التحليل العبري הפרשנות בעברית

كلفة يوم حرب: 315 مليون شيكل

بقلم: الباحث الإسرائيلي نيتسان كوهن المصدر: إسرائيل اليوم   ندفع ثمنا باهظا في الجانب الاقتصادي أيضا: حين نتحدث عن حرب بحجم الحرب التي نشبت في 7 أكتوبر يتوجب أن نتحدث أيضا عن الكلفة المالية الهائلة لها. هنا في واقع الامر نحن نتحدث عن أنواع مختلفة من الكلفة. توجد الكلفة المباشرة لوزارة الدفاع والجيش: الدفع عن أيام الاحتياط، الدفع على الذخائر، تعبئة المخزونات للذخائر، الوقود وهكذا دواليك. كما توجد أيضا الكلفة الاقتصادية للحرب وهذا يعني أنه يجب أن يدخل الى الحساب فقدان الناتج، كلفة تشويش الحياة اليومية الطبيعية وغيرها. كيفما نظرنا الى الأمور، نجد كلفة اقتصادية لا بأس بها. قبل أن ندخل الى الأرقام يجدر بنا ان نذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب وهو في حالة جيدة. هذا يعني أنه كانت لحكومة نتنياهو مصادر تستمد منها المال دون تلقي مساعدات خارجية بتعابير دولارية. ماذا يعني هذا؟ أولا وقبل كل شيء، نسبة دين إسرائيل كانت متدنية بحيث كان ممكنا اقتراض المال حتى وان كان بأسعار عالية. بنك إسرائيل يحافظ على ارصدة عملة اجنبية عالية، كانت تدور حول 215 مليار دولار. وهذا يتيح لإسرائيل سيولة من العملة الأجنبية. المعنى؟ عندما كانت حاجة للدولارات لشراء الذخائر في الخارج كانت تلك الدولارات. عندما يذعر المستثمرون الأجانب من الحرب ويريدون سحب أموالهم – يكون هذا الرصيد موجودا وهذا معطى هام جدا للإبقاء على سير حرب لا تجر الاقتصاد الى الهوة. جملة سيناريوهات وهموم بشكل مبدئي، البحث الشامل والأكثر مصداقية حول كلفة الحرب اجراه بنك إسرائيل – والمقصود هو دائرة البحث في البنك التي يترأسها عدي برندرن اقتصادي ذو قامة. ثمة غير قليل من السيناريوهات للحرب وكل سيناريو يحتاج الى تعبير اقتصادي لكن بنك إسرائيل استوعب الحدث، فصله الى شواكل ووصل الى عدد 255 مليار شيكل. أي كل يوم يمر دون أن تنتهي الحرب يكلف بائع الضرائب الإسرائيلي 315 مليون شيكل. نعم، هذه كلفة الحرب صحيح حتى اليوم وحتى نهاية العام 2025، لكن توجد هنا “لكن” كبيرة. هذه الكلفة لا تأخذ بالحسبان سيناريو حرب شاملة مع ايران. هنا تقدر محافل اقتصادية مطلعة على التفاصيل بانه لن تكون كلفة اقتصادية عالية جدا لمثل هذه الحرب إذ انه في ضوء التجربة المتراكمة في جهاز الامن من هجومين إيرانيين على إسرائيل وهجوم إسرائيلي مضاد فاننا نتحدث عن معركة يفترض أن تكون قصيرة نسبيا. سيناريو آخر لا يأخذ بالحسبان اشتعال إضافي مع حزب الله. لكن هنا أيضا، انتزع الجيش من حزب الله الذي يقف على حدودنا الشمالية غير قليل من القدرات التي كان يفترض أن تخفض جدا كلفة هذا السيناريو. سيناريو آخر لا يؤخذ الان في الحسبان الاقتصادي هو اشتعال الجبهة الجنوبية. هنا أيضا نزع الجيش غير قليل من قدرات المنظمات في غزة. وعليه فان حربا بقوة عالية لن تكون مثلما رأينا في بداية الحرب وهنا أيضا الميزانية المالية لن تكون مشابهة. وكذا سيناريو تشتعل فيه كل الجبهات بالتوازي لم يؤخذ بالحسبان بتعابير اقتصادية. ما أُخذ حقا بالحسبان هو استمرار الحرب في الجبهة الجنوبية والشمالية بقوى متغيرة – أي اشتعال، هدوء واشتعال متجدد. هذا يعني انه لن تجند كل قوة الاحتياط التي جندت في بداية الحرب، ومن هنا بان يستخدم الجيش الذخائر استخداما اقل وهكذا دواليك. هذا السيناريو يأخذ بالحسبان تأهب وحدات احتياط كبيرة لكن ليس في مداها الأقصى. يأخذ بالحسبان تشوش جزئي جدا للحياة في الجبهة الداخلية ومن هنا أيضا فان فقدان الإنتاج سيكون محدودا ومن هنا أيضا فقدان المداخيل من الضرائب للدولة وهكذا دواليك.  الجبهة الإسرائيلية الداخلية قوية الان ينبغي ان نفهم الوضعية. إسرائيل توجد في مستوى عال من انعدام البيقين، وكل سيناريو لم نفكر فيه يمكن أن يفاجيء، لكن الان أيضا، الاقتصاد الإسرائيلي قوي. الجبهة الإسرائيلية الدخلية قوية، وإسرائيل معتادة على الانتقال السريع من الحياة الطبيعية الى الطوارئ ومن ثم الى الحياة الطبيعية. وعليه فيجب أن يقال كل شيء بتحفظ. كل الجهات الاقتصادية تعيش بسلام مع سيناروهات بنك إسرائيل التي اخذت بالحسبان كل احتياجات الجيش كما عرضت ومع هوامش أمان معقولة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

وحده إيال زمير قادر على منع خطة "حرب الجحيم في غزة" من التحقق

بقلم: الباحث الإسرائيلي عوفر شيلح المصدر: هآرتس من المنتظر ترقية إيال زمير في الشهر المقبل إلى رتبة لواء، وأن يستلم منصبه، ليصبح الرئيس الرابع والعشرين لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي. ومن المحتمل أن يتلقى تعليمات من المستوى السياسي في أيامه الأولى في المنصب، بشأن شنّ عملية على قطاع غزة، والتي "ستفتح على ’حماس’ أبواب الجحيم"، بحسب كلام وزير الدفاع يسرائيل كاتس. وستكون حرب غزة الجديدة مختلفة، من حيث قوتها، عن تلك التي شهدناها قبل وقف إطلاق النار. يمكن الافتراض أن كاتس أراد أن يقدم صيغته الخاصة لكلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن زمير سيحصل على صورة دقيقة لكيفية ما ستبدو عليه جهنم، خلال زيارته الأولى إلى قيادة المنطقة الجنوبية التي تولى قيادتها في الماضي.  لقد نشر عاموس هرئيل ("هآرتس"، 14/2) فصلاً منها: فرض حصار، المسّ بالمساعدات الإنسانية، تدمير هائل للبيئة، أحد أهدافه خلق وضع لا يُطاق يؤدي إلى هجرة الفلسطينيين من القطاع، بما يتلاءم مع رؤيا ترامب التي تهدف إلى "تنظيف" القطاع من الفلسطينيين وبنائه من جديد على طريقة منتجع "مار- أ- لاغو" [في فلوريدا، الذي يملكه دونالد ترامب منذ سنة 1985] على ساحل البحر المتوسط. وفي الطريق إلى ذلك، وبصورة غير مقصودة، ولا مهرب منها، ممارسة القتل الجماعي للمدنيين من نساء وأطفال. إنها جنهم حقيقية. تعمل قيادة المنطقة الجنوبية على التخطيط لحملة القتل والانتقام التي تفوح منها "رائحة التطهير العرقي"، وفق كلام هرئيل. لقد سبق أن حدث هذا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في العملية في جباليا وبيت حانون، والتي أعدّها ضباط في القيادة الجنوبية، ووقّعها فرسان 7 أكتوبر، ورئيس هيئة أركان الجيش المنتهية ولايته هرتسي هليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. لقد قدّم هؤلاء، بعجزهم وعدم حِرفيتهم، لنتنياهو كل ما كان يتمناه على طبق من فضة: تمديد الحرب، بموافقة "المحترفين"، لتحويل إسرائيل إلى دولة جيشها انتقامي من دون كوابح. لكن الحساب مع الماضي الذي يجب على زمير إجراؤه، إذا كان يرغب في إنقاذ الجيش، أقل أهميةً الآن من القرار في المستقبل. فالآن، وقبل استلام زمير منصبه، يجب عليه حسم معضلة لم يسبق لرئيس أركان للجيش أن واجهها من ذي قبل. إن خطة جهنم سينفّذها الجنود وقادة الميدان وعناصر الاستخبارات وطواقم الطيارين، ولكلّ واحد منهم ضمير، لكن الأوامر تحوم فوق رؤوسهم. مَن يرفض تنفيذ الأوامر، سيتحمل العواقب، وهو يعلم بأن تضحيته لن توقف العملية. هناك شخص واحد فقط، إذا قال "لا"، فإن هذا السيناريو المرعب يمكن أن يُكبح، ويمكنه إنقاذ الجيش والذين يخدمون فيه: إنه رئيس هيئة الأركان العامة، الضابط الأعلى رتبةً في الجيش. استناداً إلى قانون أساس: إن الجيش ورئيس الأركان تابعان للحكومة ووزير الدفاع. لكن عملياً، فإن رئيس الأركان، سواء لكونه يترأس منظومة تحظى بأكبر قدر ممكن من ثقة الجمهور، أم بسبب افتقار المستوى السياسي إلى المعرفة، يؤدي دوراً أساسياً، وهو لا ينفّذ الأوامر فقط. يتعين على زمير بذل كل ما هو ممكن من أجل منع إعلان الخطة. يجب عليه أن يشرح لوزير الدفاع ورئيس الحكومة أن الأوامر التي تُفرض على الجيش، بروحية العصابات، ستواجه معارضة من جهته، لأنه هو المسؤول عن الضرر المعنوي الذي سيلحق بعشرات الآلاف من الجنود والإفلاس الأخلاقي لجيش الشعب، الأمر الذي سيؤدي إلى تفكُّكه. العقيد إيلي غيفع، الذي حاول منع دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت، وجرى إبعاده عن الجيش، كتب في مقال نُشر قبل 20 عاماً، بعد حرب لبنان الأولى، التالي "في معظم الحالات، إن المواقف والأوامر والقرارات هي قانونية بالمعنى الأولّي والحرفي. المشكلة هي أن تطبيقها يؤدي إلى أفعال تذهب في اتجاه تصبح فيه غير قانونية، وإلى حدّ أن يرفرف فوقها العلم الرمادي والأسود". في حالة "حرب جهنم في غزة"، يرفرف العلم الأسود منذ الآن. إن الرأي العام الإسرائيلي، الذي أصابه الحزن والخوف والرغبة في الانتقام، هو الذي يلوّح به، كما لو كان علم أيامنا المعاصرة، يدعمه مستوى سياسي من دون ضوابط، تحرّكه اعتبارات البقاء السياسي. لا وجود للمعارضة، ولا وجود لوسائل الإعلام. وحده إيال زمير يستطيع، ومن واجبه أن يفعل ذلك.

