Anarcko

سط، واضطربت جهات الحمل، وتبدلت المعاني تحت اتحاد الأسماء، لم يبق من البرهان إلا رسمه، كما لا يبقى من السيف بعد كسر نصله إلا اسمه. ومن رضي لمذهبه بمثل هذه المسالك، فقد شهد على مذهبه من حيث لا يشعر؛ إذ لو وجد برهانًا محكمًا لاستغنى به عن التعلق بما لا يثبت عند أول محك، ولا يصمد لأول امتحان. وإنما يُعرف مقدار الصناعة عند موضع العجز؛ فإن القوي لا يستعين بالضعيف، وصاحب البرهان لا يلجأ إلى ما لا يرقى إلى رتبة البرهان. تم.

في تحرير موضع الغلط في برهان الأكملية أما بعد، فإن البرهان إنما يكون برهانًا إذا كانت مادته يقينية، وحدوده محررة، وجهات حمله محفوظة، حتى يكون انتقال العقل من المقدمات إلى النتيجة انتقالًا ضروريًا لا مدخل للوهم فيه. فأما إذا وقع الاشتراك في الحدود، أو انتقل الناظر من اعتبار إلى اعتبار من غير أن يثبت الجامع بينهما، خرج الكلام عن رتبة البرهان، وإن وافق الحق في بعض نتائجه؛ إذ ليس كل ما صح في نفسه صح الطريق المؤدي إليه. ولما كان هذا البرهان معلقًا بأسره على مفهوم الكمال، ومبنيًا على دعوى أن ما كان أكمل وجودًا كان أولى بجميع الكمالات، وجب قبل النظر في النتيجة تحرير هذين الأصلين، فإن فساد الأصل يوجب فساد ما يتفرع عليه. أولًا: في تحقيق معنى الكمال إنا إذا حققنا معنى الكمال الذي جعله المستدل مناط البرهان، وجدناه غير محرر على الوجه الذي تقتضيه الصناعة. وذلك أن الكمال لا يخلو: إما أن يكون ما يتم به الشيء بحسب حقيقته، أو ما يبلغ به غايته، أو ما يفضل به على غيره، أو ما كان وجودًا محضًا لا شائبة عدم فيه. فإن أريد الأول، اختلف الكمال باختلاف الحقائق، فما كان كمالًا للجسم لم يكن كمالًا للعقل، وما كان كمالًا للنبات لم يكن كمالًا للنفس، فلا يصح أن يجعل أصلًا لحكم كلي يعم جميع الموجودات. وإن أريد الثاني أو الثالث، كان الكمال أمرًا إضافيًا، والإضافات تختلف باختلاف ما تضاف إليه، فلا تكون مناطًا لقضية مطلقة. وإن أريد الرابع، كان ذلك أول الدعوى، لا أول البرهان؛ إذ المطلوب إنما هو إثبات أن جميع الكمالات ترجع إلى محض الوجود، فلا يجوز جعله مقدمة قبل إقامة الدليل عليه. فثبت أن لفظ الكمال لم يتحرر على معنى واحد، وما لم يتحرر معناه امتنع أن يكون حدًا أوسط في برهان يقيني. ثانيًا: في تحقيق جهة الدلالة فإذا تنزلنا وسلمنا ـ جدلًا ـ أن معنى الكمال قد تحرر، بقي النظر في الجهة التي بها يقتضي الكمال ثبوت الصفات. فنقول:لا تخلو تلك الجهة: إما أن تكون دلالة ذاتية، أو دلالة ناشئة من الاشتراك في أصل الوجود، أو من جهة الأولوية، أو من جهة العلية والإفاضة. أما الأول فباطل، إذ لو كانت الصفات لازمة لمفهوم الكمال لزومًا ذاتيًا، لما وقع النزاع فيها بعد تصور معنى الكمال، كما لا يقع النزاع في لوازم الأربعة أو الممكن بعد تصورها. وأما الثاني فباطل، لأن الاشتراك في الوجود لا يوجب الاشتراك في جميع اللوازم، وإلا لزم اشتراك الجواهر والأعراض، والمجردات والأجسام، في جميع الأحكام، وهو محال. وأما الثالث, وهو أن ما ثبت للأدنى ثبت للأعلى بالأولى، فليس بقضية أولية، بل يتوقف على بقاء الجهة التي ثبت بها الحكم في الأدنى محفوظة في الأعلى. وهذا هو عين المتنازع فيه؛ فإن كثيرًا مما يكون كمالًا لنوع من الموجودات لا يكون كمالًا لغيره، بل ربما كان نقصًا بالإضافة إليه. وأما الرابع، وهو أن المعطي أولى بما أعطى، فغاية ما يقتضيه أن يكون المعلول صادرًا عن علته، لا أن تكون العلة متصفة بجميع ما يتصف به معلولها؛ فإن الأثر قد يختص بأحكام تابعة للقابل أو لمرتبة الوجود، لا للفاعل من حيث هو فاعل. فبطلت جميع الجهات التي يمكن أن تتعلق بها هذه الدعوى، ولم يبق وجه برهاني يقتضي النتيجة. ثالثًا: في بيان موضع الغلط والتحقيق أن هذه الوجوه كلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أن الحد الأوسط لم يبق محفوظًا في جميع مراتب البرهان. فإن لفظ الكمال استعمل تارة فيما يتم به الشيء، وتارة فيما هو وجود، وتارة فيما يليق بالمبدأ الأول، ثم حمل الحكم الثابت في أحد هذه الاعتبارات على سائرها، من غير أن يثبت اتحادها في الحقيقة.فصار القياس مؤلفًا من معانٍ متعددة جمعها لفظ واحد، لا من حد أوسط واحد ينتظم به البرهان. ومن هاهنا وقع الانتقال من الكمال إلى الأولوية، ومن الأولوية إلى وجوب ثبوت الصفات، مع أن شيئًا من هذه الانتقالات لم يثبت بلزوم ذاتي، وإنما استند إلى مناسبات يستحسنها الوهم، لا إلى مقدمات يوجبها العقل. فلم يكن الخلل في صورة القياس، بل في مادته، إذ أُقيم المشهور مقام الأولي، والاعتبار مقام الحقيقة، واتحاد الاسم مقام اتحاد المعنى. الخاتمة فبان بما تقدم أن هذا المسلك ليس من صناعة البرهان في شيء، وإن تشبه بصورته، ولا من التحقيق في قليل ولا كثير، وإنما هو ألفاظ أُحكم نظمها، ولم تُحكم معانيها، وانتقالات حُسِّن ظاهرها، ولم يثبت موجبها. وإنما يغتر بمثل هذا من استراح إلى شهرة الدعوى قبل امتحان دليلها، أو رضي من اليقين بصورةٍ لا بحقيقته. ومن عجز عن إقامة البرهان، أكثر من تعظيم الدعوى؛ إذ لا حيلة لمن فقد الحجة إلا أن يكسوها من زخرف العبارة ما يستر به عوارها، ويستبدل بإحكام الحدود إحكام الألفاظ، وبضرورة اللزوم حسن الترتيب. وهيهات أن يغني تحسين العبارة عن فساد المادة، أو يقوم رونق اللفظ مقام سلطان البرهان. فليس البرهان ما استحسنته الأسماع، ولا ما مالت إليه الأوهام، وإنما البرهان ما ألزم العقل لزومًا لا يجد عنه مصرفًا. فأما إذا سقط الحد الأو

عملت القناة دي عشان أشارك الحاجات اللي بقرأها أو بترجمها، والأسئلة والأفكار اللي بتشغلني من وقت للتاني. اهتمامي الأساسي بالفلسفة الإسلامية والفلسفة التحليلية المعاصرة، وده غالبًا هيبان على أغلب المحتوى. هينزل هنا كمان ترجمات لكتب اشتغلت عليها بمساعدة الـ AI، مع مراجعتها قدر الإمكان.

البرهان اللي مش برهان اللي متكون من مقدمات مش مقدمات ومن قياس ليس بالقياس: البرهان يتكون من مقدمات ثلاث وقياس ونتيجة أما المقدمة الأولى: وجود الفعل يثبت أن خالق العالم متكلم. المقدمة الثانية: بعض الأفعال تدل على التصديق. المقدمة الثالثة: المعجزة فعل يدل على التصديق. القياس: كل ما صدقه الإله صادق النتيجة: النبي صلى الله عليه وسلم صادق. التدليل : كل فعل له معنى والفعل مغاير للمعنى فهذا الفعل لا يخرج عن الأقسام الأربعة ، الخبر - الإستخبار - الأمر - النهي. والكلام متعلق بجميع أقسام الحكم العقلي ( الوجوب والإمكان والمستحيل ) والله قد أخبرنا عن الواجب بكلامه عن ذاته وصفاته. وأخبرنا عن الممكن بمخاطبتنا. وأخبرنا عن المستحيل بإستحالة الشريك له سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل إمكان الإخبار واجب أو جائز أو مستحيل فإما أن تتعلق صفة الكلام بجميع الأقسام الأربعة أو بعضها. فلو كانت صفة الكلام متعلقة ببعض هذه الأقسام مخصصة والقديم لا يكون مخصَص لأن البعض ليس أولى من البعض فلا بد من وجود مخصِص والمخصص لا بد له من مخصص وهذا باطل. وبهذا يثبت أن الكلام يشمل جميع الأقسام التي ذكرناها. وأما الخبر: هو قول يصح القول لصاحبه بالكذب والصدق. وبعض الكلام خبر وبعض الخبر صدق فنعلم من هذا أن: بعض الكلام صدق. أما المعجزة فهي : فعل خارق للعادة يدل على التصديق مقرون بالتحدي سالم من المعارضة مصدق غير مكذب للدعوة ، غير متأخر ولا متقدم على الدعوة. ودلالة المعجزة على التصديق دلالة وضعية بمعنى أنها متحدى بها و الله عز وجل من وضع هذا المعنى لهذا الفعل بمعنى أن الله عز وجل جعل هذا الفعل يدل على هذا المعنى، لأنه لو كان بخلاف ذلك لاتصف المولى عز وجل بالكذب تعالى الله علوا كبيرا. وهذا الفعل يستحيل عادة أن يجري بين البشر فيجريه الله على عبد من عباده للتدليل على صدقه. و وقوع هذه الشروط التي ذكرناها على كاذب يلزم منه أن الإله متصف بالكذب وهذا مستحيل لأننا نقول بأن خالق العالم متكلم وعالم وعلمه وكلامه متعلقان بجميع أقسام الحكم العقلي ، و الكاذب هو إخبار بغير ما يطابق الواقع فإذا وقع هذا سيتصف الإله بالجهل المركب وهذا باطل. فنعرف من هذا أن جميع كلام الله صدق. قد يقول قائل: ما الدليل على أن المعجزة دليل على التصديق؟ فنقول : لأن في هذا دعوة وهذه الدعوة لا تخل عن أمرين : إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة وهنالك فعل مقرون بشرائط وهذا الفعل جعل مصدق لهذه الدعوة. ولو كان المدعي كاذبا فالإله يعلم ذلك وتصديق الكاذب كذب في حقه وهذا باطل. هذا و الله تعالى أعلم وأدرى والسلام عليكم

الرد على الدليل المذكور بعد ١٥ دقيقة في اللايف.

ولع الدوري (بصوت مشعان) 😂

.

لايف بعد دقايق يا اخوة 😂

برهان في عينك منك انت وهو 🤬

بعد اكتر من ساعة في نقاش حول الله فاعل بالقصد ام بالطبع, افتكروا يعرفو الإرادة 😂😂😂

خخخخخخخخخخخخخخ احا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

يادين امي 😂😂😂😂😂

في مناظرة دلوقتي بين علاء وزين في الإلهيات 💃🏼