التحليل العبري הפרשנות בעברית

• على الرغم من تردّد دونالد ترامب، وما يبدو كأنه ضغوط تمارسها عليه الدول الحليفة في الخليج للتمسك بالدبلوماسية في الوقت الراهن، فإن تحليل السيناريوهات يُظهر أنه إذا استمرت إيران في التمسك بمواقف غير قابلة للتسوية في المفاوضات - بحسب مسودة الاتفاق الأخيرة التي قدمتها للولايات المتحدة ورفضها ترامب، باعتبارها غير كافية - فإن احتمالات تجدّد الحرب تزداد، عاجلاً أم آجلاً. • وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استعدتا، بشكل غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار، لاحتمال استئناف القتال هذا الأسبوع بشكل فعلي، وأن ترامب تلقّى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تتعلق بالخطط العملياتية الأميركية، التي وُصفت بأنها حملة قصيرة وقوية تهدف إلى زعزعة التقديرات الإيرانية. • لقد أصبحت أزمة السيطرة على مضيق هرمز أكثر إلحاحاً، على الأقل في المدى المتوسط، من قضية البرنامج النووي، التي كانت السبب الأساسي لخروج الولايات المتحدة إلى الحرب. ويُعتبر ذلك إخفاقاً لإدارة ترامب، التي بدا كأنها لم تكن مستعدة، ولم تُحضّر مسبقاً لمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز. • أمّا إيران، فسعت لاستخدام ورقة هرمز لإنهاء الحرب من دون تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي ومنظوماتها الصاروخية ووكلائها في أنحاء المنطقة، لكن "الشهية تأتي مع الأكل"، والآن، لم يعُد النظام الإيراني مستعداً للتراجع والسماح بحُرية الملاحة في المضيق. وبهذا، عملياً، إيران "تقيّد" ترامب بالأزمة، ولا تتيح له الانسحاب منها بصورة أحادية الجانب. • ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن أسوأ تطوّر ممكن سيكون التوصل إلى "اتفاق سيئ" مع إيران، حتى لو جاء بعد جولة قتال إضافية ربما تكون الأخيرة خلال ولاية ترامب؛ فالاتفاق الذي يحمل سمات الاتفاق النووي السابق لن يحلّ مشكلة البرنامج النووي، وسيسمح للنظام الإيراني بالتعافي من الضربات التي تلقّاها، وربما يؤدي إلى انسحاب أميركي أحادي من الخليج، بما يهدد مشروع التطبيع والاندماج الإقليمي بصورة فعلية. • وفي ظل هذه الظروف، وعلى خلفية اقتراب مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة (التي ستنطلق في 11 حزيران/يونيو)، قد يكون الخيار الذي سيقرر ترامب التمسك به في المدى القصير، هو مواصلة الحصار على إيران، على أمل أن تؤدي الضغوط الاقتصادية التي تزداد على النظام إلى النتائج المرجوة، وأن يدفع التهديد للاقتصاد العالمي المجتمع الدولي، وبشكل خاص الصين، إلى تشكيل جبهة موحدة ضد إيران. • لكن الولايات المتحدة لا تملك أيّ ضمان لنجاح سياسة الحصار، ومع تفاقُم التأثير في الاقتصاد العالمي، ربما يجد ترامب نفسه مضطراً، في مرحلة ما، إلى كسر الحصار الإيراني على المضيق بالقوة، على أمل أن يتم ذلك بدعمٍ من تحالف دولي واسع. ويمكن أن يشكل الدعم الذي أبدته الصين لإعادة فتح المضيق، خلال زيارة ترامب إلى بكين، مؤشراً أولياً في هذا الاتجاه. • ومن جهة أُخرى، فإن سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها إيران هي أيضاً "لعب بالنار"، ربما تتدهور إلى حرب تستهدف البنية التحتية للطاقة، وتُلحق بها أضراراً قد تحتاج إلى أعوام للتعافي منها. • أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإن مصالحها تتركز على التهديد النووي، الذي تعتبره تهديداً وجودياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة، وكذلك الصين، مصالح أوسع تتعلق بتدفّق الطاقة والاقتصاد العالمي، وبخلاف دورها المركزي خلال الحرب المباشرة مع إيران، فإن تأثير إسرائيل في المفاوضات بين واشنطن وطهران محدود؛ لذلك يتعيّن عليها استثمار شراكتها الاستراتيجية وعلاقاتها الأمنية والسياسية المتشعبة مع الولايات المتحدة لإقناع واشنطن بأن الاستقرار الطويل الأمد في الشرق الأوسط، والذي سينعكس على الاقتصاد العالمي، لن يتحقق من دون معالجة التهديد النووي الإيراني. • كذلك يُطلب من إسرائيل حشد دول الخليج لتنسيق مواقفها معها أمام إدارة ترامب، ولتحقيق ذلك، يتوجب عليها تعديل سياساتها في ساحات أُخرى، في غزة ولبنان وسورية، بهدف عرض جبهة إقليمية موحدة بقدر الإمكان في مواجهة واشنطن.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

كل ذلك يراقبه سكان الجليل الغربي واصبع الجليل بغضب متزايد، وقد عادوا الى روتين القصف والخسائر اليومية، بينما يتمتع مركز البلاد وجنوبها بفترة هدوء طويلة من الحرب

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

في الوقت الحالي، بينما يروج صحافيون يؤيدون نتنياهو سيناريوهات مخيفة حول عمليات للكوماندو، ما زالت الحرب في ايران تعتبر فشل استراتيجي. 👈الإحباط والغضب يؤثر الجمود في الخليج أيضا على الوضع في جنوب لبنان. ما زال الجيش الإسرائيلي ينشر ثلاث فرق هناك، لكن تحت امرتها يعمل عدد قليل نسبيا من الطواقم القتالية على مستوى لواء، التي لا تتقدم شمالا، بل تحافظ على خط من المواقع داخل الأراضي اللبنانية على بعد 10 كم شمال الحدود مع إسرائيل. وتركز القوات بشكل أساسي على مسح القرى الشيعية والمواقع التي يستخدمها حزب الله، التي توجد في المناطق تحت سيطرتها. يواصل حزب الله اطلاق عدد كبير من المسيرات المفخخة كل يوم. وما زالت هذه الطائرات، التي تشغل عن بعد عبر الالياف الضوئية، هي السبب الرئيسي للخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية في لبنان. ويتركز معظم النقاش العام حول تأخر إيجاد حل تقني لاسقاط هذه الطائرات، التي لا يمكن اسقاطها باستخدام الحرب الالكترونية، خلافا للمسيرات الأكبر حجما والطائرات اللاسلكية. ولكن الجانب الذي لا يحظى بالنقاش الكافي يتعلق بالانضباط العملياتي للقوات في الدفاع. وتظهر التحقيقات الأولية التي اجراها الجيش الإسرائيلي بان عدم الالتزام بالتعليمات الدفاعية الأساسية هو السبب الرئيسي للخسائر في حوادث كثيرة. ويرتبط هذا الاستنتاج بظاهرة أوسع في الجيش الإسرائيلي، التي تتمثل بعدم الانضباط والاحداث العملياتية التي كانت واضحة منذ بداية الحرب في كل الجبهات. وقد كتب اللواء المتقاعد تمير هايمن، رئيس معهد بحوث الامن القومي والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، هذا الأسبوع بان “قرار عدم اخلاء المستوطنات هذه المرة (في الجليل)، إضافة الى التصريحات الحادة لشخصيات سياسية بارزة بشان نزع سلاح حزب الله كهدف للحرب، خلق واقع مستحيل. واضح ان الجيش الإسرائيلي يعجز حاليا عن احتلال لبنان وفرض نزع سلاح حزب الله. في مواجهة حماس، المنظمة الأضعف بكثير، استغرق الامر ثلاث سنوات لمعرفة ان مثل هذا النصر المطلق غير ممكن. وبالتاكيد، نزع سلاح حزب الله غير ممكن في غضون الحرب مع ايران، في حين ان لبنان يعتبر جبهة ثانوية، ورئيس الأركان يرفع “عشرة اعلام حمراء بشان حالة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي”. صباح امس أصيب قائد اللواء المدرع النظامي 401، اللواء مئير فيدرمان، إصابة خطيرة بسبب غارة جوية بطائرة مسيرة. خلال زيارة في الحدود اللبنانية في منتصف شهر آذار، صرح لـ “هآرتس” بانه يعرف مهمته جيدا، حيث كان الجيش الإسرائيلي، لا سيما سلاح الجو، يركز بالكامل على الهجوم على ايران. وقال في حينه: “لسنا القوة الرئيسية، وجميعنا نعرف ذلك. أنا اتصرف بمسؤولية”. وأضاف ان قرار عدم اخلاء المستوطنات القريبة من الحدود هذه المرة اسعده، لان الجيش الإسرائيلي قادر على انجاز مهمته وحمايتها. لقد تم استدعاء فيدرمان لتولي منصب قائد اللواء في تشرين الأول 2024، بعد قتل صديقه العقيد احسان دكسا، في انفجار عبوة ناسفة في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. في اليوم السابق قتل ضابط احتياط في قوات المظليين، الرائد ايتمار سفير من اريئيل، في اشتباك مع عنصر من حزب الله في جنوب لبنان. كان سفير اثناء خدمته النظامية ضابط في وحدة النخبة مغلان. الاسم الثاني لابنه اطلقه تيمنا بصديقه المقرب يفتاح يافتس، ضابط وحدة مكافحة الإرهاب الذي قتل في 7 تشرين الأول مع مقاتلين آخرين من مغلان في معركة انقاذ كيبوتس ناحل عوز. ما زالت هناك شريحة ضئيلة من الجنود تتحمل عبء الحرب وتدفع الثمن الاغلى. ترسم المحادثات مع الضباط الذين يخدمون حاليا في لبنان ومع آبائهم صورة قاتمة ومقلقة. القادة الصغار يقولون ان مهمتهم الأساسية هي إعادة رجالهم الى البيت سالمين، الذين يتعرضون لتهديد مستمر من المسيرات المفخخة، ويجدون صعوبة في تحديد الاستراتيجية التي تتبعها القيادة العليا، ونشاطهم الرئيسي هو التدمير الكبير للبيوت في القرى بذريعة انها كانت البنية التحتية العملياتية لحزب الله. الإحباط من الخسائر في الأرواح، وحظر ترامب شبه الدائم للغارات على بيروت والبقاع، يفجر الغضب الشديد ضد القرى الموجودة شمال نهر الليطاني بدون أي امل حقيقي. الجيش يأمل ان تؤدي المفاوضات السياسية التي تجرى برعاية أمريكية في واشنطن بين السفير الإسرائيلي والسفير اللبناني في الولايات المتحدة الى انفراجة معينة. في الوقت الحالي لا تبدو الافاق واعدة. ولكن الملفت للنظر هو الغياب التام لأي نقاش استراتيجي: يفضل نتنياهو عدم الخوض فيه، وتعاني هيئة الأركان العامة من ضغط الجناح المتطرف في الحكومة، وتخشى ان يتم تصويرها كدمية في يدها، في حين كل الجهات الأخرى التي كان من المفروض ان تساهم في النقاش أو تشرف عليه (مجلس الوزراء ووزير الدفاع ومجلس الامن القومي ولجنة الشؤون الخارجية)، محايدة وغير مبالية، حتى ان بعض المناصب العليا بقيت شاغرة لفترة طويلة.

