المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

الذهاب إلى القناة على Telegram

مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B

7 054

المشتركون

+124 ساعات

+247 أيام

+12230 أيام

621

عرض المشاهدات

~ 20324 ساعات

~ 27848 ساعات

8.81%

معدل المشاركة

~ 2

المشاركات في اليوم

Ads index

beta

أرشيف المشاركات

7 054

📚كتاب بعنوان: [الاحداث الجانحون في عالم الفقه والقضاء- اول شرح لقانون الاحداث العراقي الجديد لسنة ١٩٦٢ وتعديله ١٩٦٤] تأليف: د. عباس الحسني و د. حمودي الجاسم ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 054

sticker.webp0.21 KB

7 054

📚كتاب بعنوان: [ التشريعات القانونية في رعاية الاحداث] تأليف: د. طه عبد الحسين كاظم

7 054

sticker.webp0.21 KB

7 054

مقدمة: يجمع الفقه الدستوري على أن ما تحقق للدولة الحديثة من كيان، وتقسيم للسلطات، وتنظيم واحترام للحقوق والحريات، لم يكن سيتحقق لولا التزامها بالدستور والاعتراف له بالسمو والعلو على باقي القوانين كافة، وخضوع سلطاتها له. إلا أن هذا الاتفاق الفقهي لم يستمر، حيث بدى التباين واضحاً حين التطرق لمفهوم الدستور ذاته، فذهب رأي فقهي إلى قصر معنى الدستور على نصوص الوثيقة الدستورية حصراً. بينما ذهب رأي آخر إلى إطلاق مفهوم الدستور، أو توسيع نطاقه واسقاطه على كافة الموضوعات ذات الطابع الدستوري حتى وإن كانت مكتوبة في وثائق غير وثيقة الدستور. لكن في أواخر القرن العشرين، ونتيجة للاجتهاد القضائي الدستوري في فرنسا ظهر مفهوم الكتلة الدستورية)، الذي لاقى قبولاً في الفقه المقارن. وتطبيقاً في القضاء أيضاً. والذي يؤطر بعض المواثيق أو المبادئ بحلقة الدستور وإن لم ترد في نصوص الوثيقة الدستورية ذاتها. وكان ذلك الاتجاه نحو توسيع رقعة دستورية المبادئ العليا، هو نتيجة منطقية للعديد من الأسباب منها ما هو خاص بالوثيقة الدستورية ذاتها من إغفال دستوري أو فراغ، أو ما يشوب نصوصها من النقص، أو بطلان أحكامها وكل ذلك يكون مدخلاً للأزمات والنزاعات الدستورية. ومن الأسباب ما يكون خارجاً عن ذات الوثيقة الدستورية، كأن تطرأ وقائع مستجدة لا تتمكن نصوص الدستور من معالجتها، أو أن يتم إلغاء الدستور أو إيقافه. إلا أن الواقع يقول بوجود أسباب أكثر منطقية وأهمية، وأهمها مردود إلى أصل وجود تلك الوثيقة الدستورية التي تمثل في صورتها الأولية، عقد بين الرئيس والمرؤوسين)، أو بين الحكومة التي تملك سلطة القهر والإجبار، وبين الشعب الخاضع لسلطان الحاكم فكانت تلك الوثيقة مختصة بدسترة نظام الحكم وهيكليته، ثم تطورت صورتها - بمعاناة شعبية تاريخية طويلة حتى اشتملت على الحقوق والحريات الأساسية، وتضمنت مبادئ الديمقراطية إلى حد ما. ثم أصبحت تلك الوثيقة هي المعبرة عن إرادة الشعوب وآمالها وتطلعاتها وما ترنو إليه تلك الإرادة النابعة من محركات تمثل في عمقها مبادئ عليا)، تختلف من أمة إلى أخرى، ومن زمان إلى آخر. فتحوز (وثيقة الدستور تلك المرتبة العليا بما تنظمه من مبادئ عليا (موضوعياً)، وما يسندها من استفتاء شعبي (شكلياً)، فيسمو الدستور بذلك ويُغدو وثيقة لها مرتبة من التفوق والعلو على كافة القوانين والتشريعات الداخلية. إلا أن ذلك لا يعصمه من النقص والأغفال، ولا يُحصنه من التعديل والزوال، فكان لابد من جهة معنية بحماية الدستور أو بمعنى أكثر دقية جهة معنية بحماية المبادئ العليا وإرادة الشعب المتمثلة بالدستور، على أن تكون تلك الجهة ذات منزلة رفيعة ترتقي إلى مستوى الموضوعات التي تنظرها؛ فكان القضاء الدستوري هو السبيل إلى ذلك، فنظمه الدستور بنصوصه ليحوز على السمو الشكلي والموضوعي، وليكون ممثل الشعب الأول، والمحامي عن الدستور قبال جميع السلطات. مستنداً في حكمه، واجتهاده، وتفسيره على قواعد دستورية نصت عليها الوثيقة الدستورية، وأخرى وردت خارج الدستور و ضمن أجزاء الكتلة الدستورية. فلما كانت الدساتير معرضة لما يغير مضمونها، صار لزاماً إعلاء شأن ثوابت الأمة، وما يتعلق بمصالحها العليا، وما يُعبر عن إرادتها الحرة الحقيقية إلى مستوى أعلى من وثيقة الدستور، وهو ما نطلق عليه المبادئ فوق الدستوري)، التي تمثل سند القضاء الدستوري للتصدي إلى جميع ما يخالف تلك المبادئ العليا، وقيداً على جميع السلطات، يقتضي مراعاتها في تنفيذ أعمالها كونها مبادئ غير قابلة للتعديل أو إلغاء، وعلوها وسموها نابع من طبيعتها، وغير متوقف على ورودها في الوثيقة الدستورية (شكلياً)؛ كون الدستور يعلي ما يحتاج من المبادئ إلى إعلاء شأن بالنص عليه، أما المبادئ العليا بطبيعتها فغير موقوف علوها على ورودها في الدستور من عدمه. وإن وردت في الدستوري فتكون بطبيعتها) محصنةً من التعديل والمساس. إن دراسة موضوع المبادئ فوق الدستورية) يُعتبر من أولويات دراسة حقل القانون الدستوري، الذي يعد حجر الزاوية للتأصيل والتأطير القانوني لأي أمة من الأمم، كون الدستور هو الوثيقة القانونية التي تتربع على عرش الهرم القانوني في الدولة. وهذا متأتي من تضمين هذه الوثيقة لمبادئ عليا تشكلت ورسخت في ضمير الأمة. إلا أن تلكم الوثيقة السامية غالباً ما تضيق عن استيعاب المبادئ العليا، لذا فإن مكانة هذا الموضوع ترتبط بمضمونه سمواً وعلواً. وإن تبيان مدى فاعلية المبادئ فوق الدستورية يقتضي التعريف بتلك المبادئ وبيان أصلها وأنواعها وصولاً إلى تحصيل نفوذها العملي في نطاق القضاء الدستوري من خلال استعراض القرارات القضائية، والآراء الفقيه، والتعرض لها بالتحليل للوقوف على تجليات تلكم المبادئ في الحقلين العملي والنظري.

