قناة (نور الهدى) لإفراد وجمع القراءات العشر الصغرى والكبرى من الشاطبية والدرة والطيبة والقراءات الأربع الزائدة على العشرة

📚📑 أسانيد الإمام ابن الجزري كما جاءت في كتاب النشر📑📚 https://t.me/MmEeNnSh4

ربنا يعز حضرتك بعد أذن حضرتك يا شيخي بقوم بتنسيق وتعديل ملفات الرواة وتنزيلها في هذه القناة https://t.me/MmEeNnSh4 نسأل الله أن ينفع بها

لا يجوز للمعلم أن يكتب ويصحح هكذا في المصحف فليس من الأدب في شيئ ، علموا الطالبة الأدب مع المصحف ، هذا ليس كراس محاولات أو جريدة ، هذا كلام الله ، يصان ويعظم . اتقوا الله في المصاحف .

قال أحمد بن محمد الجزري المعروف بابن الناظم في شرحه على طيبة النشر: "ومن أعظم فوائد معرفة الطرق تحقيق الخلاف وعدم التخليط والتركيب بما لم يقرأ به، فقد وقع في التيسير مع اختصاره مواضع خرج فيها عن طرقه وتبعه على ذلك الشاطبي كما نبه عليه في النشر مع أنه لم يكن في التيسير عن الأربعة عشر راوياً الذين هم عن السبعة سوى أربعة عشر طريقا فليعلم من ذلك قدر ما زاد المؤلف على كتاب التيسير والشاطبية من الطرق والروايات ولله الحمد وهو المستعان، وإذا جمعت طرق العشرة الأئمة من النشر تبلغ أكثر من تسعمائة وثمانين طريقا كما فصلت عن راوٍ راوٍ والله أعلم" صفحة ١٥ طبعة دار الكتب العلمية

‏صورة من Prof.Dr. Waleed Ragab

اصْــبِــرْ عَــلَــى مُــرِّ الْـجَـفَـا مِـنْ مُـعَـلِّـمٍ** فَإِنَّ رُسُـــوبَ الْـــعِـــلْــمِ فِــي نَــفَــرَاتِــهِ وَمَــنْ لَــمْ يَــذُقْ مُــرَّ الــتَّــعَــلُّـمِ سَـاعَـةً تَــجَــرَّعَ ذُلَّ الْــجَــهْــلِ طُــولَ حَــيَـاتِـهِ وَمَــنْ فَــاتَــهُ الــتَّـعْـلِـيـمُ وَقْـتَ شَـبَـابِـهِ فَـــكَـــبِّـــرْ عَـــلَـــيْــهِ أَرْبَــعًــا لِــوَفَــاتِــهِ وَذَاتُ الْفَتَى — وَاللهِ — بِالْعِلْمِ وَالتُّقَى ** إِذَا لَـــمْ يَـــكُـــونَــا لَا اعْــتِــبَــارَ لِــذَاتِــهِ

#فائدة العلم عزيز، لا يعطي من لا يَذِلُّ له، ومن لا يُنفق عليه إلا فَضْلةَ وقتِه وطاقتِه، ومَن يأنَف مِن طرائق التحصيل الأولى مِن نظر في الأصول وقراءة وتلخيص وحفظ وتكرار. ولو لم يكن في التصدر قبل حينه إلا أن يُزَيِّنَ لصاحبه أنه تَرقَّى عن كل ذلك فينفض يديه منه= لكفى به مَذَمَّةً!

قال شيخنا الأستاذ الدكتور وليد المنيسي: وللفائدة فالإمام النويري في شرح الطيبة ذكر جواز الأوجه التسعة في اجتماع مد بدل في أول الآية مع عارض للسكون في آخرها ليس مهموزا ولا بدل فيه حيث إنه يجوز عنده ثلاثة العارض للسكون على كل من قصر البدل وتوسطه وإشباعه ولا يمتنع شيء ، ومثل لورش بقوله تعالى أنبئوني ثلاثة أوجه مضروبة في ثلاثة أوجه في صادقين عند الوقف عليها ولا يمتنع شيء

قال الدكتور أبو تميم الأهدل : (وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) فيها لورشٍ ثلاثةُ البَدَل، وثلاثةُ العارِضِ للسُّكون في حالةِ الوَقْف على: (يُوقِنُونَ) فيكونُ له فيها تسعةُ أوجهٍ. وقد ذهب بعضُ المحرِّرينَ إلى منع مدِّ البدل أكثرَ من مَدِّ العارض للسكون بحجة أن العارض للسكون أقوى البدل، وبنوا على ذلك منعَ قصرِ العارض على توسُّط أو طُول البدل، وتوسُّطِ العارض على طُول البدل، فتكونُ الأوجهُ المقروءةُ – عندهم - ستةً فقط: قصْرَ البدلِ مع ثلاثةِ العارضِ للسُّكونِ، وتوسُّطَ البدَلِ مع توسُّطِ العارضِ للسُّكونِ، وإشباعِه، وإشباعَ البدَلِ مع إشباعِ العارضِ للسُّكونِ فقط، وهذا المنعُ فيه نظر لما يأتي: 1ـ أن التعليلَ الذي بنوا عليه هذا التحرير لو اعتُمِد لَمُنع أيضاً قصرُ العارض للسُّكون وتوسُّطُه على قراءة من يُشبِعُ المنفصِلَ، وكذلِك قصرُه على قراءة من يُوسِّطُ المنفصِلَ؛ لأنَّ العارِضَ للسُّكون أقوَى من المنفصِل، وهُم لم يقولوا بذلك، فكذلك يلزمُ عدمُ القول به عند اجتماع البدل مع العارض للسكون كلُّ واحدٍ منهما في كلمة مستقلَّة، أما اجتماعهما في كلمة واحدة فسيأتي الكلامُ عليه – إن شاء الله - في موضِعِه. 2ـ أن التَّحرير المذكور قد خالفه أولئك المحررون أنفسهم في كلمة ( آلآن) بيونس في رواية ورش؛ حيث أجازوا على طول (آمنتم به) – مثلاً – تسعة أوجه في ( آلآن ) في حالة الوقف عليها؛ وهي تثليث اللام مع ثلاثة همزة الوصل؛ فعلى هذا يكونون قد أجازوا قصر وتوسط العارض في ( آلآن) على وجه طول البدل في ( آمنتم )، فخالفوا بذلك التحرير الذي قرروه سابقاً ! 3ـ أنَّ بعضَ الأئمة كان يختار في قراءة نافع وجه القصر في العارض للسكون، مع اختياره لوجه المد في البدل لورش، كالإمام الحُصري: حيث يقول في (القصيدة الحُصْرية) عن العارض للسكون (البيتان: 50، و:51): وَمُدَّ لحرْفٍ سَـاكِنٍ جَاءَ بَعْدَهَا *** وَكُن مِن تَلاقِي السَّاكِنيْنِ عَلَى حَذْرِ وإن يتَطَرَّفْ عندَ وَقْفِكَ سَاكِنٌ *** فقِفْ دُونَ مَـدٍّ ذَاكَ رأيِي بلا فَــخْرِ وقال عن مدِّ البدل لورش (البيت: 53): وإن تَتَقَدَّم هَمْزَةٌ نَحْوُ (ءامَنُوا) *** وَ(أُوْحِيَ) فَامْدُدْ لَيْسَ مَدُّكَ بِالنُّكْرِ فلو كان يُمنع مدُّ البدل أكثر من مدِّ العارض للسكون لما صحَّ له هذا الاختيارُ. والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشيخ د أبو تميم الأهدل حفظه الله