إسرائيل تترقب استئناف القتال في ايران فيما هي غارقة في الوحل اللبناني

المصدر: هآرتس بقلم: عاموس هرئيلِ  👈الحياة تشبه تكرار ممل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤجل باستمرار موعد الحرب، لكن الأمور بقيت على حالها منذ بداية شهر نيسان. ترامب غير متحمس للعودة الى حرب شاملة مع ايران، والنظام في طهران يعرف ذلك. لذلك هو يمتنع عن تقديم تنازلات في المفاوضات غير المباشرة التي تجرى عبر باكستان، وقد يؤدي الجمود المستمر في المحادثات في نهاية المطاف الى استئناف الحرب، خلافا لرغبة الرئيس إسرائيل، التي ترغب حكومتها في استئناف الحرب وتريد المشاركة فيها، تتصرف وكأن القرار اتخذ بالفعل وسيتم تنفيذه في القريب. في مساء يوم الاثنين بتوقيت إسرائيل اعلن ترامب بانه وافق على طلب زعماء كل من السعودية وقطر والامارات – الدول التي تخشى كلها من هجمات إيرانية انتقامية – وانه مستعد لتمديد مهلة إيجاد حل سلمي للنزاع، ولكن لبضعة أيام فقط. وفي اليوم السابق، أضاف ترامب بان الطائرات الامريكية كانت على بعد ساعة واحدة من اصدار الامر لشن هجوم على ايران. وتؤكد مصادر في إسرائيل على رواية الرئيس بشكل عام. ويبدو ان الوقت المتبقي لاتخاذ القرار النهائي أصبح ضيق. في غضون ذلك صرح امس بانه غير مستعجل، وان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيفعل ما يريد ترامب منه فعله. سيؤثر قرار الرئيس على الجبهة الداخلية في إسرائيل. ايران تهدد بالرد بقوة اذا تعرضت لهجوم. من الواضح ان قدرتها على اطلاق الصواريخ البالستية اقل مما كانت عليه في حزيران الماضي، عشية الحرب الأولى بين الدولتين، لكنها ما زالت قادرة على احداث فوضى مستمرة في الداخل ودفع الملايين من الإسرائيليين الى الملاجيء والغرف الامنة في العيد. من وجهة نظر إسرائيلية تبدو تصريحات ترامب الأخيرة مجرد تأجيل تكتيكي. ويقولون بان الرئيس يعتزم شن هجوم، نظرا لما يعتبره انعدام للخيارات الأخرى. ويأمل ان ينتهي الامر في هذه المرة بشكل مختلف عن الهجوم السابق. عمليا، لم تؤد خمسة أسابيع ونصف من الضربات العسكرية الامريكية والإسرائيلية الى انهيار ايران. هذا الفشل هو الذي ردع ترامب حتى الان عن استئناف القتال. لم يظهر المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، وكبار قادة الحرس الثوري المحيطين به، مرونة كافية بشان القضايا الجوهرية – التي يرى ترامب انها مستقبل المشروع النووي وفتح مضيق هرمز – بما يسمح بوقف اطلاق نار اكثر استقرارا وبدء مفاوضات جادة للتوصل الى اتفاق. أيضا لم تسفر زيارة ترامب في بيجين والتقائه بالرئيس الصيني، حسب معرفتنا، عن أي انفراجة. بين حين وآخر يجوز لنا العودة الى تشخيص البرت اينشتاين، حتى لو اصبح مبتذل: الجنون هو تكرار الفعل نفسه مرارا وتكرارا مع توقع نتيجة مختلفة. من جهة أخرى الوقت يمر بسرعة: لم يبق الا ثلاثة أسابيع تقريبا على انطلاق بطولة كاس العالم لكرة القدم، التي تعتبر الولايات المتحدة احدى الدول الثلاثة المضيفة لها. من الواضح ان ترامب الذي يعاني من تراجع شعبيته وارتفاع التضخم في بلاده، يخشى خوض حرب عبثية في الخليج، بينما يأمل تحقيق مكاسب سياسية داخلية. نشرت “نيويورك تايمز” امس نبأ آخر كان يعتبر في السابق ضرب من الجنون، ويستقبل الان بتجاهل تام. وحسب الصحيفة ناقشت أمريكا وإسرائيل في بداية الحرب تعيين محمود احمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق (2005 – 2013)، كحاكم جديد في طهران. احمدي نجاد الذي يتم ذكره في إسرائيل في المقام الأول كمنكر صريح للكارثة، سئم من الخلافات المتكررة مع عائلة خامنئي وانصارها على مر السنين، لكنه ما زال يتمتع بشعبية معينة بين بعض شرائح الشعب الإيراني. مع ذلك، تبدو فكرة تعيينه بالقوة، فكرة خيالية. مع مرور الوقت يتضح ان الحرب الحالية في ايران هي مقامرة أمريكية – إسرائيلية متطرفة، مبنية على خطط عملياتية غير مكتملة، وعلى آمال لا أساس لها. في العام 2018 ضغط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ترامب للانسحاب احادي الجانب من الاتفاق النووي. وكانت النتيجة، عند عودة ترامب الى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، تسارع في سعي ايران لامتلاك السلاح النووي وتكديس اليورانيوم المخصب الذي يمكن ان ينتج 11 أو 12 قنبلة، اذا تم تخصيبه بعد ذلك الى مستوى عسكري. أدى الهجوم الإسرائيلي في حزيران الماضي، بمساعدة أمريكا في قصف منشأة فوردو، الى اضعاف النظام وتاخير المشروع النووي الى حد ما. ولكن الحرب لم تحقق النتائج الحاسمة التي وعد بها ترامب ونتنياهو قبل سنة تقريبا. فقد أدى تسارع مشروع ايران للصواريخ البالستية، وحسب بعض الادعاءات استئناف التقدم في المشروع النووي، الى قرار شن هجوم جديد في شباط الماضي، الذي حفزه أيضا قمع الاحتجاجات في كانون الثاني الماضي. مع ذلك لم تتم ترجمة التفوق العسكري الذي اظهرته الولايات المتحدة وإسرائيل الى قرار حاسم في الحرب، ويبدو الان ان ترامب يفكر في تصعيد الموقف.

ترامب في مواجهة أصعب قرار في ولايته

المصدر: القناة N12 بقلم : عاموس يادلين   👈إن إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه، بناءً على طلب من دول الخليج، أجّل هجوماً عسكرياً ضد إيران كان مخططاً له يوم الثلاثاء الماضي، لا يعني إسقاط احتمال تجدُّد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بل ربما يدلّ على اقترابها وفي أيّ حال، فإن تصريحات ترامب المتكررة بشأن الحرب، والتي يناقض فيها نفسه أحياناً، تشير إلى الوضع المعقّد الذي يواجهه، في ظل إخفاقه في انتزاع اتفاق من إيران بشأن الملف النووي وقضية حرية الملاحة، حتى بعد استخدام قوة غير مسبوقة لمدة تُقارب الأربعين يوماً وفرض حصار متواصل على مضيق هرمز. • وعلى خلفية الطريق المسدودة في المفاوضات مع إيران، يُجري ترامب مشاورات متواصلة مع القيادات الأمنية والعسكرية الأميركية بشأن البدائل المتاحة له لزيادة الضغط على النظام في طهران، بما في ذلك استئناف القتال بشكل محدود ومركّز. لكنه، عملياً، يناور بين خيارات عمل كلها إشكالية بالنسبة إليه؛ أمّا إسرائيل، فمن جهتها، هي تعتمد على قراراته، التي لديها تأثير أقلّ فيها في التوقيت الحالي، على الرغم من أن نتائجها ستنعكس على مصالحها الاستراتيجية بعمق. البديل الأول: اتفاق إشكالي • يبدو كأن "الاتفاق الجيد" غير مطروح على الطاولة من دون تصعيد كبير جداً في الضغط على إيران، إن كان ذلك ممكناً أصلاً. وتشعر إيران بأن لديها ورقتَي ضغط: إغلاق مضيق هرمز والتهديد بضرب إنتاج الطاقة في الخليج، وهي لا تمنح ترامب "سلّماً" يسمح له بإعلان انتهاء الحرب. فطهران غير مستعدة للعودة إلى "الوضع القائم" في مضيق هرمز، وتضع سلسلة شروط صارمة تتعلق بالسيطرة عليه ورفع العقوبات، حتى قبل الدخول في مفاوضات بشأن الملف النووي، الذي تلمّح فيه أيضاً إلى أنها غير مستعدة لتقديم تنازلات بعيدة المدى. • وأيّ اتفاق يُبقي اليورانيوم المخصّب لدى إيران - ليس فقط بنسبة 60%، بل حتى بمستويات أقل - أو يسمح لها بالتخصيب، أو الأسوأ من ذلك، السماح بتكديس اليورانيوم، من دون رقابة صارمة ومتغلغلة على برنامجها النووي، سيكون اتفاقاً سيئاً وخطِراً. البديل الثاني: مواصلة حصار الموانئ الإيرانية • يُلحق الحصار ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإيراني، وينطوي على إمكان توجيه ضربة عميقة إلى آبار النفط الإيرانية وقدرات الإنتاج، لكن من جهة أُخرى، فإن النظام الذي كان مستعداً لارتكاب مجازر بحق مواطنيه، ربما يُظهر فعلاً قدرة على الصمود لفترة طويلة، حتى على حساب الوضع الاقتصادي ورفاهية السكان... البديل الثالث: كسر الحصار الإيراني في هرمز بالقوة والعودة إلى "مشروع الحرية" • في الآونة الأخيرة، قرّر ترامب تنفيذ خطوة كهذه، لكنه تراجع عنها خلال 24 ساعة فقط. وجاء ذلك في ظل مخاوف حلفائه من أن تؤدي الخطوة إلى تصعيد واسع وأزمة اقتصادية خطِرة في الخليج، فضلاً عن وعودٍ من مساعديه بأن هناك عرضاً إيرانياً "جيداً" في الطريق... البديل الرابع: حرب محدودة، أو موسعة • يمكن لترامب أن يحاول زيادة الضغط على إيران بالتدريج، لدفعها نحو تقديم تنازلات، وذلك عبر شنّ ضربات تحذيرية ضد البنى التحتية للكهرباء والطاقة داخل إيران، أو عبر عملية عسكرية برية كبيرة ومعقدة وخطِرة لإخراج اليورانيوم المخصّب من إيران، ومن المتوقع أن تردّ إيران باستهداف منشآت الطاقة في دول الخليج، كذلك يُتوقع أن تقفز أسعار النفط، وربما تتحول الحرب إلى حرب طاقة واسعة النطاق. • وهذا كله من دون أيّ ضمان لموافقة إيران على تنازلات جوهرية، وفي وقت تتراجع نسبة التأييد للحرب، ولترامب، عشية انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، جزئياً، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. البديل الخامس: إعلان النصر والانسحاب • على غرار إيقافه العملية ضد الحوثيين في العام الماضي بشكل مفاجئ، يمكن أن يعلن ترامب تحقيق نصر عسكري على إيران ويسحب القوات الأميركية من مضيق هرمز؛ عندها سيُفتح المضيق، وسيُحرَّر الاقتصاد العالمي من قبضة أزمة الطاقة. • وعلى الرغم من أن بعض المحللين يرون أن هذا هو الخيار الأقل تكلفة بالنسبة إلى الولايات المتحدة في الظروف الحالية، فإن أثمانه المستقبلية قد تكون باهظة جداً، كما أن واقعاً كهذا سيهزّ قواعد حرية الملاحة في المياه الدولية، وربما يشجع أطرافاً أُخرى في الشرق الأوسط والعالم على فرض رسوم عبور في "الاختناقات البحرية"، من باب المندب إلى مضيق ملقا. • وذلك كله قبل الوصول أصلاً إلى قضية البرنامج النووي، وإمكان أن يغري الانسحاب الأميركي النظام الإيراني بالمجازفة والسعي لامتلاك قدرة نووية عسكرية.

