ثقافة سياسية عامة

ومن بين المعالجات الممكنة هو العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل فالعراق يمتلك احتياطي مؤكد من الغاز يبلغ ( 7,126) ترليون قدم مكعب وبذلك يحتل المرتبة الحادية عشر في الاحتياطي العالمي بينما يحتل المرتبة 57 في الإنتاج وفي ذلك مفارقة تدل على ان العراق غير مستثمر لموارد الغاز الطبيعي بشكل امثل ومن الملفت للنظر ان العراق خلال سبعينيات القرن المنصرم كان يصدر الغاز الفائض عن حاجته الى دول الجوار بينما انعكس الوضع حالياً لنعتمد على غاز دول الجوار في سبيل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية فلو حقق العراق الاستثمار الأمثل في مجال الغاز الطبيعي لخرج من وصف الدولة الريعية وهو وصف مرادف لوصف الإصابة بالمرض الهولندي لا سيما مع رغبة الدول الاوربية بتقليل الطلب على الغاز الروسي مع تصاعد حدة الصراع ما بين دولة أوكرانيا وخلفها الدول الاوربية من جهة ودولة روسيا الاتحادية من جهة أخرى، كذلك يمتلك العراق 9% من احتياطي الفوسفات العالمي ويمتلك ثلثي الاحتياطي العالمي من الكبريت الرسوبي الحر ومن ابرز حقول الكبريت هو حقل المشراق ويدخل الكبريت في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية والبارود فضلاً عن امتلاك العراق لإمكانية استغلال ملف السياحة الدينية والاثارية بشكل يعظم من إيرادات الموازنة السنوية وهذا ما لا نلمسه حالياً اذ توجد الكثير من المواقع الاثرية بلا شواخص تروي اصل حكايتها بل الانكى من ذلك انها عرضة للاندثار. وعلى هدىً مما سبق لو استغل العراق القدرات الاستخراجية والامكانيات الاقتصادية التي لديه وكذلك موقعه الجغرافي لكان من الممكن ان يتعافى من الإصابة بالمرض الهولندي وتداعياته على البنية الاقتصادية. #الاقتصاد_العراقي, #الريع_النفطي, #السياحة_الدينية, #الغاز_العراقي, #المرض_الهولندي, اقتصادي, الشهيد الخامس, تنويع_مصادر_الدخل, مركز الدراسات, هيثم إياد إبراهيم

يعكس اعتماد العراق المفرط على النفط إصابته بالمرض الهولندي، إذ جعل الموازنة رهينة للأزمات العالمية، ما يستدعي تنويع مصادر الدخل عبر الغاز والفوسفات والكبريت والسياحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي... هیثم ایاد إبراهیم مايو 31, 2026 مشاهدات: 514 المرض الهولندي هو تعبير مجازي يطلق على اقتصاديات الدول عندما تعتمد على مصدر واحد او مصدرين لإيرادات الموازنة السنوية مع تراجع واضح في نسب مساهمة باقي المصادر من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وترجع أصول التسمية الى النصف الأول من القرن المنصرم عندما تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في بحر الشمال لتعتمده دولة هولندا بشكل يفوق ال 90% كمصدر لإيرادات الموازنة العامة ولتحقق وفرة اقتصادية للشعب مقرونة بكسل وتراجع لمساهمة باقي القطاعات في إيرادات الموازنة وارتبط الاقتصاد الهولندي بمتغيرات السوق العالمية وما يرافقها من أزمات مهددة البنية الاقتصادية. وإذا ما قارنا بنية الاقتصاد العراقي حالياً مع بنية الاقتصاد الهولندي في تلك الفترة نجد تشابه كبير من ناحية الاعتماد بنسبة تفوق ال 90% على مصدر او قطاع واحد ليشكل الجزء الأعظم من الإيرادات السنوية مع فارق بسيط هو ان الشعب العراقي لم يألف الوفرة والرفاهية التي تمتع بها الشعب الهولندي خلال فترة الإصابة بهذا المرض هذه الاعتمادية في العراق كانت لها تداعيات اقتصادية هددت بنية الاقتصاد العراقي لتهدد بدورها باقي البنى المكونة للمجتمع وتعرض الاقتصاد العراقي الى أزمات خانقة وما زال ومن بين الازمات الاقتصادية المعاصرة هي • ازمة عام 1990 التي حصلت بسبب فرض الحصار الاقتصادي على بيع المنتوجات النفطية العراقية واستيراد السلع ليدخل المجتمع العراقي في سنين عجاف كان من الممكن تلافي البعض من اثارها لو ان العراق امتلك قوة وتنوع في القطاعين الزراعي والصناعي تلبيةً للحاجات المحلية. • ازمة عام 2008 وهي ازمة مالية عالمية تهاوى فيها سعر برميل النفط من 150 دولار الى 32 دولار بسبب قلة السيولة العالمية الامر الذي اضطر وزارة المالية العراقية الى الغاء الشق الاستثماري من الموازنة المالية السنوية لتلك السنة والإبقاء على الجانب التشغيلي (رواتب ومدفوعات مستحقة) وهذا الشق شمله التخفيض ايضاً. • ازمة الصدمة المزدوجة 2014-2015 وتمثلت هذه الصدمة بانخفاض أسعار النفط عالمياً لما يزيد عن 50% اذ انخفض سعر البرميل الواحد من 116 دولار الى 50 دولار، تزامن هذا الانخفاض مع احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمساحات واسعة من الأراضي العراقية لذلك سميت بالصدمة المزدوجة وفي سبيل المعالجة لجأت الحكومة العراقية في حينها لما يعرف بالادخار الاجباري بنسبة 3,8% من رواتب الموظفين لتعيد تلك المبالغ فيما بعد مع ارتفاع أسعار النفط واثار هذا الاجراء استياء واضح بين الأوساط الشعبية مع عدم امتلاك الحكومة العراقية لخيارات انية لتجاوز تلك الازمة الخانقة سوى خيار الادخار الاجباري. • ازمة عام 2020 التي حدثت بسبب تفشي وباء كورونا واغراق السوق بالنفط السعودي والروسي بفعل التنافس الاقتصادي مع تدني الطلب العالمي بسبب الاغلاق الاجباري وحضر التجول بسبب فايروس كورنا الذي تحول من وباء الى جائحة الامر الذي أدى الى تدهور أسعار النفط وتراجع إيرادات العراق السنوية بشكل كبير خلال تلك السنة • ازمة عام 2026 (حالياً) والتي حدثت بسبب العدوان الأمريكي على إيران والغلق المتبادل لمضيق هرمز وبحر العرب من الجانب الإيراني والامريكي وتبلغ نسبة الصادرات النفطية العراقية عن طريق مضيق هرمز بحدود ال 90% الامر الذي اضطر الحكومة العراقية الى اللجوء الى السحب من الاحتياطي الفدرالي لتأمين الجانب التشغيلي من الموازنة السنوية المتمثل بالرواتب مع بقاء المديونية الداخلية المستحقة للشركات. هذه الازمات الخانقة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في تاريخه المعاصر تبين بشدة انه مصاب بالمرض الهولندي وعلى الحكومات العراقية المتعاقبة البحث عن حلول ناجعة مستدامة للخروج من تداعيات الإصابة بهذا المرض.

روسيا الاتحادية من جهة أخرى، كذلك يمتلك العراق 9% من احتياطي الفوسفات العالمي ويمتلك ثلثي الاحتياطي العالمي من الكبريت الرسوبي الحر ومن ابرز حقول الكبريت هو حقل المشراق ويدخل الكبريت في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية والبارود فضلاً عن امتلاك العراق لإمكانية استغلال ملف السياحة الدينية والاثارية بشكل يعظم من إيرادات الموازنة السنوية وهذا ما لا نلمسه حالياً اذ توجد الكثير من المواقع الاثرية بلا شواخص تروي اصل حكايتها بل الانكى من ذلك انها عرضة للاندثار. وعلى هدىً مما سبق لو استغل العراق القدرات الاستخراجية والامكانيات الاقتصادية التي لديه وكذلك موقعه الجغرافي لكان من الممكن ان يتعافى من الإصابة بالمرض الهولندي وتداعياته على البنية الاقتصادية. #الاقتصاد_العراقي, #الريع_النفطي, #السياحة_الدينية, #الغاز_العراقي, #المرض_الهولندي, اقتصادي, الشهيد الخامس, تنويع_مصادر_الدخل, مركز الدراسات, هيثم إياد إبراهيم

