عـمـر الـعُـقْـر

«والبارئ -عز شأنه- لا يشارك شيئًا من الأشياء في معنى جنسي ولا نوعي، فلا ينفصل عن غيره بمعنى فصلي أو عرضي، بل هو منفصل بذاته [1]، فذاته ليس له حد؛ إذ ليس له جنس ولا فصل [2]، ولأنه منفصل بذاته عما عداه، فليس له لازم بيّن يوصل تصوره العقل إلى حقيقته [3]، فلا رسم له يوصله إلى ملاحظته» ـــــــــــــــــــــــــ «شرح الطّوالع» | العلّامة الأصفهاني [1] فلا يحتاجُ لفصلٍ يُميِّزُه عن مشاركٍ في الجنسِ، ولا عرضيٍّ يميِّزِه عن مشاركٍ في النّوعِ. [2] إذ لو كانَ كذلكَ للزمَ تركُّبُ الباري من الجنسِ والفصلِ، فيلزَمُ كونُ الواجبِ مركّبًا أي مُمكنًا، فيلزَمُ انقلابُ الحقائقِ وجمعُ النّقائضِ. [3] إذ اللازمُ البيِّنُ ما يلزَمُ من تصوّر الملزومِ تصوّره، والباري غيرُ مُتصوَّرٍ فضلًا عن كونِه لازمًا أو لا، وفيهِ نظرٌ.

من مفقودات كُتب أقضى القضاة عضد الدين الإيجي: 1. شرح الطوالع للبيضاوي في الكلام. 2. شرح المصباح للبيضاوي في الكلام. 3. شرح المنهاج للبيضاوي في أصول الفقه.

.

" فإن قلت: فما يصنع المؤمنون من الفلاسفة بما ورد في الصحف المُنزلة من سماء القدس مع الروح الأمين، ورويَ عن المبلِّغين لأنباء الغيب إلى الأنس من القدسيين، فقد نطقت الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة بحدوث العالم بزَوبرِه وسبق العدم عليه بأسره. قلت: لعلهم يحملونها على ما حمل عليه المعلِّم الثاني في كتاب الجمع بين الرأيين، ما روى من مثل ذلك عن أفلاطون، أعني الحدوث الذاتي، بمعنى أن الممكنات في حد ذاتها من غير لحاظ إفاضة الموجِد أنوارَ الوجود عليها لا يمكن للعقل إلا الحكم بسلب الوجود عنها، ولا ريب في أن هذه المرتبة سابقة على لحاظ نيلها الوجود من وجود الموجِد لها، بل بمعنى أغمض من ذلك، وهو انه لولا بسط القيوم القديم بالذات النورَ ومده الظل، لم يكن هناك سوى ذاته الحقة ذات، فضلًا عن أن يحكم عليها بالوجود أو العدم، فسبحان من استأثر بالقدم، وكل شيء ما خلا وجهه محفوفٌ في حد ذاته بالهلاك والبطلان، فكان الله ولم يكن معه شيء، وهو الآن كما كان. وهل هذا إلا كما أنه لا يفهم أهل اللغة والعرف من البقاء إلا استمرار الوجود في أكثر من زمان، فما يكون متعاليًا عن مطمورة الزمان، كالعقول النورية، يكون البقاء مسلوبًا عنه، فضلًا عن جاعل الزمان والمكان ومبدع النفوس والعقول، فتسميته سبحانه بالباقي ووصفه بالبقاء على ما تواطأت عليه الملل والنحل إما على سبيل التجوز والاستعارة تنزلًا إلى استيناس الفطر العامية، وإما بناء على أن ما هو أقدس وأرفع من ذلك ثابتٌ ثقةً بعدم استيحاش المدارك العالية الخاصة؛ لعدم التباس الأمر على الذين هم للحقائق متفقهون وللأسرار مستشعرون. كذا ذكره هذا الماهر الخبير، فهذا وأمثاله مما يستأنس به فيما ذكر. أليس توحُّش طبائع الجمهور ونفارها وتحيُّش نفوسهم وحذارها من سلب البقاء عنه سبحانه أكثر وأوفر مما هو من سلب الحدوث عن الزمان وما هو فوقه؟ وكما أن الفطرة المنفطمة عن لبان الطبيعة تشتهي سلب البقاء وتَعدُّه عين التقديس، كذلك لعلها تحكم بأن دوام إفاضة أنوار الوجود وعدم انفكاك آثار الجود عنه سبحانه أليق بجنابه من سبق التعطل وتخلُّف الفيض. لكنه إذا لم يكن للقرائح المرتاضة بالنظر الكلامي سبيلٌ إلى الاعتبار والاستدلال بوجود العالم على خالقه إلا من جهة الحدوث، فضلًا عن السلائق المحبوسة في العرف العامي، ولم يترقب من هؤلاء تلقُّن الحدوث الذاتي بالمعنى الأول [سلب الوجود في مرتبة الذات]، فضلًا عن الثاني [لولا أن القيوم القديم بالذات بسط النور ومدَّ الظل لم يكن هناك سوى ذاته الحقة ذات]، لا جرم وردت الآيات المنزَلة لهداية الجمهور، والأخبار المأثورة عن المبعوثين لإخراج الأمم من الظلمات إلى النور، على نهجٍ تستفيد منه العامة ما يشير له فطرُهم، ويرتقي منه الخاصة إلى ما يبلغ إليه بصرُهم. أما قرع سمعك أن معاشر الأنبياء أُمروا بأن يكلِّموا الناس على قدر عقولهم؟ ولعل من أنصف اعترف بأن الأدلة السمعية الواردة في هذا الباب مما يضطر إلى صرف الألفاظ فيها عن ظواهرها ولو قيل بالحدوث الدهري أيضًا، بل كأنَّ المتكلمين المتخيِّلين لامتدادٍ في العدم السابق على حدوث العالم، واستمرارٍ في وجود الواجب سبحانه، لا محيص لهم أيضًا عن ارتكاب تأويلٍ في أكثر ما ورد في ذلك. " الشمس البازغة

جزى الله عنّا الفاضل مصطفى المغنيسي خيرًا لتوفيره مثل هذه الدّرر.

وقد أخرجتُها على عُجالةٍ فلم أراجِع ما نقلَه وأُقابلهُ على ما في الكُتب، بل أخذتُ ما في الترجمةِ فأثبتُّه بلا مقابلتِه بأصله، ولعلّي إذا تفرَّغتُ إن شاء الله أنظرُ فيها فأوثِّقُ النّقول، ولكنّي أخرجتُها على عجلٍ خوفًا من أن تظلَّ عندي بلا أن تشمَّ رائحةَ الوجود. ومن رأى فيها خطأً فأرجو أن ينبِّهني عليه.

«عمد الملا محمود بعد نصرة القول بقدم العالم والزمان إلى تأويل النصوص والآيات الدالة على حدوث ما سوى الله تعالى، فحملها على «الحدوث الذاتي»؛ مقرراً أن الممكن في مرتبة ذاته مسلوب الوجود، فاستحق سلب الوجود الذاتي، وتلك سمة الحدوث. ثم ابتكر وجهاً ألطف في الحدوث الذاتي بصيغةٍ شرطية: وهو أنه لولا إفاضة الجاعل وإرادته لما تقرر لأي ممكنٍ وجود، فكانت الممكنات من حيث استنادها بمثابة العدم المحض، فيصدق سلب الوجود عنها مجازاً، وتسميتها حوادث من باب المجاز المرسل؛ نظير إطلاق صفة «الباقي» على الحق تعالى، مع أن حقيقة البقاء لغةً تقتضي امتداد الزمان ودوام المدة، وهو محالٌ في حق منزهٍ عن عوارض الزمان؛ فكما جاز إطلاق البقاء عليه سبحانه مراعاةً لأفهام العامة على قدر عقولهم، جاز إطلاق الحدوث على الممكنات القديمة.» ــــــــــــــــــــــــــــ «الحدوث الدّهري» | معين الدّين الأجميري (١٣٥٩ هـ)

كُن عن هُمومك مُعرِضا:

[في معنى قولِهم انّ الكليّ الطبيعيّ متّحدٌ مع الشّخص] «حاصلُه أن ليسَ مرادُهم من تصريحهم بكونِ الشَّخصِ متَّحدًا مع [الكليّ] الطبيعيّ في الوجودِ الخارجيّ أنّ وجودَهما في الخارجِ واحدٌ؛ إذ من الممتنعاتِ قيامُ عرضٍ واحدٍ بمحلّينِ، بل مُرادُهم منهُ = أنّه لا يوجدُ في الخارِجِ إلّا شيءٌ واحدٌ وهو الكليّ المقترن بالعوارض المخصوصة المتأخّرة عن الوجود من الأينِ والوضعِ وغيرها، على أن يكونَ اعتبارُ الاقترانِ -أي التّقييد بالعوارض- في اللّحاظِ دونَ الملحوظِ ويُقالُ له الشّخصُ، ثمّ إذا لاحظَه العقلُ معرّى عن اقترانِ العوارضِ المذكورةِ = يكونُ كليًّا طبيعيًّا. ومن المَعلومِ بالضّرورَةِ أنّ مناطَ المحسوسيَّةِ هو اقترانُ الشّيءِ بعوارضٍ مخصوصةٍ متأخَّرةٍ عن الوجودِ، وهو إنّما يوجد في الاوَّلِ -أي الشّخص- فيكونُ محسوسًا دونَ الثّاني -أي الكليّ الطبيعيّ- فلم يكن محسوسًا». ـــــــــــــــــــــــــــــــ «حاشية على مير زاهد ملّا جلال»، (صـ 69) | مولانا مُحمَّد ظهور الله اللّكنوي

روى أبو نعيمٍ بسندٍ ضعيف عن سيّدنا النّبي: «نومٌ على علمٍ خيرٌ من صلاةٍ على جهل»

هذا الملفُّ حُذفت منهُ الصفحاتُ الزّوجية، ففيه نقصٌ كبير. من لديهِ الكتابُ كاملًا فليتفضّل به مشكورًا

المجموعة العجيبة من الملا جلال والمير زاهد وبحر العلوم القاضي مبارك مع تقريرات على المير زاهد بالعربية للعلامة أحمد حسن الكان فوري الحنفي رحمه الله المتوفى 1322ھ https://t.me/uloomulaqliyah/51

وقيلَ: الحمدُ هو الوصفُ بالجميلِ على وجهِ التّعظيمِ والتّبجيل. لا إله إلّا الله، سبحانك لا نعبُدُ إلّا إيّاك. ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ٢٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ٢٤﴾

قالَ في الكشّاف: «الحمد والمدح أخوان، وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها. تقول: حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على حسبه وشجاعته». قالَ العلّامة السعد في حاشيتِه على الكشّاف: «قوله: (الحمد والمدح أخوان) من الشائع في كتبه أنه يريد بكون اللفظين أخوين أن يكون بينهما اشتقاق كبير بأن يشتركا في الحروف الأصول من غير ترتيب كالـحمد والمدح، أو أكبر بأن يشتركا في أكثر الحروف فقط كالفلق والفلج والفلذ مع اتحاد في المعنى أو تناسب. فمجرد كون الحمد والمدح أخوين لا يدل على ترادفهما لكن سوق كلامه ههنا وصريح كلام الفائق [1] يدل عليه ولذا جعل نقيضه الذم». ـــــــــــــــــــــــــــــــ [1] قالَ في الفائق: «وَأما الْحَمد = فَهُوَ الْمَدْح وَالْوَصْف بالجميل».