #مصاحبه⁩

⚖️⚖️اعدام و فهم متفاوت قضات ✍️محسن برهانی ⚖️ آیا واکنش دو قاضی نسبت به یک رفتار مجرمانه در مرحله تطبیق ماده قانونی بر جرم ارتکابی همیشه یکسان است؟ قطعاً خیر، ممکن است یک قاضی رفتار را مصداق ماده‌ای خاص بداند و قاضی دیگر همین رفتار را مصداق ماده‌ای متفاوت. ⚖️ یکی از منشأهای این اختلاف در مرحله تطبیق، «همدلی» یا «ناهمدلی» مقام قضایی با قانونگذار است. اگر یک قاضی -که اهل تحقیق و مطالعه است- مبنای یک ماده قانونی را از لحاظ شرعی-فقهی یا از لحاظ فلسفی-اخلاقی قبول نداشته باشد، بدون هیچ تردیدی نمی‌تواند وجدان خود را قانع کند که براساس آن ماده قانونی حکم صادر نماید. ⚖️ حال تصور کنید مقام قضایی اهل فکر و مطالعه باشد و بداند که بیش از ۹۸ درصد فقها «افساد فی الارض» به شکلی که در ماده ۲۸۶ آمده است، قبول ندارند یا با کمی مطالعه احراز نماید که ۱۰۰ درصد فقها از اساس «بغی» را جرم مستوجب حد نمی‌دانند لذا نباید به استناد ماده ۲۸۷ حکم اعدام صادر کرد. چنین شخصی وجداناً می‌تواند اقدام به صدور حکم اعدام‌ نماید؟ با همین قیاس مجازات اعدام در موادی چون مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات جاسوسی بی‌مبنا هستند و چنان قاضی‌ای نمی‌تواند صرفاً چون در قانون آمده است بدان حکم کند. ⚖️ اگر قاضی اندک‌ مطالعه‌ای نسبت به مبانی فقهی -که مستند برخی مواد قانونی اعدام‌خیز است- داشته باشد و اندکی به احتیاط در دماء ملتزم باشد، با وجود شبهات سنگین در مشروعیت وجود اعدام در عناوین مشکوکی چون افساد فی الارض و بغی و سایر زیرشاخه‌های این دو عنوان، بعید است حکم به اعدام صادر کند بلکه با تشکیک در برخی شرایط قانونی تحقق عنوان مشتمل بر اعدام، از عنوان اشدّ عدول و به عنوان خفیفتری که مشتمل بر حبس است حکم خواهد داد. ⚖️ نکته فوق هیچ مغایرتی با «اصل حاکمیت قانون» ندارد و ناظر به مرحله «تطبیق مواد بر مصداق خارجی» است و در حقیقت ریشه در نوعی روان‌شناسی قضایی دارد و قضات را دعوت می‌کند بجای سنگر گرفتن در پشت لوای قانون، به تأمّل در مبانی قانون پرداخته و در صورت عدم اقناع، حکم‌ به عنوان مشکوک ندهند. حکم کردن به این عناوین مشکوک فقهی شاید مصداق تسرّع در دماء مسلمین باشد که قطعاً از نظر شرعی و اخلاقی امری مذموم به حساب می‌آید. ⚖️ سال‌ها قبل‌ در مقاله «افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی» فقدان مستند شرعی این عنوان خطرناک را بررسی نمودم: https://jqclcs.ut.ac.ir/article_59057.html همچنین در مقاله‌ای دیگر با همکاری دکتر رسول احمدزاده به معیارهای ناظر بر شناسایی مفسد فی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر پرداخته شد: https://jqclcs.ut.ac.ir/article_70799.html ⚖️ ⚖️ ⚖️ #محسن_برهانی #اعدام #افساد_فی_الارض #بغی #قانون #حقوق ⁩

