المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة - Статистика и аналитика Telegram-канала @aa111d

7 054

sticker.webp0.39 KB

7 054

محتويات كتاب: وحدة النظام القانوني المغلق لدى هانز كلسن- قراءة في النظرية البحتة للقانون

7 054

📚كتاب بعنوان: [وحدة النظام القانوني المغلق لدى هانز كلسن- قراءة في النظرية البحتة للقانون] تأليف: د. طه عوض غازي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 054

sticker.webp0.39 KB

7 054

📚كتاب بعنوان: [قراءة في تاريخ القانون المصري] تأليف: د. طه عوض غازي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 054

sticker.webp0.39 KB

7 054

📚كتاب بعنوان: [فلسفة وتاريخ النظم القانونية والاجتماعية- نشأة القانون وتطوره] تأليف: د. طه عوض غازي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 054

sticker.webp0.39 KB

7 054

📚كتاب بعنوان*: [التوفيق بين اعتباري النظام والعدالة- دراسة تأريخية مقارنة] تأليف: د. طه عوض غازي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 054

sticker.webp0.21 KB

7 054

كتاب: دروس في فلسفة القانون- القانون الطبيعي تأليف: د. طه عوض غازي و د. أحمد علي ديهوم ط١، ٢٠٢٢

7 054

sticker.webp0.21 KB

7 054

📚كتاب بعنوان: [تضليل العدالة- بحث باللغة الفرنسية] تأليف: العلامة جان كرافن تعريب: د. حمودي الجاسم مطبعة الرشاد/ بغداد/ ١٩٦٥

7 054

sticker.webp0.21 KB

7 054

مقدمة: تضمن القانون العربي النموذجي في الباب الثاني منه وتحت عنوان : التجارة والمعاملات الإليكترونية خمس مواد تتعلق بتعريف وحماية التجارة الإليكترونية وما يرتبط بها . ونص المادة الأولى من المواد المذكورة يشير إلى القاعدة العامة وهي أن القانون العربي النموذجى يحمى ممارسة التجارة والمعاملات التجارية المشروعة التي تتم عبر وسيط إليكتروني بين المتعاملين وذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل دولة . أما المادة الثانية من المواد المذكورة ، فهى تتعلق بحماية التوقيع الإليكترونى من الناحيتين المدنية والجنائية ، وفى الوقت نفسه تمنحالتوقيع الإليكتروني ذات القيمة في الإثبات المقررة للتوقيع التقليدي ، وقد شدد المشرع في هذا النص على حماية التوقيع الإليكتروني ضد التزوير ، وذلك إعمالاً للقواعد المقررة في قانون العقوبات . وأما نص المادة الثالثة فقد تضمن العقاب على جريمة فك أو استخدام مفاتيح التشفير الإليكتروني ، حتى ولو كان ذلك من شخص رخص له بالإطلاع على سر هذه الشفرة بمقتضى وظيفته الأمر الذي ينطوى معه هذا الفعل على جريمة إفشاء للأسرار . من ناحية أخرى فقد نص القانون النموذجي صراحة على حماية أسماء المواقع عبر شبكة الإنترنت بشرط احترام أسبقية التسجيل وذلك وفقا للشروط التي يحددها القانون الوطنى لكل دولة ، وهذا ما نص عليه في المادة الرابعة من المواد الخمس المذكورة ، ضمن القانون العربي النموذجي . كذلك فقد حدد المشرع في القانون المذكور ، القانون الواجب التطبيق على التجارة والمعاملات الإليكترونية ، وهو ذلك القانون الوطني للدولة التي يوجد بها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً ، فإن اختلفا من حيث الموطن طبق قانون الدولة محل التعاقد . وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك والحقيقة أن اهتمام المشرع العربي بحماية التجارة الإليكترونية وما يرتبط بها من توقيع إليكتروني وغيره من أدوات هذه التجارة الإليكترونية هو أمر طبيعي في القانون النموذجي الذي حاول فيه المشرع العربي أن يعرض الصور إساءة استخدام تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون . ونرى أنه كان يجدر بالمشرع أن يضمن هذه النصوص ضمن القانون العربي النموذجي للتجارة والمعاملات الإليكترونية ، وذلك أن أحكام التجارة والمعاملات الإليكترونية لا ترتبط فقط بالحماية المدنية والحماية الجنائية - فحسب - إنما هناك أمور أخرى يجب تنظيمها ضمن هذه القانون ، من ذلك التعريفات الواردة في هذا القانون كمفهوم التجارة الإليكترونية والمعاملات الإليكترونية ، وكذلك الوسائط الإليكترونية التي تتم التجارة عبرها ، وكذلك أطراف المعاملة الإليكترونية من حيث المنشئ أو المرسل والمرسل إليه ، والرسالة الإليكترونية التي تتضمن موضوع المعاملة الإليكترونية ، وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم التصديق على المعاملات الإليكترونية ، والتوقيع الإليكتروني الصادر من أحد طرفي المعاملة الإليكترونية . ولذلك سنحاول وإزاء عدم تضمين القانون العربي النموذجي نصوصاً تتعلق بكل أمور التجارة الإليكترونية أن نعرض لما كان يجب أن ينص عليه في هذا القانون ، ضمن الباب المتعلق بالتجارة الإليكترونية ونرى أن نعرض ضمن هذا المؤلف للموضوعات التالية : الباب الأول : التعريف بالتجارة الإليكترونية . الباب الثاني : الحماية الجنائية للتجارة الإليكترونية الباب الثالث : حماية أسماء المواقع - الدومين - عبر شبكة -الانترنت. الباب الرابع : القانون الواجب التطبيق على التجارة والمعاملات الإليكترونية . ونرى أن نعرض لهذه الموضوعات في ضوء القانون النموذجي ، والتشريعات العربية التي صدرت وتنظم التجارة الإليكترونية ، وكذلك القوانين المقارنة . المؤلف د/ عبد الفتاح بيومى حجازي

7 054

مقدمة + محتويات كتاب: التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت.

7 054

📚كتاب بعنوان: [التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت] تأليف: د. عبد الفتاح بيومي حجازي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D المحتويات+ المقدمة 👇

7 054

sticker.webp0.21 KB

7 054

📚كتاب بعنوان: [الأحداث في التشريع الجنائي العراقي] تأليف: خيري العمري و سعدية الرحال و كاظم هندي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 054

sticker.webp0.21 KB