 #انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

“لن ننسى ولن نغفر”.. محاولة للتغلب على إهانة 7 أكتوبر: صبيانية وخطيرة وباعثة للشفقة

بقلم: عيناب شيف المصدر: يديعوت أحرونوت كان من أبرز جملة الثمار الفجة التي نبتت في الخطاب الإسرائيلي “المعركة على الوعي”، ليس لأنه لا أهمية لمفاهيم كالوعي والرواية وما شابه، بل لأن الانشغال المهووس به جعلته أداة في الأيادي الأقل كفاءة لذلك. والنتيجة أنه بدلاً من الانتصار فيها، باتت “المعركة على الوعي” لا تنتج إلا ترهات فارغة (في أفضل الأحوال)، بل وتلحق ضرراً حقيقياً (في أسوأ الأحوال ولشدة الأسف القائم فيها). قمصان الوداع التي طبعتها مصلحة السجون للمخربين، وعليها نجمة داود وشعار “لن ننسى ولن نغفر” بالعربية هي مثل كلاسيكي. “نريد أن نثبت رواية الوعي”، قال مصدر في مصلحة السجون، وهو جهاز يفترض أن تكون خبراته ومسؤولياته هي إدارة السجون وليس الحرب النفسية على المستوى الوطني. لكن مأمور السجون قرر أنه مسؤول أيضاً عن إطلاق الرسائل في الفترة الأكثر حساسية، التي قد تكون حيال منظمة إرهاب إجرامية ووحشية، ولا يزال لديها مخطوفون في الأسر، ومن يدري أي إهانة تنتظرهم؛ لأن الفريق سجون كوبي يعقوبي، واثق أنه عبقري تسويقي. من جهة أخرى، نتفهم: لا يضيره شخصياً أن يخرج “رجل” أمام الجمهور الغاضب في الوقت الذي هو نفسه مشبوه جنائياً. “نريد أن نثبت رواية الوعي”، قال مصدر في مصلحة السجون، وهو جهاز يفترض أن تكون خبراته ومسؤولياته هي إدارة السجون وليس الحرب النفسية على المستوى الوطني غير أنه فضلاً عن الموضوع الصغير المتعلق بالتداعيات الحقيقية لأفعال رمزية بهذا القدر من الصبيانية، فإن الإهانة للذكاء تصرخ إلى السماء. حاولت مصلحة السجون أن تشرح بأن القمصان تشكل “رسالة دولة، نحذر المخربين بموجبها انطلاقاً من القوة بخلاف ما كان في المحرقة”. لا حاجة للمرء أن يكون متديناً كي يتوجه إلى الرب ويستجديه لمساعدة من نجح في الربط بين تحرير مخربين في اتفاق سياسي، وإظهار “قوة”، وبالطبع ذكر المحرقة. من حظنا أنه لم يزج الفالنتاين أيضاً. بافتراض غير مسنود بأن الجمهور في أرجاء العالم لن يزيغ بصره تماماً عن المشهد إن لم نقل سيسأل نفسه لماذا تشعر إسرائيل بواجب خلق توازن بين المعاملة الصادمة من منظمة إرهاب لمواطنين اختطفوا من بيوتهم وبين مخربين حبسوا في دولة قانون وحظوا بشروط متبعة في دولة قانون، واضح أن هدف الفعل آنف الذكر هو الجمهور في إسرائيل. وهناك، كما تفكر مصلحة السجون، سيشعرون بفخر وراحة أكبر قليلاً من المعرفة بأن قتلة سافلين وإن كانوا سيخرجون من السجن عقب قصور لا يصدق، لكنهم على الأقل فعلوا هذا وهم يرتدون قمصاناً مكتوباً عليها شيء ما بالعربية. أي قول يبدو مصداقاً وناجعاً كمنشورات مصلحة السجون السخيفة، حيث المصلحة الهامة والخطيرة هذه أيضاً، التي تنطوي على احتكاك يومي مع أسوأ بني البشر تبدو كمخيم صيفي غير ضار. ما تحقق حقاً في هذه الخطوة هو تعزيز الميل المقلق الذي تتطلع إليه إسرائيل الرسمية لأن “تتحدث بالعربية” حسب “قوانين الحارة”، وتعبر عن هذا بسلسلة من الأقوال والأفعال: بعضها قد يخرج إسرائيل من أسرة الشعوب، وأخرى تبقي طعماً مريراً من محاولة عقيمة بل ومشفقة للتغلب على إهانة 7 أكتوبر. أما النتيجة فكفيلة بأن تكون خسارة مزدوجة: في “المعركة على الوعي” وكذا في المعركة الأهم بكثير – على ما يفترض بدولة إسرائيل أن تمثله.

#انتهى_المقال

خطة عمل لاحتلال قطاع غزة والقضاء على حماس

بقلم: ميشكا بن دافيد المصدر: معاريف في الحياة الإسرائيلية العامة تقرر “وصايا” جديدة، تساوي في قوتها الأخلاقية والقيمية قوة الوصايا العشرة. اكثرها وضوحا هي تحرير المخطوفين. في اثناء الحرب الحالية نشأ وتبلور اجماع يضم معظم أجزاء الامة على أنه يجب تحرير المخطوفين. صور ثلاثة المخطوفين الذين عادوا الأسبوع الماضي ربطت في ذاكرة الناجين من الاسر بالناجين من مخيمات الإبادة، ومطلب تحرير المخطوفين المتبقين أصبح مطلبا قوميا. حقيقة ان وضع محرري أمس كان أفضل بقليل لا تغير شيئا، وينبغي التطلع لتحريرهم جميعهم وفقا لانذار ترامب في بداية المرحلة القادمة. من حق رئيس الوزراء أن يقول ان هدف الحرب – إبادة القوة العسكرية والسلطوية لحماس – لم يتحقق حتى الان، وان معظم المخطوفين الاحياء اعيدوا، وبالتالي فانه يستأنف الحرب حتى بثمن حياة المخطوفين المتبقين في الاسر. هذا قرار شرعي، تماما مثل قرار إعادة احتلال القطاع، والذي في اثنائه سيقتل على نحو شبه مؤكد عشرات عديدة من الجنود، شرعي. لكن في هذه الحالة سيصطدم القرار بالحديث عن إعادة المخطوفين وبالاجماع الذي تبلور في الشعب في هذا الشأن. للتخلي عن المخطوفين المتبقين في الاسر وكذا لعدم القضاء على حماس توجد تداعيات مستقبلية قليلة الوزن. التخلي عن المخطوفين سيخلق وضعا يتضرر فيه بشدة بل ويسحق التراص الاجتماعي الذي بدأ يبنى من جديد بعد 7 أكتوبر، وستنشأ عدم ثقة بين المقاتلين وبين الدولة. لابقاء حماس كقوة عسكرية وكجسم حاكم في غزة توجد تداعيات هدامة من ناحية الفكرة التأسيسية العربية والرغبة في القتال ضد إسرائيل: حتى بعد الدمار والقتل العظيمين اللذين احدثناهما في غزة، 7 أكتوبر في الوعي العربي هو نصر تاريخي. صحيح ان الغزيين يعانون اليوم بشدة كنتيجة للحرب، لكن إبقاء حماس كصاحبة السيادة سيقلص في الذاكرة العربية الضربات التي تلقيناها وسيشجع جيراننا على تجربة قوتهم بتجديد وتطوير 7 أكتوبر (لا فاصلا من 750 مترا في غزة ولا جيش لبنان قرب حدود الشمال سيمنعان ذلك. بيان اليوم عن استئناف القتال يحسم مصير المخطوفين المتبقين في غزة. حتى لو نجحنا في إبادة حماس وهذا لا يزال بعلامة استفهام، سندفع الثمن بشرخ داخلي وبكسر الفكرة التأسيسية القومية.  يوجد طريق وحيد للتسوية بين الأهداف المتضاربة: على حكومة إسرائيل أن تعلن ان في نهاية المرحلة الثانية ومقابل إعادة كل المخطوفين سيخرج الجيش الإسرائيلي من القطاع، الحرب ستنتهي وكبار المخربين سيتحررون، كما اتفق. بسبب وضع المخطوفين يجب المطالبة بتنفيذ المرحلة الثانية بالسرعة الممكنة، وفي دفعة واحدة الامر الذي يتطابق ومطلب ترامب.  فور ذلك يقدم الى المحاكمة مخربو النخبة الذين توجد ضدهم ادلة لا لبس فيها على ارتكاب جرائم قتل واغتصاب ويحكم عليهم بالاعدام الذي ينفذ فورا. النتيجة المؤكدة ستكون إطلاق الصواريخ من غزة، الذي سيبرر احتلال القطاع. بدون المخطوفين في الانفاق فان مدينة غزة والمخيمات الوسطى ستسوى بالأرض. حماس ستهزم، والمخربون المحررون سيصفون.  يوجد طريق لمنع الاختطافات التالية والثمن العالي الذي يدفع لقاء تحرير مخطوفينا. القانون الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على المخربين. النيابة العامة العسكرية (والمدنية، حين يأتي هذا اليها) تمتنع عن المطالبة بذلك. هكذا تكون السخافة التي تجعل مخربينا مسؤولين عن موت إسرائيليين كثيرين يجلسون في السجن بعدد كبير من المؤبدات وينتظرون تحريرهم في صفقة مخطوفين، والمخربون الذين يوجدون في الخارج وينفذون هذه الاختطافات. كل هذا يمكن أن يتغير في اللحظة التي يعدم فيها مخرب قاتل، وبالتأكيد اذا ما قتل اكثر من إسرائيلي واحد. مشكوك ان تخطف حماس إسرائيليين مقابل سجناء من مستوى منخفض. في الماضي اوصيت بفرض عقوبة الإعدام لكن مع تأخير تنفيذها وتنفيذها اذا ما اختطف إسرائيليون. الامر سيشكل سوطا يدفع المخربين للامتناع عن الاختطافات. 