⚖️⚖️ بررسی نحوه انتخاب رهبری سوم ✍️محسن برهانی ⚖️ پس از گذشت سه ماه از انتخاب رهبری سوم نظام جمهوری اسلامی و عدم اطلاع‌رسانی دقیق از سوی مجلس خبرگان در خصوص نحوه انتخاب، با توجه به تجمیع قرائن و اظهارات برخی از اعضای آن مجلس و اطلاعات جسته و گریخته‌ی دیگر، رعایت قواعد شکلی در این انتخاب نیازمند بررسی است. ⚖️ بایستی در این رابطه به دو موضوع پرداخته شود: 🔺 رعایت نصاب در رسمیّت یافتن جلسه خبرگان جهت تعیین رهبری 🔺 رعایت نصاب مورد نیاز برای انتخاب رهبر ⚖️ براساس مواد ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحات سال ۱۳۶۱ دو نصابِ دوسوم برای انتخاب رهبری مورد نیاز است: یکی برای رسمیّت جلسه و دومی برای انتخاب رهبر. برای رسمیّت یافتن جلسات خبرگان بایستی دوسوم خبرگان حضور داشته باشند و برای انتخاب رهبر بایستی دوسوم از حاضران در جلسه رسمی به یک نفر به عنوان رهبر رأی دهند. ماده یازدهم (اصلاحی 1361/05/12) مفرر می‌دارد: «جلسات مجلس خبرگان با حضور دو سوم کل خبرگانی که می‌باید انتخاب گردند، رسمیت می‌یابد». ماده دوازدهم بیان می‌دارد: «مصوبات مجلس خبرگان با موافقت نصف به علاوه یک حاضران معتبر است مگر در مورد تعیین رهبر یا اعضای شورای رهبری که موافقت دوسوم حاضران معتبر می‌باشد». ⚖️ تعداد اعضای مجلس خبرگان ۸۸ نفر است که ۵ نفر از ایشان در قید حیات نیستند بنابراین نصاب‌های قانونی باید براساس ۸۳ نفر محاسبه گردد. آیین‌نامه بر «حضور» اعضا و نصاب د‌و سوم کل اعضا برای رسمیت جلسات تصریح دارد. علیرغم برخی تلاش‌ها مبنی بر برگزاری مجازی جلسه یا رأی‌گیری با نظرسنجی و سایر پیشنهادهای غیرقانونی، جلسه خبرگان به‌صورت حضوری تشکیل شد و با توجه به تعداد ۸۳ نفره اعضای مجلس خبرگان، برای رسمیت یافتن جلسه نیاز به حضور ۵۶ نفر بود. ظاهراً با غیاب ۲۵ نفر از اعضا، در جلسه ۵۸ نفر حضور داشتند بنابراین نصاب ۵۶ نفره تحقق یافته بود و مجلس دارای رسمیّت بود. ⚖️ برای تعیین رهبری به تصریح ماده ۱۳ آیین‌نامه، به دو سوم رأی حاضران نیاز است و نه دو سوم اعضای مجلس. اگر حاضران در جلسه حدود ۶۰ نفر باشند برای تعیین رهبری به حدود ۴۰ رأی نیاز است. براساس اخبار مختلف، حدود ۵۰ نفر به رهبری سوم رأی داده‌اند فلذا نصاب دوم نیز در انتخاب رعایت شده و انتخاب قانونی است. ⚖️ با توجه به نکات فوق انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران براساس آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، قانونی بوده و فاقد هرگونه اشکال قانونی از لحاظ شکلی است. ⚖️ ⚖️ ⚖️ #محسن_برهانی #مجلس_خبرگان #سید_مجتبی_خامنه_ای #قانون #حقوق⁩