#يتبع

• على الرغم من تردّد دونالد ترامب، وما يبدو كأنه ضغوط تمارسها عليه الدول الحليفة في الخليج للتمسك بالدبلوماسية في الوقت الراهن، فإن تحليل السيناريوهات يُظهر أنه إذا استمرت إيران في التمسك بمواقف غير قابلة للتسوية في المفاوضات - بحسب مسودة الاتفاق الأخيرة التي قدمتها للولايات المتحدة ورفضها ترامب، باعتبارها غير كافية - فإن احتمالات تجدّد الحرب تزداد، عاجلاً أم آجلاً. • وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استعدتا، بشكل غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار، لاحتمال استئناف القتال هذا الأسبوع بشكل فعلي، وأن ترامب تلقّى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تتعلق بالخطط العملياتية الأميركية، التي وُصفت بأنها حملة قصيرة وقوية تهدف إلى زعزعة التقديرات الإيرانية. • لقد أصبحت أزمة السيطرة على مضيق هرمز أكثر إلحاحاً، على الأقل في المدى المتوسط، من قضية البرنامج النووي، التي كانت السبب الأساسي لخروج الولايات المتحدة إلى الحرب. ويُعتبر ذلك إخفاقاً لإدارة ترامب، التي بدا كأنها لم تكن مستعدة، ولم تُحضّر مسبقاً لمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز. • أمّا إيران، فسعت لاستخدام ورقة هرمز لإنهاء الحرب من دون تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي ومنظوماتها الصاروخية ووكلائها في أنحاء المنطقة، لكن "الشهية تأتي مع الأكل"، والآن، لم يعُد النظام الإيراني مستعداً للتراجع والسماح بحُرية الملاحة في المضيق. وبهذا، عملياً، إيران "تقيّد" ترامب بالأزمة، ولا تتيح له الانسحاب منها بصورة أحادية الجانب. • ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن أسوأ تطوّر ممكن سيكون التوصل إلى "اتفاق سيئ" مع إيران، حتى لو جاء بعد جولة قتال إضافية ربما تكون الأخيرة خلال ولاية ترامب؛ فالاتفاق الذي يحمل سمات الاتفاق النووي السابق لن يحلّ مشكلة البرنامج النووي، وسيسمح للنظام الإيراني بالتعافي من الضربات التي تلقّاها، وربما يؤدي إلى انسحاب أميركي أحادي من الخليج، بما يهدد مشروع التطبيع والاندماج الإقليمي بصورة فعلية. • وفي ظل هذه الظروف، وعلى خلفية اقتراب مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة (التي ستنطلق في 11 حزيران/يونيو)، قد يكون الخيار الذي سيقرر ترامب التمسك به في المدى القصير، هو مواصلة الحصار على إيران، على أمل أن تؤدي الضغوط الاقتصادية التي تزداد على النظام إلى النتائج المرجوة، وأن يدفع التهديد للاقتصاد العالمي المجتمع الدولي، وبشكل خاص الصين، إلى تشكيل جبهة موحدة ضد إيران. • لكن الولايات المتحدة لا تملك أيّ ضمان لنجاح سياسة الحصار، ومع تفاقُم التأثير في الاقتصاد العالمي، ربما يجد ترامب نفسه مضطراً، في مرحلة ما، إلى كسر الحصار الإيراني على المضيق بالقوة، على أمل أن يتم ذلك بدعمٍ من تحالف دولي واسع. ويمكن أن يشكل الدعم الذي أبدته الصين لإعادة فتح المضيق، خلال زيارة ترامب إلى بكين، مؤشراً أولياً في هذا الاتجاه. • ومن جهة أُخرى، فإن سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها إيران هي أيضاً "لعب بالنار"، ربما تتدهور إلى حرب تستهدف البنية التحتية للطاقة، وتُلحق بها أضراراً قد تحتاج إلى أعوام للتعافي منها. • أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإن مصالحها تتركز على التهديد النووي، الذي تعتبره تهديداً وجودياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة، وكذلك الصين، مصالح أوسع تتعلق بتدفّق الطاقة والاقتصاد العالمي، وبخلاف دورها المركزي خلال الحرب المباشرة مع إيران، فإن تأثير إسرائيل في المفاوضات بين واشنطن وطهران محدود؛ لذلك يتعيّن عليها استثمار شراكتها الاستراتيجية وعلاقاتها الأمنية والسياسية المتشعبة مع الولايات المتحدة لإقناع واشنطن بأن الاستقرار الطويل الأمد في الشرق الأوسط، والذي سينعكس على الاقتصاد العالمي، لن يتحقق من دون معالجة التهديد النووي الإيراني. • كذلك يُطلب من إسرائيل حشد دول الخليج لتنسيق مواقفها معها أمام إدارة ترامب، ولتحقيق ذلك، يتوجب عليها تعديل سياساتها في ساحات أُخرى، في غزة ولبنان وسورية، بهدف عرض جبهة إقليمية موحدة بقدر الإمكان في مواجهة واشنطن.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

• وعندما يقول رئيس هيئة الأركان إن الجيش "سينهار من الداخل"، فهو يقصد هذا الأمر تحديداً: أن الجيش لن يكون قادراً على الاستمرار بهذا الشكل فترة طويلة، بينما يضيف المستوى السياسي مزيداً من المهمات، من دون أن يوفّر الموارد اللازمة لذلك، لا من ناحية القوى البشرية، ولا من ناحية الميزانية. • لكن المستوى السياسي، ولأسبابه الخاصة، التي يعتبرها البعض موضوعيةً، بينما يعتبرها البعض الآخر أقلّ موضوعيةً، لا يرغب حالياً في تقليص حجم القوات في أيّ جبهة من الجبهات، وفي الوقت نفسه، لا يعمل بشكل مكثف على تجنيد فئات إضافية للخدمة العسكرية لتخفيف العبء عن قوات الاحتياط. • وتطرّق رئيس هيئة الأركان إيال زامير إلى ذلك خلال حديثه مع قادة الفرق العسكرية أمس، قائلاً: "لكي نتمكن من تنفيذ جميع المهمات وتقليص العبء غير المعقول عن جنود الاحتياط، نحن بحاجة إلى توسيع دائرة المجندين؛ هذه المسألة جوهرية وحاسمة أيضاً لقدرة الجيش العملياتية."

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

مأزق الجيش الإسرائيلي في لبنان: نشعر بالإحباط، إمّا أن يسمحوا لنا بالعمل، وإمّا ننسحب

المصدر :يسرائيل هيوم بقلم : ليلك شوفال 👈مرّ أكثر من شهر بقليل على دخول ما يُسمى، من وجهة نظر البعض، "وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحزب الله حيّز التنفيذ، وتزداد علامات الاستفهام في أوساط الجيش الإسرائيلي بشأن جدوى البقاء في الشريط الأمني في الجنوب اللبناني، بينما أيدي الجيش "مقيّدة خلف ظهره"، ويواصل الجنود والقادة السقوط بين قتيل وجريح من دون هدف واضح • قبل يومين، قُتل الرائد في الاحتياط إيتمار سبير (27 عاماً)، من مستوطنة عاليه، خلال اشتباك في الجنوب اللبناني، ليصبح الجندي الثامن الذي يُقتل منذ بدء وقف إطلاق النار، والـ21 منذ بدء التوغل البرّي المتجدد في لبنان؛ أمس، أُصيب قائد اللواء 401 المدرع بجروح خطِرة نتيجة استهدافه بطائرة مسيّرة مفخخة، في حادثة أُصيب خلالها أيضاً ضابط برتبة مقدّم بجروح متوسطة وجندي بجروح طفيفة. ويُذكر أن العقيد مئير بيدرمان حلّ محل العقيد إحسان دقسة الذي قُتل في تشرين الأول/أكتوبر 2024 في جباليا في قطاع غزة. • ويقول قادة ميدانيون كبار في الأيام الأخيرة "لا جدوى من البقاء بهذا الشكل في لبنان." ويضيفون أن "القوات تواصل تدمير المباني في الجنوب اللبناني، لكن في الحقيقة، الجيش الإسرائيلي لا يحقق إنجازات في هذه الحرب، حسبما تُدار حالياً؛ فقادة الألوية لا يفهمون ما المطلوب منهم، وما إذا كان هناك وقف إطلاق نار فعلي، وهل نحن معنيون به أصلاً، أم نريد إفشاله؟ لا يوجد وقف إطلاق نار على الأرض، لكن لا يمكن استخدام كل القدرات." • وقال ضابط كبير آخر يقود قواتٍ في لبنان لمقرّبين منه: "نحن نفعل كلّ شيء لضربهم بأكبر قدر ممكن، لكن للأسف، إنهم لا يتلقّون ما يكفي من الضربات." ويتحدث مسؤولون آخرون في الجيش عن "ورطة"، أو "مأزق"، ويقولون إنه من جهة، لا يُسمح لهم بالتقدم، وتُقيَّد أيديهم في القتال، ومن جهة أُخرى، لا يتم اتخاذ قرار بشأن الانسحاب، لأن معنى مثل هذا القرار هو الهزيمة. • ويُضاف إلى هذا كله انتقادات شديدة لِما جرى في لبنان خلال عملية "سهام الشمال"، وبعدها أيضاً؛ إذ تبيّن الآن أن الجيش الإسرائيلي لم يكن موجوداً في مناطق كثيرة من الجنوب اللبناني، خلافاً للانطباع الذي تكوّن لدى الجمهور. • ومنذ نهاية عملية "سهام الشمال" في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وحتى بداية عملية "زئير الأسد" في شباط/فبراير الماضي، عمِل الجيش الإسرائيلي بحُرية نسبية في أنحاء لبنان من دون ردّ من حزب الله. • وعلى الرغم من أن الجيش كان يكرر أن وتيرة إعادة بناء قدرات حزب الله أعلى من وتيرة تدمير القدرات التي نفّذها الجيش خلال تلك الفترة، فإنه لم يُفهم، على ما يبدو، مدى سرعة تعافي التنظيم حتى المعركة الحالية. استغلّ حزب الله الوقت جيداً للتحضير بصواريخ مضادة للدروع، والتزوّد بقذائف وطائرات مسيّرة، وخصوصاً المسيّرات بالألياف الضوئية التي تشكل تحدياً كبيراً للجيش الإسرائيلي وتتسبب له بخسائر عديدة. • إلى جانب التحديات العملياتية المعقدة، لا يمكن تجاهُل أزمة القوى البشرية الحادة التي تعيق بشكل كبير قدرة الجيش على تنفيذ المهمات الكثيرة الملقاة على عاتقه في مختلف الجبهات، ومنها لبنان. ووفقاً لتوجيهات المستوى السياسي، يستعد الجيش حالياً للبقاء فترة طويلة في الجنوب اللبناني وإقامة عشرات المواقع العسكرية هناك، لكن علاوةً على عدم وجود ميزانية لإقامة هذه المواقع حالياً، لا توجد أيضاً قوة بشرية قادرة على تشغيلها فترة طويلة. • إن أزمة القوى البشرية لا تقتصر على جنود الخدمة الإلزامية، بل تشمل أيضاً العسكريين الدائمين وجنود الاحتياط. وحتى الآن، يخدم في الجيش نحو 90 ألف جندي احتياط، أي أكثر من ضعف الرقم المخطط له أصلاً لسنة 2026. وتشتكي وزارة المالية من ذلك، لكن بحسب قيادة الجيش، ما دام المستوى السياسي لا يقلّص المهمات الملقاة على الجيش في مختلف الساحات - من الحفاظ على شريط أمني في لبنان وغزة وسورية، إلى حماية عشرات المستوطنات الجديدة والقديمة في الضفة الغربية، والدفاع عن الحدود الشرقية، والحفاظ على الجاهزية تجاه إيران - فلا يمكن تقليص هذا العدد الهائل، وبالتأكيد ليس بشكل كبير. • المشكلة أنه بمرور الوقت، هناك كثيرون من كبار المسؤولين في الجيش يدركون أنه لا يمكن الاستمرار في إبقاء هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخدمة فترة طويلة. ويقول ضباط كبار إن جنود الاحتياط بدأوا يفقدون الثقة بقيادة الجيش، التي لم تنجح، بعد عامين ونصف العام من القتال، في تحقيق حسم واضح وحقيقي في أيّ جبهة من الجبهات.

#يتبع

• عندما تنتهي الحرب مع إيران، من المتوقع أن تعود القضية الفلسطينية إلى مركز الأجندة الإقليمية والدولية، لكن هذه المرة، ربما تظهر في سياق مختلف عن السابق: ليس باعتبارها ساحة وساطة مستمرة، بل كقضية تستدعي التدخل. وفي مثل هذا الوضع، قد لا يعود المجتمع الدولي، ولا الدول العربية التي تسعى إسرائيل للتطبيع معها - وربما حتى الولايات المتحدة- مستعدين لقبول إدارة صراع دائم، بل يمكن أن يتجهوا إلى استخدام وسائل ضغط، وربما فرض تسوية. وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن معنى ذلك سيكون فقدان القدرة على صوغ شروط حلّ الصراع.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري  

• وفي موازاة ذلك، تتصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب فقدان الثقة بجدية نيتها تجاه حلّ الصراع مع الفلسطينيين. ففي الولايات المتحدة ودول غربية مركزية، تتبنى قطاعات واسعة من الرأي العام الرواية الفلسطينية بشأن أسباب استمرار الصراع، على الرغم مما حصل في السابع من أكتوبر، كما أن الاعتداءات العديدة والخطِرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية من يهود ومستوطِنين - بما في ذلك الاعتداء على الأرواح والأملاك - تصبّ الزيت على النار المشتعلة ضد إسرائيل، وتؤدي العمليات التي ينفّذها يهود ضد فلسطينيين في الضفة إلى تعزيز الفرضية التي تزداد رسوخاً في الغرب، والقائلة إن إسرائيل تعمل على فرض السيادة على يهودا والسامرة [الضفة الغربية المحتلة]، وأن "خطة الحسم" التي طرحها الوزير بتسلئيل سموتريتش تُطبَّق عملياً من طرف معظم وزراء الحكومة. وفي العالم العربي، يزداد أيضاً القلق من أن إسرائيل تسعى لإعادة رسم حدودها، استناداً إلى فكرة "أرض إسرائيل الكاملة"، أو حسبما قال أحد كبار المعلقين العرب: "إسرائيل لا تريد التطبيع، بل تريد تطويع المنطقة." • وكلما توسّع هذا الاتجاه، فإنه سيشكل أساساً لمنح شرعية شعبية وسياسية على الساحة الدولية لاتخاذ خطوات أكثر تشدداً تجاه إسرائيل؛ فاستمرار الصراع بصيغته الحالية، وعدم استعداد، أو عدم قدرة الطرفين - الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء - على الدفع بالحلّ قدماً، يقوّضان الافتراض الذي يفيد بوجوب ترك صوغ التسوية بأيديهما. ومن غير المؤكد أن الرئيس ترامب سيتمكن، بعد الحرب مع إيران، من مواصلة تجاهُل الدعوات التي تزداد داخل الرأي العام الأميركي، وكذلك في الدول العربية التي ازدادت التزاماً إزاء القضية الفلسطينية بعد الحرب، وأيضاً في الدول الأوروبية التي يحتاج إليها لتنفيذ خططه في غزة، للمطالبة باتخاذ موقف أكثر صرامةً تجاه إسرائيل. وهو ما يمكن أن يعزز القناعة داخل النظام الدولي بضرورة الدفع نحو حلٍّ للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، حتى لو تعارض ذلك مع تطلعات الطرفين. • إن استمرار الجمود السياسي، والاعتقاد الذي تعزّز بعد السابع من أكتوبر لدى كثيرين من الإسرائيليين بشأن إمكان تحقيق الأمن، عبر السيطرة على شعب آخر لفترة طويلة، وضرورة معارضة أيّ عملية سياسية تتضمن تنازلات إقليمية، ربما يضع إسرائيل، بعد الحرب مع إيران، أمام تحديات في ثلاثة مستويات تؤثر جميعها في أمنها القومي: • على المستوى الداخلي: تعميق الانقسامات الجوهرية داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث ترى شرائح واسعة أن استمرار المشكلة الفلسطينية من دون حلّ يقوّض نمط حياتها الديمقراطي والطابع الديمقراطي للدولة؛ وعلى المستوى السياسي: تصاعُد الانتقادات الدولية وتحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الصراع؛ وعلى المستوى الأمني: انتشار العنف بشكل كبير وغير منظّم، بما قد يشمل الضفة الغربية وما بعدها بالتدريج. خلاصة وتوصيات - في ظلّ الظروف السياسية الحالية في إسرائيل، هناك خطوات مطلوبة لاحتواء المخاطر الكامنة في الجمود السياسي غير قابلة للتطبيق، وعلى رأسها إعادة فتح مسار سياسي. لكن هذا لا يعني أن عدم اتخاذ أيّ خطوة هو خيار واقعي لإسرائيل. بل على العكس، فالامتناع من اتخاذ خطوات لتعزيز الحكم الفلسطيني، ومنع الفراغ على الساحة الفلسطينية، والحفاظ على الانخراط الإقليمي والدولي في الساحة الإسرائيلية - الفلسطينية، أمور كلها ستؤدي إلى تفاقُم التهديد؛ لذلك، وحتى من دون تغيير في الساحة السياسية الإسرائيلية، تجد الدولة نفسها أمام خيار واضح: ليس بين الحل والتسوية، بل بين كبح التدهور، أو تعميقه؛ وعليه: - يجب منع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، والحفاظ على التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الجمهور الفلسطيني. - يجب إعادة تبنّي فكرة السعي للسلام، التي كانت جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن الإسرائيلي منذ قيام الدولة، ومنحت إسرائيل إنجازات سياسية ما زالت ثمارها الأمنية ملموسة منذ عقود. - يجب التمييز بين "حماس"، بصفتها حركة دينية ، وبين السلطة الفلسطينية، باعتبارها عنواناً شرعياً وبراغماتياً يمكن التوصل معها إلى ترتيبات سياسية، حتى لا يُدفَع النظام الفلسطيني بأكمله نحو التطرف. فالانسداد السياسي يمكن أن يؤدي إلى إعادة توحيد الساحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس"، بحيث لا تبقى في نهايته جهة فلسطينية معتدلة وفاعلة يمكن التنسيق والتحاور معها. - يجب تعزيز الاتصالات والتعاون مع مصر والأردن ودول الخليج، بهدف زيادة انخراطها في دعم أداء السلطة الفلسطينية، وتنفيذ مخطط يشمل نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، باعتباره خطوة مركزية نحو استقرار الساحة بعد حربٍ قاربت على دخول عامها الثالث.

#يتبع

التحدي الذي من المتوقع أن يواجه إسرائيل بعد الحر مع إيران: عودة القضية الفلسطينية إلى الأجندات الدولية

المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : يوحنان تسوريف 👈على مدى عقود، اعتُبر الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قضية دولية بامتياز، جرى السعي لحلّها ضمن أُطر الوساطة والمبادرات السياسية الإقليمية والدولية وحتى عندما فشلت مسارات التسوية، فإن الاستعداد الدولي لمواصلة البحث عن حلول حافظ على الفرضية الأساسية القائلة إن هذا الصراع يمكن حلّه عبر المفاوضات السياسية. ومن الأمثلة في هذا الشأن المبادرة العربية التي تبلورت في سنة 2002، بعد تنسيق مع الإدارة الأميركية وأطراف أُخرى في المجتمع الدولي، والتي هدفت إلى تجاوُز العقبات التي حالت دون التوصل إلى تسوية نهائية منذ بدء تنفيذ اتفاقيات "أوسلو"؛ وكذلك المبادرات الأميركية: أنابوليس (2007-2009)؛ ومبادرة وزير الخارجية جون كيري (2013-2014)؛ وحتى "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس ترامب في سنة 2020، والتي سعت لفرض حلّ على الفلسطينيين. جميعها انطلقت من الحاجة إلى توافُق متبادل. وشاركت في هذه المسارات أطراف إقليمية، مثل مصر والسعودية والأردن. • لكن على خلفية الحرب مع إيران، بدأت هذه المقاربة تتعرض للتآكل؛ فالسعودية ودول الخليج باتت اليوم أكثر التزاماً بحلّ القضية الفلسطينية، مقارنةً بالفترة التي سبقت السابع من أكتوبر، إلّا إن الحرب الأخيرة مع إيران أدت إلى تراجُع مكانة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، بصفته المحور المنظِّم للتفاعلات الإقليمية، إذ تُتخذ أحياناً خطوات سياسية وأمنية من دون مشاركة فلسطينية ذات شأن، ومن دون أن تنظر إلى قيادة فلسطينية معترَف بها، باعتبارها عنواناً فعالاً لإدارة عملية سياسية؛ فخطة ترامب ذات النقاط العشرين، التي ركزت على قطاع غزة، لم تتعامل مع السلطة الفلسطينية كلاعب ذي صلة، ولم تُشركها في صوغ الخطة، بل رأت فيها - في أقصى تقدير - أداة يمكن أن تساعد على تنفيذها؛ منذ بدء الحرب مع إيران وتداعياتها الإقليمية، غابت القضية الفلسطينية عن العناوين، في إطار الترتيبات التي يُعاد من خلالها تشكيل الشرق الأوسط. وعلى هذه الخلفية، تتبلور بشكل تدريجي قناعة بأنه لا يمكن ترك تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في يد الأطراف المنخرطة فيه مباشرةً، وأنه لا يمكن دفع التسوية عبر الوساطة وحدها، الأمر الذي يعزز الميل إلى البحث عن بدائل أُخرى. • إن الجهة التي تدفع الثمن الأكبر في هذا الواقع هي السلطة الفلسطينية، التي كان يُفترض، منذ إطلاق اتفاقيات "أوسلو"، أن تكون العنوان السياسي المركزي في أيّ عملية تسوية؛ فالسلطة تواجه اليوم تآكلاً عميقاً في مكانتها وقدرتها، نتيجة تراكُم عوامل عديدة: الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر؛ فقدان الأمل؛ غياب رؤية سياسية مشتركة بين الفصائل الفلسطينية؛ تراجُع الثقة الإقليمية - وبشكل خاص الإسرائيلية - بقدرة السلطة على العمل بفعالية كدولة. وهكذا تقلصت الاتصالات بها على المستوى السياسي إلى حدّ كبير، في حين ازداد اعتماد إسرائيل على القوة وتمثّل في الاحتكاك المستمر داخل مناطق الضفة الغربية. والنتيجة هي تفريغ السلطة من مضمونها: فهي ما زالت قائمة كإطار إداري وأمني، لكنها تجد صعوبة في أن تكون جهة تصنع أفقاً وأملاً سياسيَّين؛ كذلك ينظر كثيرون من الفلسطينيين إلى أجهزتها الأمنية، باعتبارها أداة تخدم إسرائيل أكثر مما تخدم أبناء شعبها. • وفي المقابل، تواصل "حماس" العمل وفق منطق مختلف تماماً؛ فعلى الرغم من الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الحركة - عسكرياً وسياسياً، وعلى المستوى العربي- فإنها تستفيد كثيراً من الفراغ الناتج من المماطلة في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وفي ظل غياب جهة بديلة قادرة على فرض سيطرة فعالة على القطاع، تربح "حماس" الوقت، وهو مورد حيوي بالنسبة إليها، ويحافظ على قدرتها على البقاء وإعادة التنظيم والتسلح. فضلاً عن أن استمرار الحرب مع إيران واللقاءات المتعددة التي يعقدها معها نيكولاي ملادينوف، المفوض الأعلى للقطاع من طرف مجلس السلام BOP، يعززان شعورها بالأهمية والشرعية. وهكذا تستطيع الحركة تأجيل الحسم من دون الالتزام بالخطوات الجوهرية المطلوبة منها: نزع سلاح القطاع والتخلّي عن السلاح ونقل الحكم. كما أن قدرة النظام الإيراني وحزب الله على الصمود بعد الضربة الإسرائيلية - الأميركية لإيران توضح لـ"حماس" (ولسائر حلفائها) أن "محور المقاومة" ما زال قائماً، ومعه الأمل بإعادة بناء القوة. • هذا المزيج ما بين تآكل مكانة السلطة الفلسطينية وبقاء "حماس"، إلى جانب غياب الاهتمام الإسرائيلي بحلّ الصراع مع الفلسطينيين، وبدلاً من ذلك، التركيز على حسم تطلعاتهم الوطنية، يغيّر طبيعة الصراع فعلياً. فبدلاً من صراع يُعتبر تحدياً له أفق تسوية، يترسخ واقع إدارة صراع دائم يستهلك موارد ضخمة من الوقت والمال من المجتمع الدولي، من دون أيّ مسار سياسي للحل.

#يتبع

إلى الكوميدي الأمريكي بيل ماهر: بعد هذا كله وتدافع عن “الدولة المتعطشة للدماء”؟

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم: عيناب شيف  👈كرّس الممثل الكوميدي والساخر الأمريكي بيل ماهر فقرة برنامجه الأسبوعية للدفاع بقوة إسرائيل. تتميز هذه الدقائق الثماني بوضوحها الأخلاقي، إذ ترسم خطًا فاصلًا بين النقد اللاذع لأفعال إسرائيل وقائدها وبين المبالغات الجامحة والمعايير المشوهة، النابع بعضها من معاداة السامية والمؤدية إلى تفاقمها إلى حدّ تهديد الأمن الأساسي لليهود في جميع أنحاء العالم. كلمات ماهر قادرة على إثارة التعاطف حتى لدى أولئك الذين يشعرون بصدمة عميقة إزاء الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ البلاد، وتزايد تطبيع العنصرية ضد الأقليات القومية والدينية، وأعمال تقترب من جرائم الحرب. إن مشاهدتها تبعث على الأمل – وإن كان خافتاً – بأنها ستجد آذاناً لم تُصم تماماً بعد  لكن لا بد من قول الحقيقة: إن قدرة أشخاص مثل ماهر على التمسك علناً بموقفهم، الذي بات يفقد شعبيته ساعةً بعد ساعة، تُقابل بالازدراء، إذ تُدير إسرائيل، رسمياً وغير رسمي، ظهرها لحلفائها وشركائها الغربيين القلائل المتبقين. لم يُبنَ هذا التحالف على مصالح مشتركة باردة، بل وانتهازية، فحسب، بل أيضاً على أساس مجموعة من القيم، التي تتآكل بفعل الأفعال والأقوال، وكأنها تهدف إلى جعل إسرائيل أقرب إلى وصفها الوحشي: مُثيرة للحروب، متعطشة للاستعمار، مُحتقرة للمبادئ الأخلاقية والقانون الدولي، غير مبالية بشكلٍ مُرعب بالأذى الذي يلحق بالأبرياء.  على سبيل المثال، استُغلت احتفالات يوم القدس في مدرسة “مركز هراف” الدينية الخميس الماضي، لتوجيه تصريحات لا لبس فيها: فقد دعا الوزير بن غفير صراحةً إلى طرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية (“تشجيع الهجرة”)، وكذلك إلى الاستيطان في لبنان، بينما أعلن الوزير سموتريتش عن خطة “لإزالة الخطوط الفاصلة بين المناطق ب، أ، وج” لأن “أرض إسرائيل بأكملها لنا”. وأعلن رئيس الوزراء نفسه رسميًا أن إسرائيل تسيطر بالفعل على 60 في المئة من أراضي غزة، أي أكثر مما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.  من جهة أخرى، بالنسبة لمن يحاولون فهم ما تريده إسرائيل، يُعد هذا الدليل رقم 5215 على أنها غير مهتمة بتاتًا بالنأي بنفسها عما يقوله منتقدوها. على النقيض من ذلك، فإذا زُعم أنه من الممكن الفصل بين الخطاب العدائي والواقع على الأرض، فالشيكات اليوم تأتي مع تغطية: تحركات تُرسّخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، ونزع الشرعية عن التسويات السياسية، وتحييد أجهزة التحقيق والإنفاذ، وترك الشعب العربي فريسةً للعنف الداخلي والعنصرية الخارجية، وتسييس الشرطة، وبالطبع مشاريع كاملة لإضعاف الآليات الديمقراطية. هذه الأمور ليست من اختراعات المؤثرين المعادين للسامية على منصة “تيك توك”، ولا من ذلك النوع من الصحافة الرخيصة التي قد تُغري صحيفة “نيويورك تايمز” نفسها بالانغماس فيها، بل هي أحداث متسقة وموثقة. لا ينفّذ هذه الأحداث أقلية ضد إرادة أغلبية الشعب، بل كجزء من حركة واسعة، مدعومة أيضاً من عناصر في المعارضة اليهودية. لذا، فالمشكلة ليست هزيمة في “حرب الدعاية” كما صرّح نتنياهو في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”: بل هي خيار حر وواعٍ للجماهير. تختلف الأسباب وراء ذلك (أمنية، دينية، ما بعد الصدمة، إلخ)، لكنها تؤدي جميعها إلى نفس المصير الأخلاقي والسياسي، وربما الاقتصادي والاجتماعي أيضاً. وفي النهاية، حتى بيل ماهر سيدرك أن البلد الذي يدافع عنه بشجاعة قد زال.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الشرطة تلاحق الصحافيين الاجانب

المصدر:هآرتس   بقلم: نير حسون 👈حسب وثائق حصلت عليها “هآرتس”فان شرطة اسرائيل تدير نظام لمراقبة وتحليل منشورات الصحافيين الاجانب بهدف التوصية لسلطة السكان والهجرة بمنع دخول من ينتقدون اسرائيل الى البلاد احدى هذه الوثائق تشمل مراجعة لمقالات نشرها صحافي ايطالي تم منعه من دخول اسرائيل. وتم اعداد هذه المراجعة في تموز الماضي من قبل الوحدة المركزية في شرطة شاي الضفة الغربية، في القسم المسؤول عن الجرائم القومية. تتناول الوثيقة حالة اليساندرو ستيفانيلي، وهو صحافي مستقل يعمل مع وسائل اعلام دولية من بينها “ليبراسيون” الفرنسية و”ذي اتلانتيك” الامريكية و”لاريبوبليكا” و”لاستامبا” الايطالية. منذ العام 2023 دخل ستيفانيلي الى اسرائيل وخرج منها سبع مرات بدون ان يتم اعتقاله أو التحقيق معه من قبل الشرطة. في تموز الماضي تم ابلاغه في البريد الالكتروني بالغاء تأشيرة دخوله، وانه يجب عليه التواصل مع سفارة اسرائيل في روما من اجل تجديدها. وقد تواصل مع السفارة، ولكنه قال بانه لم يحصل على أي تفسير للقرار ولم يتم تقديم له سبب وجيه للالغاء. في تموز الماضي قرر ستيفانيلي دخول اسرائيل عبر الاردن. وصل معبر اللنبي حيث احتجزته سلطة السكان والهجرة وحققت معه، وبعد خمس ساعات تم ابلاغه برفض دخوله واعادته الى الاردن. في وثيقة الاستجواب التي سلمت له تمت الاشارة الى انه نقل الى “معالجة الجهات الامنية لانه يجب عليه الخضوع لتحقيق امني”. وقد منع من الدخول واستشهدت سلطة السكان والهجرة بوثيقة للشرطة توصي بمنع دخوله على اساس انه اتهم دولة اسرائيل بـ “الفصل العنصري في الضفة الغربية تتكون الوثيقة التي اعدتها الشرطة ضد الصحافي الايطالي من اربع صفحات، وهي موقعة من الرائد شرطة شموئيل اشكنازي، رئيس قسم التحقيقات في الجرائم القومية في شرطة شاي. وتصف الوثيقة ستيفانيلي بانه “صحافي ومصور يغطي اخبار اسرائيل بشكل احادي الجانب”. وتتضمن الوثيقة روابط ولقطات شاشة لثلاثة مقالات له، اضافة الى تغريدة واحدة على صفحته في موقع “اكس”. وبعد تقديم التماس لمحكمة الاستئناف من قبل المحامي تمير بلانك، الذي يمثل ستيفانيلي، بحثت شرطة اسرائيل عن المزيد من المواد ضده. وتشير وثيقة جديدة قدمت ضمن الاجراءات كتبتها الضابطة كيرن بنغال في شرطة اسرائيل، الى اربعة منشورات اخرى. اثنان منها عبارة عن مقالات حول احداث في الضفة الغربية لم يشارك فيها ستيفانيلي الا كمصور. أما المنشوران الآخران فهما عبارة عن منشورات نشرها في الانستغرام، واحد منهما يوثق مستوطن وهو يحمل عصا. وكتب هذا الصحافي في التعليق بانه يجب على العالم التدخل من اجل وقف الارهاب اليهودي في الضفة الغربية. وكتبت الشرطة بانه “يدعو الى تدخل دولي ضد “عنف المستوطنين”ويرسم خارطة منحازة”. الصورة الاخرى تظهر مسلح فلسطيني في مخيم بلاطة في نابلس. واستنادا الى هذه الصورة فان الوثيقة تزعم ان ستيفانيلي “على تواصل مع مسلحين في مناطق السلطة الفلسطينية”. في حديث مع “هآرتس” نفى ستيفانيلي كل الادعاءات الموجهة ضده. وقد قال: “هذه الاتهامات سخيفة جدا. فهم يضعوني في نفس قائمة الارهابيين. هذه صور كان يمكن لأي مصور آخر التقاطها في الضفة الغربية. يصعب علي حقا فهم كيف يكتب ضابط شرطة مثل هذه الامور في نظام ديمقراطي. لا يمكن اعداد مثل هذه الوثيقة الا اذا كنت تعرف بان هناك قضاة سيصدقون ذلك”. المحامي بلانك اتهم الشرطة بانتهاك حرية التعبير وقال: “هذا صحافي ايطالي يغطي الوضع في اسرائيل واماكن اخرى في العالم بشكل محترف، وحسب المعايير المطلوبة واخلاقيات الصحافة منذ بضع سنوات”. ومن المثير للدهشة ومن المخيب للامل ان تقوم الشرطة التي تتمثل مهمتها في مكافحة الجريمة، لا سيما شرطة اسرائيل التي تنشغل بمهمات كثيرة، في استثمار مواردها في مراقبة المقالات الصحفية وفرض قيود على حرية التعبير. هذه خطوة قريبة جدا من ظهور ما يسمى بشرطة الفكر. وقد جاء رد من الشرطة يقول: “شرطة اسرائيل تعمل حسب القانون من اجل الحفاظ على امن مواطني دولة اسرائيل حيثما كانوا. وفي نفس الوقت يمنح التعديل 40 في قانون الدخول الى اسرائيل رقم 5785 (2025) صلاحية منع أي شخص اجنبي من دخول دولة اسرائيل اذا قام هو نفسه، أو أي منظمة يعمل فيها، بأي اعمال عدائية ضد دولة اسرائيل

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

نتنياهو من اجل تجنب المحاكمة، هو مستعد لاحراق كل البلاد

المصدر: هآرتس بقلم: نحاميا شترسلر 👈بعد سلسلة مناورات، يحاول بنيامين نتنياهو الان منع حل الكنيست. هدفه هو تاجيل موعد الانتخابات حتى نهاية تشرين الاول القادم. ومن اجل تحقيق ذلك هو يعد الحريديين بأنه سيتمكن، طالما ان الوقت متاح، من تمرير قانون الاعفاء من الخدمة العسكرية الحريديون لا يصدقونه وهم يتحدثون عن الطلاق من نتنياهو. هذا بالطبع كذب وتضليل. فهم لا ينوون تفكيك الكتلةصحيح ان الحاخام دوف لنداو (ديغل هتوراة) اصدر رسالة جاء فيها “نحن لا نثق برئيس الحكومة… كل الاحاديث عن كتلة لم تعد قائمة”. ولكن كل ذلك هو مناورة سياسية مخادعة تخدم مصالح الطرفين. يسعى كل من الليكود والحريديين الى استعادة الناخبين. ومن اجل تحقيق ذلك يظهر كل واحد منهما تباين واضح بينهما في المواقف تهديدات الحريديين فارغة. فهم لن يصوتوا لبينيت ولبيد في كل الحالات. الليكود هو الخيار الوحيد بالنسبة لهم. اذا فاز نتنياهو فسيصوتون له، واذا خسر فسيبقون معه في المعارضة وسيفعلون ما في استطاعتهم للاطاحة باعدائهم، بينيت ولبيد وليبرمان. هم يعرفون انهم لن يحصلوا على ميزانيات كبيرة، وعلى مئات الوظائف والاعفاء من الخدمة العسكرية الا مع الليكود، وهذا لن يكون ممكن مع بينيت ولبيد وليبرمان في يهدوت هتوراة يخافون من تقلص عدد مقاعدهم مقارنة مع نموهم الطبيعي. يصوت بعض الحريديين لاحزاب اليمين ويقاطع آخرون انتخابات الصهاينة. لذلك هم يهاجمون نتنياهو مباشرة لاستعادة ناخبيهم. أما في حزب شاس الوضع مختلف. من بين المقاعد الـ 11 التي حصل عليها آريه درعي، 4 منها لناخبين تقليديين من الطائفة الشرقية، وهم ايضا من مؤيدي نتنياهو. بسبب ذلك اعلن درعي بانه سيصوت لنتنياهو وحده، وهكذا يمكنه القول للمحافظين: صوتوا لحزب شاس واحصلوا على 2 بسعر واحد: ستعززون التقاليد وفي نفس الوقت تتويج نتنياهو. ليس بالصدفة انه اختار شعار انتخابي في السابق، “بيبي بحاجة الى آريه قوي”. ليس من السهل هزيمة كتلة الليكود، الحريديين – المسيحانيين. هم سيفعلون كل ما في استطاعتهم للبقاء في السلطة، بما في ذلك تقويض نزاهة الانتخابات. يعرف نتنياهو بانه اذا هزم وانضم للمعارضة فستسير محاكمته بسرعة وقد ينتهي به المطاف في السجن. لذلك هو سيفعل كل ما في استطاعته للبقاء في منصبه. هو الوحيد في الساحة السياسية المستعد لاحراق كل البلاد من اجل تحقيق ذلك. لذلك هو سيستمر في تقويض مكانة المحكمة العليا في الاشهر القادمة، نتنياهو يريد نزع الشرعية عنها كي لا تتمكن من تنفيذ قراراتها. وبسبب ذلك ايضا يشن شركاءه هجمات على لجنة الانتخابات المركزية. فهم يخوفون رئيس اللجنة ومديرها العام من اجل ان يفضلوا غض النظر عن التزوير عند فرز الاصوات، وأن لا يحققوا فيه. ايضا يحاول نتنياهو فصل وظيفة المستشار القانوني للحكومة وتعيين مدعي عام من قبله، كي يقوم بوقف المحاكمة. واذا تبين عشية الانتخابات، حسب الاستطلاعات، بانه ما زال لا يملك الاغلبية، فان نتنياهو يمكنه اشعال حرب لتاجيلها. يحتمل ان يتم ارسال زعران اليمين المتطرف من اجل تفجير التجمعات الانتخابية لبينيت ولبيد. وهناك ايضا خطر مهاجمة المواطنين في مراكز الاقتراع لمنعهم من التصويت. ولن اتفاجأ اذا ما قاموا باقتحام منازل المرشحين للكنيست من اجل تخويفهم واسكاتهم، بعد ذلك ستأتي شرطة بن غفير، وبدلا من اعتقال الزعران، ستعتقل من يتعرضون للهجوم. وهناك ايضا احتمال ان يحقق جهاز الشباك مع “معارضي النظام”، وهو مصطلح يستخدم كمرادف للمعارضة. اذا لم يساعد كل ذلك، وتبين عند فرز الاصوات بان نتنياهو سيهزم، فقد يتم الاعلان بان اليسار قد قام بالغش وسرقة الاصوات وان النتائج لا يجب قبولها. واذا عارضت المحكمة العليا فسيتم حلها وسيتم اجراء انتخابات جديدة على شاكلة الانتخابات التي يتم اجراءها في الديكتاتوريات. في هذه الانتخابات سيحصل على 99 في المئة من الاصوات وسيشكل حكومة مع الكتلة ويقوم بتعيين ابنه يئير في منصب وزير. هذا ليس غريبا! فهو في نهاية المطاف الشخص الاكثر حقارة في تاريخ الشعب اليهودي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وتبرز إسرائيل بوضوح في سعيها لإضعاف إيران هيكليًا ودائمًا، وليس مجرد استعادة الاستقرار؛ إلا أنها تواجه صعوبة في تحويل تفوقها العسكري إلى إنجاز سياسي سريع وحاسم، ولذلك تعتمد عمليًا على مزيج من الضغط العسكري، والضغط الأمريكي، والتوصل إلى حل دبلوماسي. يُستنتج من التحليل أن الاقتصاد الإيراني يتدهور بوتيرة أسرع، لكن النظام الإيراني ليس بالضرورة على وشك الانهيار؛ في المقابل، يتمتع الاقتصاد الأمريكي بقوة، إلا أن الحيز السياسي المتاح لإدارة ترامب أضيق بكثير من الموارد الاقتصادية للولايات المتحدة. لذا، فإن الإجابة الأكثر دقة هي: ستنهار إيران أولًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ لكن ليس من الواضح أي النظامين سيُبدي طول نفس أكبر. يسعى ترامب إلى استغلال الضغط العسكري والاقتصادي للتوصل إلى اتفاق يُنظر إليه كإنجاز سياسي قبل أن تتجاوز التكاليف السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المكاسب