7 054

📚صدر حديثا كتاب: [مدى فاعلية المبادئ فوق الدستورية ودورها في القضاء الدستوري] تأليف: د. محمد قاسم المطيري المقدمة 👇

7 054

sticker.webp0.33 KB

7 054

▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 054

تلك القيود هي مبادئ عليا أرادت السلطة التأسيسية الأصلية بموجبها إلزام السلطة القائمة بتعديل الدستور للالتزام بها وعدم الخروج عنها. ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة في تناول هذا الموضوع الذي يعاني من شح المصادر والمراجع والدراسات المتخصصة. مرتبتها أعلى من الدستور ومرتبتها محددة في التسلسل القانوني للدولة، وهل تعتبر قيدا على صلاحية تعديل الدستور، وإذا كانت تصلح كدعم لتنفيذ الرقابة على التعديلات الدستورية، و إذا كان الانحراف عنها عن سلطة تعديل الدستور يعتبر مخالفة لشكل من أشكال الانحراف الدستوري.

7 054

الملخص مجال بحثي يقع في أحد أهم فروع القانون العام وهو “القانون الدستوري” ومن المواضيع الحديثة المبادئ فوق الدستورية. يعلم الجميع أن الدستور هو حجر الأساس في بناء الدولة القانونية، وهو الذي يحدد شكل نظام الحكم وتشكيلة السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة فيما بينها. كما يوضح الحقوق والحريات العامة للأفراد، مما يتطلب أن تتميز الوثيقة الدستورية بالاتساق والثبات، على عكس التشريعات العادية. لا شك أن مبدأ سيادة الدستور هو أحد المبادئ القانونية المقررة عليه عند فقهاء القانون، ويعني أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأنه يعلو على سائر القوانين الأخرى. القوانين؛ حيث أنه صدر من أعلى سلطة في الدولة وهي السلطة التأسيسية. ويعني هذا السمو أن الدستور يتربع على قمة التسلسل القانوني للدولة، ومراتبه ثلاث: التشريع الدستوري، والتشريع العادي، والتشريع الفرعي. لكن مع تقارب الفلسفة العامة للدساتير في العالم، وتقلص السياسة بين الدول والسعي إلى الديمقراطية واحترام الناس وحرياتهم، وإعلاء القيم والمثل العليا التي يسعى الناس لأنفسهم ولا يسعون إليها. والبحث عن هدف من وراءها، فقد نشأت فكرة المبادئ فوق الدستورية الملزمة لجميع دساتير العالم لما لها من طابع دولي مشترك لأنها مرتبطة بحقوق ثابتة ومستقرة للإنسان، وقد كرستها في ميثاق الأمم المتحدة. تجارب تاريخية عالمية مهمة صدرت منها إعلانات الحقوق، مثل الثورة الأمريكية (وثيقة الحقوق)، والثورة الفرنسية (إعلان حقوق الإنسان والمواطن)، كما كرّستها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأصبح من الصعب على أي دولة أن تتجاهل هذه المبادئ، مهما كان نظامها. ويضاف إلى هذه المبادئ الدستورية الوطنية العليا، لأنها مرتبطة بقضايا الوطن المصيرية. والتي ترتبط بشكل وثيق بالتجارب الداخلية للدول، والتي تختلف عن ظروف واحتياجات وأحوال الدول الأخرى؛ ولكل تجربة خصوصيتها التي تميزها عن تجارب غيرها، فمنهم من يؤيد النظام الملكي، ومنهم من يؤيد النظام الجمهوري، وهناك من يريد حماية الدولة الفيدرالية مثل الولايات (الولايات المتحدة) ) وألمانيا من خلال فكرة المبادئ الأساسية للدستور مثل العدالة وغيرها من القيم الدستورية العليا التي تمثل قيودا موضوعية، بما في ذلك ما هو صريح في النصوص الخاصة، ومنها ما هو ضمني، وهو مستخرج من مجموع مواد الدستور كوحدة متكاملة. والنصوص كلها نظام واحد وجد في تطبيق الانسجام والتكامل. وقد اعتبر بعض الفقه الدستوري أن هذه المبادئ أعلى مرتبة من الدستور نفسه. وهو يؤثر على القضايا الكبرى والمصيرية في أي مجتمع سياسي، ويتمتع بحصانة استثنائية ضد التغيير والتعديل، تفوق الحصانة الممنوحة لقواعد الدستور الأخرى، بحيث لا يمكن تعديله أو تغييره أو إيقافه، لما له من مطلقية ودوام وسامي. شخصية، وعلى واضعي الدستور الالتزام به وعدم المساس به وفي مقدمة هذه المبادئ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا في كافة المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. بغض النظر عن محتواها أو جوهرها، بحيث تكون لهذه الوثيقة الأولوية في البنية القانونية للدولة، وهذا ما يستلزم وجود التدرج التشريعي بحيث يصبح هذا التدرج على أربع درجات: الأولى: القواعد فوق الدستورية، والثاني هو التشريع الدستوري، والثالث هو التشريع العادي، والرابع هو التشريع الفرعي أو التابع. وعليه، حظيت فكرة المبادئ العليا باهتمام فقهي، خاصة في مجال اعتبارها أساساً قانونياً لمراقبة التعديلات الدستورية. كانت النصوص أو كانت مستوحاة من القيم العليا للمجتمع. ولكن قد تحدث تغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية في المجتمع، مما يستلزم التدخل لإجراء بعض التعديلات على أحكام الدستور. لكن ذلك مشروط، أن تكون هذه التعديلات من أجل تحقيق المزيد من الحقوق والحريات، وأن تتوافق مع جميع أطياف المجتمع على اختلاف أيديولوجياتها، دون النظر إلى الأغلبية سواء الحزبية أو الدينية، حفاظا على الحقوق. الأقلية داخل المجتمع. انطلاقا من أن دساتير الدول قد تتضمن بعض المسائل التي قد لا تتأثر خلال فترة زمنية معينة، أو طوال مدة الوثيقة الدستورية، وتعتبر هذه المسائل قيودا على صلاحية تعديل الدستور، بحيث فلا يجوز التأثير عليها، سواء بالتعديل أو الإلغاء. وبما أن العديد من الدساتير تتضمن قيوداً على صلاحية تعديل الدستور، فقد اعتبرها بعض الفقهاء مبادئ فوق دستورية أو قواعد فوق دستورية، على أساس أن هذه المبادئ تعتبر في مرتبة أعلى من الدستور، وهذه المبادئ قد تكون موجودة صراحة أو ضمنا في الدستور، وعلى السلطة القائمة أن تلتزم بتعديل احترامها وعدم الانحراف عنها، وتأتي هذه المبادئ على شكل قيود، قد تكون شكلية أو موضوعية، صراحة أو ضمنا.

7 054

رسالة [ المبادئ فوق الدستورية : دراسة مقارنة ] تأليف // مجدي ربيع سليمان ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D المستخلص والمقدمة والفهرست 👇

7 054

sticker.webp0.33 KB

7 054

📚كتاب بعنوان: [حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية] تأليف: د. عبد السلام الترمانيني ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 054

sticker.webp0.33 KB

7 054

📚كتاب بعنوان: [القوى المؤثرة في الدساتير وتفسير الدستور العراقي] تأليف: د. طلعت الشيباني دار القارئ/ مطبعة العاني- بغداد عام 1954 ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 054

sticker.webp0.33 KB

7 054

📚كتاب: [الخلفية السياسية والاجتماعية للأوضاع التي كان يطبق في ظلها دستور 1925 في العراق] تأليف: د. أحلام حسين جميل

7 054

sticker.webp0.33 KB

7 054

📚كتاب: [ISLAM AND THE MODERN LAW OF NATIONS] - الإسلام وقانون الأمم الحديث باللغة الإنجليزية تأليف: د. مجدي خضوري

7 054

sticker.webp0.33 KB