⚖️⚖️ اقدام عملیاتی برای رژیم یا هر اقدامی برای رژیم ✍️ محسن برهانی ⚖️ ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی از عبارت «اقدام عملیاتی»، استفاده کرده و مجازات اعدام را بر این رفتار مجرمانه مترتب کرده است. گویا خود نویسندگان قانون متوجه بودند که این عبارت کِشدار و بی‌قاعده، سر و ته ندارد فلذا تلاش کردند در تبصره ۳ آن را تعریف کنند اما زهی خیال باطل چرا که مجهول و مبهم را تبدیل به مجهول و مبهم دیگری کردند! ⚖️ آیا هر شخصی می‌تواند مرتکب این جرم شود؟ پاسخ منفی است. منظور از این ماده تنها افراد آموزش‌دیده‌ای هستند که در قالب گروه‌های تروریستی و آموزش‌دیده، اقدام به «عملیات» می‌کنند نه فلان جوان جوزده و احساساتی و یا شهروند معترضی که عقده‌ها و فریادهای فروخفته دارد و اقدام به تحریق و تخریب و ضرب و جرح کرده است. برای اثبات ادعای فوق بایستی به نکات سه‌گانه زیر توجه نمود: 🔺 اولاً فاعل «اقدام عملیاتی» برای قانونگذار آنقدر مهم بوده است که در همین ماده چنین مرتکبی، مقدّم بر اشخاصی است که «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی» کرده‌اند و این دو گروه اخیر در ادامه ماده، عطف به «فعّال عملیاتی» شده‌اند پس فاعل فعل معطوف‌علیه اهمّ بوده که ابتدا ذکر شده است. 🔺 ثانیاً فرق است میان «اقدام عملیاتی» و «اقدام». قانونگذار نگفته است «هرگونه اقدامی» بلکه گفته است «هرگونه اقدام عملیاتی». در مباحث الفاظ در اصول فقه، «احترازیّت قیود» اصل مسلّمی است؛ وقتی قانونگذار می‌گوید اقدام عملیاتی پس با قید «عملیاتی» می‌خواسته مصادیقی را از اطلاق و عموم «هرگونه اقدام» خارج نماید. بنابراین نمی‌توان هر «اقدامی» را «اقدام عملیاتی» دانست. 🔺 ثالثاً توجه به قید «برای» و نیز تبصره ۱ ماده یک حائز اهمیت است. در تبصره یک تصریح به رعایت ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی شده است که رکن اصلی این ماده «علم به موضوع» در جرایم عمدی است یعنی شخص بداند که برای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده چنین می‌کند یعنی در لحظه ارتکاب «اقدام عملیاتی» چنین علمی داشته باشد بنابراین حتی قصد تقابل با نظام هم عنصر روانی ماده یک را محقق نمی‌سازد. ⚖️ متأسفانه قانونگذار در این قانون برخلاف اصل قانونی بودن، عبارات لغزنده و بی‌دروپیکری را به‌کار برده است و انتظار آن است که قضات و رویه قضایی با منطق حقوقی به تفسیر بپردازند و مانع از آسیب به حیات شهروندان شوند. ⚖️ ⚖️ ⚖️ #محسن_برهانی #قانون_تشدید_مجازات_جاسوسی #اعدام #قانون #مجازات⁩

⚖️⚖️ ماجرای یک عکس دسته‌جمعی ✍️محسن برهانی ⚖️ عکسی از جمعی از همکاران وکیل منتشر شده که باعث سوءتفاهم و قضاوت‌های نابجایی شده است. ⚖️ حقیقت ماجرا آن است که بعد از آخرین جلسه رسیدگی در پرونده مشهور به پرونده اکباتان در ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴، این عکس یادگاری گرفته شده است و این عکس هیچ ارتباطی با «موفقیت در یک پرونده خاص» و «جشن پیروزی» و … ندارد چرا که دادنامه این پرونده در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ صادر و در اواخر اردیبهشت ابلاغ شد و یکباره با خبری شدن این دادنامه -ظاهراً با اهدافی خاص-عکس مزبور در خرداد ۱۴۰۵ اصطلاحاً وایرال شد و جنجالی رسانه‌ای در مورد آن به ‌پا خاست. ⚖️ اساساً آشنایان به سیستم قضایی اطلاع دارند که گرفتن عکس بعد از «ابلاغ رأی» بی‌معناست چرا که دادنامه به‌صورت سیستمی به وکلا و اصحاب دعوی ابلاغ می‌گردد و دیگر وکلا در زمان مشاهده رأی در کنار هم نیستند که بخواهند عکس یادگاری بگیرند! ⚖️ این شیطنت رسانه‌ای و انتشار عکسی قدیمی پس از صدور رأی دادگاه کیفری یک از سوی برخی بدخواهان نظام وکالت و قضاوت ظاهراً برای تحریک احساسات و افکار عمومیِ بخشی از جامعه و ایجاد تقابل میان جامعه وکلا و دستگاه امنیتی-قضایی است؛ بهتر است بجای شاخ و شانه کشیدن برای وکلایی که مسؤولیت حرفه‌ای خویش را انجام می‌دهند به افزایش آگاهی عمومی درخصوص حقیقت وکالت و قضاوت پرداخت و از برچسب‌زنی پرهیز نمود. از برخی همکاران وکیل هم انتظار است در پرونده‌های حسّاس بیشتر مراقبت کنند و از اقدامات بسیار معمولی نیز پرهیز فرمایند و به یاد داشته باشند که در ایران مشغول وکالتند و نه در سوییس و نروژ! و همین جنجال رسانه‌ای علیه ایشان، نشان از غیرمعمولی بودن اوضاع و حسّاسیت‌های فراوان بخصوص در پرونده‌های خاص دارد و آنانی که «فِی قُلوبِهم مَرَض» هستند منتظرند تا اقدام به سم‌پاشی کنند. ⚖️ رأی صادره از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک، رأیی بسیار دقیق و ماندگار است و باید بدان افتخار کرد و قضات صادرکننده رأی و نیز قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور که در مرحله سابق دادنامه اولیه را نقض کرده بودند، مورد تقدیر قرار داد نه اینکه با حاشیه‌سازی توسط برخی رسانه‌ها و فعّالان رسانه‌ای و ایجاد تشنّج و تحریک جامعه در زمانی که بیش از گذشته به انسجام نیازمندیم، دادنامه‌ای قابل تقدیر را به عاملی جهت اختلاف و درگیری تبدیل نمود و خدای ناکرده برخی از اطراف هم برای خنثی کردن جوّ، به «اقدامات واکنشی و تقابلی» رو آورند. ⚖️ ⚖️ ⚖️ #محسن_برهانی #آرمان_علی_وردی #وکالت #قضاوت⁩⁩

ممنوعیت «اطلاق‌گیری» از عباراتی مبهم در قانون تشدید مجازات جاسوسی ✍️محسن‌ برهانی ⚖️ در روزهای آخر جنگ دوازده روزه، مجلس در اقدامی واکنشی و عجولانه اقدام‌ به تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نمود. هرچند شورای نگهبان اشکالاتی را به این مصوبه وارد کرد اما در نهایت در مهرماه سال ۱۴۰۴ این قانون به تأیید نهایی رسید و باتلاقی عظیم در برابر جان، مال و آزادی شهروندان ایجاد شد. باید تنها امیدوار بود که اشتباه فاحش سیاست تقنینی توسط سیاست قضایی مهار گردد و رویه قضایی با منطق تفسیری بتواند به تقیید نسبی عناوین مبهم و لغزنده مندرج در قانون بپردازند و از «اطلاق‌گیری» پرهیز نماید. ⚖️ عبارات زیر عباراتی کِشدار، مبهم و لغزنده هستند که بایستی با منطق حقوقی و اصولی مورد تفسیر قرار گیرند و نمی‌توان با ادعای وجود «مقدّمات حکمت» به اطلاقی مشکوک‌التحقق، تمسّک و حکم به مجازات داد: 🔺 اقدام عملیاتی 🔺 خلاف امنیت کشور 🔺فعالیت اطلاعاتی 🔺 کشتار و قابلیت کشتار 🔺 همکاری و مساعدت 🔺 هرگونه سلاح گرم، سرد و غیرمتعارف 🔺 مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی 🔺 اخبار کذب یا هر نوع محتوا 🔺 ارسال فیلم یا تصویر یا اطلاعات 🔺 صفحات مجازی بیگانه یا معاند 🔺 زمان جنگ ⚖️ تلاش برای تبیین مفاهیم فوق نیازمند هم‌افزایی میان مقامات قضایی، اساتید و وکلاست و همه این عقلا باید دست به دست هم دهند تا سنگی را که به ته چاه انداخته‌ شده است، بیرون بکشند! عجالتاً فراموش نکنیم که «مناسبت حکم و موضوع» مانع از اطلاق‌گیری از این مفاهیم مبهم است بدین بیان که وقتی حکم سنگین مندرج در مواد ۱ تا ۴ این قانون را می‌بینیم متوجه می‌شویم که موضوع حکم یعنی رفتارهای مجرمانه‌ای که استحقاق چنین حکمی را دارند، رفتارهایی کوچک و کم‌ اثر و پیش‌پاافتاده نیستند بلکه رفتارهایی هستند با آثار قابل توجه و خطرات بالقوه، سنگین و واقعی. اگر مناسبت حکم و موضوع مدنظر قرار گیرد، از تفاسیر موسّع از عباراتی مبهم پرهیز خواهد شد. ⚖️ در یادداشت‌های بعدی این مفاهیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا بعد… ⚖️ ⚖️ ⚖️ #محسن_برهانی #قانون_تشدید_مجازات_جاسوسی #اعدام #قانون #مجازات⁩

#ریلز 🔺محسن برهانی استاد دانشگاه 💢 مردم رو موسمی نبینیم!!! 🔹نسخه کامل قسمت سی‌ و پنجم برنامه اینترنتی مجال با موضوع «دیوار سخت واقعیت»، از صفحات یوتیوب و آپارات قابل مشاهده است. 🔘مجال، فرصتی است برای گفتگوی واقعی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: @majaal_tv ایتا | بله | روبیکا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب | کست‌باکس | شنوتو

#ریلز 🔺محسن برهانی استاد دانشگاه 💢 اینا مادر فروشن !!! --- 🔹نسخه کامل قسمت سی‌ و چهارم برنامه اینترنتی مجال با موضوع «دیوار سخت واقعیت»، از صفحات یوتیوب و آپارات قابل مشاهده است. 🔘مجال، فرصتی است برای گفتگوی واقعی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: @majaal_tv ایتا | بله | روبیکا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب | کست‌باکس | شنوتو

#پوستر 💢 منتشر شد! ▫️قسمت سی‌ و پنجم برنامه اینترنتی مجال با موضوع «دیوار سخت واقعیت» ▪️با حضور: محسن برهانی استاد دانشگاه هم‌اکنون از صفحات آپارات و یوتیوب برنامه در دسترس است @majaal_tv

🔘مجال، فرصتی است برای گفتگوی واقعی ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

ایتا | بله | روبیکا | روبینو | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب | کست‌باکس | شنوتو

#تیزر 💢بعد از بازداشت محافظه‌کار شدین؟!!! 🔸تیزر قسمت سی و پنجم ‌برنامه اینترنتی مجال 🔻با موضوع: «دیوار سخت واقعیت» 🔻 با حضور: محسن برهانی استاد دانشگاه 🔹انتشار نسخه کامل برنامه چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۹ از صفحات اینترنتی برنامه @majaal_tv

🔘مجال، فرصتی است برای گفتگوی واقعی، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

ایتا | بله | روبیکا | روبینو | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب | کست‌باکس | شنوتو

⚖️ اگر شخصی در مقام دفاع، افراط کرد و یا اساساً مبتنی بر توهّم و به تصوّر اینکه مورد حمله قرار گرفته و جانش در خطر است دیگری را به قتل رساند، حکمش چیست؟ اینجا با اصطلاح «دفاع مشروع ناقص» مواجهیم که اعم است از «دفاع مشروع افراطی» و «دفاع مشروع ظاهری». ⚖️ یکی از اشتباهات رایج در پرونده‌های قتل، عدم توجه به تبصره‌ ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی است که بیان می‌دارد: «در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود». عدم تفسیر صحیح این تبصره در برخی پرونده‌ها، منجر به صدور حکم قصاص و اجرای آن شده است در حالیکه بایستی دیه و زندان مورد حکم قرار گیرد. ⚖️ در این تبصره به دو پرسش باید پاسخ داد: 🔺در چه زمانی «نفس دفاع» صدق می‌کند؟ 🔺«مراتب دفاع» به چه معناست؟ ⚖️ در تفسیر «نفس دفاع» بایستی با رویکردی «قصدمحور» به تحلیل پرداخت یعنی همه چیز دائرمدار قصد و نیت مدافع است فلذا حتی اگر مدافع متوهمانه اقدام به قتل دیگری نماید و بتواند نیت خویش را اثبات نماید، قصاص منتفی می‌گردد زیرا اقدام او ناشی از «عدوان» نیست و قتل غیرعدوانی، قصاص ندارد. ⚖️ «مراتب دفاع» انوان عامی است که هم شامل «شرایط دفاع» است و هم شامل «مراحل دفاع» که هر دوی این واژگان در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. ⚖️ در مقاله زیر با عنوان «دفاع مشروع ناقص و نظریه قصدمحور» به اثبات نکات فوق پرداخته شد و مطالعه آن را به قضات محترم و وکلای گرامی توصیه می‌کنم: ‏https://jclc.illrc.ac.ir/article_735949.html ⚖️ ⚖️ ⚖️ #محسن_برهانی #دفاع_مشروع #قصاص #اعدام