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

حتى لو انخفضت صادرات النفط إلى نحو نصف مليون برميل يومياً فقط، وبسعر يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، فقد يبقى إجمالي الدخل في حدود 1.2 إلى 1.5 مليار دولار شهرياً – أي أعلى بعشرة أضعاف من تكلفة صيانة صلب الحكومة، حتى وإن لم يكن كل هذا الدخل متاحاً فعلياً بسبب الخصومات والرسوم وتأخيرات التحصيل والعقوبات. لذلك، فإن انخفاض الصادرات وحده لا يكفي لانهيار النظام على المدى القصير. يتطلب حدوث مثل هذا الانفصال مزيجًا من خسائر عائدات النفط، واستمرار صعوبة الحصول على العملات الأجنبية، وتضخم يُفقد الأجور قيمتها، وشلل في القطاعين التجاري والمدني، وأخيرًا انقسام داخل نظام الحكم نفسه. ولا تظهر حتى الآن أي بوادر لهذا الانشقاق. في المقابل، لا يزال اقتصاد الولايات المتحدة بعيدًا عن نقطة الانهيار. فقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آذار أنه حتى بعد الصدمة الطاقية التي خلّفتها الحرب، لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.0 في المئة في عام 2026، مع تضخم يبلغ حوالي 4.2 في المئة وفقًا لسيناريوها المُحدّث (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2026). وأفادت رويترز في 30 نيسان أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 2.0 في المئة في الربع الأول، مدعومًا بالاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وانتعاش الإنفاق الحكومي، على الرغم من تباطؤ الاستهلاك الخاص وارتفاع التضخم (موتيكاني، 2026). كما تعكس أسواق رأس المال مرونة الاقتصاد الكلي: فقد عاد مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية جديدة على أمل التوصل إلى تسوية مع إيران. لذا، إذا نظرنا إلى الناتج والائتمان والعملة وأسواق رأس المال، فإن الاقتصاد الأمريكي قادر على الصمود أمام الحملة لفترة أطول من الاقتصاد الإيراني. مع ذلك، فإن اقتصاد القوة الأمريكي، أي القدرة السياسية للإدارة على مواصلة الحرب، أكثر هشاشة. فقد أفادت رويترز في 29 نيسان أن التكلفة المباشرة حتى الآن بلغت نحو 25 مليار دولار (علي وآخرون، 2026). وفي الوقت نفسه، أصبحت الحرب قضية دستورية وسياسية: ففي 1 أيار، ذكرت رويترز أن ترامب يحاول الادعاء بأن وقف إطلاق النار أنهى القتال بالنسبة لقوى الحرب، متجنباً بذلك الصدام مع الكونغرس؛ وفي الفترة من 2 إلى 6 أيار، أفادت رويترز أن الإدارة تحولت بشكل متزايد إلى خطاب مذكرة التفاهم، وفتح مضيق هرمز، والتخفيض التدريجي للعقوبات، بدلاً من حرب استنزاف مفتوحة (زينجيرل وهولاند، 2026). لذا، في الولايات المتحدة، لا يكمن محور التآكل في الاقتصاد الكلي، بل في السياسة والاستراتيجية: ليس في قدرة الدولة على تمويل الحرب، بل في قدرة الإدارة على تحمل غلاء المعيشة، والمخاطر الانتخابية، والصراع مع الكونغرس، والتكلفة الدبلوماسية لحلفائها على المدى الطويل. وتؤكد خريطة مصالح الجهات الفاعلة الخارجية هذا الاستنتاج. فدول الخليج لا تسعى فقط إلى وقف إطلاق النار، بل تسعى أيضاً إلى إضعاف قدرات إيران الصاروخية والمسيرة والوكلاء هيكلياً، لمنعها من استخدام مضيق هرمز والتهديد الإقليمي كورقة ضغط مجدداً؛ في حين تدفع قطر وعُمان والكويت نحو تسوية، خشية حرب استنزاف تضر بالتجارة والاستقرار. أما العالم العربي الأوسع، ولا سيما مصر، فيعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي، والأمن الغذائي، واستعادة أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ولذا فهو يروج لأطر سلام طويلة الأمد بالتنسيق مع الباكستان والسعودية وتركيا. وتدعم أوروبا وقف إطلاق النار والدبلوماسية وحرية الملاحة، لكنها ترفض الانجرار إلى كامل نطاق الضغوط الأمريكية. لقد رحّب الاتحاد الأوروبي رسميًا بوقف إطلاق النار في 9 نيسان، لكن الحلفاء الأوروبيين رفضوا الانضمام إلى الحصار الأمريكي (مجلس الاتحاد الأوروبي، 2026). تتصرف الصين بدافع مصلحة تجارية واضحة في قطاع الطاقة: فهي تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز، وتدرك في الوقت نفسه أن أي اضطراب فيه سيؤثر فورًا على مضيق ملقا، أكبر ممر مائي في العالم، والذي نقل 23.2 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من عام 2025، والذي يمر عبره جزء كبير من واردات النفط الصينية؛ لذلك، ورغم أن الصين قد تستفيد بشكل غير مباشر من انشغال الولايات المتحدة عن تايوان، فإن مصلحتها المباشرة والملحة تكمن في تقصير أمد الأزمة، لا إطالتها. أما روسيا، فتستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة وتدعم إيران لفظيًا، لكن لا توجد أي بوادر لإنقاذ اقتصادي حقيقي من جانبها؛ كما لم تُرفع العقوبات المفروضة على النفط الروسي بشكل واسع. لم تُمنح الولايات المتحدة سوى موافقة مؤقتة ومحدودة على معاملات الشحنات التي تم تحميلها بالفعل، بينما أبقى الاتحاد الأوروبي على آلية تحديد سقف الأسعار، مؤكدًا هدفه المتمثل في خفض الإيرادات الروسية مع الحفاظ على الإمدادات العالمية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، 2026؛ المفوضية الأوروبية، 2026).

#يتبع

من سينهار اقتصاديًا أولًا: الولايات المتحدة أم إيران؟

المصدر: مركز القدس للاستراتيجية والأمن بقلم: العميد (احتياط) الدكتور ساسون حداد  👈التمييز بين اقتصاد الدولة واقتصاد النظاميتطلب السؤال حول من سينهار اقتصاديًا أولًا، الولايات المتحدة أم إيران، التمييز بين مستويين مختلفين: اقتصاد الدولة واقتصاد النظام يشمل اقتصاد الدولة النمو والتضخم والعملة والتجارة والبنية التحتية والإيرادات العامة؛ بينما يشمل اقتصاد النظام قدرة القيادة على تمويل آليات السلطة، وكسب الوقت، والحفاظ على تحالف سياسي أمني، وقمع المعارضة. في الاختبار الأول، إيران أكثر عرضة للخطر من الولايات المتحدة. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة حوالي 32.38 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، بنمو قدره 2.3 في المئة وتضخم بنسبة 3.2 في المئة، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران حوالي 300.29 مليار دولار أمريكي فقط، مع انكماش بنسبة 6.1 في المئة وتضخم بنسبة 68.9 في المئة (صندوق النقد الدولي، 2026أ؛ صندوق النقد الدولي، 2026ب). وقد وجد البنك الدولي أنه بحلول شباط 2026، بلغ التضخم السنوي في إيران 62.2  في المئة، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 99 في المئة مما يعني أن إيران دخلت الحرب نتيجة لأزمة هيكلية عميقة سبقتها (البنك الدولي، 2026). لذلك، إذا كان السؤال يتعلق بقدرة الاقتصاد المدني على استيعاب النمو، فإن إيران هي المرشح الأبرز للانهيار أولاً؛ أما إذا كان السؤال يتعلق بموعد فقدان النظام نفسه قدرته على العمل، فإن الإجابة أكثر تعقيداً. فيما يخص الاقتصاد الإيراني، فإن الصورة، كما ذُكر، سلبية للغاية، وقد تفاقم الوضع بشكل كبير بسبب الحرب. إلى جانب التضخم وانخفاض قيمة العملة وتآكل الدخل، تسببت الحرب أيضًا في أضرار للبنية التحتية، واضطرابات تجارية، وخسائر في الصادرات. أفادت رويترز في 30 نيسان أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية قد خفض صادرات النفط الإيرانية بأكثر من 80 في المئة مقارنة بشهر آذار، مما أدى إلى تكدس عشرات الملايين من البراميل في مخازن عائمة، ووضع إيران على حافة أزمة تخزين حادة قد تتطلب خفض الإنتاج وإغلاق الآبار. ووفقًا للتقرير نفسه، قدرت القيادة المركزية الأمريكية أن حوالي 69 مليون برميل إيراني غير مباع عالقة على 41 ناقلة، في حين يتزايد الضغط على مرافق التخزين البرية (أدومايتيس وغدار، 2026). في وقت سابق، قدرت رويترز أن الحصار يعيق حركة حوالي مليوني برميل يوميًا، في حين تنتج إيران حوالي 3.5 مليون برميل يوميًا، ولا تستوعب المصافي المحلية سوى حوالي مليوني برميل، لذا فإن الضرر لا يقتصر على الإيرادات الحالية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى نظام الإنتاج نفسه (رويترز، 2026أ). بمعنى آخر، يعاني الاقتصاد الإيراني من خسائر في العملات الأجنبية، وضغوط تضخمية، وأضرار مادية، وتآكل في قاعدة الإيرادات. مع ذلك، فإن اقتصاد النظام الإيراني يتدهور بوتيرة أبطأ من اقتصاد الدولة. أكدت رويترز في 30 نيسان أنه على الرغم من فداحة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والصادرات والعملة، لا تزال المؤشرات غير واضحة على انهيار مالي حكومي: فالبنوك لا تزال تعمل، والإمدادات المحلية لا تزال كبيرة، ومخزون البراميل في الأسطول غير الرسمي يتجاوز 100 مليون برميل، والتجارة مع جيران إيران مستمرة (رويترز، 2026ب). وفي اليوم التالي، كشفت رويترز أن منصة نوبيتكس لتداول العملات المشفرة تُعدّ مركزًا محوريًا في نظام للتحايل على العقوبات، يتم من خلاله ضخ عشرات إلى مئات الملايين من الدولارات إلى إيران، بما في ذلك إلى الحرس الثوري والبنك المركزي (فينش وآخرون، 2026). هذا يعني أن النظام ينجح، جزئيًا على الأقل، في فصل معاناة الشعب عن بقائه. بإمكانها تحويل الموارد إلى الداخل، وتقليل ثقل الاقتصاد المدني النظامي، والاستمرار في مكافأة مراكز القوة حتى مع التآكل السريع للعملة والاستهلاك والشركات الخاصة. لذا، من الأدق القول إن المجتمع في إيران يتآكل بوتيرة أسرع بكثير من النظام نفسه. ومن هنا أيضاً تتضح شروط الانهيار الاقتصادي للنظام في إيران. لن ينهار النظام بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي أو ارتفاع التضخم، بل فقط إذا فقد القدرة على تمويل ائتلاف القوة لديه: رواتب أجهزة الأمن والدولة، والإعانات الأساسية، والواردات الضرورية، وشبكات المحسوبية. بافتراض وجود نحو 3 ملايين عامل بأجر في صلب الجهاز، وتكلفة صيانة شهرية تتراوح بين 600 و800 مليون دولار، يحتاج النظام إلى مبلغ ليس بالهين، ولكنه لا يتجاوز، في الوقت الراهن، قدرته المالية الأساسية.

#يتبع

في طريق العودة إلى الحرب: 4 سيناريوهات في مواجهة إيران

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : تسفيكا حايموفيتش 👈الجهود الدبلوماسية لم تنجح حتى الآن، وإيران تواصل إظهار عدم المرونة الولايات المتحدة تقف أمام حسم عسكري في مواجهة عدو عدواني كيف ستؤثر الجولة المقبلة في إسرائيل؟ • بذل الرئيس ترامب في الأسابيع الأخيرة كلّ ما في وسعه للوصول إلى لقاء يجمعه بالرئيس الصيني، من دون تجدُّد الحرب، بل ذهب أبعد من ذلك، فعندما ردّت إيران على محاولة كسر الحصار المفروض عليها بالقوة، عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في اتجاه عُمان والإمارات، وقبل أسبوع من الزيارة، سارع إلى التصريح بأن إيران لم تنتهك وقف إطلاق النار، وأن الاتفاق لا يزال ساريا لكن بعد أن بدا كأن الزيارة إلى الصين لم تحقق الاختراق الذي كان يأمله الرئيس ترامب، ومع استمرار إيران في تعنّتها وعدم تقديم الحد الأدنى الذي يمكّنه من إعلان نهاية الحرب - أي فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق نووي يتفق الطرفان على مبادئه العامة - يبدو كأنه لا مفرّ من تجدّد الحرب • يقول كثيرون إن استئناف الحرب هذه المرة سيكون مختلفاً عن المرحلة الأولى من عملية "زئير الأسد"، وأن المعركة ستكون أقصر، وستحقق النتيجة المرجوة، لكن بما أن أهداف الحرب في المرة السابقة كانت غامضة، مع وجود تناقضات جوهرية بين تصريحات القادة والأهداف التي حُددت للمؤسسة العسكرية (مثل تغيير النظام، على سبيل المثال، وليس هذا فقط)، فمن غير الواضح ما إذا كانت الأهداف هذه المرة مختلفة. • هل ستقتصر الأهداف على فتح مضيق هرمز فقط؟ أم ستشمل أيضاً السيطرة على المواد المخصّبة وتهيئة الظروف لإجبار الإيرانيين على قبول اتفاقٍ، وفق المبادئ الأميركية؟ السيناريوهات المحتملة • في هذه المرحلة، هناك 4 سيناريوهات رئيسية أمام الولايات المتحدة السيناريو الأول: • الاستمرار في فرض حصار مضاد على مضيق هرمز إلى حين استنفاد التأثير الاقتصادي. هذا السيناريو يتطلب صبراً وتصميماً ووقتاً طويلاً لتحقيق نتائج فعالة، ولا يبدو هذا الأمر واقعياً، على الأقل بحسب تصريحات ترامب الأخيرة. السيناريو الثاني: • شنّ عملية عسكرية محدودة ومركّزة تهدف أساساً إلى فك الحصار عن مضيق هرمز، مع احتكاك عسكري محدود ومحصور في محيط المضيق فقط. السيناريو الثالث: • نشاط عسكري هجومي ضد البنية التحتية الوطنية والاقتصادية ومنشآت الطاقة في إيران، أو حسبما وصفه ترامب "إغراق إيران في الظلام وإعادتها إلى العصر الحجري". السيناريو الرابع: • وهو الأكثر تعقيداً وخطورةً، من حيث احتمال التورط وإطالة أمد المعركة، مع عدم ضمان نجاحه بالضرورة، ويشمل توسيع السيناريو الثالث ليضم عمليات برّية محددة ضد المنشآت النووية ومحاولة إخراج المواد المخصّبة من إيران. • كل سيناريو يمكن أن يتطور، وفقاً لطريقة ردّ إيران: هل ستعتبر حتى السيناريو الأخف حرباً شاملة بلا حدود، أو قيود؟ هل سيكون الرد محدوداً ومتناسباً؟ أم سيؤدي أيّ تحرّك أميركي إلى استئناف الهجمات الإيرانية على دول الخليج وإسرائيل؟ • إن مدة المعركة وحدودها وحجمها ستُحدَّد فقط من خلال الجمع بين السيناريو الأميركي وردة الفعل الإيرانية. إيران أصبحت هجوميةً أكثر • بعد عرض السيناريوهات المطروحة أمام الولايات المتحدة، من المناسب محاولة فهم طبيعة إيران التي ستواجهها أميركا، وإلى حدّ كبير إسرائيل أيضاً؛ إيران لم تقف مكتوفة الأيدي خلال الأسابيع الماضية، بل استغلت هذه الفترة لإعادة تشغيل منظومات الدفاع الجوي وتحسينها حول ما تعتبره مواقع حيوية، مثل طهران ومنشآت النفط والمنشآت النووية وغيرها؛ كذلك عملت إيران كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب مصادر استخباراتية أميركية، على استخراج المنصات والصواريخ "العالقة"، ولا شك في أنها استعادت جزءاً من مخزونها وقدراتها. فإذا كانت إيران أطلقت خلال 40 يوماً من الحرب أكثر من 600 صاروخ، ليصل المجموع في الجولات الأربع إلى نحو 1600 صاروخ، فهذا يعني أنها لا تزال تمتلك كميات كبيرة من الصواريخ والمنصات، وأن التقديرات التي تحدثت عن امتلاكها 2000 صاروخ في بداية الحرب كانت أقلّ من الواقع. • وبحسب تقديري، سنواجه إيران، وهي أكثر عدوانيةً في ردها، وتحاول تعظيم قدراتها في مواجهة الولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل؛ لا أعتقد أننا سنشهد ردوداً، أو هجمات، بحجم لم نختبره من ذي قبل، لكن ما زال في إمكان إيران تحدّي الجبهة الداخلية الإسرائيلية والحفاظ على وتيرة إطلاق نار متواصلة لساعات وأيام عديدة، وعلى نطاق جغرافي واسع. • ومن خلال انضباط مدني مسؤول وواعٍ، سنعرف كيف نواجه أيّ سيناريو بنجاح، ورأينا فعلاً أن هناك مَن يمكن الاعتماد عليه في الهجوم والدفاع؛ استعدوا للمعركة المقبلة مثلما ستكون، لا مثلما كانت، فبهذه الطريقة فقط، سننجح مرة أُخرى.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

بدلاً من إرسال الجنود مرة أُخرى للقتال في عُمق غزة، يجب منح خطة ترامب الفرصة

المصدر.: هآرتس بقلم : رافيف دروكر 👈إن التقارير التي وردت بشأن اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "حماس"، عز الدين الحداد، تضمنت التفاصيل المعتادة؛ بطاقة هوية المستهدف، وتصريحات رئيس الحكومة ووزير الدفاع: "وجّهت، أمرت"، لكن شيئاً واحداً كان غائباً عنها، وهو الاستعداد لردة فعل "حماس"؛ صدرت عشرات التقارير من القيادة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة بشأن تعاظُم قوة "حماس" وتجنيد مقاتلين وإعادة تأهيل البنى التحتية والتزود بالسلاح، فإذا كان الأمر كذلك، كيف لا تردّ الحركة على اغتيال قائد جناحها العسكري في خضم وقف إطلاق نار مُفترض؟ وكيف لم تردّ أيضاً على مقتل المئات في القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ؟ • إن نية حكومة بنيامين نتنياهو بشأن العودة إلى القتال في قطاع غزة ليست مخفية وفي ظل الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل حالياً، لا يوجد أيّ يقين بأن دونالد ترامب سيحاول وقف ذلك، والرواية التي سيسوّقها أمام الجمهور هي أنه، خلافاً لعامَين من القتال ضد "حماس"، ستنجح إسرائيل هذه المرة في إخضاع الحركة لأنه لا يوجد رهائن في غزة حالياً؛ ربما، لكن من الممكن أيضاً، مثلما حدث في الحالة المختلفة لحزب الله، أن يتبين أن الرغبة في القضاء نهائياً على عدو ضعيف ستنتهي بتورط دموي لا تعرف إسرائيل كيف تخرج منه؛ فالجيش الإسرائيلي سيدمّر ويقصف ويغتال، لكن "حماس" ستضرب بعمليات حرب العصابات، وسيعود العالم إلى مهاجمة إسرائيل مرة أُخرى بسبب الضرر الذي سيلحق بسكان غزة. • هذا سيخدم نتنياهو سياسياً من دون شك؛ فرئيس الحكومة لا يريد الوصول إلى الانتخابات و"حماس" لا تزال موجودة في القطاع، بل يريد أن يكون في موقعٍ يتيح له أن يقول للجمهور: نحن على وشك الانتهاء من "حماس"، وهذا يقود تلقائياً إلى استنتاج مخيف: إجراء الانتخابات خلال جولة حرب في قطاع غزة؛ النقطة الأهم هي أن هناك بديلاً من الحرب لا يعرفه الجمهور الإسرائيلي، فخطة ترامب شكّلت لجنة إدارية لغزة، من بين أمور أُخرى، وتم اختيار ممثلين فلسطينيين فيها، واستغرق الأمر أسابيع للعثور على أسماء فلسطينيين يمثلون المجتمع الفلسطيني من جهة، وتحظى أسماؤهم بقبول إسرائيل من جهة أُخرى، ومن دون ارتباط بـ"حماس". هذه اللجنة الإدارية موجودة في القاهرة منذ أشهر، لكنها لا تحصل على موافقة إسرائيل على الدخول إلى القطاع، لأن هذه الأخيرة تشترط أن تبدأ "حماس" أولاً بنزع سلاحها. • "حماس" أعلنت فعلاً أنها مستعدة لنقل الحكم إلى اللجنة الإدارية، وشرطها هو أن يبقى جميع موظفي الخدمة المدنية في غزة في وظائفهم، أو أن يتقاعدوا ويحصلوا على معاشات تقاعدية. فالأمر يتعلق بعشرات الآلاف من الذين كانوا مرتبطين بـ"حماس"، بطبيعة الحال، شأنهم شأن كلّ مَن شغل وظيفة في قطاع غزة خلال العشرين عاماً الماضية. وهؤلاء هم الذين يديرون أنظمة التعليم والصحة والشرطة في القطاع، وليس مقاتلي الجناح العسكري. لا يوجد يقين إطلاقاً بأنه سيكون من الحكمة أن تطالب إسرائيل بإقصاء جميع هؤلاء الموظفين عن الحكم في القطاع؛ ربما يبدو إبعاد كلّ مَن كان جزءاً من حكم "حماس" صحيحاً، لكن التجربة الأميركية في العراق أظهرت أن قرار الولايات المتحدة بشأن التخلص من جميع أعضاء حزب البعث، حزب صدام حسين، ربما كان من أكبر أخطائها، وكلّفها أعواماً من الفوضى. • يقول صحافيون فلسطينيون مقرّبون من "حماس" إن الصورة التي ترسمها إسرائيل بشأن تعاظُم قوة الحركة غير صحيحة. فالحركة، بحسب قولهم، تعيش نقطة ضعف هائلة، وفقدت شرعيتها لدى الجمهور الفلسطيني، وتغرق في ديون كبيرة، ولا تستطيع دفع رواتب ناشطيها • ولنفترض أنهم مخطئون، وأن التقارير الإسرائيلية صحيحة، فلماذا لا تتم المحاولة؟ أليس من الحكمة أكثر استنفاد هذا المسار أولاً، قبل إرسال الجنود إلى عمق قطاع غزة؟  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

• شاء هؤلاء، أم أبوا، فسيضطرون في النهاية إلى توضيح ما الذي سيفعلونه في حال ألّفوا حكومة: هل سيفككون البؤر الاستيطانية والمزارع، أم سيواصلون رعايتها؟ هل سيوقفون تمويل "مجرمي التلال"، أم سيستمرون فيه؟ هل سيعيدون أوامر الاعتقال الإداري التي أوقفها يسرائيل كاتس تحت ضغط الكهانيين؟ وهل سيأمرون الجيش والشاباك والشرطة بأداء عملهم في الضفة، حتى عندما يتعلق الأمر باليهود؟ • إن الحكومة المنتهية ولايتها، إذا رحلت، ستترك وراءها أرضاً محروقة في قضايا كثيرة، وسيتطلب الأمر إصلاحاً جذرياً؛ أمّا في المناطق المحتلة، فستكون الأرض أكثر احتراقاً، وأرضاً مشتعلة. لا توجد طريقة للهروب من المواجهة، سواء بسبب العرب، أو بسبب اليهود أيضاً.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري