لا تقع ضحية للمخادعين! تيليمتريو يكتشف ويُميّز هذه القنوات 👉 إذا كنت تريد رؤية العلامة، اشترك

المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

الذهاب إلى القناة على Telegram

مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B

7 675

المشتركون

+724 ساعات

+327 أيام

+17030 أيام

571

عرض المشاهدات

~ 14924 ساعات

لا توجد بيانات48 ساعات

7.44%

معدل المشاركة

لا توجد بيانات

المشاركات في اليوم

Ads index

أرشيف المشاركات

7 676

محتويات كتاب: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون

7 676

📚كتاب بعنوان: [حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون] المؤلف: د. محمد سامي عبد الصادق ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D محتويات + مقدمة 👇

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📚كتاب بعنوان: [شرح قانون العقوبات القسم العام] المؤلف: د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📌اطروحة دكتوراه بعنوان: [فلسفة النظام العقابي في القانون الانجلو أمريكي] الباحث: اسامة ابراهيم السيد ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📌صدر حديثا كتاب: [النظم السياسية العربية المعاصرة] تأليف: بان غانم احمد الصائع و د. حافظ علوان حمادي الدليمي

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

تقديم: يُعَدّ هذا الكتاب محاولة علمية جادة للوقوف على أحد الموضوعات الدقيقة والمثيرة للجدل في مجال قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتمثل في فكرة الإعفاء من الجزاء الإجرائي رغم بقاء العيب. إذ يتناول المؤلف بالدراسة والتحليل الإطار النظري والعملي للجزاءات الإجرائية، وموقعها في منظومة العدالة الإجرائية، ثم يبحث في مدى إمكان الحد من تطبيق تلك الجزاءات أو تجاوزها في بعض الحالات التي يظل فيها العيب قائماً، متى تحققت الغاية من الإجراء أو انتفى الضرر المترتب عليه. ويهدف الكتاب إلى إبراز التوازن بين الشكل والمضمون في العملية القضائية، عبر تحليل فلسفة الجزاء الإجرائي ومقاصده، ومناقشة الاتجاهات التشريعية والفقهية والقضائية التي تميل نحو التيسير على الخصوم وتحقيق العدالة الناجزة دون إفراط في الشكلية. كما يسعى المؤلف إلى تقديم معالجة مقارنة بين بعض الأنظمة القانونية، واستجلاء الموقف الذي تبناه المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية. إن هذا العمل العلمي لا يقف عند حدود الوصف والتحليل فحسب، بل يتجاوزهما إلى طرح رؤية إصلاحية تسعى إلى تحقيق التوازن بين احترام القواعد الإجرائية من جهة، وضمان فاعلية الحق في التقاضي من جهة أخرى، بما يعزز الثقة في العدالة الإجرائية ويحد من تعطيل الحقوق بسبب العيوب الشكلية.

7 676

📚كتاب بعنوان **: [فكرة الاعفاء من الجزاء الاجرائي رغم بقاء العيب- دراسة حول الحد من الجزاء الاجرائي رغم بقاء العيب في قانون المرافعات المدنية والتجارية] تأليف: د. علي ابو عيطة هيكل ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📚كتاب بعنوان: [السياسية الجنائية المعاصرة] تأليف: د. السيد يس ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📚كتاب بعنوان: [الاحكام الشرعية للأعمال الطبية] تأليف: د. أحمد شرف الدين ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📚صدر حديثا كتاب: [شرح احكام قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢] - دراسة مقارنة طبقا لأحدث القوانين العربية مع إشارة خاصة لبعض القوانين الأجنبية ومعززة بالتطبيقات القضائية. تأليف: د. عباس العبودي

7 676

sticker.webp0.21 KB

7 676

مقدمة: - لا تعد الكتابة - من الناحية القانونية - دليلاً كاملاً في الإثبات إلا إذا كانت موقعة في صورة إمضاء أو ختم أو بصمة ، فالتوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلاً للإثبات ، بل أن التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية سواء في القانون المصرى أو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. -وبسبب إنتشار الحاسب الآلى والإعتماد عليه في كافة مناحي الحياة بصورة شبه كلية ، فقد أفرز الواقع العملي طرق ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي . وإزاء إنتشار نظم المعالجة الإليكترونية للمعلومات التي بدأت تغزو الشركات والإدارات والبنوك إعتماداً على هذه الآلات ، وأنه لا مجال للإجراءات اليدوية في ظلها ، فقد أصبح التوقيع اليدوى عقبة من المستحيل تكيفها مع النظم الحديثة للإدارة والمحاسبة ولهذا تم الإتجاه نحو بديل لذلك التوقيع اليدوى ، وهو التوقيع الإليكتروني (٢) . - ولذلك يعرف التوقيع الإليكتروني بأنه : التوقيع الناتج عن اتباع إجراءات محددة ، تؤدى فى النهاية إلى نتيجة معروفة مقدماً ، ويكون مجموع هذه الإجراءات هو - البديل الحديث - للتوقيع بمفهومه التقليدى أو كما يطلق عليه البعض - توقيع إجرائي - وقد عرف كذلك فى مشروع قانون التجارة الإليكترونية المصرى - والذي لم يصدر بعد - بأنه ( حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره ) (1) . وعرف كذلك في قانون التوقيع الإليكتروني المصرى بأنه ( ما يوضع على محرر إليكترونى ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ، ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره : (٢) -وقد كانت البدايات الأولى لظهور التوقيع الإليكتروني بمناسبة عمليات الدفع الإليكترونى لدى البنوك والصرافات ولا يزال هذا المجال تطبيقاً خصباً لاستخدام - التوقيع الإليكتروني - مع توسع أعمال الصرافة والبنوك الإليكترونية ، ويعرف التوقيع الإليكتروني في نطاقها بأنه : استخدام الرقم السرى الخاص بالبطاقة وبالعميل الذي تعرف شخصيته بمجرد إدخال الرقم السرى الخاص ، ثم السماح له بعد ذلك بالقيام بعمليات الدفع إليكترونياً ، ولذلك وجب الاحتياط للحفاظ على سرية هذا الرقم حيث يؤدى تسربه إلى مساعدة أي شخص في انتحال هوية صاحب الحساب بمجرد إدخال الرقم السرى (۳). ونظراً للأهمية القصوى التي يحظى بها التوقيع الإليكتروني في كافة المعاملات القانونية ، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية فقد بدأ الاعتماد عليه بشكل كبير في عقود التجارة - عبر الإنترنت - وهي ما يطلق عليها عقود التجارة الإليكترونية (1) . حيث ينظر إليه بوصفه إحدى وسائل الحماية المدنية لهذه المعاملات أو العقود - كذلك فقد اتجهت جهات الإدارة إلى التوقيع الإليكتروني لحماية معاملاتها التي تتم بطريق الحاسب الآلى والإنترنت ، في إطار تحولها إلى ما يسمى - بالحكومة الإليكترونية - سواء كانت الإدارة في نطاق القطاع الخاص أو الحكومة (۲) - وإزاء الأهمية المتعاظمة لدور التوقيع الإليكتروني في الإثبات ، فقد اختلفت التشريعات في طريقة معالجة الأحكام الخاصة به حيث عالجته بعض التشريعات ضمن تشريع متكامل للتجارة الإليكترونية والمعاملات الإليكترونية والتوقيع الإليكتروني ، ومن ذلك قانون تونس في شأن المبادلات والتجارة الإليكترونية عام ۲۰۰۰ (۳) . وكذلك قانون إمارة دبي في شأن التجارة الإليكترونية رقم 3 لسنة ٢٠٠٢ (٤) ... وجانب آخر من التشريعات أفرد قانوناً مستقلاً للتوقيع الإليكترونى ومنها القانون الفرنسي رقم ۲۳۰ لسنة ۲۰۰۰ في هذا الشأن ، وكذلك القانون الفيدرالي الأمريكي عام ۲۰۰۰ ، ثم قانون الأمم المتحدة النموذجي أنيسترال - في شأن التوقيع الإليكتروني (1). وكذلك القانون المصرى رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ في شأن التوقيع الإليكتروني (1) . - ويذكر أن المشرع أورد عقوبات جنائية على بعض أوجه مخالفة أحكام قانون التوقيع الإليكتروني نظراً لأهميته ولأنه من الممكن تزویره - مع صعوبة فنية في هذا المجال إلى حد ما - كذلك يمكن إختراق المنظومة المعلوماتية الخاصة - كما سنرى - لاحقاً (۲) - أخيراً فإن معالجة أحكام التوقيع الإليكتروني وحجيته ، يرتبط بها تنظيم وظيفة - مزودي خدمات التصديق الإليكترونية - على صحة هذه التوقيعات عن طريق شهادات التصديق الرقمية الصادرة عنهم ، كما تثير كذلك مدى حجية التوقيعات والشهادات الإليكترونية الأجنبية ، ولذلك وللتعليق على كافة هذه الموضوعات ، رأينا تقسيم هذا المؤلف بعد المقدمة إلى أربعة أبواب هي : الباب الأول : التعريف بالتوقيع الإليكتروني . الباب الثاني : جهات التصديق الإليكترونى والشهادات الصادرة عنها. الباب الثالث : حجية التوقيع الإليكتروني ودوره في الإثبات . الباب الرابع : الحماية الجنائية للتوقيع الإليكتروني . وسوف نعرض لهذه الموضوعات تباعاً ، والله الموفق . دكتور عبد الفتاح بيومى حجاری

7 676

محتويات كتاب: التوقيع الالكتروني في النظام القانونية المقارنة د. عبد الفتاح بيومي حجازي