#انتهى_المقال

السعودية مهمة، لكن غزة أكثر أهمية

بقلم: إيال زيسر المصدر: يسرائيل هيوم أعلن الرئيس ترامب، قبل دخوله إلى البيت الأبيض، أن المهمة المركزية التي وضعها نصب عينيه في الشرق الأوسط، هي الدفع قدماً باتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية، اتفاق يوسّع ويستكمل اتفاقات أبراهام التي نجح في تحقيقها في نهاية ولايته السابقة. في نظر ترامب، المقصود "صفقة قرن" محسّنة، حاول الدفع بها في العقد الماضي من دون نجاح، وكان يأمل بحلّ النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني بواسطتها. وفي الواقع، المقصود ليس "صفقة القرن"، بل صفقة التريليون"، إذ يأمل ترامب بأن يؤدي  اتفاق السلام السعودي- الإسرائيلي إلى استثمارات وعمليات شراء سعودية من الولايات المتحدة بحجم تريليون دولار، في الأساس، في مجال صناعة السلاح والطاقة. لا شك في أن توقيع اتفاق سلام مع السعودية، بالنسبة إلى إسرائيل، سيشكل إنجازاً مهماً سيقوّي مكانة إسرائيل الإقليمية كثيراً. ومثل هذا الاتفاق سيكون بمثابة مسمار جديد في نعش المطالبة الفلسطينية، التي تحظى بتأييد دولي واسع، بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. لقد سعت إدارة بايدن للدفع قدماً باتفاق بين إسرائيل والسعودية، واستناداً إلى مصادر أميركية، كانت الدولتان على وشك حدوث خرق في الاتصالات بينهما في صيف 2023. لكن حينها، وقع هجوم "حماس"  في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أمر به السنوار، رغبةً منه، من بين أمور أُخرى، في منع التوصل إلى مثل هكذا اتفاق للسلام، خوفاً من أن يُلحق الضرر بـ"حماس"، وبمحور "الشر" الإيراني الذي يقف وراءها. بيْد أن الهجوم "الإرهابي" الذي نفّذته "حماس" وما أدى إليه، هو دليل، ليس فقط على الأهمية الكبيرة لاتفاق سلام إسرائيلي- سعودي والفوائد الكبيرة التي ينطوي عليها، بالنسبة إلى إسرائيل، بل أيضاً هو دليل على حدود هذا الاتفاق ونقاط ضعفه. والراهن أن التقدم على طريق الاتفاق، وقبله أيضاً اتفاقات أبراهام التي وُقّعت في أيلول/سبتمبر 2020، والتي لم تمنع هجوم "حماس"، ولم تمنع توسُّع القتال إلى كل أنحاء الشرق الأوسط (من لبنان وسورية، مروراً بالعراق واليمن، وصولاً إلى إيران نفسها). وفي لحظة الحقيقة، تحولت اتفاقات أبراهام إلى اتفاقات لا تساوي شيئاً أكثر من الورق الذي  كُتبت به ووُقّع عليه. صحيح أن هذه الاتفاقات صمدت خلال الحرب، وهي تدل على المصلحة العربية العميقة  في المحافظة عليها والدفع قدماً بالعلاقات مع إسرائيل، لكنها لم تساعد إسرائيل في حربها الوجودية التي فُرضت عليها. لقد تمكنت إسرائيل في هذه الحرب من التغلب على أعدائها، ليس بفضل اتفاقات أبراهام، بل بفضل قوتها العسكرية وشجاعة مقاتليها، وبفضل التأييد الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة. كل هذا يجب أن يعلّمنا أنه مع كل الأهمية التي يجب أن نعطيها لاتفاقات أبراهام، وللاتفاق المقبل مع السعوديين، لا وجود لطريق مختصرة في الشرق الأوسط، حيث لا يمكن الالتفاف، أو إخفاء مشكلات أساسية وجودية، مثل مسألة مستقبل الضفة الغربية وغزة، والتهديد الذي يشكله حزب الله في لبنان، وبالتأكيد التهديد الإيراني. هذه المشكلات لن تختفي، أو تُحلّ من تلقاء نفسها، سواء وقّعنا، أم لم نوقّع اتفاقاً مع السعودية. إن الطريقة التي نواجه فيها هذه التهديدات هي التي ستحدد مستقبلنا، أكثر كثيراً من الدفع قدماً بعلاقاتنا مع الجيران من الدول العربية. يتعين على إسرائيل انتهاز الفرصة التي وضعها ترامب من أجل السلام مع السعودية، لكن ليس بأيّ ثمن. ومن المؤكد أنه ليس بثمن طرق مختصرة، أي تسويات لا تحمل حلاً جذرياً لمشكلاتنا الأساسية، تسويات وتفاهمات تنهي الحرب، لكنها لا تنهي، بالضرورة، الحرب ضد "حماس" في غزة، وضد حزب الله في لبنان، وضد إيران. ويجب أيضاً ألّا نخدع أنفسنا بوهم أننا أمام شرق أوسط جديد خالٍ من التهديدات، ومن التحديات. مثل هذا الشرق الأوسط الجديد لم ينشأ، على الرغم من الآمال والوعود، بعد توقيع اتفاقات أوسلو، ولا بعد توقيع اتفاقات أبراهام، ولن ينشأ أيضاً بعد توقيع الاتفاق مع السعودية. ويتعين على إسرائيل التحرك على مسارين متقابلين، ومعارضة أيّ صلة، أو ربط  بينهما: الأول، الدفع قدماً باتفاق مع السعودية، ومن ناحية أُخرى، معالجة جذور مشكلتنا الأساسية والوجودية في جبهات الصراع على طول حدودنا، وفي مواجهة إيران.

 #انتهى_المقال

أكرم عطاالله:إسرائيل تدمر وترامب يهدد والعرب يدفعون التكلفة …! القائمة  بحث عن   الرئيسية/مقالات يومية/ترجمات عبرية ترجمات عبرية معاريف: خطة عمل لاحتلال قطاع غزة والقضاء على حماس منذ 21 ساعة 068 2 دقائق  معاريف 16/2/2025، ميشكا بن دافيد: خطة عمل لاحتلال قطاع غزة والقضاء على حماس في الحياة الإسرائيلية العامة تقرر “وصايا” جديدة، تساوي في قوتها الأخلاقية والقيمية قوة الوصايا العشرة. اكثرها وضوحا هي تحرير المخطوفين. في اثناء الحرب الحالية نشأ وتبلور اجماع يضم معظم أجزاء الامة على أنه يجب تحرير المخطوفين. صور ثلاثة المخطوفين الذين عادوا الأسبوع الماضي ربطت في ذاكرة الناجين من الاسر بالناجين من مخيمات الإبادة، ومطلب تحرير المخطوفين المتبقين أصبح مطلبا قوميا. حقيقة ان وضع محرري أمس كان أفضل بقليل لا تغير شيئا، وينبغي التطلع لتحريرهم جميعهم وفقا لانذار ترامب في بداية المرحلة القادمة. من حق رئيس الوزراء أن يقول ان هدف الحرب – إبادة القوة العسكرية والسلطوية لحماس – لم يتحقق حتى الان، وان معظم المخطوفين الاحياء اعيدوا، وبالتالي فانه يستأنف الحرب حتى بثمن حياة المخطوفين المتبقين في الاسر. هذا قرار شرعي، تماما مثل قرار إعادة احتلال القطاع، والذي في اثنائه سيقتل على نحو شبه مؤكد عشرات عديدة من الجنود، شرعي. لكن في هذه الحالة سيصطدم القرار بالحديث عن إعادة المخطوفين وبالاجماع الذي تبلور في الشعب في هذا الشأن. للتخلي عن المخطوفين المتبقين في الاسر وكذا لعدم القضاء على حماس توجد تداعيات مستقبلية قليلة الوزن. التخلي عن المخطوفين سيخلق وضعا يتضرر فيه بشدة بل ويسحق التراص الاجتماعي الذي بدأ يبنى من جديد بعد 7 أكتوبر، وستنشأ عدم ثقة بين المقاتلين وبين الدولة. لابقاء حماس كقوة عسكرية وكجسم حاكم في غزة توجد تداعيات هدامة من ناحية الفكرة التأسيسية العربية والرغبة في القتال ضد إسرائيل: حتى بعد الدمار والقتل العظيمين اللذين احدثناهما في غزة، 7 أكتوبر في الوعي العربي هو نصر تاريخي. صحيح ان الغزيين يعانون اليوم بشدة كنتيجة للحرب، لكن إبقاء حماس كصاحبة السيادة سيقلص في الذاكرة العربية الضربات التي تلقيناها وسيشجع جيراننا على تجربة قوتهم بتجديد وتطوير 7 أكتوبر (لا فاصلا من 750 مترا في غزة ولا جيش لبنان قرب حدود الشمال سيمنعان ذلك. بيان اليوم عن استئناف القتال يحسم مصير المخطوفين المتبقين في غزة. حتى لو نجحنا في إبادة حماس وهذا لا يزال بعلامة استفهام، سندفع الثمن بشرخ داخلي وبكسر الفكرة التأسيسية القومية.  يوجد طريق وحيد للتسوية بين الأهداف المتضاربة: على حكومة إسرائيل أن تعلن ان في نهاية المرحلة الثانية ومقابل إعادة كل المخطوفين سيخرج الجيش الإسرائيلي من القطاع، الحرب ستنتهي وكبار المخربين سيتحررون، كما اتفق. بسبب وضع المخطوفين يجب المطالبة بتنفيذ المرحلة الثانية بالسرعة الممكنة، وفي دفعة واحدة الامر الذي يتطابق ومطلب ترامب.  فور ذلك يقدم الى المحاكمة مخربو النخبة الذين توجد ضدهم ادلة لا لبس فيها على ارتكاب جرائم قتل واغتصاب ويحكم عليهم بالاعدام الذي ينفذ فورا. النتيجة المؤكدة ستكون إطلاق الصواريخ من غزة، الذي سيبرر احتلال القطاع. بدون المخطوفين في الانفاق فان مدينة غزة والمخيمات الوسطى ستسوى بالأرض. حماس ستهزم، والمخربون المحررون سيصفون.  يوجد طريق لمنع الاختطافات التالية والثمن العالي الذي يدفع لقاء تحرير مخطوفينا. القانون الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على المخربين. النيابة العامة العسكرية (والمدنية، حين يأتي هذا اليها) تمتنع عن المطالبة بذلك. هكذا تكون السخافة التي تجعل مخربينا مسؤولين عن موت إسرائيليين كثيرين يجلسون في السجن بعدد كبير من المؤبدات وينتظرون تحريرهم في صفقة مخطوفين، والمخربون الذين يوجدون في الخارج وينفذون هذه الاختطافات. كل هذا يمكن أن يتغير في اللحظة التي يعدم فيها مخرب قاتل، وبالتأكيد اذا ما قتل اكثر من إسرائيلي واحد. مشكوك ان تخطف حماس إسرائيليين مقابل سجناء من مستوى منخفض. في الماضي اوصيت بفرض عقوبة الإعدام لكن مع تأخير تنفيذها وتنفيذها اذا ما اختطف إسرائيليون. الامر سيشكل سوطا يدفع المخربين للامتناع عن الاختطافات. 

#انتهى_المقال

هل ترامب صديق لاسرائيل؟ هو العدو الأكثر خطورة عليها

بقلم: جدعون ليفي المصدر: هآرتس ماذا لو أن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، اقترح اقامة معسكرات ابادة لسكان قطاع غزة؟ ما الذي سيحدث عندها؟ يمكن الافتراض أن دولة اسرائيل سترد بالضبط كما ردت على فكرة الترانسفير لترامب: نشوة في اليمين، لامبالاة في الوسط، يئير لبيد يعلن أنه سيساعد واشنطن على طرح “خطة مكملة” كما تطوع بفعله بالنسبة لخطة الترانسفير. بني غانتس سيقول عن الخطة بأنها “تفكير ابداعي، اصيل ومثير الاهتمام”. بتسلئيل سموتريتش بمسيحانيته سيقول “الله احسن صنعا لنا لأنه جعلنا سعداء”. بنيامين نتنياهو سيرتفع في الاستطلاعات.  السؤال المطروح لم يعد سؤال افتراضي. ترامب لن يقترح معسكرات ابادة بالاسم الصريح، لكنه صادق في السابق لاسرائيل على مواصلة الحرب التي لم تعد حرب، بل هجوم بربري على ارض مدمرة. اسرائيل لن تتراجع، لأن ترامب صادق على ذلك. صحيح أنه لا أحد قام وقال للرئيس الامريكي شكرا على افكارك، لكن اسرائيل لن تؤيد في أي يوم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة. اذا كان الامر هكذا فمن أين جاءت الثقة بأنه اذا اقترح ترامب الابادة لمن يرفضون اخلاء غزة فان اسرائيل لن تتعاون معه.  بالضبط مثلما كشف ترامب مشاعر الترانسفير التي تنبض في قلب كل اسرائيلي تقريبا، من اجل حل “بمرة واحدة والى الأبد” المشكلة، فان من شأنه أن يكشف عن لبنة اكثر ظلامية، مشاعر إما نحن أو هم. ليس بالصدفة أصبح شخص مشكوك فيه مثله معلم للشريعة في اسرائيل. هو بالضبط ما رغبنا فيه وما حلمنا به: مبيض الجرائم. وسيتبين أنه الرئيس الامريكي الذي تسبب لاسرائيل بأكبر ضرر شهدته في حياتها. لقد كان هناك رؤساء ضيقوا ايديهم في تقديم المساعدات لنا، وآخرون هددونا. حتى الآن لم يأت الرئيس الامريكي الذي يقول بأنه يجب علينا تدمير ما بقي من الاخلاق الاسرائيلية. من الآن فصاعدا فان كل ما يصادق عليه ترامب يعتبر المواصفات والمقاييس الاسرائيلية.  الآن ترامب يدفع اسرائيل نحو استئناف الهجمات في القطاع، ووضع شروط تعجيزية امام حماس. جميع المخطوفين يجب اطلاق سراحهم في يوم السبت القادم في الساعة الثانية عشرة، ليس بعد ذلك بدقيقة، مثلما في المافيا. واذا تمت اعادة فقط ثلاثة مخطوفين مثلما ينص الاتفاق، فان ابواب جهنم ستفتح، وهي لن تفتح فقط على قطاع غزة الذي سبق وتحول الى جهنم، بل ستفتح ايضا على دولة اسرائيل. فهي ستفقد آخر معتقليها. ترامب سمح بذلك. ولكنه سيذهب ذات يوم وربما سيفقد اهتمامه قبل ذلك، واسرائيل ستبقى مع اضرار، اضرار دولة مجرمة ومنبوذة. أي دعاية أو أي اصدقاء لن يتمكنوا من انقاذها اذا سارت على ضوء وحيها الاخلاقي الجديد. أي اتهام باللاسامية لن يسكت صدمة العالم اذا سارت اسرائيل الى جولة اخرى للقتال في غزة. لا يمكن المبالغة في شدة الاضرار، استئناف الهجمات في القطاع، بموافقة وبصلاحية من الادارة الامريكية، يجب وقفه في اسرائيل، الى جانب النضال الكبير من اجل المخطوفين يجب البدء في نضال جديد هنا، ضد ترامب وافكاره الرخيصة. ولكن ليس فقط أنه ليس هناك من يقود هذا النضال، بل ايضا لا يوجد من يبدأه. النضال الوحيد الذي يجري هنا من اجل اطلاق سراح المخطوفين وازاحة نتنياهو هو نضال مهم، لكنه غير كاف. إن استئناف الحرب هو الكارثة الاكبر التي تقف على الباب وتبشر بالابادة الجماعية. الآن لم يعد هناك أي نقاش حول التعريف: كيف ستكون الحرب اذا لم تكن هجوم على عشرات آلاف اللاجئين المعوزين؟ ماذا سيكون معنى منع المساعدات الانسانية، الوقود، الدواء والمياه، اذا لم يكن ابادة جماعية. ربما أن الـ 15 شهر الاولى من الحرب كانت فقط المقبلات، والـ 50 ألف قتيل الاوائل كانوا المقدمة.  اسألوا كل اسرائيلي وسيقول لكم بأن ترامب هو صديق لاسرائيل. ولكن ترامب هو عدو اسرائيل الاكثر خطورة الآن – حماس وحزب الله لن يفسدا اسرائيل أكثر منه – لأنه أمر بتدمير ما تبقى من الاخلاق الاسرائيلية.

#انتهى_المقال

عوفري بيبس: إذا أراد رئيس الوزراء إعادة الجميع، فعليه أن يعلن انتهاء الحرب

المصدر: هآرتس هارتس: في مقابلة مع "اذاعة الجيش"، خاطبت عوفري بيباس، شقيقة ياردين التي عادت من أسر حماس في وقت سابق من هذا الشهر، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحثته على أنه "يجب عليه أن يفعل شيئا واحدا إذا كان يريد إعادة الجميع، وهو إعلان نهاية الحرب". خلال المقابلة، وصفت التحديات التي واجهها ياردين: "لقد عاد، لكنه لم يصل بعد، وعائلته لا تزال هناك. إن نضالنا لم ينته بعد". قالت بيباس إن "أحد أصعب الأمور في العودة هو الانتقال من كونك مجهول الهوية تمامًا إلى إدراك أن الجميع يتعرفون عليه في الشارع". كما ادعت أن التفاصيل المروعة من فترة الأسر ليست ضرورية لفهم الحاجة الملحة لإعادة الأسرى: "نحن لسنا بحاجة حقًا إلى معرفتهم، لم يكن علينا انتظار خروج المختطفين الذين يشبهون إيلي وأوهاد وأور لفهم الحاجة الملحة". خلال المقابلة، أعربت عن قلقها بشأن استمرار الصفقة. قالت: "يبدو أن إسرائيل تحاول خلق نفوذ لتمديد المرحلة أ، مما قد يؤدي إلى انتهاكات للاتفاق". وأضافت أنه من الضروري استخلاص الدروس من المرحلة أ: "يجب أن تبدو المرحلة ب مختلفة تمامًا، وأقصر ما يمكن، مما سيخرج الجميع بالتزام إسرائيلي بإنهاء الحرب". اختتمت بيباس بالإشارة إلى أنها لا تفهم الحجج لصالح العودة إلى القتال ومعارضة المرحلة ب. وتوجهت إلى معارضي الصفقة: "لقد نفدت الكلمات مني حول الوزراء الذين يسمحون لأنفسهم بالتحدث ضد الصفقة. أو لصالح العودة إلى القتال، الأمر الذي لا أفهم غرضه بوضوح سوى خطر احتجاز الأسرى والجنود الأسرى. لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط👈

أهمية شمال القطاع بالنسبة إلى "حماس" ليس اعتباطاً أن "حماس" طالبت بعودة النازحين إلى مدينة غزة، بالتزامن مع المرحلة الأولى من الصفقة. غزة هي العاصمة، والمركز الرمزي والحقيقي للقطاع، وأيضاً هي قريبة من مراكز السكن في إسرائيل. ومباشرةً بعد العودة الجماعية إلى الشمال، بدأت "حماس" بنصب مخيمات للنازحين في بيت حانون وبيت لاهيا، في أقرب مكان ممكن من إسرائيل. هذه هي طريقتهم في رسم الحدود، حيث بدأوا، بشكل مشابه، يقتربون من الحدود، بالقرب من "ناحال عوز"، لتحدّي الجيش بالدخول إلى الحزام الأمني. يجب على إسرائيل قلب الطاولة، وخلق صورة عكسية قبل يوم السبت: عليهم العودة إلى الجنوب، والابتعاد عن إسرائيل. يجب أن يكون التهديد لشمال القطاع واضحاً وحاداً: هذه هي المنطقة الأولى التي سيدخل إليها الجيش، إذا لم يعُد جميع المخطوفين. وبعد استعادة جميع المخطوفات الموجودات في مدينة غزة، سيكون لدى الجيش حُرية في العمل في المناطق الغربية والمركزية للمدينة، حيث لم نعمل برياً حتى الآن. يجب أيضاً إصدار بيانات إخلاء لكافة مناطق شمال القطاع، وأن نضع أمامهم قوات كبيرة تشمل دبابات ومدفعية ثقيلة، لنوضح أن هناك تهديداً عسكرياً: اهربوا جنوباً. صورة عشرات آلاف الغزيين يهربون بهلع نحو الجنوب، هو ما تتخوف منه "حماس" أكثر من أيّ شيء آخر، وهو ما يجب على إسرائيل أن تقوم به الآن. إذا نجحنا في التهديد اللازم، فيمكن أن تفهم "حماس" هذه المرة أنه من الأفضل لها تحرير المخطوفين، وكل محاولة ابتزاز منها ستكلفها مزيداً ومزيداً من الأراضي.

 #انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

ترامب قلب طاولة المفاوضات

بقلم: إيال عوفير المصدر: القناة ١٢ العبرية استغل ترامب خطأ "حماس" جيداً. هذا هو الوقت الملائم لوضع قواعد جديدة يكون لها صدى في الشرق الأوسط وقتاً طويلاً: كل مَن يتجرأ على خطف إسرائيليين، عليه أن يعلم بأنه يُعرّض مكان سكنه للخطر. علينا أن نحبط استعمال الخطف كسلاح استراتيجي. الثمن الذي سيدفعه الغزيون، يجب أن يردع كلّ مَن يفكر في الخطف مستقبلاً. صحيح أن إسرائيل كبّلت نفسها بصفقة سيئة، لكنها ضرورية. والآن، حتى الرئيس ترامب يريد تغييرها، وأشار إلى أنه: ليس عبر دفعات من مخطوفَين اثنين، أو ثلاثة. بالنسبة إلى "حماس"، فإن الهدف من المخطوفين لم يكن فقط تحرير الأسرى- إنما تحقيق هدف سياسي/ عسكري طموح أكثر بكثير: تحريك مسار كانت تأمل "حماس"، من خلاله، بالسيطرة على أراضي دولة إسرائيل، من النهر إلى البحر. لقد سمح ترامب لإسرائيل، من خلال مطلبه هذا، بعد 15 شهراً على هجوم السابع من أكتوبر، بالتصرف كما يجب  أن تتصرف أيّ دولة أُخرى في هذه الظروف: إبعاد العدو بعيداً عن حدودها وإحباط نياته الاستراتيجية. الآن، يجب علينا أن ندمج تهديد ترامب بشأن المخطوفين في خطته الطموحة جداً بشأن غزة. هذه الخطة تُرغم الدول العربية، لأول مرة، على تحمُّل مسؤولية غزة. نعم، لأول مرة منذ 50 عاماً، حوّل إعلان ترامب الغزيين إلى عبء على مصر، بدلاً من رصيد تستغله من أجل إدارة حرب غير مباشرة ضد إسرائيل. الآن، هو الوقت الملائم للضغط على دولة مصر التي لديها حدود مع القطاع، وتهرّبت أعواماً من مسؤوليتها التاريخية عن قطاع غزة. إذا قامت "حماس" بخرق اتفاق التبادل - فيتوجب على إسرائيل استغلال الأزمة للتوصل إلى تغيير استراتيجي مُنع عنا حتى الآن. علينا أن نفهم الرؤية الاستراتيجية المختلفة، وأن نخرج عن نمط العمل العسكري الضيق، وبحسبه، فإن الحرب على "حماس" هي حرب عسكرية فقط، وتتركز على السيطرة على محور فيلادلفيا وتقسيم القطاع، عبر محور نتساريم، وتفكيك الكتائب في مخيمات الوسط. لقد جرّبنا هذه الطرق، ولم توصلنا إلى حسم استراتيجي. ا لطريقة التي ستؤدي إلى تغيير استراتيجي هي دفع سكان غزة جنوباً نحو الحدود مع مصر. بالضبط كما كان يتوجب علينا أن نفعل بعد السابع من أكتوبر، وبطريقة يسمح بها القانون الدولي: أن نغلق فوراً جميع المعابر مع غزة، وعلى رأسها معبر كرم أبو سالم. أن نطلب من مصر استقبال النساء والأطفال من غزة. وفي الوقت نفسه، يستطيع الجيش فتح محور فيلادلفيا من الغرب، حيث لا يوجد كثير من الأسوار المصرية، وهو ما سيسمح للمجتمع الغزي بحُرية الحركة في اتجاه مصر. بحسب معاهدة اللاجئين الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي وقّعتها مصر، يجب عليها أن تسمح بلجوء موقت بسبب الخطر في مواقع القتال. يجب أن تكون المساعدات متوفرة في سيناء، وليس فقط في غزة، وبهذه الطريقة، تُخرج إسرائيل نفسها من الدائرة، وتتخلص من الحاجة إلى تفتيش المساعدات، ويتحول العبء إلى مصر. يجب تجميع قوات عسكرية كبيرة حول شمال القطاع وتوجيه الأوامر إلى السكان الغزيين، الذين عادوا للتو إلى الشمال، بالتحرك جنوباً، وإخلاء شمال القطاع كلياً. لا يجب الاندفاع إلى الداخل والسيطرة على الأرض، إنما يكفي تفعيل ضغوط بكل الطرق الممكنة، بحسب القانون الدولي، وعلى رأسها القول للسكان: توجّهوا جنوباً. هناك أهمية كبيرة جداً لإغلاق المعابر من إسرائيل إلى داخل غزة، والإبقاء فقط على إمكان الحصول على المساعدات، عبر معبر رفح ومصر نفسها. إذ كان يتوجب على إسرائيل أساساً أن تعلن للعالم، بعد السابع من أكتوبر مباشرة: أننا انفصلنا عن غزة منذ سنة2005. لقد كان خطأً كبيراً في ذلك الوقت،لأننا بقينا مرتبطين بها اقتصادياً، وزودناها بالموارد. هذه هي الموارد ذاتها التي استغلتها "حماس" لبناء قدراتها على مدار 17 عاماً، اقتصادياً وعسكرياً. وما دامت إسرائيل مستمرة في إدخال المساعدات، يعتقد العالم أننا نعترف ونتحمل مسؤولية الغزيين. المسؤولية الوحيدة الملقاة على إسرائيل، بحسب القانون الدولي، هي عدم منع جهة ثالثة من تقديم المساعدات للنساء والأطفال حتى جيل الـ15 عاماً. هذه المساعدات يمكن أن تدخل من رفح، أو تنتظر النازحين في الجانب المصري. ولا يوجد أيّ واجب علينا بالقيام بذلك من مناطقنا السيادية. علينا أن نوضح مرة واحدة، وللأبد: إسرائيل ليست مسؤولة عن غزة مدنياً. وأن غزة منطقة معادية، ولا يجب أن يكون لدينا أيّ علاقة تجارية، أو علاقة أُخرى معها. بالضبط مثلما نمنع تمرير أيّ بضائع للبنان، أو منح الحوثيين خدمات بنكية. يجب التعامل مع العدو كعدو، وليس كشريك تجاري.

#يتبع

وبحسب الوكالة، يعاني السكان جرّاء عمليات تهجير متكررة، ناجمة عن الهجمات الجوية وتدمير البنى التحتية، والقصف الذي تحول الى جزء من الحياة اليومية... من جهته، أنكر الجيش الإسرائيلي الادّعاءات بشأن تهجير سكان الضفة الغربية. وجاء من الناطق بلسان الجيش: أن الجيش يسمح للسكان المحليين بالابتعاد عن أماكن المعارك والخروج بصورة آمنة. ويجري هذا الخروج عبر معابر خاصة تقوم قواتنا  بتأمينها".  

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

تهجير نحو 30 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة

بقلم: هاجر شيزاف المصدر: هآرتس ذكرت مصادر في السلطة الفلسطينية أن نحو 30 ألف فلسطيني هُجّروا من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة جرّاء عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، والمستمرة منذ 3 أسابيع. وبينما يعلن الجيش الإسرائيلي عدم وجود سياسة مقصودة لتهجير السكان، فإن الشهادات من جنين، ومن طولكرم، تدل على أن قوات الجيش تدفع بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، نحو عملية تهجير جماعية  للسكان لفترة طويلة من الزمن، وغير مسبوقة، مقارنةً بالعمليات العسكرية   السابقة. محافظ منطقة طولكرم د.عبد الله كميل قال لـ"هآرتس": إن نحو 15 ألف شخص، بحسب تقديره، هُجِّروا من مخيمَين من مخيمات المحافظة – هما طولكرم ونور شمس؛ وإن "العمليات التي نفّذها الجيش الإسرائيلي هي التي أدت إلى ذلك، من خلال التدمير، والتهديدات، وإطلاق النار ووجود القنّاصة"، وأضاف أن "الجنود استخدموا مكبّرات الصوت في المساجد، ودعوا السكان إلى الخروج من المخيمَين، بحجة القيام بعمليات عسكرية، وأن عليهم إخلاء منازلهم لأسباب أمنية". وذكر كميل أن عدداً كبيراً من نازحي طولكرم الذين لا يقيمون عند أقرباء لهم، توزعوا على 16 مركزاً للإيواء في شتى أنحاء المحافظة. تتطابق ادّعاءات كميل، جزئياً على الأقل، مع كلام العميد أفرايم ن. الذي تحدث أمام الصحافيين في الجولة التي  قاموا بها في الأسبوع الماضي، واعترف العميد ن. خلال هذه الجولة في حديث مع "هآرتس" بأن الجيش يقوم، فعلاً، بإجلاء السكان عن الأماكن التي يدور فيها القتال في داخل مخيم طولكرم. ويدور هذا القتال ضمن عملية "الجدار الحديدي" التي بدأت  في 21 كانون الثاني/يناير، والتي تهدف، بحسب الجيش، إلى محاربة المجموعات المسلحة التي تسيطر على مخيمات اللاجئين منذ أعوام طويلة. لكن لدى كميل تفسير آخر. "إذا حلّلنا ما يجري من الزاوية  السياسية، فيبدو أن هذه العملية لا علاقة لها بالسابع من أكتوبر، حسبما يدّعي الإسرائيليون. فمنذ البداية، تركّز الهجوم على الأونروا التي كانت أحد الشهود المركزيين على الجريمة التاريخية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والتي خلقت مشكلة اللاجئين". ويعكس كلامه هذا صدىً لحديث شائع وسط المجتمع الفلسطيني في الضفة، الذي يرى أن عملية الجيش الإسرائيلي هي  محاولة للقضاء على مخيمات اللاجئين. على بُعد عشرات الكيلومترات، شمال شرقي طولكرم، يبدو  الوضع في جنين مشابهاً لِما وصفه كميل، إذ جرى إجلاء العديد من سكان مخيم اللاجئين، ومن سكان الأحياء القريبة منه، خلال العملية التي نفّذتها السلطة الفلسطينية في المنطقة في كانون الأول/ديسمبر،  وهُجِّر البعض الآخر  في الأسابيع الأخيرة، في إطار العمليات التي قام بها الجيش في المنطقة. ويقدّر رئيس البلدية محمد الجرار، في حديث مع "هآرتس"، أنه جرى إجلاء نحو 16 ألف شخص عن المكان، ويقول: "لا يمكن مقارنة هذه العملية بسابقاتها. في الماضي، كان المقصود تهجيراً موقتاً لعدة أيام، لكن الآن تغيّر ذلك، هناك دمار في المخيم ومحاولة ليصبح التهجير دائماً". ويمكن الشعور بعملية الجيش الإسرائيلي جيداً لدى رؤية البنى التحتية المدنية في مخيمات اللاجئين. فخلال العملية، دمّر الجيش الإسرائيلي العديد من الطرقات، وفي جنين، فجّر الجنود عدداً من المنازل بصورة استباقية. وبحسب جرار، حتى إن مستشفى جنين الحكومي الواقع على مدخل المخيم تأثّر بالعملية بصورة شديدة، لقد دُمرت الطرقات المؤدية إلى المستشفى، ووُضع حاجز عسكري على مدخله. وبحسب كلامه، في بداية العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي، قُطعت الكهرباء عن المستشفى مدة أسبوع، ولاحقاً، حدثت أعطال في التزود بالمياه. وفي الأيام الأخيرة، وزّع الجيش منشورات في جنين تضمنت رسالة تهديد لكلّ مَن يربط  بين التهجير الجماعي للسكان المدنيين وبين القضاء على المسلحين في المخيم، وشملت هذه المنشورات صوراً لمحلات تعمل، ورسالة تعِد بأن الازدهار المحتمل لهذا المكان مشروط بتخلّي الناس عن المسلحين، وفي الجانب الثاني من المنشور، عُرضت صور لنازحين من المخيم، مرفقة بعبارة "اللاجئون من مخيم جنين، هكذا ستكون حياتكم في ظل ’المجرمين’ من الكتيبة (المقصود كتائب المسلحين في المخيم). وإذا لم تتبرؤا منهم، فستواصل القوى الأمنية استخدام القوة، وستعانون جرّاء صراع ليس صراعكم". هذا الأسبوع، قدّرت الأونروا أن العملية العسكرية في شمال الضفة أدت إلى تهجير نحو 40 ألفاً من سكان مخيمات اللاجئين. ويعتمد هذا التقدير على عدد السكان المسجلين في هذه المخيمات، وليس على عدد الذين يسكنون فيها فعلاً. بالإضافة إلى جنين وطولكرم، تطرّق البيان أيضاً إلى العمليات العسكرية في مخيم الفارعة للاجئين في منطقة طوباس، والتي أدت أيضاً إلى تهجير السكان. وجاء في بيان الوكالة أن العمليات العسكرية المتكررة للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة حوّلت المخيمات إلى أماكن غير قابلة للعيش فيها.

#يتبع

اليوم التالي في غزة - "من حماستان إلى أبراهامستان" تقوم دولة إسرائيل بالدفع قدماً بوقف إطلاق نار شامل، وتتعهد سحب قواتها من غزة، في مقابل استعادة المخطوفين كلهم، الأحياء منهم والأموات. تتوصل إسرائيل إلى تفاهمات جانبية مع الولايات المتحدة بشأن حرية التحرك الأمني والقيام بعمليات وتوغلات محدودة في المستقبل لمنع استعادة "حماس" قوتها، وتفكيك البنى التحتية لـ"الإرهاب". تعمل إسرائيل مع شركائها الإقليميين والدوليين على تأليف حكومة تكنوقراط انتقالية في غزة، تحظى بتأييد إقليمي. ويجري استخدام قوات شرطة عربية في غزة من أجل تطبيق القانون وإحلال النظام خلال الفترة الانتقالية. رزمة إعادة إعمار غزة يقودها ويموّلها الغرب والدول العربية المعتدلة، وعلى رأسها الإمارات والسعودية. وإلغاء دخول الأموال النقدية إلى قطاع غزة (Zero Cash)، ووضع آلية متطورة للرقابة المالية. تقود الدول العربية المعتدلة عملية "إزالة حماس" من غزة ومحاربة الأصولية العميقة في المجتمع، وفي التعليم (مثلما جرى  في الإمارات والسعودية بنجاح).     إقامة تحالُف إقليمي "حلف أبراهام" تُجري إسرائيل ترتيبات التطبيع مع السعودية أولاً. ومن شأن هذه الترتيبات التشجيع على اندماج إسرائيل في العالم العربي المعتدل. تبادر إسرائيل إلى إقامة "حلف أبراهام"، وهو تحالُف إقليمي معتدل ينظّم التعاون الأمني والاستخباراتي والسياسي في الشرق الأوسط، بين إسرائيل ومصر والأردن والسعودية والمغرب والسودان، ودول معتدلة أُخرى، بدعم من الولايات المتحدة والغرب. تعمل إسرائيل في إطار "حلف أبراهام" على تعزيز الاستقرار في مصر والأردن، وعزل إيران ومنع حصولها على السلاح النووي، وإضعاف التنظيمات "الإرهابية" الإقليمية. المسار نحو انفصال مسؤول عن الفلسطينيين تعلن دولة إسرائيل أنه على الرغم من عدم وجود خطة لإقامة دولة فلسطينية الآن، فإنها تتعهد العمل مع شركائها الإقليميين، ومع الإدارة الأميركية، من أجل خلق الظروف  لمسار انفصال تدريجي عن الفلسطينيين على مدى عشر سنوات، وذلك كجزء من تسوية إقليمية شاملة. شروط الانفصال هي: تدخُّل عميق للدول العربية المعتدلة، نزع كامل للسلاح، وحرية العمل الأمني لإسرائيل، إصلاح شامل للسلطة الفلسطينية، ووقف دفع رواتب "للمخربين" وعائلاتهم، ووقف التحريض، وإدخال برامج تعليمية تشجع على العيش المشترك. وعند تطبيق الإصلاحات والالتزام بشروط الانفصال، سينضم الفلسطينيون إلى "حلف أبراهام"، الأمر الذي يمنع تسلّل النفوذ الإيراني إلى الحدود الإسرائيلية. ما هي صورة النصر. إنها صورة عودة كل المخطوفين إلى منازلهم، وتحوُّل "حماستان" إلى أبراهامستان"، وإيران معزولة من دون سلاح نووي، ونحن نأكل الحمص في الرياض. كل شيء مرتبط ببعضه البعض، ومن الأفضل أن تعترف دولة إسرائيل بذلك، وأن تغتنم الفرصة الإقليمية المتاحة لها اليوم، قبل أن تبتعد وتتبدد وتختفي. الفرصة موجودة، ويجب اغتنامها. "اليوم التالي" موجود الآن.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

يجب الاعتراف بالواقع: لن يهاجر مليونا غزّي طوعاً

بقلم: ليان فولك ديفيد المصدر: القناة ١٢ العبرية بينما أصيب العالم بالذهول لدى سماعه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي قال فيه إن على مليونَي فلسطيني من سكان غزة مغادرة القطاع (وعدم العودة)، وأن الولايات المتحدة هي التي ستصبح "مالكة القطاع"، يحاول كبار المحللين فك لغز "ريفييرا الشرق الأوسط "، وفق نظرية ترامب. وبالإضافة إلى الأسئلة الأخلاقية الكبيرة ومدى قابلية تحقيق الفكرة، تتأرجح التحليلات، بدءاً من "ترامب قدم حبل إنقاذ لنتنياهو"، مروراً بأن "ترامب يحاول دفع دول المنطقة إلى تحمُّل مزيد من المسؤولية"، ووصولاً إلى أن "ترامب يتعامل مع غزة كمشروع عقاري  كبير على طريقة إخلاء بناء". كل مَن يدّعي أنه يعرف بالتحديد ما الذي يكمن خلف فكرة ترامب المبتكرة، فإنه يكذب، لكن من المؤكد أن ترامب فعل ما يجيده جيداً: خلط الأوراق. في ضوء الخطوة الجريئة التي اتخذها ترامب، يبدو نتنياهو متأرجحاً بين نصف منتشٍ ونصف مرتبك، ولم يتردد عن "القفز فرحاً"، وكشف عن تهوّر سياسي. ففي المقابلة التي أجراها معه يعقوب برودوغ  في القناة 14، "مازح" نتنياهو بشأن إمكان إقامة السعودية  دولة فلسطينية على أراضيها، "لأن لديهم أراضٍ كبيرة". غير أن "مزحة" رئيس الحكومة الإسرائيلي هذه ليست مضحكة. وهي لم تثِر ضحك العالم العربي المعتدل، ومن المؤكد أنها لم تُضحك السعوديين، ويجب ألّا تُضحك الإسرائيليين. في الوقت الذي قرر الرئيس الأميركي انتهاج استراتيجيا تعيد خلط الأوراق، من المتوقع أن يُظهر  رئيس الحكومة ضبطاً  للنفس، وأن يعيد تنظيم الأوراق. من المبكر معرفة كيفية تأثير الخطوة الترامبية في الأهداف الاستراتيجية للشرق الأوسط، حسبما حددها ترامب بنفسه. هل ستسرّع هذه الخطوة عودة كل المخطوفين وانتهاء الحرب والقضاء على "حماس" والتطبيع مع السعودية؟ أو ستعرقلها؟ تبدو الصورة المباشرة معقدة. والقيادة العربية المعتدلة تقف صفاً واحداً ضد الخطة، مع ردات فعل صارمة من كل الأنحاء. لقد زار الملك الأردني واشنطن، لكنه أعرب عن عدم موافقته المهذبة (كعادته). الرئيس المصري السيسي أجلّ زيارته الاستراتيجية للبيت الأبيض، ويعمل على خطة مصرية جديدة لغزة، لا تشمل تهجيراً جماعياً إلى الأراضي المصرية. تستغل "حماس" هذه اللحظة الحساسة من أجل عرقلة صفقة المخطوفين واستغلال المشاعر المتصاعدة في الشارع الغزّي من أجل حشد التأييد الشعبي لها من جديد. إزاء هذا الواقع المعقد، من الواضح اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، التالي: 1- سيعود المخطوفون، فقط بصفقة، ووقت الصفقة ينفذ، وهم يموتون جوعاً. 2- حتى لو كان هناك غزّيون يرغبون في الهجرة إلى دول أُخرى، ويجري العمل على إيجاد حلّ واقعي لهم، فإن الأغلبية الساحقة من الغزّيين لن تهاجر. وما من أحد سيدفعهم إلى الهجرة بالقوة، ومن المؤكد أن إسرائيل ليست هي مَن سيفعل ذلك. 3- من دون إنشاء بديل من سلطة "حماس"، فإن هذه الأخيرة ستواصل سيطرتها على غزة. 4- دولة إسرائيل بحاجة إلى تدخُّل عميق من الدول العربية المعتدلة من أجل إعادة إعمار غزة. 5- دولة إسرائيل بحاجة إلى أن يسود الاستقرار في الأردن ومصر، وإلى استقرار معاهدات السلام معهما. 6- من دون إنهاء الحرب في غزة، ومن دون تقديم أفق سياسي للفلسطينيين، لا يمكن لأيّ خطوة إقليمية-استراتيجية أن تتقدم، لا التطبيع مع السعودية، ولا إقامة تحالف أقليمي للدول المعتدلة. بسبب هذا كله، ما الذي يجب أن يكون عليه الموقف الإسرائيلي؟ كيف نحافظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية. وكيف نحوّل الأزمة إلى فرصة؟ "خطة درع أبراهام"، التي صاغها "التحالف من أجل الأمن الإقليمي"، وضعت المبادىء التالية:

#يتبع

ينتقد معارضو المشروع أيضاً الفائدة الاقتصادية المحدودة له. وحسبما أشارت عنات رؤوف في الملحق الاقتصادي لـ"يديعوت أحرونوت" "كلكليست" (14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021): "إن صفقة النفط التي أبرمتها الشركة الحكومية EAPC مع شركة "MRLB" الإماراتية، والتي تحمل في طياتها مخاطر بيئية محتملة كبيرة على البيئة ومحطات تحلية المياه في إسرائيل، من المتوقع أن تحقق لإسرائيل عائدات ضئيلة للغاية، قد تصل في أفضل الأحوال إلى بضعة ملايين من الدولارات سنوياً فقط." ويُظهر تقرير مراقب الدولة خللاً في عملية صُنع القرار، وهو ما أدى إلى تقييد قدرة EAPC على توفير استجابة كافية للأمن والطاقة. لم تُدرس القيود التي فُرضت على تفريغ النفط في ميناء إيلات بشكل شامل بالتعاون مع وزارة الطاقة، الأمر الذي تسبّب بنقص في المخزون، وخفض إمدادات الوقود في أوقات الطوارئ. استراتيجيا أمنية واقتصادية وليست مجرد خيار لا تستطيع إسرائيل أن تسمح لنفسها بالتصرف بمثل هذا الفهم الضحل، وأن تفوّت الفرصة الرائعة المتمثلة في تشغيل خط الأنابيب الذي يربط أشكلون بالسعودية. إن هذا المسار الطاقوي ليس مجرد ممر عبور، بل سيمثل حجر الزاوية الذي يجعل من إسرائيل مفتاحاً عالمياً لنقل الطاقة إلى أوروبا، ومركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية. وفضلاً عن ذلك، يجب ضمان تشغيل الخط بشكل منتظم ومستمر، إذ إن أيّ توقّف في تشغيله قد يضرّ باستقراره وكفاءته. كل طفل في إسرائيل يعرف مشروع "ناقل المياه القُطري"، ذلك المشروع الوطني الذي دفع بإسرائيل الفتية إلى عصر جديد. صحيح أنه من الأسهل دعم أنبوب مياه، مقارنةً بأنبوب نفط، لكن من الناحية العملية، يمثل هذا الأنبوب شريان حياة بالغ الأهمية. إذا واصلت إسرائيل نهجها في التباطؤ، والتخلف عن اللحاق بالركب، فإن أطرافاً أُخرى ستأخذ مكانها. الشرق الأوسط يتغير، وكذلك القوى الاقتصادية التي تعيد صوغ قواعد اللعبة. توجد فرصة لا تُعوّض أمام إسرائيل لتصبح لاعباً رئيسياً في الساحة الدولية للطاقة، ولتعزيز العلاقات مع السعودية، ومع شركاء آخرين في الخليج، للتنافس مع مصر على النفوذ في قناة السويس، ولتأمين مخزون الطوارئ في اسرائيل، وتعزيز اقتصادها وأمنها الوطني.

 #انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

مَن يعطل خط أنابيب الطاقة الإسرائيلي؟

بقلم: أمير أفيفي المصدر: يديعوت أحرونوت تشكل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة فرصة استراتيجية لتطوير مكانة إسرائيل لكي تصبح مركزاً حيوياً للطاقة، الأمر الذي يمكن أن يحوّلها إلى قوة إقليمية على مستويَي الاقتصاد والطاقة. فإلى جانب التحديات الأمنية التي تشكلها إيران، هناك مصلحة جدية على مستويَي الاقتصاد والطاقة في ربط خط أنابيب إيلات - أشكلون بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر، الأمر الذي قد يغيّر قواعد اللعبة، ويضع إسرائيل كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية. منذ ستينيات القرن المنصرم، تمتلك إسرائيل واحدة من أهم الأوراق في خريطة الطاقة الدولية، وهي قدرتها على سرعة نقل النفط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. إن خط الأنابيب السعودي، الذي يربط المملكة العربية السعودية بميناء إيلات، يمتد على طول نحو 1200 كيلومتر، وهو يمثل فرصة لامتداد استراتيجي إضافي للبنية التحتية للطاقة في إسرائيل. هنا يدور الحديث حول خط الأنابيب المعروف باسم "East-West Pipeline"، أو "Petroline"، وهو أحد أهم خطوط الأنابيب التابعة لشركة أرامكو (ARAMCO) السعودية. يربط هذا الخط بين حقل النفط "بقيق" الذي يقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، بالقرب من البحرين وقطر، وميناء "ينبع" على البحر الأحمر. تم بناء هذا الخط خلال الحرب الإيرانية العراقية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران. هذا المسار يتيح نقل النفط بأمان، عبر مضيق باب المندب، مع تقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الأُخرى، مثل خط الأنابيب المصري ذي السعة الأقل. من جهة أُخرى، يوفر خط شركة EACP [التي تستخدم أنبوباً من أجل نقل النفط الخام من ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء عسقلان] بنية تحتية ثنائية الاتجاه وواسعة النطاق، وتتيح لإسرائيل أيضاً مخزوناً أمنياً استراتيجياً لحالات الطوارئ. فرصة ذهبية لإسرائيل حالياً، تتمتع مصر بمكانة لا جدال فيها في مجال نقل الطاقة من الخليج العربي إلى أوروبا، عبر قناة السويس. ومع ذلك، أظهرت السنوات الأخيرة مدى هشاشة هذا المسار: هجمات الحوثيين، وهجمات القراصنة، والعوائق الأمنية، والازدحام البحري، وحتى الحوادث المفاجئة، على سبيل المثال، عندما علقت السفينة "Ever Given" في سنة 2021، والتي تسببت بخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات. هنا تحديداً، تدخل إسرائيل إلى المشهد، حيث توفر شركةEAPC  مساراً بديلاً وسريعاً وآمناً لنقل النفط من الخليج العربي إلى أوروبا. كذلك، يتيح النقل البري، عبر إسرائيل، توفير وقت الانتظار في البحر، وتقليل المخاطر الأمنية، وتمكين منتجي النفط من الحفاظ على مرونة لوجستية عالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط مستقبلية لربط إسرائيل بشبكات اتصالات تربط الشرق بالغرب، وهو ما يمنحها فرصة التحول إلى مركز تجاري حيوي. هذا الممر سيتيح تجارة ضخمة في كلا الاتجاهين، بما في ذلك نقل النفط من أذربيجان إلى الصين بسرعة وكفاءة أكبر. مَن يتحكم بالصمام الرئيسي؟ إذاً، لماذا لا تزال إسرائيل غير قادرة على تسخير إمكاناتها لتصبح رائدة في مجال الطاقة؟ هنا تتضح الصورة: عدم وجود جدية في تحديد الأولويات، قصر نظر، بيروقراطية، وإخفاقات تنظيمية. بدلاً من استغلال الإمكانات الاقتصادية والاستراتيجية الكامنة في شركة EAPC، تبدو الدولة عالقة في جدالات سياسية ومخاوف بيئية، بينما تتجاوزنا دول أُخرى بمراحل. وبالإضافة الى خسارة الأرباح وتعزيز المنافسة الإقليمية، قد يؤدي عدم التحرك من جانب إسرائيل إلى كارثة في الإمدادات في حال حدوث نزاع عسكري كبير. ومثلما أظهرت أحداث الحرب الأخيرة، فإن إسرائيل ليست محصّنة ضد الاضطرابات الجدية في سلسلة الطاقة لديها، وبالتالي فإن استمرار سياسة وطنية تقيّد نفسها ذاتياً، قد يؤدي إلى اعتماد خطِر على الأسواق الخارجية. إن الإدارة السيئة لقطاع الطاقة تضع إسرائيل في خطر مباشر، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضاً على الصعيد الأمني. يُظهر تقرير مراقب الدولة الأخير أن استعداد الدولة لمواجهة أزمات في الطاقة كان ضعيفاً، إذ فرضت وزارة حماية البيئة قيوداً على تفريغ النفط الخام في ميناء إيلات، الأمر الذي زاد في تعقيد الوضع قبيل اندلاع الحرب. في المقابل، لم تخصص وزارة الطاقة الميزانية اللازمة للحفاظ على البدائل الأمنية، وضمان التعددية في مصادر الطاقة، وهو ما ترك إسرائيل من دون خطة طوارئ كافية. مما لا شك فيه أن حماية البيئة هي قيمة عليا، وأن الجميع يرغب في الحفاظ على الطبيعة في خليج إيلات، من الشعاب المرجانية والبيئة البحرية إلى المساحات المفتوحة، لكن دور الجهات التنظيمية هو في تطبيق معايير صارمة للسلامة، وليس وقف مشاريع حيوية، أو حرمان إسرائيل من فرصتها في الاندماج في سوق الطاقة العالمية.

#يتبع

الإيجابيات الاقتصادية والسياسية لمبادرة ترامب البعد المركزي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند الحديث عن الهجرة الطوعية هو خلق تسهيلات اقتصادية كبيرة للمهاجرين، وأيضاً للدول المستقبِلة. يمكن أن تطرح الولايات المتحدة، مع دول أُخرى، حزمات مساعدات اقتصادية واسعة (تشير التقديرات إلى نحو 14 مليار دولار في مقابل هجرة نصف مليون من سكان القطاع)، لكن السؤال المركزي هو عمّا إذا كانت هذه المساعدات مستدامة في المدى الطويل، وإلّا ستؤدي إلى معارضة الدول المستقبِلة التي تتخوف من إسقاطات اقتصادية واجتماعية وأمنية مرتبطة باستقبال مجتمع فلسطيني كبير. إذا انتقلت المبادرة إلى المستوى العملي، فستقوّي الولايات المتحدة مكانتها، كقائدة عالمية، عبر الدفع بحلول عملية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وتقلل من الضغط الدبلوماسي والسياسي الملقى عليها في هذا السياق. وفي المقابل، في السيناريو المتشائم، إن المعارضة الحادة من دول المنطقة، إلى جانب معارضة القيادة الفلسطينية والتنظيمات الدولية، يمكن أن تمنع تحوُّل المبادرة إلى أمر عملي، أو تفرض عليها قيوداً وعقبات كبيرة مستقبلاً. كما أن عدم استعداد الدول المستقبِلة للتعاون مع المبادرة، يمكن أن يؤدي إلى فشلها، وبالتالي تفاقُم الوضع الإنساني في القطاع وتقوية ادّعاءات المجتمع الدولي ضد إسرائيل والولايات المتحدة بأنهما تحاولان التخلص من السكان الفلسطينيين، بدلاً من التعامل مع جذور الصراع. في هذا السيناريو، يمكن أن تتحول مبادرة ترامب إلى قضية إشكالية على الساحة الدولية. الخلاصة أحد الأبعاد المهمة في مبادرة ترامب هو الاعتراف بأن حلّ مشكلة غزة ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، إنما يتطلب تدخّلاً إقليمياً ودولياً واسعاً. ويُعتبر تغيير النظرة الى قطاع غزة على أنه يقع تحت مسؤولية إسرائيل وحدها أمراً جوهرياً، فالمسؤولية عن إيجاد حلّ تقع الآن، في إطار هذه المبادرة، على الدول العربية. وأكثر من ذلك، فإن الحلول غير موجودة كلياً لدى إسرائيل. مثلاً، لا يمكن أن تدفع إسرائيل وحدها بعملية القضاء على التطرف في أوساط الفلسطينيين، ويجب أن ينبثق التعامل مع القضية الفلسطينية من واقع إقليمي شامل. يتطلب تطبيق فكرة الرئيس ترامب تنسيقاً دولياً وموارد اقتصادية واسعة والحفاظ على حقوق الإنسان لدى المهاجرين. في هذه المرحلة، يشكل اقتراح ترامب تغييراً في السياسة الأميركية بشأن كل ما يخص الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقواعد اللعبة المتّبعة لحلّه (حلّ الدولتين)، لكن لا تزال تنقصها الآليات الواضحة لتطبيقها بشكل فعلي. السؤال المركزي الآن، هو عمّا إذا كان العالم العربي والمجتمع الدولي على استعداد للدفع بهذا الحل، وإذا كان سكان قطاع غزة أنفسهم يرون في هذا الحل فرصة حقيقية لتحسين ظروف حياتهم، أو يستمرون في النظر إليه على أنه محاولة لإضعاف الهوية القومية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

 #انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

وبحسبه، فإن الوضع في غزة "فوضى"، و"يجب أن يحدث شيء ما هنا، كل شيء مدمر. أنا أفضّل بناء مساكن أفضل في مكان يستطيعون الحياة فيه بسلام". وأكثر من ذلك، فخلال لقائه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في4 شباط/ فبراير 2025، اقترح ترامب مبادرة، وبحسبها، يتم نقل سكان القطاع إلى دول أُخرى. أشار ترامب أيضاً إلى أن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية إزالة القنابل والردم من القطاع، وستعمل على تطويره اقتصادياً، بحيث يزيد في فرص العمل ويحسّن السكن. حتى إنه اقترح أن تتملك الولايات المتحدة قطاع غزة في المدى البعيد، بهدف الدفع بالاستقرار في الشرق الأوسط. نتنياهو وصف الخطة بأنها "تفكير من خارج الصندوق". وفي هذا السياق، من المهم التشديد على أن الدول العربية عارضت المبادرة معارضةً حادةً جداً. وأنها ترفض استقبال لاجئين من قطاع غزة: مصر عارضت بشكل حاسم كلّ محاولة لتوطين الفلسطينيين على أراضيها، وبصورة خاصة بسبب التخوف من التغيير الديموغرافي في شبه جزيرة سيناء، وزعزعة الاستقرار الداخلي في الدولة. وأعلن الرئيس المصري أن مصر لن تقبل أيّ محاولة لنقل الفلسطينيين إلى أراضيها، وأن حلّ القضية الفلسطينية يجب أن يكون داخل حدود فلسطين. الأردن أيضاً رفض المقترح رفضاً قاطعاً، وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن "الأمن القومي الأردني يرتبط ببقاء الفلسطينيين على أراضيهم ورفض التهجير". في الوقت الذي تشير مبادرة ترامب إلى تغيير في طريقة تفكير الولايات المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فإن شركاءها العرب يرون أنها تتضمن احتمالاً لتغيير الوضع القائم داخل الدول العربية نفسها، ولا تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح على صعيد خفض التوتر المرتبط بالقضية الفلسطينية. ففي بيان مشترك خلال لقاء وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 1 شباط/فبراير، شدد مندوبو الدول العربية على التزامهم حلّ الدولتين والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، ورفض فكرة تهجير سكان غزة. وأشاروا إلى أنه يجب دعم جهود إعادة الإعمار وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم. وعلى الرغم من معارضتهم الأولية، فإن الدول العربية، وخاصة مصر والأردن، يمكن أن تحصل على تسهيلات اقتصادية ضرورية بسبب الوضع الاقتصادي فيها، في حال اقتنعت بالتعاون مع المبادرة. بالنسبة إلى مصر مثلاً، إن استقبال اللاجئين في شمال سيناء، يمكن أن يساهم في تطوير المنطقة وتقوية الاقتصاد المحلي؛ أمّا الأردن، فسيكون عليه التعامل مع تحديات ديموغرافية وسياسية قد تؤدي إلى خلل في التوازنات الهشة بين الفلسطينيين والأردنيين، لكن التمويل الملائم والتخطيط الجيد لمناطق سكن المهاجرين، في جنوب المملكة مثلاً، يمكن أن يشكلا فرصة لتقوية اقتصاد الدولة. وبالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يوافقون، ويختارون ترك القطاع إلى مكان آخر، فإن المبادرة يمكن أن تشكل لهم فرصة حقيقية لتحسين ظروف حياتهم. فالهجرة إلى دول أُخرى، مع تسهيلات اقتصادية وبنى تحتية وخدمات، يمكن أن تؤمن الحياة الكريمة لعائلات كثيرة. وبحسب استطلاع أجراه معهد PSR، برئاسة خليل الشقاقي، فإن نسبة كبيرة من سكان القطاع ترغب في الهجرة: 44% من الغزيين (18-29 عاماً) يرغبون في مغادرة القطاع، إذا توفرت الفرصة، والأسباب متعددة: الظروف الإنسانية الصعبة، والبطالة المرتفعة، وحُكم "حماس"، والشعور بعدم وجود أمل بتحسّن الأوضاع. لذلك، فإن إمكان مغادرة القطاع تحول إلى حلم، بالنسبة إلى كثيرين من السكان، وخاصةً في ظل الوضع الأمني - الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه. وعلى الرغم من ذلك، فإن "حماس" والسلطة الفلسطينية تعارضان المبادرة معارضةً حادة، خوفاً من تفسيرها بأنها نكبة إضافية وتنازُل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. هناك أيضاً تساؤلات قانونية بشأن المبادرة. يجب أن يجري تشجيع الهجرة الطوعية في موازاة الحفاظ على حقوق الإنسان، ومن دون إرغام. التشديد في هذه المبادرة على التسهيلات الإيجابية، وليس على تفعيل الضغط، أو الإرغام؛ وتدخُّل جهات دولية، مثل الأمم المتحدة - إذا وافقت على التعاون مع مبادرة ترامب - يمكن أن يضمن التزام المبادرة المعايير الدولية. وأيضاً إذا تعاون عدد كبير من الدول مع العملية، وفي قيادتها، فإن هذا يمكن أن يخفف التخوف من الضغوط القضائية على الساحة الدولية. أشار استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الشعب اليهودي يوم 3 شباط/ فبراير 2025، إلى أن نحو 52% من اليهود في إسرائيل يعتقدون أن المبادرة عملية، ويجب محاولة الدفع بها، في الوقت الذي يرى 30% أن الفكرة إيجابية، لكن لا يمكن تطبيقها. بما معناه - أكثر من 80% من المستطلعين يدعمون فكرة الهجرة الطوعية لسكان القطاع.

#يتبع

مبادرة ترامب بشأن الهجرة الطوعية من قطاع غزة: دراسة تحليلية

بقلم: الباحث الإسرائيلي رام كوهين المصدر: معهد دراسات الأمن القومي إن قطاع غزة هو إحدى المناطق الأكثر كثافةً وتعقيداً في العالم، حيث يعيش أكثر من 2.1 مليون نسمة. عشية حرب السابع من أكتوبر، كانت ظروف القطاع عبارة عن أزمات اقتصادية واجتماعية وإنسانية مستمرة، فضلاً عن ضغط ديموغرافي ونسبة بطالة مرتفعة جداً (80%)، واعتماد على المساعدات الخارجية، أمور حوّلت القطاع إلى مكان صعب جداً للحياة. هذا كله تفاقم بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر، وفي أعقاب الحرب التي أدت إلى دمار واسع في البنى التحتية. ولذلك، يشكّل اقتراح ترامب بشأن نقل السكان إلى دول أُخرى، منها مصر والأردن وألبانيا وإندونيسيا، تحوّلاً كبيراً في طريقة التفكير، وما تم التفكير فيه سابقاً بشأن كل ما يخص معالجة الأزمة في هذه المنطقة المنكوبة. تقوم الفكرة على بناء آليات منظّمة تسمح للسكان المعنيين بذلك بالخروج من القطاع، طوعاً، بشكل منظم، مع ضمان حقوقهم - وهذه المبادرة ستسمح بإعادة بناء القطاع وتقليل العبء، وتأمين حلول للسكن وتقديم مساعدة إنسانية لمئات الآلاف من النازحين. هناك كثير من الأسئلة عن واقعية هذه الخطة، سياسياً واقتصادياً وقانونياً، وكذلك بشأن إسقاطاتها الإقليمية والدولية المحتملة. وجهة النظر الإسرائيلية طُرح النقاش في إسرائيل عدة مرات بشأن تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة على الصعيدين الجماهيري والسياسي. وأشارت الاستطلاعات التي أجرتها شركة "دايركت بلوس" في سنة2024، خلال الحرب، إلى أن نحو 80% من المستطلعين الإسرائيليين يدعمون تشجيع الهجرة الطوعية لسكان القطاع، في مقابل معارضة 12%. إن حقوق الإنسان المرتبطة بحُرية الحركة وخيار الأفراد السكن في دولتهم، أو في دولة أُخرى، محفوظان في القانون الدولي. والمعاهدات الدولية، وضمنها معاهدة الحقوق المدنية والسياسية، تفرض قيوداً على أيّ دولة بشأن استخدام ضغط مباشر، أو غير مباشر، لتشجيع الهجرة القسرية. فضلاً عن أن كثيرين من سكان القطاع مسجّلون كلاجئين في "الأونروا"، وهي مكانة تمنحهم حقوقاً معينة، وضمنها المساعدات الاقتصادية، وهو ما يشكل عائقاً آخر أمام تشجيع الهجرة، التي يمكن أن تقود إلى فقدان المساعدات التي تمنحها الوكالة. وفي الوقت نفسه، فإن تشجيع الهجرة الطوعية الذي يستند إلى تسهيلات اقتصادية وإمكانات محسّنة في دول أُخرى يتم ضمانها، عبر المجتمع الدولي والدول المستقبِلة، يمكن أن يُعتبر شرعياً، ما دامت حقوق اللاجئين محفوظة، ولم يتم إرغامهم بشكل مباشر، أو غير مباشر. إذاً، يجب أن يكون تشجيع الهجرة الطوعية مدعوماً قانونياً، من أجل منع خرق الحقوق. يمكن أن يقلل تشجيع الهجرة الطوعية من الضغط على البنى التحتية في القطاع، الهشة أصلاً، ويحسّن ظروف حياة السكان الذين سيبقون. حقيقة أن المبادرة لم تأتِ من إسرائيل، بل من الولايات المتحدة، تقلل من المصاعب القضائية التي تسمح بتجنيد الدعم على الساحة الدولية. من وجهة نظر إسرائيل، فإنها يمكن أن ترى في هذه المبادرة تفوقاً استراتيجياً مهماً: تقليل الضغط الأمني والديموغرافي على حدودها الجنوبية، وهو ما يمكن أن يخفض التهديدات الأمنية لإسرائيل، لأن هجرة جزء من السكان، طوعاً، يمكن أن تؤدي إلى خفض الدعم للتنظيمات "الإرهابية". وبالنسبة إلى مصر والأردن، يمكن أن تدفعهما المبادرة إلى التدخل أكثر في حل الأزمة الإنسانية في القطاع ودفعه إلى الاستقرار، وإعادة الإعمار، أو استقبال اللاجئين، من أجل التخفيف من الضغط الإنساني هناك. استعداد الدول لاستقبال المهاجرين من غزة خلال الحرب: خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 - ومع بدء الحرب، أعلنت إسكتلندا استعدادها لاستقبال لاجئين فلسطينيين من القطاع. الوزير الأول هناك حمزة يوسف (منصبه يوازي منصب رئيس وزراء) أعلن أن الدولة جاهزة لاستقبال لاجئين، وطالب دولاً أُخرى بالانضمام إلى الجهود الإنسانية. كندا أيضاً أعلنت في أيار/مايو 2024 نيتها زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين من غزة، الذين سيتم استقبالهم في الدولة في إطار خطة شاملة لمنح تأشيرات اللجوء الموقتة لنحو 5000 فلسطيني لديه أقارب في كندا. هذا بالإضافة إلى أن النائب داني دانون أشار إلى أن دولاً في جنوب أميركا وأفريقيا مستعدة لاستقبال لاجئين من غزة، في مقابل الدعم الاقتصادي، وشدد على أنه يجب تسهيل خروج الفلسطينيين المعنيين بالهجرة إلى دول أُخرى. مبادرة ترامب مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة، وبشكل خاص إلى الأردن ومصر (ودول بعيدة أيضاً، مثل ألبانيا وإندونيسيا)، أدى إلى نقاش واسع في الساحتين الدولية والإقليمية. أشار ترامب إلى أنه تحدث مع الملك الأردني عبد الله الثاني بشأن إمكان استقبال لاجئين فلسطينيين في بلده، وأنه بحث في الموضوع أيضاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

#يتبع

خطر العودة إلى القتال، هذا هو وقت الحسم السياسي

بقلم: الجنرال احتياط عاموس غلعاد المصدر: يديعوت أحرونوت على وقع الأنباء القادمة من واشنطن، المطلوب مراجعة للذات. من المهم أن نتجرأ على القول: ليس هناك أيّ فرصة نجاح لخطة ترامب، لأن مصر والأردن يعتبران أن القضية الفلسطينية تشكل خطراً من الدرجة الأولى على الأمن القومي في كلا البلدين. إن المملكة الهاشمية في الأردن، التي تشكل عمقاً استراتيجياً بالنسبة إلى إسرائيل، ومجالاً أمنياً حيوياً، هي غير مستعدة، بأيّ شكل من الأشكال، لاستقبال فلسطينيين، وخصوصاً فلسطينيي غزة. في نظر الأردن، الخطط التي تشبه خطة ترامب هي جزء من مؤامرة من أجل إقامة دولة فلسطينية بديلة على حسابه. وإذا تحقق مثل هذا السيناريو، فإنه سيتحول إلى تهديد حقيقي بالنسبة إلى إسرائيل. ونحن نرى ظهور بشائرها منذ اليوم، من خلال المواجهات التي يخوضها الجيش الإسرائيلي والشاباك مع النشاطات "التخريبية" العدائية الضخمة في الضفة الغربية، والتي تعتمد على تهريب السلاح من الأردن. من جهتها، مصر تعتبر القضية الفلسطينية مسألة مركزية طوال هذه السنوات، منذ توقيع اتفاق السلام، وهي غير مستعدة، بأيّ شكل من الأشكال، لاستقبال فلسطينيين من غزة، ومن المؤكد أنها لن تفعل ذلك من خلال خطة ترامب التي تطالب بإخلاء قطاع غزة من سكانه. قد يكون هذا حلماً رائعاً، لكنه لن يتحقق، ولو عرضوا على مصر مبالغ طائلة من أجل إقناعها. في غضون ذلك، يمكن أن نشعر ببدء هبوب رياح سيئة في الأردن ومصر، ومعارضة التطبيع الذي بدأ يكتسب زخماً مع السعودية، وذلك بسبب حماسة رئيس الحكومة وجِهات سياسية في إسرائيل لتبنّي خطة ترامب. لو كان هناك إمكانات لتحقيق الخطة، لكان يمكن أن نعجب بها، لكن ترامب نفسه تراجع عن جزء من الخطوات العملانية في الخطة، والتخوف هو من أن الاهتمام بها ينطوي على مخاطر.  يتعين علينا النظر بقلق إلى المؤتمر الطارىء للدول العربية في نهاية هذا الشهر، قبيل شهر رمضان، إنها فترة تثير مشاعر معادية لإسرائيل.  من مصلحة إسرائيل المحافظة على اتفاقات السلام مع الدول العربية وتوسيعها إلى اتفاق مع السعودية. إن قيام محور من الدول السنية ضروري من أجل اسرائيل في المستقبل، ويمكن أن يشكل، بقيادة الولايات المتحدة، جزءاً من الرد الاستراتيجي الشامل على التهديد الإيراني. لقد نفّذ الجيش الإسرائيلي ضربات مذهلة ومثيرة للإعجاب ضد إيران وأذرعها في لبنان وغزة، لكن الإنجازات العسكرية لا يمكنها أن تصمد بحد ذاتها، ويجب أن تكون أساساً لعمل سياسي. لقد تخلّت إسرائيل عن المخطوفين في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويجب علينا، من كل النواحي، الأخلاقية والسياسية والعسكرية، إعادتهم أحياء. إن المشاهد المروعة التي شاهدناها في العملية الأخيرة لإطلاق المخطوفين هي تأكيد آخر لذلك. بعدها فقط، يمكننا أن نضع استراتيجيا مواجهة مع "حماس" إلى حين إخضاعها بصورة نهائية. يشكل التهديد الإيراني تهديداً مركزياً لإسرائيل، وللشرق الأوسط برمته، بعد أن أصبحت إيران دولة على عتبة النووي، ومن خلال اعتمادها على حزام النار الذي أقامته حول إسرائيل. ممنوع منعاً باتاً حصول إيران على السلاح النووي الذي سيهدد إسرائيل، ويمكن أن يؤدي إلى سباق على التسلح النووي، وهو ما قد يشكل تهديداً للشرق الأوسط. لذلك، مع الاعتماد على الإنجازات الرائعة التي حققها الجيش الإسرائيلي في سبع ساحات، المطلوب صوغ استراتيجيا سياسية تحوّل إنجازات الجيش الإسرائيلي إلى أفعال سياسية تؤمّن الاستقرار والأمن لإسرائيل، وتمنحها ضمانات للمحافظة على أمنها طوال الأعوام المقبلة. في الأمس، سمعنا من نتنياهو وشركائه تهديدات بالعودة إلى القتال ضد "حماس"، وفي الوقت عينه، كان هناك محاولة للمحافظة على ما هو قائم وعدم تفجير الصفقة.  إزاء هذه التصريحات، من المهم أن نتذكر أن تجديد القتال في الظروف الحالية يمكن أن يعرّض حياة المخطوفين للخطر.  هذا بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى ترتيبات أمنية في الجبهة الشمالية: صحيح أن حزب الله تلقّى ضربات قاسية، لكنه لم يُهزم بصورة كاملة، وفي هذا الشأن، يجب التوصل إلى تنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وفي الوقت عينه، الاستعداد للتحديات من جهة سورية. لقد حان الوقت للعمل السياسي في مجال الأمن القومي، وتحصين المناعة الوطنية، وقبل كل شيء، من خلال منع قانون التهرّب من الخدمة العسكرية الذي يمكن أن يُلحق الضرر بالجيش والمناعة الإسرائيلية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis