Anarcko
الذهاب إلى القناة على Telegram
«حسبنا ما كُتِب من شروح لمذاهب القدماء، فقد آن لنا أن نضع فلسفة خاصة بنا». - ابن سينا. - Owner: @iamanarcko - Channel Link: @anarcko
إظهار المزيدلم يتم تحديد البلدالفئة غير محددة
395
المشتركون
+124 ساعات
+27 أيام
+4930 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
سحابة العلامات
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
يونيو '26
يونيو '26
+17
في 0 قنوات
مايو '26
+57
في 1 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+26
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '26
+39
في 2 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+23
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '26
+18
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+48
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+27
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+203
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '250
في 1 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+8
في 3 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 15 يونيو | 0 | |||
| 14 يونيو | +1 | |||
| 13 يونيو | 0 | |||
| 12 يونيو | +1 | |||
| 11 يونيو | 0 | |||
| 10 يونيو | 0 | |||
| 09 يونيو | +1 | |||
| 08 يونيو | 0 | |||
| 07 يونيو | 0 | |||
| 06 يونيو | 0 | |||
| 05 يونيو | +2 | |||
| 04 يونيو | +1 | |||
| 03 يونيو | +2 | |||
| 02 يونيو | +5 | |||
| 01 يونيو | +4 |
منشورات القناة
Repost from الحٓقُّ المُبِينْ
📚 إعلان عن دورة علمية في فصل البرهان من كتاب الجواهر النضيد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يسرّنا أن نعلن للإخوة الكرام عن انطلاق دورة علمية جديدة في الفصل الخامس (فصل البرهان) من كتاب "الجوهر النضيد"، وذلك بعد أن منَّ الله علينا بإتمام الفصول الأربعة السابقة خلال ما يقارب تسعة أشهر من الدراسة والتحصيل.
📅 موعد الانطلاق: 22 / 07 / 2026
⏳ مدة الدورة: ثلاثة أشهر كاملة (طوال فترة الصيف).
📖 عدد المحاضرات: أربع محاضرات أسبوعيًا.
🎓 مستوى الدورة:
تمثل هذه الدورة مستوىً فوق المتوسط في دراسة البرهان والمنطق، مع مراعاة أحوال مختلف الطلبة؛ فهي نافعة لمن كان في بداية طريقه إلى صناعة البرهان وإتقانه، كما يجد فيها الفائدة من قطع شوطًا معتبرًا في هذا الفن ويريد ترسيخ ملكته وتوسيع مداركه.
💰 الدورة مجانية بالكامل.
نسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة للدارسين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
للتسجيل في الدورة ، يرجى التواصل مع @Namadomadi
| 2 | Noor_Book_com_العقل_القويم_جوناثان_هايت_مكتبة_التنوير_3_.pdf | 420 |
| 3 | https://www.tiktok.com/@iamanarcko/live?enter_from_merge=share&enter_method=share_copy_link | 430 |
| 4 | عاوزين تعليق على المناظرة؟ | 405 |
| 5 | في اثبات قدم بعض الممكنات مع الواجب ، و اثبات الطبائع " الصور النوعية "و بطلان النبوة الخاصة بقول برهاني
- [ قدم اشياء غير الله ]
أولا : لابد من توضيح مفهوم الممكن و الواجب ، فالممكن هو الموجود الذي لا ضرورة لوجوده ولا لعدمه ، و الواجب هو ضروري الوجود ، و بالتالي فليس في معنى ذات الممكن انه حادث حدوثا زماني ، و لهذا فإن كلا من نفي الحدوث الزماني و اثباته ضرةرة ، معلل بعلة و لو كانت تحليلية .
و ايضا فإن الواجب قسمان :
١: واجب بالذات.
٢: واجب بالغير .
و أن القديم الزماني هو الذي لم يوجد بعد عدم زماني ، سواء كان هو زمانيا او غير زماني ، لأن السالبة اعم من التي بإنتفاء الموضوع او بإنتفاء المحمول.
و بعد هذا ؛ لنشرع في بيان وجوب وجود ممكن مع الله غير حادث زمانيا .
فنقول : اذا كان الله علة فإما ان يكون علة تامة او ناقصة و لكنه ليس ناقصة .
فاذن : هو علة تامة.
و اما انه ليس ناقصة ، لأنه يلزم من ذلك ان يكون للواجب حالة منتظرة من خلالها يصدر المعلول الأول و هذا عين الفقر و الحاجة الى تلك الحالة.
ثم نقول : اذا كان الله علة تامة فمعلوله ملازم له لا ينفك عنه .
و لكنه علة تامة .
اذن : معلوله لازم له لا ينفك عنه .
و ذلك لٱستحالة تخلف المعلول عن علته ، لأنه لو تخلف عنها اي كان معدوما و العلة موجودة سألنا عن سبب العدم ، اي لماذا هو معدوم رغم ان العدم ليس له من ذاته ؟
و الجواب : لابد يكون لأن علته معدومة ، و نحن فرضناها موجودة و هذا خُلف .
و من سبيل اخر ، فإن المعلول الأول للواجب لابد يكون مجردا ، لقاعدة " الواحد لا يصدر عنه الا واحد " و المجرد لا مسبوق بمادة اذ هذا يعني الجسمية اي عدم التجرد ، و لا مدة اي زمانا و الزمان حكر على الأجسام .
فعلم انه لم يسبق بزمن لم يكن فيه .
فإذن : هو مع الله ابدا .
و من هذا الطريق بعينه نثبت ان للنفوس الفلكية و الهيولى و الزمان و الفلك الأقصى قدما زمانيا .
فتعين ان مع الواجب قدماء كثر .
[ اثبات الصور النوعية ]
و قبل ذلك لابد من توضيح هذا المعنى - الصور النوعية - ، فنقول : هي سبب صدور الآثار المختلفة عن الأجسام.
او قل : هو مبدأ و سبب و مصحح اختلاف الأجسام أنواعا.
او بعبارة اخصر : هو جواب : لم يصدر عن هذا دائما شيء لم يصدر عن ذاك .
او بعبارة ادق ، هي السنخية بين الشيء و آثاره الخاصة .
فنقول : الطبيعيات تصدر عنها امور خاصة بها .
و كل ما كان كذلك فإما:
١: لسبب جسماني ، هو جسم او متعلق بجسم
٢: مجرد ، لا جسم و لا متعلق بجسم .
و الأول ،اما لشيء ذاتي في الجسمية او عرضي ، و الأول اما : لنفس الجسمية او لأمر زائد عنها ، و الأول باطل لأنه لو كان كذلك لصدر نفس الأثر عن كل جسم لما هو معلوم من اشتراك الجسمية ، و الثاني هو عين المطلوب.
و ان كان عرضيا فهذا باطل ، اذ العرضي و السبب الإتفاقي لا يكون مسببه دائميا ولا اكثريا .
اما ان تعين الثاني و هو لمبدأ روحاني ، فإما: متعلق بالجسم ، او مفارق له .
و الأول باطل ، اذ لو كان متعلقا بالجسم فهو نفس و النفس لا تكون دائمية الفعل .
فتعين أنه مفارق ، فإما ان يرجح لمرجح او لا لمرجح و الثاني باطل بداهة فتعين المرجح ، و هذا المرجح اما هو شيء في ذات الجسم او لإرادة في المجرد ، فإن كان الأول فإما:
هو ذاتي للجسمية او عرضي ، و الثاني باطل لأن الأثر دائمي و اكثري ، و الأول اما ان يكون نفس الجسمية او شيئا زائدا عنها ، و الأول باطل لإختلاف الآثار فتعين الثاني و هو عين مطلبنا ، و ان كان لا ، بل لارادة في ذات المجرد ، فإما ان يكون لها مرجح او لا ، فإن كانت بلا مرجح فذاك محال ، و ان لمرجح فهو اما شيء في ذات الجسم او ارادة و الثاني يلزم منه تسلسل و الأول تعود عليه نفس القسمة .
---- + ------ فثبت وجود الطبائع و الصور النوعية سبرا و تقسيما .
[ بطلان النبوة الخاصة بقول برهاني]
اعني استحالة اقامة البرهان على كون شخص بعينه رسول .
اذ لو كان برهان فاما ان يكون البرهان على الجزئي الذي محموله النبوة من حيث جهته المتغيرة او الثابتة .
و الأول محال ، اذ لا برهان على الجزئيات المتغيرة من. جنبة تغيرها .
و الثاني ايضا محال لأنه يلزم ان النبوة لذلك الشخص بذاته و لا يمكن ان تكون الا له ، بل و تكون لأزمة لحقيقته ، و حقيقته الإنسانية وهذا محال ، لأن الجنبة الثابتة في الشخص نوعه .
﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾. | 627 |
| 6 | بل التحقيق أن الخارق لا يدل من حيث هو فعلٌ خارق، بل من حيث يُعتقد أن فاعله قصد به التصديق.
وذلك القصد غير مدرك بالحس، ولا لازم للخارق من حيث هو خارق، بل إنما يُعلم من أصل آخر.
فثبت أن جهة الاعتماد ليست على نفس الخارق، بل على حكمٍ سابق في الإلهيات.
فالذي يستدل بالخارق على النبوة، إنما يستدل في الحقيقة بالحكمة الإلهية على امتناع تقرير الكذب، ثم يجعل الخارق أمارةً على مورد تلك الحكمة.
وعليه، فدعوى أن الخارق دليل عادي مستقل دعوى غير محصلة؛ لأن الدلالة العادية المحضة لا تحتمل دعوى الامتناع، وما احتاج في إفادته إلى أصل نظري خارج عن نفس الاقتران، فليس بعادي صرف.
فبطل أن تكون دلالته عادية. | 1 360 |
| 7 | في دفع ما تلبّس على بعض الناظرين من الشبه الواردة في هذا الباب وتحرير وجه الإشكال فيه
أما بعد، فإن من تأمل مسالك النظر في هذا الباب قد يعرض له من جهة سوء تصور جهات الاستدلال، أو من جهة عدم إحكام التمييز بين مراتب الدلالات، ما يوقعه في نوع تلبّسٍ يظن معه ورود الإشكال على ما تقرر عند أهل التحقيق.
فإذا تحرر ذلك، ظهر أن ما توهمه بعض الناظرين من الإلزام ليس بلازم، وأن ما ظنه من التناقض ليس بتناقض، وإنما هو اشتباه في جهة الحمل والاعتبار، لا في نفس المعنى ولا في أصل القضية.
وبهذا الاعتبار يُعلم أن رفع هذا التلبّس إنما يكون بردّ الأمر إلى مواضعه، وتفصيل جهاته تفصيلًا يمنع من التداخل والالتباس، حتى يستبين للناظر وجه الحق من غير اضطراب ولا تردد.
بطلان الدلالة العادية للمعجزات
بالسبر والتقسيم: حصر الأوصاف التي توجد في الأصل وتصلح للعلية في بادئ الرأي، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي.
إنّا إذا حقّقنا جهة دلالة خرق العادة على تصديق مدّعي النبوة، وجدنا تلك الدلالة لا تخلو:
إمّا أن تكون من قبيل اللزوم الذاتي الذي يمتنع انفكاكه عن الملزوم، أو من قبيل الدلالة الوضعية الجعلية، أو من قبيل الاقتران العادي الذي تُفيد به النفس انتقالًا من شيء إلى شيء لأجل كثرة المصاحبة.
فإن كانت من القسم الأول، لزم أن يكون تصور الخارق مع الدعوى مستلزمًا للتصديق استلزامًا أوليًا، كاستلزام تصور الأربعة للزوجية، أو تصور الممكن للاحتياج.
وذلك باطل؛ إذ لا تناقض في الوهم ولا في العقل بين أن يظهر أمر خارج عن العادة على يد كاذب، وبين أن يكون الصادق غير مؤيَّد بذلك.
فليس بين الخارق والتصديق رابطة ذاتية، ولا أحدهما داخلًا في حد الآخر، ولا لازمًا له لزومًا لا ينفك في العقل.
فبطل أن تكون دلالته برهانية.
وإن كانت الدلالة وضعية، كان الخارق بمنزلة اللفظ الموضوع بإزاء المعنى، فيكون دلالته على النبوة لأجل سبق جعلٍ واصطلاح.
وهذا أيضًا ظاهر الفساد، فإن خوارق العادات ليست ألفاظًا ولا علامات موضوعة بالاصطلاح، ولا انعقد بين العقلاء وضعٌ يجعل ظهور الخارق بإزاء الصدق كما جُعلت الأسماء بإزاء المسميات.
فبطل أن تكون دلالته وضعية.
فلم يبق إلا أن تكون جهة الدلالة عادية.
غير أنّ العادة عند التحقيق ليست أمرًا قائمًا بنفسه، بل مرجعها إلى أن النفس إذا تكرر لها اقتران أمرٍ بأمرٍ، حصل فيها من ذلك هيئة انتقالية، حتى إذا أحسّت بأحدهما انتقلت إلى الآخر انتقالًا غير برهاني، كما ينتقل الحس عند رؤية الدخان إلى توهّم النار.
وهذه الدلالة إنما تتم إذا كان الاقتران محفوظًا على وتيرة واحدة، حتى يصير ذلك كالأمر المستقر في الوهم والقوة المتخيلة.
فأما خرق العادة، فليس كذلك؛ لأن الخارق من حيث هو خارق ليس يقتضي في ماهيته صدقًا ولا كذبًا، بل هو نسبة أمرٍ إلى مجرى الطبيعة المعتادة بالسلب، لا بالإيجاب.
وما كان كذلك لم يكن نفس تصوره موجبًا لانتقال النفس إلى التصديق إلا بأمر زائد.
فإن قيل: إن الحكيم لا يجوز في حكمته أن يُظهر الخارق على يد الكاذب، لأن ذلك يوجب التلبيس وإفساد النظام.
قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس مستفادًا من نفس الخارق، بل من أصل آخر سابق عليه، وهو الحكم بأن واجب الوجود — أو العلة المدبرة — يمتنع في حكمته أن يوقع الإضلال العام بتأييد الكاذب.
فعلى هذا يكون المعتمد في التصديق ذلك الأصل، لا نفس الخارق.
ويكون الخارق معدًّا للنفس أو علامةً تابعة، لا أنه العلة التامة في حصول التصديق.
وبيان ذلك أن الاقتران العادي لا يفيد إلا ظنًا ناشئًا عن الاطراد، لا امتناعًا ذاتيًا.
فكل ما كانت دلالته عادية، جاز في العقل انفكاك الدال عن المدلول، وإن لم يقع ذلك في الأكثر.
فإذا قيل بعد هذا: يمتنع ظهور الخارق مع الكذب؛
لم يكن هذا الامتناع مأخوذًا من نفس العادة، بل من مقدمة مضمرة زائدة على العادة.
فقد خرجت الدلالة عن كونها عادية صِرفة، وصارت متوقفة على قياس نظري مركب من مقدمتين:
إحداهما: أن لهذا العالم مبدأً حكيمًا قاصدًا.
والثانية: أن الحكيم لا يجوز في حكمته تقرير الكذب بما يوجب اعتقاد الصدق.
فإذا انضم إلى ذلك ظهور الخارق، حصل التصديق.
وهذا أيضاً باطل لكنه ليس موضوع بحثنا اليوم.
وعلى هذا، فالخارق ليس هو الدليل بالحقيقة، بل جزء من الدليل، وأما تمام الدلالة فمنوط بتلك الأصول السابقة.
ثم إن العاديات إنما تثبت بالاستقراء المحسوس، حتى تصير لكثرة التكرر كأنها طبيعة ثانية في الوهم؛ كما في دلالة الإحراق على النار، والإرواء على الماء.
وأما خوارق العادات، فليست مما يتكرر على نسق واحد حتى يُستفاد منها قانون اقتراني كلي، بل هي أمور نادرة، والنوادر لا تفيد للنفس حكمًا عاديًا مستقرًا.
ولهذا كان الفرق بيّنًا بين قولنا:
«هذا احتراق، فثم نار»
وبين قولنا:
«هذا خارق، فثم نبوة».
فإن الأول انتقال سببه اقتران محسوس مطرد، وأما الثاني فانتقاله متوقف على مقدمة عقلية خفية ليست محسوسة في نفس الواقعة. | 1 348 |
| 8 | بل التحقيق أن الخارق لا يدل من حيث هو فعلٌ خارق، بل من حيث يُعتقد أن فاعله قصد به التصديق.
وذلك القصد غير مدرك بالحس، ولا لازم للخارق من حيث هو خارق، بل إنما يُعلم من أصل آخر.
فثبت أن جهة الاعتماد ليست على نفس الخارق، بل على حكمٍ سابق في الإلهيات.
فالذي يستدل بالخارق على النبوة، إنما يستدل في الحقيقة بالحكمة الإلهية على امتناع تقرير الكذب، ثم يجعل الخارق أمارةً على مورد تلك الحكمة.
وعليه، فدعوى أن الخارق دليل عادي مستقل دعوى غير محصلة؛ لأن الدلالة العادية المحضة لا تحتمل دعوى الامتناع، وما احتاج في إفادته إلى أصل نظري خارج عن نفس الاقتران، فليس بعادي صرف.
فبطل أن تكون دلالته عادية. | 0 |
| 9 | في دفع ما تلبّس على بعض الناظرين من الشبه الواردة في هذا الباب وتحرير وجه الإشكال فيه
أما بعد، فإن من تأمل مسالك النظر في هذا الباب قد يعرض له من جهة سوء تصور جهات الاستدلال، أو من جهة عدم إحكام التمييز بين مراتب الدلالات، ما يوقعه في نوع تلبّسٍ يظن معه ورود الإشكال على ما تقرر عند أهل التحقيق.
فإذا تحرر ذلك، ظهر أن ما توهمه بعض الناظرين من الإلزام ليس بلازم، وأن ما ظنه من التناقض ليس بتناقض، وإنما هو اشتباه في جهة الحمل والاعتبار، لا في نفس المعنى ولا في أصل القضية.
وبهذا الاعتبار يُعلم أن رفع هذا التلبّس إنما يكون بردّ الأمر إلى مواضعه، وتفصيل جهاته تفصيلًا يمنع من التداخل والالتباس، حتى يستبين للناظر وجه الحق من غير اضطراب ولا تردد.
بطلان الدلالة العادية للمعجزات
بالسبر والتقسيم: حصر الأوصاف التي توجد في الأصل وتصلح للعلية في بادئ الرأي، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي.
إنّا إذا حقّقنا جهة دلالة خرق العادة على تصديق مدّعي النبوة، وجدنا تلك الدلالة لا تخلو:
إمّا أن تكون من قبيل اللزوم الذاتي الذي يمتنع انفكاكه عن الملزوم، أو من قبيل الدلالة الوضعية الجعلية، أو من قبيل الاقتران العادي الذي تُفيد به النفس انتقالًا من شيء إلى شيء لأجل كثرة المصاحبة.
فإن كانت من القسم الأول، لزم أن يكون تصور الخارق مع الدعوى مستلزمًا للتصديق استلزامًا أوليًا، كاستلزام تصور الأربعة للزوجية، أو تصور الممكن للاحتياج.
وذلك باطل؛ إذ لا تناقض في الوهم ولا في العقل بين أن يظهر أمر خارج عن العادة على يد كاذب، وبين أن يكون الصادق غير مؤيَّد بذلك.
فليس بين الخارق والتصديق رابطة ذاتية، ولا أحدهما داخلًا في حد الآخر، ولا لازمًا له لزومًا لا ينفك في العقل.
فبطل أن تكون دلالته برهانية.
وإن كانت الدلالة وضعية، كان الخارق بمنزلة اللفظ الموضوع بإزاء المعنى، فيكون دلالته على النبوة لأجل سبق جعلٍ واصطلاح.
وهذا أيضًا ظاهر الفساد، فإن خوارق العادات ليست ألفاظًا ولا علامات موضوعة بالاصطلاح، ولا انعقد بين العقلاء وضعٌ يجعل ظهور الخارق بإزاء الصدق كما جُعلت الأسماء بإزاء المسميات.
فبطل أن تكون دلالته وضعية.
فلم يبق إلا أن تكون جهة الدلالة عادية.
غير أنّ العادة عند التحقيق ليست أمرًا قائمًا بنفسه، بل مرجعها إلى أن النفس إذا تكرر لها اقتران أمرٍ بأمرٍ، حصل فيها من ذلك هيئة انتقالية، حتى إذا أحسّت بأحدهما انتقلت إلى الآخر انتقالًا غير برهاني، كما ينتقل الحس عند رؤية الدخان إلى توهّم النار.
وهذه الدلالة إنما تتم إذا كان الاقتران محفوظًا على وتيرة واحدة، حتى يصير ذلك كالأمر المستقر في الوهم والقوة المتخيلة.
فأما خرق العادة، فليس كذلك؛ لأن الخارق من حيث هو خارق ليس يقتضي في ماهيته صدقًا ولا كذبًا، بل هو نسبة أمرٍ إلى مجرى الطبيعة المعتادة بالسلب، لا بالإيجاب.
وما كان كذلك لم يكن نفس تصوره موجبًا لانتقال النفس إلى التصديق إلا بأمر زائد.
فإن قيل: إن الحكيم لا يجوز في حكمته أن يُظهر الخارق على يد الكاذب، لأن ذلك يوجب التلبيس وإفساد النظام.
قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس مستفادًا من نفس الخارق، بل من أصل آخر سابق عليه، وهو الحكم بأن واجب الوجود — أو العلة المدبرة — يمتنع في حكمته أن يوقع الإضلال العام بتأييد الكاذب.
فعلى هذا يكون المعتمد في التصديق ذلك الأصل، لا نفس الخارق.
ويكون الخارق معدًّا للنفس أو علامةً تابعة، لا أنه العلة التامة في حصول التصديق.
وبيان ذلك أن الاقتران العادي لا يفيد إلا ظنًا ناشئًا عن الاطراد، لا امتناعًا ذاتيًا.
فكل ما كانت دلالته عادية، جاز في العقل انفكاك الدال عن المدلول، وإن لم يقع ذلك في الأكثر.
فإذا قيل بعد هذا: يمتنع ظهور الخارق مع الكذب؛
لم يكن هذا الامتناع مأخوذًا من نفس العادة، بل من مقدمة مضمرة زائدة على العادة.
فقد خرجت الدلالة عن كونها عادية صِرفة، وصارت متوقفة على قياس نظري مركب من مقدمتين:
إحداهما: أن لهذا العالم مبدأً حكيمًا قاصدًا.
والثانية: أن الحكيم لا يجوز في حكمته تقرير الكذب بما يوجب اعتقاد الصدق.
فإذا انضم إلى ذلك ظهور الخارق، حصل التصديق.
وهذا أيضاً باطل لكنه ليس موضوع بحثنا اليوم.
وعلى هذا، فالخارق ليس هو الدليل بالحقيقة، بل جزء من الدليل، وأما تمام الدلالة فمنوط بتلك الأصول السابقة.
ثم إن العاديات إنما تثبت بالاستقراء المحسوس، حتى تصير لكثرة التكرر كأنها طبيعة ثانية في الوهم؛ كما في دلالة الإحراق على النار، والإرواء على الماء.
وأما خوارق العادات، فليست مما يتكرر على نسق واحد حتى يُستفاد منها قانون اقتراني كلي، بل هي أمور نادرة، والنوادر لا تفيد للنفس حكمًا عاديًا مستقرًا.
ولهذا كان الفرق بيّنًا بين قولنا:
«هذا احتراق، فثم نار»
وبين قولنا:
«هذا خارق، فثم نبوة».
فإن الأول انتقال سببه اقتران محسوس مطرد، وأما الثاني فانتقاله متوقف على مقدمة عقلية خفية ليست محسوسة في نفس الواقعة. | 0 |
| 10 | . | 550 |
| 11 | . | 564 |
| 12 | .. | 584 |
| 13 | لا يوجد نص... | 592 |
| 14 | alaa in da club | 707 |
| 15 | https://www.youtube.com/watch?v=_xi4sgaAe0ohttps://www.youtube.com/watch?v=_xi4sgaAe0o | 574 |
| 16 | https://vm.tiktok.com/ZGdHaBMaQ
إعادة نشر بسبب البلاغات، لايك و شير يا أخوة. | 504 |
| 17 | https://www.tiktok.com/@iamanarcko/live?enter_from_merge=share&enter_method=share_copy_link
تعالو | 598 |
| 18 | Check out this TikTok I posted! https://vt.tiktok.com/ZS9tUnVkn/ | 458 |
| 19 | نظام التنبيهات الطبي للدكتور أناركو:
الفطور:
٥ صفحات من الشفاء عالريق
ربع ساعة تمارين تواصل مع العقل الفعال
الغدا:
نص باكيت سجاير مالبورو احمر أولا وبالذات
نص كيلو بازلا ورز ثانيا وبالعرض
تحقيق ٣ مسائل للشيخ الرئيس (اختياري)
العشا:
انكار البعث الجسماني ثبوتا لا اثباتا
٢٠ دقيقة فيديو لأيمن المصري لا بشرط الفهم
برهانين على استحالة تركيب الواجب بشرط لا | 472 |
| 20 | 😂 | 480 |
متاح الآن! بحث تيليغرام 2025 — أهم رؤى العام 