مخاطر الإصابة بالمرض الهولندي يعكس اعتماد العراق المفرط على النفط إصابته بالمرض الهولندي، إذ جعل الموازنة رهينة للأزمات العالمية، ما يستدعي تنويع مصادر الدخل عبر الغاز والفوسفات والكبريت والسياحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي... هیثم ایاد إبراهیم مايو 31, 2026 مشاهدات: 513 المرض الهولندي هو تعبير مجازي يطلق على اقتصاديات الدول عندما تعتمد على مصدر واحد او مصدرين لإيرادات الموازنة السنوية مع تراجع واضح في نسب مساهمة باقي المصادر من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وترجع أصول التسمية الى النصف الأول من القرن المنصرم عندما تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في بحر الشمال لتعتمده دولة هولندا بشكل يفوق ال 90% كمصدر لإيرادات الموازنة العامة ولتحقق وفرة اقتصادية للشعب مقرونة بكسل وتراجع لمساهمة باقي القطاعات في إيرادات الموازنة وارتبط الاقتصاد الهولندي بمتغيرات السوق العالمية وما يرافقها من أزمات مهددة البنية الاقتصادية. وإذا ما قارنا بنية الاقتصاد العراقي حالياً مع بنية الاقتصاد الهولندي في تلك الفترة نجد تشابه كبير من ناحية الاعتماد بنسبة تفوق ال 90% على مصدر او قطاع واحد ليشكل الجزء الأعظم من الإيرادات السنوية مع فارق بسيط هو ان الشعب العراقي لم يألف الوفرة والرفاهية التي تمتع بها الشعب الهولندي خلال فترة الإصابة بهذا المرض هذه الاعتمادية في العراق كانت لها تداعيات اقتصادية هددت بنية الاقتصاد العراقي لتهدد بدورها باقي البنى المكونة للمجتمع وتعرض الاقتصاد العراقي الى أزمات خانقة وما زال ومن بين الازمات الاقتصادية المعاصرة هي • ازمة عام 1990 التي حصلت بسبب فرض الحصار الاقتصادي على بيع المنتوجات النفطية العراقية واستيراد السلع ليدخل المجتمع العراقي في سنين عجاف كان من الممكن تلافي البعض من اثارها لو ان العراق امتلك قوة وتنوع في القطاعين الزراعي والصناعي تلبيةً للحاجات المحلية. • ازمة عام 2008 وهي ازمة مالية عالمية تهاوى فيها سعر برميل النفط من 150 دولار الى 32 دولار بسبب قلة السيولة العالمية الامر الذي اضطر وزارة المالية العراقية الى الغاء الشق الاستثماري من الموازنة المالية السنوية لتلك السنة والإبقاء على الجانب التشغيلي (رواتب ومدفوعات مستحقة) وهذا الشق شمله التخفيض ايضاً. • ازمة الصدمة المزدوجة 2014-2015 وتمثلت هذه الصدمة بانخفاض أسعار النفط عالمياً لما يزيد عن 50% اذ انخفض سعر البرميل الواحد من 116 دولار الى 50 دولار، تزامن هذا الانخفاض مع احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمساحات واسعة من الأراضي العراقية لذلك سميت بالصدمة المزدوجة وفي سبيل المعالجة لجأت الحكومة العراقية في حينها لما يعرف بالادخار الاجباري بنسبة 3,8% من رواتب الموظفين لتعيد تلك المبالغ فيما بعد مع ارتفاع أسعار النفط واثار هذا الاجراء استياء واضح بين الأوساط الشعبية مع عدم امتلاك الحكومة العراقية لخيارات انية لتجاوز تلك الازمة الخانقة سوى خيار الادخار الاجباري. • ازمة عام 2020 التي حدثت بسبب تفشي وباء كورونا واغراق السوق بالنفط السعودي والروسي بفعل التنافس الاقتصادي مع تدني الطلب العالمي بسبب الاغلاق الاجباري وحضر التجول بسبب فايروس كورنا الذي تحول من وباء الى جائحة الامر الذي أدى الى تدهور أسعار النفط وتراجع إيرادات العراق السنوية بشكل كبير خلال تلك السنة • ازمة عام 2026 (حالياً) والتي حدثت بسبب العدوان الأمريكي على إيران والغلق المتبادل لمضيق هرمز وبحر العرب من الجانب الإيراني والامريكي وتبلغ نسبة الصادرات النفطية العراقية عن طريق مضيق هرمز بحدود ال 90% الامر الذي اضطر الحكومة العراقية الى اللجوء الى السحب من الاحتياطي الفدرالي لتأمين الجانب التشغيلي من الموازنة السنوية المتمثل بالرواتب مع بقاء المديونية الداخلية المستحقة للشركات. هذه الازمات الخانقة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في تاريخه المعاصر تبين بشدة انه مصاب بالمرض الهولندي وعلى الحكومات العراقية المتعاقبة البحث عن حلول ناجعة مستدامة للخروج من تداعيات الإصابة بهذا المرض. ومن بين المعالجات الممكنة هو العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل فالعراق يمتلك احتياطي مؤكد من الغاز يبلغ ( 7,126) ترليون قدم مكعب وبذلك يحتل المرتبة الحادية عشر في الاحتياطي العالمي بينما يحتل المرتبة 57 في الإنتاج وفي ذلك مفارقة تدل على ان العراق غير مستثمر لموارد الغاز الطبيعي بشكل امثل ومن الملفت للنظر ان العراق خلال سبعينيات القرن المنصرم كان يصدر الغاز الفائض عن حاجته الى دول الجوار بينما انعكس الوضع حالياً لنعتمد على غاز دول الجوار في سبيل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية فلو حقق العراق الاستثمار الأمثل في مجال الغاز الطبيعي لخرج من وصف الدولة الريعية وهو وصف مرادف لوصف الإصابة بالمرض الهولندي لا سيما مع رغبة الدول الاوربية بتقليل الطلب على الغاز الروسي مع تصاعد حدة الصراع ما بين دولة أوكرانيا وخلفها الدول الاوربية من جهة ودولة

من قرية الكيف الى قرية البتران ومن الشمال الى الجنوب رسائل بيئية تنذر بالخطر تتفاقم هشاشة البيئة في العراق بفعل التغير المناخي، تلوث المياه، مخلفات الحروب، وتهالك البنى التحتية، ما يهدد الصحة العامة والأمن المجتمعي، ويستدعي استجابة مؤسسية عاجلة لحماية السكان والموارد الطبيعية... هیثم ایاد إبراهیم مايو 23, 2026 مشاهدات: 539 يعاني العراق من التلوث البيئي الذي يعرف أي التلوث بانه احداث تغيير سلبي متعمد او غير متعمد بعناصر البيئة (الماء، الهواء، التربة، التنوع الأحيائي) اذ بات يصنف العراق كخامس دولة هشة أمام التغييرات المناخية ولهشاشة الواقع البيئي في العراق أسباب طبيعية وأخرى بشرية يتسبب بها النشاط البشري فمن الأسباب الطبيعية زيادة نشاط الطاقة الكهرومغناطيسية الخاصة بسطح الشمس وبما يعرف بالبقع الشمسة والتي تسبب ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في معدلات الاشعة فوق البنفسجية وكذلك موقع العراق الجغرافي الذي فرض عليه مناخ جاف وشبه الجاف في اقسامه الوسطى والجنوبية ومناخ البحر المتوسط في اقسامه الشمالية ومن الأسباب الطبيعية الأخرى هي ظاهرة النينو والتي تعني ارتفاع درجات الحرارة في سطح المحيط الهادي وما ينجم عن هذه الظاهرة من تداعيات مناخية تشمل جميع أجزاء الكرة الأرضية. اما الأسباب البشرية فيمكن اجمالها في زيادة معدل الكثافة السكانية لا سيما في المناطق الحضرية بشكل بات يشكل ضغط على الموارد الاقتصادية والخدمات ومن الأسباب البشرية الأخرى هي الحروب وتداعياتها البيئية وكثرة الاعتماد على حرق الوقود الاحفوري لاسيما في وسائل النقل التي تنتج 80% من غاز احادي أوكسيد الكربون و40%-50% من الدقائق الضارة العالقة. التراجع البيئي في العراق ظهر لنا من خلال رسائل تنذر بالخطر وواجب الاستماع لها والاهتمام بها فمثلاً في قرية الكيف التي تقع في محافظة كركوك هنالك تفشي لمرض جماعي وهو ولادة الأطفال دون شعر اذ يوجد قرابة الاربعون إصابة بهذا المرض وعند البحث عن الأسباب من قبل المعنيين واجابات المسؤولين المتمثلة بمدير عام صحة كركوك والذي بين ان المسبب الرئيسي لتفشي هذه الإصابات هو تلوث مياه الشرب وامتزاجها مع مياه الصرف الصحي بسبب تقادم شبكات المياه الصالحة للشرب اما قرية البتران وبما يعرف سابقاً بقرية جرف الملح والتي تقع في اطراف محافظة البصرة وعلى مقربة من الحدود العراقية الإيرانية فتبعث لنا رسائل مغايرة عن الرسائل السابقة وهي كثرة الإصابات ببتر الأطراف العلوية او السفلية او كلاهما معاً بسبب كثرة الألغام التي تعاون طرفي حرب الخليج الأولى على زراعتها او قذفها من خلال الطائرات لتستقر في باطن الأرض وعلى مقربة من سطحها اذ تخرج هذه الألغام مع كل موجة سيول مطرية حتى امست السيول تشكل كابوس رعب حقيقي لسكان القرية الامر الذي دفع ميسوريهم الى الهجرة خارجها ومن لا يملك المال عليه المواجهة لاسيما وان اغلب سكان القرية يمتهنون الزراعة والرعي وجمع نحاس المخلفات الحربية وتتحدث التقارير الصحفية عن وجود حالة إصابة ببتر الأطراف في كل بيت وتشير بعض التقارير الى ان مجمل الإصابات يبلغ قرابة الالف إصابة وسط محاولات من وزارة الصحة العراقية لتقريب الأرقام الى اقل عدد ممكن . واخر رسالة بيئة وليس اخيرها هي تلوث مياه نهر دجلة بمياه الصرف الصحي في منطقة المدائن الامر الذي تسبب بقطع المياه الصالحة للشرب عن مجمع بسماية السكني والمناطق المجاورة لمدة أسبوع تقريباً. هذه الرسائل لابد من الاستماع اليها من قبل المسؤولين لا سيما ونحن نمتلك مؤسسات معنية بهذا الشأن مثل وزارة البيئة والمفوضية العليا لحقوق الانسان وفي حالة تجاهلها فان الوضع البيئي ينذر بالخطر. وفي ختام المقال فان ثلث القرى الموجودة في العراق تستخدم المياه للشرب بشكل مباشر من النهر او من المستنقعات المائية بحسب الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة في العراق (2024- 2030). #التغير_المناخي, #التلوث_البيئي, اقتصادي, الأمن_البيئي, الشهيد الخامس, العراق, تلوث_المياه, مخلفات_الحروب, مركز الدراسات, هيثم إياد إبراهيم https://ar.shahidkhames.com/?p=28045

لطفكم ملء هذا الاستبيان، للدكتور فلاح الزهيري والدكتور سعد التميمي https://forms.gle/iUh81RNeEFrLG7g89

https://drive.google.com/file/d/1xnJXhTN6h4ZZ6bv7YLUU1MPJbDEmACf6/view?fbclid=IwdGRjcARxjStjbGNrBHGNGWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHiWCfZbNLbGoVJbuRVcBKgfrY8S6PXanPevuk6RFBUrpy6lfuKwMsSduYI33_aem_TeJt6lz8thv8oCCe6TfSig رسائل بيئية تنذر بالخطر

https://drive.google.com/file/d/13BXmtObpaJuNgxR2M5tE2_vshF4WcRLy/view?usp=drivesdk الامن البيئي كمهدد للامن الانساني

مؤسسات النظام السياسي الايراني

الحرب الاقليمية وازمة المظمات الدولية ينتقد النص عجز المنظمات الدولية عن حفظ السلم الدولي، معتبراً أن النظام العالمي تحكمه اليوم قوة الإكراه لا شرعية القانون، ويدعو الدول الإسلامية إلى تعزيز التكامل والتعاون لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الراهنة.... هیثم ایاد إبراهیم مارس 4, 2026 مشاهدات: 567 https://ar.shahidkhames.com/?p=23371 *على الدول ان تصدر شهادة وفاة للمنظمات الدولية المعنية بصنع السلام. *في عالم تحكمه شريعة الغاب التعاون والتعاضد وسيلة للمواجهة. السلام والتعايش السلمي هو أساس نشأة المنظمات الدولية فبعد الحروب العالمية التي مرت بها البشرية تأسست منظمات معنية بحفظ الامن وصنع السلام وصولاً الى التعايش السلمي الدولي فبعد الحرب العالمية الأولى تأسست عصبة الأمم المتحدة رغبةً من الدول المؤسسة ومن بعدها الدول الأعضاء بحفظ الامن وصنع السلام وكذلك الامر بعد الحرب العالمية الثانية تأسست الأمم المتحدة والتي تضم في عضويتها حالياً 193 دولة بصفة عضو كامل العضوية ودولتان بصفة مراقب هما فلسطين والفاتيكان اذ تشكل هذه الدول الجمعية العامة التي يرأسها امين عام والى جانب الجمعية توجد عدد من التشكيلات الرئيسية والفرعية ابرزها مجلس الامن الذي يتكون من خمسة دول دائمة العضوية ( فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، أمريكا) ودول غير دائمة العضوية عددها( 10) دول يتم انتخابها من الجمعية العامة لمدة سنتين . واجب الأمم المتحدة لاسيما مجلس الامن هو حفظ الامن وصنع السلام في بؤر الصراع الدولي وصولاً الى التعايش السلمي. الا ان الملاحظ مؤخراً ان المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن قد أصابها العطب وأصبحت عاجزة تمام العجز عن تحقيق مقاصد الغايات التي تأسست من اجلها وامست الكرة الأرضية في شمالها وجنوبها في حالة حرب شبه مستمرة وصراع كامن تحت الرماد ما يلبث ان يدرك ويحس ويعلن في اول نفخة هواء ليتحول الرماد الى نار تجلب معها الخراب والدمار فمن جهة أوكرانيا ومن وراها من الدول الغربية الداعمة في مواجهة روسيا في حرب تجاوزت الثلاث سنوات وحالياً أمريكا وإسرائيل في عدوان سافر ضد دولة ايران في تجاوز صريح لسيادة الدول بل أصبحت سيادة اغلب دول الشرق الأوسط مستباحة لاسيما السيادة الجوية بل ان التجاوز اصبح جهاراً ومنطق القوة هو الحاكم اذ أقدمت أمريكا على اختطاف رئيس دولة فنزويلا في النصف الأول من هذا العام. فمن الجلي الواضح ان عالمنا اليوم تحكمه شريعة الغاب والبقاء فيه للأقوى وعلى هدىً مما تقدم لابد للجزئيات ان تجتمع لتشكل قوة موحدة ((واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا))، ((واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)) لا سيما دول العالم الإسلامي التي تحكم علاقاتها الدولية هذه الايات الكريمة وعدداً اخر من الايات لتؤكد على مبدأ التعاون والتعاضد في المجالات المتعددة ومنها المجال الأيديولوجي بحكم الانتماء الى نفس العقيدة الإسلامية وكذلك المجال الاقتصادي وانتهاءاً بالمجال الأمني كي لا تتكالب علينا الأمم كما تتكالب الاكلة على قصعتها فلا بد لنا من التوحد والتكامل فيما ببنا وقديماً قال الشاعر أصابع كف المرء في العد خمسةٌ لكنها في مقبض السيف واحد فأين المنظمات الدولية المعنية بصنع السلام عموماً وأين منظمة التعاون الإسلامي مما يحل في بلاد المسلمين . #النظام_الدولي, #مجلس_الأمن, • السيادة_الوطنية, أمني, الأمم_المتحدة, التعاون_الإسلامي, الشهيد الخامس, المنظمات_الدولية, سیاسي, مركز الدراسات, هیثم أیاد إبراهیم

سوء التوزيع خطر يهدد التعايش السلمي للمجتمعات يحلل النص أزمتي التوزيع والتغلغل بوصفهما عائقين للتنمية السياسية، موضحًا أن التفاوت في الرواتب والخدمات يقوّض التعايش السلمي والاستقرار. ويؤكد أن استمرار هذه الاختلالات في العراق يهدد الهوية الوطنية ومسار الدولة بعد 2003.... هیثم ایاد إبراهیم فبراير 8, 2026 مشاهدات: 208 التوزيع: يعني قدرة الدولة على تقديم المنافع والخدمات بشكل متساوي لكافة افراد الشعب بمكوناته المختلفة ويرتبط بمفهوم التوزيع مفهوم اخر وهو التغلغل ويعني مقدرة الدولة على إيصال الخدمات الى كافة انحاء الدولة دون التمييز بين منطقة ومنطقة. ويعتبر سوء التوزيع والتغلغل احدى أزمات التنمية السياسية والتي تعني هي الأخرى أي التنمية السياسية القدرة على بناء مؤسسات سياسية قوية تؤمن المشاركة السياسية الفاعلة وتحقق الاستقرار السياسي والتعايش السلمي وغالباً ما تكون الدول حديثة العهد بالاستقلال أو التي تشهد تغييرات جذرية في نظامها السياسي بسبب الثورات او الانقلابات او التدخلات الخارجية تكون بأمس الحاجة لإحداث التنمية السياسية. أما التعايش السلمي فيعني بمختصر الكلام القدرة على العيش مع الاخر المختلف او المتطابق ايديولوجياً وانثولوجياً بشكل سلمي. وفي الغالب يؤثر سوء التوزيع والتغلغل على الاستقرار السياسي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع اذ يحدث شرخاً بين المكونات مما يحدث أزمات وتداعيات تؤثر على اندماج الشعب الواحد وعلى هويته الموحدة. فكم من شعوب تفرقة ودول تجزئة بسبب سوء توزيع المنافع والخدمات وعدم تغلغلها الى كافة أجزاء الدولة فالحرب الاهلية في رواندا والجزائر في تسعينيات القرن المنصرم كانت بسبب سوء التوزيع ففي الأولى أي رواندا تم احتكار ممارسة السلطة من قبل قبيلة التوتسي وفي الثانية أي الجزائر تم اقصاء جبهة الإنقاذ الإسلامية وابعادها عن السلطة بالرغم من فوزها بالانتخابات خلال الجولة الأولى. ومؤخراً في العراق شاهدنا احتجاجات واعتصامات لحملة الشهادات العليا على إثر قرار مجلس الوزراء المرقم 40 لسنة 2026 القاضي بحجب مخصصات الخدمة الجامعية وهو قرار يتناقض مع القانون الذي اقر لمنتسبي وزارتي التعليم العالي والتربية ومن البديهيات القانونية ان القانون يتمتع بالعلوية على القرار. ليدخل المجتمع العراقي في جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض وما بين من يطالب بسلم وظيفي عادل تحجب من خلاله المخصصات الوظيفية للموظفين أصحاب المقام العالي الذين يعملون في رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان والخارجية والنفط حتى غدا النقل لوزارة النفط حلم يرود اغلب ان لم يكن جميع موظفي باقي الوزارات. هذا الجدل والانقسام هدد التعايش السلمي ما بين فئات المجتمع المختلفة ليهدد الاستقرار السياسي للبلد عبر مظاهرات واحتجاجات على مدى ثلاثة أيام (25-26-27-1-2026) مما هدد وحدة الهوية الوطنية الجامعة الموحدة. فلو وجد توزيع عادل للرواتب بين الموظفين غير متباين بين الوزارات والمؤسسات وفقاً لمعيار التحصيل العلمي وحذفت المخصصات الخيالية لموظفي المقام العالي التي يضرب راتبها الاسمي في ثلاث او أربع مرات وهم اساساً من اوليغارشية السلطة او من الأحزاب القريبة عليها لما شهدنا هذه المظاهر من الاحتجاجات بل الانكى من ذلك ان السلطة امست عاجزة عن تأمين الراتب الشهري في موعده المحدد. فمثلاً موظف العقد والحاصل على شهادة البكالوريوس يتقاضى مرتب شهري يبلغ 280,000 دينار بينما موظف اخر وبنفس التحصيل العلمي من موظفي المقام العالي يتقاضى ال 280,000 مضروب في عشرة اضعاف وأكثر. أن لم نعالج ازمة التوزيع ومثالها التباين الشديد في المخصصات الممنوحة للحاصل على نفس التحصيل العلمي وكذلك ازمة التغلغل فأن التنمية السياسية في الدولة العراقية الحديثة لمرحلة ما بعد عام 2003 في خطر . #الاستقرار_السياسي, #التعايش_السلمي, #التنمية_السياسية, #العدالة_الاجتماعية, أمني, الرواتب_الوظيفية, الشهيد الخامس, توزيع_الدخل, سیاسي, مركز الدراسات, هیثم أیاد إبراهیم https://ar.shahidkhames.com/?p=22302