Mohammad-Tabibian

مقاله ای قابل توجه از استاد گرانقدر دکتر هادی زونوز در مورد دولت پنهان. برای حل مشکلات کشور حل معضلات ساختاری اجتناب ناپذیر است.

۳. پرسش: اینکه نظام حکمرانی احتمالاً نسبت به مشکلات و محدودیت‌های معیشتی مردم آن‌طور که باید حساسیت نشان نمی‌دهد، چه تبعاتی می‌تواند در پی داشته باشد؟ پاسخ: در مقطع فعلی، پرسشی که برای من مطرح است این است که وقتی از «نظام حکمرانی» سخن می‌گوییم دقیقاً از چه ساختاری صحبت می‌کنیم؟ مرکز نهایی تصمیم‌گیری اقتصادی کجاست؟ چه کسانی مسئول‌اند؟ اهداف اقتصادی چگونه تعیین می‌شوند و در صورت شکست یک سیاست، چه نهادی پاسخ‌گوست؟ ابهام در پاسخ به همین پرسش‌ها خود بخشی از مشکل است. اما درباره معیشت مردم، خطر فوری و ملموس، تورم بسیار بالاست. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که خطر تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا و حتی حرکت به سوی نرخ‌های سه‌رقمی را نمی‌توان نادیده گرفت. در چنین شرایطی، اگر کسری‌های مالی، رشد نقدینگی، افت ارزش پول ملی و انتظارات تورمی یکدیگر را تقویت کنند، شتاب تورم می‌تواند به مراتب بیشتر شود. البته ابرتورم نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم بالا نیست؛ اما تجربه کشورهایی که گرفتار آن شده‌اند نشان می‌دهد که پس از بی‌ثبات شدن انتظارات و کاهش اعتماد عمومی به پول، کنترل تورم بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. تورم بالا یک پیامد اجتماعی بسیار خطرناک نیز دارد. همه گروه‌ها توان یکسانی برای دفاع از درآمد واقعی خود ندارند. صاحبان برخی مشاغل آزاد می‌توانند، دست‌کم تا حدودی، قیمت خدمات یا کالاهای خود را با تورم تعدیل کنند. برای مثال، راننده تاکسی می‌تواند کرایه خود را افزایش دهد یا فروشنده قیمت کالا را تغییر دهد. اما حقوق‌بگیران، بازنشستگان و بسیاری از کارکنان دولت چنین امکانی ندارند و تعدیل درآمد آنها معمولاً با تأخیر صورت می‌گیرد. بنابراین بخش بزرگی از بار تورم بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که درآمد اسمی نسبتاً ثابت دارند. خطر فقط کاهش سطح رفاه این افراد نیست. اگر قدرت خرید حقوق کارکنان دولت تا جایی کاهش یابد که دیگر حتی هزینه‌های اولیه زندگی را تأمین نکند، مسئله از یک بحران معیشتی به بحران ظرفیت حکمرانی تبدیل می‌شود. کارمند، معلم، پرستار، مهندس یا کارشناس دولتی ناچار می‌شود وقت و انرژی خود را صرف یافتن منبع درآمد دیگری کند یا اساساً دستگاه اداری را ترک کند. در چنین شرایطی، دولت به تدریج سرمایه انسانی و توان اجرایی خود را از دست می‌دهد. فروپاشی ظرفیت اداری یک کشور می‌تواند از بسیاری از خسارت‌های فیزیکی نیز خطرناک‌تر باشد، زیرا ساختمان و تأسیسات را می‌توان دوباره ساخت، اما بازسازی یک نظام اداری حرفه‌ای، انباشت تجربه و اعتماد نهادی ممکن است سال‌ها زمان ببرد. در روزهای اخیر نیز سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در همین زمینه بسیار قابل تأمل بوده است. مضمون سخنان آقای ترامپ این بوده که در برابر ایران دو راه می‌بیند: تشدید فشار اقتصادی تا جایی که اقتصاد ایران با شکست جدی روبه‌رو شود، یا استفاده از نیروی نظامی. این سخن نشان می‌دهد که فرسایش اقتصادی ایران خود به بخشی از محاسبات راهبردی طرف مقابل تبدیل شده است. این مسئله بسیار خطرناک است. هنگامی که ضعف اقتصادی یک کشور به ابزار فشار خارجی تبدیل می‌شود، اصلاح اقتصادی دیگر فقط مسئله رفاه و رشد نیست؛ بخشی از امنیت ملی است. آیا می‌توان در برابر چنین راهبردی سیاست متقابل مؤثری اتخاذ کرد؟ به نظر من پاسخ مثبت است. اما لازمه آن اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری، ایجاد انضباط مالی و پولی، کاهش نااطمینانی، بازگرداندن اعتماد به سیاست‌گذاری، بهبود روابط اقتصادی خارجی و مهم‌تر از همه، قرار دادن حفظ معیشت و سرمایه انسانی جامعه در رأس اولویت‌های کشور است. مانع اصلی صرفاً کمبود دانش اقتصادی نیست. ایران اقتصاددان، مدیر، کارشناس و نیروی انسانی متخصص کم ندارد. مشکل بنیادی‌تر، ساختار تصمیم‌گیری و ساختار منافعی است که اصلاحات ضروری را دشوار می‌کند. تا زمانی که هزینه ادامه وضع موجود برای برخی مراکز تصمیم‌گیری کمتر از هزینه اصلاح باشد، حتی سیاست‌های اقتصادی نسبتاً روشن و شناخته‌شده نیز به دشواری اجرا خواهند شد. به همین دلیل، مسئله امروز اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با این پرسش توضیح داد که «کدام دولت سیاست اقتصادی بهتری دارد؟» پرسش بنیادی‌تر این است: آیا ساختار حکمرانی به دولت اجازه می‌دهد یک سیاست اقتصادی منسجم را انتخاب کند، ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد، آن را اجرا کند و در برابر نتایجش پاسخ‌گو باشد؟ اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، تغییر افراد و دولت‌ها، هرچند بی‌اهمیت نیست، به تنهایی برای حل مشکلات بنیادی اقتصاد کافی نخواهد بود.

۲. پرسش: اشاره کردید ساختاری که دولت باید در چارچوب آن عمل کند، کار را دشوار می‌کند. ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید؟ پاسخ: حداقل شرط لازم برای اداره یک اقتصاد این است که دولت بتواند دو ابزار اصلی سیاست‌گذاری کلان، یعنی سیاست مالی و سیاست پولی، را به صورت منسجم اعمال کند. برای این منظور، اهرم‌های مربوط به این دو سیاست باید مشخص، کارآمد و در اختیار سیاست‌گذار مسئول باشند. اجازه دهید مثالی بزنم. اگر بخواهید اتومبیلی را به مقصدی هدایت کنید، فرمان، دنده، گاز و ترمز باید هر کدام در جای خود باشند و یک راننده بتواند از آنها به صورت هماهنگ استفاده کند. حال تصور کنید گاز و ترمز جابه‌جا شده باشند، یا گاهی هر کدام کار دیگری را انجام دهند؛ یا چند راننده هم‌زمان پشت فرمان باشند و هر یک فرمان را به سویی بکشند؛ یکی گاز بدهد و دیگری ترمز کند. سرنوشت چنین اتومبیلی یا توقف است یا حرکت نامنظم و نهایتاً آسیب و تخریب. مشکل اقتصاد ایران تا حدود زیادی چنین وضعیتی است. در حوزه مالی، بودجه عمومی تنها بخشی از مجموعه عظیم منابع و مصارف اقتصاد عمومی کشور است. مراکز متعدد دیگری نیز در تخصیص منابع، ایجاد هزینه، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نقش دارند که الزاماً تحت کنترل کامل دولت و نظام بودجه‌ریزی نیستند. بنابراین دولتی که ظاهراً مسئول عملکرد اقتصاد شناخته می‌شود، لزوماً بر همه ابزارهایی که بر اقتصاد اثر می‌گذارند کنترل ندارد. در حوزه پولی و بانکی نیز مسئله مشابهی وجود دارد. سیاست پولی زمانی مؤثر است که بانک مرکزی بتواند بر خلق نقدینگی، ترازنامه بانک‌ها، نرخ‌های سود، بازار بین‌بانکی و انتظارات تورمی اثرگذاری مؤثر و منسجم داشته باشد. اگر اجزای مختلف نظام بانکی تحت انگیزه‌ها، محدودیت‌ها و مراکز تصمیم‌گیری متفاوت عمل کنند، سیاست پولی نیز بخشی از کارایی خود را از دست می‌دهد. این دو مورد تنها نمونه‌هایی از یک مسئله بزرگ‌ترند: ناهماهنگی میان اختیار، مسئولیت و ابزار سیاست‌گذاری. نمی‌توان از نهادی انتظار پاسخ‌گویی داشت، اما ابزار تصمیم‌گیری را میان مراکز متعدد توزیع کرد. هر نظام حکمرانی اقتصادی کارآمد باید روشن کند چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه ابزارهایی در اختیار اوست و در نهایت چه کسی در برابر نتایج آن تصمیم پاسخ‌گوست.

اگر امکان حفظ و ادامه آن وجود می‌داشت و پس از روی کار آمدن آقای ترامپ نیز راهی برای مذاکره و مدیریت اختلافات پیدا می‌شد، ممکن بود مسیر اقتصاد و روابط خارجی ایران متفاوت باشد. اما نیروهای مخالف توافق در داخل ایران و جریان‌های تندرو در آمریکا و منطقه، هر یک به نحوی، به تضعیف این مسیر کمک کردند. درباره دولت مرحوم آقای رئیسی ترجیح می‌دهم داوری را به بررسی دقیق‌تر عملکرد و داده‌ها واگذار کنم. در مورد دولت آقای پزشکیان، صداقت و صمیمیت شخص ایشان را قابل احترام می‌دانم؛ اما مسئله اساسی فراتر از ویژگی‌های فردی رئیس‌جمهور است. به نظر من ایشان با ساختاری روبه‌روست که در آن مسئولیت دولت بسیار بیشتر از اختیارات واقعی آن است. رئیس‌جمهور با رأی عمومی انتخاب می‌شود و در برابر مردم مسئول شناخته می‌شود، اما بخش مهمی از ابزارهای لازم برای تعیین و اجرای یک استراتژی منسجم اقتصادی الزاماً تحت اختیار او نیست. این تناقض میان مسئولیت و اختیار یکی از بنیادی‌ترین مشکلات نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.

۱. پرسش: در طی سال‌ها دولت‌هایی روی کار آمده‌اند که تفکر و نگاه متفاوت و گاه متضادی به مناسبات اقتصادی داشته‌اند، اما هیچ‌کدام در باز کردن گره‌های اقتصاد موفق نبوده‌اند. علت این ناکامی را در چه می‌بینید؟ پاسخ: به نظرم این گزاره نیاز به تعدیل دارد. نمی‌توان گفت دولت‌های مختلف در همه زمینه‌ها ناموفق بوده‌اند. تا پیش از دولت نهم و دهم، در دوره‌های مختلف دستاوردهای اقتصادی و زیربنایی قابل توجهی حاصل شد، هرچند مشکلات اساسی اقتصاد کشور نیز همچنان باقی ماند. برای مثال، دولت مهندس موسوی، با وجود آنکه هم‌زمان مسئولیت تأمین منابع یک جنگ طولانی و پرهزینه را نیز بر عهده داشت، در زمینه توسعه راه‌های روستایی، برق‌رسانی به روستاها، گسترش آموزش عمومی و ارائه برخی خدمات زیربنایی دستاوردهای قابل تقدیری داشت. بخش مهمی از این دستاوردها از طریق نظام دیوان‌سالاری و تکنوکراسی متعارف کشور حاصل شد. البته در همان دوره اقداماتی نیز تحت عناوینی مانند «بسیج اقتصادی» و اقتصاد انقلابی انجام گرفت که باید جداگانه ارزیابی شود. به‌ویژه محدود کردن سازوکارهای مبادله داوطلبانه و مداخله گسترده در نظام قیمت‌ها، هزینه‌های بلندمدتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. در دوران مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، علاوه بر بازسازی خسارت‌های جنگ، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در نیروگاه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن، بنادر، صنایع پتروشیمی، فولاد، مس و دیگر زیرساخت‌های تولیدی انجام شد. توسعه آموزش عالی نیز در همین دوره شتاب گرفت. بسیاری از این طرح‌ها ماهیت بلندمدت داشتند و آثار و نتایج آنها در دولت بعد، یعنی دولت آقای خاتمی، آشکار شد. در دولت آقای خاتمی نیز برنامه سوم توسعه با مشارکت سازمان برنامه و کارشناسان اقتصادی، از جمله دکتر مسعود نیلی، تدوین و اجرا شد و به نظر من یکی از منسجم‌ترین برنامه‌های توسعه پس از انقلاب بود. فراهم شدن زمینه فعالیت بانک‌های خصوصی و گسترش بانکداری مدرن نیز از تحولات مهم آن دوره بود؛ هرچند بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بعداً از مسیر اولیه فاصله گرفتند و برخی عملاً ماهیتی خصولتی پیدا کردند. در این میان نباید نقش مرحوم دکتر نوربخش و مجموعه بانک مرکزی در نوسازی نظام پرداخت را نادیده گرفت. امروز استفاده از خودپرداز، کارت بانکی، دستگاه‌های فروش و انتقال الکترونیکی پول برای ما امری بدیهی به نظر می‌رسد؛ اما کافی است تصور کنیم که همچنان برای دریافت وجه، پرداخت قبوض و انجام بسیاری از مبادلات روزمره ناچار بودیم با اسکناس و مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها کار کنیم. حجم اتلاف وقت، نیروی انسانی و منابع در آن صورت بسیار قابل توجه بود. اما در ورای تفاوت دولت‌ها، به نظر من از ابتدای انقلاب می‌توان نوعی تعارض میان دو نگرش نسبت به توسعه را مشاهده کرد. یک نگرش، با همه ضعف‌ها و اختلافات داخلی خود، توسعه‌گرا بوده و به دنبال ایجاد زیرساخت، افزایش ظرفیت تولید، بهبود معیشت مردم و استفاده از نظام کارشناسی و دیوان‌سالاری برای اداره کشور بوده است. در مقابل، نگرشی نیز وجود داشته که توسعه اقتصادی به مفهوم متعارف آن را یا در اولویت نمی‌دانسته، یا آن را با ارزش‌های ایدئولوژیک، غرب‌ستیزی و تلقی خاصی از انقلابی‌گری در تعارض می‌دیده است. مشکل اینجاست که این نگرش دوم کمتر به صورت یک نظریه اقتصادی منسجم و قابل ارزیابی عرضه شده و بیشتر در قالب مخالفت با نهادها، سیاست‌ها و سازوکارهای جریان توسعه‌گرا ظاهر شده است. یکی از مهم‌ترین مصادیق این تعارض، سرنوشت سازمان برنامه بود. در دولت شهید رجایی یک بار منحل شد. در دولت نهم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً منحل شد و این اقدام به نظر من ضربه مهمی به ظرفیت کارشناسی و برنامه‌ریزی کشور وارد کرد. بعدها نیز ضرورت احیای این نهاد آشکار شد. در واقع رئیس‌جمهور، در چارچوب ساختار موجود، مهم‌ترین ابزار اقتصادی مستقیم خود را از طریق بودجه و نظام برنامه‌ریزی در اختیار دارد؛ تضعیف این ابزار عملاً به معنای تضعیف ظرفیت اجرایی خود دولت است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً احیا شد اما دیگر دیر شده بود. درباره دولت آقای روحانی، برداشت شخصی من ــ که طبیعتاً می‌تواند مورد بحث قرار گیرد ــ این است که ایشان به دلیل تجربه سیاسی طولانی خود، به خوبی از محدودیت‌های ساختاری دولت و قدرت جریان‌های مخالف اصلاحات اقتصادی آگاه بود. ترکیب مدیران اقتصادی دولت نیز تا حدودی همین ملاحظه را منعکس می‌کرد. زمانی نیز از یکی از مشاوران ایشان شنیدم که دولت در پی آن است که «چند سال آرام» را پشت سر بگذارد. برداشت من از این سخن این بود که دولت تمایل چندانی به ورود به اصلاحات اقتصادی دشوار و پرهزینه ندارد. در مقابل، برجام را باید یکی از اقدامات مهم دولت ایشان دانست. ارزیابی من به عنوان یک ناظر این بود که این توافق می‌توانست فرصت مهمی برای کشور فراهم کند.

متن مصاحبه ای که با ویرایش در روزنامه اطلاعات لینک بالا به چاپ رسید. چون ممکن است برای برخی لینک باز نشود متن اصلی در پایین آمده است.

درباره‌ی رسانه‌ی آزاد و محدودیت‌های اخیر اعمال‌شده بر آن همان‌طور که می‌دانیم یکی از ویژگی‌های بارز جامعه‌ی ایرانی، وجود نگرش‌های بسیار متفاوت، در همه‌ی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن است. این تفاوت‌ها در حدی است که شاید مناسب‌تر است به‌جای واژه‌ی تفاوت از واژه‌ی تضاد استفاده کنیم. بدون تردید این میزان از تضاد آن هم در «بنیان‌های نگرشی» و آن هم در قشرهای مؤثر جامعه، مانعی جدی نه‌تنها برای توسعه‌ی بلندمدت، بلکه برای عبور از بحران سختی است که در آن قرار گرفته‌ایم و سمی مهلک برای آینده‌ی این سرزمین محسوب می‌شود. نگاه‌های متضاد در مورد منشاء حکومت، نقش و جایگاه مردم، درجه‌ی آزادی و اختیار مردم در انتخاب سبک زندگی، سیاست خارجی، نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و میزان آزادی مردم در کسب‌و‌کارها و غیره، می‌توانند مثال‌هایی از مشکل ذکرشده باشند. یکی از راه‌حل‌هایی که برای باریک‌تر کردن شکاف‌های بزرگ فکری موجود در جامعه وجود دارد، گفتگو است. بدیهی است در نبود گفتگو، راه‌حل‌ها به‌سمت حذف مبتنی بر زورِ انواع انتخاب شده‌ای از این گفتمان‌ها حرکت خواهد کرد که جدای از نادرست بودن، تجربه‌ی تاریخی نشان داده است حداقل در مورد جامعه‌ی ایرانی، کارساز نیست. حال باید دید که این گفتگو، آیا خودبه‌خود شکل می‌گیرد و راه خود را در مسیری سازنده پیدا می‌کند، یا نیاز به نهادهایی دارد که به‌عنوان یک تخصص، بتوانند چنین رسالت مهمی را بر عهده گیرند. تجربیات متعدد در موضوعات مختلف نشان می‌دهد که متأسفانه، وقتی نگرش‌های متضاد، بدون یک واسطه‌ی نهادی، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، به‌سرعت به دام دشنام‌گویی و تخریب می‌افتند که نتیجه‌ی آن، نه‌تنها حل مسأله‌ی مورد مناقشه نیست، بلکه مسائل جدیدی را هم به‌وجود می‌آورد و چهره‌ی شخصیت‌هایی که مدت‌ها مرجعیت فکری در جامعه داشته‌اند را خدشه‌دار می‌کند. به‌نظر من، رسانه‌ی آزاد توانست نقش یک نهاد واسط سازنده را در برقراری گفتگو میان تفکرات متقابل یا بعضاً متضاد ایفا کند و به افرادی که از یک دیدگاه مشخص در زمینه‌ای مشخص، دفاع می‌کنند، فرصت دهد که با حفظ کامل احترام و بدون هرگونه سانسور و محدودیت غیرحرفه‌ای، مواجهه‌ی مسالمت‌آمیز با گفتمان رقیب خود را تمرین کنند. اگر مقدمه‌ی تحلیلی که ذکر شد و ضرورت کلیدیِ راه‌اندازی گفتگو‌های مسالمت‌آمیز و بدون خشونت کلامی مورد پذیرش باشد، آن‌گاه لازم خواهد بود که از به راه افتادن رسانه‌هایی که رسالت خود را گفتگو میان اندیشه‌های رقیب تعریف کرده‌اند، استقبال کنیم. بدیهی است شکل‌گیری چنین پدیده‌ای، تا رسیدن به بلوغ و توانمندی حرفه‌ای مطلوب، همراه با خطاهایی هم خواهد بود. اینک که ابتکاری داوطلبانه در قالب رسانه‌ی آزاد منجر به شکل‌گیری چنین نهادی شده است، چقدر خوب است که دولت و سایر نهادها، نشان دهند که از این پدیده استقبال می‌کنند و به شکل‌گیری گفتگو میان اندیشه‌های رقیب به‌عنوان اقدامی در جهت توسعه‌ی کشور، نه‌تنها اهمیت می‌دهند بلکه این کار برایشان اولویت راهبردی دارد و نقش خود را به دادن تذکرات سازنده در مسیر ادامه‌ی فعالیت و توسعه‌ی آن محدود می‌کنند. به‌عنوان کسی که بنابه دلایلی که جای توضیح آن اینجا نیست، سال‌ها از مناظره اجتناب می‌کردم، وقتی با استدلال‌ها و البته اصرار این رسانه مواجه شدم، تصمیم گرفتم خیلی محدود، این کار را تجربه کنم که به‌نظر می‌رسد تجربه‌ی مفیدی بود. امیدوارم، رسانه‌ی آزاد بتواند به‌زودی و با رفع مشکل پیش‌آمده، به عرصه‌ی فعالیت رسانه‌ای گفتگومحور بازگردد و به ایفای نقش سازنده‌ی خود ادامه دهد.

خواندن مطلب بالا از دکتر قوچانی برای درک روند و مشکلات و صعف اساسی اندیشه ورزی دین سیاسی، اصلاحات دینی، روشنفکری دینی و صوفیانه دهه های اخیر در کشور ضروری است.

‌ ‌📚 گفت‌وگو دربارهٔ کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» «سیری در جهان اندیشه پیرامون مِکنَت و عُسرَت» اقتصاد فقط دربارهٔ اعداد، بازارها و شاخص‌های اقتصادی نیست؛ در بنیاد خود، با پرسش‌هایی دربارهٔ انسان، رفاه، فقر، ثروت و شیوهٔ زیستن او پیوند دارد. در این نشست، دربارهٔ کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» و سیر اندیشه دربارهٔ مِکنَت و عُسرَت گفت‌وگو خواهیم کرد؛ روایتی از چگونگی شکل‌گیری و تحول نگاه انسان به ثروت، فقر و اقتصاد. 📅 جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ 🕔 ساعت ۱۷ 📍 تهران، خیابان ولیعصر، بعد از باغ فردوس، کوچه کیارستمی، کوچه دلبر، پلاک ۹، کتابسرای راوی

اصل مقاله آقای دکتر قوچانی در لینک بالا آمده است

لیبرالیسم نقابدار نقد محمد قوچانی بر اندیشه اقتصادی و سیاسی عبدالکریم سروش 🔹 محمد قوچانی در این شماره تجارت فردا، در مقاله‌ای با عنوان لیبرالیسم نقابدار، به بررسی و نقد سیر اندیشه اقتصادی و سیاسی عبدالکریم سروش پرداخته و این پرسش را مطرح کرده است که آیا می‌توان سروش را، چنان‌که در مقاطعی معرفی شده، متفکری لیبرال دانست؟ 🔹 قوچانی برای پاسخ به این پرسش، ابتدا سه نسل روشنفکری دینی در ایران را از یکدیگر تفکیک می‌کند. به روایت او، نسل نخست با چهره‌هایی چون مهدی بازرگان و یدالله سحابی بیشتر از دریچه علوم تجربی به دین می‌نگریست؛ نسل دوم، با چهره‌هایی مانند علی شریعتی و ابوالحسن بنی‌صدر، تحت تاثیر اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی قرار گرفت و نسل سوم که عبدالکریم سروش برجسته‌ترین چهره آن بود، بیش از همه با فلسفه، کلام و عرفان پیوند داشت. 🔹 بخش مهم مقاله به دیدگاه‌های اقتصادی سروش در دهه ۱۳۶۰ اختصاص دارد. آن‌جا که او پس از سفر به نمایشگاه صنعتی ژاپن، مقاله صناعت و قناعت را نوشت. قوچانی با مرور این نوشته نشان می‌دهد که سروش در آن دوره نگاهی انتقادی به صنعت، تکنولوژی، رقابت، مصرف و حتی برخی مظاهر توسعه شهری داشت. او تکنولوژی را با مفاهیمی چون قناعت‌کشی، رقابت‌افزایی، تقدس‌زدایی و زیادت‌طلبی نقد می‌کرد و حتی درباره ضرورت توسعه مترو در تهران تردید داشت. 🔹به اعتقاد نویسنده، این نگاه با مبانی اقتصاد مدرن و همچنین اصول بنیادین لیبرالیسم اقتصادی فاصله داشت. سروش البته در دهه‌های بعد دگرگونی‌های فکری مهمی را تجربه کرد، از ایدئولوژی دینی فاصله گرفت، به نقد شریعتی پرداخت و در حوزه سیاست از دموکراسی و جامعه مدنی دفاع کرد. تا جایی که در مقطعی خود را لیبرال‌دموکرات خواند. بااین‌حال، قوچانی معتقد است این تحول هرگز به بازنگری جدی در دیدگاه‌های اقتصادی پیشین او و پذیرش مبانی فلسفه سیاسی لیبرالیسم، از مالکیت فردی و حکومت قانون تا استقلال نهاد دین از دولت، منجر نشد. 🔹مقاله لیبرالیسم نقابدار در شماره ۶۴۲ تجارت فردا منتشر شده است. #تجارت_فردا @tejaratefarda

توضیح بالای مطلب از آقای دکتر قوچانی است.

این گزارش مستدل و متین آقای قوچانی گرانقدر را، که در بالا اشاره شد، اگر فرصت مطالعه دست یافت بی نقص خواهید یافت. چون برای هر نکته ماخذ و منبع معمولا از گفته های خود عبدالکریم سروش داده شده است. اما جواب آقای سروش!! دریغ از یک خط و یک جمله مستدل در توضیح و نقد و رد مطالب. این بار هم زبان به ناسزای ادبی و هتاکی گشوده‌اند. این خود ظرفیت فکری و روشنفکری کسی را نشان‌می‌دهد که عامل عمده آن به اصطلاح انقلاب فرهنگی و ‘پاک سازی’ گسترده در دانشگاه‌ها بود و دریغ از یک سطر در نوشته ایشان که نشانی از فرهنگ و فرهیختگی داشته باشد.